تولد سومين شركت تأمين سرمايه
شوراى عالى بورس و اوراق بهادار با اعطاى مجوز تأسيس شركت تأمين سرمايه سايپا موافقت كرد. به گزارش سنا، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اين شركت با سرمايه اى معادل ۱۰۰ ميليارد تومان تأسيس خواهد شد.على صالح آبادى افزود: شركت تأمين سرمايه سايپا شش ماه فرصت دارد تا فرآيند ثبت خود را در اداره ثبت شركت ها انجام دهد تا بتواند مجوز فعاليت خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دريافت كند.شركت سايپا، شركت سرمايه گذارى نيوان ابتكار، پارس خودرو، شركت سرمايه گذارى سايپا، زامياد و رايان سايپا اعضاى هيأت مؤسس شركت تأمين سرمايه سايپا هستند.

سود مخابرات تغييرنمى كند
مدير عامل شركت مخابرات ايران درباره سود سهام مخابرات گفت: سود ۱۳ تومانى براى سهام مخابرات براى شرايط فعلى مناسب است و به احتمال زياد همين ميزان باقى مانده و تغييرى نخواهد كرد. به گزارش ايسنا صابر فيضى، درباره تعيين تكليف استفساريه مصوبات مجمع سالانه از دولت درباره سود ۱۳ تومانى هر سهم مخابرات و با بيان اين كه دولت هنوز جواب اين استفساريه را نداده و وزارت اقتصاد در حال پيگيرى آن است اظهار كرد: هنوز چيزى به دست ما نرسيده است و به محض دريافت استفساريه مقدمات بازگشايى نماد معاملاتى در بورس فراهم خواهد شد.

جزئيات جلسه اخير عالى ترين مقام نظارتى بازار سرمايه با رئيس جمهور از سوى عضو شوراى عالى بورس تشريح شد و در اين جلسه با توجه به وضعيت فعلى بازار و براى خارج شدن از آن چهار تصميم مهم اتخاذ و مورد موافقت قرار گرفت. به گزارش ايسنا، محمدرضا پورابراهيمى عضو شوراى عالى به پيشنهادات ارائه شده در اين جلسه پرداخت و گفت: يكى از اين پيشنهادات تزريق نقدينگى به بازار است،در شرايطى كه شركت هاى سرمايه گذارى از گرفتن وام بانكى محروم هستند اين امكان براى مجموعه هاى سرمايه گذارى فراهم شود تا اين شركت ها با تأمين مالى از بانك ها نقدينگى مورد نظر را تأمين كنند كه اين پيشنهاد از سوى رئيس سازمان بورس مطرح و مورد توافق قرار گرفت اگر چه با مخالفت هايى مواجه بود اما بعد از توافق در حال پيگيرى است كه به دستورالعمل هاى مربوطه نياز دارد.عضو شوراى عالى بورس در ادامه عنوان كرد: همچنين در اين جلسه موافقت شد كه عرضه سهام بخش دولتى حداقل تا پايان سال متوقف شود. پور ابراهيمى ادامه داد: در جلسه اخير اين موضوع مطرح شد كه شركت ها سرمايه گذارى و سهام هاى بلوكى را با قيمت بالا خريدارى كردند و زمان پرداخت اقساط آنها با نرخ ۱۲ درصد در حال فرارسيدن است، دولت با تعويق و استمهال پرداخت اقساط آنها موافقت كند كه اين موضوع نيز مورد توافق قرار گرفت. وى اعلام كرد: همچنين در اين جلسه ايجاد عوارض مناسب براى كالاهاى وارداتى و صادراتى مورد تأكيد قرارگرفت.

