گروه حوادث ـ مظنون يك پرونده كه از ۱۳ سال قبل به اتهام قتل تحت تعقيب قضايى قرار داشت سرانجام با حكم قاضى شعبه ۱۰۵ شهرستان رى تبرئه شد.
به گزارش خبرنگار ما و براساس اوراق پرونده، ۱۰ بهمن سال ۷۴ چند رهگذر در حاشيه يكى از بزرگراه هاى جنوب تهران با جسد خون آلود پسر جوانى روبه رو شدند.دقايقى بعد نيز مأموران كلانترى ۲۱۱ قلعه نو همراه قاضى شعبه دوم دادگاه عمومى شهرستان رى در محل حادثه حاضر شدند. آنها در نخستين بررسى ها با آثار بريدگى در بدن قربانى جنايت روبه رو شدند. در حالى كه چند روزى از زمان مرگ گذشته بود.بدين ترتيب پس از بررسى دقيق صحنه جرم، جسد براى شناسايى و كشف علت و زمان دقيق مرگ با دستور قضايى به پزشكى قانونى منتقل شد.
شناسايى هويت مقتول
۵ روز پس از كشف جسد جوان ناشناس، خانواده پسر ۲۲ ساله اى به نام «ابوالفضل» با مراجعه به كلانترى، از ناپديد شدن ناگهانى وى خبر دادند. آنها گفتند: ابوالفضل كارگر يك كارخانه بود كه چند روز قبل سوار بر موتوسيكلتش براى عزيمت به محل كارش خانه را ترك كرد، اما ديگر بازنگشت. همان شب وقتى با غيبت طولانى «ابوالفضل» روبه رو شديم، به جست وجوى او پرداختيم اما اثرى از او نيافتيم. حالا هم بشدت نگران هستيم. مأموران از خانواده پسر گمشده خواستند براى شناسايى جسد ناشناس به پزشكى قانونى مراجعه كنند. آنها نيز به محض مشاهده عكس ها او را شناسايى كردند.
آغاز تحقيقات جنايى
با شناسايى هويت مقتول، كارآگاهان براى كشف راز جنايت، به تحقيق از خانواده وى پرداختند. پدر و مادر «ابوالفضل» نيز گفتند: به «رامين» مستأجر خانه شان مظنون هستند. چرا كه چندى قبل، او به بهانه دريافت گذرنامه و ويزاى اقامت استراليا، در چند نوبت، از او مقدار قابل توجهى پول گرفته بود اما بعد از مدتى، او وقتى پى برد از ويزا خبرى نيست، چندين بار از «رامين» خواست پول هايش را پس بدهد، اما او خوددارى كرد تا اينكه او از «رامين» به اتهام كلاهبردارى شكايت كرد. متهم پس از حضور در دادگاه مدعى شد تمام اظهارات دوستش كذب محض است. بعد از آن هم چندين بار ابوالفضل را تهديد به مرگ كرد. مأموران پس از شنيدن اين اظهارات در تحقيق از دوستان آنها دريافتند «ابوالفضل» چندين بار، درباره تهديدهاى «رامين» با آنها صحبت كرده بود. مأموران با كسب اين اطلاعات بلافاصله، «رامين» را دستگير كردند اما او در تمام مراحل تحقيقات منكر اطلاع از ماجراى قتل شد. قاضى پرونده هم بعد از برگزارى مراسم قسامه ـ سوگند ـ متهم را به قصاص نفس محكوم كرد. اما با اعتراض متهم پرونده، قضات شعبه ۱۸ ديوان عالى كشور، پس از بررسى هاى دقيق حكم را نقض و براى رسيدگى به شعبه هم عرض بازگرداندند.قاضى شعبه ۱۲ دادگاه عمومى سابق شهرستان رى پس از محاكمه مجدد، متهم را به دليل نبود دلايل و مدارك مستند تبرئه و با صدور قرار وثيقه آزاد كرد.اما با اعتراض خانواده مقتول، حكم صادره براى دومين بار از سوى قضات شعبه ۱۸ ديوان عالى كشور، نقض و براى رسيدگى به همان شعبه ارجاع شد.
حكم تبرئه
بدين ترتيب قاضى كاظم نژاد، رئيس شعبه ۱۲ سابق ـ ۱۰۵ فعلى دادسراى شهرستان رى پس از مطالعه دقيق پرونده و محاكمه متهم، حكم برائت وى را صادر كرد.

