همان طور كه مى دانيم هر شخصى اجازه مداخله در اموال خودش را
دارد و نمى تواند از جانب ديگرى
نسبت به اموال او تصميم گيرى كند براى مثال آن را بفروشد يا
به رهن گذارد مگر آن كه از سوى مالك اجازه داشته باشد مثلاً وكيل او باشد و يا اين كه قانوناً
اجازه داشته باشد تا از سوى مالك نسبت به اموال او اقداماتى مانند معامله انجام دهد (مثل تصميماتى كه قيم
براى صغير انجام مى دهد) و يا آن كه پس از معامله، مالك آن را تنفيذ كند يعنى به شخصى كه بدون اجازه مال او را فروخته پس از انجام معامله اجازه دهد و اعمال او را صحيح بداند.
بنابراين مطابق قانون، معامله نسبت به مال غير جز به عنوان ولايت يا وصايت يا وكالت صحيح نيست و لو اين كه صاحب مال باطناً راضى باشد ولى اگر مالك پس از وقوع معامله آن را اجازه دهد در اين صورت معامله صحيح مى شود. سكوت مالك در مجلس عقد، اجازه محسوب نمى شود.
اگر كسى نسبت به مال غير معامله كند و بعد از آن مالك اصلى فوت كند چه وضعيتى براى خريدار پيش مى آيد
در اين حالت اگر مالك قبل از اجازه يا رد معامله فوت كند اين حق كه معامله صحيح اعلام شود يا نه با ورثه او خواهد بود لذا خريدار بايد به ورثه مالك رجوع نمايد و رضايت آنها را جلب كند.
اگر كسى مال فرد ديگرى را خريدارى كند و مالك اصلى معامله را نپذيرد و به اصطلاح رد كند منافع ايامى كه مال در دست خريدار بوده به چه كسى تعلق مى گيرد
فرض كنيم مال مزبور يك رأس گاو شيرده است كه روزى ده كيلو شير مى دهد،اگر مالك معامله را اجازه دهد و يا رد كند منافع حاصله از گاو از روز معامله محاسبه مى شود لذا در خصوص پرسش مطروحه اين منافع به مالك برمى گردد.
كسى كه مال ديگرى را بدون رضايت او از شخص ثالث خريدارى مى كند در صورت رد معامله از سوى مالك آيا مى تواند از فروشنده مال غير خسارت دريافت كند
قبل از هر چيز بايد دانست كه اگر مال به تصرف خريدار درآيد و مالك معامله را رد كند خريدار نسبت به اصل مال و منافع مدتى كه مال در تصرفش بوده ضامن است حتى اگر خريدار از منافع آن استفاده نكرده باشد و اگر به مال عيب و ايرادى وارد شود خريدار نزد مالك پاسخگو است. در هر صورت خريدار حق دارد كه براى بازپس گرفتن بهاى معامله به شخصى كه مال غير را به وى فروخته رجوع كند. البته براى جبران خسارات و غراماتى كه به واسطه اين معامله به خريدار وارد شده چنانچه خريدار عالم به معامله با مال غير نباشد علاوه بر اصل پول و بهاى معامله مى تواند غرامت هم بگيرد اگر عالم باشد فقط اصل پول به وى تعلق خواهد گرفت.
خريد و فروش مال غير مجازات هم دارد
كسى كه مال غير را با آگاهى به اين كه مال غير است به هر نحوى چه بيع چه اجاره و ‎/‎/‎/ به ديگرى بدون مجوز قانونى منتقل كند كلاهبردار محسوب مى شود و اگر خريدار در حين معامله به عدم مالكيت انتقال دهنده و فروشنده آگاه باشد او هم كلاهبردار محسوب مى شود.
اگر كسى ملك خود را در رهن بانك قرار دهد و سپس آن را به ديگرى منتقل كند كلاهبردار محسوب مى شود
خير اگر مالى نزد بانك يا هر شخص ديگر در رهن باشد مرتهن (بانك و ‎/‎/‎/) و فقط نسبت به آن مال يك حق تقدم ايجاد مى كند بدون آن كه عين مال از مالكيت راهن (كسى كه مالش را رهن گذاشته) خارج شود پس در اين حالت فروش مال غير يا كلاهبردارى تحقق پيدا نمى كند. اما اگر كسى فرضاً آپارتمان خود را با سند عادى به ديگرى بفروشد و قبل از تنظيم سند رسمى آن را با سند رسمى كه نزدش موجود است در رهن بانك قرار دهد در واقع مال غير را به رهن گذاشته و كلاهبردار محسوب خواهد شد.
