تشكيل شركت هاى دانش بنيان
با ۳ ميليارد يورو سرمايه

وزير تعاون از بررسى لايحه تشكيل شركت هاى دانش بنيان با سرمايه ۳ ميليارد يورو در هيأت دولت خبر داد.به گزارش خبرنگار «ايران»، محمد عباسى در نشست با كارآفرينان دانشجوى برتر گفت: اين لايحه با هدف حمايت مالى از شركت هاى اقتصادى كه برمبناى دانش و تخصص تشكيل شده يا خواهند شد، به پيشنهاد معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى در دولت طرح شده است.وى اضافه كرد: با تفاهمى كه با معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى كرده ايم، بخش اعظمى از حمايت ها به شركت هاى تعاونى دانش بنيان اختصاص خواهد يافت.وى تصريح كرد: اين لايحه در حال حاضر در دولت در حال بررسى است كه پس از آن براى تصويب به مجلس شوراى اسلامى تقديم خواهد شد.وزير تعاون در ادامه با اشاره به اين كه فارغ التحصيلان دانشگاهى، بخش اعظمى از بيكاران كشور را تشكيل مى دهند، اظهار داشت: پس از انقلاب اسلامى تاكنون جمعيت كشور دو برابر و تعداد كارمندان دولت چهار برابر شده است كه اين نشان دهنده اشباع ظرفيت اشتغال دولتى است، از اين رو بايد روش ديگرى جايگزين آن كرد.وى افزود: كارآفرينى بويژه كارآفرينى جمعى تنها مدلى است كه مى تواند مشكل اشتغال را حل كند. برهمين اساس، وزارت تعاون درصدد حمايت از كارآفرينان برآمده است. عباسى با اشاره به راه اندازى مراكز كارآفرينى دانش بنيان در برخى از دانشگاه هاى كشور به عنوان يكى از راهكارهاى حمايت از كارآفرينان تصريح كرد: به تمام كارآفرينان از طريق صندوق تعاون تسهيلاتى با ۱۰ درصد آورده پرداخت مى شود به شرط آن كه ايده كارآفرينى جمعى باشد.وى در ادامه گفت: پرداخت تسهيلات به كارآفرينان با تشكيل بانك توسعه تعاون افزايش خواهد يافت.وى همچنين نداشتن وثيقه را به عنوان يكى ديگر از مشكلات كارآفرينان براى استفاده از تسهيلات بانكى اعلام كرد و گفت: با تشكيل صندوق ضمانت سرمايه گذارى تعاون كه اساسنامه آن تدوين و به دولت ارسال شده است. اين مشكل به طور كامل حل مى شود. وزير تعاون در بخش ديگرى از اظهارات خود به تدوين برنامه اى براى اعزام كارآفرينان به ساير كشورها اشاره كرد و افزود: درصدد هستيم با ثبت نام از كارآفرينانى كه ظرفيت انجام چنين كارهايى را دارند، از ظرفيت موجود در ساير كشورها براى اشتغالزايى استفاده كنيم.در اين جلسه تعدادى از كارآفرينان برتر مشكلات و موانع موجود بر سر راه كارآفرينى كشور را برشمردند كه عمده ترين آن عدم حمايت قاطع دولت از اين قشر بود.

عملكرد بنگاه هاى زودبازده ارزيابى مى شود
معاون توسعه اشتغال و كارآفرينى وزارت كار و امور اجتماعى از اجراى طرح ارزيابى ميدانى عملكرد بنگاه هاى زودبازده به كمك مشاوران داراى رتبه و رسمى تا پايان سال جارى خبر داد.حميد حاجى عبدالوهاب در گفت وگو با مهر افزود: بزودى طرح شمارش بنگاه هايى كه مبالغ بالاى ۱۰۰ ميليون ريال تسهيلات دريافت كرده اند را آغاز مى كنيم.وى تعداد طرح هايى كه از ارقام تسهيلاتى بالاى ۱۰۰ ميليون ريال استفاده كرده اند را در سطح استان هاى كشور ۱۱۸ هزار طرح اعلام كرد .وى ادامه داد: در اين ارتباط تعدادى طرح وجود دارد كه از تسهيلات كمتر از ۱۰۰ ميليون ريال استفاده كرده اند كه براى ارزيابى آنها نيز روش ديگرى به كار گرفته خواهد شد.

