طرح نظارت بر قربانى دام در دهه محرم
رئيس سازمان دامپزشكى كشور از آغاز طرح ويژه نظارت بهداشتى و شرعى بر دام هاى قربانى در ايام محرم خبرداد.
مجتبى نوروزى در گفت وگو با «ايران» افزود: سازمان دامپزشكى بدين منظور اكيپ هاى سيار و ثابتى را براى نظارت بر ذبح بهداشتى دام ها در مراكز پرتردد دستجات عزادارى، حرمين مطهر، امامزاده ها و برخى اماكن نظير سازمان هاى بهزيستى سراسر كشور اعزام مى كند.
وى تصريح كرد: در اين راستا ستادهاى ويژه اى در هر استان با حضور نمايندگان دفتر ولى فقيه استان، امامان جماعت، مركز بهداشت، كميته امداد امام خمينى (ره) و سازمان بهزيستى تشكيل شده است. وى در عين حال از هيأت امناى مساجد و هيأت ها درخواست كرد حتى الامكان دام هاى موردنظر خود را از مراكز عرضه دام مجاز تهيه و نسبت به كشتار بهداشتى آنها در كشتارگاه ها اقدام كنند.

پرداخت تسهيلات بانكى به نيروگاه ها آغاز شد
وزير نيرو از آغاز پرداخت تسهيلات توسط بانكها به توسعه نيروگاه ها خبر داد و گفت: در اين رابطه برخى نيروگاه ها مانند خرمشهر، على آباد كتول و خرم آباد موفق به اخذ تسهيلات شده اند.«سيد پرويز فتاح» در گفت و گو با برنا گفت: طى نشست اخير وزارت نيرو و بانك مركزى، تقويت پرداخت تسهيلات به بخش هاى آب، برق و فاضلاب هدف قرار داده شد.
وى اظهار داشت: در توافقى كه با بانك مركزى داشتيم قرار شد تا از منابع خط اعتبارى بانك جهانى، بانك توسعه اسلامى، سرمايه گذارانى كه از خارج كشور تمايل دارند در داخل فعاليت داشته باشند و همچنين از محل صندوق ذخيره ارزى به پروژه هاى بخش آب و برق، تسهيلات پرداخت شود.

قاچاق ۱۵درصد كاهش يافت
براساس آمار گمرك ايران، طى ۸ ماهه سال ۸۷ تعداد كل پرونده هاى متشكله مظنون به قاچاق، حدود ۲۵هزار و ۶۰۷ پرونده با بهاى مال ۱۸۶۰ ميليارد ريال بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد، حدود ۱۵‎/۲ درصد كاهش و از نظر بهاى مال، حدود ۳دهم درصد افزايش نشان مى دهد. به گزارش فارس، تعداد متهمين در مدت ياد شده ۳۶ هزار و ۱۷۱ نفر بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۹‎/۸ درصد كاهش داشته است. براساس اين گزارش، بين گمركات كشور بيشترين تعداد پرونده هاى متشكله قاچاق به ترتيب مربوط به گمركات استان سيستان و بلوچستان، آذربايجان غربى و خراسان رضوى بوده است.

تأكيد گازپروم براى حضور در ايران
شركت گازپروم روسيه بار ديگر تمايل خود را براى سرمايه گذارى در توسعه ذخاير نفت و گاز ايران اعلام كرد.
به گزارش فارس به نقل از ريانووستى، آلكسى ميلر رئيس شركت گازپروم روسيه در ديدارى كه اخيراً با غلامحسين نوذرى وزير نفت جمهورى اسلامى داشت در خصوص همكاريهاى دو كشور در زمينه نفت و گاز با وى رايزنى كرد.

معاون بازسازى و مسكن روستايى بنياد مسكن از پرداخت تسهيلات مسكن روستايى به ۸۰۰ هزار نفر در دولت نهم خبر داد و گفت:سقف تسهيلات مقاوم سازى و احداث مسكن روستايى با ۱۵ درصد افزايش به ۷۵ ميليون ريال رسيده است.
عزيزالله مهديان در گفت وگو با فارس افزود: بانك مركزى پرداخت وام ۷‎/۵ ميليون تومانى براى ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسكونى روستايى را به بانك هاى عامل ابلاغ كرده و بانك هاى مراكز استان ها نيز هر چند با كندى اقدامات خود را براى تشكيل پرونده آغاز كرده اند.

