گزارش سال ۲۰۰۸ مؤسسه تحقيقاتى فريزر برمبناى اطلاعات سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۵)از درجه آزادى اقتصادى ۱۴۱ كشور دنيا حاكى است، اقتصاد ايران با افزايش دو در صددرجه آزادى از رتبه ۹۲ به ۸۰ ارتقا پيدا كرده است.

[دكتر مهدى غضنفرى‎/ معاون وزير بازرگانى و رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران]

وضعيت بحران مالى چند مرحله را طى كرده است. اين خيلى مهم است كه بدانيم اولاً اين بحران در فازهاى نخست با كشورهايى مثل ايران ارتباط برقرار نكرد و ثانياً - مهم تر از همه- ريشه آن يك بى انضباطى مالى در غرب و به ويژه امريكا بود. لذا يادمان باشد اگر هم اثرى بر تجارت ما بگذارد نتيجه آن است كه آنها كارشان را به خوبى مديريت نكرده اند نه آنكه كشورهايى مثل ما مقصرند.
اما اين واقعه در فاز اول از بازارهاى ثانويه مالى شروع شد. ارزش اوراقى كه منتشر شده بود پائين آمد و همانند يك گلوله بهمنى در سراشيبى افتاد و همواره بزرگ و بزرگتر شد. سپس به سيستم بانكى غرب و بعد به سيستم اقتصاد غرب برخورد كرد و از اينجا بود كه به تدريج با كشورهايى مثل ما هم ارتباط برقرار كرد. در حقيقت اقتصادهايى مثل ايران درهم تنيدگى آنچنانى با سيستم مالى و بانكى غرب نداشته اند كه آثار و تبعات بحران از طريق فازهاى نخستين به ما منتقل شود و بيشتر اين مشكل متوجه خودشان بود. اما در فازهاى سوم و چهارم آن كه به سيستم اقتصاد آنها منتقل شد، بالطبع قدرت خريد پائين آمد و اين امر يك تبعاتى داشت كه نتايج آن به كشورهايى مثل ما هم منتقل شد. كارشناسان بانك جهانى بر اين باورند كه حتى اگر ايالات متحده امريكا بتواند اين بحران را پشت سر بگذارد باز هم بازگشت مصرف كنندگان امريكايى به الگوى مصرفى سابق خود غير محتمل است و برخى معتقدند بحران مالى اخير بدترين بحرانى است كه دنيا از سالهاى دهه۱۹۳۰ تاكنون با آن مواجه شده است. حتى بانك جهانى پيش بينى كرده كه نرخ رشد اقتصاد جهان از رقم ۲‎/۵درصد در سال ۲۰۰۸ به ۰‎/۹ درصد در سال ۲۰۰۹ كاهش يابد. البته در ادامه براين نكته تأكيد كرده اند كه خاورميانه وكشورهايى مثل ايران كمترين آسيب را از اين بحران خواهند ديد. اما هر اتفاقى مى تواند آثار مثبت و منفى و به عبارتى فرصت ها و تهديدهايى را به همراه داشته باشد. حال تبعات مثبت و منفى اين اثر چيست
در اثر اين بحران و كاهش تقاضا، قيمتها به ويژه قيمت مواد خام و محصولات فلزى سقوط چشمگيرى كرد. همينطور قيمت مواد غذايى كلان نيز با افت شديد مواجه شد. اينها براى ايران مثبت و فرصت بود چون ما خريدار برخى از اين اقلام بوديم. ليكن از سوى ديگر، يك مقدار قدرت خريد مصرف كننده غربى كاهش يافت لذا ممكن است در اين شرايط بر ميزان تقاضاى برخى محصولات ما نيز اثر گذارد و مصرف كننده اى كه در معرض بحران قرار گرفته كمتر كالاى ما را مصرف كند. پس اين بى انضباطى مالى ممكن است نهايتاً روى سرعت رشد تجارت كشور كمى اثر بگذارد. به عبارت ديگر كشور ما رشد تجارت را همچنان خواهد داشت و فقط سرعت رشد متأثر شده و ممكن است كمى كند شود. كشور طى چند سال اخير شاهد رشدهاى ۳۷ و ۴۵ درصدى در صادرات غيرنفتى بوده كه تحت تأثير اين بحران ممكن است شاهد اين اعداد نباشيم و نرخ رشد كمتر شود. مثلاً در آمار ۹ ماهه امسال تجارت خارجى كشور، شاهد رشد ۲۲ درصدى صادرات غيرنفتى هستيم كه نشان از رشد خيلى خوب صادرات ليكن كمى كمتر از سال قبل هستيم. اين موضوع با توجه به پايين آمدن قيمتهاى جهانى و كاهش قدرت خريد برخى از مصرف كنندگان و نيز اثرات آن بر سرمايه گذارى، امرى طبيعى است و در كشورهاى ديگر اين روند با سرعت زيادى رخ داده است
بر اساس آنچه گفته شد، امكان كاهش قيمت كالاهاى صادراتى در بازارهاى جهانى وجود دارد كه بايد با اتخاذ مشوق ها يا ساير سياستها جبران شود تا اثرات بحران كاهش يافته و صادركنندگان متضرر نشوند ‎/ از همين رو سازمان توسعه تجارت ايران چندى قبل كارگروهى را تشكيل داد. هدف اين است كه تحت هر شرايطى بايد ميزان رشد محقق شده صادرات حفظ شده و در جهت ارتقاى آن تلاش كنيم. البته با وجود كاهش قيمت كالاهاى صادراتى كشورمان در بازارهاى هدف با توجه به اينكه قيمت تمام شده توليدات نيز كاهش مى يابد، رقابت پذيرى افزايش خواهد يافت و به نظر مى آيد كه مشوق ها تنها نقش تحريك كننده خواهد داشت.به هر تقدير از جمله كانال هاى اصلى تأثيرپذيرى اقتصاد كشورها از اين بحران را مى توان انتقال از طريق درآمدهاى ارزى، انتقال از كانال تغييرات نرخ ارز، انتقال از طريق بودجه هاى سنواتى، انتقال از راه واردات و تأثيرپذيرى از مسير صادرات غيرنفتى نام برد.از آنجا كه بحران اقتصادى فعلى بر بازارهاى جهان تأثير روز افزونى داشته و يك حالت كندى و ركود را پديد آورده، بنابراين در اين شرايط، مزيت رقابتى كشورها تحت تأثير قرار مى گيرد و احتمالاً كشورهاى صاحب كالاهاى بى كيفيت نظير چين زيان بيشترى خواهند ديد. راهكارهاى مختلفى در اين راستا مى تواند مدنظر قرار گيرد كه در برخى از كشورها آنها را انجام داده اند از جمله، تلاش در جهت تأمين سرمايه در گردش بنگاه هاى توليدى و صادراتى، ايجاد صندوقى به منظور جبران زيان هاى تحميلى ناشى از بحران مالى بين المللى شركت هاى صادراتى، مديريت نرخ ارز جهت حمايت بيشتر از صادرات غيرنفتى كشور، گنجاندن ملاحظات لازم در اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها از جمله حامل هاى انرژى به نفع صادرات و لغو محدوديت هاى ايجاد شده براى صادرات برخى از كالاها. نكته مهم اين است كه بحران اقتصادى امريكا و بسيارى از كشورهاى وابسته به آن، ضعف اقتصاد ليبرالى را به نمايش گذاشته و تبديل به فرصتى براى جذب سرمايه گذارى خارجى در ايران شده است و مى تواند فرصتى خوب براى خريد سهام بانكهاى خارجى، ايجاد مراكز تجارى وباشد