ایران | شماره 4432 | ایران اقتصادی

اندازه فونت

پرینت

برش مطبوعاتی

جابجایی متن

دیدگاه

الزامات بنيادي دراصلاح سود بانكي

«نرخ سود بانكي» در ايران كماكان يكي از موضوعات مطرح مورد توجه انديشمندان اقتصادي، فعالان حوزه اقتصاد و مقامات سياسي و اقتصادي كشور محسوب مي‌شود.طي سال‌هاي گذشته، دولتمردان ايراني، اظهاراتي را در خصوص كاهش نرخ سود موجود در شبكه تسهيلات و سپرده‌گذاري بانكي ابراز داشته‌اند كه اين خود مؤيد اهميت فاكتور سود بانكي و بروز تأثيرات منفي و گاه پايدار آن بر اقتصاد كشور است.نرخ سود بانكي آنجا كه ابزاري منطقي در كنترل پول، نقدينگي و تورم شناخته مي‌شود اهميت بيشتري مي‌يابد؛ بويژه آن‌كه با نگاهي به برخي از كشورهاي جهان شاهد پيدايش محدوده‌هاي تك رقمي در اعلام نرخ سود بانكي و گاه ارقامي نزديك به صفر (براي نرخ سود بانكي) در اقتصادهايي چون ژاپن هستيم.ورود بسياري از سرمايه‌هاي ايرانيان خارج از كشور به شبكه سپرده‌گذاري بانكي ايران، گوياي وجود فرمي غير‌منطقي در نظام بانكي ايران است كه هر از گاه بخش زيادي از اين دسته افراد (سپرده) پس از دريافت سودي فراتر از آنچه در اقتصادهاي خارجي وجود دارد سپرده‌هاي خود را از ريال به دلار تبديل كرده و ارزهاي زيادي را از ايران خارج نموده‌اند. اصولاً در نظام اقتصادي كشور عدم شفافيت اطلاعات اعم از اطلاعات مالي، كم بودن حقوق و عوارض گمركي و مسائل متغيري چون بي‌خبري دولت‌ها از وضع واقعي اقتصاد كشور راه را براي تصميم‌گيري‌هاي منطقي جهت انجام اصلاحاتي ساختاري دشوار ساخته است.انتخاب محدوده‌هاي بالابراي نرخ سود بانكي هم در زمينه ارائه تسهيلات و نيز در حوزه دريافت منابع پس‌انداز منجر به افزايش هزينه‌هاي دولتي و انعكاس آن در بودجه‌هاي سنواتي شده است كه در حقيقت اين جريان مانع از سودآوري قابل انتظار براي شبكه بانكي و سپس دولت بوده است.اگر حجم مطالبات معوق ايجاد شده در سيستم بانكي را هم به اين جريان بيفزاييم بخوبي روشن خواهد شد كه نوع راهبرد نظام بانكي همواره منجر به افزايش هزينه- فرصت‌هاي اقتصادي شده است.
آنچه موجب پديدار شدن تأثيرات منفي نرخ موجود سود بانكي است ناشي ازوجود نوعي اقتصاد زير‌زميني در ايران است كه همواره سعي كرده ‌است تا عمليات پولي و بانكي را از فضاي اقتصاد رسمي به حاشيه‌ها انتقال دهد.
طبق اظهارات مسئولين كشور طي دو دهه اخير، اقتصاد زير‌زميني بيش از
60 درصد از مجموع فعاليت‌هاي بخش اقتصاد ايران را تشكيل مي‌داد كه اين رقم با به‌كار بردن مكانيزم‌هاي متعدد كنترل بازار طي سال‌هاي گذشته كاهش بسياري يافته است.در اقتصاد رسمي ما، نظام بانكي با نرخ سود سپرده‌هاي ثابت تا محدوده‌هاي 18 و 19 درصد روبه‌رواست و به‌‌رغم آن‌كه منابع قرض‌الحسنه مردم هزينه‌اي را متوجه بانك‌ها نمي‌كند اما نرخ تسهيلات تكليفي و اوضاع جاري نرخ‌هاي مبادله‌اي تا حدود 14 درصد، هزينه‌ بسياري را بر سيستم بانكي وارد كرده و بطور طبيعي افزايش هزينه حساب‌هاي بانكي منجر به افزايش هزينه‌هاي دولت در بودجه شده است.توجه بانك‌هاي خصوصي به برآورده كردن سودهاي مورد انتظار سهامداران و سپرده گذاران هم منجر به تعريف تسهيلات مضاربه و مشاركتي با نرخ‌هاي بالاي 16 تا 20 درصد شده است كه اين روند نتيجه‌اي جز افزايش هزينه‌هاي فعاليت‌هاي اقتصادي نداشته است. اين دسته از بانك‌ها و بسياري از بانك‌هاي ديگر طي سال‌هاي گذشته به راه‌اندازي زير مجموعه‌هايي نظير «ليزينگ» براي ارائه تسهيلات به مردم اقدام كرده‌اند كه اين امر هزينه پول را براي بخش‌هاي توليدي و خدماتي كه نياز روزافزوني به تأمين مالي دارند افزايش داده است.
ناكارآمدي برخي از بانك‌ها در پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي واقعي اقتصاد و توليد و متعاقب آن افزايش بدهي‌هاي بانكي و كاهش تسهيلات‌دهي نتيجه‌اي جز تمركز دولتمردان بر ساماندهي اين روند و در نتيجه آن تصميم به اصلاح نرخ سود بانكي نداشته كه اكنون مقدمات اجراي آن فراهم شده است.توليد در شرايط كنوني با وجود مسائلي چون واردات قاچاق، رقابت شبه دولتي‌ها با بخش خصوصي و نيز با نرخ‌هاي 15 تا 18 درصد تسهيلات بانكي مقرون به صرفه نيست و لذا دولت بايستي راهكارهاي خود را در اين قبال با سرعت بيشتري به عرصه عملي وارد سازد.پادزهر اقتصاد زيرزميني و عدم پرداخت ماليات از سوي فعالان اين حوزه چيزي جز انتخاب قانون ماليات بر ارزش‌افزوده نيست كه در سال‌هاي اوليه اجراي آن، بسياري از اصناف نسبت به آن موانع زيادي ايجاد كردند.از زمان روي كار آمدن دولت نهم، اقداماتي جدي براي ايجاد تحرك در اجراي اين قانون به كار بسته شده چرا كه اين رويه مي‌تواند تنها راه كاهش و حذف اقتصاد زير‌زميني در شبكه اقتصاد ايران باشد.در اين شرايط دولت بايستي موضعي نظير آنچه در برابر اجراي اين قانون بر اقشار كارمندي ايران اتخاذ مي‌كند باكنترل تحركات غيرقانوني اصناف و معترضان به اجراي اين قانون و اعمال آن در كل اقتصاد، در جهت كارآمد كردن فعاليت‌هاي مؤثر اقتصادي با بسته‌اي از سياست‌هاي متنوع اقدام نمايد.

