بانكدارى الكترونيك شيوه نوينى از بانكدارى است كه طى آن خدمات بانكى مستلزم حضور در بانك نبوده و در تمام سطح شهر به وسيله دستگاه هاى خودپرداز به مردم عرضه مى شود. دستگاه هاى خودپرداز، پايانه هاى پرداخت پول در فروشگاه ها، كارت هاى هوشمند اعتبارى و موبايل بانكينگ نمونه اى از اين خدمات است. تسريع در انجام امور روزمره مشتريان و كاهش هزينه هاى ناشى از الزام مردم به حضور در بانك ها، از آثار مثبت ايجاد شبكه بانكدارى الكترونيك است. نظام بانكدارى ايران نيز چند سالى است با گسترش شبكه بانكدارى الكترونيك، تلاش دارد تا خدماتى نوين را به مشتريان ارائه كند. اما در اين ميان نظام بانكدارى كشور همواره در عرضه الكترونيكى خدمات خود با چالش هايى روبه رو بوده است. گروه اقتصادى روزنامه «ايران» در ميزگردى با حضور مهران شريفى، مدير اداره نظام هاى پرداخت بانك مركزى، دكتر على حسن زاده معاون پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى و محمود خراسانى، مدير اداره طرح و برنامه بانك صادرات ايران تلاش كرده اين چالش ها را مورد بحث و بررسى قرار دهد كه از نظرتان مى گذرد.
آقاى شريفى به عنوان اولين سؤال بفرماييد كه اوضاع و احوال بانكدارى الكترونيكى ما چگونه است؛ در چه شرايطى شروع و الآن به كجا رسيده است
اولين اقدامات براى پياده سازى بانكدارى الكترونيكى در دهه هفتاد آغاز شد. اولين و مهمترين كار، آوردن حساب هاى متمركز بود. يعنى اين كه مشترى براى دسترسى به حسابش لازم نيست به همان شعبه اى كه افتتاح حساب كرده مراجعه كند بلكه مى تواند به هر شعبه اى در سراسر كشور مراجعه و از حسابش برداشت و يا پول واريز كند. اما از سال ۱۳۸۳ كارهاى اساسى و بنيادين در اين زمينه شروع شد كه تا كنون ادامه دارد. از جمله ارائه خدمات بيشتر در شبكه شتاب مثل پرداخت قبوض، انتقال پول از يك كارت به كارت ديگر، گرفتن صورتحساب، ارائه خدمات از طريق تلفن و نظاير آن. از سال ۱۳۸۳ طرح هايى در بانك مركزى شروع شد كه ارتباط بر خط (On-Line) بين بانك هاى كشور ايجاد شود تا انتقال پول از يك بانك به بانك ديگر به صورت الكترونيكى امكانپذير شود و ديگر براى اين كار نياز به چك رمزدار يا ايران چك يا اسكناس نباشد كه مشترى آن را به طور فيزيكى از يك بانك به بانك ديگر حمل كند. اكنون اين كار امكانپذير شده و از دو روش شما مى توانيد اين كار را انجام دهيد يا با استفاده از كارتتان مى توانيد با مراجعه به خودپرداز، به يك كارت ديگر در بانك ديگر پول منتقل كنيد و يا از طريق سامانه تسويه ناخالص آنى (ساتنا) با مراجعه به شعبه بانكى كه در آن حساب داريد مى توانيد پول از حساب خود به هر حساب ديگر در بانك ديگر پول حواله كنيد. بنابراين ديگر نيازى نيست كه نصف روز وقت صرف كنيد و به بانكتان برويد و چك رمزدار يا ايران چك بگيريد و بعد آن را به بانك ديگر ببريد.
