ایران | شماره 4297 | سیاسی

اندازه فونت

پرینت

برش مطبوعاتی

جابجایی متن

یک روز پس از افشاگری متهمان کودتای مخملی اعلام شد

شکایت خانواده هاشمی رفسنجانی از احمدی نژاد

گروه سیاسی - محمدحسن روزی طلب: در پي اظهارات حمزه كرمي و مسعود باستاني درباره مفاسد سياسي، امنيتي و اقتصادي فرزندان اكبر هاشمي رفسنجاني، مهدي هاشمي، رئيس دفتر هيأت امناي دانشگاه آزاد، از ارسال شكايت خاندان هاشمي رفسنجاني از دكتر احمدي‌نژاد خبر داد.
مهدي هاشمي در نامه‌اي به عزت‌الله ضرغامي پس از تكذيب همه اتهاماتي كه در دادگاه روز سه‌شنبه به او نسبت داده شده بود، خواستار پخش اين تكذيبيه در صدا و سيما شد.
فرزند اكبر هاشمي رفسنجاني در اين نامه دادگاه روز سه‌شنبه را اقدامي فرمايشي پس از ارسال شكايت خانواده هاشمي رفسنجاني از احمدي‌نژاد دانسته بود.
پاسخ به اتهام پولشويي
مهدي هاشمي همچنين به اظهارات حمزه كرمي، رئيس دفتر سياسي نهاد رياست جمهوري در دوران هاشمي رفسنجاني كه گفته بود مهدي هاشمي معتقد بود كه انتخابات در ايران با پول بيت‌المال برگزار مي‌شود، پاسخ داد. كرمي مبلغ هزينه‌كرد مهدي هاشمي را در انتخابات نهم رياست جمهوري معادل
2 ميليارد تومان ارزيابي كرده بود.
مهدي هاشمي نوشت كه هرگز اعتقادي به هزينه تبليغات انتخاباتي از محل بودجه بيت‌المال ندارم. او همچنين اظهار داشته كه هزينه دو ميليارد توماني از بودجه سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت محال است. اين درحالي است كه كرمي هرگز نگفته كه اين دو ميليارد تومان از بودجه سازمان بهينه‌سازي مصرف شده است.
همچنين هاشمي هرگونه ارتباط ارگانيك با سايت جمهوريت را تكذيب كرده است. در دادگاه ديروز حمزه كرمي خود را مدير اسمي سايت جمهوريت و مهدي هاشمي را مدير رسمي آن معرفي كرده بود.
وي همچنين گفته بود: مهدي هاشمي معتقد به پولشويي بود. وي پول‌هايي را از سازمان بهينه‌سازي دريافت مي‌كرد و آنها را مكرراً به دلار و ريال تبديل مي‌كرد. وقتي كه دليل اين كار را از وي مي‌پرسيديم، مي‌گفت كه با اين كار كسي نمي‌تواند منشأ پول‌ها را كشف كند.
يك خانواده يا منتخب يك ملت
در يكي از شب‌هاي دي 83 هاشمي رفسنجاني خانواده و اطرافيانش را فراخواند تا درباره موضوع مهمي با آنان سخن بگويد. بحث، بحث انتخابات نهم رياست جمهوري بود. هاشمي رفسنجاني مي‌گفت كه قاليباف و لاريجاني و رضايي توان رقابت با من را ندارند، توانتان را براي مقابله با احمدي‌نژاد بسيج كنيد. پيش‌بيني رئيس دولت سازندگي درست از آب درآمد و انتخابات رياست جمهوري نهم با احمدي‌نژاد و هاشمي به دور دوم رفتند. تمام شخصيت‌هاي سياسي از خاتمي و موسوي گرفته تا كروبي و ناطق نوري به حمايت از هاشمي رفسنجاني شتافتند، ميلياردها تومان پول بسيج شد، ده‌ها روزنامه اجاره شد، اما در رقابت