گروه حوادث ـ حميده گودرزى : زن جوان كه براى عمل جراحى سزارين به بيمارستان منتقل شده بود نمى دانست به دليل غيبت تكنسين اتاق عمل چه بلايى در انتظارش است.
به گزارش خبرنگار ما، بهمن سال ۸۶ زنى به نام «معصومه» - 23 ساله - با مراجعه به شعبه ششم دادسراى ناحيه ۱۹ - ويژه جرائم پزشكى - با اعلام شكايت از يك خانم دكتر متخصص زنان و زايمان به بازپرس رضايى گفت: يازدهم تير درحالى كه روزهاى آخر باردارى ام را مى گذراندم به مطب پزشكم مراجعه كردم. اما او پس از معاينه اعلام كرد بايد هرچه زودتر زايمان كنم. بدين ترتيب همان روز پس از هماهنگى هاى لازم، در يكى از بيمارستان هاى جنوب شرق بسترى و تحت عمل سزارين قرار گرفتم. ساعتى بعد نيز پسرم در كمال سلامت به دنيا آمد.اما از همان روز بشدت احساس شكم درد داشتم. اوايل مى گفتند مشكل به خاطر زخم عمل است و درد از بين مى رود.پزشكم تأكيد مى كرد هيچ خطرى تهديدم نمى كند. تا اينكه چند روز قبل به خاطر درد شديد به مطب يك پزشك متخصص ديگر مراجعه كردم. پس از عكسبردارى و بررسى ها شيئى مشكوك ديده شد. بدين ترتيب پس از اين كه دوباره راهى اتاق عمل شدم، پزشكان گاز استريل را كه زمان تولد فرزندم جا مانده بود را بيرون كشيدند. اين درحالى بود كه به خاطر وجود چند ماهه گاز استريل و عفونت شديد، ۴۰ سانتيمتر از روده بزرگم را نيز بريدند.حالا هم به خاطر عوارض شديد جسمانى و تحمل چند ماه درد، از پزشك متخصص زنان و زايمان، به خاطر سهل انگارى هنگام عمل جراحى شكايت دارم.بازپرس پس از شنيدن اظهارات زن جوان، پزشك متخصص را به دادسرا احضار كرد.متهم درحالى كه منكر هرگونه جرمى بود گفت: مسئوليت بيرون آوردن و شمارش گازهاى استريل برعهده تكنسين اتاق عمل است.بنابراين تحقيق از مسئول فنى بيمارستان براى شناسايى تكنسين اتاق عمل مربوطه آغاز و مشخص شد كه هنگام عمل جراحى شاكى پرونده، تكنسين مرخصى بوده است. به همين خاطر خدمتكار بيمارستان به عنوان تكنسين در اتاق عمل حضور داشته است. با جمع آورى اين اطلاعات، كارشناسان كميسيون تخصصى پزشكى قانونى به بررسى مدارك شاكى و اظهارات پزشك و مسئول فنى بيمارستان پرداخته و سرانجام مسئول فنى بيمارستان را به دليل سهل انگارى به ميزان ۵ درصد ديه كامل انسان و پزشك متخصص زنان و زايمان را هم به دليل آنكه براى شمارش گازهاى استريل، نظارت كافى نداشته به ميزان ۵ درصد مقصر شناختند.بازپرس پرونده با دريافت اين نظريه كارشناسى، هر دو مقصر حادثه را براى دريافت آخرين دفاعياتشان به دادسرا احضار كرد. اين درحالى بود كه مسئول فنى بيمارستان، قصور خود را پذيرفت و از دادگاه براى دريافت رضايت شاكى پرونده فرصت خواست. اما پزشك متخصص زنان و زايمان به رغم ارسال احضاريه در دادسرا حضور نيافت.بنابراين بازپرس حكم جلب او را صادر كرد.

گروه حوادث ـ راز ناپديد شدن مرد تحصيلدار با كشف لكه هاى خون در خودروى مدير مدرسه فاش شد.
