مدير روابط عمومى جمعيت هلال احمر كشورمان گفت: كشتى حامل كمكهاى مردمى جمعيت هلال احمر همچنان در ۲۰ مايلى ساحل غزه از سوى ناوچه هاى رژيم صهيونيستى متوقف شده و اجازه تخليه محموله خود را ندارد.
سيد عليرضا سادات مير در گفت وگو با مهر با بيان اينكه كشتى حامل كمكهاى مردمى ايران نزديك به چهار روز است كه در آبهاى مديترانه از سوى رژيم صهيونيستى متوقف شده است افزود: مسئولان ايرانى همچنان در حال رايزنى با كميته صليب سرخ جهانى براى تخليه بار در ساحل غزه هستند كه تا كنون در اين زمينه، نتيجه اى حاصل نشده است.كشتى ۲ هزار تنى حامل كمك هاى مردمى ايران به مردم جنگ زده و آسيب ديده غزه، دهم همين ماه از بندرعباس راهى بندر غزه شد. اين كشتى بعد از ورود خود به ساحل غزه در سه شنبه هفته گذشته مورد تهديد نظامى ناوچه هاى رژيم صهيونيستى قرار گرفت كه همين مسئله موجب شد اين كشتى تا ۲۰ مايلى ساحل غزه عقب نشينى كند.
مديرروابط عمومى جمعيت هلال احمر جمهورى اسلامى ايران در پاسخ به اين سؤال كه تا چه زمانى كشتى ايرانى در ساحل غزه منتظر مى ماند اظهار داشت: تا زمانى كه مسئولان وزارت امورخارجه و شوراى عالى امنيت ملى اعلام نكنند كشتى جمعيت هلال احمر از اين منطقه خارج نمى شود.

سردمداران زمين خوارى در بسطام و نيرس در
نخستين اقدام دستگير و روانه زندان شدند
گروه اجتماعى - حميده امينى فرد: فروش زمين در وسط دشت و دمن و جنگل هاى شمال كشور در قطعاتى كه نه به كار كشاورزى مى آيد، نه به خانه سازى، نه به كارخانه سازى و نه اين كه اصولاً معلوم است هركس مالك كدام قطعه زمين و در چه بخش و محدوده اى است، چه هدفى را دنبال مى كند اين زمين ها متعلق به كيست ملى است يا شخصى اگر شخصى است، فروش يك بخش از جنگل يا دشت در قطعه ۳۰۰ مترى به بهاى ۹ ميليون تومان يعنى چه و اگر ملى است، چه كسى مشغول تقسيم بندى و فروش آن است
اينها پرسش هايى است كه افكار عمومى با تماشاى برخى تبليغات بر تابلوهاى تبليغ فروش زمين از خود مى پرسد؛ تبليغاتى كه خيلى زود خود را فاش مى كنند. «تعدادى قطعه زمين به مساحت ۳۶۰ متر در ۲۸ كيلومترى چالوس، با آب و هواى خوش و در نزديكى بزرگراه در حال ساخت تهران - شمال به قيمت ۹‎/۵ ميليون تومان به صورت قسطى به فروش مى رسد.»
اين جملات پرسش هاى زيادى به دنبال خود مى آورد: 28 كيلومترى چالوس چه ربطى به چالوس دارد آيا شهر است يا جنگل و دشت در زمينى به مساحت ۳۶۰ متر چه مى توان كرد آيا بايد ويلا بسازيم يا كشاورزى كنيم اگر براى كشاورزى است، تبليغ فروش آن در وسط پايتخت براى كدام كشاورزان است و اگر قرار است ويلا ساخته شود با چه مجوزى
وقتى با فروشندگان تماس گرفته مى شود پاسخ مى شنويم كه كاربرى اين اراضى مسكونى است، اما در عكسى كه در تبليغات آن به نمايش درآمده، قطعه اى از يك چمنزار با درختان متعدد و فضايى رؤيايى ديده مى شود. آيا قرار است اين چمنزار و درختان خاكبردارى و خانه سازى شود !
اما براى خانه سازى در اين زمين ها اصولاً زمين مشخصى به شما معرفى نمى شود. شما فقط خريدار يك قطعه ۳۶۰ مترى از يك دشت مى شويد كه معلوم نيست كدام قطعه است! شما فقط مى دانيد كه ۳۰۰ متر از اين دشت با پرداخت ۹ ميليون تومان متعلق به شماست. اين زمين رؤيايى در يك دشت رؤيايى به چه كار مى آيد يك پاسخ اين است كه شما قرار نيست هيچگاه آن را بسازيد يا خراب كنيد. شما فقط صاحب زمينى مى شويد كه در حال افزايش قيمت است و مى توانيد روزى ديگر آن را با همان شرايط مبهم و رؤيايى كه خريده ايد، بفروشيد و پولتان را مثل آن كه در بانك گذاشته ايد، افزايش دهيد.
يك احتمال ديگر هم وجود دارد؛ شما مى توانيد زمين خود را با حضور ديگر خريداران مشخص كنيد، ولى چون وسط دشت است و در ۲۸ كيلومترى شهر فقط مى توانيد دور آن را با بلوك سيمانى از زمين هاى ديگر جدا كنيد تا على الحساب آن دشت به انبار بلوك هاى سيمانى تبديل شود و منتظر روزى بمانيد كه بتوانيد زمين خود را با كاربرى جديد، عرضه كنيد.
