واريز سهم ۵۰ درصدى شهردارى ها از ماليات بر ارزش افزوده
رئيس سازمان امور مالياتى كشور با اشاره به شروع اجراى طرح ماليات بر ارزش افزوده، تصريح كرد: 50 درصد اين عوارض متعلق به شهردارى هاست كه در حسابى مستقل براى آن ها واريز مى شود. على اكبر عرب مازار در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به شروع واريز ماليات هاى عوارض از اول دى ماه، گفت: سهم هر شهردارى به همان شهردارى و در حسابى جداگانه واريز مى شود. وى خاطرنشان كرد: 50 درصد ماليات بر عوارض مؤديانى كه در خارج از حريم شهرى قرار دارند هم به حساب استاندارى و وزارت كشور واريز مى شود.

ايران از تغيير سبد ارزى ضرر نكرد
معاون اقتصادى وزير امور اقتصادى و دارايى با بيان اين كه ايران ضررى از بابت مديريت و تغيير سبد ارزى نكرده است، گفت: با توجه به اين كه كشور از موج بحران مالى تا حدى به دور بوده، ضرر مالى كمترى ديده است.محمد مهدى زاهدى وفا در گفت وگو با مهر، درباره برخى اخبار مبنى بر اين كه ايران از بابت تبديل ارزهاى كشور به طلا ضرر ۵ ميليارد دلارى متحمل شده است، تصريح كرد: در سطح ملى، خرد يا حتى فردى، بايد براى سرمايه ها و نسبت هاى مختلف آن، يك مديريت سرمايه يا مديريت پرتفوى وجود داشته باشد.

تحويل زمين مسكن مهر به ۱۵۰ هزار كارگر
وزير كار و امور اجتماعى از تحويل زمين مسكن مهر به ۱۵۰ هزار كارگر خبر داد. محمد جهرمى در گفت وگو با ايسنا گفت: زمين مورد نياز بخش هاى تعاونى مسكن كارگران در بسيارى از مناطق تحويل داده شده است. وى ادامه داد: بيش از ۷۰ درصد تعاونى ها توانسته اند به صورت كامل زمين خود را دريافت كنند.

كاهش ۷۰ درصدى صادرات زعفران
رئيس هيأت مديره صندوق توسعه صادرات زعفران ايران از كاهش ۷۰ درصدى صادرات زعفران در آبان و آذر ماه سال جارى خبر داد. على شريعتى مقدم در گفت وگو با مهر گفت: ميزان صادرات زعفران در ماه هاى ياد شده بالغ بر ۵ هزار و ۸۶۵ كيلوگرم بوده كه عمده اين رقم به صورت فله به كشورهاى امارات و اسپانيا صادر شده است.وى افزود: در مدت مشابه سال گذشته معادل ۲۰ هزار و ۶۲۶ كيلوگرم صادرات زعفران صورت گرفته است.

طرح سامانه واردات خودرو در حال اجراست
طرح سامانه واردات خودرو با هدف ثبت مشخصات آمارى واردات انواع خودرو به كشور با همكارى گمرك و سازمان هاى مرتبط در دست اجراست. رئيس كل گمرك در گفت وگو با ايسنا، ضمن بيان اين مطلب گفت: با توجه به اين كه واردات خودرو تا پيش از اين براساس كل تعرفه انجام مى گرفته است، اخيراً برنامه اى در دست اجراست تا آمار واردات خودرو براساس مدل و ساير مشخصات خودرو قابل ثبت و ارائه باشد.

