در آخرين جلسه هيأت عالى واگذارى با عرضه ۵درصد سهام بانك ملت در بورس موافقت شد.

[محمد ابراهيمى]

ارتباط دولت و ملت در عرصه هاى سياسى، اجتماعى، فرهنگى از مباحثى است كه قرن ها است ذهن انديشمندان را به خود مشغول كرده است، اما در اين بين نوع ارتباط دولت و ملت در عرصه اقتصاد شايد جوانتر از ديگر زمينه ها باشد. آنجا كه علم اقتصاد توانست دست روى تئورى هاى بخش عمومى بگذارد در حقيقت رابطه دولت، ملت به بزرگترين مجهول عالمان علم اقتصاد تبديل شد.ماليات، يارانه، حدود اختيارات دولت، بخش خصوصى و بخش عمومى و شكست بازار از جمله مواردى است كه مورد توجه اقتصاددانان در بخش عمومى قرار مى گيرد. اگر بخواهيم به رابطه دولت و ملت در بخش يارانه ها بپردازيم در يك تقسيم بندى كلى اين ارتباط را مى توان به صورت زير تقسيم بندى كرد.الف - پول و ثروت براى ملت ها بوده و تصميم گيرى نيز به عهده خودشان باشد.ب - پول و ثروت جامعه از آن ملت ها است اما دولت براى آن تصميم گيرى مى كند.ج- پول و ثروت از آن دولت است و دولت براى ملت هزينه كند.در حالت دوم يعنى زمانى كه دولت براى ثروت جامعه تصميم گيرى مى كند مانند حالتى است كه دولت ها در جيب ملت ها دست برده و بخواهند براى آنها خرج كنند. اين حالت كه به گفته ميلتون فريدمن بدترين نوع انتخاب رابطه دولت و ملت مى باشد، دقيقاً گزينه اى است كه سالها است در كشور ما جريان دارد.براى روشن شدن اين وضعيت كافى است به يارانه انرژى در بخش هاى مختلف مانند برق، گاز و بنزين و گازوئيل اشاره كرد. فرآيند اين نوع يارانه ها به گونه اى است كه گويا دولت از جيب ملت براى ملت هزينه مى كند. چرا كه وقتى دولت يارانه مى دهد يعنى به ثروت جامعه دست اندازى مى كند و وقتى اين يارانه مثلاً به انرژى داده مى شود يعنى دولت حق انتخاب را از ملت گرفته و خود براى ايشان تصميم گيرى مى كند.ما اگر بخواهيم به گفته آقاى فريدمن برگرديم بايد اذعان كرد اين گفته صحيح است، فرض كنيد زيد A تومان دارايى دارد و دوست زيد به اين دارايى دسترسى داشته و بخواهد از آن برداشت كرده و براى وى مثلاً خودرويى خريدارى كند. مسلماً اين خودرو خريدارى شده با سليقه زيد فاصله دارد و خود وى بهترين فرد براى خريد خودرو است.
اما راه حل چيست
راه حل به نظر ساده مى رسد. در تقسيم بندى سه گانه اى كه صورت گرفت، بهترين حالت زمانى است كه پول و دارايى در جيب ملت است، ملت براى خودش تصميم مى گيرد. به اين ترتيب اگر قرار است اصلاحى در ساختار يارانه ها صورت پذيرد، دولت بايد دست خود را از جيب ملت خارج كرده و اجازه دهد ملت براى دارايى هاى خود تصميم گيرى كند. با اين تفاسير مى توان گفت نقدى كردن يارانه ها دقيقاً مصداق اين امر است. اگر فرض كنيم يارانه برق به صورت نقدى به مردم پرداخت شود، آنگاه قيمت برق واقعى شده و پول آن در اختيار تك تك افراد جامعه قرار مى گيرد. حال در اين مرحله خود افراد هستند كه تصميم مى گيرند، پولشان را صرف خريد برق با قيمت آزاد كنند يا اينكه از اين پول براى ديگر مصارف خود هزينه كنند.اما از آنجا كه هر نظام و سيستم پرداختى خوبى ها و بدى هايى دارد، نظام نقدى شدن يارانه ها نيز از اين قاعده مستثنى نيست.يكى از بدى هاى اين نظام زمانى رخ مى دهد كه خانواده سرپرست خوبى نداشته باشد. در اين صورت پولى كه بايد صرف هزينه هاى ضرورى زندگى شود به بيراهه رفته و ممكن است براى ديگر اعضاى خانوار مشكلاتى ايجاد كند، اينجاست كه دولت بايد به فكر چاره باشد.