به گزارش خبرنگار جنايى ما، اواسط آذر، زنى با مراجعه به شعبه چهارم داديارى دادسراى جنايى تهران از ناپديد شدن همسرش خبر داد و گفت: شوهرم اصغر ـ ۴۰ ساله ـ تحصيلدار يك مدرسه در شمال تهران است كه از حدود سه روز قبل ناپديد شده است. در اين مدت هر چه با تلفن همراهش تماس گرفتم پاسخ نداد. به چند تن از دوستانش نيز تلفن زدم اما آنها هم خبرى از شوهرم نداشتند. فقط يكى از آنها گفت كه شوهرم سه روز قبل با او تماس گرفته و گفته كه براى ملاقات با مدير مدرسه به محل كارش مى رود اما حدود يك ساعت بعد از آن تماس، تلفن همراه وى خاموش شده و ديگر هيچ كس از او خبرى ندارد.پس از اعلام شكايت كارآگاهان اداره يازدهم پليس آگاهى تهران مأموريت يافتند تا درباره سرنوشت مرد گمشده تحقيق كنند. آنها در نخستين گام به سراغ مرتضى مدير مدرسه رفتند اما او منكر ملاقات با اصغر شد و گفت از سرنوشت او خبر ندارد.اين درحالى بود كه كارآگاهان دريافتند اصغر از مدتى قبل با مدير مدرسه اختلاف مالى داشته است. برادر زن اصغر نيز به قاضى و كارآگاهان گفت: شوهر خواهرم يك فقره چك ۴۸ ميليون تومانى از مدير مدرسه گرفته و مى گفت اين مبلغ بابت طلب و حق و حقوقش است.اما به دليل اين كه در حساب بانكى مرتضى پولى نبود آنها با يكديگر اختلاف پيدا كرده بودند. روز حادثه هم قرار بود اصغر به ملاقات مدير مدرسه برود تا پولش را بگيرد كه همان موقع هم ناپديد شد.بدين ترتيب با دستور قاضى پرونده مدير مدرسه تحت مراقبت هاى نامحسوس كارآگاهان قرار گرفت. تا اين كه در بازرسى خودروى وى، آثار و لكه هاى خون پيدا شد.بنابراين بلافاصله مرتضى دستگير و تحقيقات ويژه پليسى آغاز شد.
سرانجام پس از يك هفته وى لب به سخن گشود و راز قتل را فاش كرد.مرتضى گفت: از دو سال قبل اصغر به عنوان تحصيلدار در مدرسه مشغول به كار شده و كارهاى بانكى، خريدهاى مدرسه و تمام كارهاى مالى بيرون از مدرسه را انجام مى داد. تا اين كه ۲ ماه قبل يك فقره چك ۴۸۰ هزار تومان بابت حق و حقوقش به او پرداختم. غافل از اين كه به اشتباه مبلغ چك را ۴۸ ميليون تومان نوشته ام. وقتى متوجه اشتباهم شدم از او خواستم چك را پس بدهد اما در كمال ناباورى به من گفت قصد وصول چك را دارد. به خاطر همين موضوع با او اختلاف پيدا كردم. اما وقتى متوجه شدم او قصد اخاذى دارد تصميم به انتقام گرفتم. بنابراين اسلحه اى خريدم و با اصغر تماس گرفتم. از او خواستم براى حل اختلاف به مدرسه بيايد صبح جمعه وقتى به مدرسه آمد سرايدار هم حضور داشت. وقتى اصغر وارد دفترم شد پس از چند دقيقه با هم درگير شده و من در اوج عصبانيت با شليك گلوله او را به قتل رساندم. با كمك سرايدار جسدش را داخل خودرو انداخته و به بيابان هاى اطراف قزوين برده و همان جا رهايش كرديم. براى اين كه جسد شناسايى نشود حدود ۱۰ ليتر اسيد روى بدنش ريخته و فرار كرديم.پس از اعتراف هاى مرتضى، سرايدار مدرسه نيز در عمليات ضربتى دستگير شد.صبح ديروز نيز كارآگاهان اداره يازدهم پليس آگاهى همراه متهمان به محل دفن جسد رفته و پيكر قربانى را كشف كردند. جسد براى بررسى هاى كارشناسى به پزشكى قانونى منتقل شد.سرهنگ كارآگاه سعيد ليراوى معاون مبارزه با جرايم جنايى پليس آگاهى تهران با اعلام اين خبر گفت: در حال حاضر تحقيقات بيشتر از متهمان براى روشن شدن ابهامات موجود در پرونده ادامه دارد.

گروه حوادث ـ چهار تن از اعضاى شبكه اى كه با بودجه دولت امريكا و تحت فرماندهى سازمان اطلاعات و امنيت امريكا- سيا- قصد براندازى نرم نظام جمهورى اسلامى را داشتند، در دادگاه انقلاب تهران محاكمه شدند.