دستور رئيس جمهور
دستور رئيس جمهور براى تشكيل ستاد پيشگيرى از تصرف غيرمجاز اراضى ملى و دولتى به تازگى به اجرا درآمد. روز ۲۴ دى ماه نخستين جلسه ستاد پيشگيرى از تصرف و تبديل غيرمجاز اراضى ملى و دولتى و جلوگيرى از ساخت و سازهاى غيرمجاز به رياست وزير كشور تشكيل شد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت كشور، در اين جلسه كه با حضور وزراى كشور، اطلاعات، مسكن، نمايندگان وزير جهادكشاورزى، فرمانده نيروى انتظامى و استاندار تهران و برخى مسئولان ديگر تشكيل شد، دستور رئيس جمهور براى طراحى چگونگى جلوگيرى از تصرفات غيرمجاز اراضى ملى و دولتى موردبحث قرار گرفت و حاضران به بيان نقطه نظرات خود پرداختند.
در پايان جلسه وزير كشور با جمع بندى موارد مطرح شده، استاندار تهران را دبير ستاد پيشگيرى از تصرف و تبديل غيرمجاز اراضى ملى و دولتى معرفى كرد و گفت آقاى تمدن مسئول پيگيرى مصوبات اين ستاد خواهد بود.
كاربرى مسكونى وسط جنگل !
البته افكار عمومى سؤال ديگرى هم دارند و اين كه اصولاً چطور يك بخش از اراضى جنگلى درست وسط يك منطقه خوش آب و هوا مثل بسطام كجور به بهانه ساخت و ساز مسكونى به فروش مى رسد، آيا هيچكس نگران جنگل هاى شمال كشور نيست.
پاسخ اين سؤال را كه از زبان مسئولان سازمان جنگل ها و مراتع مى شنويم، متعجب مى شويم. مثل اين كه جواب اين سؤال براى آنان چندان سخت نيست، چرا كه به گفته آنها اين مناطق جزو مستثنيات مردم محسوب مى شود و از حيطه مسئوليت آنان خارج است، البته كسى پاسخ نمى دهد اين مستثنيات به چه معناست آيا مردم مى توانند به اين بهانه، زمين هاى اجدادى خود را در دل جنگل با هر شرايطى كه تمايل داشتند به فروش برسانند.
در حقيقت اين كه بعضى از بخش هاى اين اراضى متعلق به مردم است، بر هيچكس پوشيده نيست، اما اين زمين ها كاربرى كشاورزى دارد و با همين عنوان نيز نسل به نسل از پدر به پسر رسيده است، بنابراين اين كه امروز اين اراضى بدون هيچ تقسيم بندى مشخصى به نام زمين مسكونى به مردم شهرى فروخته مى شود جاى سؤال دارد!
البته همه ماجرا به اينجا ختم نمى شود، دردناك تر اين كه، اغلب اين زمين ها قربانى زياده خواهى زمين خواران مى شود، چرا كه اين اراضى از طريق واسطه ها چندين برابر قيمت واقعى به فروش مى رسد.
تا حدى كه قائم مقام حفاظت و حمايت جنگل هاى شمال به «ايران» مى گويد: اگر مردم بدانند قيمت كارشناسى اين اراضى چقدر است، هرگز حاضر نمى شوند اين زمين ها را با اين قيمت خريدارى كنند، آن هم زمين هايى كه نه فقط آب، برق و گاز ندارد كه در خوشبينانه ترين حالت در هشت كيلومترى اتوبان در حال ساخت تهران - شمال است و بگذريم از آن كه به دروغ مكانشان بزرگنمايى مى شود.
از مستثنيات مردم تا تصرف اراضى ملى
تخريب اراضى جنگلى به بهانه هاى مختلف مسئله امروز و ديروز نيست، موضوعى است كه همواره در صدر اخبار جرايد قرار دارد، تا جايى كه رئيس جمهور دستور ويژه صادر كرد تا موضوع از طريق بازرس ويژه خود پيگيرى شود، با اين حال و پس از گذشت تقريباً دو سال از اين موضوع هنوز اراضى جنگلى قطعه بندى شده و بدون اعمال هيچگونه نظارتى به فروش مى رسد، اين درحالى است كه اراضى اين منطقه كاربرى كشاورزى و منابع طبيعى دارد، ولى با عنوان اراضى مسكونى فروخته مى شود. با اين توصيف آيا هنوز بايد بنشينيم و ببينيم بلايى كه روزى دامن اراضى كلاردشت را گرفت، امروز مرزن آباد، بسطام، نيرس و همه جنگل هاى شمال كشور را فراگيرد.
قائم مقام حفاظت و حمايت از جنگل هاى شمال كشور در اين باره در گفت وگو با خبرنگار «ايران» مى گويد: «اغلب اين اراضى كه تفكيك شده و به صورت قطعه بندى به فروش مى رسد جزو مستثنيات مردم محسوب مى شود، اما گهگاه در گوشه و كنار و حاشيه ها نيز ممكن است برخى به منابع طبيعى ملى تجاوز كرده و زمين هاى خود را از اين طريق گسترش دهند كه البته اگر تصرفى صورت گرفته باشد، براساس قانون براى آنها پرونده تشكيل مى شود.
