|
نقد و بررسى بانكدارى الكترونيك در ميزگرد «ايران»
صفحه۳ ايران اقتصادى
|
|
|
|
صفحه ۲ ايران اقتصادى
|
|
|
|
صفحه ۲ ايران اقتصادى
|
|
|
|
صفحه ۴ ايران اقتصادى
|
|
|
|
ديدگاه
|
|
|
|
|
نقد و بررسى بانكدارى الكترونيك در ميزگرد «ايران»
بانكدارى الكترونيك پشتيبانى نمى شود
صفحه۳ ايران اقتصادى
|
|
|
|
|
سبد سوختى كشوردر حال تدوين است
صفحه ۲ ايران اقتصادى
|
|
|
|
|
صدور ۱۸ مجوز ساخت پالايشگاه براى بخش خصوصى
صفحه ۲ ايران اقتصادى
|
|
|
|
|
افزايش نقد شوندگى در بازار سرمايه
صفحه ۴ ايران اقتصادى
شاخص قيمت بورس در ادامه روند نزولى خود پس ازبازگشايى نماد فولاد خوزستان و كاهش ۲۵درصدى قيمت آن، از مرز ۸۵۰۰ هم عبور كرد.
|
|
|
|
|
ديدگاه
ناكارآمدى۶۰ سال برنامه ريزى
[دكتر مهدى حنطه/ استاد دانشگاه] ابلاغ سياست هاى كلى برنامه پنجم توسعه از سوى مقام معظم رهبرى به رياست جمهور جهت تدوين برنامه پنجم توسعه، بهانه اى است جهت انديشيدن به ۶۰ سال سابقه تاريخى برنامه ريزى در ايران، مفهوم برنامه، مفهوم تحول توسعه و.// ۲۶ بهمن ماه ۱۳۲۷ هجرى خورشيدى، اولين برنامه ۷ ساله عمرانى كشور تصويب شد و از آن روزگار تاكنون به صورت رسمى ۵ برنامه قبل از انقلاب تدوين و اجرا شد. برنامه ششم نيز قبل از انقلاب طراحى ولى هيچ گاه اجرا نشد. در سال هاى بعد از انقلاب نيز كوشش هايى جهت تدوين برنامه در زمان جنگ تحميلى صورت گرفت اما هيچ گاه به صورت نهايى تصويب نشد. در نهايت در سال ۱۳۶۸ اولين برنامه ۵ ساله بعد از انقلاب طراحى، تدوين و به صورت نهايى تصويب شد و هم اكنون نيز كشور در سال چهارم اجراى برنامه چهارم توسعه مى باشد. اولين جلسه شوراى اقتصاد كشور در فروردين ماه ۱۳۱۶ تشكيل و مقرر شد كه در آن نقشه اقتصادى كشور كه بعدها به برنامه اقتصادى تغيير يافت، تدوين شود. 11 سال فراز و فرود آن شورا ادامه يافت تا در نهايت در سال ۱۳۲۷ اولين برنامه عمرانى كشور تصويب شد. بازخوانى و آسيب شناسى ۶۰ سال سابقه تاريخى برنامه ريزى توسعه در ايران، تجربه گران سنگى را در اختيار اصحاب انديشه و سياست قرار مى دهد تا از رهگذر آن، هزينه هاى آزمون و خطاى اجراى برنامه ها را كاهش داده و رسيدن به تعالى جامعه ايرانى را سريع تر امكان پذير سازد. قديمى ترين سابقه تاريخى برنامه ريزى در جهان به كشور شوروى سابق و مربوط به انقلاب اكتبر ۱۹۱۷ مى باشد. اما سابقه تاريخى برنامه ريزى در كشورهاى در حال توسعه بيانگر آن است كه ايران از جمله كشورهاى پيشگام در عرصه برنامه ريزى جهت رسيدن به موقعيت مطلوب و جامعه آرمانى خود بوده است. بازخوانى ۶۰ سال برنامه ريزى توسعه در ايران، همواره يك سؤال بنيادين را در اذهان دغدغه داران توسعه كشور ايجاد كرده است و اين كه چرا برنامه هاى طرح شده نتوانسته است كشور را به اهداف از پيش تعيين شده رهنمون سازد كالبدشكافى دلايل انحراف برنامه ها از اهداف مورد نظر ، مجموعه اى از ناكارآمدى ها را در فرآيند برنامه ريزى شان مى دهد كه شايسته است هر كدام از آنها به دقت مورد بررسى، بازبينى و اصلاح قرار گيرد تا از اتلاف ظرفيت هاى مادى و معنوى كشور در تدوين و اجراى برنامه ها جلوگيرى كند. فرآيند برنامه ريزى