گزارش سال ۲۰۰۸ مؤسسه تحقيقاتى فريزر برمبناى اطلاعات سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۵)از درجه آزادى اقتصادى ۱۴۱ كشور دنيا حاكى است، اقتصاد ايران با افزايش دو در صددرجه آزادى از رتبه ۹۲ به ۸۰ ارتقا پيدا كرده است. به گزارش فارس، مؤسسه فريزر كه درجه آزادى اقتصادى كشورها را از صفر تا ۱۰ تعيين مى كند، بر اساس روش «سرى زمانى» درجه آزادى اقتصاد ايران را ۶‎/۶۹ ارزيابى كرده است كه در مقايسه با درجه آزادى اقتصادى ۶‎/۴۹ سال گذشته دو درصد بيشتر شده به اين معنى كه اقتصاد ايران دو درصد آزادتر شده است. بر اساس اين روش، رتبه ايران در آزادى اقتصادى بين ۱۴۱ كشور دنيا در گزارش سال گذشته ۷۵ بوده است كه در گزارش امسال به ۶۷ ارتقا پيدا كرده است. در روش دوم نيز كه به «تعديل نشده» معروف است و روش معمول سال هاى گذشته نيز هست، درجه آزادى اقتصاد ايران از ۶‎/۲۶ به ۶‎/۴۶ ارتقا پيدا كرده و از لحاظ رتبه نيز ايران از رتبه ۹۲ به ۸۰ صعود كرده است. گزارش فريزر از ۵ شاخص اصلى تعيين كننده درجه آزادى اقتصادى حاكى است: شاخص حجم و اندازه دولت ايران ۶‎/۷۹ از ۱۰ است كه از اين لحاظ ايران در جايگاه ۵۶ جهان قرار گرفته است. شاخص ساختارهاى قانونى و امنيت حقوق مالكيت ايران نيز ۶‎/۱۱ است كه از اين لحاظ نيز ايران در جايگاه ۵۵ قرار دارد. از لحاظ نقدينگى نيز ايران داراى شاخص ۸‎/۲۴ و رتبه جهانى ۷۱ است و از نظر آزادى تجارت بين المللى ايران داراى شاخص ۶‎/۴۲ و رتبه ۹۱۸ است و بالاخره از لحاظ قوانين اعتبارات، بازار كار و تجارت نيز داراى شاخص ۴‎/۷۶ و رتبه جهانى ۱۳۶ است.

بحران اقتصادى غرب همچنان به قوت خود باقى است. اين بحران كه به زعم بسيارى از صاحب نظران اقتصادى و سياسى جهان بزرگترين بحران در هفت دهه اخير به شمار مى آيد بسيارى از مراكز اعتبارى و توليدى امريكا و اروپا را به ورطه ورشكستگى و نابودى كشاند. در همين ارتباط با دكتر بهروز عليشيرى معاون وزير اقتصاد و رئيس كل سازمان سرمايه گذارى و كمك هاى فنى و اقتصادى ايران درباره بحران غرب و علل آن به گفت وگو نشسته ايم. قسمت نخست اين گفت وگو را از نظر مى گذرانيد.
آقاى دكتر به نظر شما بحران اخير غرب از كجا نشأت گرفت و چه عواملى باعث شد تا در سال ۲۰۰۷ اين بحران وارد كشور امريكا و حتى به سمت اقتصاد كشورهاى ديگر نيز سوق پيدا كند
بحران مالى به دليل ويژگى ها و خصلت هايى كه دارد، ذات نظام سرمايه دارى است. اما اينكه ريشه هاى بحران مالى غرب كجاست، بايد گفت كه دوره هاى رونق و ركود در اقتصاد جهانى و در طول حيات آن مشاهده شده است. اين چرخه ها دوره هايى هستند كه گاه به سمت رونق و سپس به سمت ركود ميل پيدا مى كنند و اين نمايانگر چرخه هاى اقتصاد جهانى است. به زعم برخى صاحبنظران حتى اين حركت هاى چرخه اى مى تواند زمانمند نيز باشد. به طور مثال چرخه هاى معروف به كندراتيف هر ۵۰ سال يك بار در نظام سرمايه دارى تكرار مى شود و يا يك چرخه ديگر كه بوسيله كامرون تعريف شده است، معتقد است كه هر ۱۲۰ سال يك بار اين چرخه ها، به صورت خطى، در نظام سرمايه دارى اتفاق مـــى افتد و خود شامل دو يا سه چرخه است. با اين اوصاف آنها نتيجه مى گيرند كه حركات چرخه اى رونق و ركود و بروز بحران، ذات نظام سرمايه دارى است. تاكنون چهار مكتب مهم اقتصادى تلاش كرده اند تا علل بروز و نحوه شكل گيرى بروز حركات چرخه اى در نظام اقتصادى جهانى را تحليل كنند.