با شروع فصل زمستان هزار نفتكش جديد به ناوگان توزيع سوخت كشور اضافه شد. به گزارش خبرنگار «ايران»، روز گذشته ۴۰۰ دستگاه تريلر نفتكش كه توسط شركت ايران خودرو ديزل ساخته شده بود، به ناوگان حمل و نقل فرآورده هاى نفتى ايران افزوده شد. فريد عامرى، مديرعامل شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران در اين ارتباط گفت: امسال طبق برنامه ريزى انجام شده، هزار دستگاه نفتكش تريلر به ناوگان حمل سوخت اضافه مى شود كه باقى مانده آن علاوه بر سهم ۵۰۰ دستگاهى ايران خودرو ديزل، توسط دو شركت ديگر تأمين مى شود.او با اشاره به اين كه در حال حاضر روزانه ۲۶۵ ميليون ليتر فرآورده نفتى در كشور توزيع مى شود، افزود: با وارد شدن هزار نفتكش تا پايان امسال، توان توزيع فرآورده هاى نفتى ۱۰ درصد افزايش خواهد يافت. ضمن آن كه ميزان توزيع سوخت امسال نسبت به سال گذشته نيز ۲۰ درصد افزايش پيدا كرده است.عامرى با اشاره به استاندارد يورو ۳ اين نفتكش ها عنوان كرد: با توسعه جديد توان ناوگان اميدواريم علاوه بر كاهش تصادفات جاده اى، ايمنى عرضه فرآورده ها افزايش يابد.وى در پاسخ به سؤال «ايران» توضيح داد: اصولاً روش خط لوله براى انتقال فرآورده ها مؤثرتر است اما بارگيرى از محل هاى توليد تا انبارها به ناچار بايستى از طريق حمل جاده اى و نفتكش ها صورت گيرد.عامرى گفت: با توجه به اين كه مصرف فرآورده ها در كشور سالانه ۱۰ درصد افزايش مى يابد، بايستى به موازات آن ناوگان حمل و توزيع سريع سوخت نيز توسعه يابد.

نخستين نمايشگاه دستاوردهاى نوآورى و فناورى صنعت و معدن با حضور۳۰۰ شركت خصوصى و دولتى درمصلاى تهران گشايش يافت

رئيس جمهور با مطرح كردن ۵ توصيه به صنعتگران و دانشگاهيان عنوان كرد
خود باورى بايد در تمام شاخه هاى اقتصادى ماندگار شود
در حاشيه
رئيس جمهور گفت بازديد ۲ ساعته از نمايشگاه فناورى هاى صنعت بسيار كم است چرا كه اين نمايشگاه منحصر به فرد است. غرفه داران از رئيس جمهور خواستند كه براى تعرفه واردات كالاهاى صنعتى در كميسيون ماده يك بازنگرى هاى لازم انجام پذيرد و همچنين جلوى ورود كالاهاى چينى بى كيفيت در كشور گرفته شود. سامانه جامع پژوهش و فناورى در بخش صنعت و معدن افتتاح شد. تفاهمنامه همكارى بين وزارت صنايع و معادن و وزارت علوم با هدف همكارى هاى علمى و پژوهشى به امضاى وزير صنايع و معادن و وزير علوم رسيد. معاون برنامه ريزى وزارت صنايع و معادن با ۹ دانشگاه يادداشت تفاهم همكارى امضا كردند. از جمله دانشگاه هاى تهران، خواجه نصير طوسى، شهيد باهنر كرمان، شهيد بهشتى، فردوسى مشهد، علم و صنعت ايران، تربيت مدرس، سيستان و بلوچستان و صنعتى اميركبير. استاندارد بنزين يورو ۴ نيز به تصويب رسيد. همچنين استانداردسازى گازوئيل در دست بررسى است.
