مديرمسئول محترم روزنامه ايران
احتراماً عطف به مطالب منتشره در آن جريده محترم در مورخ ۸۷‎/۹‎/۶ و۸۷‎/۱۰‎/۱تحت عناوين «قانونمند كردن مديريت دانشگاه آزاد از وظايف جنبش دانشجويى است» و «جاسبى شخصاً دستور اخراج فرزند مرا صادر كرد» بايسته است نسبت به درج جوابيه هاى حاضر اقدام فرمايند. شايان ذكر است اين دانشگاه به رغم آماده سازى پاسخ مطلب نخست، به منظور اجتناب از دامن زدن به مناقشات رسانه اى پيرامون مطالب كذب و تكرارى از ارسال آن خوددارى ورزيده ليكن اصرار تأسف انگيز آن نشريه در بازتاب اكاذيب مطرح شده عليه اين دانشگاه كه به روشنى در مطلب اخير مشهود است، ارسال جوابيه هاى هر دو خبر را اجتناب ناپذير ساخته است. عليهذا انتظار مى رود، فارغ از الزامات قانونى، چنانكه حقيقتاً درمدعاى خويش داير بردلمشغولى نسبت به تنوير افكار عمومى درباره عملكرد اين دانشگاه صادق هستند، نسبت به چاپ جوابيه هاى حاضر اقدام فرمايند.
پاسخ به مطلب «قانونمند كردن مديريت دانشگاه آزاد از وظايف جنبش دانشجويى است» مورخ ۸۷‎/۹‎/۶
- جمع بندى مجموعه اقدامات و اظهارات آقاى سليمى نمين عليه دانشگاه آزاد اسلامى كه اخيراً با ايراد اتهامات عديده و بى پروا نسبت به طيف گسترده اى از نهادها و مسئولين - يا به تعبير ايشان - «گلوگاه» هاى نظام نيز همراه گرديده، جاى ترديدى باقى نمى گذارد كه ايشان در سناريوى جنگ روانى جارى عليه دانشگاه آزاد اسلامى، عهده دار نقش «آتش بيار معركه» است كه لازمه آن، آمادگى روحى و اعتقادى براى طرح علنى هر نوع اتهامات بى پايه و كذب و اظهارات غير مسئولانه عليه اشخاص و نهادهاى گوناگون، با هدف تخريب و ترور شخصيت اهداف از پيش تعيين شده است. نقشى كه اهميت آن در واقع ناشى از شمار اندك داوطلبان ايفاى آن است! زيرا از يك سو شعله ور ماندن آتش عداوت و خصومت، نيازمند دروغ پردازى و افسانه سرايى و رجزخوانى در كوى و برزن است، و ازسوى ديگر مردم متعارف غالباً، در پرواى آبرو و آخرت خويش از تن دادن به چنين رسوايى هايى اكراه دارند. در چنين شرايطى قدر و منزلت استثنايى افرادى همچون برادر «حاتم طايى» كه هيچ فرصتى را براى «ماندگارى در تاريخ» از دست نمى دهند، به روشنى، عيان مى شود.
