واگذارى معدن انگوران از طريق مزايده
معاون امور معادن و صنايع معدنى وزارت صنايع و معادن اعلام كرد: براساس قانون، معدن سرب و روى انگوران به صورت مزايده به بخش غيردولتى واگذار مى شود.به گزارش روابط عمومى سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران (ايميدرو)، محمد مسعود سميعى نژاد گفت: شرايط واگذارى معدن انگوران تا پايان امسال مشخص و از طريق رسانه هاى عمومى اعلام خواهد شد. وى تأكيد كرد: براى واگذارى معدن سرب و روى انگوران، فقط شركت هاى داخلى مى توانند براى حضور در مزايده اقدام كنند.

ثبت اساسنامه بانك ملت نزدسازمان بورس
معاون سازمان خصوصى سازى از طى مراحل نهايى براى واگذارى ۵ درصد از سهام بانك ملت در دهه فجر خبر داد.اسماعيل، غلامى درباره واگذارى بانك ملت به عنوان اولين بانك دولتى و مشمول اصل ۴۴ اظهار داشت: اساسنامه سهامى عام اين بانك هفته گذشته توسط سازمان بورس به ثبت رسيد و با طى اين مرحله ، عرضه سهام بانك ملت مشكلى ندارد.

انتخاب دومين هيأت مديره بورس كالا
دومين هيأت مديره شركت بورس كالا ۱۷ اسفندماه با برگزارى مجمع فوق العاده اى براى دو سال انتخاب مى شوند. به گزارش فارس، شركت بورس كالاى ايران در حالى در اواخر سال ۸۵ به صورت سهامى عام راه اندازى شده كه دومين هيأت مديره اين شركت ۱۷ اسفندماه با برگزارى مجمع فوق العاده اى براى دو سال انتخاب خواهند شد.

در شرايط فعلى در بازار سهام ايجاد يك تضمين مى تواند براى سرمايه گذاران بسيار مؤثر باشد كه يكى از روش ها تضمين پوشش ريسك و بيمه كردن نوسانات سهم است كه مى تواند خاطر سهامداران را جمع كرده و تاحدودى ريسك هاى آنها را پوشش دهد. به گزارش ايسنا نايب رئيس شركت بورس در اين زمينه معتقد است: در حال حاضر P‎/E پائين بازار و موقعيت هايى كه در بازار وجود دارد و ارزشمند بودن سهام به اين دليل است كه بازار سرمايه كشور فاقد تحليل اساسى است و تحليل در بازار كمرنگ است. علاوه بر اين جو روانى بازار حاكى از آن است كه بازار باز هم به سمت پائين حركت مى كند. رهبر بيمه سهم را قوت قلبى براى سهامداران ذكر كرد و با اشاره به پيگيرى آن در شركت بورس گفت: با توجه به مساعدتى كه در بيمه مركزى در اين خصوص انجام شده است اقدامات لازم انجام و دستورالعمل مربوطه تهيه شده است زيرا بيمه مى تواند تا حدودى پوشش ريسك داده و به بازار كمك كند. نايب رئيس شركت بورس معتقد است كه اگر در شرايط فعلى بيمه گرى سهم را بيمه كند نه تنها متضرر نخواهد شد بلكه مى تواند شادابى را به بازار برگرداند و جو روانى را كاهش دهد زيرا در حال حاضر قيمت سهم هايى مانند چادرملو و گل گهر دو تا سه برابر كاهش يافته و در حال حاضر سهم ها در كف قيمت و ارزشمند هستند. وى در ادامه با اشاره به مزيت هاى بيمه سهم از اعلام آمادگى چند بيمه براى اين منظور خبرداد.

[فرزانه غلامى ارجنگى]

