معاون وزير بازرگانى از اجراى طرح ساماندهى نظام حمايت از حقوق مصرف كنندگان خبرداد و گفت: اين طرح براى كاهش حضور دولت در بازار كه سبب تحميل هزينه هاى اضافى توليد و اختلال در نظام بازار مى شود، اجرا خواهد شد.كيومرث جليليان در گفت وگو با مهر، با اشاره به اجراى طرح ساماندهى نظام حمايت از حقوق مصرف كنندگان در قالب طرح تحول اقتصادى گفت: يكى از مشكلات موجود در ايران وجود قوانين پراكنده و نيز نبود يك قانون جامع و يكپارچه براى حمايت از مصرف كنندگان است كه بر همين اساس، يكى از مباحثى كه وزارت بازرگانى بايد در قالب طرح تحول اقتصادى اجرا كند، ساماندهى اين نظام حمايتى است.معاون وزير بازرگانى افزود: در اين راستا، بايد قانونى به تصويب رسد و براساس قانون و حقوقى كه براى مصرف كننده در همه بخش ها از جمله مباحث خدمات پس از فروش و نظارت بر فروش به وجود مى آيد، اصلى ترين نقش به عنوان ناظر به مردم محول مى شود و مردم مى توانند با تشكيل انجمن هاى حمايت از حقوق مصرف كننده اقدام به نظارت و حتى شكايت كنند. جليليان از پيگيرى سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان براى تصويب هرچه سريع تر لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان خبرداد و گفت: البته اين قانون آخرين مراحل خود را طى مى كند كه اميدواريم هرچه زودتر به تصويب رسد و مبناى نظام حمايت از حقوق مصرف كننده قرار گيرد.

[مهدى مهرپور]

جورج دبليو بوش رئيس جمهور امريكا در آخرين اظهارنظر خود درباره بحران اقتصادى امريكا گفت: دولت امريكا به هيچ وجه پيش بينى وقوع چنين بحران مالى و اقتصادى شديدى را نمى كرد. دامنه بحران غرب به اندازه اى است كه بوش نيز از ناتوانى دولتمردان امريكايى در پيشگيرى اين بحران سخن گفته است. بحرانى كه چند ماه گذشته ويرانى هاى بسيارى را در مراكز مالى و توليدى دنيا بر جاى گذاشت. بحران اخير در امريكا مسكوت نماند و به ديگر كشورهاى اروپايى و آسيايى نيز سرايت كرد و باعث سقوط مراكز مالى آن كشورها نيز گرديد.هر چند به زعم بسيارى از صاحبنظران اقتصادى، مراكز اعتبارى و مالى ايران تا حدودى از اين بحران مصون ماندند اما اينكه اقتصاد ايران تا چه حد توانسته است على رغم مصون ماندن احتمالى اش از اين بحران سرمايه هاى بحران زده خارجى را جذب كند سؤالى است كه از دكتر بهروز عليشيرى پرسيده ايم. قسمت نخست گفت وگوى ما با معاون وزير اقتصاد و رئيس كل سرمايه گذارى و كمك هاى اقتصادى و فنى ايران درباره بحران مالى غرب و چالش هاى نظام جهانى هفته پيش از نظر شما گذشت. اينك قسمت پايانى اين گفت وگو با دكتر بهروز عليشيرى را درباره جذب سرمايه هاى سرگردان از كشورهاى بحران زده را مى خوانيد.
فكر مى كنيد دامنه بحران اقتصادى غرب در آينده تا چه زمانى ادامه خواهد داشت
اين سؤالى است كه هيچ صاحب نظرى تصوير درستى از اين موضوع نمى تواند ارائه كند. اما آنچه كه مهم است اين است كه همه دولت ها در دنيا بسيج شده اند تا جلوى گسترش اين بحران را بگيرند. اتفاقى كه در حال حاضر افتاده اين است كه تا حدودى توانسته اند با تزريق منابع پولى جديد جلوى شوك هاى آتى اين بحران را بگيرند. البته هنوز بازارها آن اعتماد كافى را به دست نياورده اند. نكته اى كه نبايد فراموش شود اين است كه منابع تزريق شده به بازارهاى مالى و شركت ها بدون پشتوانه هستند و لذا مضرات منابع پولى بدون پشتوانه يا همان دلارهاى بدون پشتوانه كنونى ۳ تا ۴ سال آينده اثرات خود را مجدداً نمايان خواهد كرد.اما نكته ديگر اين كه براى خروج از حالت ركود فعلى با اين ابزارها و اقدامات حداقل تا ۲ سال ديگر ركود در اقتصاد امريكا ادامه خواهد داشت.