اين روزها آقاى سليمى نمين وهمراه هميشگى اش،دن كيشوت وار، از ديارى به ديار ديگر شتافته و در هيأت «چهره هاى موجه و درد آشناى جنبش دانشجويى»!، «علم بيدارى و آگاهى بخشى»! برافراشته و «اولويت هاى جنبش دانشجويى را در زير گوش دانشجويان زمزمه مى كنند.»! و طرفه آنكه روش انتخابى ايشان براى قانونمند ساختن «حياط خلوت»هاى عرصه سياسى كشور، ابتغاى فتنه و ايجاد اغتشاش و تشنج در محيط هاى دانشگاهى است! حال آنكه اين قبيل تشبثات و هوچيگرى ها، نوعاً، روشى است كه از سوى گروه هاى فشار، با هدف كسب امتيازات نامشروع و پيشبرد اهداف غيرقانونى و فراقانونى اتخاذ مى گردد. زيرا در جامعه مدنى وتحت حاكميت قانون، مقابله با هر نوع مفاسد و تخلفات احتمالى، در هر سطحى از جامعه و حاكميت، داراى راهكارهاى قانونى و مدخل هاى رسمى است و رسالت آگاهى بخشى رسانه ها در اين ميان نيز هيچگاه نمى تواند به مفهوم انكار مراجع رسمى و قانونى از يك سو و تجاوز و تعدى به عرض و آبروى افراد و تضييع حقوق مسلم سازمان ها از سوى ديگر باشد و اين همه درحاليست كه مجموعه جنگ روانى جارى عليه دانشگاه آزاد اسلامى متكى بر چند رسانه محدود، جهت اشاعه و انتشار دروغ هاى گستاخانه و لجام گسيخته اى است كه با هيچ يك از موازين شناخته شده قانونى، عرفى و شرعى سازگارى ندارد و عجيب آنكه رسانه اى كه نام «ايران» را بر پيشانى خود حك كرده و مطابق حداقل انتظارات، مى بايستى به احترام اين نام و دارا بودن عنوان رسانه دولت، بيش از سايرين، حريم هاى شناخته شده مطبوعاتى در باب عدم تعرض به حرمت و آبروى اشخاص و پايبندى به موازين اخلاق رسانه اى و حرفه اى را رعايت نمايد، عملاً به تريبون انتشار همه اتهامات و بهتان هاى بى پايه اى مبدل گرديده كه از سوى تنها يك، دو نفر فرد مغرض و معاند عليه دانشگاه آزاد اسلامى به عنوان نهادى برخاسته از متن انقلاب اسلامى در جريان است. نكته قابل تأمل اينكه، انتشار گسترده همه اين شايعات و دروغ پراكنى ها، با تأكيد صريح و ضمنى بر ناكارآمدى و يا فساد مراجع و دستگاه هايى در هر سه قوه مقننه، قضائيه و مجريه صورت مى پذيرد كه بنا بر وظايف و اختيارات قانونى خويش، عهده دار تعامل با دانشگاه آزاد اسلامى در امور جارى و يارسيدگى به دعاوى مطروحه به طرفيت آن هستند. چنانكه پيداست اين امر گذشته از اهانت آشكار نسبت به خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامى و مديران خدوم آن درحقيقت، حركتى موهن و ناشايست نسبت به مجموع نظام است كه از متوليان ذيربط در اين باره، رسيدگى قاطع و ممانعت از ترويج بيشتر اين قبيل اتهامات انتظار مى رود. - آقاى سليمى نمين طى اظهارات اخير خويش در جلسه منعقده در دانشگاه بين المللى امام خمينى (ره) كه تنها حلقه اى از فعاليت هاى جارى «تورايرانگردى»، با موضوع «پرده خوانى» عليه دانشگاه آزاد اسلامى به شمار مى رود، در مقام توجيه حضور پياپى در مجامع دانشگاهى و ايراد اتهامات بى پايه و اساس، اقدامات فتنه جويانه خود را، آگاهى بخشى توده هاى دانشجويى جهت تمهيد زمينه لازم براى اعمال نظارت بر دانشگاه آزاد اسلامى، قلمداد كرده است. گذشته از آنكه