دولت با هدف تقويت سامانه جامع املاك و فراگير كردن كد رهگيرى معاملات مسكن، سازمان امور مالياتى را موظف كرد به آن دسته از معاملات املاك كه فاقد كد رهگيرى هستند، مفاصا حساب مالياتى ارائه ندهد؛ برهمين اساس دفاتر ثبت اسناد و املاك نيز امكان ثبت معاملات فاقد اين كد را نخواهند داشت.
شوراى مسكن كه سال گذشته با دستور رئيس جمهور و براى ساماندهى بازار مسكن كشور تشكيل شد، اوايل امسال با هدف كنترل تجارت مسكن تصويب كرد سامانه اى جامع براى ثبت معاملات مسكن طراحى شود. با طراحى اين سامانه، بنگاه هاى مشاور املاك داراى پروانه كسب موظف شدند از ابتداى آذر ماه تمام نقل و انتقالات املاك را با دريافت كد رهگيرى از اين سامانه و ثبت معامله در سامانه انجام دهند.
با وجود آنكه اعضاى شوراى مسكن شامل وزراى مسكن، بازرگانى، اطلاعات، دادگسترى، كشور، تعاون، معاون مديريت و سرمايه انسانى رئيس جمهور و نماينده ويژه رئيس جمهور بر اجراى اين طرح تأكيد داشتند، برخى دستگاه ها از جمله سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از پيوستن دفاتر ثبت اسناد و املاك به اين سامانه خوددارى مى كرد.
محمدرضا دشتى اردكانى، رئيس كانون سردفتران و دفترياران قوه قضائيه چندى قبل در اين رابطه گفته بود: اين كانون آمادگى دارد در اجراى اين طرح با دولت همكارى كند، اما دفاتر اسناد رسمى زيرمجموعه قوه قضائيه هستند و معمولاً در اجراى طرح هاى ملى و سراسرى از سوى سازمان ثبت اسناد و املاك كشور دستور العمل هاى لازم به اين دفاتر ابلاغ مى شود، اما تاكنون از سوى سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بخشنامه اى درباره الزام به كارگيرى كد رهگيرى به دفاتر اسناد رسمى ابلاغ نشده است.
در همين ارتباط مصطفى قلى خسروى، رئيس اتحاديه مشاوران املاك به خبرنگار «ايران» گفت: با توجه به اينكه با گذشت حدود يك ماه از فعال شدن اين سامانه، دفاتر ثبت اسناد در اين زمينه همكارى لازم را نشان ندادند، شوراى مسكن كه مصوباتش در حكم مصوبه هيأت وزيران است اخيراً تصويب كرد سازمان امور مالياتى از ارائه مفاصا حساب به آن دسته از معاملاتى كه فاقد كد رهگيرى هستند، خوددارى كنند.
وى ادامه داد: با اين اقدام عملاً دفاتر ثبت اسناد و املاك نيز نمى توانند معاملات فاقد اين كد را ثبت كنند.اين فعال صنفى اظهارداشت: اين مصوبه به زودى با ابلاغ به سازمان امور مالياتى و ادارات كل اين سازمان به اجرا گذاشته خواهد شد.وى با اشاره به اين كه تاكنون ۸۵ درصد از ۶۵ هزار مشاور املاك مجاز (داراى پروانه كسب) در سراسر كشور عضو سامانه جامع املاك شده اند، گفت: برآورد مى شود از ابتداى آذرماه تاكنون ۴۰ درصد معاملات املاك كشور با دريافت كد رهگيرى از اين سامانه انجام شده باشد.
90 درصد معاملات دست دلال هاست
دست اندركاران و مسئولان بخش مسكن كشور معتقدند بخش عمده نابسامانى اين بخش ناشى از فعاليت هاى سوداگرانه كسانى است كه با دريافت تسهيلات بانكى به بهانه فعاليت توليدى، نقدينگى زيادى را به اميد كسب سودهاى كلان وارد بازار مسكن مى كنند وعمدتاً نيز در كمتر از يك سال، بيش از ۱۰۰ درصد سود عايدشان مى شود.
قلى خسروى در همين ارتباط گفت: تنها ۱۰ درصد معاملات املاك كشور توسط بنگاه هاى مشاور املاك قانونى (داراى پروانه كسب) انجام مى شود و ۹۰ درصد ديگر معاملات كه عمدتاً معاملات كلان هستند در دست دلالها، سوداگران و بنگاه هاى فاقد پروانه كسب است.وى تصريح كرد: اين نشان مى دهد دولت حتى اگر تمام مساحت كشور را خانه بسازد اما جلوى فعاليت هاى سوداگرانه در بازار مسكن را نگيرد، باز هم نمى تواند قيمت ها را كنترل كند.
رئيس اتحاديه مشاوران املاك ادامه داد: بررسى ها نشان مى دهد تمام كلاهبردارى ها در معاملات املاك نيز توسط همين دلال ها صورت مى گيرد و به ندرت پيش مى آيد معامله اى كه توسط بنگاه داراى پروانه كسب انجام شده، دچار مشكل باشد.
او با تأكيد بر اين كه اجراى موفق سامانه جامع املاك و فراگير شدن كد رهگيرى منجر به افزايش امنيت معاملات، جلوگيرى از فعاليت هاى سوداگرانه و كلاهبردارى مى شود، از مردم خواست چنانچه قصد انجام معامله اعم از خريد و فروش، رهن، اجاره، مشاركت يا پيش خريد را دارند، به بنگاه هايى مراجعه كنند كه داراى پروانه كسب و برچسب ويژه كدرهگيرى هستند.
تاكنون ۱۷۰۰ بنگاه از مجموع ۶۸۰۰ بنگاه مشاور املاك تهران برچسب مخصوص كدرهگيرى و طرح ساماندهى املاك را نصب كرده اند. اين برچسب ها در اندازه A3 روى در بنگاه ها نصب مى شود تا مردم آگاه شوند اين بنگاه ها براى انجام معامله ايمن و مجاز هستند.