اولين نمايشگاه دستاوردهاى نوآورى و فناورى بخش صنعت و معدن با حضور ۳۰۰ شركت از بخش هاى خصوصى و دولتى كه صدها طرح نوآورانه و خلاقانه را با مشاركت وزارت صنايع و معادن به دانش فنى رسانده اندروز گذشته با حضور رئيس جمهور در مصلاى تهران افتتاح شد. اين نمايشگاه كه به اعتقاد احمدى نژاد در ۳۰ سال اخير بى سابقه بوده تا ۲۵ دى ماه برپا است.رئيس جمهور پس از بازديد سه ساعته از نمايشگاه نوآورى هاى صنعت بر ارتقاى سطح دانش، دانشگاهيان و صنعت كشور تأكيد كرد و گفت: در گذشته فرصت شكوفايى و نوآورى دراختيار دانشمندان ما نبود. البته اين امر تنها در بخش اقتصادى صدق نمى كرده است، در تمام بخشها ازجمله سياسى و فرهنگى نيز به علت تحقير و تخريب از سوى ساير مجامع، دانش پژوهان ما نمى توانستند وارد عرصه هاى جديد شوند. اما اكنون مى بينيم موانع شكسته شده و اساتيد، دانشجويان و مديران لايه هاى محدوديت را حذف و براى شكوفايى بخش هاى مختلف اقدام مى كنند.احمدى نژاد اذعان داشت: امروز به جايى رسيده ايم كه تقريباً هيچ عرصه فناورى و علمى دور از دسترس دانشمندان ما نيست و تمام دستاوردهاى به دست آمده در اين مدت افتخارآميز است.وى با بيان اين كه طى بازديد از غرفه هاى نوآورى صنعت تنها جمله اى كه نشنيدم، "نتوانستن" بود، تصريح كرد: تمام غرفه داران بر اين موضوع اذعان دارند كه امكان توسعه فناورى هاى نوين در كشور است.تمام تلاش گران در بخش دانشگاهى و صنعت براى ورود به عرصه هاى جديد در حال برنامه ريزى هستند و طى اين مدت ديديم كه از سنين ۲۰ تا ۷۰ سال با نشاط به دنبال بسط و گسترش عرصه هاى مختلف فناورى ها هستند.وى ضمن تشكر از كسانى كه «دل در گرو تعالى ايران» دارند، گفت: با وجود توانمندى هاى مختلفى كه بين دانشگاهيان و صنعت ايجاد شده، رسيدن به هيچ عرصه اى دور از دسترس نيست.رئيس جمهور سپس به همكارى وزارت صنايع و معادن با دانشگاهيان كشور اشاره و خاطرنشان كرد: امضاى تفاهم نامه هاى جديد بين وزارت صنايع و معادن با دانشگاه هاى مختلف بيانگر آن است كه آرزوى ديرينه ما محقق شده و پيوند بين دو بخش به صورت تخصصى ايجاد گرديده است. در اين راستا اميدوارم روزى برسد كه شاهد ثمردهى دومجموعه يادشده باشيم.احمدى نژاد در ادامه خطاب به صنعتگران و دانشگاهيان ۵ توصيه مهم كرد اين خودباورى كه امروز پديدآمده بايد در تمام شاخه ها ماندگار شود. نوآورى در صنعت بايد پايه جهش باشد. در اين ميان مسئوليت دانشگاهيان، نوآوران و مديران خطير است.دومين توصيه وى ، حركت فزاينده نوآورى و خلاقيت در كشور است. چرا كه بدون نوآورى امكان جهش و پيشرفت وجود ندارد.وى گفت: نوآورى بدون پذيرفتن خطرپذيرى امكانپذير نيست. بدين جهت بايد استادان اين موضوع را دركام دانشجويان بچكانند. مديران صنعتى نيز بايد راه را براى فناورى هاى جديد بازكنند. احمدى نژاد يادآور شد: هر ابتكار و نوآورى را بايد به مرحله تجارى رساند و درخدمت توسعه كشور قرار داد.وى سومين توصيه خود را در محور افق نگاه صنعتگران دانست و تصريح كرد: امروز به فضل الهى ما در منطقه در آستانه برترين هستيم، البته حرف اول نه فقط در معيارهاى اقتصادى و مالى بلكه در همه جوانب خوشبختانه اين اتفاق پس از ۳۰ سال در حال رخ دادن است. در اين مدت تحريم ها و بداخلاقى ها را تحمل كرده ايم و از نقطه منفى كار خود را شروع، اكنون حرف اول را در منطقه مى زنيم. اما در اين جريان بايد افق نگاه، جهانى شود.مطمئن هستم كه كشور ظرفيت پاسخگويى به نياز جهان را دارد.وى چهارمين نكته را در پيمودن راهى دانست كه ديگران آن را طى نكرده اند.احمدى نژادگفت: ما براى رسيدن به يك قله نبايد راهى را برويم كه ديگران طى كرده اند.