3 تير 84، احمدي‌نژاد 17 بر 10 پيروز شد. روند كارشكني و فعاليت گسترده سياسي، امنيتي و اقتصادي هاشمي رفسنجاني و خانواده‌اش عليه احمدي‌نژاد و دولتش از فرداي انتخابات شروع شد و اكبر هاشمي در نامه‌اي به مردم ايران بدون تبريك به منتخب ملت، از عزمش براي باقي ماندن در صحنه سخن گفت.
پيام هاشمي رفسنجاني به يكي از سران كشورهاي عربي درباره سقوط 6 ماهه دولت احمدي‌نژاد، به خوبي زمان شروع مقابله رئيس مجمع تشخيص مصلحت با دولت نهم را نشان مي‌دهد. در 4 سال گذشته دفتر و منزل هاشمي رفسنجاني محل رايزني‌ها براي مقابله با احمدي‌نژاد بود. ماجراهايي مانند حمايت از جرايم امنيتي موسويان و شرور خواندن مخالفان مديريت دانشگاه آزاد تنها بهانه‌هايي براي فوران احساسات ضد احمدي نژادي رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام بود.
اما خاندان هاشمي رفسنجاني در كنار پدر همواره صف نخست مخالفان رئيس جمهور منتخب را تشكيل مي‌دادند. متهم كردن احمدي‌نژاد به ادامه راه بني‌صدر، يكي از پروژه‌هاي مشترك اين خاندان بود و آنها جداگانه و در تمام مصاحبه‌ها و سخنراني‌هايشان اين اتهام نچسب را تكرار مي‌كردند. اكبر هاشمي خود نيز در نامه معروف «بدون سلام و والسلام» به رهبر انقلاب، اين مسئله را تكرار كرد تا هماهنگي خاندان هاشمي باورپذيرتر شود.
مناظره، مناظره
نزديك شدن به انتخابات دهم رياست جمهوري، برنامه خاندان هاشمي رفسنجاني براي مقابله با احمدي‌نژاد را فشرده‌تر كرد. مديريت پروژه «نه به احمدي‌نژاد» با نام‌هاي مستعاري همچون وحدت ملي، راه‌اندازي ستادهاي دختران فيروزه‌اي، گردآوري جمعي كه در دادگاه به نام «آدم‌هاي مهدي هاشمي» معروف شدند، براي ناآرام كردن خيابان‌‌هاي تهران، تنها بخشي از برنامه‌هاي خاندان هاشمي رفسنجاني بود. اما شب 13 خرداد، در بي‌نظيرترين برنامه سياسي رسانه ملي هر چند احمدي‌نژاد و موسوي به مناظره پرداختند اما موضوع اصلي هاشمي رفسنجاني بود. نقطه اوج اين برنامه زماني بود كه احمدي‌نژاد خطاب به موسوي گفت: جنابعالي فرموديد افتخار مي‌كنيد به حمايت آقاي هاشمي معنايش چيست. بالاخره يك معنايي دارد. باور ما اين است كه صحنه‌گردان اصلي آقاي هاشمي است!
احمدي‌نژاد همچنين كنايه‌هايي به دو فرزند جنجالي اكبر هاشمي نثار كرد. درباره مهدي هاشمي گفت: جناب آقاي موسوي استات اويل بي‌قانوني است كه طرف مي‌آيد اينجا محاكمه مي‌شود و محكوم مي‌شود، از زندان فراري داده مي‌شود مي‌رود خارج و تهش پسر آقاي هاشمي است.
