عرضه مجدد ايران‌خودرو تا پايان سال

پالايشگاه بندرعباس فعلاً قابل عرضه نيست

با سپرده كردن اوراق سهام پالايشگاه تبريز شانس ورود اولين پالايشگاه به بورس در شهريور ماه قوت گرفت و قرار است 5 درصد از سهام اين پالايشگاه طي20 روز‌ آينده وارد بورس شود اما سهام پالايشگاه بندرعباس به دليل زيان انباشته فعلاً وارد بورس نمي‌شود. سيد مهدي عقدايي، معاون سازمان خصوصي‌سازي، از سپرده كردن اوراق سهام پالايشگاه تبريز خبر داد و گفت: بعد از انجام هماهنگي‌هاي لازم5 درصد از سهام اين شركت در شهريور ماه وارد بورس مي‌شود. از سوي ديگر معاون ناشران و اعضاي شركت بورس ضمن تأييد سپرده كردن اوراق پالايشگاه تبريز با بيان اين‌كه پالايشگاه تبريز بايد صورت‌هاي مالي سه ماهه را به بورس ارائه كند، ادامه داد: ‌پس از ارائه اين اطلاعات زمان عرضه سهام اين شركت در هيأت مديره شركت بورس بررسي شده و نتيجه اعلام مي‌شود كه با انجام اين مراحل امكان عرضه سهام پالايشگاه تبريز در شهريور‌ماه ممكن مي‌شود. معاون شركت بورس در ادامه از قابل عرضه نبودن سهام پالايشگاه بندرعباس خبر داد و گفت:‌ طبق صورت‌هاي مالي منتهي به 29 اسفند 88 اين شركت داراي زيان انباشته بوده و فعلاً قابل عرضه در بورس نيست.

سرنوشت بلوك ايران‌خودرو به تعيين تكليف مجدد منوط شد، اين خبري است كه معاون سازمان خصوصي‌سازي به آن اشاره كرد و گفت: در جلسات آينده هيأت عالي واگذاري موضوع واگذاري بلوكي ايران‌خودرو براي تعيين تكليف نهايي مطرح مي‌شود.
مهدي عقدايي در گفت و گو با خبرنگار ما با بيان اين‌كه زمان عرضه مجدد بلوك ايران‌خودرو مشخص نيست تصريح كرد: تعيين زمان بسته به نظر هيأت عالي واگذاري است.
معاون سازمان خصوصي‌سازي با اشاره به اين‌كه جلسه بعدي هيأت عالي واگذاري شنبه آينده برگزار مي‌شود، خاطرنشان كرد: احتمال بررسي عرضه مجدد اين بلوك در اين جلسه وجود دارد و هيأت عالي واگذاري بايد نسبت به زمان عرضه، پيشنهاد ارائه دهد.
وي با تكذيب خبر عرضه بلوك ايران‌خودرو تا يك ماه آينده اظهار داشت: با توجه به اين‌كه بلوك ايران‌خودرو در گروه يك قرار دارد تا پايان سال عرضه بلوك صورت مي‌گيرد.
بنا به گفته وي، اين احتمال وجود دارد كه در حاشيه جلسه هيأت عالي واگذاري در مورد قيمت مجدد عرضه بلوكي ايران‌خودرو صحبت به عمل بيايد. وي اظهار داشت: از نظر سازمان‌هاي خصوصي سازي و بورس و همچنين شركت بورس، به انجام نرسيدن اين معامله قطعي است. بنابراين اين بلوك بايد مجدداً قيمت‌گذاري شود تا بعد از اخذ مصوبه هيأت واگذاري بار ديگر در بازار سهام عرضه شود. عقدايي ادامه داد: قيمت‌گذاري مجدد اين تعداد سهام ايران‌خودرو به دليل برگزاري مجمع و تقسيم سود است كه بايد در ارزش‌گذاري آن لحاظ شود. وي همچنين با تأكيد بر اين‌كه بلوك فولاد خوزستان براي تعيين تكليف در انتظار دادگاه تجديدنظر قرار دارد اظهار داشت: تا زماني كه دادگاه رأي خود را اعلام نكند نمي‌توان راجع به عرضه مجدد صحبت كرد و با توجه به اين موضوع، صحبت‌هاي آقاي اكبريه را كه از فروش مجدد فولاد خوزستان صحبت كرده بودند هم تكذيب مي‌كنم.