عده اى معتقدند اقتصاد ايران كم و بيش از بحران اقتصاد جهانى تأثير پذيرفته و اگر تا به امروز نيز اين تأثيرپذيرى محسوس نبوده است در آينده مشهود خواهد شد. مى خواستم نظر حضرتعالى را درباره اين موضوع بدانم و اين كه چگونه مى توان از شعله هاى اين بحران در امان ماند
اين كه ما از بحران غرب تا چه حد آسيب ديده ايم بستگى به كيفيت و عمق ارتباط ما با اقتصاد جهانى دارد. شما نيز واقف هستيد كه ما تعامل زيادى با اقتصاد بين المللى نداريم به گونه اى كه در اقتصاد كشورهاى ديگر ادغام نيستيم كه از ديگران تأثير فورى و ماندگار بپذيريم.به طور طبيعى آن بخشى از اقتصاد ايران كه گره خـوردگى بيشتــــرى به بازارهاى بين المللــى دارد، مى تواند در فرايند بحران و ركود اقتصادى متأثر شود. آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد استفاده حداكثرى از ظرفيت هاى داخلى براى ضربه گيرى اقتصاد ملى از تند بادهاى بحران اقتصــاد بين المللى است. كاهش قيمت هاى نفت همزمان با كاهش قيمت كالاها و تجهيزات بين المللى مورد نياز صنايع داخلى همراه شده است. لذا هزينه تدارك كالا و تجهيز منابع سرمايه اى مواد اوليه و ماشين آلات هم پائين آمده است. اين نكته مى تواند تا حدودى كاهش قيمت هاى نفت را متوازن كند.اما اقتصاد ما بايد هميشه آماده مقابله با چرخه هاى دائمى رونق و ركود در اقتصاد جهانى باشد. توصيه مقام معظم رهبرى براى تأسيس صندوق ويژه براى اين منظور يكى از اقدامات راهگشا در اين زمينه است. تلاش براى به حداقل رساندن سهم نفت از بودجه عمومى كشور كه در سياست هاى ابلاغى رهبرى انقلاب آمده است يك اقدام زيربنايى و تعيين كننده است. در كوتاه مدت بايد مراقبت حداكثرى شود تا برخى از صنايع ما كه تحت تأثير مستقيم قيمت هاى كاهش يافته بين المللى هستند، آسيب نبينند. اما به طور كلى به دليل عدم ادغام ما در اقتصاد بين المللى از بحران مالى غرب تأثير كمترى پذيرفته ايم.
با توجه به اين كه امنيت سرمايه گذارى در جهان با بروز بحران به وجود آمده در اقتصاد بين المللى بشدت افت كرده است.چرا تا به حال نتوانستيم آن طور كه بايد و شايد در جذب سرمايه هاى خارجى موفق باشيم.
تمام شرايط وظرفيتهاى اقتصادايران از جمله انرژى منابع طبيعى ونيروى انسانى مناسب همه ازمزيت هاى اوليه اقتصاد ما است. اين ها همه شرط لازم و اوليه هستند، شرط كافى و ثانويه بسيار كه تعيين كننده تر است. گره خوردگى سرمايه هاى بين المللى در منافع اقتصادى كشور و حضور پايدار و بلند مدت آنها براى توليد و رقابت در بازارهاى داخلى است. براى جذب سرمايه هاى خارجى بايد كار جدى در محيط اقتصادى صورت گيرد. بايد كارى كنيم كه سرمايه گذاران خارجى احساس كنند كه سرمايه هاى خود را در درازمدت مى توانند در ايران سرمايه گذارى كنند. همان طور كه اطلاع داريد در رتبه بندى فضاى كسب و كار به عنوان يكى از مهمترين شاخص هاى تعيين كننده توليد و اشتغال، نيز وضعيت مناسبى نداريم اما در تلاشيم تا با بهبود وضعيت فضاى كسب و كار جذب سرمايه هاى خارجى را نيز در دستور كار قرار دهيم و اين اميدوارى را در سرمايه گذاران داخلى و خارجى به وجود آوريم. از طرفى ظرفيت بخش خصوصى كشور براى گفت و گو با سرمايه هاى بين المللى و ايجاد پيوند با آنها عنصرى تعيين كننده است. حجم تشكيل سرمايه ثابت توسط بخش خصوصى در كل توليد ملى كشور بويژه در حوزه توليد و صنعت شاخص تعيين كننده در اين ميان است. هر چقدر بتوانيم بخش خصوصى قوى تر و كارآمد تر داشته باشيم، مى توانيم انتظار داشته باشيم تا سرمايه هاى خارجى به صورت سرمايه گذارى مستقيم ميل و رغبت بيشترى براى حضور دراز مدت در اقتصاد ايران پيدا خواهند كرد. نكته بعد اين كه جذب سرمايه هاى مستقيم خارجى هيچ ارتباطى با بحران اقتصادى ندارد. در ســــرمايه گذارى مستقيم خارجى، سرمايه گذار به محيط اقتصادى و منافع دراز مدت خويش، يعنى حدود ۲۰ تا ۳۰ سال بعد نگاه مى كند و آن را با منافع حاصل از سرمايه گذارى در بقيه نقاط سرمايه پذير مقايسه مى كند.