بحث فائزه هاشمي هم اين‌گونه در مناظره به ميان مي‌آيد: آقاي موسوي شما سخنراني دختر آقاي هاشمي در جلسه‌اي كه همسر شما و جناب آقاي خاتمي هم حضور داشتند را ببينيد. ايشان قشنگ تشريح مي‌كند و مي‌گويد: دوره اصلاحات ادامه راه سازندگي است و ما آقاي موسوي را مي‌خواهيم براي اين‌كه استمرار همان راه است. يعني اشرافيتي كه جناب آقاي هاشمي در اين‌ كشور پايه‌گذاري كرد، قرار است ادامه پيدا كند. روند سريع اتفاقات یک هفته مانده به انتخابات و هفته‌هاي بعد آن، خاندان هاشمي را بيش از پيش در عرصه رسانه‌ها نشاند.
انتشار نامه هاشمي رفسنجاني به رهبر انقلاب دو روز مانده به انتخابات و عدم پاسخ رهبر انقلاب به اين نامه حضور و ساماندهي معترضان در كف خيابان‌هاي تهران از سوي فائزه و مهدي هاشمي، دستگيري يك روزه فائز‌ه هاشمي در 30 خرداد 88 و آزادي او پس از اطلاع رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، خطبه‌هاي جنجالي 27 تير هاشمي رفسنجاني و درگيري‌هاي حاشيه آن، عدم حضور هاشمي رفسنجاني در مراسم تنفيذ و تحليف و سفر خانوادگي به شمال بخشي از اقدامات خاندان هاشمي رفسنجاني بود.
به هر حال اگرچه حرف و حديث‌هايي درباره اختلافات عديده احمدي‌نژاد و هاشمي رفسنجاني وجود دارد اما فرمايشات رهبر انقلاب در خطبه نمازجمعه 29 خردادماه، ابعاد اين اختلاف‌نظرها را شفاف‌تر مي‌كند: «ميان آقاي هاشمي و رئيس‌جمهور از سال 84 اختلاف‌نظرهاي متعددي درباره مسائل خارجي، نحوه اجراي عدالت اجتماعي و برخي مسائل فرهنگي وجود دارد كه البته نظر رئيس‌جمهور به نظر بنده نزديك‌تر است.»
تكذيب های عجولانه
تكذيب‌های عجولانه درباره جلسه ديروز دادگاه به نامه مهدي هاشمي منحصر نشد و روابط عمومي دانشگاه آزاد هر گونه دخالت اين دانشگاه را در انتخابات رد كرد و محمد خاتمي هم ارتباط مستمر با جرج سوروس، سرمايه‌دار يهودي را تكذيب كرد اما يك بيانيه هم در اين ميان صادر شد. دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در بيانيه‌اي اظهارات رحيم مشايي رئيس دفتر رئيس‌جمهور در جمع اعضاي ارشد ستاد ياران خورشيد را توهين‌آميز خواند و هشدار داد: علي‌رغم تلاش شخصيت‌هاي مبارز و بزرگ انقلاب براي آرام كردن فضا و خنثي كردن القائات دشمنان خارجي به نظر مي‌رسد توطئه‌اي بسيار پيچيده براي القاي اختلاف بين اركان نظام اسلامي وجود دارد كه دامن زدن به اين توطئه نوعي يأس و نااميدي را در جامعه گسترش مي‌دهد.
اشاره دفتر هاشمي رفسنجاني به آن بخش از اظهارات مشايي بود كه گفته بود: «آقاي هاشمي مايل بود از پشتيباني عمومي و مردمي براي فشار بر رهبري استفاده كند.» دفتر هاشمي رفسنجاني همچنين سخنراني مشايي را «اظهارنظرهاي غلط» و «سخنان غيرمنطقي كه نياز به پاسخ ندارد»، «دروغ‌پردازي‌ عميق» و بي‌انصافي توصيف كرد.

