[سياوش رضايى]

هنگامى كه همراه خبرنگاران حوزه حمل و نقل براى بازديد از دو كارخانه كشتى سازى تازه تأسيس در جزاير قشم و كيش به اين دو جزيره پا مى گذاريم، اولين نكته اى كه توجه ما را جلب مى كند وجود ظرفيت هاى بالا و دست نخورده اى است كه هم اكنون تنها بخشى از آن استفاده مى شود. هر ساله ۴ ميليون مسافر به وسيله ۱۲۰ اتوبوس دريايى و ۳۰۰ قايق موتورى جابه جا مى شوند. اين در حالى است كه براساس برنامه ها و چشم اندازهاى موجود تا پايان برنامه پنجم توسعه ظرفيت جابه جايى مسافر در بخش دريايى در هر سال بايد به ۷ ميليون نفر افزايش يابد. ولى به طور قطع با ناوگان موجود كه در مجموع ۳ هزار و ۱۰۰ صندلى غيراستاندارد و بعضاً فرسوده را شامل مى شود، دستيابى به اين هدف امكانپذير نخواهد بود.براين اساس سازمان بنادر و دريانوردى با نيازسنجى بخش مسافرى دريايى در جنوب كشور برنامه ساخت ۶۰ فروند كشتى مسافرى با ظرفيت ۴۰ مسافر را در دستور كار خود قرار داد كه در فاز نخست آن ساخت ۳۰ فروند كشتى قرار دارد.اما مهمترين تفاوتى كه اين برنامه با ساير برنامه هاى تأمين ناوگان دريايى كشور دارد موضوعى است كه على جهانديده، معاون ادارى و مالى سازمان بنادر و دريانوردى به آن اشاره مى كند. وى با تأكيد بر استفاده از حداكثر توان بخش خصوصى كشور براى ساخت هر نوع شناور، از سازندگان داخلى دعوت مى كند تا با بهره مندى از تسهيلات با سود صفر درصد وارد اين عرصه شوند.از اين به بعد قرار است تمام شناورهاى سبك و متوسط در بخش مسافرى و بارى توسط بخش خصوصى داخلى ساخته شود.به گفته معاون سازمان بنادر، مجموع اعتبار وجوه اداره شده اين سازمان در سال جارى ۱۱۰ ميليارد تومان بوده كه با افزوده شدن ۴۰ ميليارد تومان به ۱۵۰ ميليارد تومان در سال آينده افزايش مى يابد و با سپرده گذارى آن نزد بانك هاى داخلى معادل ۵ برابر آن يعنى ۷۵۰ ميليارد تومان به متقاضيان ساخت شناور تسهيلات با نرخ صفر درصد پرداخت مى شود.يكى از كارخانه هايى كه در اين سفر خبرنگاران از آن بازديد كردند، شناورسازى مدكندآلوى قشم است كه وظيفه ساخت ۱۶ فروند شناور مسافرى آلومينيومى ۴۰ نفره را بامشاركت لابرانداى تركيه برعهده دارد، تاكنون دو فروند از اين شناورها كه در تركيه ساخته شده وارد ناوگان شده است و ۱۴ فروند ديگر به صورت CKD وارد كشور و مونتاژ مى شود تا در فاز بعدى كه غلام پاكوهى مديرعامل اين شركت از آن به عنوان ساخت كاملاً داخلى نام مى برد، متخصصان ايرانى توانايى ساخت داخلى را فرابگيرند.سازمان بنادر به ازاى هر فروند كشتى ۵۵۰ ميليارد تومان از طريق صندوق تعاون به مدكندآلوى پرداخت كرده است.«بوت سرويس» دومين كارخانه كشتى سازى است كه با مشاركت نروژ و بخش خصوصى داخلى به بهره بردارى رسيده و در اولين گام سفارش ساخت ۵ فروند كشتى مسافرى ۵۰ نفره را براى سازمان بنادر انجام مى دهد. در اين كارخانه نيز كه با انتقال دانش فنى به ساخت كشتى اقدام كرده است ۲ فروند در نروژ و ۳ فروند در ايران ساخته مى شود كه طى ۸ ماه به اتمام مى رسد. هزينه ساخت اين شناورها براى هر فروند ۱‎/۶ ميليون يورو است كه بخش عمده اى از آن توسط سازمان بنادر تأمين شده است.برنامه ديگرى كه فريدون پورى مديرعامل بوت سرويس از آن خبر مى دهد ساخت ۹ فروند شناور پايلوت يا راهنماست كه ۴ فروند آن در نروژ و ۵ فروند در ايران ساخته مى شود.