بورس کالا آماده عرضه نقدی سکه طلا شد

در حالی که مدت‌هاست بحث عرضه نقدی سکه طلا در بازار سرمایه مطرح شده است، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار از آمادگی بورس کالا برای عملیاتی شدن این فرایند خبر داد.از روزی که معاملاتی آتی سکه طلا در بورس کالا کلید خورد زمزمه‌های عرضه فیزیکی آن هم شنیده می‌شد به نحوی که با بازدید قضاوی قائم مقام وقت بانک مرکزی از بورس کالا در تابستان، این پروژه وارد فاز جدیدی شد.علی صالح‌آبادی با موفق ارزیابی کردن معاملات آتی سکه طلا در بورس کالا گفت: بورس کالا تمام تمهیدات لازم برای عرضه نقدی سکه طلا را در بورس پیش‌بینی کرده است و تنها منتظر اعلام موافقت رسمی ‌بانک مرکزی است تا آن را عملیاتی کند.
وی ادامه داد: البته بانک مرکزی موافقت اصولی خود را با این جریان اعلام کرده است که بورس کالا به دنبال فراهم‌کردن بستر آن رفت اما تا این مسئله به صورت رسمی‌ ابلاغ نشود، نمی‌توان آن را عملیاتی کرد.وی ابراز امیدواری کرد: با همکاری بانک مرکزی عرضه نقدي انواع سكه در بورس كالا طي سال جاري عملياتي شود.
جلب رضايت بانک کارگشایی
اما درست در همین زمان بود كه از گوشه و کنار ساز‌های مخالف برای عرضه نقدی سکه طلا در بورس کالا زده شد و یکی از این مخالفان این اتفاق بانک کارگشایی اعلام شد، اما مديرعامل بانك كارگشايي با تأكيد بر اين‌كه تصميم‌گيري درباره انتقال حراج سكه از بانك كارگشايي به بورس كالا بر عهده بانك مركزي است، گفت: حراج سكه در بانك كارگشايي كار جنبي براي بانك است و اگر بانك مركزي موافقت كند،ما هيچ مشكلي با اين كار نداريم.علي عادلي درباره انتقال حراج سكه از بانك كارگشايي به بورس كالا اظهار داشت: به نتيجه رسيدن چنين انتقالي بايد با توافق و اجازه بانك مركزي انجام شود و نيازي به جواب مثبت بانك كارگشايي نيست. وي با تأكيد بر اين‌كه مسئوليت و تصميم‌گيري درباره انتقال حراج سكه از بانك كارگشايي به بورس كالا به عهده بانك مركزي است، ادامه داد:
تصميم گيري با بانك مركزي است كه بخواهد سكه را از طريق بورس، بانك كارگشايي يا هر دو به صورت موازي عرضه كنند.
مديرعامل بانك كارگشايي در خصوص مزاياي عرضه سكه توسط بانك كارگشايي اظهار داشت: در حال حاضر كه بانك سكه را عرضه مي‌كند، هدف بانك مركزي تنظيم بازار است نه جهت فروش سكه. بنابراين قيمت‌ها را متعادل و بازار را تنظيم مي‌كند.
وي درباره اين مسئله كه آيا
هم اكنون كه سكه توسط بانك كارگشايي عرضه مي‌شود، توانسته بازار را تنظيم يا متعادل كند، بيان كرد: قيمت سكه به قيمت جهاني طلا بستگي دارد، نبايد قيمت سكه هيچ وقت از قيمت تمام شده آن كمتر باشد. مهم اين است كه قيمت كاذبي نداشته باشد يعني از قيمت تمام شده آن و قيمت طلا بالاتر نباشد. اگر بالاتر باشد آن وقت است كه از طريق عرضه زيادتر قيمت را واقعي مي‌كنند.
بازار سکه نظم می‌گیرد
این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که احمد رضايي، مدير اجرايي قرارداد با بيان اينكه در حال حاضر روزانه حدود350 قرارداد آتي انجام مي‌شود خاطرنشان كرد: بورس كالا هرگونه همكاري با مسئولان بانك مركزي را انجام داد تا مسئولان براي عرضه‌ سكه‌ نقدي طلا در بورس ترغيب شوند و بارها اعلام شد كه بورس كالا متعلق به بانك مركزي است زيرا اعتقاد داريم اگر سكه طلا در بورس عرضه شود بسياري از بي‌برنامگي‌هاي بازار سكه برطرف خواهد شد.
مشاور شركت بورس كالا با اشاره به اين‌كه قيمت‌ها در بورس كشف مي‌شوند اظهار كرد: درخصوص عرضه‌ سكه طلا در بورس، برخي ابهامات براي بانك مركزي مطرح بود كه از ديدگاه بورس برطرف شده است. مدير اجرايي قرارداد آتي تأكيد كرد: بورس كالا نه خريدار است و نه فروشنده، بلكه بورس بسترساز معامله و خريد و فروش و كشف قيمت است، لذا بانك كارگشايي مي‌تواند با قدرت تمام
به عنوان فروشنده اعمال قدرت كند.
رضايي تصريح كرد: اميدواريم مذاكرات انجام شده با بانك مركزي و بانك كارگشايي در خصوص عرضه‌ نقدي سكه طلا در بورس جواب داده و بازار يكدست ايجاد شود.
انتخاب عرضه کننده سکه
از طرفی عباس بنازاده، مدير توسعه بازار بورس كالا گفت: در آخرين صورتجلسه‌اي كه با حضور تمامي اعضاي كميته كاري در بانك مركزي برگزار شد بانك كارگشايي درخصوص عرضه سكه نقدي طلا توجيه و مقرر شد در صورت موافقت بانك مركزي اين عرضه صورت گيرد. بنازاده با بيان اين‌كه گزارشات لازم در اين زمينه به بانك مركزي ارائه شده است، خاطرنشان كرد: پيشنهاد بورس كالا اين است كه يا بانك كارگشايي عرضه‌كننده سكه در بورس باشد و يا درصورتي كه نپذيرد، بانك‌هاي متقاضي ديگر عرضه را بر عهده بگيرند.