عقدايي اظهار داشت: هر چند طبق رأي شعبه 19 دادگاه، معامله 1364ميليارد توماني بلوك 5/30 درصدي فولاد خوزستان لغو شده اما پرونده اين موضوع به شعبه 15 دادگاه تجديد نظر ارجاع شده است؛ بنابراين اگر رأي اين دادگاه به نفع خريدار باشد اين بلوك براي دولت منظور خواهد شد كه بايد درباره واگذاري مجدد آن تصميم‌گيري كرد، اما اگر رأي دادگاه به نفع سازمان خصوصي‌سازي باشد بلوك واگذار شده به نام خريدار خواهد شد و وي بايد با پرداخت وجه نقد معامله، مالكيت اين بلوك را به عهده بگيرد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به برداشت وجه نقد معامله توسط خريدار، آيا امكان ندارد كه خريدار با عدم پرداخت وجه نقد معامله زمينه ابطال آن را به گونه‌اي ديگر فراهم كند، پاسخ داد خير، چرا كه رأي دادگاه تجديد نظر لازم الاجرا بوده و خريدار بايد علاوه بر پرداخت مجدد وجه نقد معامله نسبت به پرداخت اقساط هم بايد اقدام كند. به گفته اين مقام مسئول با اين اوصاف اظهار نظر مقامات ايميدرو در خصوص عرضه مجدد بلوك 5/30 درصدي فولادخوزستان با در نظر گرفتن طرح پرونده در دادگاه تجديد نظر درست نيست.
بررسي در مجلس
با توجه به تأثيري كه خبر ابطال معامله بلوك ايران‌خودرو در بازار سرمايه داشت مدير عامل شركت بورس از پيگيري موضوع توسط مجلس خبر داد و گفت: نظر قطعي بايد از سوي شوراي عالي بورس اعلام شود.
مدير عامل شركت بورس با بيان اين‌كه با مقررات فعلي، معامله بلوك ايران‌خودرو باطل است، تصريح كرد: با توجه به اين موضوع كميسيون اصل 44 نامه‌اي به شوراي عالي بورس ارسال كرده و اين شورا بايد در اين خصوص نظر خود را اعلام كند. حسن قاليباف اصل تصريح كرد: تا زماني كه شوراي عالي بورس و سازمان خصوصي‌سازي در اين مورد نظري اعلام نكنند نمي‌توان از زمان عرضه صحبت كرد. با توجه به لزوم اعلام نظر شوراي عالي بورس نسبت به تكليف بلوك ايران‌خودرو و پاسخنامه كميسيون اصل 44 به سراغ صالح‌آبادي دبير شوراي عالي بورس رفتيم اما وي از پاسخ امتناع كرد و گفت كه وي مقام ناظر بازار سرمايه است و اظهار نظر را به شركت بورس و ديگر اعضاي شوراي عالي بورس واگذار كرد. به همين منظور با پورابراهيمي عضو شوراي عالي بورس به گفت‌وگو پرداختيم و وي با اشاره به اين‌كه تكليف بلوك ايران‌خودرو در دستور جلسه شوراي عالي بورس قرار ندارد، گفت: اين موضوع هنوز در شوراي عالي بورس مطرح نشده مگر اين‌كه آقاي صالح آبادي به عنوان دبير شوراي بورس به صورت جداگانه موضوع را مطرح كنند. پورابراهيمي به اتفاقات مشابه و تكليف بلوك‌هاي مشابه اشاره كرد و اظهار داشت: در موارد مشابه اگر بلوكي به دليل عدم پرداخت وجه نقد ابطال مي‌شد، شورا با تمديد مجدد معامله مخالفت مي‌كرد و اين موضوع در مورد ايران‌خودرو هم رعايت مي‌شود. عضو شوراي عالي بورس تصريح كرد: با توجه به اين موضوع اگر تعيين تكليف مجدد بلوك ايران‌خودرو در جلسه امروز شوراي عالي بورس مطرح شود نسبت به آن تصميم‌گيري به عمل مي‌آيد. وي اظهار داشت: با توجه به اين موضوع اظهار نظر نسبت به زمان عرضه مجدد بلوك بستگي به نظر قطعي شورا و سازمان خصوصي‌سازي دارد.