اتلاف ۱۸ درصد برق در شبكه توزيع

مديرعامل شركت توزيع نيروى برق تهران با بيان اينكه اتلاف انرژى برق در شبكه توزيع برق حدود ۱۸ درصد است گفت: هدف دولت و وزارت نيرو كاهش اتلاف انرژى هم در شبكه توزيع و هم در شبكه توليد است.
سعيد مهذب ترابى در گفت و گو با فارس اظهار داشت: متأسفانه شبكه توزيع برق در كشور و تهران قديمى و پراكنده است بنابراين تلفات انرژى در شبكه توزيع به يك معضل تبديل شده است.
وى با بيان اينكه متوسط رشد مصرف برق در تهران حدود ۸ درصد است گفت: متوسط رشد مصرف برق در تهران در شش ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته ۸ درصد بود.
متوسط رشد مصرف برق در طول برنامه هاى اول تا سوم توسعه حدود ۷ درصد بوده است.

نماينده ايران در هيأت كارشناسان عالى رتبه مجمع كشورهاى صادركننده گاز گفت: جمهورى اسلامى ايران نه فقط مبتكر برگزارى اولين جلسه كارشناسى و وزارتى مجمع كشورهاى صادركننده گاز در سال هاى ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ در تهران بود بلكه اسكلت اصلى اساسنامه اين مجمع را نيز تهيه كرد. «سيدمحمدعلى خطيبى طباطبايى» روز گذشته در گفت وگو با ايرنا، با اشاره به اينكه اساسنامه و منشور تصويب شده مجمع كشورهاى صادركننده گاز حاصل برگزارى ۹جلسه كارشناسى و بحث كميته عالى در كشورهاى مختلف عضو از جمله ايران، ونزوئلا، مصر و قطر بود، افزود: در اين جلسات نظرهاى كارشناسى كشورهاى عضو درخصوص اين اساسنامه كه منبعث از اساسنامه چند سازمان بين المللى از جمله اوپك بود، دريافت و چكش كارى و در نهايت به هفتمين نشست وزارتى اين مجمع در مسكو ارائه شد. وى تصويب اساسنامه مجمع كشورهاى صادركننده گاز در جلسه وزارتى مسكو را گامى بزرگ در راستاى فعاليت اين مجمع عنوان كرد و در خصوص انتخاب مقر دبيرخانه اين مجمع، گفت: در نشست مسكو كشورهاى ايران، الجزاير، روسيه و قطر براى استقرار دبيرخانه در كشورشان پيشنهاد دادند و براساس رأى گيرى، شهر دوحه پايتخت قطر به عنوان مقر دبيرخانه مجمع كشورهاى صادركننده گاز انتخاب شد. خطيبى با اشاره به اينكه دولت قطر قول داده است امكانات خوبى دراختيار اين مجمع قرار دهد، درخصوص اينكه دبيركل اين مجمع چگونه انتخاب خواهد شد، گفت: در نشست مسكو قرار شد در يك فاصله نزديك اين انتخاب صورت گيرد و كشورهاى عضو نامزدهاى خود را معرفى كنند.

[على صارمى]