به گفته مدير عامل شركت ارتباطات سيار ايران بر اساس مصوبه فعلى كاهش قيمت سيم كارت هاى اعتبارى همراه اول تا ۱۲ بهمن ماه ادامه مى يابد كه بعد از اين مدت زمان قيمت ها به نرخ عادى و روال قبلى خود برمى گردد.
وحيد صدوقى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: اين كاهش از ۲۷ آذرماه و به مناسبت سى امين سالگرد انقلاب اسلامى صورت گرفت و در حال حاضر برنامه اى براى ادامه اين روند بعد از ۱۲ بهمن ماه نداريم.
صدوقى همچنين درباره واگذارى سرويس موبايل پيمنت (پرداخت از طريق تلفن همراه) تصريح كرد: اين سرويس مراحل تست خود را براى انواع سيم كارت ها مى گذراند كه بعد از اين مرحله زمان ارائه آن نيز اعلام خواهد شد. وى همچنين با اشاره به ارائه سرويس GPRS براى سيم كارت هاى اعتبارى همراه اول گفت: تا چند روز آينده زمان ارائه اين سرويس براى مشتركان سيم كارت هاى اعتبارى همراه اول نيز اعلام مى شود. مدير عامل شركت ارتباطات سيار ايران درباره سيم كارت هاى امين يادآور شد: با استفاده از اين سيم كارت ها خودروساز مى تواند سرويس هاى مختلف را دريافت كرده و استفاده كند كه نرخ اعتبارى پيش بينى شده براى آنها سالانه ۲۰ هزار تومان است كه اين سيم كارت علاوه بر مجهز بودن به«جى پى آر اس» امكان مكان يابى خودروهاى سرقتى را نيز دارد.