عضو شوراي عالي بورس با تأكيد بر اين‌كه امكان قطعي شدن معامله وجود ندارد خاطرنشان كرد: از نظر من در ابطال اين معامله اركان بازار سرمايه و يا سازمان خصوصي‌سازي مقصر نيستند چراكه همه اركان بر اساس وظيفه خود اقدام كردند. وي افزود: اين‌كه شركت سرمايه‌گذاري صنعت و معدن از خريد انصراف داد ارتباطي به اركان بازار سرمايه ندارد. عضو شوراي عالي بورس پيشنهاد داد: براي جلوگيري از تكرار مجدد اين اتفاق در معامله‌هايي از اين دست بهتر است مبلغي كه بابت تعهد از خريداران گرفته مي‌شود افزايش يابد.

ضوابط واردات سختگيرانه مي‌شود

وزير بازرگاني از نشست سازمان توسعه تجارت با 30 دستگاه ضابطه‌گذار در فرايند واردات با هدف سختگيرانه كردن اين ضوابط خبر داد و گفت: در اين نشست كه طي هفته جاري برگزار مي‌شود از 30 دستگاه اجرايي كه استانداردها، ضوابط فني و بهداشتي واردات انواع كالاها را تعيين مي‌كنند درخواست خواهيم كرد ضوابط و استانداردهاي واردات را به گونه‌اي مورد بازنگري قرار دهند كه به خودي خود مانع ورود كالاهاي بي‌كيفيت يا اقلام لوكس و غيرضرور به كشور شود.
دكتر مهدي غضنفري كه ديروز به مناسبت هفته دولت در جمع خبرنگاران سخن مي‌گفت، اين مطلب را در پاسخ به سؤال خبرنگار «ايران» عنوان كرد و افزود: اگر از ابزار تعرفه‌گذاري، ضابطه گذاري سختگيرانه و ضد دامپينگ به صورت فعالانه استفاده كنيم، به سهميه‌گذاري در واردات نيازي نخواهيم داشت.
خبرنگار «ايران» از وزير بازرگاني سؤال كرد: شما پيش از اين ماده 16 قانون بهره‌وري كشاورزي را دادن كليد طلايي به دست يك دستگاه اجرايي توصيف كرده و آن را فسادآور معرفي كرده بوديد، آيا همچنان بر مواضع خود استواريد يا معتقديد كه اين ماده در راستاي مديريت واردات مؤثر و مفيد خواهد بود؟
غضنفري در پاسخ به اين سؤال گفت: ما زماني اين انتقادات را مطرح مي‌كرديم كه طرح بهره‌وري كشاورزي در مجلس در دست بررسي بود و هنوز به قانون تبديل نشده بود اما با توجه به تصويب اين طرح در مجلس و تبديل شدن آن به قانون، خود را مطيع آن مي‌دانيم و به اجراي اين قانون گردن مي‌نهيم اما همچنان معتقدم در مديريت واردات بايد تا جاي ممكن از ابزاري استفاده كرد كه ضمن حفظ رقابت‌پذيري، از ايجاد رانت و انحصار در فرايند تجارت جلوگيري كند.
ماده 16 قانون بهره‌وري كشاورزي به وزارت جهاد كشاورزي اختيار مي‌دهد واردات انواع محصولات كشاورزي را سهميه‌بندي كند.