تدوين چهار لايحه، ۳۰ آئين نامه و تشكيل ۱۴ نهاد جديد، نتيجه صبحانه ديروز اتاق بازرگانى بود، تصميمى كه با حضور وزير اقتصاد و به منظور اجراى كامل سياست هاى اصل ۴۴ در چارچوب قانون ناظر بر اين اصل گرفته شد ‎/
بر اين اساس در نشست اتاق بازرگانى كه با محوريت پيگيرى اجراى سياست هاى اجرايى اصل ۴۴ برگزار شد سيد شمس الدين حسينى وزير اقتصاد از تشكيل كميسيون دبيرخانه اجراى اصل ۴۴ و هيأت واگذارى زير نظر معاونت بانك، بيمه و شركت هاى دولتى خبر داد و اظهار داشت : نتيجه تلاش پنج ماهه اين دو كميسيون تدوين تمام دستورالعمل هاى لازم بوده است.
به گزارش خبرگزارى ها حسينى ادامه داد: كار تدوين لوايح و فراهم آوردن زمينه هاى لازم براى تشكيل ۱۴ نهاد در حال انجام و پيگيرى است كه اميدواريم بزودى تكميل شود. به اعتقاد وى يكى از موانع ورود بخش خصوصى به بحث خريد بنگاه هاى دولتى و يا سرمايه گذارى در حوزه هاى گوناگون اقتصادى بحث قيمت هاى يارانه اى است و بنابراين سعى داريم با اصلاح قيمت ها در صدد حذف اين مانع بزرگ باشيم.
رئيس شوراى اصل ۴۴ تأكيد كرد: دولت توانست ظرف سال ۸۴ تا ۸۷ ، ۳۷ هزار ميليارد تومان واگذارى انجام دهد در حالى كه از سال ۷۰ تا ۸۴ تنها دو هزار و ۷۵۰ ميليارد تومان به بخش خصوصى، شش هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان بابت رد ديون به نهادها و ۲۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان در قالب سهام عدالت واگذار شده است.
وزير امور اقتصادى و دارايى با بيان اينكه شاخص ها نشان مى دهند كه ۲۴ بنگاه از ۲۸ بنگاهى كه واگذار شده اند اثر مثبتى را در جامعه داشته اند توضيح داد: واگذارى ها بسيار مفيد بوده و امروزه بانك هاى خصوصى بالغ بر ۲۵ درصد و بيمه هاى خصوصى بالغ بر 23 درصد از سهم بازار را در اختيار دارند.
اصلاح اساسنامه بانك هاوبيمه ها
وى از اصلاح اساسنامه چهار بانك و سه شركت بيمه دولتى براى خصوصى سازى خبر داد و افزود: اين بانك ها اكنون تمام شرايط ورود به بورس را احراز كرده اند و اطلاعات شركت هاى بيمه نيز در اختيار بورس قرار گرفته است. حسينى ادامه داد: با تحولاتى كه در اين بخش ها صورت گرفته است، بانك هاى خصوصى اكنون ۲۵ درصد سهم از فعاليت هاى بانكى و شركت هاى بيمه 23 درصد سهم فعاليت هاى بيمه اى را در اختيار دارند. به گفته وى در حال حاضر تكليف واگذارى پتروشيمى ها، بانك ها و بيمه ها مشخص شده است.
وزير امور اقتصادى و دارايى با اشاره به اقدامات انجام شده در راستاى اجراى سياست هاى اصل ۴۴ تصريح كرد: در بند ۵ ماده ۴۲ قانون اصل ۴۴ پيش بينى شده كه شاخص هايى را براى ارزيابى نحوه پياده سازى اين قانون تدوين شود و از اين رو وزارت اقتصاد به عنوان متولى اجراى اين سياست ها در حال تدوين اين شاخص هاست و از بخش خصوصى خصوصاً اتاق هاى بازرگانى مى خواهيم در اين كار ما را يارى كنند.
تشكيل شعب رسيدگى به تخلف اصل ۴۴
وزير امور اقتصادى و دارايى همچنين از تشكيل شعب رسيدگى به تخلفات اصل ۴۴ توسط قوه قضائيه خبر داد. وزير اقتصاد با بيان اينكه در حال حاضر در آستانه تدوين دو سند مهم هستيم كه يكى بودجه سال آينده و ديگرى برنامه پنجم توسعه است توضيح داد: ما در وزارت اقتصاد قانون اصل ۴۴ را با نگاه تدوين بودجه مجدداً مرور كرديم و اگرچه به جز ماده ۲۹ كه نحوه تقسيم درآمدهاى حاصل از واگذارى ها را تعيين كرده، در جاى ديگرى از قانون اشاره مستقيمى به بحث تدوين بودجه نشده است وى با اشاره به طرح تحول اقتصادى توضيح داد: به اذعان كارشناسان آزاد سازى و خصوصى سازى اقتصادى مقدم است و آزاد سازى مستلزم فراهم آوردن زمينه هاى لازم براى دسترسى بخش خصوصى به بازار و حذف قيد و بندهاى عمل اين بخش است و طرح تحول اقتصادى و هدفمندسازى يارانه ها به دنبال همين هدف است.
وى افزود:براى رفع بحران مالى ستاد كاملاً مستقيمى در دولت از مشورت بخش خصوصى تا فعالان بازار نيز شكل گرفت و دولت به عنوان يك نهاد كه خود را در قبال اين مسائل مسئول مى داند فعالانه عمل مى كند. وزير اقتصاد همچنين درباره آخرين تحولات لايحه بودجه سال ۸۸ توضيح داد: جلسات بودجه سال ۸۸ با حضور رئيس جمهور و وزراى اقتصادى و معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى شروع شده است ‎/
وى اضافه كرد: همچنين در بودجه ۸۸ اختياراتى داده شده از جمله اينكه طرح هاى عمرانى توسط بخش خصوصى انجام و يا اينكه محدوديت هاى ايجاد شده كه منابع حاصل از واگذارى ها بايستى صرف مصارف خاصى شوند اجرايى شود.
حسينى در پاسخ به سؤالى درباره مشكلات پرداخت وام چهار ميليون تومانى ازدواج تصريح كرد: همه بانك ها بايد اين وام را پرداخت كنند و پرداخت هم مى كنيم.
تحولات جهانى راناديده نگيريم
همچنين در اين نشست محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگانى از تقويت توان كارشناسى كميسيون ها و تشكل هاى وابسته به اتاق ايران خبر داد و ابراز اميدوارى كرد: اطلاعات موجود در مورد بخش هاى كلان اقتصاد تنها در دستگاه هاى دولتى باقى نماند و براى بهره گيرى تمام بخش ها، در اختيار بخش خصوصى نيز قرار گيرد.
وى افزود: اتاق ايران در اجراى اين وظيفه قانونى و براى پيگيرى محورهاى نظارتى به صورت منظم نسبت به برگزارى نشست هايى دراين خصوص پيگيرى مى كند.
نهاونديان در پايان افزود: تحولات اقتصادى جهان نبايد ناديده گرفته شود و بايد از آنها در جذب سرمايه هاى سرگردان جهان بهره ببريم و در آزادسازى اقتصاد ايران به نحو احسن از اين فرصت پيش آمده ، استفاده كنيم.