رئيس سازمان توسعه تجارت كشور با تأكيد بر لزوم برطرف كردن مشكلات و موانع پيش روى صادرات نرم افزار گفت: صادرات نرم افزار كشور از ابتداى سال تاكنون ۵۰ ميليون دلار بوده و پيش بينى مى شود تا پايان سال به ۶۰ ميليون دلار برسد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، دكتر مهدى غضنفرى ديروز دردومين همايش ملى توسعه صادرات نرم افزار ادامه داد: طبق برآورد اتحاديه صادركنندگان نرم افزار اين رقم در سال ۸۸ به حدود ۱۵۰ ميليون دلار مى رسد كه رقم خوبى است اما تا رسيدن به سطح مطلوب فاصله زيادى دارد.وى با اشاره به سهم ۱۰ درصدى هند از بازار ۴۴۰ ميليارد دلارى نرم افزار جهان اظهار داشت: سهم ۵۰ ميليارد دلارى هند و ۳۰۰ ميليون دلارى مالزى از اين بازار نشان مى دهد كشور ما نيز مى تواند با تكيه بر پتانسيل هاى بالا و با رفع موانع و مشكلات پيش روى صادرات نرم افزار، سهم مناسبى از اين بازار را به خود اختصاص دهد.معاون وزير بازرگانى نيروى كارشناس جوان و با انگيزه، هزينه نسبتاً پائين نيروى انسانى در ايران، علاقه مندى و حمايت دولت از صادرات نرم افزار و خلاقيت و توان ذهنى خوب ايرانيان را ازجمله پتانسيل هاى موجود براى توسعه صادرات اين بخش عنوان كرد و درعين حال گفت: كمى تجربه، برخوردارى كم از استانداردهاى جهانى، مسئله مالكيت معنوى و اتكا به درآمدهاى نفتى مشكلاتى است كه پيش روى اين بخش قرار دارد.
او اظهارداشت: يكى از مسائل قابل توجه پيش روى صادرات نرم افزار، وجود رقباى قدرتمند و سرسخت در بازار جهانى است از همين رو براى حضور پررنگ تر صادركنندگان ايرانى در بازار نرم افزار جهان بايد با تأمين مالى آنها، قدرت چانى زنى شان را افزايش دهيم.
رئيس سازمان توسعه تجارت كشور بزرگترين مشكل صنعت نرم افزار در داخل كشور را كم توجهى به اجراى قانون كپى رايت عنوان كرد و گفت: تا زمانى كه توليد كنندگان نرم افزار كشور نسبت به حفظ مالكيت خود اطمينان كافى نداشته باشند نمى توان به توسعه توليد و صادرات در اين بخش اميدوار بود.به گفته اين مقام مسئول، افزايش آگاهى بنگاهها با روش هاى كسب و كار و مقررات حقوقى بين المللى از ديگر مشكلات صنعت نرم افزار كشور است.وى ادامه داد: بكارگيرى سيستم كيفيت و حفظ استانداردهاى جهانى، ارتقاى سطح توانايى شركت هاى نرم افزارى، شناساسى بازارهاى منطقه اى و فعاليت در آنها، ايجاد نمايشگاه دائمى محصولات شركت هاى ايرانى در ساير كشورها و ايجاد شركت هاى مديريت صادرات و صدور پروانه صادرات نرم افزار مى تواند در توسعه صادرات نرم افزار مؤثر باشد.معاون وزير بازرگانى تصريح كرد: سازمان توسعه تجارت به عنوان متولى اصلى تجارت خارجى كشور در راستاى عمل به وظيفه خود، بسته حمايت از توسعه صادرات فناورى اطلاعات را تدوين و در راستاى آن نسبت به ايجاد مراكز تجارى با شبكه توزيع در خارج از كشور ، پرداخت جايزه صادراتى معادل ۸ درصد، پوشش بخشى از هزينه هاى ثبت محصول، تبليغات ، برگزارى نمايشگاه و اعزام هيأت هاى تجارى و بازاريابى اقدام كرده است.
وى برنامه هاى آينده اين سازمان در اين بخش را كمك به تشكيل خوشه صادراتى فناورى اطلاعات عنوان كرد و ادامه داد: در اين راستا بزودى با اتحاديه صادركنندگان نرم افزار تفاهمنامه اى به امضا مى رسانيم كه براساس آن وظايف سازمان و اتحاديه در اين زمينه مشخص خواهدشد.
وى از افتتاح مركز فناورش در سازمان توسعه تجارت در آينده نزديك خبر داد و گفت: اين مركز با هدف بهره گيرى بيشتر سازمان از بسترهاى نوين فناورى اطلاعات و ارتباطات، توسعه به كارگيرى فناورى اطلاعات ،هم در حوزه پردازش اطلاعات و داده هاى تجارى و هم در حوزه ارائه خدمات تجارى از جمله ثبت سفارش و خدمات بانكى راه اندازى مى شود.غضنفرى از توليد كنندگان نرم افزار كشور خواست در راه اندازى و تقويت اين مركز، سازمان توسعه تجارت را يارى كنند.
ممنوعيت تكثير بدون مجوز نرم افزار
رئيس مركز توسعه فناورى اطلاعات و رسانه هاى ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى نيز در اين همايش طى سخنانى بزرگترين آفت صنعت نرم افزار كشور را نبود قانون كپى رايت عنوان كرد و گفت: توليد كننده با صرف وقت و انرژى نرم افزارى را روانه بازار مى كند و به فاصله اندكى، عده اى سودجو همان نرم افزار را كپى كرده و در بسته بندى شكيل تر و بعضاً به يك چهارم قيمت نسخه اصلى در سطح وسيع در بازار به فروش مى رسانند.به گزارش خبرنگار «ايران»، عيسى زارع پور ادامه داد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى براى مقابله با اين جريان، از اواخر سال گذشته اقدام به صدور گواهى ثبت نرم افزار كرده كه نوعى سند مالكيت است. بر همين اساس نيز با مراكز بزرگ تكثير هماهنگى هاى لازم صورت گرفته و به آنها اعلام شده تكثير نرم افزار بدون ارائه اين گواهى يا مجوز قانونى توليد كننده اصلى ممنوع است.در پايان اين همايش صادر كنندگان نرم افزار كشور با اهداى لوح مورد تقدير قرار گرفتند.

