[سعيد لطفيان]
پس از حدود ۲ هفته از بازداشت منتظر الزيدى خبرنگار شبكه البغداديه عراق كه در اقدامى نمادين رئيس جمهور امريكا را با كفش مورد حمله قرار داد هنوز اطلاع روشنى از وضعيت او مخابره نشده است و با وجود تلاش وسيعى كه رسانه ها و نهادهاى بين المللى براى روشن شدن سرنوشت او انجام مى دهند اما همه ماجراهاى پس از نشست جنجالى ۲۵ آذر بوش در پشت درهاى بسته سياسى جريان يافته است. همين تصميم مقام هاى امريكايى و عراقى در بستن باب اطلاع رسانى در اين قضيه خود منشأ سؤالات و ابهام هاى زياد شده است. در اين اطلاع رسانى بسته و يك طرفه تنها چيزى كه امريكايى ها و دولتمردان عراقى اعلام كرده اند قرار محاكمه او است. اين در حالى است كه سؤالات افكار عمومى درباره منتظر الزيدى فقط اين نيست كه او چه زمانى پشت ميز دادگاه قرار خواهد گرفت بلكه مسئله اصلى اين است كه او پس از واقعه تالار مصاحبه بوش و مالكى به كجا منتقل شده و چرا اجازه تماس و ديدار خانواده يا وكلا با وى به عنوان حق بديهى يك زندانى داده نمى شود و سؤال مهمتر اين كه چه كسانى دستور ضرب و شتم و آزارجسمى او را صادر كرده اند.
از اين روست كه پرونده منتظر الزيدى خبرنگار عراقى پس از گذشت حدود دو هفته اكنون از جنبه سياسى خارج شده و به بحثى انسانى و حقوقى در محافل حقوق بشرى تبديل شده است. انتشار خبرهايى كه همگى از ضرب و شتم شديد و شكنجه منتظر الزيدى از سوى افسران امريكا دلالت دارد براى افكار عمومى بويژه همكاران رسانه اى الزيدى مايه شگفتى و نگرانى شده است. براين اساس تاكنون ده ها نهاد، انجمن و سنديكاى مطبوعات در خاورميانه و اروپا از سازمان ملل و نهادهاى بين المللى خواسته اند زمينه آزادى الزيدى را از زندان امريكايى ها فراهم سازند.
همه شواهد حكايت از آن دارند كه طرف هاى امريكايى در قضيه الزيدى دچار يك معضل تصميم گيرى هستند. آزادى او براى آنها همان قدر دردسرساز است كه حبس و مجازاتش مى تواند بحران هاى تازه برانگيزد. در اين ميان به نظر مى آيد اظهارات شتابزده برخى مقام هاى امنيتى كه مدعى عذرخواهى الزيدى يا ندامت او شدند نيز به جاى حل اين مشكل، آن را پيچيده تر كرده است. در اين راستا توصيف شبكه الجزيره درباره آينده پرونده الزيدى به واقعيت نزديك تر است كه مى گويد در روزهاى پايانى دوره بوش و پايان ۲۰۰۸ اين ماجرا مى تواند به يك لقمه گلوگير براى ديپلماسى امريكا تبديل شود و به بحرانى ديگر بر فهرست بحران هاى به ارث رسيده از بوش براى اوباما تبديل شود.
به اين صورت ماجراى الزيدى همه مشخصه هاى لازم را براى تبديل شدن به ابوغريب تازه دربردارد. وكلا و خانواده او اسناد قابل تأملى از شكنجه و مجازات او ارائه كرده اند كه هر كدام از اين عكس و فيلم ها خود چاشنى اعتراض هاى تازه است و مى تواند سوخت تازه اى براى آتش حركت هاى ضد امريكايى فراهم كند. واقعيت اين است كه بازتاب اصلى قضيه الزيدى فقط تظاهرات و تحصن مردم و مسلمانان معترض در كشورهاى خاورميانه نيست. طيف وسيعى از حقوقدانان و روزنامه نگاران در كشورهاى مختلف در اين راستا رفتار امريكايى ها را به چالش كشيده و حتى برخى از آنان نسبت به تكرار ابوغريب تازه در اين زمينه هشدار داده اند. سخن روشن طيف روزنامه نگار و حقوقدان در اين قضيه اين است كه نبايد يك روزنامه نگار به دليل ابراز خشم ملى خويش به يك گروگان يك ارتش شكست خورده غربى تبديل شود يا آن كه هزينه پرخاش به مقام سياسى سياست اش به بهاى كشتار و آوارگى يك ملت تمام شده نابودى فرد منتقد يا بستن زبان ها و قلم هاى مبارزان عراقى باشد.