به گزارش خبرنگار قضايى ما، عليرضا جمشيدى، سخنگوى قوه قضائيه ديروز در نشست مطبوعاتى با خبرنگاران داخلى و خارجى درباره كشف اين شبكه گفت: چندى قبل مأموران وزارت اطلاعات با تلاش شبانه روزى موفق شدند چهار عضو شبكه را در تهران رديابى و دستگير كنند.در تحقيقات و بازجويى هاى گسترده از متهمان، مشخص شد كه آنها سعى داشتند از طريق جذب نيرو در ايران و برگزارى دوره هاى آموزشى- با هدف براندازى نظام جمهورى اسلامى- افراد ساده دل را جذب تشكيلات خود كنند.در بررسى ها مشخص شد اعضاى اين شبكه ارتباطات گسترده اى با امريكا داشته اند به طورى كه دولت امريكا بودجه اى نيز در اين زمينه تعيين كرده و آنها نيز با هدايت سازمان سيا و حمايت وزارت امور خارجه امريكا، فعاليت شان را در داخل كشور آغاز كرده بودند. پرونده متهمان هم اكنون با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست از دادسراى امنيت به دادگاه انقلاب ارجاع شده و آنان به استناد ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامى متهم به «براندازى نرم» هستند. متهمان همراه وكلاى مدافع خود در جلسه محاكمات حضور يافته و با پذيرش اتهامات خود در داخل كشور از جمله تشكيل شبكه براندازى و جذب نيرو در ايران توضيحات كاملى به قاضى پرونده ارائه كردند.دادگاه نيز پس از پايان محاكمه و با استناد به اظهارات متهمان و وكلاى آنان و همچنين دلايل و مستندات پرونده، بزودى رأى خود را صادر خواهد كرد.
پرونده شيرين عبادى
سخنگوى قوه قضائيه درباره پرونده شيرين عبادى نيز گفت: وزارت امور اقتصادى و دارايى عليه وى به خاطر فرار مالياتى، شكايتى را مطرح كرده كه در مرجع قضايى تحت رسيدگى است. همان طور كه مى دانيد، براساس قانون، ماليات شامل همه مشاغل مى شود كه وكالت نيز از اين امر مستثنى نيست.
پرونده سردار سابق نيروى انتظامى
جمشيدى درباره رسيدگى به پرونده يكى از فرماندهان سابق نيروى انتظامى نيز گفت: پرونده وى داراى دو بخش بوده كه يك بخش آن در رابطه با مسائل اخلاقى است كه در دادگاه كيفرى مطرح است. پرونده ديگر نيز درخصوص مسائل مالى است كه بازپرس پرونده در حال تحقيق در اين زمينه است.
پرونده مؤسسه مالى و اعتبارى توسعه
وى در پاسخ به سؤالى مبنى بر دستگيرى متهمان پرونده مؤسسه مالى و اعتبارى توسعه گفت: بازپرسى دادسراى مجتمع قضايى امور اقتصادى در حال رسيدگى به اين پرونده است كه دو متهم پرونده به اتهام خيانت در امانت و تخلف از مقررات قانون تجارت تحت تعقيب هستند. در حال حاضر هم آن دو با سپردن وثيقه مناسب تا پايان رسيدگى ها آزاد هستند.
اجراى حكم سنگسار
سخنگوى قوه قضائيه درباره اجراى حكم سنگسار سه مرد نيز اظهار داشت: دادگاه كيفرى مشهد سه مرد را به اتهام زناى محصنه مجرم شناخته و حكم به رجم ـ سنگسار ـ داده بود كه حدود ۲۰ روز قبل اين حكم درباره متهمان اجرا شد البته يكى از متهمان موفق شد خود را از داخل گودال نجات دهد كه دادگاه بايد دوباره درباره وى تصميم بگيرد.وى در ادامه افزود: رئيس قوه قضائيه در لايحه جديد تمهيداتى براى محكومان رجم ـ سنگسار ـ پيش بينى كرده و توصيه هايى نيز در اين زمينه به دستگاه قضايى داشته است. اما از آن جا كه قضات از استقلال قضايى برخوردار هستند و تا زمانى كه قانون جديد تدوين و ابلاغ نشود، نمى توانند براساس قانون جديد عمل كنند.
پرونده انفجار سراوان
سخنگوى قوه قضائيه درباره پرونده انفجار «سراوان» كه دو كشته داشت گفت: در انفجار انتحارى سراوان دو نفر به همراه عامل اصلى كشته شده اند. كه مأموران با دستور قضايى در حال پيگيرى پرونده هستند تا عاملان اصلى اين حادثه را شناسايى و دستگير كنند.