لايحه دولت در زمينه هدفمندكردن يارانه ها همچنان همان لايحه قبلى با همان اركان است كه قطعاً در اين ماه تقديم مجلس شوراى اسلامى مى شود. سخنگوى كارگروه طرح تحول اقتصادى، درباره انتشار اخبارى مبنى بر منتفى شدن پرداخت نقدى يارانه ها اظهار كرد: ما لايحه اى را تنظيم كرده ايم كه در اين لايحه بحث هدفمند كردن يارانه ها و پرداخت نقدى در آن مطرح شده بود و اركان اصلاحى اين لايحه اصلاح قيمت و پرداخت نقدى و غير نقدى به خانوارها، توليدكنندگان و دولت است.
محمدرضا فرزين با بيان اين كه اعضاى كارگروه طرح تحول اقتصادى با نمايندگان مجلس همانند سابق در تعامل هستند عنوان كرد: دولت همچنان بر هدفمند كردن يارانه ها و پرداخت نقدى آن اصرار دارد و لايحه تقديم مجلس شوراى اسلامى مى شود.
در همين ارتباط دبير شوراى تخصصى هدفمند كردن يارانه ها نيز با بيان اين كه خبر منتفى شدن پرداخت نقدى كردن يارانه ها صحت ندارد گفت: پرداخت نقدى يارانه ها به هيچ وجه منتفى نشده و در حال بررسى و پيگيرى هاى نهايى است.
على عسگرى ادامه داد: در اين راستا جلساتى با وزير اقتصاد و كارگروه طرح تحول اقتصادى برگزار و درباره اين مسئله بحث و بررسى هايى انجام شد.

[مهدى مهرپور]