لذا محصور نكردن خودمان سبب رشد خواهد شد. بسيارى از كارها و نوآورى ها را در برخى از كشورها با رقم هاى بالا به سرانجام رسانيده اند. اما در ايران اين رقم ها پائين است. اين امر بيانگر عزم دانشمندان در رسيدن به اهداف ملى و توسعه كشور است.رئيس جمهور پنجمين نكته را خطاب به مديران صنعت گفت و اظهار داشت: يك ايده براى آن كه شكل بگيرد بايد توسط مديران تا زمان مصرف موردپيگيرى قرار گيرد. نبايد توليدات نوآورانه اى باشد اما به فروش نرسد و يا ايده جديدى باشد اما به مرحله توليد نرسد.در اين راستا بايد از زمان ايده طرح تا فروش يك محصول با سامانه جامع پژوهش و فناورى بخش صنعت و معدن ارزيابى هايلازم صورت گيرد.وى تأكيد كرد: دولت در حد توان خود با دانشمندان و نوآوران همكارى مى كند و البته قبول دارم در اين مسير موانعى وجود دارد.
به هر ترتيب بايد با موانع جديد روبه رو شويم چرا كه قصد داريم با حركت هاى خود در بازارهاى جهانى حضور گسترده پيدا كنيم.على اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن نيز در نمايشگاه دستاوردها و نوآورى هاى وزارت صنايع و معادن پس از بازديد ۴ ساعته از اين نمايشگاه گفت: وزارت صنايع و معادن در دولت نهم به دستاوردهاى خوبى رسيده است چرا كه توانسته در بخش فناورى هاى صنعتى ضمن افزايش درآمدزايى سبب اشتغال زايى بالايى شود.وى به شاخص هاى كلان كه توسط بخش صنعت به دست آمده، اشاره و تصريح كرد: سهم صادرات صنعتى از كل صادرات غيرنفتى از ۲۴‎/۵ درصد در سال ۷۰ به ۸۶‎/۵ درصد در سال ۸۶ رسيده است. همچنين سهم بخش صنعت و معدن از توليد ناخالص داخلى از ۷‎/۲ درصد سال ۵۷ به ۲۰‎/۱ درصد سال ۸۶ رسيده است. محرابيان با بيان اينكه رشد توليد ناخالص داخلى سال ۸۶ به قيمت ثابت سال ۷۶ برابر ۶‎/۹۴ درصد بود، گفت: گروه صنايع و معادن ۲‎/۷ درصد از اين رشد را تأمين كرده كه اين امر ۴۰ درصد سهم رشد اقتصادى مى باشد.وى با اشاره به برنامه چهارم و مقايسه آن با برنامه سوم يادآور شد: ميانگين سرمايه گذارى در طول برنامه چهارم ۸۳ هزار و ۴۹۳ ميليارد ريال است كه نسبت به برنامه سوم توسعه ۲۳۹ درصد رشد داشته است.ميانگين اشتغال سالانه نيز در اين مدت به ۱۳۶ هزار نفر رسيده كه نسبت به برنامه سوم توسعه ۶۲ درصد رشد يافته است.وزير صنايع و معادن در بخش عملكرد دولت به ميزان سرمايه گذارى مندرج در پروانه بهره بردارى اشاره كرد و افزود: در ۴۰ ماهه فعاليت دولت نهم تعداد پروانه ها به ۳۵۲ هزار و ۴۴۷ ميليارد ريال رسيده است كه خوشبختانه ۲۱۱ درصد رشد داشته است. لازم به ذكر است در اين مدت ۴۲۰ طرح به منابع ۷ ميليارد و ۳۷۴ ميليون دلار تخصيص ارز داشته اند.وى در ادامه درباره ارزش صادرات كالاهاى صنعتى و معدنى، طى ۴۰ ماهه گذشته گفت: 40 ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار ارزش صادرات كالاهاى صنعتى است كه ۸۰‎/۳ درصد از كل صادرات غيرنفتى را شامل مى شود. تعداد فعاليت تحقيق و توسعه خدمات فنى و مهندسى نيز به ۳ هزار و ۶۵۳ فقره رسيده است.