وزير بازرگاني تصريح كرد: بند (ز) ماده 33 قانون برنامه چهارم براي فرار از سهميه‌بندي و ايجاد فضاي انحصاري در حوزه تجارت نوشته شده بود كه متأسفانه موضوع سهميه‌بندي در ماده 16 قانون بهره‌وري كشاورزي احيا شد.
او در عين حال گفت: در مذاكراتي كه با وزير جهاد كشاورزي داشتم، دكتر خليليان گفتند تا وقتي اين وزارتخانه آمادگي لازم را براي اجراي قانون بهره‌وري كشاورزي كسب كند، واردات محصولات كشاورزي مي‌تواند طبق روال قبل ادامه پيدا كند.
اين مقام مسئول تصريح كرد: با ايجاد آمادگي در وزارت جهاد كشاورزي، به تدريج آن دسته از محصولات كشاورزي كه وارداتشان بايد با نظر وزارت جهاد و سهميه بندي انجام شود را اعلام خواهيم كرد. غضنفري البته ابراز اميدواري كرد از طريق تعامل با 30 دستگاه ضابطه‌گذار در فرايند واردات كه برخي از آنها از زيرمجموعه‌هاي وزارت جهاد كشاورزي هستند، واردات محصولات كشاورزي نيز از طريق تشديد ضوابط، مديريت‌شده و ابزار سهميه‌بندي كمتر مورد استفاده قرار گيرد.
50 ميليارد تومان اعتبار جديد جوايز
عضو كابينه دولت دهم در بخشي از سخنانش از اختصاص 50 ميليارد تومان اعتبار جديد براي پرداخت جوايز صادراتي توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري خبر داد و گفت كه اين اعتبار طي روزهاي آينده در اختيار سازمان توسعه تجارت قرار مي‌گيرد تا از هفته آينده پرداخت جوايز صادراتي سال 88 آغاز شود.
او با اشاره به تشكيل ستاد برگزاري روز ملي صادرات (29‌مهرماه) از دو ماه قبل در سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: امسال علاوه بر صادركنندگان نمونه كالا و خدمات، صادركنندگان نمونه صنايع با فناوري بالا، برند برتر صادراتي، سفرا، تشكل‌ها و استانداران فعال در زمينه صادرات غير نفتي معرفي شده و مورد تقدير قرار مي‌گيرند.
ثبت سفارش خودرو متوقف نيست
«ثبت سفارش به‌عنوان حلقه دوم در فرايند واردات زماني مي‌تواند انجام شود كه حلقه اول، يعني تعيين و اعلام ضوابط واردات هر كالايي انجام شده باشد، در مورد واردات خودرو نيز ثبت سفارش به هيچ عنوان متوقف نيست بلكه ضوابط و مدل‌هاي مجاز براي واردات از سوي كميته خودرو هنوز اعلام نشده تا براساس آن ثبت سفارش صورت گيرد.» اين پاسخ وزير بازرگاني به سؤال خبرنگاري بود كه از غضنفري در مورد علت توقف واردات خودرو سؤال كرد.
غضنفري در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به برگزاري نمايشگاه‌هاي فروش پائيزه در سراسر كشور از 26 شهريور تا 15 مهر ماه گفت: در اين نمايشگاه علاوه بر مايحتاج دانش‌آموزان، 50 ميليون جلد دفترچه تحصيلي 20 تا 30 درصد زير قيمت بازار عرضه خواهد شد.
او از افتتاح 30 واحد سيلوي ذخيره‌سازي در 13 استان كشور به مجموع ظرفيت 3/1 ميليون تن طي روزهاي آينده خبر داد و افزود: با بهره‌برداري از اين سيلوها، مجموع ظرفيت ذخيره‌سازي كشور به 3/8 ميليون تن خواهد رسيد كه يك رشد بي‌سابقه است. وزير بازرگاني مصوبه پرداخت 394ميليارد تومان كمك بلاعوض به صادرات كالا و 57 ميليارد تومان تسهيلات به‌صادرات خدمات بعد از هدفمند كردن يارانه‌ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: بررسي صادرات غير نفتي كشور نشان مي‌دهد سهم صادرات كالاهاي با فناوري بالا از كل صادرات كشور در حال افزايش است بطوري كه سهم اين كالا‌ها از كل صادرات طي برنامه دوم تا چهارم توسعه از 29/0 درصد به 02/1 درصد رسيده است كه رشدي 251 درصدي را نشان مي‌دهد.او با اشاره به آمار صادرات چهار ماهه اول امسال گفت: رشد 31 درصدي صادرات كشور در چهار ماهه امسال نشان مي‌دهد فشار تحريم‌ها كاملاً ناموفق بوده و فعاليت‌هاي تجار و بازرگانان ايراني همچنان در حال انجام است.