شما روند بانكدارى الكترونيك را در ايران مطلوب تلقى مى كنيد سؤال من اين است كه آيا شاخص هايى وجود دارد كه به ما نشان دهند ما در بانكدارى الكترونيك در چه مرحله، درجه و چه مرتبه اى هستيم
شريفى: ببينيد، بانكدارى الكترونيكى چيزى نيست كه بتوان آن را يك شبه پياده كرد بلكه پروسه اى است كه طى زمان و بتدريج تكميل مى شود. نظر بنده اين است كه اين كار تاكنون روند طبيعى خود را طى كرده و خوشبختانه الآن اراده خوبى در بانكها ايجاد شده كه با سرعت بيشترى اين كار صورت بگيرد. در ابتدا تجربه كمترى در اين زمينه در بانك مركزى و بانك ها وجود داشت. اما حالا تجربه هاى خوب و ارزشمندى به دست آمده كه باعث مى شود سرعت حركت بيشتر شود. براى اندازه گيرى اين حركت مى توان به برخى شاخص ها اشاره كرد. تعداد خودپردازها، تعداد كارت خوان هاى فروشگاهى، تعداد كارت ها و تعداد تراكنش هاى الكترونيكى بانك ها مى توانند به عنوان شاخص باشند. طبق آخرين آمارها، هم اكنون نزديك به ۱۲۰۰۰ خودپرداز، ۶۰۰/۰۰۰ كارت خوان فروشگاهى، بيش از ۵۰ ميليون كارت و ماهانه حدود ۵۰ ميليون تراكنش كارتى در بانك ها داريم كه همه اين آمارها هر ماه افزايش دارند. اما اجازه دهيد اين نكته را بگويم كه از ميان ۵۰ ميليون تراكنش كارتى تنها حدود ۴ ميليون تراكنش در كارت خوان هاى فروشگاهى است و بقيه در خودپردازها و براى گرفتن اسكناس است. خب، اين آمار براى ما مطلوب نيست. چرا كه نشان مى دهد مردم هنوز تمايل به استفاده از اسكناس براى پرداخت دارند و خيلى كم از كارتشان براى پرداخت استفاده مى كنند. سيستم بانكى بايد كارى كند كه آمار استفاده از كارت در كارتخوان هاى فروشگاهى افزايش يابد تا تقاضاى عمومى براى اسكناس و ايران چك كاهش يابد.
فكر مى كنيد بتوانيد تا پايان برنامه چهارم توسعه الكترونيك را در كشور به طور كامل اجرايى كنيد
شريفى: همانطور كه عرض كردم پياده سازى بانكدارى الكترونيكى در طول زمان و بتدريج اتفاق مى افتد و اينطور هم نيست كه يك زمان پايان يابد. بنابراين نمى توان ادعا كرد كه تا پايان برنامه چهارم يعنى پايان سال ۱۳۸۸ اين كار تمام مى شود. ما در سال ۱۳۸۸ دو طرح ديگر را ان شاءالله پياده خواهيم كرد. يكى «اتاق پاياپاى الكترونيك» و ديگرى «امضاى الكترونيك» كه كمك بزرگى به بانكدارى الكترونيكى در كشور خواهد كرد. درخصوص ويژگى هاى اين دو طرح شايد بهتر باشد در گفت وگوى ديگرى صحبت كنم چرا كه بحث خيلى تخصصى خواهد شد اما يك نكته بسيار مهم در بانكدارى الكترونيك وجود دارد و آن هم فرهنگ سازى عمومى و آشناسازى مردم به اينگونه خدمات است. طبيعى است كه اين تغيير فرهنگ به تدريج صورت مى گيرد. براى اين كار هم بانك ها و هم رسانه ها و مطبوعات بايد كمك كنند تا اطلاع رسانى صحيح به مردم انجام شود. متأسفانه بنده اذعان دارم كه تاكنون در اين زمينه به اندازه كافى و مطلوب كار نشده است.
جناب آقاى خراسانى نظر شما درباره سرعت بانكدارى الكترونيك در ايران چيست و براى افزايش سرعت اين روند چه پيشنهادى داريد
بد نيست اشاره اى داشته باشم به صحبت هايى كه تا به حال شده و اين پايه اى شود براى اينكه يك جمع بندى داشته باشيم تا روند حركت بانكدارى الكترونيك را ارزيابى كنيم. بنده عمدتاً به آمارهايى كه مربوط به بانك صادرات است بيشتر اشراف دارم به عنوان مثال بانك صادرات به عنوان يكى از بزرگترين بانك هايى كه در كشور وجود دارد به طور متوسط روزانه چيزى حدود ۵/۵ ميليون تراكنش در يك محيط متمركز انجام مى دهد.
