|
ديدگاه
|
|
|
|
برنده مناقصه تا۱۰دى اعلام مى شود
صفحه ۲ ايران اقتصادى
|
|
|
|
صفحه ۲ ايران اقتصادى
|
|
|
|
صفحه ۳ ايران اقتصادى
|
|
|
|
صفحه ۴ ايران اقتصادى
|
|
|
|
|
ديدگاه
راه حلهاى تقويت پس انداز ملى
[دكتر عبدالمجيد شيخى /استاد دانشگاه] رشد پس انداز در اقتصاد و تبديل پس انداز به سرمايه گذارى عامل كليدى در مسير توسعه اقتصادى است، برخى خيال مى كنند كه در اقتصاد علت پائين بودن سرمايه گذارى توسط بخش خصوصى بويژه خانوارها، كنز پس انداز و وجود شكاف بين پس انداز و سرمايه گذارى است كه باعث شده تا لزوماً همه پس اندازها به سمت سرمايه گذارى سوق داده نشوند اما در واقع اين مسئله معضل اساسى اقتصاد نيست. زيرا ابتدا بايد ديد كه اصلاً حجم پس انداز به اندازه اى هست تا فاصله آن با نرخ سرمايه گذارى اندازه گيرى شود و سپس علت شكاف بين سرمايه گذارى و پس انداز در اقتصاد شناخته شود. اصولاً قبل از بحث شكاف بين سرمايه گذارى و پس انداز بايد اين حقيقت را پذيرفت كه قبل از آن نرخ پس انداز در اقتصاد ما پائين است. دلايل نازل بودن پس انداز در كشور ما عبارتند از : - الگوى مصرفى عامل اصلى بالا بردن نرخ مصرف و كاهش نرخ پس انداز است. اسراف و تبذير كه بشدت در قرآن كريم و بيانات گوهربار ائمه اطهار سلام الله عليهم اجمعين نهى شده، از ويژگى هاى بارز اين الگوى مصرفى است. - حاكميت نظام وابسته شاهنشاهى در قبل از انقلاب بازار كشور را ميدان تاخت و تاز تبليغات و مصرف كالاهاى خارجى كرده بود. در حال حاضر نيز اين هجمه تا اندازه اى وجود دارد. - حاكميت نظام مصرفى و واردات و تزريق پول نفت در دوران قبل از انقلاب مانع نضج و توسعه فرصت هاى سرمايه گذارى خُرد در اقتصاد شده بود.آثار اين ساختار اقتصادى هنوز بطور كامل برطرف نشده است. با توجه به عوامل بالا در واقع شكاف بين سرمايه گذارى و پس انداز در كشور ما بسيار كم است بلكه جمله صحيح تر اين است كه بگوييم : اولاً : نرخ پس انداز بسيار پائين است. ثانياً : فرصت هاى جذب سرمايه گذارى هاى خرد در اقتصاد در قبل از انقلاب اسلامى از بين رفته بود و پس از انقلاب اسلامى نيز هنوز فرصت ظهور چندانى پيدا نكرده اند. ثالثاً : وجود مشكلات فراوان در سر راه سرمايه گذارى بستر سرمايه گذارى را بسان يك بستر سخت رودخانه نموده است كه از رواناب جارى اجازه هيچ نفوذى را نمى دهد. در عوض بستر جريان مصرفى يك بستر با ميزان بسيار بالايى از نفوذ پذيرى است كه بخش اعظم جريان(هاى درآمدى مالى و پولى عوامل) را مى بلعد. راه هايى براى افزايش انگيزه سرمايه گذارى كه منشأ آن پس انداز باشد وجود دارند كه در اينجا به برخى مختصراً اشاره مى شود: ۱- تقويت فرصت هاى سرمايه گذارى خرد همراه با تبليغ آثار مثبت آن در اقتصاد خانواده، همچون