گزارش صاحبنظران و كارشناسان سياسي:

پروانه احزاب و گروه‌هاي سياسي متخلف لغو شود

گروه سياسي –قانون اساسي، التزام عملي به ولايت فقيه و رعايت قوانين جاري در كشور در جهت حفظ و تأمين منافع و امنيت ملي، 3 محوري است كه احزاب و گروه‌هاي سياسي در كشور بايد آن را رعايت كنند.
كارشناسان و تحليلگران مسائل سياسي معتقدند كه در صورت عدم رعايت قانون از سوي حزب و يا گروهي، كميسيون ماده 10 احزاب مي‌تواند در جهت لغو پروانه آن حزب قدم بردارد. اكنون و با اعترافات اخير برخي متهمان آشوب‌هاي اخير، به نظر مي‌رسد كه چند حزب و گروهي سياسي مرتكب اقدامات غيرقانوني زيادي شده‌اند كه نماينده مدعي‌العموم در دادگاه به رفتار و عملكرد سران آنها اشاره كرد. معاون دادستان تهران در دادگاه اخير متهمان كودتاي مخملي در كشور و آشوب آفرينان درخواست انحلال جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين را مطرح كرد. در اين‌باره برخي از كارشناسان و صاحبنظران به بيان نظرات خود پرداختند.
نقش كميسيون ماده احزاب در بررسي فعاليت احزاب
عليرضا زاكاني نماينده مردم تهران در خانه ملت در اين‌باره گفت: در صورت اثبات جرايم حزب و گروه سياسي كميسيون ماده 10 احزاب مي‌تواند پروانه حزب و گروه سياسي مربوطه را لغو كند. وي با اشاره به اين‌كه در صورت مشخص شدن حركت‌هاي غيرقانوني گروه‌ها و احزاب سياسي كميته ماده 10 احزاب در اين زمينه مسئوليت دارد، افزود: اين كميسيون مي‌تواند نسبت به صلاحيت حضور اين احزاب در عرصه اجتماعي اقدامات لازم را انجام دهد. زاكاني ادامه داد: همچنين افراد نيز با توجه به اقدامات غيرقانوني كه انجام داده‌اند بايد در دستگاه‌هاي قضايي پاسخگو باشند. وي در ادامه گفت: اگر اقدامات احزاب و گروه‌ها از جنس امورات امنيتي و فعاليت‌هاي اين چنين باشد علاوه بر كميسيون ماده 10 دستگاه‌هاي ديگر نيز بايد موضوع را پيگيري كنند.
حصار حزبي؛ مانعي براي بيان حقيقت از سوي متهمان كودتاي مخملي
حجت الاسلام و المسلمين غلامرضا مصباحي مقدم نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به اظهارات عطريانفر، ابطحي، حجاريان و عده‌اي از اعضاي حزب مشاركت، در خصوص علت اعترافات تكان دهنده اين افراد، تصريح كرد: اين آقايان قبل از اينكه دستگير شوند در يك حصار حزبي قرار داشتند و آن حصار حزبي اجازه نمي‌داد كه حرف دل خود را مطرح كنند، حتي اجازه نمي‌داد فكر كنند بلكه در چارچوب فضاي غالب حزبي فكر مي‌كردند. وي با بيان اين‌كه اين افراد مصالح ملي را ناديده گرفتند، افزود: با فتنه‌اي كه به وجود آمد نظام ما هم از درون و هم از بيرون آسيب ديد كه بر اين اساس منشأ آسيب نيز همين افرادي هستند كه امروز خود آنها اعتراف مي‌كنند.
تندروها از هر جناحي بايد حذف شوند
حسين كريميان عضو حزب اعتماد ملي در اين‌باره گفت: کساني که در چارچوب نظام مي‌توانند فعاليت کنند بايد جذب شوند و در جاهاي مختلف به کار گرفته شوند اما تندروها و قانون‌گريزان بايد حذف و دفع شوند. وي با بيان اين‌که تندروي در هر گروه و جبهه‌اي مطرود است، تصريح کرد: نام مشارکت و سازمان مجاهدين اهميتي ندارد بلکه آنچه حائز اهميت مي‌باشد افرادي هستند که در اين احزاب مشغول به فعاليت هستند.
پيشنهاد معاون دادستان تهران امري قانوني است
دبيركل جمعيت وفاداران نيز گفت: ايستادگي مجاهدين انقلاب و مشاركت در مقابل رأي مردم و قانون ادامه فعاليت قانوني اين دو مجموعه را تحت شعاع قرار داده لذا پيشنهاد انحلال مجاهدين انقلاب و مشاركت از سوي دادستان تهران امري قانوني است. محمد بوربور افزود: در حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري اخير سردمداران جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب مسائلي را مطرح كردند و به اغتشاشات دامن زدند لذا مي‌بايست اكنون در مقابل قانون پاسخگو باشند. وي با اشاره به دادگاه اخير و اعلام استعفاي حجاريان و سعيد شريعتي از جبهه مشاركت در اين دادگاه تصريح كرد: با انصراف اين دو متهم از جبهه مشاركت و پيشنهاد قانوني انحلال جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب از سوي معاون دادستان تهران قطعاً اين امر مي‌بايست در نهادهاي قانوني پيگيري شود.
مشارکت صلاحیت ادامه فعالیت ندارد
عضو کمیسیون سياست داخلي مجلس با بیان این که علاوه بر مهدی هاشمی، موسوی و کروبی نیز باید محاکمه شوند، اظهار داشت: با توجه به فعالیت‌های مغایر با ارزش‌های انقلاب از سوی حزب مشارکت، این حزب صلاحیت ادامه فعالیت ندارد. مهدی کوچک‌زاده درخصوص دادگاه كه برخی از عوامل آشوب‌ها در آن اعتراف کردند، با اشاره به بردن نام برخی از اشخاص در اعترافات به عنوان تحریک کنندگان از جمله مهدی هاشمی، اظهار داشت: نکته مهم این است که علاوه بر مهدی هاشمی که نقش او از ابتدا هم مشخص بود، باید افرادی همچون میرحسین موسوی که هنوز هم در حال انجام مأموریت‌هاي قبلي خود است و کروبی نیز به دادگاه احضار شوند و درخصوص فعالیت‌های مغایر با قانونی که انجام دادند، پاسخگو باشند.