بانك صادرات يا كل بانك ها خراسانى: اين آمار تنها مربوط به بانك صادرات است. يعنى بزرگترين حجم عمليات سيستم متمركز در كشور، از اين ۵/۵ ميليون تراكنشى كه در محيط متمركز اتفاق مى افتد حدود ۱۰۰ هزار تراكنش آن مربوط به سرويس هايى است كه روى تلفن بانك متمركز دارد اتفاق مى افتد يعنى پاسخگويى از طريق تلفن صورت مى گيرد يا مثلاً انتقال وجه از اين طريق. البته به ندرت انتقال وجه از طريق تلفن است چرا كه عمدتاً اين مسئله به صورت عادت اجتماعى روال نشده است كه صورت حساب بگيرند يا مانده حسابشان را دريافت كنند و ديگر اينكه عددى حدود ۵۰۰ هزار تراكنش در روز- نيز روى دستگاه ATM ما اتفاق مى افتد. لذا اين نكته ضرورى است كه بانك هاى ايرانى را قديم الايام به صورت سنتى عمل مى كردند و اگر بخواهيم به بانكدارى الكترونيك مقدارى دقيق تر نگاه كنيم اينكه بانكدارى مبتنى بر اينترنت حدود ۲ سال است كه در ايران رواج پيدا كرده است و ما فعلاً از اين منظر نو پا هستيم. تراكنش هاى ما بسيار پائين است ما چيزى حدود ۲۰ هزار تراكنش در روز داريم كه حدود ۵۰۰ تا از اين ها در روز انتقال وجه است كه عمدتاً نيز به گرفتن حساب و امثال آن باز مى گردد. لذا به نظر من دهه ۸۰ دهه اى پر شتاب و پر از تحول براى بانكدارى الكترونيك در ايران به حساب مى آيد و اين مسئله را سرويس دهى ابزارهاى الكترونيكى به عنوان يك شاخص به ما نشان مى دهد. ملاحظه كنيد كه ورودATM به بازار بانكدارى ايران حدود ۵ سال طول كشيده اما شما مى بينيد خدماتى مانند تلفن بانك و اينترنت بانك ظرف يكسال در بانك ها عملياتى و اجرايى شد. ظرف يكى دو سال اخير تحولات جدى در بانكدارى الكترونيك اتفاق افتاده و هر روز نيز فاصله استفاده از اين ابزارها كوتاه تر شده و بين بانك ها رقابت بسيار زيادى در اين زمينه بوجود آمده است. خب البته طبيعى است كه اين روند شتاب بگيرد ما هم اين مسئله را قبول داريم شما مى بينيد كه ظرف اين چند ماه بانكدارى الكترونيك سرعت بيشترى به خود گرفت مثلاً در فرآيند پرداخت قبوض، ظرف سه ماه اخير پرداخت ها عمدتاً به سمتATM و تلفن سوق پيدا كرده است كه البته نبايد اين مسئله ناگفته بماند كه نقش تعرفه و قيمت گذارى را نبايد در اين مقوله فراموش كرد.
يعنى حضرتعالى يكى از ابزارهاى مناسب براى رشد بانكدارى الكترونيك در ايران را اصلاح قيمت خدمات بانكدارى مى دانيد
خراسانى: من فكر مى كنم كه اصلاً يكى از ابزارهاى اصلى سياستگذارى و هدايت منابع، قيمت است بدليل اينكه به هرحال در بانكدارى الكترونيك از يك سرى ابزار و منابع استفاده مى شود به طور مثال هر خدمت يا محصول ديگرى كه در اقتصاد توليد مى شود اگرقيمت گذارى به درستى صورت نگيرد، انحراف تخصيص در آن به وجود مى آيد و ممكن است تخصيص منابع به طور كلى متلاشى شده و شكل غلطى پيدا كند كه عوارضش بلند مدت بوده و بايد به اين نكته اذعان كرد كه قطعاً تعيين و مكانيزم قيمت در نوع تخصيص منابع و تقاضاى بازار بسيار تأثيرگذار مى باشد.
آقاى حسن زاده باتوجه به تخصص شما در مباحث پژوهش بانكى سؤال من اين است كه چه ابزارهايى نياز است تا مردم به سمت بانكدارى الكترونيك ترغيب شوند.
