|
مديرعامل سازمان توانير خبرداد
صفحه ۳ ايران اقتصادى
|
|
|
|
صفحه ۳ ايران اقتصادى
|
|
|
|
صفحه ۲ ايران اقتصادى
|
|
|
|
صفحه ۴ ايران اقتصادى
|
|
|
|
ديدگاه
|
|
|
|
|
مديرعامل سازمان توانير خبرداد
سرمايه گذارى ۵۰۰ ميليون يورويى بخش خصوصى در برق
صفحه ۳ ايران اقتصادى
|
|
|
|
|
تشكيل شركت هاى دانش بنيان با ۳ ميليارد يورو سرمايه
صفحه ۳ ايران اقتصادى
|
|
|
|
|
سقف انتقال وجه و كارمزد ساتنا برداشته شد
صفحه ۲ ايران اقتصادى
|
|
|
|
|
تهران بورس روئين تن دنيا
صفحه ۴ ايران اقتصادى
در سال ۲۰۰۸ ميلادى شاخص همه بورس هاى جهان سقوط كرد و بازارهاى سهام در پايان سال با درصدهاى منفى به كار خود پايان دادند.در اين ميان كمترين آسيب نصيب بورس تهران شد.
|
|
|
|
|
ديدگاه
حفظ اعتماد سپرده گذاران
[سيد على امامى] پل ساموئلسون از مشهورترين اقتصاددانان دنيا و يكى از برندگان جايزه نوبل مى گويد به نظر من تنها سه اختراع بزرگ در جهان وجود داشته است؛ آتش، چرخ و بانك مركزى. جايگاه و اهميت بانك مركزى در چيست كه ساموئلسون آن را در بين سه اختراع بزرگ جامعه بشرى جاى داده است به نظر موضوع به تأثيرات نظام بانكى در جهت دهى و هدايت اقتصادى يك كشور بر مى گردد. سيستم بانكى از قابليت ها و قدرت هاى فراوانى برخوردار است، از آنجايى كه اين سيستم، پول فراوانى در اختيار دارد مى تواند با ورود يا خروج به بازارى، اركان آن بازار را تغيير دهد يا اين كه به واسطه قدرت وام دهى بالا و به عبارتى نامحدود، بيش از نياز واقعى جامعه تسهيلات تزريق كند و اين امر منجر به بى تعادلى در اقتصاد شود. حكمرانان و اداره كنندگان كشورها، قدرت خارق العاده بانكى را در طول اعصار مختلف درك كردند و براى اين كه آن را در راستاى منافع ملى كشور خود هدايت كنند، به فكر تشكيل بانك مادرى شدند كه ساير بانك ها از آن تبعيت كنند. زيرا با وجود قابليت ها و توانايى نظام بانكى در به چرخش درآوردن اقتصاد كشورها و تحرك كسب و كار، در مقاطعى افراط و تفريط بانكداران، آسيب هاى جدى به اقتصاد كشورشان مى زد و گرد نا اطمينانى در فضاى اقتصادى مى پراكند. از نظر حكمرانان مهمترين آسيب، كاهش اعتماد و افزايش نااطمينانى و ريسك در داد و ستدها بود كه اين مهم به طور بالقوه در نظام بانكى كاملاً رؤيت مى شد. به عبارت ديگر با وخيم شدن اوضاع اقتصادى يك بانك، سپرده هاى آنان در معرض خطر قرار مى گرفت و واكنش سپرده گذاران نسبت به عدم پاسخگويى اين بانك، التهاب و دلواپسى شديدى را در كل اقتصاد ايجاد مى كرد و در صورت ادامه چنين وضعيتى، موضوع تبديل به بحران اجتماعى و سياسى مى شد. در اقتصاد ايران نيز مواردى در گذشته مشاهده شد كه بى احتياطى نسبت به جذب سپرده ها و اعطاى تسهيلات موجب بروز بحران هاى اجتماعى شده است. نمونه بارز آن صندوق قرض الحسنه هاى اصفهان بود كه به دليل جذب بيش از حد منابع مردم و وعده هاى اغفال كننده آنها منجر به بروز آشوب هاى اجتماعى گرديد. قضيه از اين قرار بود كه صندوق قرض الحسنه