در داخل هر يك از اين مكاتب نظرى، صاحبنظران متعددى وجود دارند كه به اين مهم همت گماشته اند. اين چهار مكتب اصلى اقتصادى عبارتند از مكتب سرمايه گذارى، مكتب نوآورى، مكتب بحـران سرمايه دارى و مكتب جنگ و هژمونى. اما در اين ميان به منظور تشريح بيشتر اين موضوعات دو نظريه را درباره بحران به طور خيلى خلاصه بازگو مى كنم. نظريه نوآورى كه پرچم دار آن شومپيتر است، معتقد است دوره رونق با يك نوآورى آغاز مى شود. بتدريج اين نوآورى به ساير بخش ها و كشورها اشاعه پيدا مى كند و با فراگير شدن اين نوآورى، قدرت تحرك بخشى و شتاب دهندگى آن كاهش مى يابد. اين نوآورى ديگر نمى تواند موتور محرك حركت رشد و توسعه اين اقتصاد يعنى نظام سرمايه دارى باشد و در اين برهه زمانى اقتصاد به آرامى به سمت ركود سوق پيدا مى كند. بنابراين نظريه نوآورى معتقد است كه موتور محرك اقتصاد غرب نوآورى مداوم است و اقتصاد غرب با نوآورى مداوم زنده است و تا جايى كه نوآورى اشاعه نيافته و فراگير نشده است، مى تواند به حيات خود ادامه دهد. اما نظريه ديگرى به نام مكتب سرمايه گذارى است كه معتقد است كه اقتصاد سرمايه دارى نظامى است كه ذات آن سرمايه، سرمايه گذارى مداوم، انباشت دائمى و سرمايه گذارى مجدد است. بنابراين مى توان گفت كه نظام سرمايه دارى با توسل به نهادسازى هايى مختلف، به دنبال مكانيزم هايى است كه فرهنگ انباشت مداوم سرمايه و سرمايه گذارى مجدد را به نحو احسن انجام دهد. لذا در هر زمانى كه سرمايه دارى در مسير اين انباشت مداوم با مشكل روبه رو شد، مى توان نتيجه گرفت اقتصاد به حالت ركود سوق پيدا كرده است.
شما ريشه بحران اخير را سيكل هاى تجارى عنوان مى كنيد اما عده اى نيز معتقدند كه ريشه بحران اخير علاوه بر چرخه هاى زمانبر و دوره هاى اقتصادى عوامل ديگرى مانند حادثه ۱۱ سپتامبر و مسائلى كه در درون خود امريكا بوده است نيز بى ارتباط با بحران اخير نيست
نظام اقتصادى غرب در مسير حركت دائمى خود براى گسترش، انباشت مداوم و غيره، به دنبال فتح بازارهاى جديد و يا ايجاد اين بازارها است. يكى از ابزارهاى اين كار، ايجاد يكپارچه سازى و همگون سازى نحـــوه نگرش ها، آرمان ها، تمنيات اخلاقى و حرفه اى در سطح بين المللى است. اين همان پيام جهانى سازى و يا ايجاد دهكده جهانى است.
اين اقدامات كه خودش را در اشكال متعـــدد اقـــدامات بين المللى نظير، تهاجمات امپرياليستى، استعمار جديد، يكپارچه سازى اقتصادى، يكپارچه سازى فرهنگى مطرح نموده است، هميشه با مقاومت هايى مواجه بوده است. اين مقاومت ها هم در سطح جامعه غربى و هم فراتر از آن بوده است.
انقلابات رهايى بخـــش، موج جنبش هاى مردمى در سطح كشور هاى در حال توسعه، جنبش دانشجويى دهه ۷۰ اروپا، نظــريه جـــديد فرا مدرنيستـــى و همه اينها، مقاومت هاى درون سيــستمى در مقابله با ســيل يكپارچه سازى و ادغام در سطح نظام است. حادثه ۱۱ سپتامبر هم كه نماد سرمايه دارى غرب و امريكا را هدف قرار داد، صرف نظر از علل و منشأ ايجابى آن، يك حركت و جنبش ضد نظام غالب موجود تحليل مى شود. نظام اقتصادى غرب، بويژه به دليل رهيافت عقلانى آن، تلاش كرده است تا سر حد امكان بروز اين جنبش ها را كم و يا آنها را محدود و اثرات آن را تخفيف دهد. حادثه ۱۱ سپتامبر هم موجب بروز بحران مالى، بويژه در بازارهاى سرمايه شد و اين خود علت موجبه بروز رفتارهايى شد كه امروز شاهد آن در عرصه اقتصاد جهانى هستيم.
بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر آيا دولت امريكا براى درمان سقوط و شوكى كه از اين حادثه بازارهاى مالى امريكا را در بر گرفته بود، اقدامى انجام داد
امريكايى ها بلافاصله پس از بروز حادثه ۱۱ سپتامبر و براى مقابله با بحران در پيش رو به تكاپو افتادند. همان طور كه اطلاع داريد، بانك مركزى امريكا در جلسه اى كه با بانك هاى بزرگ اين كشور ۱۰ روز پس از حادثه ۱۱ سپتامبر داشت، تصميم گرفت تا نرخ بهره بانكى در اين كشور را بشدت كاهش دهد تا بدين وسيله بازارهاى مالى در اين كشور با رونق روبه رو شوند. بنابر اين ۵ روز پس از اين تصميم، اين دستورالعمل به تمامى بانك ها ابلاغ و اجرا شد. لذا از اين به بعد اقتصاد امريكا شاهد اعطاى تسهيلات و وام هاى بسيار ارزان قيمت به مشتريان خود به واسطه دستورالعمل جديد بود.
چرا جامعه امريكا ديگر توان بازپرداخت تسهيلات گرفته شده از بانك ها را نداشت
در وهله اول يكى از دلايلش اين بود كه دريافت كنندگان اين اعتبارات و وام هاى كم يا بدون بهره مردم فقير بودند و هنگامى كه مردم فقير توانستند از بانك ها براى خريد مسكن، اعتبارى حدود ۹۵ درصد مبلغ مسكن مورد نياز خود را اخذ كنند، بازار مسكن در اين برهه از زمان دچار رونق چشمگيرى گشت و عمده مردم از جمله افراد فقير در امريكا حداقل داراى يك خانه مسكونى شدند. رونق در بازار مسكن به علت دستكارى طرف تقاضا بشدت افزايش پيدا كرد. نكته ديگر اين كه پشتوانه و وثيقه وام ها نيز همان خانه هاى خريدارى شده توسط وام هايى كه از بانك ها گرفته شده بود. ويژگى اين وام ها نيز اين بود كه كاملاً ارزان قيمت، دراز مدت و با بهره بسيار پائين بود. نكته بعد اين كه نرخ بهره اين تسهيلات تا سه سال اول ثابت و بسيار پائين بود، از سال سوم نرخ بهره شناور و توسط بازار بايد تعيين مى شد. همين مسئله باعث شد تا شهروندان امريكايى قدرت بازپرداخت تسهيلات را در دوره بعدى تعديل كارمزدها نداشته باشند. بنابراين اغلب آنهايى كه وام ها را اخذ كرده بودند، از اواخر سال ۲۰۰۷ بتدريج اعلام كردند كه توان بازپرداخت اقساط را ندارند و بانك ها در اين برهه از زمان با انبوهى از مطالبات معوق روبه رو شدند. در اين هنگام قيمت هاى مسكن به دلايلى كه عرض كردم، بشدت افت پيدا مى كند و اقتصاد امريكا وارد مرحله جديدى از دوران ركودى خود را تجربه مى كند.
با اتفاقاتى كه در دنياى امروز در حال وقوع است، مى توان نتيجه گرفت كه نظام سرمايه دارى غرب افول كرده است
اصولاً اين نظام بدنبال بازارگشايى مداوم براى فروش كالاها است. لذا در اقتصاد سرمايه دارى بايد به صورت مداوم عادت مصرف كننده تغيير كند تا توليدكننده بتواند زنده باشد. در غير اين صورت نظام سرمايه دارى غرب وارد فاز بحران خواهد شد. آنچه كه امروز شاهد آن هستيم، عمق و گستردگى اين بحران است. نظام اقتصاد ليبرالى در مسير تحولــى خويش طــى دهه هاى اخير، بويژه پس از جنگ دوم جهانى، گسترش همه جانبه يافته و به عبارتى جهانى شده است. همزمان با اين گسترش جغرافيايى، حركات و تصميمات نظام هم، جهانى شده و در عين حال عمق يافته است. لذا بروز بحران در نظام هم، جهانى و تعميق يافته است و هر چه اين نظام به سمت جلو حركت مى كند، خود را گسترش داده است و بروز بحران هم گسترش يافته است. سپس شيوه مقابله با آن هم سخــت تر و پيچيده تر مى شود. افــول نظام ســـرمايه دارى از لحظه اى آغاز خواهد شد كه اقدامات انگيزشى براى حركت صعودى در عرصه اقتصادى پاسخ ندهد و حركت نزولى چرخه به خط مجانب يا نقطه صفر محور مختصات ميل پيدا كند.