همچنين طى مدت ۴۰ ماهه فعاليت دولت نهم، سهام واگذار شده ۱۰۶ هزار ميليارد ريال بود كه نسبت به برنامه سوم توسعه ۱۰۳۵ درصد رشد يافته است. اين در حالى است كه در سال ،۸۶ ۸۴ درصد سهام واگذارى كل كشور مربوط به وزارت صنايع و معادن است.وى تأكيد كرد: در بخش پژوهش ۲ هزار و ۶۰۰ فقره قرارداد به ارزش ۳ هزار ميليارد ريال منعقد شده است.وزير صنايع و معادن خاطرنشان كرد: دولت نهم براى عرصه فناورى در صنعت هدف گذارى هاى مناسبى را كرده است و در سند چشم انداز ۲۰ ساله نيز ايران كشورى ترسيم شده با تعامل سازنده و ارتقاى مناسب در بخش صنعت.وى با بيان اين كه توسعه صنعت مهمترين بخش مولد جامعه در اشتغال و ارزش افزوده است، تصريح كرد: صنعتگران كشور بايد براى حضور در بازارهاى جهانى كه رقابت تنگاتنگى وجود دارد، برنامه ريزى كنند.بدين ترتيب براى توسعه صنايع نوين با هدف رقابت با ساير كشورها بايد تجارى سازى ابتكارات مهندسان را سرلوحه كار خود قرار دهيم.«حاتم» معاون برنامه ريزى وزارت صنايع و معادن نيز در اين مراسم به خصوصى سازى اشاره كرد و گفت: براى آن كه بتوان در عرصه نفت و توانمندسازى آن گام برداشت بايد به خصوصى سازى بيش از گذشته بها داد. چرا كه بخش خصوصى است كه مى تواند در اين عرصه به فناورى هاى جديد برسد. البته با روش هايحمايتى كه وزارت صنايع و معادن براى فعالان اين عرصه درنظر گرفته است.

تمركز برنامه پنجم بر ۷۶ مشكل اساسى

معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى، فهرست ۷۶ مشكل اساسى در بخش هاى مختلف كشور كه تمركز برنامه پنجم توسعه بر حل اين مشكلات خواهد بود را اعلام كرد.به گزارش مهر، تدوين برنامه پنجم توسعه با هدف حل اين مشكلات از طريق ارائه ۷۶ بسته سياستى متمركز شده است. در اين گزارش مشكلات كشور در 9 سرفصل فرهنگى ـ اجتماعى، علمى ـ فناورى، امور اقتصادى، امور داخلى، امور ادارى و مديريتى، سياست خارجى، امور قضايى و امنيتى، امور دفاعى و امور امنيتى تقسيم بندى شده است. معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى مشكلات شناسايى شده در بخش اقتصاد كشور شامل ۲۶ مورد را به اين شرح اعلام كرده است:اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ و كوچك سازى دولت و توانمند سازى مردم.