بنابراين مى توان گفت هر آنچه كه ما قبل از بحران مالى و جذب سرمايه گذارى خارجى داشته ايم، بعد از بحران نيز اين جذب منابع ادامه خواهد داشت.بنابراين بحران هاى مالى در جذب سرمايه هاى مستقيم خارجى تأثير آنچنانى ندارند اما منابع مالى و نقدينگى بحران زده بين المللى را مى توانيم جذب كنيم. به دليل اين كه اقتصاد ما آنقدر ظرفيت دارد كه بتواند اين منابع مالى را به سمت خود جذب نمايد و بانك هاى ايرانى نيز توان جذب سپرده هاى بحران زده را خواهند داشت.منابع مالى مختلف كه از طريق ابزارهاى جديد براى جمع آورى نقدينگى وجود دارد مى تواند روشى براى جذب سپرده هاى بحران زده خارجى باشد.
اين امكان چه زمانى اتفاق خواهد افتاد
در حال حاضر اين اتفاق افتاده است و مكانيزم هاى طراحى شده بويژه با ابزار سياست هاى پولى فرصت جذب منابع را مى تواند ارتقا دهد.
سؤال من اين است كه چرا تا به امروز اين كار صورت نگرفته و متولى اين فعاليت چه نهادى است
طى چند ماه اخير تلاش هاى فشرده اى براى شناسايى ابعاد بحران، اثرات آن بر اقتصاد ملى و بهره گيرى از فرصت هاى پيش رو صورت پذيرفته است. بسته هاى اجرايى و سياستهاى لازم با آن طراحى شده و به تصويب اوليه رسيده است. كارگروه تخصصى اين كار زير نظر وزير اقتصادى و دارايى با تشكيل ۶ كميته تخصصى فعال بوده اند. با تصويب هيأت وزيران(در تاريخ ۸۷‎/۱۰‎/۲۱)، مصوبات اين كارگروه با شأنيت مصوبه دولت ابلاغ و لازم الاجرا خواهد بود. انتظار داريم سرعت گردش كار با اين مصوبه بالا برود و در عيـــن حال سياست هاى اجرايى و فورى دولت در چهار حوزه تأمين منابع مالى بين المللى و سرمايه گذارى، نفت و انرژى و حمايت از صنايع داخلى بزودى ابلاغ گردد. نكته بعد اين كه در دنياى امروز يكسرى بازى ها و قواعد تعريف شده براى جذب منابع مالى بين المللى وجود دارد، لذا در حال حاضر اين وظيفه بانك ها است كه بايد اعلام كنند كه براى جذب سپرده هاى خارجى، منابع مالى و سرمايه ايرانيان مقيم خارج از كشور چه مشوق هايى را در نظر گرفته اند و از چه راهكارهايى سود خواهند برد. به نظر من بانك هاى ما مى توانند از اين فرصت نهايت استفاده را ببرند و منابع زيادى را از بازارهاى مالى خارجى جذب كنند.لذا نكته اى كه نبايد بانك هاى ايرانى در اين برهه از زمان فراموش كنند اين است كه به دنبال مشوق ها و راه هايى باشند كه منابع سرگردان و بحران زده غربى را به سمت خود سوق دهد.به نظر مى رسد به دليل مصون ماندن بانك هاى ايرانى از بحران غرب اين امكان و مزيت نيز براى بانك هاى ايرانى وجود خواهد داشت.