درآمد 2 ميليارد دلاري ميدان گازي كيش

ميدان گازي كيش واقع در آب‌هاي خليج فارس در فاصله
30 كيلومتري شرق جزيره لاوان در سال 1346 كشف شد. در اين ميدان دو حلقه چاه توصيفي در همان سال حفر شد كه به نتيجه نرسيد و به همين دليل در سال 84 حفاري چاه بعدي به منظور ارزيابي انجام و مشخص شد كه اين ميدان داراي 48 تريليون فوت مكعب گاز درجاي و
514 ميليون بشكه ميعانات گازي است كه از اين احجام به ترتيب 36 تريليون فوت مكعب گاز و 360 ميليون بشكه ميعانات گازي قابل برداشت است.توسعه اين ميدان در سال 85 در دستور كار شركت ملي نفت ايران قرار گرفت. بنابر ارزش و حجم قابل توجه ذخاير اين ميدان مستقل و براي اولين بار در تاريخ صنعت نفت كشور قرارداد توسعه ميدان توسط يك كنسرسيوم داخلي و با تأمين مالي يك بانك داخلي روز شنبه هفدهم بهمن ماه به امضا رسيد.
تشكيل صندوق انرژي براي تأمين مالي پروژه‌ها
به گزارش خبرنگار اعزامي «ايران» به كيش، وزير نفت در مراسم انعقاد اين قرارداد با اشاره به اين‌كه در طول برنامه پنجم، سرمايه‌گذاري سنگيني بايد در ميدان گازي كيش انجام شود، گفت: در فاز اول توسعه ميدان گازي كيش 3 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري مي‌شود كه اين رقم تماماً توسط كنسرسيوم داخلي تأمين مي‌شود. سيد مسعود مير كاظمي افزود: در طول برنامه پنجم بايد اين رقم را به 10 هزار ميليارد تومان برسانيم كه توافقات آن انجام شده و طبق برنامه زمانبندي انجام مي‌شود.
وي با بيان اين‌كه بخشي از اين ميدان در خشكي واقع شده است، اظهار داشت: به همين دليل با سرعت مي‌توانيم كار توسعه اين ميدان را انجام دهيم. به گفته وي ميدان گازي كيش براي تأمين بخشي از نياز استان‌هاي جنوبي كشور و بخصوص صادرات به كشورهايي كه در نزديكي ميدان قرار دارند، در نظر گرفته
شده است. وي تأكيد كرد: ايران كشور ثروتمندي است و منابع نفت و گاز بزرگي دارد و بر همين اساس بايد روي منابع مالي و دانش فني داخلي براي اجراي پروژه‌هاي بالادستي صنعت نفت حساب باز كنيم.
وزير نفت در ادامه از تشكيل صندوق انرژي كه با تشكيل كنسرسيومي از بانك‌هاي داخلي ايجاد خواهد شد، خبر داد و گفت: با تكيه بر منابع اين صندوق مي‌توانيم گام‌هاي بلندي در بخش انرژي كشور برداريم. وزير نفت در پايان از كشف دو ميدان جديد نفت و گاز خبر داد و اظهار داشت: ميدان گازي هالگان كه در 73 كيلومتري شمال عسلويه و جنوب استان فارس قرار دارد امكان توليد 50 ميليون متر مكعب گاز در مدت 20 سال را دارد كه قيمت دارايي اين ميدان 80 ميليارد دلار برآورد مي‌شود. وي ميدان نفتي سومار را به عنوان دومين ميدان كشف شده معرفي كرد و افزود: اين ميدان در شرق نفت‌شهر و شمال غرب ميدان تنگه بيجار قرار دارد و نفت درجاي آن 475 ميليون بشكه است كه حجم قابل استحصال آن 70 ميليون بشكه برآورد مي‌شود. به گفته وي با قيمت 70 دلار براي هر بشكه نفت اين ميدان 5 ميليارد دلار بازگشت سرمايه دارد. ميركاظمي تصريح كرد: اكتشافات ميادين جديد در طول برنامه پنجم ادامه خواهد داشت. اين در حالي است كه در برنامه چهارم توسعه نيز بيش از اهداف در نظر گرفته شده اكتشاف انجام شده است.
مديرعامل شركت ملي نفت ايران نيز درگفت‌وگو با خبرنگار «ايران» گفت: پنج شركت داخلي با حمايت مالي بانك ملت، كار توسعه ميدان گازي كيش را انجام مي‌دهند و معناي آن اين است كه عمليات مهندسي توسط پيمانكاران حاضر در كنسرسيوم و تأمين مالي در بانك ملت انجام مي‌شود. سيف‌الله جشن‌ساز افزود: به همين دليل اين پروژه در نوع خود بي‌نظير است چرا كه يك بنگاه توانسته اين حجم اعتبار را تقبل كند. به گفته وي اين طرح در صورتي كه سه فاز آن به اجرا در آيد سالانه 2 ميليارد دلار درآمد به همراه دارد كه درمدت كمتر از پنج سال تمام هزينه‌هاي آن مستهلك مي‌شود. معاون وزير نفت ادامه داد: يكي از علل واگذاري اين پروژه به شركت‌هاي داخلي اين است كه شركت‌هاي داخلي به اين حد از توانايي رسيده‌اند كه كارهاي بزرگي از اين دست انجام دهند. وي تصريح كرد: امضاي اين قرارداد يك پيام مثبت براي داخل و يك پيام منفي براي تحريم‌كنندگان ايران به همراه دارد.
حضور بانك‌ها در پروژه‌هاي انرژي
مدير عامل بانك ملت با عنوان تأمين كننده مالي اين پروژه گفت: طي چند سال اخير بانك ملت به عنوان بانك انرژي وارد فعاليت‌هايي در تأمين منابع مالي پروژه‌هاي انرژي شده است. ديواندري افزود: اين حركت اقدام اول براي حضور ساير بانك‌ها در پروژه‌هاي انرژي محسوب مي‌شود. وي اظهار داشت: با همكاري وزير نفت تمهيداتي براي حضور بيشتر بانك‌ها در صنعت نفت انجام شده است.

سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي دولت در جمع خبرنگاران اعلام كرد

