گروه اجتماعى ـ مهدى جابرى: امروز ۲۶ آذر روز حمل و نقل و فرصت مناسبى است براى بررسى وضعيت حمل و نقل بويژه حمل و نقل عمومى در شهرهاى كشور.
ميزان توجه دولت نهم به حمل و نقل عمومى نيز موضوعى است كه مى تواند در كارنامه سه ساله اين دولت بررسى شود. مراجعه به آمار و ارقام موجود در فاصله زمانى سال هاى ۸۲ تا ۸۴ و مقايسه آن با عملكرد دولت جديد در سال هاى ۸۵ تا ۸۷ مشخص مى كند كه در سه سال قبل و سه سال بعد از روى كار آمدن دولت نهم چه اقداماتى به منظور توسعه حمل و نقل عمومى در شهرهاى كشور انجام شده است.
«هيچ دولتى نتوانسته بود براى ساماندهى حمل و نقل و موضوع ترافيك كلانشهرها بخصوص تهران يك برنامه ميان مدت ارائه دهد ولى در زمان دولت كنونى اين اتفاق بى سابقه افتاد و يك برنامه ميان مدت در اين زمينه ارائه شد.»
دكتر سيدمجتبى شفيعى دبير شوراى عالى ترافيك در گفت وگو با خبرنگار «ايران» با بيان اين مطلب مى افزايد: «تشكيل ستاد تبصره ۱۳ در هنگام آغاز به كار دولت و ارائه طرح مديريت مصرف سوخت و تصويب آن در سال اخير، تبلور اراده مسئولان و مديران كنونى كشور براى حل معضلات چندين ساله كشور در حوزه حمل و نقل و ترافيك است كه از سوى تيم تخصصى دولت پيگيرى مى شود.»
رشد ۷۶ درصدى ناوگان اتوبوسرانى كشورشفيعى با اشاره به وضعيت ناوگان اتوبوسرانى شهرهاى كشور در سه سال قبل و سه سال بعد از آغاز به كار دولت جديد مى گويد: «طبق اسناد و آمار موجود، در فاصله سال هاى ۸۲ تا ۸۴ كمتر از چهار هزار دستگاه اتوبوس وارد ناوگان اتوبوسرانى كشور شد ولى اين آمار در سال هاى ۸۵ تا ۸۷ به بيش از هفت هزار دستگاه مى رسد (به جز اتوبوس هايى كه در مرحله تحويل است) كه اين آمار حاكى از رشد ۷۶ درصدى اين ناوگان در سال هاى اخير است.»
وى درباره سيستم هاى مينى بوسرانى و تاكسيرانى نيز مى گويد: «در دوره اول (۸۲ تا ۸۴) هزار و ۵۲ دستگاه و در دوره دوم (۸۵ تا ۸۷) دو هزار و ۵۵۱ دستگاه مينى بوس وارد چرخه حمل ونقل كشور شد كه حكايت از رشد ۱۴۲ درصدى در اين زمينه دارد. همچنين در دوره اول ۲۴ هزار دستگاه تاكسى به ناوگان تاكسيرانى كشور اضافه شد كه اين رقم در سه سال اخير به ۴۳ هزار دستگاه رسيده است كه در اين زمينه نيز شاهد رشد 73 درصدى هستيم.»
حمايت دو هزار ميليارد تومانى از قطارهاى شهرىاعتباراتى كه (به گواه اسناد و آمار موجود) در سامانه قطارهاى شهرى هزينه شده در سال هاى اخير ۱۲۲ درصد رشد داشته است. دبير شوراى عالى ترافيك در اين باره مى گويد: «در دوره اول ۸ هزار و ۱۰۹ ميليارد ريال اعتبار در اين زمينه هزينه شد ولى از سال ۸۵ تاكنون ۱۸ هزار و ۴۰ ميليارد ريال اعتبار در حوزه قطارهاى شهرى هزينه شده است.»
احداث ۶۱۲ جايگاه CNG در سه سالشفيعى با اشاره به احداث ۶۱۲ جايگاه CNG در كشور در سه سال اخير مى افزايد: «اين آمار در سه سال قبل از دولت جديد ۱۳۲ جايگاه بود بنابراين هم اكنون با رشد ۳۶۴ درصدى در اين زمينه مواجه هستيم. همچنين در دوره اول ميزان صرفه جويى در مصرف بنزين، صفر بود اما از زمان سهميه بندى بنزين روزانه ۲۰ ميليون ليتر (۶۰ ميليارد ريال) به بيت المال بازمى گردد و صرفه جويى مى شود.» وى ادامه مى دهد: «در برابر ۸۷ هزار دستگاه خودرو كه در دوره اول به دوگانه سوز تبديل شد، اين ميزان در دوره دوم به ۴۰۰ هزار دستگاه رسيده است و رشد ۳۵۷ درصدى دارد.»