[هادى محمودى ]
۱۰ كشور عضو اكو در شرايطى كه جهان هنوز با عوارض بى سابقه ترين بحران اقتصادى دست به گريبان است در تهران جمع شدند. نشست جديد اكو در شرايط حساس برگزار شد شرايطى كه در آن اغلب گردانندگان اين مجموعه اقتصادى در انديشه تقويت و توسعه اين نهاد هستند. واقعيت اين است كه اكو تابلويى از آرزوهاى بر زمين مانده اى است كه ما و همسايگانمان براى دستيابى به جايگاهى شايسته در شاهراه اقتصاد جهان رسم كرده ايم. پس از قريب دو دهه از تولد اين نهاد منطقه اى به نظر مى آيد افق هاى تازه اى فراروى آن گشوده شده است.
همه پايه گذاران اين نهاد مى دانند كه در دورانى كه بازار تجارت و اقتصاد تا حدى از انحصار چند قدرت تا حدى خارج شده مى توانند در سايه يك انديشه همگرايى گامى به پيش بردارند. از همين روست كه اغلب كارشناسان حوزه اقتصاد و ديپلماسى نشست جديد اكو را از منظرى تازه ارزيابى مى كنند. مطرح كردن اكو به عنوان بازيگر تازه در روابط بين الملل به لوازمى نيازمند است كه مهمترين آن ايمان و باور اعضا به «ظرفيت ها و توانمندى ها»ى اين سازمان است. در اين ارزيابى از قابليت هاى سازمان فقط حجم صادرات و واردات اعضا نيست كه مورد توجه قرار مى گيرد بلكه همه فاكتورهاى قدرت قلمرو اين سازمان را بايد سنجيد. اكو اكنون به لحاظ برخوردارى از امتياز ژئوپوليتيك وضعيت بى نظيرى دارد. يك سوى محدوده جغرافيايى اين سازمان به آناتولى ختم مى شود سوى ديگرش آسياى مركزى و شبه قاره واقع است و بالاخره در قلب و كانون آن نيز ايران و خليج فارس قرار دارد.
اين نكته اى تعجب آور است كه ارزش هاى موقعيت سوق الجيشى كشورهاى تشكيل دهنده اكو تاكنون بيش از اعضاى اين سازمان از سوى قدرت ها و سازمان هاى حريف اكو جدى گرفته شده است. به طور مثال سازمان هاى مشابه يا موازى اكو نظير آ. سه. آن يا سارك يا شانگهاى تاكنون از امتياز موقعيت ژئوپوليتيك خويش به مراتب بيش از خانواده اكو بهره جسته و همين مزيت مواصلاتى خويش را محرك جذب سرمايه گذارى خارجى قرار داده اند.
امتيازات نهفته ديگر در اين ۱۰ كشور نيز متأسفانه مورد غفلت واقع شده است. اكو جمعيتى بالغ بر ۳۳۰ ميليون نفر را دربرمى گيرد كه در كرانه مهمترين منابع هيدروكربن و شاهراه هاى انرژى جهان زندگى مى كنند. وابستگى اقتصاد كشورهاى پيشرفته به ثروت ها، جاده ها و فضاى آبى و خاكى اين منطقه بيش از هر نقطه ديگر است لذا سؤال اصلى اين است كه چگونه سازمانى كه واجد اين مزيت ها و مالك ثروتى انبوه، توليد ناخالصى به ارزش ۳۷۳ ميليارددلار و رقم مبادلات تجارى آن۱۶۵ ميليارد دلار است، اين اندازه از قافله نهادهاى منطقه اى فاصله دارد و سبب اين عقب ماندن از پروسه همگرايى چيست
۲۰ سال زمان براى رشد و بالندگى سازمانى مثل اكو زمان اندكى نيست و به نظر مى آيد كه براى جبران اين تأخير در «رشد تاريخى» بايد گام هاى بلند برداشته شود.
ترديدى نيست كه اكو بيش از هر چيز نيازمند دميدن روح خودباورى در كالبد خويش است و بايد باور كنيم كه اگر اكو تاكنون در اندازه مقام تاريخى و درخور انتظارات ملت هاى خويش نبود اكنون همه چيز درباره سرنوشت آينده اكو به اراده و تصميم دولت هاى عضو بستگى دارد.
در يك تمثيل ساده مى توان اكو را يك شركت سهامى فرض كرد كه رونق و ركود آن به ميزان سرمايه اى بسته است كه صاحبان و سهامدارانش عرضه مى كنند. عمر كوتاه، اما پرآموزه اين سازمان نيز گوياى همين حقيقت است كه انگيزه و انديشه دولت هاى عضو، نقش نخست را در نشو و نماى اين نهال اقتصادى دارد.
از همين رو بايد كه مسير طى شده اكو آسيب شناسى شود و موانع درون سازمانى و محيطى آن بازشناسى شود. سخن نماينده ايران در جمع خانواده اكو ناظر به اين موضوع مبرم بود كه تنها بنياد منطقه اى ما براى نشستن در رديف قطب هاى تأثيرگذار بين المللى ناگزير از دميدن روح احياگرى در كالبد خويش است.
طرح تهران براى ورود اكو به معادلات اقتصادى
رئيس جمهورى كشورمان با نگاه به شرايط نوين اقتصادى كه در صحنه بين المللى پديد آمده اين بار با طرحى نوين در جمع نمايندگان اقتصادى اين سازمان حاضر شد.