بسيارى از تحليلگران اقتصادى مطالبات معوقه نظام بانكى را در صورت عدم وصول در آينده اى نزديك به بحران آينده نظام بانكى ايران تعبير مى كنند و معتقدند در صورت تداوم اين روند نظام بانكدارى ايران دچار بدهكارى و ورشكستگى خواهد شد. برهمين اساس نيز رئيس جمهور در مراسم معارفه رئيس كل بانك مركزى به وى مأموريت داد تا با بدهكاران كلان بانكى برخورد كند. احمدى نژاد در همين راستا تأكيد كرده است از گردن كلفت ها شروع كنيد.محمود بهمنى، رئيس كل بانك مركزى نيز در جلسه معارفه خود با بيان اين كه وصول مطالبات معوق بانكى در دستور كارجدى بانك مركزى قرار خواهد گرفت، قول داد تا پايان سال حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصد مطالبات معوق بانكى با تمهيداتى كه در نظر گرفته شده است، وصول شود.
حقيقت اين است كه اگر اعطاى تسهيلات نظام بانكى در گذشته با اصل نظارت دقيق تر و شفاف تر پرداخت مى شد، قطعاً نظام بانكى امروز به گفته رئيس كل بانك مركزى با معوقه ۲۹ هزار ميليارد تومانى مواجه نبود.
نبود نظارت دقيق
مهدى تقوى، عضو هيأت علمى دانشگاه علامه در گفت وگو با «ايران» مهم ترين عامل به وجود آمدن مطالبات معوق بانكى را عدم ارزيابى مشتريان توسط سيستم بانكى قبل از اعطاى تسهيلات مى داند و معتقد است در بسيارى از كشورهاى پيشرفته شركت هاى اعتبارسنجى صورت هاى مالى مشتريان سيستم بانكى را بررسى كرده و در صورت عملكرد ضعيف مشتريان، به آنها تسهيلات پرداخت نمى شود.اين استاد دانشگاه عدم نظارت صحيح بر تسهيلات، نبود معيارهاى صحيح بانكى و وجود تسهيلات تكليفى در بانك ها را از ديگر عوامل بحران مطالبات معوقه بانكى مى داند و معتقد است: چنانچه در دنياى بانكدارى امروز مطالبات بانكى از حد استاندارد فراتر رود، مديريت بانك بايد در برابر سهامداران بانك جوابگو بوده و چه بسا حتى مديران بانك نيز از كار بركنار شوند.
منتظر حكم قضايى هستيم
معاون بانك، بيمه و شركت هاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى در گفت وگو با «ايران» به معوقات بانكى و چند برابر شدن اين آمارها طى چند سال اخير اشاره مى كند و مى گويد: شركت ساماندهى مطالبات معوق بانكى مى تواند معضل به وجود آمده در زمينه معوقات بانكى را به خوبى حل كند.
حميد پورمحمدى معتقد است: متأسفانه برخى بدهكاران نظام بانكى وجود دارند كه بدون دليل منطقى و موجه، مطالبات بانك ها را بازپرداخت نمى كنند كه با تشكيل شركت ساماندهى مطالبات معوق، اين شركت موظف است تا اين معوقات را خارج از سيستم بانك ها و به طور جدى و قانونى پيگيرى كند.
در همين ارتباط، مديرعامل شركت ساماندهى مطالبات معوق نيز در گفت وگو با «ايران» تشكيل اين شركت را در راستاى ساماندهى و بازگشت مطالبات معوق سيستم بانكى دانست و يادآور شد: كارى خواهيم كرد كه عده اى كه تسهيلات بانكى را به عمد پرداخت نمى كنند، احساس ناامنى كنند.
شيخ زاده درباره شكل گيرى اين شركت اضافه مى كند: شكل گيرى ابتدايى شركت ساماندهى مطالبات معوق به دو سال پيش يعنى سال ۱۳۸۵ برمى گردد اما اين شركت از ۸۷‎/۷‎/۱۴ به صورت رسمى ثبت و فعاليت خود را آغاز كرده است.
مديرعامل شركت ساماندهى مطالبات معوق به سهامداران اين شركت اشاره مى كند و مى گويد: 12 بانك خصوصى و دولتى از جمله كشاورزى، سپه، رفاه، مسكن، صادرات، ملت، توسعه صادرات، ملى، پارسيان، اقتصاد نوين، پست بانك و شركت سرمايه گذارى اميد جزو سهامداران آن بوده كه بيشترين سهام متعلق به بانك كشاورزى است.
مديرعامل شركت ساماندهى مطالبات معوق، بدهكاران بانكى را به سه دسته تقسيم بندى مى كند و مى گويد: دسته اول كسانى هستند كه به هر علتى ورشكسته و دچار تنگناى مالى شده اند و اصلاً توان پرداخت اقساط تسهيلات را ندارند. وى دسته دوم را افرادى مى داند كه ورشكسته و ناتوان از پرداخت تسهيلات نيستند و فقط برنامه اقتصادى آنها به تعويق افتاده است. شيخ زاده دسته سوم را متخلفين و بدهكارانى مى داند كه نه مشكل اقتصادى دارند و نه از نظر توان مالى ناتوانند بلكه به عمد بدهى خود به نظام بانكى را به تعويق انداخته و پرداخت نمى كنند. وى معتقد است دسته سوم بيش از ۶۰ درصد بدهكاران نظام بانكى را شامل مى شود.
شيخ زاده درباره روند فعاليت اين شركت تاكنون مى افزايد: موضوع را به بانك ها كتباً اعلام كرديم و مدتى است پرونده هاى بسيارى از معوقات را بررسى مى كنيم. وى يكى از فعاليت هاى اين شركت را كمك به شفاف سازى در نظام بانكى ايران مى داند و معتقد است بايد به دنبال اصلاح و تغيير برخى از قوانين در نظام بانكى باشيم چرا كه برخى از اين قوانين در حال حاضر دست و پاى ما را بسته اند.
مديرعامل شركت ساماندهى مطالبات معوق در توضيح اين موضوع به بدهكارانى اشاره مى كند كه ميلياردها تومان به نظام بانكى مقروض هستند اما در خانه هاى ميلياردى سكونت دارند و نظام بانكى در اين ارتباط هيچ اقدامى نمى تواند انجام دهد.
وى معتقد است: اين شركت با حكم قضايى با تمام بدهكاران بانكى برخورد خواهد كرد تا تمامى آنها احساس ناامنى را در وجود خود حس كنند.
شيخ زاده ادامه مى دهد: بدين منظور قراردادهايى را با وكلا و وزارت دادگسترى منعقد كرده ايم و منتظر حكم قضايى هستيم تا فعاليت مان را به صورت جد آغاز كنيم.