وزير كار و امور اجتماعى از پرداخت ۱۰۰۰ميليارد تومان تسهيلات بانكى به بنگاه هاى داراى بدهى معوق و بنگاه هاى زودبازده خبر داد.سيدمحمد جهرمى در گفت وگو با مهر گفت: اين مبلغ در راستاى اجراى آئين نامه ۳۰۳۳۰ پرداخت مى شود.
گفتنى است، در پى توافق ۷ آذرماه سال جارى مقامات بانك مركزى، بانك هاى دولتى و وزارت كار مقرر شد تا ۷ هزار ميليارد تومان تسهيلات براى سرمايه در گردش بنگاه هاى اقتصادى و اجراى كامل آئين نامه ۳۰۳۳۰ هيأت دولت پرداخت شود كه اكنون ۱۰۰۰ ميليارد تومان از اين رقم پرداخت خواهد شد.
براساس آئين نامه ،۳۰۳۳۰ به آن دسته از واحدهاى توليدى كه ساختار مالى مناسبى دارند و محصولات شان نيز در بازار متقاضى دارد و قابل رقابت است، از طريق سيستم بانكى براى رفع مشكل بدهى معوق آنها تسهيلات پرداخت مى شود.
براساس اعلام وزارت كارواموراجتماعى ،بخشى از واحدهاى توليدى به دليل بدهى هاى معوق به سيستم هاى بانكى نتوانسته اند از تسهيلات بانك هاى عامل براى تأمين سرمايه درگردش ،برخوردارشوند.به همين دليل اين واحدها دچار افت شديد توليد يا تعطيلى شده اند.

وزير امور اقتصادى و دارايى با اشاره به اثرات بحران مالى جهان بر اقتصاد ايران گفت: همان گونه كه پيش بينى مى شد، موج اول اين بحران اثرى بر اقتصاد ايران نداشت، اما موج دوم اين بحران كه نتيجه سرايت از بخش غير واقعى و مالى به اقتصاد ما است، دامنگير اقتصاد ايران در بخش واقعى شده است.
به گزارش خبرنگار «ايران»، سيد شمس الدين حسينى كه در دومين همايش «بحران مالى جهان، فرصت ها و چالش ها» سخن مى گفت، افزود: بحران اقتصادى جهانى دو موج ايجاد كرد كه موج اول برآمده از بازارهاى مالى بود و اقتصادهايى را درهم نورديد كه در آنها دو عامل «ادغام مالى» و «مقررات زدايى» افراطى شده بود. موج دوم نيز با كاهش رشد اقتصادى و قيمت كالاها و خدمات شكل گرفت.
وى اظهار داشت: در شرايطى كه موج اول بازارهاى مالى جهان را در مى نورديد، شاخص بورس تهران بهترين رشد را در نيمه اول سال جارى تجربه كرد، ولى موج دوم رشد بازار سرمايه را مستهلك ساخت با اين وجود به طور نسبى بازار سرمايه ايران همچنان در صدر بورس هاى دنيا قرار دارد.
اين عضو كابينه دولت نهم تصريح كرد:ارزش جارى بازار در نيمه اول ماه جارى حدود ۴۸ ميليارد دلار بوده است كه نسبت به ابتداى سال (۴۶ ميليارد دلار)، ۳ درصد رشد نشان مى دهد.
وى عامل بحران مالى جهان را تركيدن حباب هاى دارايى هاى كاغذى و عامل نوسان اقتصادى در ايران را كاهش و نوسانات قيمت نفت و محصولات انرژى بر چون فلزات عنوان كرد.اين مقام مسئول درس بزرگ بحران مالى اخير براى اقتصاد ايران را پرهيز از توهم درآمدى صادرات نفت و اغواگرى ثبات تصنعى قيمت انرژى در داخل معرفى كرد و توضيح داد: در شرايطى كه به دليل رونق نفتى، توليد كنندگان محصولات انرژى بر در دنيا، فشار هزينه و به دنبال آن افزايش قيمت تمام شده محصول را به ناچار تجربه مى كردند، ثبات انزوامآبانه قيمت انرژى در داخل، حاشيه سود توليد كنندگان محصولاتى چون فولاد، آلومينيوم و پتروشيمى را در بر داشت و با كاهش قيمت اين محصولات به دنبال كاهش قيمت نفت و ركود جهانى، آن حاشيه سود ناپايدار و كاذب محو شد و همين امر دليل اصلى كاهش شاخص در سه ماهه اخير بوده است.