به صورت كلى ۴ ركن اساسى انديشه برنامه ريزى، اجرا، نظارت و ارزيابى را دربرمى گيرد. بديهى است ناكارآمدى در هر يك از عرصه هاى چهارگانه، مجموعه فرآيند برنامه ريزى را با بحران ناكارآمدى مواجه خواهد ساخت. اولين و شايد مهمترين ركن از فرآيند برنامه ريزى در هر كشور و از جمله ايران، مسئله توليد انديشه و ساختار انديشه ورزى مى باشد. بازخوانى ۶۰ سال برنامه ريزى در ايران نشان مى دهد كه تمام برنامه هاى اجرا شده از قبل و بعد از انقلاب از يك انديشه وارداتى و مدل هاى مبتنى بر آن بهره گرفته اند. اين برنامه ها كمتر با نيازها و شرايط بومى كشور از يك طرف و با ساختار ايدئولوژيكى و روح حاكم بر آن از سوى ديگر همخوانى و تجانس داشته اند. به ديگر سخن همواره برنامه هاى طراحى شده در كشورمان از الگوها و پارادايم هاى غالب جهانى در عرصه اقتصاد اثرپذيرى داشته اند. علاوه بر وارداتى بودن انديشه برنامه ريزى، نظام انديشه سازى برنامه ها نيز همواره دچار اختلال و ناكارآمدى سيستمى بوده است. سازمان يا نهاد برنامه ريز در ايران از يك ساختار توليد برنامه مبتنى بر مفهوم متعالى برنامه و توسعه بهره نگرفته است. به نحوى كه سازمان برنامه ريز در طول ۶۰ سال گذشته عمدتاً به جاى آنكه دبيرخانه تهيه برنامه باشد مسئوليت مستقيم نگارش برنامه ها را به عهده داشته است. برنامه هاى طرح شده مبتنى بر نگاه همه آحاد جامعه نبوده و به عبارت بهتر درونى شده دستگاه ها و نهادهاى جامعه نبوده است. از اين منظر هيچ گاه نهادهاى موجود جامعه، برنامه را به صورت يك باور جدى تلقى نكرده و همواره به صورت تشريفاتى به آن نگريسته و لذا هيچ تعهد جدى در اجراى هدفمند آن وجود نداشته است. بنابراين بحران در توليد انديشه از يك سو و نظام به كارگيرى انديشه از سوى ديگر، از مهم ترين آفت هاى ۶۰ سال برنامه ريزى توسعه در ايران مى باشد كه در اين راستا شناخت موانع در اين دو حوزه مى تواند هزينه هاى اجراى برنامه ها را بشدت كاهش دهد.اهميت مسئله بحران در توليد انديشه و نظام انديشه سازى و به كارگيرى انديشه برنامه ريزى توسعه به حدى است كه مقام معظم رهبرى در سال هاى اخير به كرات طراحى و تدوين برنامه ها مبتنى بر الگوى توسعه ايرانى - اسلامى را به همه مسئولان نظام گوشزد كرده اند به نحوى كه در صدر نامه ابلاغيه سياست هاى كلى برنامه پنجم توسعه، انتظار خود را در انجام اقدامات اساسى جهت طراحى الگوى توسعه ايرانى ـ اسلامى كه مبتنى بر مدار حق بوده و كرامت انسان و عدالت را هدف قرار مى دهد، مطرح كرده اند. بديهى است هدايت صحيح و عالمانه در جهت طراحى الگوى توسعه ايرانى ـ اسلامى كه خود مبتنى بر اصول متعالى دين اسلام مى باشد مى تواند ساختار و ماهيت انديشه ورزى را در عرصه فرآيند برنامه ريزى و عالى ترين ركن آن يعنى ايجاد انديشه برنامه متحول سازد. درگيرى تمام اجزاى حكومت در حوزه هاى اجرايى، تقنينى و قضايى در ايجاد نظام سازى مبتنى بر الگوى توسعه ايرانى ـ اسلامى مى تواند سريع تر ما را در رسيدن به آرمان هاى سند چشم انداز رهنمون ساخته و يكى از دغدغه هاى اصلى برنامه ريزان را در عرصه مفهوم سازى برنامه از منظر انديشه اى جامه عمل بپوشاند
|
|
|
|