اين روزها رقابت بين بازار پول و سرمايه به شدت بالا گرفته و هر يك از اين دو تلاش مى كنند منابع بيشترى به سوى خودشان سرازير كنند. از آنجا كه اقتصاد ايران بيشتر بانك محور است تا بورس محور، بسيارى از شركت ها ترجيح مى دهند از اين بازار تجهيز منابع كنند همين مسئله تقاضا براى سرمايه گذارى در بازار پول را بيش از ساير بازارها كرده است. اين تمايل بالقوه در كنار افزايش نرخ سود سرمايه گذارى در بانكها مى تواند تهديدى براى بازار سرمايه كشور به حساب آِيد.اين اتفاقات و تحركات سريع در بازار پول سبب شد كه بازار سرمايه هم كمى به خودش بيايد و پروژه اى كه قرار بود همزمان با هفته دولت اجرا شود را با حدود ۴ ماه تأخير اجرايى كند.براين اساس قرار بود پذيره نويسى صندوق هاى سرمايه گذارى بزرگ (فاند) در هفته دولت آغاز شود اما برخى مسائل اجرايى اين فرايند را با تأخير روبرو كرد تا بازار پول از اين فرصت ايجاد شده- افزايش نقدينگى سرگردان- نهايت استفاده را ببرد و شروع به جمع آورى اين دارايى ها كند به نحوى كه بر اساس آمار غير رسمى بخشى از دارايى ها از بورس و بازار سهام جذب اين گواهى هاى سپرده شد.اما بالاخره اين مشكلات اجرايى و زير ساختى به پايان رسيد و نخستين فاند بزرگ كشور با سرمايه ۵۰ ميليارد تومان از امروز پذيره نويسى خود را آغازمى كند.على اسلامى رئيس هيأت اجرايى اين صندوق بزرگ سرمايه گذارى مشترك در اين باره مى گويد:اقتصاد كشورهاى در حال توسعه از بانك محورى به سمت بازارمحورى حركت مى كند تا فرآيند تأمين وجوه بنگاههاى توليدى به جاى بانك ها توسط بازارها انجام شود و طرح هاى توسعه اى و توليدى با سرعت بيشترى اجرا شوند.وى با بيان اين كه ريسك سرمايه گذارى مستقيم در بازارهاى سرمايه دنيا از جمله ايران بيش از بازار پول است خاطرنشان كرد: براى كاهش ريسك و ايجاد جذابيت بايد ابزارهايى چون صندوق سرمايه گذارى مشترك راه اندازى شوند كه در ايران به دليل خلأ دستور العمل ها و نبود فرهنگ سرمايه گذارى همه جانبه، چنين صندوقى تا پيش از اين ايجاد نشده به طورى كه در برابر سهم ۵ تا ۲۰ درصدى بازار سرمايه از نقدينگى جامعه، بيش از ۷۰ تا ۸۰ درصد نقدينگى به سمت بازارهاى پول و ديگر بازارها حركت كرده است. اسلامى بيدگلى افزود: براين اساس بود كه طراحى و راه اندازى ابزارى مانند صندوق سرمايه گذارى مشترك براى تجميع سرمايه هاى آحاد مردم مدنظر مسئولان بازار سرمايه كشور قرار گرفت.
تضمين سود ۱۹ درصدى
اسلامى بيدگلى ادامه داد: اين صندوق ضن تضمين اصل سرمايه، سود ۱۹ درصدى روز شمار را تضمين كرده كه به معناى برخوردارى سرمايه گذاران از مزاياى بازار پول و بازدهى هاى بيش از اين بازار است. وى در برابر اين سؤال كه گواهى سپرده عام منتشره توسط بانك ها نيز ۱۹ درصد سود را مى دهند و صندوق هاى سرمايه گذارى بزرگ چه تفاوت و مزيتى با اين اوراق دارند پاسخ داد: سود ۱۹ درصدى اين اوراق گواهى سپرده بانك ها يكساله است و اگر فردى زودتر از موعد مقرر اقدام به بازخريد كند به جاى ۱۹ درصد ۱۶ درصد سود خواهد گرفت اما در صندوق سرمايه گذارى بزرگ يكم ايرانيان در صورت بازخريد نيز ۱۹ درصد سود داده خواهد شد.
همچنين قاسم محسنى، معاون نظارت بر نهادهاى مالى سازمان بورس اوراق بهادار ورود صندوق سرمايه گذارى ۵۰ ميليارد تومانى به بازار را عامل ارزشمند كردن صندوق هاى كوچكتر دانست و خاطر نشان كرد: «در حال حاضر ۱۳ صندوق سرمايه گذارى در مقياس كوچك در بازار سرمايه فعال هستند كه اين صندوق ها با ارزش ۱۰۰ ميليارد ريالى مى توانند با ورود صندوق هاى سرمايه گذارى بزرگتر ارزش خود را افزايش دهند.»

معاون شركت بورس از اتمام بررسى ها براى بازنگرى شاخص هاى بورس و طراحى چند شاخص جديد و ارسال آن به سازمان بورس خبر داد.
به گزارش فارس، على سنگينيان با بيان اين خبر افزود: براساس دستورالعمل جديد نحوه محاسبه شاخص، اگر شركت بورس درصدد بازنگرى شاخص هاى كنونى يا طراحى شاخص هاى جديد باشد بايد مدارك و مستندات و بررسى هاى لازم را انجام داده و مدون كرده و به سازمان بورس ارسال كند تا در شوراى عالى بورس به تصويب برسد. وى ادامه داد: براين اساس شركت بورس مطالعاتى را از گذشته در خصوص بازنگرى و طراحى شاخص هاى جديد انجام داده است. در بازنگرى شاخص هايى چون قيمت و بازده نقدى پيشنهاد شده كه نحوه برآورد اين شاخص ها به جاى در نظر گرفتن كل سهام شركت ها، براساس سهام شناور آزاد و قابل معامله شركت ها باشد. وى ادامه داد: از سوى ديگر پيشنهاد شده آن دسته از سهام شركت هايى كه سه ماه متوالى معامله نمى شوند از مجموع شركت هاى مشمول محاسبه شاخص هاى كنونى حذف شوند. در اين حالت، شاخص ها هر سه ماه يكبار به صورت فصلى بازنگرى خواهند شد. وى از طراحى شاخص ديگر و مبتنى بر شركت هاى مشمول اصل ۴۴ نيز خبر داد و گفت: شركت هاى اصل چهل و چهارى كنونى بورس و ديگر شركت هايى كه در آينده خواهند آمد داراى شاخص خواهند شد.