بسته جديد براي باز توزيع نقدي يارانه ها

خوشه‌بندي مركز آمار مبناي نظام بازتوزيع نيست، بسته جديد بازتوزيع بزودي اعلام مي‌شود. به گزارش خبرنگار «ايران» سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي دولت روزگذشته در يك نشست خبري به ميان خبرنگاران آمد و با بيان اين‌كه تمام خانوارهاي ايراني براساس درآمدشان تحت پوشش يارانه نقدي قرار مي‌گيرند، گفت: بسته جديد بازتوزيع يارانه‌ها بزودي اعلام مي‌شود.
محمدرضا فرزين گفت: به دليل نواقصي كه در خوشه‌بندي‌هاي مركز آمار وجود دارد بنا نداريم خوشه‌بندي‌ها ملاك تصميم‌گيري بازتوزيع قرار گيرد.
وي با بيان قبول نواقص خوشه‌بندي مركز آمار تأكيد كرد: در سال اول اجراي طرح هدفمندكردن يارانه‌ها خوشه‌بندي ملاك عمل نخواهد بود.
معاون وزير اقتصاد در ادامه با اشاره به اين‌كه قصد داريم در سال اول اجراي طرح يارانه‌ها از يك روش عام براي بازتوزيع يارانه‌ها استفاده كنيم اظهار داشت: در اين بازتوزيع اكثريت ايراني‌ها يعني 70درصد جامعه يارانه مي‌گيرند.
وي تأكيد كرد: خوشه‌بندي مركز آمار بزودي اصلاح و نواقص آن برطرف خواهد شد.
سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي دولت در ادامه با بيان اين‌كه هيأت وزيران 9 بسته را براي اجراي طرح تحول اقتصادي مصوب كرده است، گفت: اين بسته‌ها به دليل تغييرات قانون هدفمند كردن يارانه‌ها نسبت به لايحه آن بايد تغيير كند.وي از نهايي شدن بسته
حمل و نقل خبر داد و تصريح كرد: بسته حمل و نقل درون و برون شهري كه توسط ستاد مديريت سوخت‌ نهايي شده بود در كارگروه اصلي طرح تحول اقتصادي تصويب شد و بزودي نيز ابلاغ مي‌شود.
فرزين درباره بسته سياستي كشاورزي نيز گفت: اين بسته هنوز در كارگروه تخصصي بررسي نشده اما روش‌هاي حمايتي مناسبي در آن براي اين بخش ديده شده به نحوي كه يارانه‌هاي تخصيصي در اين بخش كمتر از سال جاري نيست.
وي از بسته صنعت به عنوان سومين بسته مرتبط با طرح هدفمند كردن يارانه‌ها نام برد و گفت: قرار است اين بسته به صورت مجدد اصلاح و دوباره به كارگروه اصلي طرح تحول اقتصادي ارجاع شود.
سخنگوي طرح تحول اقتصادي سپس به تشريح بسته انرژي و چگونگي تعيين تعرفه‌هاي اين بخش پرداخت و افزود: با توجه به اين‌كه مصرف بنزين، گاز و گازوئيل در كشور افزايش يافته است بايد تعرفه‌ها منجر به كاهش مصرف شود.
وي اظهار داشت: متوسط مصرف گاز در 10 سال گذشته 10 درصد و متوسط واردات روزانه گازوئيل و بنزين حدود 20 و 15 ميليون ليتر است.
به گفته فرزين، بسته سياستي تعرفه‌هاي انرژي علاوه بر آنكه بايد به سمت تعرفه‌هاي قيمتي هدايت شود تا رشد مصرف در اين بخش كاهش يابد بايد واردات گازوئيل را در سال آينده كاهش چشمگيري دهيم .
معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: بر اساس قانون، دولت موظف است تا پايان برنامه پنجم توسعه قيمت حامل‌هاي انرژي نظير نفت و بنزين و گازوئيل 90 درصد و گاز 75درصد فوب خليج‌فارس و برق نيز به قيمت تمام شده، باشد.
وي گفت: بر همين اساس سه سناريو قيمت موزون، افزايش نداشتن قيمت برق و گاز براي
توليد كنندگان و تغيير قيمت‌ها در سه‌گام تدوين شده كه البته هيچ كدام هنوز نهايي نشده است.
سخنگوي طرح تحول اقتصادي بسته سياست‌هاي تجاري و تنظيم بازار را پنجمين بسته مرتبط با هدفمند كردن يارانه‌ها عنوان كرد و اظهار داشت: سياست‌هاي تنظيم بازار با همكاري سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان تدوين شده است.