تقويت بازار بورس كه خوشبختانه در دو، سه سال اخير نشانه هاى خوبى در فرهنگ سازى آن مشاهده مى شود. ۲- برنامه اشاعه سهام عدالت توسط دولت پرتلاش و سختكوش نهم مى رود تا اين فرهنگ سازى را به سرانجام مقصود برساند. زيرا كمترين اثر اين طرح فرهنگ سازى بازار سرمايه گذارى خرد و كلان در بين اقشار مستضعف است كه تا به حال با اين شيوه مشاركت مالى آشنايى نداشته اند. ۳- متأسفانه چرخه سرمايه گذارى در بسيارى از موارد طولانى و پر فراز و نشيب است.لذاكوتاه كردن مسير سرمايه گذارى و برداشتن موانع سرمايه گذارى مى تواند طرف عرضه سرمايه توسط خانوارها را تقويت نمايد و نرخ مصرف غيرضرورى را متقابلاً كاهش دهد. هر چه مشكلات سرمايه گذارى كاهش پيدا كند كارايى هزينه هاى زمان، فرصت و مخارج ريالى و ارزى سرمايه گذارى افزايش و انگيزه سرمايه گذارى بالا و جذابيت آن بالاتر مى رود و در عوض جذابيت مصرف غير ضرور كاهش و همزمان چهار اتفاق مى افتد. اول - كاهش نرخ مصرف كالاهاى غيرضرورى دوم - كاهش نرخ گردش مالى و سرمايه در فعاليت هاى دلالى بازرگانى سوم - افزايش صادرات به دليل قبضه شدن مصرف در داخل و امكان صدور كالاى بيشتر به خارج چهارم - كاهش فشار تورمى در بازار داخلى پنجم - افزايش جذابيت سرمايه گذارى باعث افزايش جذابيت پس انداز مى شود. ۴- تقويت و توسعه تعاونى هاى توليدى و تشويق مردم به مشاركت فعال و غير فعال در تعاونى ها. تقويت تعاونى ها مى تواند جاذبه خوبى براى سرمايه هاى خرد مردم باشد. مشاركت غيرفعال فقط مى تواند از طريق جذب سرمايه خانوارها انجام شود. خوشبختانه قانون اساسى و قانون سياست هاى كلى اصل ۴۴ ، برنامه چهارم و تلاش دولت خدمتگزار نهم در اين راستا است و تلاش بر اين است كه سهم بخش تعاونى ها در اقتصاد به ۲۵ درصد برسد. اگر اين اتفاق بيفتد كمترين اثر مفيد آن در اقتصاد بالا بردن نرخ پس انداز خواهد بود. زيرا تسهيل كسب سود اولاً انگيزه كنونى ذخيره سازى و كنز مازاد درآمد يعنى پس انداز را به شكل كالاهاى بادوام كاهش و ثانياً ولع مصرفى را به شدت كاهش و انگيزه سرمايه گذارى هاى خرد و درشت را در اقتصاد افزايش مى دهد.
|
|
|
|
|
برنده مناقصه تا۱۰دى اعلام مى شود
آغازبرقى كردن راه آهن تهران ـ مشهد
صفحه ۲ ايران اقتصادى
|
|
|
|
|
دعوت از ۱۲۰ اقتصاددان براى بررسى لايحه هدفمند كردن يارانه ها
صفحه ۲ ايران اقتصادى
|
|
|
|
|
آغاز فروش اوراق مشاركت نيروگاهى
صفحه ۳ ايران اقتصادى
|
|
|
|
|
۱۴ نهاد براى اجراى كامل اصل ۴۴
صفحه ۴ ايران اقتصادى
تدوين چهار لايحه، ۳۰ آئين نامه و تشكيل ۱۴ نهاد جديد، نتيجه صبحانه ديروز اتاق بازرگانى بود، تصميمى كه با حضور وزير اقتصاد و به منظور اجراى كامل سياست هاى اصل ۴۴ در چارچوب قانون ناظر بر اين اصل گرفته شد.
|
|
|
|