بورس در دولت نهم نقش به سزايى در فروش سهام دولتى داشته به نحوى كه ايران توانسته رتبه بالايى در خصوصى سازى بين ساير كشور هاى جهان بگيرد

[دكتر سعيد اسلامى بيدگلى - تحليلگر رسمى
بين المللى سرمايه گذارى (CIIA)]

در يادداشت يكشنبه هفته گذشته - «مطالبات معوق سهامداران»- در مورد مشكلات سهامداران و سرمايه گذاران بازار سرمايه كشور در قبال دريافت سودهاى نقدى حاصل از نگهدارى سهام توضيحاتى ارائه شد. در آن نوشته آورديم كه دريافت سودهاى نقدى بخشى از بازدهى سهام و پاداشى براى سرمايه گذارى افراد است و از اين رو ساماندهى دريافت اين سودها و عدم تضييع حق سهامداران در اين مورد، از وظايف سازمان بورس اوراق بهادار (و البته شركت بورس) است. همچنين ذكر اين نكته رفت كه سودهاى نقدى، حاصل فعاليت مستقيم شركت ها است و تحت تأثير مسائل روانى بازار قرار ندارد و عوامل بنيادى است كه بر مقدار آن تأثير مى گذارد. اين خصوصيت نيز بر اهميت ساماندهى پرداخت سودهاى نقدى سهامداران توسط شركت ها مى افزايد؛ چه بازار را با ثبات بيشترى همراه مى سازد و نقش مسائل روانى و تصميم گيرى هاى كوتاه مدت در بازار كمرنگ خواهد شد. (اين نقش البته هيچگاه از بين نخواهد رفت و مقدارى از آن جزء ماهيت بازارهاى سرمايه است) با اين توضيحات، در اين نوشته قصد دارم راهكارى براى ساماندهى سودهاى نقدى سهامداران از شركت هاى پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ارائه دهم. بسيار بديهى ست كه راهكار ارائه شده نياز به مطالعه بيشتر و ساز و كارهاى اجرايى دقيق دارد تا سرمايه گذاران بيش از اين از حق خود محروم نشوند.
اگرچه مى توان راه هاى بسيارى براى دريافت سودهاى نقدى طراحى كرد، اما در اينجا دو راه معرفى خواهد شد كه البته هر دو، ريشه در دخالت سازمان در ساماندهى سودهاى نقدى دارد و ضمانت اجرايى آن بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار (وياشركت بورس) خواهد بود و نهادهاى قانونگذارى كشور نيز بايد مقدمات لازم را فراهم كنند. مشكلى كه هم اكنون در اجراى بسيارى از آئين نامه ها و دستور العمل ها بر سر راه سازمان و شركت بورس قرار دارد اين است كه تهديداتى همچون خروج از تابلو و يا توقف نماد، چندان كارساز و جلودارنده نيست و حتى براى برخى از شركت ها حالت تشويقى دارد!
راه اول اين است كه حسابى در اختيار سازمان بورس و اوراق بهادار (و يا شركت بورس) قرار گيرد كه شركت ها موظف باشند تمام سودهاى نقدى و سودهاى معوقه سال هاى گذشته را به آن حساب واريز كنند. اين واريز سود همراه با ليستى از سهامداران كه سودها به آن ها تعلق دارد، تقديم بورس مى شود.
با اجراى اين روش شركت ها مى دانند كه با سهامداران طرف نيستند و بايد سودها را به بورس اوراق بهادار پرداخت كنند و از اين رو انگيزه اى براى سر دواندن سهامداران نخواهند داشت. سهامداران نيز مى دانند كه بايد براى پرداخت سودهاى خود به كجا مراجعه كنند. نكته اى كه بايد در اين جا مد نظر قرار بگيرد اين است كه در اجراى اين روش بايد زمان مناسب را در اختيار شركت ها قرار داد، اما پس از طى زمان مذكور، شركت بايد همه سود نقدى مصوب مجمع سالانه خود را به حساب بورس واريز كند و نبايد تفاوتى بين سهامداران (حالا معيار تفاوت هر چه باشد) قايل شود. سازمان و يا شركت بورس هم به عنوان متولى حمايت از حقوق سهامداران، ساز و كارى را طراحى خواهد كرد كه هم اطلاع رسانى و هم پرداخت به سهامداران از مجرايى قانونى و سهل انجام پذيرد.
راه حل دوم كه كمى پيچيده تر است، اين است كه براى هر سهامدار يك حساب الكترونيكى نزد يك بانك باز شود (براى سهامداران جديد اين كار مى تواند همزمان با افتتاح كد معاملاتى انجام پذيرد)‎/ باز هم بورس (سازمان و يا شركت و يا هر نهاد ديگر) پى گير دريافت سودهاى نقدى از شركت هاى پذيرفته شده خواهد شد و پس از وصول و دريافت سودها، آن را به حساب سهامداران آن شركت واريز مى كند. در اين جا نيز بايد اصول مربوط به عدم حمايت از بانك خاص طراحى شده و سهامدار مجاز باشد كه نزد هر بانكى كه خواست حساب باز كند. اجراى هر كدام از اين دو راه حل مى تواند از برخورد سهامداران با شركت ها بكاهد و سهامدار را تنها با سازمانى كه طبق قانون متولى حفظ حقوقش مى باشد طرف گرداند. نهاد مسئول نيز مى تواند با تشكيل يك دايره حقوقى، پى گير مطالبات سرمايه گذارانى باشد كه به ساز و كارهاى بورس اعتماد كرده، سرمايه خود را در بازار سرمايه به كار گرفته اند. بديهى است كه اجراى اين راهكارها (و يا هر راهكار ديگرى كه منجر به دريافت مطالبات سرمايه گذاران شود) با مقاومت شركت ها ( و به خصوص شركت هايى كه نگهدارى سودهاى نقدى را نوعى منبع تأمين مالى خود مى دانند) مواجه خواهد شد. در اين جاست كه قانونگذار بايد نقش خود را به درستى ايفا كند. هر دو روش مذكور نياز به زيرساخت هايى براى ساماندهى و اطلاع رسانى دارد اما ايجاد اين زيرساخت ها با فناورى امروزى زمان بر نيست. رضايت سهامداران از عايدى سرمايه گذارى شان در بورس سبب رونق بيشتر بازار سرمايه خواهد شد و اين خود موفقيتى بزرگ براى مديران بازار سرمايه است. اين مسئله در بازار رو به ركود اين روزها جرقه اميدى از بازدهى سهامداران در دلشان خواهد زد و نه تنها اكنون كه هميشه آنها را اميدوار به يك بازدهى حداقلى ناشى از نگهدارى سهامشان خواهد كرد. مسئله اى كه در طراحى سيستم ها بايد به آن توجه كرد حفظ اطلاعات سهامداران است كه بايد فكرى اساسى براى آن بشود. بسيارى از سرمايه گذاران دوست ندارند كه اطلاعات ناشى از سهامدارى شان در اختيار ديگران قرار گيرد و يكپارچگى سودها (كه زمانى كه همه چيز در اختيار بورس باشد اتفاق خواهد افتاد) ممكن است برخى از سهامداران را نگران كند. سازمان بورس اوراق بهادار بايد بسيار امانتدار باشد.