غضنفري با تأكيد بر اين‌كه هيچ شاهدي مبني بر موفقيت تحريم‌ها وجود ندارد، اظهار داشت: نسبت واردات به صادرات كه در سال 84، چهار برابر بود در چهار ماهه امسال بدون احتساب ميعانات گازي به 3/2 برابر رسيده است و اين نشان مي‌دهد رشد صادرات در برابر رشد واردات آهنگ پرشتاب‌تري دارد. به‌گفته او و به استناد آمار گمرك همچنين صادرات محصولات كشاورزي در چهار ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 18 درصد افزايش و واردات اين محصولات 25 درصد كاهش يافته است.

تحريم به‌واسطه بحران دوم اقتصادي رنگ باخت

معاون برنامه‌ريزي، توسعه و فناوري وزارت صنايع و معادن گفت: به‌واسطه بحران دوم اقتصادي كه اكنون كشورهاي غربي را فرا گرفته است، تحريم ايران رنگ باخته و در حال حاضر به ژست سياسي تبديل شده است. محسن حاتم در نشست مطبوعاتي خود به ادامه بحران اقتصادي اشاره كرد و افزود: بحران دوم از يونان آغاز شد و در اين راستا كشورهاي اروپايي و غربي مجدداً درگير بحران اقتصادي شدند و اين امر نيز به ‌ايران خواهد رسيد. البته اين بحران در بخش پولي و بانكي به دليل كم بودن ميزان مبادلات مالي بسيار كم است اما با انتقال به بخش واقعي اقتصاد، مشكلاتي ايجاد خواهد شد. بر اين اساس برنامه‌ريزان كشور تمهيداتي انديشيده‌اند كه از بحران دوم كمترين آسيب را ببينيم. وي با بيان اين‌كه در بحران دوم اقتصادي بايد از اقتصاد كشور بخوبي محافظت كرد، اذعان داشت: نمي‌توان بطور قطع اعلام كرد كه ايران از تهديد‌هاي بحران مصون است اما با برنامه‌هاي مناسب تا حدي مي‌توان از تبعات منفي آن كاست. حاتم در خصوص اين‌كه تحريم ايران و ورود بحران اقتصادي كار را براي فعاليت صنعتگران سخت‌تر نمي‌كند، پاسخ داد: در بحران‌ها، تحريم رنگ مي‌بازد. از اين رو تحريم ايجاد شده در حد يك ژست است و به هيچ عنوان بر توليد كشور اثر نمي‌گذارد و صنعتگران مي‌توانند مانند گذشته و با حمايت دولت كار خود را ادامه دهند.
وي در خصوص كرم جاسوس كه به استاكس‌نت شناخته شده است نيز گفت: از هشت ماه پيش حمله اين كرم شروع شده‌است و هدف اين ويروس كامپيوترهاي صنعتي كشور بوده است كه در اين راستا وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو به دليل استفاده بيشتر از سيستم‌هاي توزيع يافته در‌گير‌تر هستند و خوشبختانه صنعت كشور نسبت به ساير دستگاه‌ها كمتر دچار مشكل شده است. حاتم برآورد عددي 60 درصد مبني براين‌كه كامپيوترهاي ايران درگير هستند، درست نيست و گفت: درصد آلودگي توسط مهندسان ايراني مشخص شده است اما اعدادي كه عنوان مي‌شود صحت ندارد. معاون وزير صنايع و معادن اظهار داشت: در آينده‌اي نزديك آنتي‌ويروس ملي طراحي خواهد شد و ايران بطور كلي از انواع و اقسام ويروس‌ها ايمن خواهد شد.