وى افزود: همانگونه كه اتكاى بودجه عمومى به درآمدهاى نفتى پذيرفته نيست، اتكاى توليد و فعاليت هاى بخش خصوصى بر مزيت ناشى از ثبات قيمت انرژى و پائين بودن آن در مقايسه با بازارهاى جهانى قابل توجه نيست.وزير اقتصاد تأكيد كرد: اغواى رونق نفتى بايد از بخش عمومى و خصوصى در اقتصاد ايران برچيده شود.حسينى با اشاره به تمهيدات دولت براى كنترل تبعات اين بحران گفت: مديريت تبعات بحران در اقتصاد ايران از سه ماه پيش در دولت با حساسيت مضاعف در دستور كار قرار گرفت. در آبان ماه كارگروهى تشكيل شدكه اقداماتى از قبيل هماهنگى با فعالان بازار سرمايه براى پرهيز از سرايت بى اعتمادى به بازار، عدم عرضه سهام دولتى و سرعت بخشيدن به تخصيص و پرداخت بودجه هاى عمرانى انجام داد.
وى با اشاره به تدوين اولين مجموعه سياستى توسط اين كارگروه ادامه داد: تدوين بودجه سال آينده با جهت گيرى احتياطى به جاى رويكرد انقباضى مالى را از محورهاى اين سياست ها برشمرد و توضيح داد: در اين راستا قيمت نفت ۳۷‎/۵ دلار براى هر بشكه مبنا قرار گرفته، ليكن از يك سو جذب منابع مالى خارجى براى اجراى طرح هاى عمرانى و از طرفى واگذارى طرح هاى نيمه تمام و يا در شرف بهره بردارى مطابق قانون اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ در دستور قرار دارد. ضمن اين كه اجازه افزايش عمليات عمرانى، در صورت افزايش قيمت نفت در لايحه بودجه ۸۸ گنجانده شده است.
استفاده حداكثرى از توان داخلى
غلامحسين نوذرى، وزير نفت نيز در اين همايش در پانل «نفت و بودجه» طى سخنانى با اشاره به وضعيت توليد و تقاضاى نفت طى سال هاى ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ و ترسيم چشم انداز از اين بازار در سال ۲۰۰۹ گفت: به دليل شرايط بسيار نامطلوب اقتصاد جهانى، تقاضاى جهانى نفت براى سال ۲۰۰۸ كه در تابستان سال ۲۰۰۷ پيش بينى مى شد از رشدى معادل ۱‎/۳ ميليون بشكه در روز برخوردار باشد، در عمل با كاهش حداقل ۱۰۰ هزار بشكه در روز رو به رو خواهد شد.
وى با اشاره به اين كه پيش بينى مى شود رشد اقتصادى جهان در سال ،۲۰۰۹ ۱‎/۵ درصد باشد و كشورهاى صنعتى عضو OECD رشد منفى ۸ دهم درصد را تجربه كنند، ادامه داد: بر اساس برآوردهاى صورت گرفته مجموع تقاضاهاى جهانى نفت در سال ۲۰۰۹ به طور متوسط در هر يك از فصول سال ۸۵‎/۶۸ ميليون بشكه در روز عرضه توليد كنندگان غير اوپك ۵۰‎/۲۲ ميليون بشكه در روز و تقاضا براى اوپك ۳۰‎/۲۲ ميليون بشكه در روز خواهد بود.وى با اشاره به پيش بينى هاى بسيار متفاوت مراجع بين المللى در مورد قيمت نفت در سال ۲۰۰۹ كه از ۲۹‎/۵ دلار تا ۹۲‎/۵ دلار براى هر بشكه متغير است، تصريح كرد: ما با لحاظ كردن اين پيش بينى هاى متفاوت، قيمت مورد انتظارمان در سال ۲۰۰۹ حدود ۴۰ دلار است.
اين مقام مسئول گفت: با توجه به شرايط اقتصادى جهانى و قيمت نفت لازم است به منظور جلوگيرى از وقفه در اجراى طرح هاى صنعت نفت، تمهيدات لازم از سوى دولت براى استفاده حداكثر از توان داخلى اعم از سازندگان تجهيزات، شركت هاى مشاور و پيمانكارى فراهم شود.