طرح مهم دكتر احمدى نژاد برپايه حذف دلار از مبادلات اقتصادى منطقه استوار است. احمدى نژاد به اعضاى اكو پيشنهاد داد كه تبادلات بين كشورهاى عضو در يك پروسه زمانى از دلار به ساير ارزها انتقال يابد و ذخاير دلارى به ارزهاى معتبرتر تبديل شود. وى در اين راستا تأكيد كرد كه بانك اكو تقويت شود و مراكز پولى و اعتبارى جديدى با سرمايه گذارى كشورهاى عضو و ساير كشورهاى علاقه مند تأسيس شود.
بدون ترديد اين طرح واكنشى به بحران اقتصادى غرب و سقوط هژمونى دلار است و گامى در جهت كاستن از نفوذ سياسى ـ تجارى امريكا در منطقه است. اين پيشنهاد از يك سو تكميل سياستى است كه ايران و كشورهاى مستقل براى جايگزينى دلار در معاملات نفتى دنبال مى كنندو ايران را پرچمدار جنبش استقلال اقتصادى مى كند و از سوى ديگر دستورالعملى براى احياى قدرت اكو است كه به حاشيه نشينى و انفعال اين سازمان در معادلات جهانى پايان مى بخشد. نتايج اين طرح نيز كاملاً قابل پيش بينى است. اين طرح در وهله اول منجر به افزايش حضور قطب هاى اقتصادى جديد مانند چين و ژاپن شده و تحقق جهان چند قطبى را سرعت خواهد بخشيد. در صورتى كه سلطه دلار خاتمه يابد احتمالاً اين حوزه بين دو يا چند واحد پول تقسيم مى شود. افرادى كه به پيشينه تاريخى اعتقاد دارند از يوان چين و ين ژاپن به عنوان واحد پول قوى اندوخته ها در آينده حمايت مى كنند هر چند رقيب مستقيم دلار يورو است اما چنان كه شمارى از ناظران تأكيد كرده اند كه اگر سازمان هايى مثل اكو يا سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) بخواهد دلار را از مبادلات نفتى اوپك با ساير كشورها حذف كند، اين مسئله موجب اختلال جدى در انحصار پولى اروپا يا امريكا بر تجارت منطقه خواهد شد.
چنان كه كارشناسان پيش بينى كرده اند چشم انداز يورو در ميان مدت خيلى اميدواركننده نيست و افزايش بهاى يورو در حال حاضر تنش هايى را در حوزه اين واحد پولى در پى داشته است.
بحران اقتصادى اكنون پس از امريكا گريبان اروپا را نيز در برگرفته است و احتمال مى رود در دهه هاى بعد نيروى كار منطقه اروپا سريع تر از امريكا پير شوند كه اين امر قطعاً وضعيت اقتصادى كل بلوك غرب را مختل ساخته و فشار مالى اش را بيشتر مى كند.
به هر حال طرح رئيس جمهورى دعوتى آشكار به احياى قدرت اكو و ايفاى نقش آن در معادلات نوين اقتصادى است. احمدى نژاد پيش از اين هم تأكيد كرده بود «ظرفيت هاى فراوان موجود نشان مى دهد كه اكو در صورت رفع موانع موجود و ايجاد تحرك بيشتر مى تواند عاملى مهم براى ايجاد همگرايى بيشتر بين كشورهاى منطقه باشد.»
اينك تنها اتحاديه منطقه اى ما در انجام وظايف بى شمار خود بر پله نخست ايستاده است. از ميان پروژه هايى كه قرار است با دست و بازوى اين نهاد تحقق يابد و ما در سايه آن با حضور ارجمند يك ائتلاف اقتصادى را در زندگى خود حس كنيم. رهايى از هژمونى دلار اولين گام حياتى است.
بنابراين امروز، تحقق آرزوى يكپارچگى اقتصادى و ايجاد منطقه آزاد تجارى اكو ـ هدفى كه چشم انداز «اكو ۲۰۱۵» نام گرفته است ـ نيازمند حركتى تازه است. درست است كه اكو در مسير اين هدف هاى بزرگ با محدوديت ها و مشكلاتى افزونتر از همتايان بين المللى اش روبه روست و اين تصور هنوز وجود دارد كه سازمان منطقه اى ما در قياس با سازمان هايى چون آ.سه.آن، نفتا و اتحاديه اروپا هنوز كمبود ناشى از حضور يك قطب سرمايه گذار چون ژاپن در پاسيفيك را لمس مى كند و فشارها و تهديدات سياسى قدرت ها هنوز گريبان اكو و اعضاى آن را رها نكرده است، اما فرصت هاى همگرايى نيز پا به پاى تهديدات فراروى ملت هاى منطقه آغوش مى گشايد و اين گونه است كه ما و همه ساكنان آن سوى ارس و هيرمند و اروند، در احوال نابسامان منطقه حضور يك نهاد جمعى را با تمام وجود حس خواهيم كرد.