آيا مى توان چنين اقدامات غير قانونى و تشنج آفرينى را، آگاهى بخشى ناميد يا خير مفروض باطلى كه كوشش مى شود به طور غير مستقيم، در خلال اين مغلطه تثبيت گردد، ادعاى «فقدان نظارت بر دانشگاه آزاد اسلامى» است كه صرفاً اتهامى تبليغاتى، با ظاهرى موجه است. زيرا دانشگاه آزاد اسلامى، بر حسب ماهيت مردمى خويش و به عنوان نهادى مدنى، در شمار سازمان هايى قراردارد كه از بدو تأسيس، تاكنون، همواره در معرض قضاوت و ارزيابى قرار داشته و عملكرد آن در بوته نقد و داورى مستمر قرار گرفته است. همه كسانى كه دوران رونق و ميدان دارى مجله فكاهى گل آقا، در عرصه نقد بى رحمانه و بى ملاحظه اجتماعى و فرهنگى را به ياد دارند، به صراحت تأييد خواهند كرد كه تقريباً در هيچ شماره اى از نشريه فوق نبود كه گريزى هم به عملكرد دانشگاه آزاد نزده باشد و نيز آنان كه خاطره نخستين گام هاى محتاط صداوسيما، در دهه ۶۰ را براى توليد برنامه هاى طنزآميز و نقادانه درباره چهره ها و جريانات سياسى و فرهنگى كشور در ذهن دارند، قطعاً به ياد مى آورند كه حركت نوخواسته دانشگاه آزاد اسلامى درآن هنگام، پيوسته در معرض ارزيابى و نگاه هاى انتقادى، كه شاخص مهمى از نظارت مردمى به شمار مى رود، قرار داشت. واقعيت انكارناپذير آن است كه بنيانگذاران و مديران دانشگاه آزاد اسلامى به يمن تأييدات الهى و به مدد انگيزه و توان خويش، توفيق آن را يافته اند تا در پرتو همين نظارت ها و توجهات عمومى، خشتى بر بناى رفيع فرهنگ و مدنيت اين مرز و بوم استوار سازند. و امروزه صرفنظر از معدود بى هنرانى كه فرصت طلبانه، هم و غم خود را مصروف به عيب جويى صرف از دانشگاه آزاد اسلامى نموده و بر انكار توفيقات و دستاوردهاى آن پافشارى مى كنند، ساير كارشناسان و ناظران آگاه به مسائل آموزش عالى كشور، تصديق مى كنند كه مؤسسه اى همچون دانشگاه آزاد اسلامى با دارا بودن صدها هزار دانشجو كه موجب درگير ساختن شمار عظيمى از خانواده هاى ايرانى در مسائل اين دانشگاه مى گردد و نيز اهميت ذاتى يك واحد دانشگاهى در سطح شهرها، اساساً نمى تواند مصون از انواع نظارت ها و كنترل هاى قانونى از سوى مراجع ذيربط، مردم و مقامات محلى باشد. دانشگاه آزاد اسلامى از قماش هزاران شركت توليدى و مؤسسه مالى در كشور نبوده است كه تراز عملكرد آنها طى دهه هاى طولانى، به رغم دارا بودن انواع رانت هاى آشكار و نهان ناشى از سيطره اقتصاد دولتى و نفتى، بيانگر زيان هاى انباشته با ارقامى نجومى و سرسام آور باشد. مؤسساتى كه مجال آن را يافته اند تا در فضاى كاذب و امن اقتصاد نفتى و دولتى و در غياب ارزيابى هاى منطقى و سنجش هاى اقتصادى مسئولانه، به حيات جزيره اى و طفيلى خود ادامه داده و به دور از ديد و داورى مردم و رسانه ها طى ساليان طولانى جولانگاه آزمون و خطاى مديران مصون از ارزشيابى قرار گيرند. حقيقتاً هيچ ناظر مطلعى با كمترين ميزان انصاف هم نمى تواند با اين ادعاى مضحك، موافق باشد كه: «دانشگاه آزاد تنها جايى دركشور است كه طى سه دهه از حيطه نظارت خارج بوده است.»