خريد تضمينى چاى امسال هم ادامه دارد. اما چاى سنواتى كه در سال هاى گذشته از كشاورزان خريدارى شد، هم اكنون به وضعيت نگران كننده اى تبديل شده است.
به گزارش خبرنگار ما نزديك به ۲۰۰ هزار تنچاى خشك در طول سال هاى گذشته توسط دولت خريدارى يا در وديعه بانكها قرارگرفته است كه بخش عمده اى از چاى دپو شده در آستانه فاسد شدن است. 40 هزار تن چاى خشك مربوط به سال هاى ۷۸ به قبل است كه متأسفانه بايد امحا شود. چاى هاى ۷۸ تا ۸۳ نيز بيش از ۹۰ هزار تن برآورد شده است كه اين چاى ها نيز در در حال از بين رفتن است و اگر بزودى براى آن فكرى نشود اين ۹۰ هزار تن نيز به جمع ۴۰ هزار تن افزوده مى شود. فقط ۷۰ هزار تن از چاى هاى انبار شده توسط دولت است كه امكان مصرف آن وجود دارد. اين درحالى است كه سياست خريد تضمينى چاى همچنان ادامه دارد و هر روز بر انبوه چاى خريدارى شده از كشاورزان افزوده مى شود و هنوز هم هيچ راه حلى براى خروج از اين بن بست پيدا نشده است.
خريد تضمينى يكى از سياست هاى حمايتى دولت از كشاورزان است. اين سياست معمولاً زمانى اتفاق مى افتد كه به دليل پائين آمدن قيمت محصولات كشاورزى، دولت توليدات آنها را مى خرد. اين اقدام علاوه بر كمك به كشاورز ادامه توليد اين محصول را براى سال آينده ميسر مى سازد. با اين حال خريد تضمينى چاى بسيار طولانى شده است و بيش از يك دهه است كه دولت متعهد شده توليد چاى داخلى را بخرد. اين اقدام علاوه بر بى انگيزه كردن كشاورزان براى توليد با كيفيت، هزينه هاى سنگينى را بر دوش دولت طى يك دهه گذشته گذاشته است. به طورى كه هم اكنون نزديك به ۳۷۵ ميليارد تومان تسهيلات از بانكها دريافت گرديده كه متأسفانه پرداخت آن در ليست بدهى دولت به نظام بانكى قرار گرفته است. ادامه اين روند غيرقابل تحمل است چرا كه از يك سو بار هزينه اى دولت هر روز افزايش مى يابد و از سوى ديگر چاى هاى دپوشده مربوط به سال هاى گذشته در حال فاسد شدن است. هر چند وجود قاچاق گسترده اى از مرزهاى غربى و جنوبى كشور كمر توليد اين محصول را شكسته است و توليد چاى ايران را با قدمت يك قرن با مشكل روبه رو كرده است اما چايكاران نيز با مشكلات متعددى دست و پنجه نرم مى كنند، پائين بودن سطح زير كشت، شيب بيش از ۳۰ درجه اى زمين هاى كشاورزى، عمر بالاى ۵۰ سال بوته هاى چاى، كاشت بذر نامرغوب چاى، بازدهى كيفى ناچيز و در نهايت عدم توازن هزينه تمام شده توليد و بهاى برگ چاى در بازار همگى دست به دست هم دادند تا مشكلات اين محصول دوچندان شود. با اين حال لازم است نسبت به دپوى ۲۰۰هزار تن چاى در انبارهاى دولت، تصميم گيرى ضرب الاجلى صورت پذيرد چرا كه ادامه اين روند زيان هنگفتى را به دولت وارد مى كند. امحاى چاى فاسد شده، صادرات چاى و فروش آن به مشتريان آسياى ميانه راه حل هايى است كه بايد به سرعت اتخاذ شود.

[كيوان سرافرازى]