محمد رسول الله جى و آل طه با تبليغات گسترده اقدام به جمع آورى سپرده هاى مردم كرده اند به طورى كه در سال ۸۲ صندوق قرض الحسنه محمد رسول الله جى ظرف شش ماه رقم جذب سپرده هاى خود را از ۵۰ ميليارد تومان به بيش از ۵۰۰ ميليارد تومان رساند. حتى به گفته يكى از مديران وقت آن دوره قدرت تسهيلات دهى آن صندوق با بزرگترين بانك هاى دولتى برابرى مى كرد، اما با بروز اولين بحران در برخى صندوق هاى كوچك در شهرستان هاى اطراف اصفهان، سيل سپرده گذاران به اين دو صندوق بزرگ اصفهان روان و صف هاى طولانى در مقابل شعب اين صندوق ها براى دريافت وجوه خود تشكيل شد و از آنجايى كه ميزان تسهيلات دهى اين صندوق ها چندين برابر ميزان سپرده گذارى و سرمايه آنان بود، نتوانستند به هجوم مردم پاسخ دهند و اعلام ورشكستگى كردند. اين امر باعث شد اعتراضات و اغتشاشات مردمى در اصفهان در آن ايام بالا بگيرد و اگر نيروى انتظامى و صندوق قرض الحسنه قوامين وارد كارزار نمى شدند، بى ترديد بحران شهر اصفهان به كل كشور سرايت مى كرد. اين نمونه اى بود كه بانك مركزى نظارتى بر عملكرد صندوق ها نداشت. از آن تاريخ به بعد با اتخاذ تمهيداتى تمام صندوق ها، زير نظر بانك مركزى آمدند و عملاً رفتار آنها تحت كنترل قرار گرفت. اما در اين چند سال اخير كل نظام بانكى كشور دست به اقداماتى زده است كه بيم آن مى رود كه چنانچه بانك مركزى نظارت صحيحى انجام ندهد، نا اطمينانى در فضاى كسب و كار ايجاد شود و سلامت اقتصادى در معرض آسيب قرار گيرد.به عنوان مثال نسبت تسهيلات به سپرده هاى بانكى يكى از متغيرهايى است كه ميزان سلامت رفتار نظام بانكى را نشان مى دهد. اين متغير در سال ۸۵ حدود ۸۷/۲ درصد بوده كه در سال ۸۶ با افزايش ۶/۹ واحد درصد به ۹۴/۱ درصد رسيد يا نسبت تغيير در تسهيلات به تغيير در سپرده هاى بانكى نيز همچون متغير قبلى رفتارهاى غير محتاطانه شبكه بانكى را نشان مى دهد به طورى كه در سال ۸۵ اين متغير ۹۱/۲ درصد بود كه اين رقم در سال ۸۶ به ۱۱۹ درصد رسيده است، يا عدم رعايت در تناسب منابع و مصارف را نيز مى توان در ميزان اضافه برداشت هم ديد. اين سهم در سال ۸۵ حدود ۱۷/۵ درصد از بدهى هاى بانكها به بانك مركزى بود كه متأسفانه اين رقم در سال ۸۶ به صورت نگران كننده به ۵۵/۵ درصد رسيده كه البته هشدارهاى جدى نيز نسبت به اين برداشت ها از سوى كارشناسان اعلام گرديده است.با اين حال آنچه انتظار مى رود، اهتمام ويژه بانك مركزى به اجراى وظايف ذاتى خود است. حقيقت آن است كه اعتماد و اطمينان گنج گرانبهايى است كه به آسانى به دست نمى آيد اما بسيار آسان از دست مى رود. هم اكنون نظام بانكى كشور از درجه اطمينان بالايى نزد مردم برخوردار است و هنوز هيچ خدشه اى به آن وارد نشده است، اما روند كنونى اين نگرانى را ايجاد مى كند كه برخى از بانك ها نتوانند اين وضعيت را ادامه دهند و موجب كاهش سطح اطمينان مردم نسبت به نظام بانكى شوند كه اگر چنين گردد، راه بسيار سختى براى بازگشت خواهيم داشت.
|
|
|
|