۴۰۰ هزار خودروى فرسوده از چرخه خارج شدخودروهاى فرسوده نيز از جمله موضوعاتى است كه در حوزه حمل و نقل و ترافيك مطرح مى شود و ميزان تلاش دولت ها براى خارج كردن اين خودروها از چرخه و جايگزينى خودروهاى جديد (به عنوان يكى از مؤلفه هاى تأثيرگذار در ترافيك و سيماى شهر) نشان دهنده ميزان عزم مسئولان براى حل مشكلات موجود است.
دبير شوراى عالى ترافيك در اين باره مى گويد: «آمار به جاى مانده از سال هاى ۸۲ تا ۸۴ حاكى از خارج شدن ۵۴ هزار خودروى فرسوده است و اين ميزان در سال هاى ۸۵ تا ۸۷ به بيش از ۴۰۰ هزار دستگاه مى رسد كه در اين حوزه نيز با رشد ۶۴۱ درصدى روبه رو هستيم. علاوه بر اين در زمينه ساماندهى مسافربرهاى شخصى نيز در دوره اول هيچ طرحى مطرح نشده بود اما در دوره دوم بيش از ۱۶۲ هزار خودروى مسافربر شخصى ساماندهى شده است.»
رشد هزار و ۱۹۴ درصدى اعتبارات بهبود عبور و مروربه گفته شفيعى، اعتباراتى كه در دوره اول در حوزه اجراى طرح هاى بهبود عبور و مرور شهرهاى كشور هزينه شده، ۳۵۰ ميليارد ريال بوده كه در دوره دوم به ۴ هزار و ۵۳۰ ميليارد ريال رسيده و افزايش هزار و ۱۹۴ درصدى داشته است. همچنين در فاصله سال هاى ۸۲ تا ۸۴ مطالعات ساماندهى حمل و نقل و ترافيك ۲۳ شهر كشور انجام شد كه اين ميزان در سال هاى ۸۵ تا ۸۷ به ۷۰ شهر رسيده و ۲۰۴ درصد رشد داشته است. در زمينه انجام مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شهرى نيز در دوره اول به سه شهر پرداخته شد و اين رقم در دوره دوم به ۹ شهر رسيد.
شهرداران كشور هماهنگى بيشترى داشته باشندهمه اين آمار و ارقام نشان مى دهد كه دولت به وظيفه خود كه همان توجه به موضوع حمل و نقل و ترافيك است عمل مى كند ولى اگر شهرداران و مديران شهرهاى كشور كه طبق ماده ۹ قانون توسعه و حمل و نقل عمومى متولى امور ترافيكى و حمل و نقلى شهرها هستند به اين سرمايه گذارى ها توجه نكنند، نتيجه مطلوب و مؤثر حاصل نخواهد شد.
دبير شوراى عالى ترافيك شهرهاى كشور در اين باره مى گويد: «تجربه جهانى نشان مى دهد كه توسعه سخت افزارى به تنهايى نمى تواند مشكلات و معضلات را حل كند بلكه مديريت مؤثر و توسعه نرم افزارى كامل كننده آن است.»
وى مى افزايد: «مديران شهرى كشور با كمترين هزينه مى توانند امكانات سخت افزارى موجود را كه در سال هاى اخير توسعه و رشد قابل توجهى داشته است به كار گيرند و بايد توجه داشته باشند كه ناهمگونى با سياست هاى دولت منجر به بروز مشكلات جديدتر مى شود.»
شفيعى با تأكيد بر اين كه مديريت ترافيك نمى تواند انحصارى باشد، مى گويد: «مديريت ترافيك در بيشتر نقاط دنيا به صورت مديريت زنجيره اى است و گاه تا ۳۰ نهاد و دستگاه در آن دخيل هستند و يك متولى به عنوان هماهنگ كننده اين دستگاه ها عمل مى كند. در كشور ما نيز اين محوريت به شهردارى ها داده شده است تا با هماهنگى نهادهاى ديگر، از امكانات دولت به طور مطلوب استفاده كنند.»