وي ادامه داد: بر همين اساس كارگروه ميزان ذخيره سازي را تعيين كرده اما سياست‌هاي تعرفه‌اي هنوز در حال مطالعه است.
فرزين، از بسته سياست‌هاي پولي به عنوان ششمين بسته مرتبط ياد كرد و گفت: اين بسته توسط بانك مركزي و معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي تدوين شده و قرار است به شوراي پول و اعتبار ارائه شود.
وي اظهار داشت: بسته نظام
باز توزيع نيز از ديگر بسته‌هاي هدفمند كردن يارانه‌ها است كه البته اين بسته به دليل ابهاماتي كه در هفته‌هاي اخير مطرح شده به صورت مجدد در حال مطالعه است.
سخنگوي طرح تحول اقتصادي، بسته اجتماعي را هشتمين بسته اين قانون دانست و تصريح كرد: متولي اين بسته وزارت كشور است و رئيس جمهوري نيز براي سازماندهي آن دو بخشنامه صادر كرده است. به گفته فرزين، ايجاد ستاد هدفمند كردن يارانه‌ها در وزارتخانه‌ها و ستاد‌هاي استاني هدفمند كردن يارانه‌ها از اهداف بخشنامه‌هاي رياست جمهوري است.
وي نهمين بسته را بسته امنيت غذايي عنوان كرد و گفت: متولي بسته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.
وي با بيان اين‌كه سه ماه پس از ابلاغ اين قانون بايد اجرا شود گفت: اساسنامه سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها در كارگروه تحولات اقتصادي تصويب شده و
رئيس جمهور نهايي كردن آن را منوط به تصويب هيأت دولت كرده است. اين يك سازمان جديد است و حتماً بايد از منابع موجود
استفاده كند.
فرزين ادامه داد: اعضاي مجمع اين سازمان در قانون مشخص شده‌اند اما رياست اين مجمع بر عهده
رئيس جمهور خواهد بود؛ اين‌كه زير نظر كدام وزارتخانه باشد هنوز مشخص نيست اما ارتباط منسجمي با وزارت رفاه خواهد داشت.
وي درباره رقم 40 هزار ميليارد توماني كه دولت سال آينده از آزاد شدن منابع هدفمند كردن يارانه‌ها در بودجه در نظر گرفته است، گفت: تا زماني كه ارقام در مجلس نهايي نشود نمي‌توان اظهار نظري درباره رقم منابع و همچنين ميزان بازپرداخت‌ها انجام داد.
در اين باره فردا جلسه‌اي با كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي براي رسيدن به يك عدد واحد داريم؛ با اين حال ما براي هر رقمي كه مجلس تصويب كند سناريوي خاصي داريم.
معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به اين سؤال كه نظر كارشناسي دولت براي ارائه رقم 40 هزار ميليارد تومان با وجود صحبت‌هاي نمايندگان مبني بر غير قانوني بودن اين امر چه بوده است؟ گفت: قطعاً اين كار براساس كارشناسي‌هايي انجام شده است اما اجازه بدهيد در اين باره با نمايندگان صحبت‌كنيم كه پس از آن اعلام خواهد شد.
او با بيان اين‌كه دولت اختيار دارد در فرمول 50، 30، 20 كه به ترتيب به خانوار، توليد و دولت متعلق است، 10 درصد جابجايي انجام بدهد گفت: هر عددي كه مصوب بشود در اساسنامه سازمان هدفمندكردن يارانه‌ها به گونه‌اي ديده شده است كه به بنگاه‌هاي توليدي به طرق مختلف مثل كمك زيان، وجوه اداره شده، يارانه سود تسهيلات و قيمت تبعيضي يا تعرفه كمك‌هايي انجام شود.
وي در خصوص پرداخت نقدي يارانه ها با همكاري سيستم بانكي نيز گفت :
با بانك ها در اين زمينه هماهنگي لازم شده است كه سرپرست خانوارها بايدنسبت به افتتاح حساب جهت در يافت يارانه نقدي اقدام كرده ويايكي از حساب هاي موجود را براي
بهره گيري استفاده كنند.