من ابتدا يك توضيح ابتدايى خدمت شما عرض كنم. اينكه مى گوييم رشد بانكدارى الكترونيك در ايران كند بوده است من اين را قبول ندارم. هر نوآورى در مراحل اوليه فعاليت خود طبيعتاً با كندى حركت مى كند و مانند رسيدن به مرحله بلوغ كه از رشد بالايى برخوردار است نخواهد بود. به نظر مى رسد بانكدارى الكترونيكى نيز از اين تبعيت مى كند. لذا اگر بخواهيم پايه بحث بانكدارى الكترونيكى را اتوماسيون بانكى قراردهيم متوجه خواهيم شد كه استارت اوليه اين كار از سال ۱۳۴۰ در نظام بانكى ما زده شد. در ابتدا سيستمى بودكه بانك ملى آن را وارد نظام بانكى كرد و بعد از آن نيز در سال ۱۳۷۰ يك سيستم ديگر وارد چرخه نظام بانكدارى الكترونيك شد و بعد از آن بحث اتوماسيون به عنوان پيش شرط اوليه حركت در اين مسير بود. اما از ۱۳۷۵ بامعرفى سيستم سيبا و كارت هاى بانكى و غيره سرعت رشد و عرضه خدمات با استفاده از اين روش ها در اين صنعت افزايش چشمگيرى يافت. به هر حال مطالعات گسترده اى در اين زمينه توسط بانك مركزى، بانك هاى كشور و بسيارى از متخصصين عرصه بانكدارى در زمينه ابزارهاى الكترونيكى و معرفى آن، تجربيات ساير كشورها و ارائه راهكارهاى توسعه آن و غيره انجام شده است. لذا رشد اين صنعت با مطالعات صورت گرفته بى تأثير نبوده است.
نتيجه اين مطالعات چيست لطفاً سازوكارهاى پژوهشى آن را نيز بيان كنيد
حسن زاده: اگر بخواهم صرفاً روى يكى از مطالعات خاصى كه در زمينه عوامل مؤثر درتوسعه بانكدارى الكترونيكى انجام داديم صحبت كنم اين است كه كار از يك نمونه گيرى شروع و سه گروه عوامل جمعيتى، عوامل فرهنگى و عوامل اقتصادى به عنوان شاخص در نظر گرفته شدند. به بالطبع درباره شاخص عوامل جمعيتى مشخص شده است كه شاخص هايى مانند سن و جنسيت عوامل مؤثرى در پذيرش استفاده از خدمات عرضه شده با شيوه الكترونيكى در سيستم بانكى است. به طور مثال تحقيقات نشان مى دهد كه در سنين بالا تمايل كمترى به استفاده از اين نوع خدمات دارند يا مثلاً در بحث جنسيت خانم ها تمايل كمترى به استفاده از ابزارهاى الكترونيك داشته اند يا بحث آموزش را اگر به عنوان يك عامل فرهنگى در نظر بگيريم در واقع افراد با سطح تحصيلات متوسط به پائين كمتر تمايل به استفاده از اين ابزارها دارند لذا اين انتظار مى رود كه ما در مورد فرهنگ سازى در درون جامعه به عنوان مشتريان بيشتر كار كنيم. حتى بحث آموزش درون سازمان خود پرسنلى كه در بانك ها كار مى كنند را نيز گسترش داده تا با اين ابزارها و شيوه ها بيشتر آشنا شوند و خود اين قضيه مى تواند باعث توسعه فرهنگ بانكدارى الكترونيك شود و اما بحث عوامل اقتصادى كه جناب آقاى خراسانى به حق تأكيد فرمودند اخذ كارمزد خدمات بانكى از مشتريان است. طبيعتاً اين نرخ ها مى تواند محركى براى سوق دادن مشتريان از ابزارهاى سنتى به ابزارهاى الكترونيك باشند. همان طور كه اطلاع داريد اخيراً ترانزاكشن هايى كه براساس ابزارهاى الكترونيك در سيستم بانكدارى ايجاد شده است، بسيار افزايش پيدا كرده است. اخيراً مطالعاتى در اين زمينه انجام شده است كه براساس آن مقايسه اى بين قيمت تمام شده خدمات بانكى سنتى و الكترونيكى نشان مى دهد كه هزينه خدمات بانكى ارائه شده به صورت سنتى ۱۲۰ برابر بيشتر از هزينه خدمات بانكى با ابزارهاى الكترونيكى است و اين مسئله نيز مى تواند برترى روش هاى الكترونيكى را به اثبات برساند. طبيعى است اين مسائل نيز براى خود بانك به عنوان يك عرضه كننده خدمت محركى است كه مى تواند اين فعاليت را در بلندمدت ادامه دهد. البته ممكن است در كوتاه مدت يك تجهيزات، نرم افزار و سخت افزار و.// نياز داشته باشد و درواقع نياز به سرمايه گذارى داشته باشد ولى در بلندمدت به بالطبع منافع قابل توجهى را براى بانك خواهد داشت.