جلوگيرى از ورود كالاهاى لوكس
رئيس كل بانك مركزى نيز در اين همايش گفت: اگرچه بافت اقتصادى ما با كشورهاى اروپايى و امريكايى متفاوت است ولى لازم بود تا تمهيدات لازم براى جلوگيرى از بروز احتمالى بحران مشابه در داخل انديشيده شود.
وى در تشريح اقدامات ضرورى براى مديريت پيامدهاى بحران جهانى توضيح داد: بايد از ورود كالاهاى لوكس و تجملى و نيمه ضرورى جلوگيرى كنيم تا منابع مان صرف آنها نشود و در عين حال بايد در راستاى افزايش رقابت پذيرى كالاهاى صادراتى غير نفتى نيز تلاش كنيم تا بازار بيشترى را در خارج كسب كنيم. بهمنى تصريح كرد: مديريت منابع ارزى از ديگر اقداماتى است كه بايد صورت گيرد چراكه بازارهاى ارزى در دنيا بشدت بى ثبات است و حفظ منابع ارزى مديريت دقيق منابع ارزى است.
رامين پاشايى فام ـ معاون اقتصادى بانك مركزى - نيز در ادامه اين همايش با بيان اينكه براى مديريت پيامدها ى بحران مالى لازم است تدابير ويژه اى انديشيده شود،گفت : برخى از اين تدابير در سه ماه گذشته تدوين و اجرايى و برخى در آستانه اجراست. وى گفت: لزوم هماهنگى بانك مركزى به منظور بهبود شيوه ها و ابزارهاى بازارهاى مالى، تنظيم دقيق تر بازارهاى مالى و نظارت عميق بر بنگاه هاى مالى از جمله اين اقدامات است.
وى در ادامه تصريح كرد: پيش بينى تداوم تقويت ارزش دلار باعث آسيب پذيرى ايران از بابت عدم دسترسى به ابزارهاى دلارى در مبادلات بين المللى مى شد، لذا در اين خصوص نيز پيش بينى هاى لازم به عمل آمد.
كاهش توليد صنعتى
معاون اقتصادى وزير امور اقتصادى و دارايى نيز در ادامه با اشاره به تأثيرپذيرى ايران از بحران مالى جهانى گفت: بحران مالى جهانى باعث كاهش شاخص هاى بورس شده است.محمدهادى زاهدى وفا از كاهش رشد كالاهاى صنعتى در فصل اخير به منفى ۲ درصد خبرداد و گفت: اين امر باعث كاهش شاخص بورس شد و اين فرآيند باعث ضربه پذير شدن ما و تأثيرپذيرى از بحران بين المللى شده است.
خروج نقدينگى از بازار سرمايه
در ادامه دومين همايش بحران مالى جهان، مديرعامل شركت بورس طى سخنانى گفت: بازار سهام كشورمان از محل افتى كه در ارزش سهام شركت هاى حاضر در بورس به وجود آمده متأثر شده و اين بحران در شركت هايى كه بازارهاى صادراتى خوبى داشتند بيشتر به چشم مى خورد چرا كه با كاهش صادرات آنها در پى كاهش تقاضا در جهان سود آنها كم شده و طبيعتاً ارزش سهام آنان هم دچار افت شده است.حسن قاليباف اصل در تشريح وضعيت شاخص بورس توضيح داد: شاخص بورس از ۱۰هزار واحد در ابتداى سال در ۲۹ تيرماه به ۱۲ هزار و ۹۰۰ واحد رسيد ولى در حال حاضر با افت ۱۷ درصدى نسبت به ابتداى سال و كاهش ۳۵ درصدى نسبت به نقطه اوج خود به ۸۴۵۷ واحد رسيده است.وى گفت: ارزش بازار ما هم در حال حاضر حدود ۴۷ ميليارد دلار است كه اگر ارزش ۱۵ ميلياردى واگذارى هاى اخير را از اين رقم كم كنيم ارزش بازار سرمايه ما هم حدود ۲۵ درصد كاهش را نشان مى دهد.قاليباف اضافه كرد: نكته نگران كننده اين است كه با كاهش شاخص در بورس ايران شاهد كاهش شديدى در ارزش معاملات هستيم و اين در حالى است كه فعالان بازار سرمايه در كشورهاى ديگر كه شاخص بورس هاى آنان به مراتب بيشتر كاهش يافته همچنان در بازار حضور و فعاليت دارند.