اگر مالى در توقيف باشد مى توان آن را معامله كرد
هرگونه نقل وانتقال نسبت به مال توقيف شده باطل و بلااثر است پس اگر ملكى قبلاً از طريق دادگسترى يا اجراى ثبت بازداشت شده باشد و سپس مورد معامله قرار گيرد نمى توان براى آن سند رسمى گرفت و يا فروشنده را به تنظيم سند رسمى درباره آن ملزم كرد چون برابر قانون اين معامله فاقد اعتبار است مگر آن كه از مال رفع توقيف شود.

* اداره آموزش هاى مردمى معاونت آموزش قوه قضائيه

همان طور كه مى دانيد نفقه اولاد بر عهده پدر است و در خصوص اين موضوع معمولاً ابهامات و پرسش هايى وجود دارد كه سعى مى كنيم به بيان ساده به آنها پاسخ دهيم:
در صورت فوت پدر يا عدم توانايى مالى او براى پرداخت نفقه اولاد چه كسى مسئوليت پرداخت نفقه را دارد
در اين حالت اين وظيفه به عهده جد پدرى و در صورت نبودن پدر و جد پدرى يا عدم قدرت آنها اين وظيفه بر عهده مادر است و اگر مادر هم زنده نباشد و يا قادر به پرداخت نباشد اين وظيفه بر عهده جد مادرى است.
اولاد تا چه زمانى مستحق دريافت نفقه هستند
در شرع و قانون سن معينى براى نفقه فرزندان در نظر گرفته نشده و عرفاً مادام كه اولاد داراى شغل و درآمد مشخص نباشند پدر نسبت به پرداخت نفقه مسئوليت دارد ‎/ بايد توجه داشت كه در مورد كارمندان دولت شاهد آن هستيم تا زمانى كه دختر، همسر انتخاب نكرده و يا پسر مشغول تحصيل باشد به كارمند حق اولاد پرداخت مى شود.
اگر پدر و مادرى از يكديگر جدا شده باشند و حضانت فرزندان به مادر واگذار شده باشد و پدر در صورتجلسه طلاق، منزل مسكونى اش را به مادر و فرزندان انتقال دهد آيا باز هم پدر مكلف به پرداخت نفقه است
اولاً نفقه تنها شامل مسكن نمى شود و امورى چون غذا، اساس منزل، هزينه درمان، لباس و ‎/‎/‎/ نيز نفقه محسوب مى شود. ثانياً پرداخت نفقه تكليف قانونى پدر است و مادر ولايتى بر فرزندان ندارد و موضوع حضانت و سرپرستى موضوعى جدا از ولايت است.
آيا پرداخت نفقه از سوى پدر به طفلى كه از راه نامشروع به دنيا آمده ضرورى است
فرد زانى گرچه پدر قانونى طفل به حساب نمى آيد اما عرفاً پدر آن تلقى مى شود و كليه تكاليف مربوط به پدر مثل گرفتن شناسنامه و پرداخت نفقه بر عهده اوست.
در صورت وقوع اختلاف بين پدر و مادر چنانچه فرزندان حاضر به زندگى با پدر نباشند آيا پدر باز هم مكلف به پرداخت نفقه است
گرچه عدم اطاعت فرزندان از پدر از نظر شرعى امر حرامى است اما موجب سقوط نفقه نيست و پدر مكلف است نفقه فرزندان را بپردازد.
چنانچه كسى كه پرداخت نفقه بر عهده اوست غايب باشد و يا از پرداخت آن خوددارى كند، چه بايد كرد
چنانچه الزام كسى كه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممكن نباشد دادگاه با درخواست افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال او برداشت كرده و در نفقه آنان يا كسى كه متكفل مخارج آنان است قرار خواهد داد و اگر اموال غايب يا متكفل در اختيار نباشد همسر وى يا شخص ديگرى با اجازه دادگاه مى تواند نفقه را به عنوان قرض پرداخته و سپس از شخص غايب يا متكفل مطالبه كند.
*جامعه سالم چه تعريفى دارد
- جامعه اى كه همه اجزاى آن در جاى واقعى خود قرار گرفته باشند.
- جامعه اى كه نگاه عمومى در آن تبعيت از قانون باشد.
- جامعه اى كه اكثريت مردم به قانون احترام گذاشته و دستگاه هاى دولتى نيز به نحو مطلوب بر اجراى قانون نظارت داشته باشند.
- به طور كلى تبعيت از قانون و احترام و نظارت عمومى بر آن به صورت فرهنگ عمومى و نهادينه شده باشد.
نقش اطلاع رسانى و آموزش هاى مردمى در تقليل دعاوى دادگسترى چه مى باشد
-تسريع و قاطعيت در رسيدگى و اجراى بموقع احكام و اطلاع رسانى به جامعه موجب تضعيف بزهكاران در ارتكاب جرم مى شود.
-اطلاع رسانى بهنگام موجب تسلى و تشفى خاطر جامعه مى شود.
-اطلاع رسانى بموقع موجب مى شود تا جامعه بداند ارتكاب هيچ جرمى بى مجازات نمى ماند.