آقاى شريفى با توجه به اين كه آقاى دكتر حسن زاده نيز در صحبت هاى خود به هزينه هاى بسيار زياد بانكدارى سنتى نسبت به بانكدارى الكترونيك اشاره كردند سؤال من اين است كه چرا آن شوق و همت در نظام بانكدارى ما براى گسترش بانكدارى الكترونيك را شاهد نيستيم.
اين حساسيت را بانك هاى خصوصى بيشتر از بانك هاى دولتى به دليل تفاوت فاحشى كه در قيمت تمام شده يك خدمت دارد دارا مى باشد و به نظر مى رسد بانك هاى خصوصى سريع تر به اين مسئله عكس العمل نشان مى دهند. درواقع مى توان گفت كه در بانك هاى دولتى تصميم گيرى بسيار سخت و آهسته تر حركت خود را طى مى كند. البته اين حركت شروع شده اما با سرعت كمتر.
دليل اينكه بانك هاى دولتى مانند بانك هاى خصوصى به سرعت وارد اين مقوله نمى شوند چيست
شريفى: عرض كردم كه تصميم گيرى در بانك هاى دولتى بسيار سخت تر و طولانى تر از بانك هاى خصوصى است و حساسيت كمترى هم در بانك دولتى وجود دارد تا بانك خصوصى.
آقاى خراسانى شما هم موافق نظر آقاى شريفى هستيد
يقيناً بنگاه هاى دولتى به دليل محدوديت هايى قانونى كه براى آنها وجود دارد حركت كردنشان آرامتر است. اما برمى گردم به قواعد حاكم بر بازار. من يك مثال خدمت شما عرض مى كنم.
4 سال پيش چند بانك در كشور وجود داشت خراسانى: 33بانك و چيزى بالغ بر ۱۶ هزار شعبه برگرديم به ۴-3 سال پيش و حتى امروز مملكت جمعيتش از چيزى حدود ۳۰ ميليون نفر در ۴۰سال پيش به ۸۰ميليون نفر افزايش پيدا كرده است، توليد ملى چند ده برابر شده، نقدينگى نيز به همين ترتيب و بسيارى از خدمات به شدت گسترش پيدا كرده است. يك مثال خيلى ساده اينكه آيا ۱۰سال پيش اصلاً موبايل وجود داشت الآن چيزى حدود ۴۰ميليون خط موبايل وجود دارد، طبيعى است همه اين ها ساپورت خدمات مالى مى خواهند، شما با يك ضرب و تقسيم ساده متوجه خواهيد شد كه تعداد شعب بانك ها هيچ فرقى با گذشته نكرده است تقريباً همان است كه در گذشته بوده و حتى تنوع بانك ها كمتر نيز شده است. تعداد شاغلين بانك هاى دولتى تا آنجا كه من مى دانم خيلى فرقى نكرده، تعداد شعب بانك هاى دولتى فرقى نكرده، مثلاً بانك ملى ۴۰سال پيش هم ۳ هزار شعبه داشت در حال حاضر هم با همان ۳هزار شعبه قبلى به فعاليت خود ادامه مى دهد و يا بانك صادرات چهل سال پيش هم ۳ هزار شعبه داشت الآن هم سه هزار شعبه دارد، طبيعتاً اين همه حجم كار با همان امكانات قبلى به وقوع مى پيوندد بنده سخنم اين است كه با توجه به اينكه جمعيت از ۳۰ميليون به ۷۰ميليون افزايش پيدا كرده است. قبوض آب، برق، گاز و تلفن و ساير خدمات نيز به همان صورت افزايش پيدا كرده است و.// آيا شتاب رشد فيزيكى بانك ها متناظر با شتاب رشد فيزيكى ساير بنگاه ها افزايش پيدا كرده است. مدت ۲ سال حجم عمليات بانك سه برابر شده است.
آقاى حسن زاده هم گفتند كه وقتى كار سنتى ۱۲۰ برابر پرهزينه تر تمام مى شود عاقلانه تر اين هست كه ما به سمت بانكدارى الكترونيكى حركت كنيم اما به گفته آقاى شريفى اين اتفاق در بانك هاى دولتى خيلى آهسته هست.