عقايد انحرافى
جمشيدى در پاسخ به سؤالى مبنى بر فعاليت گروه هاى شيطان پرستى در كشور گفت: از ماه ها قبل تدوين لايحه اى در راستاى برخورد با عقايد انحرافى در دستور كار است تا موادى به بخش تعزيرات افزوده شود و با افرادى كه عقايد انحرافى يا خرافات را اشاعه مى دهند برخورد قاطع شود. ضمناً در سال هاى گذشته شاهد بروز عقايد انحرافى در مجالس مذهبى بوده ايم كه مراجع تقليد آن را نهى كرده اند. اما در برخى از شهرها به خصوص در خمينى شهر شاهد اين گونه رفتارهاى خارج از دين بوديم كه به تازگى نيز در اين رابطه حدود ۸۰ تن در اين شهر دستگير شده اند كه پس از تحقيق و بازجويى با قرار تأمين مناسب آزاد شده و فقط ۸ تن از متهمان اصلى در بازداشت هستند. تحقيقات در اين زمينه از سوى قاضى پرونده ادامه دارد.

سعيد مرتضوى دادستان تهران در حكمى على مژدهى پور را به عنوان سرپرست جديد دادسراى ناحيه ۷ تهران منصوب كرد.مژدهى پور داراى سوابق متعدد مديريتى از قبيل رئيس كل دادگسترى استان كهگيلويه و بويراحمد، معاون رئيس كل دادگسترى استان تهران و رئيس حفاظت اطلاعات دادگسترى كل استان تهران، داديار دادسراى انتظامى قضات، سرپرست دادسراى كاركنان دولت و مسئول امور نمايندگى هاى دادستان بوده است.پيش از اين حجت الاسلام يزدانى سرپرست اين ناحيه بود.

گروه حوادث ـ مرد تبهكار كه هنگام مرخصى از زندان سه شركت جعلى را راه انداخته و ميلياردها ريال از مردم كلاهبردارى كرده بود، از سوى كارآگاهان پليس آگاهى تهران دستگير شد.
به گزارش خبرنگار ما، مأموران اداره چهاردهم پليس آگاهى تهران با دريافت گزارش هاى مردمى، در جريان فعاليت هاى مشكوك مرد ميانسالى قرار گرفتند كه خود را مديرعامل يك شركت در خيابان گاندى معرفى كرده و به بهانه دريافت وام هاى كلان مبالغى بين يك تا هشت ميليون تومان از مردم دريافت كرده بود.در ادامه تحقيقات مشخص شد مجتبى - مديرعامل شركت - داراى سوابق متعدد كيفرى بوده و ۱۷ سال از عمرش را به اتهام صدور چك بلامحل و كلاهبردارى در زندان گذرانده است.كارآگاهان در بررسى هاى بيشتر دريافتند وى حدود يك سال قبل به اتهام كلاهبردارى به زندان محكوم شده اما با دريافت مرخصى سه ماهه از زندان خارج شده و ديگر برنگشته است.بدين ترتيب به دستور بازپرس شعبه هفتم دادسراى ونك، متهم دستگير شد و پس از انتقال به اداره چهاردهم پليس آگاهى تهران اعتراف كرد با چاپ آگهى در روزنامه، متقاضيان وام هاى سنگين را با چرب زبانى فريب داده و پس از دريافت مبالغى پول از آنها كلاهبردارى كرده است.مجتبى كه سواد خواندن و نوشتن ندارد، در تشريح جزئيات ماجرا گفت: با تأسيس سه شركت به نام هاى «نگين شب»، «نگين شرق» و «بهينه نوآوران اهورا» خود را مهندس معرفى كرده و وعده پرداخت وام هاى ميلياردى به متقاضيان مى دادم. براى جلب اعتماد آنها نيز يك جلد سند مسروقه ارائه كرده و تصويرى از سند را به عنوان ضمانت تا زمان دريافت وام در اختيارشان قرار مى دادم.سرهنگ عباسعلى محمديان رئيس پليس آگاهى تهران بزرگ با اعلام اين خبر گفت: تاكنون ۱۰۰ تن از مالباختگان شناسايى شده اند. افرادى هم كه در اين شركت ها ثبت نام كرده و از آنها كلاهبردارى شده است، مى توانند براى پيگيرى شكايت خود به اداره چهاردهم پليس آگاهى تهران واقع در خيابان وحدت اسلامى مراجعه كنند.