! به نظر مى رسد اين ادعا، قبل از هر چيز، بازتاب دهنده اين تلقى خام باشد كه نظارت قابل قبول، تنها از طريق مجارى ارتباط ارگانيك و تشكيلاتى ميان دولت و سازمان هاى تابعه آن قابل اعمال است. از منظر فوق، هر نهاد مستقل و متكى به خود كه از دستگاه عريض و طويل دولت، آويزان نيست، نوعى «حياط خلوت» به شمار مى رود كه نفس اين استقلال، از نگاه تمامت خواهان، گناهى نابخشودنى به شمار مى رود و تنها راه مطمئن نظارت بر چنين تشكيلاتى، منضم ساختن آن به دولت خواهد بود. شايد از همين روست كه برخى، مفهوم نظارت دولت را، با دستور مستقيم دولتمردان، براى هر نوع اعمال نظر در مؤسسات برآمده از جامعه مدنى يكسان فرض كرده اند. طبيعى است كه در چنين فضاى فكرى تنگ نظرانه اى، طرح ادعاى غير واقعى بر كنار ماندن دانشگاه آزاد اسلامى از هرگونه نظارت، دور از انتظار نيست. حال آنكه تنها مرورى اجمالى بر روند تحولات دانشگاه آزاد اسلامى، حاكى از آن است كه مسائل و مباحث مربوط به اين دانشگاه، همواره و در مقاطع گوناگون در عاليترين مراجع نظارتى و تصميم گيرى كشور، منجمله مجلس شوراى اسلامى، شوراى عالى انقلاب فرهنگى، هيأت وزيران و وزارت علوم، مطرح و تصميمات مربوطه از خلال بحث وگفت و گوى كارشناسى و با اتكا به مستندات قانونى و اختيارات نهادهاى تصميم گير و با ملاحظه مصالح و مقتضيات آموزش عالى كشور، اخذ و به مورد اجرا گذارده شده است. افزون بر اين، بسيار طبيعى است كه نهادى كه عهده دار مسئوليت نيمى از بار آموزش عالى كشور بوده، منطقاً نمى توانسته طى ربع قرن، بركنار از نظارت هاى مراجع ذيصلاح در كشور باشد. كما اينكه، بايگانى هاى مراجعى همچون سازمان بازرسى كل كشور، كميسيون اصل ،۹۰ بازرسى دفتر مقام معظم رهبرى و نظارت شوراى عالى انقلاب فرهنگى مشحون از گزارشات موردى و سيستماتيك درباره عملكرد دانشگاه آزاد اسلامى است. بى گمان نمونه روشن اين قبيل نظارت ها مأموريت هيأت تحقيق و تفحص مجلس هفتم است كه چه بسا اجراى صحيح و عارى از پيشداورى و غرض ورزى آن، تصويرى تمام نما و واقع بينانه از مجموع توفيقات و نقايص دانشگاه آزاد اسلامى، در پى ربع قرن فعاليت آن را در معرض داورى عمومى قرار مى داد. در عمل متأسفانه، قلب ماهيت مأموريت ياد شده، موجب شد تا گزارش نهايى آن، به علت آميختگى مشهود با اكاذيب و داورى هاى شتابزده و يكسويه و نيز عدم رعايت ضوابط و اصول اوليه گزارش هاى تحقيقى، عملاً مورد تصويب قانونى قرار نگرفته و به تبع آن بدون طى مراحل و ترتيبات مقرر در قانون، صرفاً به صورت مستمسكى براى يك سلسله تحركات غير قانونى و تشويش اذهان در جهت تخريب دانشگاه آزاد اسلامى، قرار گيرد.
- با آنكه آقاى سليمى نمين در آغاز سخنان خود، تلويحاً به اين واقعيت اذعان مى كند كه چه بسا مخاطبان ايشان، دانشگاه آزاد و مديريت آن را به رغم آنچه وى ادعا مى كند، به مثابه يك تهديد تلقى نمى كنند، ليكن در ادامه، خوددارى برخى دانشگاه ها از تبديل شدن به تريبون ايشان و اينكه به هر دليل نخواسته اند محيط دانشگاه را جولانگاه جنگ روانى و دانشجويان را ملعبه جرياناتى با اهداف كاملاً بى ربط با مسائل دانشگاه هاى ميزبان قرار دهند و در يك كلام تصور مشتركى با ايشان، درباره مبرم ترين وظيفه جنبش دانشجويى نداشته اند، به عنوان اعمال فشار از بيرون دانشگاه تفسير شده است. و جالب اينكه همين ادعا خود، سوژه جديدى براى تكرار داستان مهيج و سرگرم كننده «هزاردستان» قرار گرفته و سخنران را به اين نتيجه مشعشع مى رساند كه «دامنه ديكتاتورى دكتر جاسبى مرزهاى دانشگاه هاى سراسرى را نيز درنورديده است.»