انتشار اوراق قرضه بين المللى را براى جذب سرمايه هاى سرگردان خارجى تا چه حد مطلوب مى دانيد
صدور همين اوراق قرضه كه گفتيد يكى از آن مكانيزم هايــــى است كه مى تواند مورد استفاده قرار بگيرد و در سياست هاى توصيه شده كارگروه بحران نيز آمده است. در عين حال علاوه بر فروش اوراق مشاركت يا قرضه توسط بانك هاى تجارى بايد بتوانيم با تمهيداتى اوراق قرضه خزانه كشور را براى نخستين بار در سطح بين المللى عرضه كنيم.صدور اوراق قرضه دولت يا اوراق خزانه داراى كاركردهاى معتنابه براى اقتصاد كشور دارد.
نخست جذب منابع مالى براى طرح هاى توسعه اى و زير بنايى كشور است. دوم اين كه يك شاخص يا الگو پايه قيمتى براى بنگاه هاى اقتصادى كشـــور براى تجهيـــز منابع مستقيم از بـازارهاى بين المللى را فراهم مى كند. سوم اين كه بتدريج نرخ اوراق و دوره بازپرداخت آن با رفتارهاى اقتصاد داخلى تعديل و به صرفه تر خواهد شد و نهايتاً و مهمتر از همه اين كه اين امر به شفافيت حركات اقتصادى دولت و هزينه هاى عمومـــى و جهت دهى صحيح منابع و مديريت آن كمك شايانى خواهد كرد.

معاون طرح هاى آمارى مركز آمار ايران، گفت: برخى اظهار نظرها كه در مورد نرخ بيكارى از سوى بعضى افراد يا نهادها انجام مى شود، شتابزده است. عليرضا زاهديان در گفت و گو با ايرنا در اين خصوص ادامه داد: اگر كسى مى خواهد در مورد نرخ بيكارى به عنوان يكى از شاخص هاى نيروى كار در كشور اظهارنظر كند، بايد حداقل، روند تغييرات اين نرخ را در مناطق شهرى و روستايى به تفكيك زن و مرد، جوانان و ساير گروه هاى سنى، مورد بررسى قرار دهد. وى افزود: ورود به جزئيات نتايج طرح آمارگيرى از نيروى كار كه به صورت فصلى بيش از ۱۸۰ هزار نفر را مورد پرسش قرار مى دهد، بهترين روش براى جلوگيرى از قضاوت هاى شتابزده و غيركارشناسى است. براى مثال پائيز امسال نرخ بيكارى در مناطق شهرى نسبت به پائيز سال ۱۳۸۶ به ميزان ۰‎/۶ درصد كاهش يافت، اما در مناطق روستايى ۰‎/۳ درصد افزايش داشت كه نخستين دليلى كه در اين خصوص به ذهن مى رسد بحث خشكسالى است. وى دلايل كاهش نرخ بيكارى در پائيز سال جارى راايجاد فرصت هاى شغلى جديد، افزايش قابل توجه ظرفيت دانشگاه هاى كشور، افزايش زنان خانه دار، افزايش افراد بازنشسته و افزايش ساير افراد داراى درآمد بدون كار به غير از بازنشسته ها كه شامل افرادى كه داراى درآمدهايى مانند اجاره دارى، سود بانكى و سود سهام هستند، اعلام كرد.

بانك مركزى در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد: درصد تغيير شاخص قيمت ماه هاى مهر و آبان ۸۷ نسبت به ماه هاى مشابه سال قبل به ترتيب ۲۹‎/۵ درصد و ۲۸‎/۳ درصد بوده است.
به گزارش روابط عمومى بانك مركزى، تازه ترين گزارش خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران براساس سال پايه ( سال ۸۳ بر مبناى۱۰۰ و ۳۵۹ قلم كالا و خدمات) در آذر ماه ۸۷ اعلام شد. براين اساس، شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى كشور در آخرين ماه پاييز نسبت به آبان ماه۱‎/۳ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۶‎/۴ درصد افزايش يافت.
ميزان تورم در دوازده ماه منتهى به آذرماه سال ۱۳۸۷ نسبت به دوازده ماه منتهى به آذرماه سال ۱۳۸۶ معادل ۲۵‎/۵ درصد بوده است.