هيأت عاليرتبه كارشناسان گازى همسايه شرقى ايران، پاكستان، ديروز وارد تهران شد. «عاصم حسين» وزير نفت و منابع طبيعى پاكستان سرپرستى هيأت اعزامى به ايران را بر عهده دارد. حجت الله غنيمى فرد، رئيس كميته ويژه مذاكرات خط لوله صلح در گفت و گو با «ايران» اين خبر را اعلام كرد و گفت: مذاكرات دوجانبه ايران و پاكستان از عصر ديروز آغاز شد. به گفته او، اين ديدار پيگيرى نهايى آخرين دور از توافقات گذشته دو كشور خواهد بود. مباحث اساسى قيمت گاز صادراتى به پاكستان كه تنها چالش درازمدت تنظيم قرارداد نهايى بوده است در اين دور از مذاكرات مورد بررسى و تصميم گيرى قرار خواهد گرفت. ايده اى كه بيش از يك دهه گذشته از سوى وزارت خارجه ايران مطرح شد، اكنون در دور نهايى توافقات دو كشور همسايه قرار گرفته است كه اينك پاكستان فعال تر از هند مذاكرات خط لوله صلح را با ايران به پيش مى برد. اما چرا هند در دور نهايى مذاكرات شركت نكرده است از زمان ثبت تفاهمنامه مشاركت هند به خريد گاز از ايران كه با حضور «مانى شانكار آيار»، وزير نفت وقت هندوستان رسميت يافت، بيش از ۴ سال گذشته است، اما اين كشور به دليل ايجاد متغيرهاى مختلف و البته تأثيرگذار بر توافق با ايران تاكنون موفق به امضاى قرارداد گازى با ايران نشده است. اگر از موضوع قرارداد بزرگ هسته اى هند با ايالات متحده به عنوان سياسى ترين اهرم فشار دوستان بوش بر ياران سينگ (رئيس جمهور هند) بگذريم، مسئله قيمت (گاز صادراتى به هند) مهمترين ركن تأثيرگذار بر تصميم گيرى سال هاى گذشته و البته اكنون هندى ها بوده است، گرچه فرمول اعلام شده ايران به مقامات گازى هند و پاكستان حتى از قيمت گاز وارداتى ايران از برخى كشورها نظير تركمنستان هم كمتر بوده است. هند براى ثبت قراردادى ۲۵ ساله براى دريافت روزانه ۳۰ ميليون متر مكعب با ملاحظه پيش مى رود ولو آن كه در اين اثنا برگ هايى برنده را از دست بدهد؛ اعلام آمادگى گاه و بيگاه هند تأييد كننده نياز روزافزون صنايع اين كشور به منابع گازى است و اين كشور بنا به تشخيص خود جايگزين مناسبى را براى حذف ايران در خريد گاز پيدا نكرده است؛ اما تصميم به ادامه مذاكرات هم فعلاً نگرفته است. غنيمى فرد در پاسخ به سؤال «ايران» در اين ارتباط هم گفت: هند هر زمان كه بخواهد مى تواند به اين مذاكرات بپيوندد. بنابراين در شرايط فعلى و در صورت توافق نهايى ايران و پاكستان (تا پايان مذاكرات امروز) قراردادى با نام «صلح» بسته نخواهد شد، چرا كه يك سوى اين مثلث هند، در اين مذاكرات حضور ندارد. در شرايط كنونى، تحول تازه در روابط هند و پاكستان در مرز كشمير هم بر ملاحظات هندى ها افزوده است، چرا كه به اعتقاد اينان حتى با وجود مصوبه سازمان ملل در تأمين امنيت خطوط لوله، پاكستان گزينه مطمئنى در ترانزيت گاز ايران به هند نيست؛ گرچه رئيس جمهور ايران در سفر خود به هند پيشنهاد تحويل گاز ايران در مرز هند و پاكستان را هم پذيرفت. با اين حال با وجود متقاضيان جديدى كه براى خريد گاز ايران بويژه در خطوط لوله اروپا نظير نوباكو پيدا شده اند بازار گاز قاره سبز بسيار هم براى ايران اقتصادى تر است، چرا كه قيمت منطقه اى اروپا به مراتب از فرمول هاى پيشنهاد شده به هند فراتر است.
لزوم اصلاح قيمت
قيمت هاى جهانى نفت به مرز ۳۶ دلار سقوط كرده است. گاز هم متأثر از نفت به افت شديد قيمت رسيده است. بسيارى از كارشناسان بر اين باورند كه فرمول قيمت گذارى گاز صادراتى ايران به پاكستان بايد در اين دور از مذاكرات اصلاح شود. در حال حاضر براساس فرمول انتخاب قيمت گاز صادراتى ايران به پاكستان به حدود ۳‎/۵ دلار در هر ميليون بى تى يو مى رسد. در حالى كه ايران خود گاز وارداتى از تركمنستان را به قيمت ۴‎/۲۵ دلار (در هر ميليون بى تى يو) خريدارى مى كند. تركمنستان اعلام كرده است با پايان يافتن ماه دسامبر (سال ميلادى جارى) خواهان افزايش ۲ تا ۳ برابرى قيمت گاز صادراتى خود به ايران است كه قرار است از ژانويه سال آينده (كمتر از يك ماه ديگر) قرار داد جديد تنظيم شود. تقاضاى فزاينده جهان به خريد گاز و موقعيت منابع ايران لزوم اصلاح و تجديدنظر در ضريب قيمت هاى گاز صادراتى به پاكستان را ضرورى كرده است. رايزنى هاى نهايى امروز هم در ميهمانسراى نفت براى توافق نهايى ادامه خواهد داشت.