خراسانى: ببينيد، يقيناً توليد به روش مدرن كم هزينه تر است. چند نكته را يادآور مى شوم. در طرف تقاضا، آيا تقاضا وجود دارد يا خير، عددهايى كه خدمت شما عرض كردم نشان مى دهد كه هنوز چندان ظرفيت هاى كافى براى تقاضا شكل نگرفته است، چرايى اين مسئله بحث جداگانه اى است و نمى خواهم وارد آن شوم. آيا قيمت درست سياستگذارى نشده است، آيا فرهنگ سازى و آموزش به درستى انجام شده است. آيا هيچ فعاليت سودآورتر ديگرى وجود نداشته است، درست است كه توليد به روش الكترونيكى ارزان تر است. آيا هيچ خدمت ديگرى وجود نداشته است پس ما بايد چند تا فاكتور را در اين مسئله جوابگو باشيم. در تأييد مطالبى كه دوستان فرمودند اين نكته را هم بايد خدمتتان عرض كنم كه مقايسه بين بانك هاى دولتى و بانك هاى خصوصى در اين حالت خاص، اگرچه مقايسه مى تواند شكل بگيرد و وجود داشته باشد اما استنتاج و نتيجه گيرى مان بايد با بسيارى از فروض و پيش شرط ها اتفاق نيفتد. در مقياس كوچك من هميشه اين مثال را مى زنم كه يك وانت نيسان ظرفيت غيرمتعارفش چقدر است. تخلف مى كنند ۲ تنبار توى آن مى گذارند حالا اگر ۱۰ تا وانت نيسان داشته باشيد يك بار ۲۰ تن را مى توانيد روى آن بگذاريد قطعاً نمى توانيد چون براى يك بار ۲۰ تنيساخته نشده است. حالا اگر يك بار ۲۰ تنى داشتيم بايد چكار كنيم. بايد ساز و كار خاص آن را طراحى كنيم قطعاً پيچيدگى هاى خاص خودش را دارد. بنابراين وقتى كه شما داريد يك مقايسه مى كنيد بايد جنبه هاى زيرساختى و شرايط خاص را هم ببينيد، حجم كار نكته بسيار مهمى بخصوص در فعاليت هاى مالى روزانه است.
آقاى شريفى چرا ساز و كار مناسبى براى بانك هاى دولتى تنظيم نشده است كه اينها بتوانند به راحتى به نظام بانكدارى الكترونيكى وارد شوند و سرويس دهى مناسب ارائه دهند
ببينيد همانطور كه جناب آقاى خراسانى فرمودند بانك هاى دولتى تابع قوانين دولت هستند و ساز و كارهاى ارائه شده نيازمند تصميمات بزرگى است كه بايد در دولت گرفته شود و بانك ها را در تصميم گيرى ها و اقدامات چابك تر كند. به هر حال اگر اين اقدامات و تصميم گيرى ها اتفاق بيفتد قطعاً بر سرعت كار در بانك هاى دولتى اثر بسيار مثبتى خواهد داشت. حالا اينكه چرا اين اتفاق نيفتاده است بنده اطلاع كافى از اين ماجرا ندارم و تا جايى كه بنده اطلاع دارم متولى پروسه تصميم گيرى خريد سيستم و غيره وزارت اقتصاد است و بانك مركزى كمتر در آن دخيل است.