محمدعيسى سام شرايط اقتصادى و اجتماعى منطقه را به گونه اى توصيف مى كند كه در برخى موارد مردم را مجبور مى كند براى به دست آوردن سود بيشتر اراضى جنگلى خود را بفروشند، با اين توصيف روستائيان با تغيير كاربرى زمين هاى خود از كشاورزى به مسكونى، به دنبال دستيابى به سود بيشتر هستند، طبيعى است در اين ميان برخى افراد فرصت طلب با اعمال نفوذ در دستگاه هاى ذيربط بخشى از اراضى ملى را نيز به نفع خود مصادره كنند. از طرفى برخى ديگر نيز با خريد چندين هكتار از اين اراضى، آنها را قطعه بندى كرده و با تبليغات اغواكننده به فروش مى رسانند.
يك مقام مسئول در كانون عالى گسترش فضاى سبز و حفظ محيط زيست ايران در اين باره به تبليغات فريبنده با مضامينى مثل «چرا كلاردشت، بهشت ايران كجور.‎/.» اشاره مى كند و به «ايران» مى گويد: «مدت هاست كه عده اى از افراد سودجو و فرصت طلب با تبليغات و حتى ارسال پيامك اقدام به فروش اراضى بويژه در منطقه خوش آب و هواى روستاى بسطام كجور كرده اند و از آنجا كه متقاضيان با اين منطقه آشنايى كافى ندارند از اسم آزادراه تهران - شمال و يا چالوس كه شناخته شده تر است، استفاده مى كنند و بعد كه سؤال مى شود مى گويند اين منطقه ۲۸ كيلومتر با چالوس فاصله دارد.»
وى ادامه مى دهد: «شرايط بغرنجى كه امروز در روستاهاى سرسبز كجور مازندران مى بينيم، تكرار سناريوى كلاردشت و جواهرده است كه براساس آن بكرترين اكوسيستم ها و زيستگاه هاى شمال از نسل جنگل هاى كهن هيركانى در معرض نابودى و تخريب قرار گرفته كه البته اين امر محصول ناهماهنگى سازمان هاى متولى است، چرا كه برخى به طرق مختلف براى جنگل ها و اراضى ملى سند مى گيرند و مشكل اصلى اينجاست كه سودجويان از به اصطلاح مستثنيات شروع كرده و كم كم وارد اراضى ملى مى شوند كه مشابه آن را در منطقه بسطام كجور، عالى دره، كينج و يا روستاهاى كلاردشت مى بينيم، برخورد ضعيف دستگاه هاى قضايى با اين گونه تعديات به اصطلاح خزنده به اراضى ملى موجب مرسوم شدن اين نوع تجاوزات شده، به طورى كه امروز شاهد تغيير گسترده اراضى از كشاورزى و جنگلى به مسكونى هستيم. حال آنكه عمده اين تغيير كاربرى ها علاوه بر ممنوع بودن به واسطه مصوبات مجلس و دولت در خارج از بافت هاى روستاها بوده و قابل پيگرد است.»
به گفته اين مقام مسئول اراضى متعلق به مردم به صرف تعلق نداشتن به منابع ملى، قابليت تغيير كاربرى و تخريب ندارند و البته اين وظيفه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى است كه از محل اعتبارات صيانت از جنگل ها براى تملك اين اراضى اقدام كند.
البته قائم مقام حفاظت و حمايت از جنگل هاى شمال كشور علت اصلى اين تغيير كاربرى ها را ديم زار بودن زمين هاى منطقه كجور مى داند و معتقد است: استدلال مردم اين است كه اين زمين ها محصول نمى دهد و براى محصول دهى آنها نيز بايد هزينه زيادى صرف كرد، البته پيگيرى اين موضوع بر عهده وزارت جهاد كشاورزى است و ما نمى توانيم در اين باره دخالت كنيم.
فروش زمين ۲۰ برابر قيمت واقعى
آنچه مسلم است اينكه اگرچه سازمان جنگل ها و مراتع نمى تواند از تغيير كاربرى اراضى جلوگيرى كند و برابر قانون اين وظيفه بر عهده وزارت جهاد كشاورزى گذاشته شده است، اما اين سازمان مجاز است به منظور يكپارچه سازى اراضى جنگلى و ملحق كردن اين زمين ها به عرصه جنگلى آنها را خريدارى كند و در حقيقت از اين طريق دست متجاوزان را كوتاه كند. سام در اين باره به محدوديت اعتبارات سازمان جنگل ها و مراتع اشاره مى كند و مى گويد: سازمان با توجه به اعتباراتى كه در اختيار دارد و براساس قيمت كارشناسى ، زمين خريدارى مى كند.
در حال حاضر بالاترين قيمتى كه كارشناسان براى يك متر اراضى جنگلى ارائه مى كنند ۲ هزار تومان است، اما اين اراضى از طريق اشخاص مترى ۲۵ تا ۴۵ هزار تومان فروخته مى شود.
با اين توصيف زمين داران ترجيح مى دهند زمين خود را به شخص بفروشند تا سازمان ! البته سازمان در صورتى مى تواند زمين داران را زير فشار قرار دهد كه دور تا دور زمين آنها را اراضى جنگلى ملى احاطه كرده باشد، در اين شرايط سازمان ورود و خروج از عرصه جنگلى را ممنوع اعلام مى كند و آنها ناچار مى شوند زمين خود را به قيمت واقعى بفروشند.