وزيربازرگاني با تشريح برنامه هاي تنظيم بازار شب عيد خبرداد:

10 هزار بازرس بازارشب عيد را رصد مي كنند

وزير بازرگاني از فعال شدن 10 هزار بازرس براي كنترل و نظارت بر بازار كشور در ايام پاياني سال با هدف جلوگيري از تضييع حقوق مصرف‌كنندگان خبر داد و گفت: امسال براي نخستين بار سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در مراكز عمده خريد تمام شهرهاي كشور كيوسك‌هاي دريافت و رسيدگي به شكايات مردمي مستقر خواهد كرد.به گزارش خبرنگار «ايران» دكتر مهدي غضنفري ديروز در يك نشست مطبوعاتي در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌هاي گسترده اين وزارتخانه براي تنظيم و مديريت بازار در ايام پاياني سال اظهار داشت: تلفن گوياي 124 نيز در تمام نقاط كشور آماده دريافت شكايات مردمي است و در تهران 30 دقيقه پس از اعلام مورد شكايت و در ساير شهرستان‌ها 20 دقيقه پس از اعلام مورد شكايت از سوي مردم، بازرسان سازمان‌هاي بازرگاني استان‌ها در محل حاضر و با بازرسي واحد صنفي، مورد شكايت را پيگيري مي‌كنند.
اين مقام مسئول با تأكيد بر اين‌كه 10 هزار بازرس سازماندهي شده كه شامل 5 هزار بازرس افتخاري، 2 هزار بازرس سازمان‌هاي بازرگاني استان‌ها و 3 هزار بازرس اصناف مي‌شوند، با دقت و قاطعيت با موارد تخلف صنفي برخورد مي‌كنند، تصريح كرد: فعالان صنفي دقت كنند در صورت تخلف، اين اختيار وجود دارد كه واحد صنفي‌شان براي تمام ايام شب عيد تعطيل شود بنابراين بهتر است در ايام پرتقاضاي شب عيد، از طريق فروش بيشتر به دنبال كسب سود باشند نه انجام تخلف.
بازرسان نزديك مردم هستند
محمد علي ضيغمي، رئيس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در حاشيه اين نشست در پاسخ به سؤال خبرنگار «ايران» در مورد استقرار كيوسك‌هاي رسيدگي به شكايات در مراكز عمده خريد گفت: مردم براي اعلام شكايت‌ها و گزارش دادن موارد تخلف واحدهاي صنفي يا از طريق تلفن 124 موارد را گزارش مي‌دهند يا بايد با مراجعه حضوري به سازمان‌هاي بازرگاني استان‌ها موارد خود را اعلام كنند كه هر دوي اين راه‌ها نسبتاً وقت‌گير است بنابراين براي نخستين بار تصميم گرفتيم براي ايام پاياني سال، در مراكز عمده خريد، كيوسك‌هاي دريافت و رسيدگي به شكايات مردم را مستقر كنيم. وي ادامه داد: به اين ترتيب مردم بلافاصله پس از روبه‌رو شدن با موارد تخلف مي‌توانند با طي مسافتي كوتاه به اين كيوسك‌ها مراجعه و شكايت خود را مطرح كنند تا در همان لحظه بازرسان مستقر در كيوسك با مراجعه به واحد صنفي متخلف، تخلف صورت گرفته را مورد رسيدگي قرار دهند.
وي در مورد تعداد مراكزي كه اين كيوسك‌ها در آنها مستقر خواهند شد، اظهار داشت: به سازمان‌هاي بازرگاني استان‌ها اعلام شده كه با همكاري و هماهنگي شهرداري‌ها در مراكزعمده خريد در هر شهر اين كيوسك‌ها را مستقر كنند.
معاون وزير بازرگاني با اشاره به اين‌كه طرح نظارتي ويژه سال نو از 10 اسفندماه آغاز مي‌شود، گفت: اميدواريم تا آن زمان سازمان‌هاي بازرگاني استان‌ها مقدمات كار را فراهم كنند تا اين كيوسك‌ها نيز همزمان با شروع طرح نظارتي ويژه شروع به كار كنند.
اين مقام مسئول با اشاره به فعال شدن شعب سيار سازمان‌ تعزيرات حكومتي از 10 اسفندماه گفت: در اين شعب بازرسان به همراه قاضي كشيك به سطح بازار مراجعه و در صورت مشاهده تخلف، در محل اقدام به صدور حكم مي‌كنند.
به گفته ضيغمي اين واحدهاي سيار در نمايشگاه‌هاي عرضه مستقيم كالا و كيوسك‌‌هاي دريافت شكايات مردمي نيز مستقر خواهند شد.