پس حيطه وظايف بانك مركزى در اين مقوله چيست شريفى: بانك مركزى نقش سياستگذارى، تنظيم مقررات، نظارت بر كيفيت عملكرد بانكها و تهيه زيرساخت هاى لازم براى ارتباط بر خط (On-Line) بين بانكها را دارد. بانك مركزى در اين موضوع كه به بانكها بگويد فلان نرم افزار يا سخت افزار را بخريد و يا از آن شركت خريد كنيد وارد نمى شود. اين تصميمات را هيأت مديره هر بانك بايد بگيرد و مسئوليت خوب و بد آن به عهده هيأت مديره بانك است. بانك مركزى اين هدف را دنبال مى كند كه بانكها هرچه بيشتر خدمات الكترونيكى به مردم ارائه كنند و مردم نيز به جاى استفاده از خدمات سنتى بانكها از خدمات الكترونيكى و خدمات نوين بانكها استفاده كنند. اجازه دهيد من به اختصار به موانعى كه سر راه رسيدن به اين هدف هست اشاره كنم: اولين مانع كيفيت خدمات الكترونيكى است. در حال حاضر اين كيفيت مطلوب مردم نيست. مردم خدمتى مى خواهند كه هر زمان كه اراده كردند، روز يا شب، بتوانند از آن خدمت استفاده كنند.اين كه حالا سيستم قطع است يا خط ارتباطى قطع است و نظاير آن مورد قبول مردم نيست و به حق هم مورد قبول مردم نيست. اكثراً ديده شده كه به عنوان مثال يك خدمت الكترونيكى در يك بانك راه اندازى مى شود اما برنامه ريزى صحيحى براى اين كه اين خدمت بدون وقفه و در ۲۴ ساعت شبانه روز اعم از تعطيل و غيرتعطيل قابل استفاده باشد، نمى شود. بانكها بايد براى هر سيستمى كه راه اندازى مى كنند يك سيستم پشتيبان هم داشته باشند. براى تمام خطوط ارتباطى كه استفاده مى كنند، خطوط ارتباطى پشتيبان هم داشته باشند تا هيچ گاه دچار قطعى در ارائه سرويس نشوند، خدمات پولى مردم، خدمات مهمى براى مردم هستند و لذا تمامى سيستم هاى بانكى و خطوط ارتباطى اولاً بايد با كيفيت بالايى باشند و ثانياً دوگانه باشند. يكى پشتيبان ديگرى. دومين مانع عدم اطلاع رسانى عمومى و فرهنگ سازى است. بانكها بايد براى هر خدمت الكترونيكى كه راه اندازى مى كنند به مردم اطلاع دهند و به مردم روش استفاده از آن را آموزش دهند. اين كار را مى توانند از طريق تهيه بروشور و ارائه به مشتريان شعب و همچنين از طريق رسانه ها انجام دهند. سومين مانع نحوه رسيدگى به مشكلاتى است كه مردم در استفاده از خدمات الكترونيكى بانكها به آن برخورد مى كنند. در حال حاضر روش كار خيلى كند است و موجب عدم اطمينان مردم به خدمات الكترونيكى بانكها به آن مى شود. روش فعلى بايد اصلاح وسريع شود تا مردم با اطمينان از خدمات الكترونيكى بانكها استفاده كنند. به عنوان مثال واهمه اى در مردم ايجاد مى شود كه نكند من الآن قبضم را به اين صورت بپردازم و پولم گم شود و بعد هم نتوانم اين مسئله را ثابت كنم كه قبضم را قبلاً پرداخت كردم. بودن چنين واهمه اى خود يك مانع گسترش استفاده از بانكدارى الكترونيكى است. در صورت بروز چنين مواردى كه البته به ندرت پيش مى آيد، بانكها بايد با سرعت عمل بالايى به موضوع رسيدگى و مشكل مشترى را رفع نمايند.
ما نيز معتقديم كه نظام بانكى كشور بايد مردم را به اين سمت سوق دهد. سؤال من اين است كه چرا نظام بانكى آن انگيزه كافى براى اين كار را در خود احساس نمى كند
شريفى: من اين را قبول ندارم كه انگيزه در بانك ها وجود ندارد. در ابتدا هم عرض كردم اين عزم و اراده واقعاً به وجود آمده و حتى هر چه زمان بيشتر مى گذرد اين اراده محكم تر شده است. اينكه گفتم يك مقدارى اين مسير كند است. عوامل را نيز خدمت تان بيان كردم. بنابراين در سيستم بانكى انگيزه براى حركت به سمت ابزارهاى الكترونيك وجود دارد. حالا بايد بياييم سمت مردم و سمت تقاضا را علت يابى كنيم ببينيم علت چيست به نظر من دو تا فاكتور عدم آموزش و اطلاع و كيفيت خدمتى كه الآن ارائه مى شود دو عوامل مهمى هستند كه مردم كمتر رغبت به الكترونيكى شدن مى كنند و شايد يك واهمه اى در مردم ايجاد مى شود كه نكند شايد من الآن قبضم را به اين صورت بپردازم ولى پولم گم شود و بعد هم نتوانم اين مسئله را ثابت كنم كه من مثلاً فلان قبض پرداخت كردم. يك همچنين واهمه اى در مردم وجود دارد كه مانع اين كار است.