البته زمين داران به اين راحتى ها زير بار نمى روند و در بيشتر مواقع ترجيح مى دهند زمين خود را با زمينى خارج از جنگل و نزديك روستا معاوضه كنند.»
در هيچ كجاى دنيا اجازه قطعه بندى و فروش جنگل حتى با عنوان «ملك شخصى» را نمى دهند، در حالى كه امروز سودجويان در جنگل هاى شمالى كشور به راحتى اراضى جنگلى را سوزانده و يا به طرق مختلف خشك مى كنند تا زمينه براى سوداگرى فراهم شود. در حقيقت اين افراد با تبديل اراضى جنگلى به مسكونى با ترغيب و تشويق مردم به خريد اين اراضى از چند جهت سود مى برند و وقتى از آنها سؤال مى شود با چه مجوزى اين اراضى را مى فروشيد به راحتى پاسخ مى دهند اين زمين ها سند مالكيت دارد، اما آيا به صرف داشتن اين اسناد، خريد و فروش اراضى جنگلى منعى ندارد
زمين خواران بسطامى در زندان اوين
پس از دو هفته پيگيرى گزارش حراج زمين هاى جنگل هاى شمال كشور بويژه در منطقه بسطام كجور و تماس هاى متعددى كه با مديران، نهادها و گروه هاى مختلف برقرار شد، سرانجام در مصاحبه با مديريت جهاد كشاورزى شهرستان نوشهر به اخبار اميدواركننده اى رسيديم.
اسماعيل شهسوارى با بيان اينكه هم اكنون سردمداران زمين خوارى در مناطق بسطام و نيرس كجور دستگير شده و در زندان اوين به سر مى برند، مى گويد: يك گروه از زمين خواران شمالى كه در چند ماه اخير اقدام به تبليغ براى فروش زمين هاى مسكونى در مناطق بسطام و نيرس كرده بودند با پيگيرى مديريت جهاد كشاورزى شهرستان نوشهر شناسايى و دستگير شدند، اين افراد هم اينك در زندان اوين به سر مى برند و مابقى نيز تحت پيگرد قانونى قرار دارند.
وى با تأكيد بر اينكه فروش زمين در اين منطقه به بهانه ساختمان سازى ممنوع و كلاهبردارى است، افزود:ما از طريق تبليغات و ارسال پيامك متوجه شديم اين افراد با تغيير كاربرى اراضى كشاورزى به مسكونى درصدد ساخت و ساز غيرمجاز در اين مناطق بودند، در حالى كه براساس قانون تغيير كاربرى از كشاورزى به مسكونى ممنوع است و پيگرد قانونى دارد، بر همين اساس ما كارگروه تغيير كاربرى غيرمجاز جهاد كشاورزى را در شهرستان نوشهر تشكيل داديم تا ساخت و سازهاى غيرمجاز به مراجع قضايى معرفى و پس از اعلام نتيجه قلع و قمع شوند. البته براساس حكم دادگاه به اين افراد جرايم نقدى نيز تعلق خواهد گرفت.

گروه اجتماعى ـ ايران به عنوان نخستين كشور در منطقه خاورميانه و نهمين كشور در جهان، پس از ۱۵ سال تلاش محققان به تكنولوژى توليد بيوايمپلنت هاى استخوانى و سرعت بخشيدن به بهبود جراحى هاى ارتوپدى مجهز شد.
مديرعامل شركت گسترش صنعت علوم زيستى در حاشيه افتتاح طرح بيوايمپلنت هاى استخوانى كه با حضور وزير صنايع و معادن برگزار شد، در گفت وگو با خبرنگار «ايران»، گفت: ايران با دستيابى به اين تكنولوژى به جمع محدود كشورهاى توليدكننده اين محصول با كيفيت و قيمت كاملاً رقابتى پيوسته است. اين محصول به عنوان بافت هاى استخوانى در جراحى هاى ارتوپدى، جايگزين پلاتين مى شود. دكتر امير بيات افزود: با استفاده از بيوايمپلنت هاى استخوانى سرعت بهبود در جراحى هاى ارتوپدى افزايش مى يابد و ديگر نياز به استخراج قطعات پلاتينى حذف خواهد شد و اين ايمپلنت ها عضوى از بدن بيمار مى شوند.
وى اظهار كرد: هنر محققان كشور اين است كه قطعات استخوانى ديگرى را به نحوى تغيير بافت مى دهند كه بدن آنها را به عنوان عضوى از خود مى پذيرد و هر روز هم قوى تر مى شود، به نحوى كه در راديوگرافى ها ديگر جاى شكستگى بدن قابل تشخيص نمى شود.دكتر بيات حجم سرمايه گذارى اين محصول را ۴۲ ميليارد ريال با ظرفيت توليدى ۷۲۰ كيلوگرم در سال عنوان كرد و گفت: نياز سالانه كشور به توليد بيوايمپلنت هاى استخوانى ۳ هزار و ۱۰۰ كيلوگرم است كه هم اكنون ۱۰ درصد اين نياز توليد و در جراحى هاى ارتوپدى، مغز و اعصاب و دندانپزشكى استفاده مى شود. به گفته وى قيمت وارداتى هر گرم اين محصول ۱۶۰ دلار است در حالى كه اكنون اين محصول به قيمت بسيار كمترى عرضه مى شود و به علاوه با استقبال خوبى از سوى پزشكان به علت كيفيت محصول روبه رو بوده ايم. دكتر رضا مسائلى رئيس اداره تجهيزات پزشكى وزارت بهداشت و درمان نيز در اين باره به خبرنگار «ايران» گفت: توليد ايمپلنت هاى استخوانى در جهان تكنولوژى جديدى است و با برداشت مواد مربوطه از استخوان حيوانات يا انسان ها و به واسطه مهندسى كه روى آنها انجام مى شود، محصولات با اسيدهاى معدنى و ساير حلال ها فعل و انفعالات لازم را انجام داده و ايمپلنت هايى با مبناى بيولوژيك توليد مى شود.