سازمان ملل در گزارش توسعه انسانى ۲۰۰۸ خود اعلام كرد سرانه توليد ناخالص داخلى ايران با افزايش دو هزار دلارى براى اولين بار به بالاى ۱۰ هزار دلار رسيد.به گزارش فارس به نقل از گزارش توسعه انسانى سال ۲۰۰۸ سازمان ملل، توليد ناخالص داخلى سرانه در ايران طى سال ۲۰۰۶ با افزايش قابل توجه نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و رتبه ايران در ميان ۱۷۹ كشور جهان از اين نظر افزايش داشته است.سرانه توليد ناخالص داخلى بر اساس قدرت خريد شاخصى براى مقايسه سطح رفاه و قدرت خريد مردم كشورهاى مختلف است. ايران از اين نظر در ميان ۱۷۹ كشور جهان در رتبه ۶۹ قرار گرفته است. رتبه ايران از نظر سرانه توليد ناخالص داخلى در سال ،۲۰۰۵ ۷۱ اعلام شده بود كه بدين ترتيب اين كشور طى يك سال دو پله ارتقا داشته است. لوكزامبورگ با رقم ۷۷ هزار دلارى بالاترين سرانه توليد ناخالص داخلى وكشورهاى نروژ با ۵۱ هزار دلار، كانادا ۳۶ هزار دلار، ژاپن ۳۱ هزار دلار، فرانسه ۳۱ هزار دلار، امريكا ۴۳ هزار دلار، ايتاليا ۲۸ هزار دلار، انگليس ۳۲ هزار دلار و اسپانيا ۲۹ هزار دلاردررده هاى بعدى قراردارند. در ميان ۱۰ كشور منطقه خاورميانه، ايران از نظر سرانه توليد ناخالص داخلى در رتبه هفتم قرار گرفته است.

صادرات غيرنفتى بدون احتساب ميعانات گازى در ۹ ماهه سال جارى با ۲۲ درصد افزايش در ارزش به رقم ۱۳ ميليارد و ۹۹۲ ميليون دلار رسيد.به گزارش گمرك ايران، ميزان وزنى كالاهاى صادراتى ۲۳ ميليون و ۶۱۰ هزار تن بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳ درصد كاهش يافت. براساس اين گزارش صادرات غيرنفتى با احتساب ميعانات گازى ۲۸ ميليون و ۸۸۶ هزار تن و به ارزش ۱۸ ميليارد و ۲۲۰ ميليون دلار بوده است كه به لحاظ وزن ۶‎/۶ درصد و از حيث ارزش ۱۵‎/۴ درصد افزايش نشان مى دهد. همچنين در اين مدت حجم واردات كشور ۳۱ ميليون و ۱۲۱ هزار تن به ارزش ۴۲ ميليارد و ۵۱۱ ميليون دلار بود، كه به لحاظ وزن ۵‎/۵ درصد و از نظر ارزش ۲۶‎/۷ درصد افزايش يافته است.

فاينانس ۵۰۰ميليون دلارى ايران براى راه آهن تركمنستان
وزير راه و ترابرى با اشاره به امضاى تفاهمنامه احداث يك خط آهن بين ايران و دو كشور حاشيه شرقى خزر اظهار داشت: ايران متعهد شده فاينانس احداث خط ريلى مذكور در تركمنستان به طول ۲۰۰ كيلومتر با ۴۰۰ تا ۵۰۰ ميليون دلار هزينه را تأمين كند.حميد بهبهانى در گفت وگو با فارس اظهار داشت: اين خط از قزاقستان آغاز و پس از عبور از تركمنستان به ايران وارد مى شود. سهم هر كشور از اين خط مشخص شده كه سهم ايران ۷۵ كيلومتر از گرگان تا مرز تركمنستان، سهم تركمنستان حدود ۷۰۰ كيلومتر و سهم قزاقستان نيز حدود ۱۵۰ كيلومتر است.
مدير عامل شركت راه آهن نيز در همين ارتباط با توافق و خواست ۳ كشور براى بهره بردارى از رينگ ريلى خزر تا سال۲۰۱۱ خبر داد.حسن زيارى گفت: تركمنستان بلافاصله پس از امضاى تفاهمنامه مذكور ساخت خط ريلى در كشور خود را آغاز كرده است.

سقف انتقال وجه و كارمزد ساتنا برداشته شد
مدير اداره نظام هاى پرداخت بانك مركزى از رشد پرداخت الكترونيكى قبوض و انتقال وجوه به هر ميزان از طريق سيستم ساتنا بدون پرداخت كارمزد خبرداد.پيش از اين، در سيستم ساتناانتقال وجه از يك بانك به بانكى ديگر تا سقف ۱۵ ميليون تومان امكان پذير بود.مهران شريفى در گفت وگو با مهر همچنين گفت: زمانى كه موضوع پرداخت كارمزد ۲۰۰ تومانى به بانك ها براى ارائه قبوض مطرح شد، تعداد پرداخت قبوض به صورت الكترونيكى بسيار رشد كرد.