رئيس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان با يادآوري اين نكته كه قضات مي‌توانند متناسب با نوع تخلف، سابقه واحد صنفي و نحوه برخورد واحد صنفي حكمي با اشد مجازات براي متخلف صادر كنند، توضيح داد: متأسفانه برخي واحدهاي صنفي با اين تصور كه در دفعات اول تخلف، صرفاً از طريق تذكر و دريافت جريمه با آنها برخورد مي‌شود، بر انجام تخلف پافشاري مي‌كنند كه در همين راستا به قضات اختيار داده شده در مواردي كه تشخيص مي‌دهند حتي اگر براي بار اول يا دوم باشد اقدام به پلمب واحد صنفي براي تمام ايام پايان سال كنند.
ذخيره پاسخگوي بازار شب عيد است
وزير بازرگاني در ادامه سخنانش بااشاره به برگزاري 300 نمايشگاه عرضه مستقيم كالا در سراسر كشور در آستانه فرا رسيدن سال نو گفت: باهمكاري شوراي اصناف و مجامع امور صنفي برنامه‌ريزي‌هاي لازم براي برگزاري نمايشگاه‌هاي عرضه مستقيم كالا و انجام حراج در سطح واحدهاي صنفي صورت گرفته است و با توجه به ذخيره بسيار مناسبي كه در مورد سيب، پرتقال و مواد پروتئيني انجام شده، اطمينان داريم ايام پاياني سال را بدون نوسان شديد قيمت سپري خواهيم كرد.
وي ادامه داد: با تدابير اتخاذ شده براي تنظيم بازار گوشت قرمز، هم اكنون روزانه 300 تا 500 رأس دام زنده را به مجموع كشتار تهران اضافه كرده‌ايم و قطعاً با آغاز فصل بهار و آغاز عرضه دام داخلي به بازار مصرف، بازار گوشت قرمز از ثبات بهتري برخوردار خواهد شد.
نبايد به صادرات شوك وارد كرد
غضنفري در پاسخ به انتقاد خبرنگار «ايران» مبني بر اين‌كه وزارت بازرگاني براي تنظيم بازار گوشت قرمز اقدام به افزايش تعرفه صادرات دام زنده كرد و اين اقدام به بازار خوب دام زنده ايران در كشور‌هاي همسايه آسيب زد گفت: قبول دارم كه در مسير تنظيم بازار داخلي بايد كمترين شوك را به صادرات وارد كنيم و در اين مدت نيز همين سياست را در پيش گرفتيم و حتي عوارض صادرات گندم و آرد را حذف كرديم اما در مورد دام به‌دليل شرايط خاص بازار گوشت قرمز در كشور ناچار به افزايش عوارض شديم كه اميدواريم با ثبات نسبي كه هم‌اكنون در بازار حاكم شده و عبور كامل از اين شرايط، شرايطي فراهم كنيم كه صادرات دام زنده دوباره برقرار شود.
تصويب اساسنامه سازمان هدفمندي يارانه‌ها
وزير بازرگاني در ادامه اين نشست مطبوعاتي خبر داد، اساسنامه سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها در دولت تدوين و تصويب شده و ممكن است سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان يكي از كانديداهاي تبديل به سازمان هدفمندي يارانه‌ها باشد.غضنفري توضيح داد: اين‌كه چه سازمان يا شركتي انجام وظايف سازمان هدفمند سازي
يارانه ها را به عهده گيرد، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در حال بررسي است.
وي تصريح كرد: اگر سازمان حمايت رأي آورد به طور قطع سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در وزارت بازرگاني باقي خواهد ماند و بخشي از آن كه هم‌اكنون نيز وظيفه نظارت بر توزيع يارانه‌ها را به‌عهده دارد، در قالب سازمان
هدفمند سازي يارانه‌ها فعاليت خواهد كرد چرا كه نظارت و بازرسي كار اصلي سازمان حمايت است در حالي كه كار اصلي سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها نظارت نيست.وزير بازرگاني همچنين با اشاره به اين‌كه ذخيره سازي 13 قلم كالا براي مديريت نوسانات بازار پس از اجراي هدفمندي يارانه‌ها با كمك مباشران بخش خصوصي در حال انجام است، اظهار داشت: اين 13 قلم كالا، 12 درصد كل هزينه خانوار،
22 درصد هزينه كالايي خانوار و 35 درصد كل هزينه مواد خوراكي خانوار را تشكيل مي‌دهند.
رشد 9 درصدي صادرات 10 ماهه
اين عضو كابينه دولت دهم با اشاره به شاخص‌هاي عملكردي حوزه تجارت خارجي، به صادرات غيرنفتي 10 ماهه گذشته امسال اشاره كرد و با استناد به آمار گمرك گفت: در اين مدت بدون احتساب ميعانات گازي 8/16 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي انجام شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از 9 درصد رشد برخوردار است.