گروه اجتماعى ـ معاون آموزش و نوآورى وزير آموزش و پرورش از امكان برگزارى امتحان مجدد دانش آموزان مردودى سوم راهنمايى در دو دوره شهريور و دى خبر داد.
به گزارش روابط عمومى آموزش و پرورش، «عباس رهى» نحوه ارائه گواهينامه تحصيلى به مردودى هاى سوم راهنمايى بر اساس ضوابط جديد اين وزارتخانه را اعلام كرد و گفت: براساس ماده ۳۱ آئين نامه ارزشيابى تحصيلى و تربيتى راهنمايى، دانش آموزان پايه سوم راهنمايى كه تا پايان شهريور داراى حداقل ۱۶ سال تمام باشند، اما شرايط قبولى اين پايه را احراز نكنند، مى توانند در ارزشيابى نوبت دى، به صورت داوطلب آزاد شركت و در صورت قبولى، گواهينامه پايان تحصيلات راهنمايى را دريافت كنند. وى افزود: اين شرايط براى دانش آموزان مدارس بزرگسالان، داوطلبان آزاد عادى و دارندگان كارنامه مردودى سوم راهنمايى در سال هاى گذشته نيز صادق است.
رهى اعلام كرد: جزئيات برگزارى امتحان مجدد براى اين افراد از سوى سازمان هاى آموزش و پرورش استان ها قابل دريافت است.

گروه اجتماعى ـ در كنكور سال ۸۷ معدل سال سوم دبيرستان داوطلبان در برخى مناطق ۵ و ۶ و در برخى مناطق ۱۷ و ۱۸ بوده است، همچنين معدل ۷ هزار داوطلب ورود به دانشگاه ۲۰ بوده است كه اين ، معادله حذف كنكور را به هم مى زند.
به گزارش خبرنگار «ايران»، رئيس سازمان سنجش آموزش كشور ديروز در نشستى مطبوعاتى با اشاره به اين كه در گزينش دانشجو نيازمند قوانين جديد هستيم، اظهار داشت: افت تحصيلى در مناطق محروم بسيار است و قانون حذف كنكور بى عدالتى آموزشى براى برخى از داوطلبان محسوب مى شود.
دكتر عبدالرسول پورعباس با اشاره به اينكه در كنكور سال ۸۷ معدل ۷ هزار داوطلب در سال سوم دبيرستان ۲۰ بوده است، گفت: وقتى رقابتى در بين اين داوطلبان وجود نداشته باشد، ما چگونه مى توانيم انتظارات آنان را براى ورود به بهترين دانشگاه ها پاسخ دهيم.
وى اظهار داشت: هم اكنون در قوانين و مقررات گزينش دانشجو نوعى آشفتگى وجود دارد و ضرورت دارد نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در اين باره چاره انديشى كنند، مسئولان سازمان سنجش بارها و بارها اين موضوع را به كميسيون مجلس اعلام كرده اند، اما تا به امروز نمايندگان درباره گزينش دانشجو و قوانين موجود تصميم گيرى نداشته اند.
پورعباس تأكيد كرد: داوطلبان آزمون سال ۸۸ توجه داشته باشند كه سازمان سنجش بر اساس قانون موظف است بر طبق مقررات جارى عمل كند ما همچنان سياست سهميه بندى و بومى گزينى را در كنكور امسال اجرايى خواهيم كرد و كنكور ۸۸ همانند كنكور ۸۷ برگزار خواهد شد.
وى با انتقاد از تصويب قانون حذف كنكور، گفت: قانون حذف كنكور بايد از سال ۹۰ براى همه داوطلبان اجرايى شود، اما تاكنون هيچ تلاشى از سوى سازمان هاى درگير كنكور ديده نشده است. مسئولان سازمان آموزش و پرورش از برنامه ريزى هاى قانون حذف كنكور عقب هستند، امسال مسئولان اين وزارتخانه اعلام كرده اند كه براى سال آينده آمادگى برگزارى آزمون هاى سراسرى را ندارند و اين بدان معناست كه در سال آينده هم ۱۵ درصد ميانگين معدل دانش آموز محاسبه خواهد شد.
وى معتقد است: بسيارى از داوطلبان دچار استرس هستند و نمى دانند كه به طور كلى يا به صورت تستى درس بخوانند. ما انتظار داريم كميسيون آموزش مجلس به طور جدى در اين باره وارد عمل شود تا تكليف داوطلبان مشخص شود اگر لازم است زمان را تمديد كنند و اگر در اجرا مشكل وجود دارد، قانون را تغيير دهند. هم اكنون تكليف داوطلبان براى كنكور سال ۹۰ مشخص نيست.