! به روشنى پيداست كه طراحان جنگ روانى عليه دانشگاه آزاد اسلامى، درصدد هستند از رهگذر چنين تحليل هايى، اين تصوير ذهنى پارانوئيد را به مخاطب القا نمايند: كه «همه مديران و مسئولين دستگاه هاى ذيربط با دانشگاه آزاد اسلامى در سراسر كشور، به نحوى وامدار اين دانشگاه بوده به قسمى كه نبايستى به هيچيك از آراى محاكم و يا مصوبات مراجع قانونى درباره دانشگاه آزاد اسلامى اطمينان داشت.»! و لابد مى بايستى در چنين شرايطى جملگى دست به دامان «تنها قهرمانان فسادناپذير در كشور»، يعنى آقايان سليمى نمين و شركا زده و از ايشان بخواهيم ضمن ايفاى رسالت آگاهى بخشى در اين باره، مقدمات برگزارى يك «رفراندوم عمومى» جهت «قانونمند كردن دانشگاه آزاد اسلامى» را فراهم سازند! و البته «تحت نظر سازمان ملل»، زيرا از خطر وامدار شدن مسئولين برگزارى رفراندوم كذايى نيز نبايد غفلت ورزيد!! آقاى سليمى نمين مدعى است «به عنوان يك ايرانى از عملكرد ضعيف مجلس در مقابل دانشگاه آزاد اسلامى نگران است.» صرفنظر از ميزان صحت و سقم چنين ادعايى، سرنوشت نظم و قانون در كشور را در شرايطى تصور كنيد كه هر يك از ايرانيان ديگر نيز به روش ايشان تأسى كرده و ضمن صدور رأى عدم سلامت يا بى كفايتى مجلس و دادگاه ها، دوره افتاده و از طريق هتك حرمت افراد و شايعه پراكنى و ايراد اتهامات و تشويش اذهان، درصدد دفاع از حقوق «مظلومان» و يا «قانونمند ساختن» سازمان هايى برآيند كه خود، رأساً غير قانونى بودن آن را تشخيص داده اند!
- تضاد تقابلى مشهود در اظهارات آقاى سليمى، نسبت به مديريت دانشگاه آزاد اسلامى، به گونه اى است كه مى كوشد به ضرب قوه خيال هم كه شده، هر ماجراى نامربوطى را به عنوان سندى بر اثبات مدعاهاى واهى خويش در اين باره قلمداد نمايد. و در اين مسير بنا به رويه معمول خويش، همه چيز و همه كس را تنها به صورت ابزارى براى وصول به هدف خويش مى انگارد. كما اينكه با اشاره به دستگيرى يكى از مديران اسبق دانشگاه، ماجراى ياد شده را دستمايه خيالپردازى هاى شاعرانه خويش قرارداده و با چشم پوشيدن بر تمامى محتويات پرونده اى كه منجر به واقعه مذكور گرديده است، آن را حركتى از سوى رياست دانشگاه در جهت مرعوب ساختن مخالفين جلوه داده است. متأسفانه ايشان دراين موضع نيز به بهاى اهانت آشكار به كليه مراجع قضايى و انتظامى دخيل در پرونده و تلقى تلويحى ايشان به عنوان «آلت فعل مقاصد نامشروع رئيس دانشگاه» سناريوى تكرارى خود را تعقيب نموده است. بى گمان اگر اين دانشگاه نيز همانند ايشان، هتك حرمت و آبروى اشخاص را براى خويش مباح مى دانست، اين امكان فراهم بود تا با تشريح ماجراى ياد شده، عمق فاصله ميان حقايق با آنچه كه آقاى سليمى نمين كوشيده است به عنوان واقعيت پشت پرده برملا سازد، عيان مى گرديد.