ارتقاى امنيت سرمايه گذارى و احترام به مالكيت فردى و مالكيت معنوى و بهبود محيط كسب و كار و حمايت از فعالان اقتصادى بر اساس معيارهاى اسلامى. ارتقاى بهره ورى حمايت از كارآفرينى و نوآورى. افزايش قدرت خريد ملى بويژه محرومان و كاهش فاصله بين دهك هاى درآمدى و ثروتى بالا و پائين. گسترش آموزش هاى فنى و حرفه اى و علمى. گسترش وقف. مهار تورم. افزايش اشتغال بويژه در فعاليت هاى زودبازده و به خصوص براى جوانان. حذف كامل ربا و اصلاح ساختار بانك ها. اصلاح ساختار بيمه هاى بازرگانى. اصلاح ساختار نظام مالياتى. اصلاح ساختار بازار سرمايه. اصلاح الگوى توليد و توزيع و مصرف براى جلوگيرى از اسراف و تبذير و هدفمند كردن يارانه ها. كاهش وابستگى به درآمدهاى نفتى در هزينه هاى جارى و مصرفى. تنظيم بازار. حمل و نقل عمومى. برق و آب. صنايع معدنى، نفت، گاز و پتروشيمى. انرژى هسته اى. كشاورزى و صنايع تبديلى. مسكن بويژه حمايت از مسكن مستضعفان و جوانان و الگوى معمارى و شهرسازى اسلامى- ايرانى. تأمين امنيت غذايى. گسترش ايرانگردى و جهانگردى. توسعه صادرات غير نفتى بويژه خدمات فنى و مهندسى. آمايش سرزمين. مديريت جابه جايى جمعيت. اولويت هاى صنعتى. در گزارش معاونت برنامه ريزى رياست جمهورى ۵ مشكل در حوزه امور ادارى و مديريتى كشور نيز به اين شرح است:شفاف كردن وظايف سه قوه با محوريت قانون اساسى.
كاهش تصديگرى دولت و تفويض اختيارات به سطوح منطقه اى و محلى. آموزش مداوم و فراگيرى براى افزايش مهارت و توانمندى ها و كارآيى و ارتقاى سلامت ادارى. نظارت و ارزيابى بر مبناى شاخص هاى اسلامى. استقرار سامانه جامع و يكپارچه اطلاعاتى و تقويت دولت الكترونيك.مشكلات شناسايى شده در بخش امور داخلى كشور نيز شامل ارتقاى امنيت عمومى و انضباط اجتماعى، گسترش نظارت عمومى، صيانت از حقوق اساسى ملت، تدوين قانون جامعه انتخابات و قانون مدنى براى شفاف سازى و تقويت همبستگى ملى است.در اين گزارش ۱۳ مشكل فرهنگى ـ اجتماعى از جمله تسهيل ازدواج و تحكيم نهاد خانواده، ۶ مشكل در بخش علمى ـ فناورى از جمله حمايت از نخبگان و استعدادهاى برتر، ۶ مشكل در حوزه سياست خارجى از جمله همگرايى با كشورهاى اسلامى، ۴ مشكل امنيتى منجمله تحكيم امنيت پايدار، ۵ مشكل در امور دفاعى و ۵ مشكل در حوزه قضايى و امنيتى مورد اشاره قرار گرفته است.پيش تر نيز قاسم حسينى، معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى اعلام كرده بود برنامه پنجم، مشكل محور است. بدين معنا كه حل مشكلات اصلى كشور در بخش هاى مختلف را مورد توجه قرار داده و براساس آن سياست هايى راهگشا ارائه مى شود. وى اظهار كرده بود: برنامه پنجم توسعه بر مبناى ۷۶ مشكل اصلى و ۷۶ بسته سياستى ـ اجرايى متمركز شده است.