آقاى رئيس جمهور در نامه اى به علما و دانشگاهيان درباره بحران غرب چندين سؤال را مطرح كردند. يكى از اين سؤالات نقش دلارهاى بدون پشتوانه در اقتصاد امريكا و عدم كارايى دو نهاد بين المللى از جمله بانك جهانى و صندوق بين المللى پول است. تحليل شما چيست
يكى از دلايل اصلى بروز بحران انتشار اوراق براى تجهيز دلارهاى بدون پشتوانه براى اقتصاد امريكا است؛ اقتصادى كه با انتشار اوراقى كه هيچ پشتوانه اى واقعى نداشته است، حركت كرد و بالاخره همان طور كه پيش بينى مى شد، به سمت زوال پيش رفت. بانكهاى سرمايه گذارى به اتكاى سبد دارايى هاى خود به ويژه وثايق مسكن، و از طرفى بدليل رتبه اعتبارى بالايى كه از مؤسسات تعيين رتبه بين المللى اخذ كرده بودند، دست به انتشار اوراق رهنى در سطح وسيع براى تجهيز مجدد منابع زدند. اين اوراق در بازارهاى جهانى عرضه و بوسيله بانكهاى اروپايى و آسيايى نيز خريدارى شد. بتدريج با كاهش بهاى مسكن سير نزولى قيمت هاى آن، بروز واقعه نكول بدهى ها توسط وام گيرندگان، اوراق، پشتوانه خود را از دست دادند. افت دارايى ها موجب سقوط بازار سهام در سطح بين المللى شد و وثايق ملكى اولاً قدرت واقعى پيشين خود را نداشته و ثانياً قدرت نقد شوندگى آنها كاهش يافت. بر اين اساس بانك هاى سرمايه گذارى و تجارى در امريكا و ساير نقاط جهان با كاهش منابع و دارايى ها روبرو و دچار تراز منفى شدند و در آستانه ورشكستگى كامل قرار گرفتند. بخشى از اين بانكها اعلام ورشكستگى كردند و برخى ديگر با تزريق منابع توسط بانك فدرال يا بانكهاى مركزى ساير كشورها، در حال حاضر نيمه جان به فعاليت خود ادامه مى دهند.
نقش دو نهاد بين المللى مانند بانك جهانى و صندوق بين المللى در بحران غرب را تا چه حد مؤثر مى دانيد. آيا فكر مى كنيد اين دو نهاد مى توانند جلوى بحران ها را بگيرند
فكر مى كنيد نقش بانك جهانى و صندوق بين المللى پول، به عنوان نهادهاى معروف به برتن دورز، در ابتداى تأسيس چه بود نقش بانك جهانى در ابتداى تأسيس خود تزريق منابع براى مقابله با فقر موجود در ميان كشورها بود و IMF نيز با توجه به بحران ايجاد شده دهه ۳۰ وظيفه داشت به عنوان يك زنگ خطر براى كشورها عمل نمايد و جلوى بحران هاى جديد را بگيرد. اما سؤال اينجاست كه آيا اين ۲ نهاد توانستند وظايف اصلى خود را به طور كامل انجام دهند شايد بتوان گفت كه صندوق بين المللى در دهه ۱۹۴۰ به دليل اين كه نظام سرمايه دارى به طور كامل آنقدر بزرگ نشده بود به طور نسبى موفق بود و دوم اين كه بحران هاى به وجود آمده در آن زمان ها بسيار محدود بود. به طور مثال در بحران ۱۹۹۰ در آسياى جنوب شرقى، IMF با تزريق حدود ۱۰ ميليارد دلار رونق را دوباره به آن كشورها بازگرداند لذا آن بحران با آن گستردگى كه داشت خيلى مانند بحران اخير وسيع نبود كه نتوان جلوى آن را گرفت. لذا به نظر مى رسد هم بانك جهانى و هم صندوق بين المللى در وظايف خود كوتاهى كردند و از عمده وظايفى كه بر عهده آنها گذاشته شده است نتوانستند برآيند. امروز اختلاف درآمد سرانه كشورها بسيار زياد است. اختلاف درآمدى ۴۰ هزار دلار تا هزار دلار در ميان كشورها وجود دارد. اين امر نشان مى دهد كه توسعه ناموزون، فقر و بى عدالتى روى ديگر سكه توسعه و توسعه يافتگى در اين نظام است. اهداف توسعه هزاره تأمين حداقلى نيازهاى اساسى كشورهاى فقير و در حال توسعه را هدف گيرى كرده است. اين به آن معنا است كه بخش عظيمى از كشورها هنوز در تهيه غذا، مسكن، بهداشت اوليه، آموزش و غيره با مشكلات جدى مواجه هستند. امروز صداى فقرا بيش از گذشته به گــوش مى رسد. بانك جهانى كه مسئول تدارك منابع مالى توسعه اى براى بــرطرف كـــردن شــكاف هاى توسعه اى بوده به طور طبيعى ضعيف عمل كـــرده و مى توان گفت كه موفق نبوده است.‎/