۸۰ درصد داوطلبان موافق تجميع آزمون ها هستند
رئيس سازمان سنجش آموزش كشور در بخش ديگرى از سخنانش به تجميع آزمون هاى آزاد و سراسرى اشاره كرد و اظهار داشت: هم اكنون سازمان سنجش و مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامى آزمون هاى متعددى را براى مقاطع مختلف برگزار مى كنند. در نظرسنجى كه در كنكور سال ۸۷ انجام داده ايم مشخص شد كه ۸۰ درصد داوطلبان موافق بودند كه آزمون هاى مختلف آزاد اسلامى و كنكور سراسرى تجميع شود و اين اقدام را موجب كاهش استرس و صرفه جويى در وقت و هزينه مى دانستند.
وى تأكيد كرد: سازمان سنجش شرايط برگزارى تجميع آزمون ها را پيش بينى و طرحى را در اين باره مطرح كرده است كه در اين باره بايد مجلس طرح سازمان سنجش را بررسى كند.
تصميم گيرى مجلس درباره ۴۰ درصد ظرفيت ها
رئيس سازمان سنجش كشور با اشاره به قانون سهميه بندى كنكور گفت: بر اساس قانون، سازمان سنجش موظف است ۴۰ درصد ظرفيت دانشگاه ها را به رزمندگان اختصاص دهد. از اين تعداد ۳۰ درصد ظرفيت ها در گروه فنى و مهندسى حقوق و پزشكى تكميل مى شود، اما در برخى رشته ها با توجه به ميانگين كل كشور رزمندگان، تقريباً ۲ درصد ظرفيت ها تكميل مى شود مسئولان سازمان سنجش در سال هاى گذشته ۳۸ درصد ظرفيت هاى خالى را در بين داوطلبان عادى قرار مى دادند كه از اين طريق رقابت بين داوطلبان افزايش پيدا كند، اما امسال سازمان بازرسى كل كشور و ديوان عدالت ادارى بر اساس مصوبه اى كه مسكوت مانده است، معتقدند اين ظرفيت ها را به بسيجيان فعال جامعه اختصاص دهيم. ما خواهان اين هستيم تا مجلس شوراى اسلامى در اين باره تصميم گيرى كند تا در سال آينده با مشكل مواجه نشويم.

گروه اجتماعى ـ رئيس جمهور در دومين جلسه ويژه بررسى ترافيك تهران بر تسريع و تسهيل در ارائه خدمات معاينه فنى خودرو به مردم تأكيد كرد و خواستار افزايش ۱۵۰ خط معاينه فنى خودرو شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانى رياست جمهورى، در اين جلسه كه به دعوت رئيس جمهور برگزار شد، دكتر محمود احمدى نژاد با تأكيد بر ضرورت استفاده بهينه از همه امكانات و توانايى هاى موجود براى كاهش و روان سازى ترافيك تهران، تصريح كرد: بايد ضمن داشتن افق و راهبردهاى بلند مدت، از راهكارها و اقدامات فورى و مديريت صحيح براى كاهش ترافيك تهران استفاده كرد.
وى با اشاره به لزوم جلوگيرى از اقدامات موازى در زمينه ترافيك تهران، گفت: سهم حمل و نقل عمومى از جمله اتوبوسرانى بايد تا حداكثر ممكن در شهر تهران افزايش يابد.
در اين جلسه مقرر شد، ضمن اعمال قانون درباره معاينه فنى خودروها براى جلوگيرى از افزايش آلودگى هوا، همه مراكز مجاز ايران خودرو و سايپا كه واجد شرايط هستند نيز با هماهنگى راهنمايى و رانندگى و شهردارى تهران در جهت تسريع و تسهيل در ارائه خدمات معاينه فنى خودرو به مردم گام بردارند.
كليات طرح جامع حمل و نقل تهران در بخش هاى مختلف چشم انداز، راهبردها و ضرورت ها نيز در اين جلسه مورد بحث و بررسى قرار گرفت و مقرر شد اين طرح به صورت جامع بررسى و براى تصويب ارائه شود.
همچنين مقرر شد، شهردارى تهران و راهنمايى و رانندگى طرح ها و راهكارهاى عملياتى كوتاه مدت خود را در راستاى كاهش ترافيك و تسهيل در جابجايى شهروندان تهرانى ارائه كنند.
تدوين جدول جديد مراجعه خودروها براى دريافت معاينه فنى
رئيس پليس راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى نيز درباره آخرين تصميمات اتخاذ شده در دومين جلسه ويژه بررسى ترافيك تهران گفت: در اين جلسه قرار بود شهردارى تهران در سه موضوع گزارش ارائه كند، اين موضوع ها شامل طرح جامع ترافيك تهران، مديريت بهينه امكانات موجود و مديريت تقاضاى سفر بود كه شهردارى تهران گزارش هاى خود را در هر سه موضوع ارائه كرد.
در بخش طرح جامع ترافيك تهران با توجه به وجود ابهاماتى در آمار و برخى مسائل تخصصى و على رغم مخالفت كارشناسان، رئيس جمهور دستور داد ظرف مدت سه هفته با كمك وزارت كشور و شهردارى تهران اصلاحات لازم روى اين طرح صورت و طرح جامع به عنوان يك پلان كلى در تهران مورد تصويب و تأييد نهايى قرار گيرد.
سردار محمد رويانيان تصريح كرد: درباره مديريت تقاضاى سفر گزارش ارائه شده از سوى شهردارى تهران ناقص بود كه قرار شد با مشاركت وزارت كشور و ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور اصلاحات لازم در آن انجام گرفته و در جلسه بعدى ارائه شود.