آقاى حسن زاده شما بفرماييد اين واهمه و ترس را چه كسى بايد رفع نمايد
ببينيد من هم با مهندس شريفى موافق هستم و معتقدم بانك ها تمام توان و تلاش خود را در رابطه با عرضه و معرفى خدمات و محصولات بانكى انجام داده اند. در بحث فرهنگسازى نيز همين تيزرهاى تلويزيونى يكى از عمده فعاليت هايى است كه بانك مركزى و بانك ها به طور جد به دنبال انجام آن هستند. مسئله بعد وجود تنگناها و محدوديت هاى موجود در ابزارهاى الكترونيكى است. به هرحال يك سرى مسائل امنيتى، قوانين و مقررات از نظر حقوقى به عنوان بسترهاى لازم در بانكدارى الكترونيكى لازم است كه در حال حاضر ما فاقد چنين ابزارهايى هستيم و به طور مثال بحث ريسك عمليات بانكى براى مشترى كه آقاى شريفى به آن اشاره كردند كه اگر كسى پول خدمتى را پرداخت كرد و بعد از آن به هر صورت اعلام شد كه فرد آن پول را نپرداخته است آيا در اين زمينه قانونى وجود دارد شما مى بينيد در كشورهاى ديگر قانونى به نام «زيرساخت حقوقى» مشترى را پشتيبانى مى كند اما متأسفانه در كشور ما چنين چيزى اصلاً وجود ندارد. بحث ديگر در مورد تنوع خدمات است كه در اين جا نيز نياز به بستر حقوقى داريم. ببينيد به طور مثال در بحث كارت هاى اعتبارى در حال حاضر در همه كشورهاى دنيا اعم از توسعه يافته و توسعه نيافته كارت هاى اعتبارى وجود دارد. اما ما متأسفانه در حال حاضر در صدور كارت هاى اعتبارى در ايران با مشكل حقوقى مواجه هستيم. چرا كه استفاده از كارت هاى اعتبارى و اخذ نرخ بهره آن ايجاد شبهه ربوى بودن آن را ايجاد مى كند و تا زمانى كه ما يك چارچوب مقرراتى منسجم نداشته باشيم چه از بانك به عنوان بنگاه متولى عرضه كننده اين نوع خدمات و چه از مشترى به عنوان تقاضا كننده بخواهيم حمايت كنيم. در هر صورت روند رشد استفاده از شيوه هاى عرضه خدمات با محدوديت روبه رو است و به هر حال بستر اصلى در كنار بحث فرهنگ سازى مسئله زيرساخت هاى حقوقى است كه اميدوارم در آينده اصلاح شود!
شريفى: ببينيد شما مى توانيد تعداد و حجم پرداخت هاى الكترونيكى كه در جامعه صورت مى گيرد را به عنوان يك شاخص در نظر بگيريد الآن چرا در كشورهاى پيشرفته پرداخت به صورت كارت افزايش پيدا كرده است. چرا مثلاً ۶۰-50درصد اين پرداخت ها به وسيله كارت صورت مى گيرد. يكى ازدلايل مقبوليت اين مسئله در دنيا اين است و تفاوت آن با ايران اين است كه ۵۰ميليون كارت صادر شده در ايران متصل به حساب است و به اندازه موجودى شما اجازه استفاده يا خريد مى دهد اما كارت اعتبارى بانك به شما يك اعتبارى مى دهد و شما از محل آن استفاده مى كنيد و خريدتان را انجام مى دهيد و بعد با فاصله يك ماه يا ۴۰روز بعد بدون هيچ سود اضافه اى وجه كالاى مورد استفاده را پرداخت مى كنيد. به دليل اينكه بحث ربوى و شرعى در اين زمينه مطرح بود ما اين مسئله را از مراجع عظام استفتا كرديم و يك راه حلى را پيدا كرديم و براساس دستورالعمل بانك مركزى براى صدور كارت اعتبارى كه به نام كارت خريد اعتبارى نامگذارى و به بانك ها ابلاغ و صادر شد. لذا براساس مصوبه اسفند۸۶ دولت بانك ها موظف شدند براساس همان مصوبه دولت در گذشته در سال،۸۷ دوميليون و صدهزار كارت خريد اعتبارى، در سال،۸۸ نه ميليون و در پايان سال۸۹ در مجموع ۱۵ ميليون كارت خريد اعتبارى صادر كنند./