- موضوع رياست آقاى دكتر جاسبى بر هيأت امناى كانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامى، سوژه منفى بافى ديگر آقاى سليمى نمين واقع گرديده، به طورى كه اولاً با خلط ميان دوسمت «رياست كانون» و «رياست هيأت امناى» آن كه دو عنوان عليحده هستند، به غلط آقاى دكتر جاسبى را به عنوان رئيس كانون مذكور اعلام كرده است. گذشته از آنكه انتخاب آقاى دكتر جاسبى نيز من حيث شخصيت حقيقى ايشان صورت نگرفته كه اعتراض مطرح شده وارد تلقى شود. بلكه حسب اساسنامه مصوب كانون، رياست دانشگاه آزاد اسلامى، به عنوان يك جايگاه حقوقى، فارغ از آنكه شخص دارنده اين سمت، دانش آموخته كدام دانشگاه باشد، به عنوان رئيس هيأت امنا شناخته شده است. مضافاًَ اينكه علت اين انتصاب بجا نيز تضمين برخوردارى دانش آموختگان دانشگاه از حمايت ها و مساعدت هاى مسئولين دانشگاه در سال هاى پس از فراغت از تحصيل، در جهت حفظ استانداردهاى تحصيلى ايشان و يا هرگونه مساعدت احتمالى در زمينه اشتغال و ساير امورى است كه نوعاً در چارچوب كانون پيگيرى مى گردد. بنابراين به رغم تحليل بدبينانه و در عين حال بى ربط مطرح شده، در حقيقت حضور رياست دانشگاه در هيأت امناى كانون فارغ التحصيلان دقيقاً در راستاى مصالح و منافع دانش آموختگان قابل ارزيابى است.
- ادعاى ضمنى آقاى سليمى نمين درخصوص سوءنيت مسئولين دانشگاه در موضوع پرونده تحصيلى فرزند ايشان كه با دروغ مضحك اعلام مفقودى مدرك كارشناسى وى از سوى دانشگاه نيز همراه گرديده، گذشته از آنكه كاملاً واهى و نامربوط است، مايه تأسف و تأمل نيز مى باشد. توضيح آنكه مواجهه فرزند ايشان با موانع كنونى صرفاً حاصل اطاله زمان تحصيل و عدم توفيق براى ايفاى تعهداتى است كه كراراً در چارچوب مقررات آموزشى به مراجع ذيصلاح سپرده و دقيقاً معلول مقررات و ضوابط آموزشى است. همچنين تذكر اين نكته ضرورى است كه مديران دانشگاه تنها پس از طرح علنى موضوع ياد شده در مجامع و رسانه ها و نيز پرس وجوى برخى از مسئولين در اين باره، در جريان امر قرار گرفته اند. ضمن آنكه بلافاصله از مبادى ذيربط درباره كم و كيف موضوع استعلام گرديده است. نكته قابل توجه در اين ميان، بى پايه بودن ادعاى هرگونه ارتباطى ميان وضعيت تحصيلى فرزند آقاى سليمى نمين با تحركاتى است كه ايشان عليه دانشگاه آزاد اسلامى به راه انداخته است. ليكن به نظر مى رسد، پيوند اين دو مقوله متأثر از مرام و مسلك گردانندگان جنگ روانى جارى عليه دانشگاه آزاد اسلامى است كه ظاهراً هيچ حد و مرزى را براى استفاده ابزارى از انسان ها در جهت پيشبرد مقاصد سياسى و باندى نشناخته تا آنجا كه حتى از به راه انداختن هياهو و جنجال،پيرامون مسائل خصوصى نزديكان خويش نيز ابايى نمى ورزند. على ايحال بر اساس سوابق و مستندات موجود وضعيت تحصيلى دانشجوى مورد نظر به دليل اطاله زمان تحصيل با موانعى مواجه است، كما اينكه پرونده تحصيلى مشاراليه از همان بدو شروع به تحصيل، با توجه به ضوابط آموزشى و به دليل مشروط شدن هاى پى درپى، چندين نوبت در كميسيون هاى موارد خاص مطرح گرديده و هم اكنون نيز رسيدگى و تعيين تكليف درباره آن، تابع ضوابط و مقررات آموزشى مربوطه خواهد بود. بديهى است دواير و مراجع ذيصلاح در اين باره، مسئوليت خويش را بدون توجه به اين قبيل جنجال ها و صرفاً با ملاحظه ضوابط و البته رعايت مصالح دانشجو، با اعمال حداكثر شرايط ارفاقى، عيناً مشابه ساير پرونده هاى تحت رسيدگى، به انجام خواهند رساند. همچنين دانشگاه آزاد اسلامى با احترام به حيطه شخصى دانشجويان خويش از پرداختن به جزئيات بيشتر دراين باره خوددارى ورزيده و صرفاًَ جهت تنوير افكار عمومى از آقاى سليمى نمين مى خواهد تا مستند ادعاى مطلب منقول از واحد دانشگاهى مربوطه، دائر بر مفقود شدن مدرك كارشناسى فرزند خود را ارائه نمايد. زيرا برابر استعلامات به عمل آمده اساساً هيچگونه دانشنامه و يا حتى گواهى موقت فارغ التحصيلى نيز براى مشاراليه صادر نگرديده تا ادعاى مفقود شدن آن قابل طرح باشد.