رئيس پليس راهور ناجا با اشاره به تاكيد رئيس جمهور بر توسعه مراكز معاينه فنى خودروها در تهران و كلانشهرها، گفت: بر اين اساس مقرر شد ۱۵۰ تعميرگاه مجاز ايران خودرو و سايپا (۱۵۰ خط معاينه فنى) به ظرفيت كنونى مراكز معاينه فنى خودروهاى تهران افزوده شود.
همچنين با نظر فرمانده ناجا مقرر شد جدول مراجعه خودروها براى دريافت معاينه فنى بر اساس سن خودروها از سوى راهور ناجا تدوين شود و اقدامات لازم براى مراجعه مالكان خودروها طبق برنامه زمان بندى شده صورت گيرد.
وى با اشاره به رضايت مسئولان شهردارى تهران از نحوه برخورد و مساعدت هاى رئيس جمهور براى بررسى موضوع ترافيك تهران و راهكارهاى حل آن خاطرنشان كرد: مقرر شد سومين جلسه ويژه بررسى ترافيك تهران با حضور رئيس جمهور شنبه آينده برگزار شود.

گروه اجتماعى ـ مديركل دفتر تأليف كتب درسى وزارت آموزش و پرورش با اعلام اين كه تأليف كتب درسى مجزا براى دختران و پسران در دستور كار آموزش و پرورش نيست، از اعمال تفكيك جنسيتى در برخى كتب درسى موجود كشور به ميزانى چون ۱۰ تا ۱۵ درصد بر اساس نيازسنجى هاى صورت گرفته روى دختران و پسران خبر داد.
به گزارش ايسنا، «على ذوعلم» در پاسخ به آخرين بررسى وزارت آموزش و پرورش براى تفكيك جنسيتى و قوميتى كتب درسى گفت: كتاب هاى درسى سال تحصيلى ۸۹ ـ ۸۸ بر منوال مشابه سال تحصيلى ۸۸ ـ ،۸۷ تا حدى تدوين شده و در حال چاپ است.
وى افزود: آموزش و پرورش بايد تلاش كند كه وحدت ملى و مليتى را به هيچ وجه در سطح كشور مخدوش نكند. وى عنوان كرد: اعمال چنين موضوعى منوط به نيازهاست، براى مثال اگر زمانى آموزش و پرورش درصدد باشد كه نيازهاى دختران و پسران را به صورت مجزا در برخى دروس از جمله دينى ببيند، اين امر مستلزم اين است كه كتب درسى اين دو جنس در بخش هايى براى مثال، به ميزان ۱۰ تا ۱۵ درصد به صورت متفاوت تأليف شود، بنابراين اعمال تفكيك جنسيتى در كتب درسى كشور هرگز به معناى تأليف كتب كاملاً مجزا براى دختران و پسران دانش آموز نيست. ذوعلم تأكيد كرد: به هر حال نگارش كتب درسى كشور با توجه به نيازهاى جنسيتى و قوميتى دانش آموزان، نياز به كار كارشناسى دارد و اگرچه هنوز اين موضوع به طور جدى مطرح نشده و به تصميم گيرى عملى و اجرايى نرسيده، اما ممكن است واقعاً مورد نياز باشد.

گروه اجتماعى ـ در حال حاضر در كشور كسى زير خط فقر شديد (يك دلار) نيست.
دكتر عبدالرضا مصرى وزير رفاه و تأمين اجتماعى با اعلام اين مطلب گفت: در سال ۸۴ براساس خط فقر يك دلارى، ۱‎/۶ درصد جمعيت شهرى كشور يعنى بيش از ۷۵۳ هزار نفر زير خط فقر شديد قرار داشتند كه اين رقم در سال ۸۶ به يك صدم درصد جمعيت، يعنى ۴۹ هزار نفر كاهش يافت. وى افزود: جمعيت زير خط فقر روستايى در سال ،۸۴ ۱‎/۷ درصد يعنى ۳۷۰ هزار نفر از جمعيت كشور بود. وزير رفاه اظهار داشت: اين جمعيت سال گذشته به ۰‎/۶ درصد جمعيت روستاى كشور يعنى ۱۳۰ هزار نفر كاهش يافت.
مصرى با بيان اين كه خط فقر مطلق و نسبى در همه كشورهاى جهان وجود دارد، افزود: ممكن است مبناى يك فرد براى محاسبه و تعريف خط فقر نسبى، هزينه ماهانه ۴ ميليون تومان باشد كه بدين ترتيب تعداد افراد زير خط فقر متفاوت خواهد بود. مصرى تصريح كرد: با اجراى طرح تحولات اقتصادى فاصله نابرابرى ها در ۴ سال از ۱۶ به ۸‎/۷ درصد رسيد.
43 هزار كارمند بازنشسته پيش از موعد
وزير رفاه و تأمين اجتماعى درباره اجراى قانون بازنشستگى پيش از موعد گفت: در دو ماه گذشته بيش از ۴۵ هزار نفر از كاركنان دولتى بازنشسته بيش از موعد شده و احكام بازنشستگى دريافت كردند. مصرى افزود: از اين تعداد حدود ۴۰ هزار نفر، كاركنان و نيروهاى وزارت آموزش و پرورش و بقيه از ديگر كاركنان دولت بودند. وى اظهار داشت: پاداش پايان دوره خدمت بازنشستگان پيش از موعد از طرف سازمان ها و نهادهايى كه در آن مشغول به خدمت بودند، پرداخت مى شود.
