اين روزها رقابت بين بازار پول و سرمايه به شدت بالا گرفته و هر يك از اين دو تلاش مى كنند منابع بيشترى به سوى خودشان سرازير كنند

[ دكترابراهيم رزاقى ‎/ عضو هيأت علمى دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران]

آگاه بزى اى دل و آگاه بمير چون طالب معشوقى تو در راه بمير
ابوسعيدابوالخير

در نامه رياست محترم جمهورى اسلامى ايران به اقتصاددانان از دانشكده هاى اقتصاد و پژوهشكده هاى اقتصاد و مديريت خواسته شده بود، «براى تقويت نقش نظريه پردازى بومى، فرهنگ سازى و رفتار سازى» اقدام كنند، كه در اين زمينه در روزنامه ايران ۱۳۸۷‎/۹‎/۱۸ تحت عنوان «نظريه پردازى بومى و دانشكده هاى اقتصادى» نكاتى چند با اين قلم مطرح شد.
در همين نوشته نيز: «.‎/‎/ احساس بى نيازى مديران به نظريه پردازان بومى و نظريه هاى بومى اقتصادى» را علت عمده ناكامى توسعه اقتصادى كشور دانسته شد. اكنون كه تمركز نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى به لايحه هدفمند كردن و يا حذف يارانه هاست، نكاتى چند را در اين باره مى توان مطرح كرد.نخستين اقدام براى شناسايى هر مشكلى ازجمله مشكلات اقتصادى گردآورى نشانه هاى آن مشكل است، ولى اين شناسايى به منزله تشخيص علت پديدآمدن آن مشكل نيست و به همين دليل براى پيدا كردن راه حل، نمى توان همچون پزشكانى كه تنها با آگاهى از نشانه هاى بيمارى، دارو تجويز مى كنند، اقدام كرد. سبب شناسى و علت يابيبروز مشكل مهمترين عامل حل مشكل و جلوگيرى از بروز دوباره آن مى باشد.پرسش كليدى مطرح است كه چرا دولت به پرداخت يارانه ها اقدام كرده است با وجود طيف گسترده كالاهاى يارانه اى، آنها به دو دسته كلى يارانه هاى مصرفى و يارانه هاى توليدى تقسيم مى شوند و دفاع از مصرف كنندگان و توليدكنندگان هدف از پرداخت يارانه ها مى باشد. در شرايطى كه توليدكنندگان صنعتى و كشاورزى توان رقابت با توليدات خارجى را ندارند، دولتها با پرداخت يارانه آنان را يارى مى رسانند و اين يارانه ها به شكل هاى گوناگون مستقيم و غيرمستقيم پرداخت مى شود، تا رقابت پذيرى توليدكنندگان بومى را نسبت به توليدات خارجى افزايش دهند. اگر براى كشورهاى صنعتى مهمترين هدف، يارانه هاى توليدى توليدكنندگان كشاورزى هستند، كه هر سال چند صد ميليارد دلار يارانه دريافت مى كنند، تا بتوانند در برابر توليدات كشاورزى كشورهاى در حال توسعه به رقابت بپردازند، براى كشورهاى در حال توسعه مهم ترين يارانه ها به توليدكنندگان صنعتى بومى پرداخت مى شود. اگر يارانه به كشاورزان، در كشورهاى صنعتى هميشگى است، يارانه به صنعتگران در كشورهاى در حال توسعه موقتى، مشروط و زمان داراست.
افزون بر اينكه به دليل ناتوانى مالى يارانه كشورهاى غير صنعتى به صنعتگران بومى به هيچ وجه از نظر مقدار قابل مقايسه با يارانه هاى پرداختى كشورهاى صنعتى به كشاورزان خويش نمى باشد.دومين دسته دريافت كنندگان يارانه مصرف كنندگان مى باشند. چرا به مصرف كنندگان يارانه داده مى شود در كشورهاى در حال توسعه كه مصرف كنندگان داراى درآمد ثابت (مزد و حقوق بگيران، بازنشستگان، مستمرى بگيران بيمه هاى اجتماعى و.‎/‎/) بدون تشكل هاى توانمند هستند و قادر به دفاع از قدرت خريد خويش در برابر تورم نيستند، رفته رفته در شهر تورم و افزايش ناكافى دريافتى شان دچار فقر و ندارى مى شوند كه خارج از تاب و تحمل آنان است.
گذشته از احتمال بروز اعتصاب ها، شورش ها و غيره در اين شرايط علاوه بر ناخرسندى اين طبقات اجتماعى از كاروافزون بر بالا بردن هزينه هاى توليد كالا وخدمات، كيفيت آنها را نيز دچار كاهش كرده و بهره ورى كار را با شيب تند به فرود وادار مى كند. دولت ها در چنين شرايطى براى جلوگيرى از آثار فاجعه آور تنزل قدرت خريد دارندگان درآمد ثابت، ناچار به پرداخت يارانه به كالاهاى مصرفى مى شوند. به ديگر سخن اگر دريافتى هاى دارندگان درآمد ثابت متناسب با افزايش قيمت ها در هر سال افزايش يابد، ديگر هيچ ضرورتى براى پرداخت يارانه باقى نمى ماند. به اين ترتيب تورم و افزايش قيمت ها را مى توان مهم ترين عامل بروز شكاف ميان فرد و حقوق دريافتى و قيمت كالاها و خدمات توليدى و ضرورت پرداخت يارانه ها دانست. اگر حذف يا كاهش يارانه ها بدون كنترل و مهار قبلى تورم انجام گيرد، متأسفانه تجربه تلخ گذشته تداوم تورم و ناتوانى در مهار آن را نشان مى دهد. افزون بر اينكه برقرارى دوباره يارانه ها را ضرورى مى سازد. تورمى شتابان و پياپى را بالاتر از اثر حذف يارانه ها بر روى قيمت ها وارد مى كند. از سوى ديگر به دليل ناتوانى مديريت بهينه قيمت ها، همچنين توانمندى لايه هاى اجتماعى نيرومندى كه قادرند افزايش قيمت هاى ناشى از حذف يا كاهش يارانه ها را با افزايش قيمت كالاها و خدمات خود جبران كنند و هزينه آن را به دوش لايه هاى اجتماعى داراى درآمد ثابت بيندازند و چنان چه اين روند ادامه داشته باشد.مجدداً سياستمداران به پرداخت يارانه وادار مى كند. لذا به نظر مى رسد پيش از مهار تورم و مديريت مؤثر آن، هدفمند كردن يارانه ها و يا حذف يارانه ها بايد با احتياط كامل انجام شود