غضنفري صادرات غيرنفتي 10 ماهه گذشته را با احتساب ميعانات گازي بالغ بر 7/19 ميليارد دلار و رشدي 5/3 درصدي در مقايسه با 10 ماهه سال 87 اعلام كرد و ادامه داد: اين ارقام در حالي است كه هدف برنامه چهارم توسعه براي امسال 8/12 ميليارد دلار بوده است. وي واردات 10 ماهه امسال را با
4/5 ميليارد دلار كاهش نسبت به مدت مشابه پارسال معادل 5/41 ميليارد دلار اعلام كرد. صدور مجوز احداث پايانه‌ صادراتي در 7 شهر كشور، پرداخت 7/3 ميليارد تومان اعتبار براي احداث سردخانه، اعزام و پذيرش 72 هيأت تجاري، امضاي 37 مورد موافقتنامه تجاري با كشورهاي مختلف و حمايت از خطوط كشتيراني با هدف پشتيباني از صادرات كالا از جمله اقداماتي است كه به گفته وزير بازرگاني طي يك سال گذشته در جهت حمايت از صادرات كشور به انجام رسيده است.
اصلاح قانون كالاهاي متروك
وزير بازرگاني در ادامه سخنانش مديريت واردات را از مهم‌ترين برنامه‌ها و سياست‌هاي راهبردي اين وزارتخانه برشمرد و گفت: متأسفانه قانون اموال متروك كه اجازه مي‌دهد كالاهاي فاقد كيفيتي كه اجازه ترخيص به آنها داده نمي‌شود، پس از مدتي در قالب كالاي متروك و قيمت‌گذاري، در بازار داخل توزيع شوند، در بسياري موارد اثرات مديريت واردات را از بين مي‌برد كه در اين ارتباط گمرك و سازمان توسعه تجارت در تلاشند مقدمات اصلاح اين قانون را فراهم كنند تا امكان توزيع كالاي متروك در بازار وجود نداشته باشد.
دو پرونده دامپينگ در حال رسيدگي
غضنفري از تشكيل دو پرونده دامپينگ يكي فولاد وارداتي از كشورهاي CIS (آسياي ميانه) و ديگري اسيد سيتريك وارداتي از يكي از كشورهاي آسيايي خبر داد و گفت: كميته ضددامپينگ در حال تكميل مستندات پرونده جهت برخورد با اين موارد است. وي با اشاره به همكاري مؤسسه استاندارد و وزارت بهداشت در معرفي كالاهاي فاقد كيفيت به وزارت بازرگاني جهت جلوگيري از ثبت سفارش آنها گفت: تنها نقطه‌اي در مسير واردات كه وزارت بازرگاني مي‌تواند در آن دخالت كند، مرحله ثبت سفارش است و مشروط بر اين‌كه دستگاه‌هاي ذيربط به ما اعلام كنند، مي‌توانيم جلوي ثبت سفارش كالاهاي فاقد كيفيت را بگيريم.وي ابراز اميدواري كرد با تشكيل اتحاديه‌هاي وارداتي با مديريت اتاق بازرگاني ايران، جريان مديريت واردات با قوت بيشتر و همراهي بخش خصوصي تداوم يابد.
واگذاري نمايشگاه قطعي است
«واگذاري شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي ايران قطعي است اما انجام اين كار مقدماتي دارد كه متأسفانه در واگذاري قبلي اين مقدمات فراهم نشده بود.»
وزير بازرگاني با بيان اين جملات ادامه داد: طبق قانون انتزاع، شركت سهامي نمايشگاه‌ها ابتدا بايد از سازمان توسعه تجارت انتزاع يابد. در گام بعدي تعهدات و وظايف حاكميتي شركت نمايشگاه‌ها احصا و اين مسئوليت‌ها به بخش ديگري از وزارت بازرگاني سپرده شود، در اين صورت است كه مي‌توان در مورد واگذاري تصميم‌گيري كرد.
وي با تأكيد بر اين‌كه اين وزارتخانه با اعتقاد كامل به اصل 44، پيگير واگذاري شركت‌هاي زيرمجموعه خود است، ادامه داد: واگذاري 14 شركت منطقه‌اي غله را نيز در دستور كار داريم.
افتتاح 5 كارخانه نان صنعتي
وزير بازرگاني در پايان سخنانش از افتتاح
5 كارخانه نان صنعتي با ظرفيت مجموعاً 400 هزار تن خبر داد و گفت: تاكنون از 140 مورد درخواست احداث كارخانه نان صنعتي، 41 طرح به ظرفيت كل 665 هزار تن به تصويب رسيده است.
او گفت كه تا سال 1393 در مجموع 40 درصد ظرفيت نان كشور صنعتي خواهد شد.
غضنفري همچنين يادآور شد كه نان صنعتي به‌عنوان يك پروژه مهم از جمله حوزه‌هايي است كه در ماده 8 طرح هدفمندي يارانه‌ها به آن اشاره شده است و از منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها بهره‌مند خواهد شد.

وزيربازرگاني با تشريح برنامه هاي تنظيم بازار شب عيد خبرداد:

10 هزار بازرس بازار شب عيد را رصد مي كنند