- يكى ديگر از داستان هاى خيالپردازانه آقاى سليمى نمين در جريان نشست مورد نظر كه البته افتخار ابداع اوليه آن به آقاى زاكانى تعلق دارد، ادعاى واهى ممانعت از ادامه كار هيأت تحقيق و تفحص، در نتيجه تخلف يكى از عوامل آن، دائر بر ضبط غير مأذون مكالمات با مديران دانشگاه است. نكته قابل تأمل اينكه اگرچه دانشگاه آزاد اسلامى به منظور استيفاى حقوق مديران خود و نيز ضرورت برخورد قانونى با چنين عمل مذموم و غير متعارف كه از هر حيث مغاير با شئونات مجلس شوراى اسلامى نيز به شمار مى رود، بلافاصله نسبت به طرح شكوائيه در اين خصوص اقدام نموده، ليكن هيچگاه واقعه مذكور به عنوان نقطه توقف مأموريت هيأت تحقيق و تفحص مطرح نبوده و اساساً هيچگونه ممانعتى در اين زمينه از سوى دانشگاه آزاد اسلامى به عمل نيامده است. به طورى كه حسب سوابق موجود، مأمورين اعزامى در اين چارچوب، به هر ميزان كه صلاح دانسته اند از اسناد و مدارك مربوط به عملكرد كليه واحدها و دواير ستادى دانشگاه، نسخه تهيه كرده اند كه حجم آن به صدها هزار برگ بالغ مى گردد. از سوى ديگر حتى نگاهى اجمالى به مجموع استناداتى كه از سوى آقايان، طى دو سال اخير نسبت به موضوع نيمه كاره ماندن مأموريت هيأت تحقيق و تفحص در دانشگاه آزاد اسلامى به عمل آمده است، به روشنى بيانگر اين واقعيت است كه انتشار اين دروغ از سوى آقاى زاكانى، با نيت امكان ايفاى نقش دوگانه در اين باره صورت گرفته است. به قسمى كه در كنار به اصطلاح «افشاگرى عليه دانشگاه آزاد اسلامى» با استناد به مدارك و اسنادى كه در اختيار دارد، همچنين از اين فرصت طلايى نيز برخوردار شود، تا فقدان هرگونه مدرك كاشف از خلاف در دانشگاه و نيز بى برگ و بار بودن گزارش تحقيقات خود را با ادعاى واهى ممانعت دانشگاه از دسترسى كافى و لازم به مستندات توجيه كند. يعنى قهرمان ضد فساد داستان ما، از يك سو نقش كسى را كه به گنجينه بى پايانى از مفاسد و تخلفات دانشگاه دسترسى دارد، ايفا مى كند و بنابراين اجازه دارد، تا هر از چندى غوغا و بلوايى را در اين زمينه به راه بيندازد و به زعم خود مدرك جديدى را برملا سازد. از سوى ديگر همچنان از ضرورت شفاف سازى باز هم بيشتر و برخورد انسدادى دانشگاه در اين باره سخن مى گويد. همچنين ادعاى بايگانى شدن گزارش هيأت مذكور نيز كاملاً واهى است. زيرا محتويات گزارش فوق، حتى پيش از طى مراحل قانونى در كميسيون مربوطه، به سرنوشت آن «شاهد بازارى» دچار شده و اكنون دو سال است كه بند بند آن، به طور غير قانونى، در هر كوى و برزن و از طريق هر رسانه اى، بارها و بارها تكرار گرديده است. به نحوى كه مى توان به جرأت ادعا كرد، تاكنون كمتر مسئولى را مى توان سراغ گرفت كه به اندازه آقاى زاكانى، اينچنين آشكارا و بى پروا، فرصت هاى حاصل از مسئوليت خويش را درخدمت پيشبرد اغراض كاملاً سياسى و شخصى خود قرار داده باشد.