پرداخت نقدى يارانه ها
وى در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به كاهش قيمت نفت كه ارقام متعددى در رابطه با پرداخت نقدى يارانه هايى همچون ،۷۰ ۵۰ و ۲۰ هزار تومان مطرح مى شود، آيا ممكن است پرداخت نقدى يارانه ها تبديل به خدمات بيمه هاى اجتماعى و يا بازنشستگى شود، گفت: خير، جايگزين نمى شود. اين در حاليست كه بنا به لايحه هدفمند كردن يارانه ها پيش بينى شده سهمى در خدمت نظام تأمين اجتماعى قرار گيرد. مصرى با بيان اين كه بر اساس آخرين اخبار و اطلاعات قرار شده، سرانه هاى طرح هدفمند كردن يارانه ها بين ۱۹ تا ۲۶ هزار تومان قابل تأمين است، افزود: البته اين موضوع نيز بستگى به نظر مجلس شوراى اسلامى دارد و دولت آنچه را كه از مجلس خارج شود، به عنوان قانون اجرا مى كند.
افزايش سرانه درمان و تأثير آن بر مردم
وزير رفاه و تأمين اجتماعى درباره سرانه درمان شش هزار و ۵۰۰ تومان كه در شوراى عالى بيمه تصويب شده و براى تأييد به دولت ارسال شده است، گفت: در صورتى كه با افزايش سرانه فشارى به مردم تحميل نشود، من مخالف افزايش سرانه نيستم، اما دو شرط دارد. يكى آن كه در قالب سرانه، تعرفه ها را افزايش ندهند و ديگر آن كه منابع مورد نياز افزايش سرانه ها از منابع كلى كشور تأمين شود، تا فشارى به مردم وارد نشود. بنا بر اين با وارد شدن هر گونه فشارى به مردم مخالفم و هيچ گاه با اين موضوع موافقت نمى كنم، چرا كه تأمين اجتماعى تحمل افزايش سرانه هاى درمان را ندارد.
وزير رفاه با اشاره به كاهش قيمت نفت و تأثير آن بر ساير كالاها افزود: با وجود كاهش قيمت نفت، چرا به دنبال افزايش قيمت سلامت هستيم، در حالى كه هزينه هاى يك پزشك كاهش يافته، چرا بايد هزينه پرداختى از جيب مردم افزايش يابد البته در روزهاى اخير برخى شعارها را مى شنويم كه در جايى گفته اند سرانه شش هزار و ۵۰۰ تومانى بر مردم فشار وارد مى كند كه وقتى اين را شنيدم تعجب كردم، چرا كه سرانه را مردم بايد پرداخت كنند. وى اظهار داشت: بنابراين اگر رقمى را بالاتر از شرايط اقتصادى مردم در نظر بگيريم، چه كسى بايد آن را تحمل و پرداخت كند، آيا تعيين سرانه ۱۲ هزار تومانى بر مردم فشار وارد نمى كند، چرا كه در اين صورت يك خانوار پنج نفره براى دريافت دفترچه بيمه خدمات درمانى بايد ۷۲۰ هزار تومان پرداخت كند. اين مقام مسئول تصريح كرد: آيا فكر كرده اند كه ۲۸ ميليون بيمه شده تامين اجتماعى چگونه سرانه ۱۲ هزار تومانى را بپردازند و در اين صورت حق سرانه پرداختى كارگران سه برابر مى شود.
وى با اشاره به راه اندازى اورژانس اجتماعى، توسعه مراكز پيشگيرى از تنبلى چشم و يا ايجاد مراكز معين بيمه اى براى بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعى در استان هايى كه اين سازمان درمانگاه ندارد، تصريح كرد: سازمان نظام پزشكى در برخى از استان ها با پزشكانى كه با تأمين اجتماعى همكارى و فرانشيز ۴۰۰ تومانى از بيماران دريافت مى كنند، برخورد كرده است كه به همه پزشكانى كه در حال حاضر در طرح «مطب هاى معين بيمه اى» خدمت مى كنند، خدا قوت گفته و از آن ها مى خواهيم كار خود را محكم انجام دهند.
آغاز اجراى طرح ملى بيمه ايرانيان
وى با يادآورى صدور دفترچه هاى بيمه پايه ايرانيان براى فاقدان پوشش درمان، گفت: اين طرح از ديروز به صورت وسيعى در سراسر كشور اجرا مى شود. وزير رفاه و تأمين اجتماعى با اشاره به افزايش ۱۸ درصدى بيمه پردازان تأمين اجتماعى كه از ۷‎/۲ ميليون بيمه پرداز به ۸‎/۵ ميليون نفر افزايش يافته اند، اعلام كرد: به دنبال طرح هاى جديد بيمه اى همچون كارگران روزمزد ساختمانى و يا خوداشتغال هاى صنايع دستى هستيم كه بيمه قشر دوم تقديم دولت شده است. به گفته وى، در حال حاضر ۶۴ درصد از جمعيت كشور از بيمه هاى اجتماعى برخوردارند كه پيش بينى مى شود با اجراى طرح تحولات اقتصادى تا پايان سال آينده، ۹۰ درصد مردم تحت پوشش بيمه هاى اجتماعى قرار گيرند.