وي با اشاره به اين‌كه كارگروهي براي كرم جاسوس، آنتي‌ويروس مورد نظر را طراحي كرده‌اند، خاطرنشان كرد: تا پايان برنامه پنجم حداقل 60درصد تجهيزات امنيتي فضاي تبادل اطلاعات داخلي‌سازي خواهد شد.
حاتم ميزان سرمايه‌گذاري ثبت‌شده در طول برنامه چهارم را 70 هزار ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: براساس نرخ جاري سنوات اين عدد نسبت به برنامه سوم پنج برابر شده است.

رئيس سازمان امور مالياتي در گفت‌وگو با «ايران» اعلام كرد

اخذ ماليات عادلانه از اصناف با ايجاد «صندوق فروش»

پتانسيل پرداخت ماليات در اقتصاد ايران آنقدر بالاست كه رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور در اظهار نظري گفته بود، دو برابر عدد كنوني مي‌توانيم ماليات بگيريم يعني عددي حول و حوش 50 هزار ميليارد تومان!
اما آنچه در حال حاضر نصيب دستگاه مالياتي كشور شده چيزي حدود 24-23 هزار ميليارد تومان است، آن هم با كلي خواهش و التماس!
حالا اين‌كه چرا برخي بخش‌ها و مشاغل ماليات خود را نمي‌دهند يا اين‌كه ماليات پرداختي‌شان عدد مناسبي نيست بحث جداگانه‌اي است.
واقعيت اقتصاد ايران اين است كه اصناف با گردش مالي 120 هزار ميليارد توماني تنها هزار و 100 ميليارد تومان ماليات مي‌دهند! البته عسگري رئيس دستگاه مالياتي كشور در پاسخ به اين سؤال كه چرا اين گونه است و چه بايد كرد؟ مي‌گويد: راه‌حل مشكل پرداخت ماليات اصناف در استفاده از صندوق فروش است. اگر اصناف در مغازه‌هاي خود از صندوق فروش استفاده كنند، ديگر نيازي به چانه‌زني و مذاكرات پنهاني براي كم يا زياد كردن مالياتشان نيست.
وي كه معتقد است استفاده از صندوق فروش مي‌تواند چاره‌ساز چالش‌هاي مالياتي بين دولت و اصناف باشد، اظهار مي‌دارد: البته برخي اصناف خيلي دلشان نمي‌خواهد از صندوق فروش استفاده كنند.
گفت‌وگوي ما با دكتر علي عسگري درباره جزئيات صندوق فروش را بخوانيد و پس از آن خودتان نتيجه‌گيري كنيد كه حالا چرا با تمهيدات ويژه دولت، اصناف از صندوق فروش كه به قول رئيس دستگاه مالياتي، چاره‌ساز مشكل است، استقبال نمي‌كنند!
آمارها نشان مي‌دهد برخي مشاغل و اصناف در پرداخت ماليات سهم ناچيزي دارند. به نظر شما مهمترين دليل اين مسئله چيست؟
اينكه پتانسيل پرداخت ماليات در اقتصاد ايران بسيار بالاست شكي نيست. اما به قول شما برخي از مشاغل و اصناف هستند كه ماليات‌شان را با توجه به پتانسيل درآمدي‌شان پرداخت نمي‌كنند. يعني متأسفانه در تور مالياتي دولت قرار نگرفته‌اند. مهمترين دليل اين مسئله عدم اطلاعات شفاف از فعاليت‌هاي اقتصادي اين گونه مشاغل است. البته ابزارهاي لازم نيز در اين زمينه وجود ندارد. بهتر است بگويم خود اصناف و يا برخي ديگر از مشاغل خيلي دوست ندارند‌ اطلاعات درآمدي‌شان را به طور رسمي و مكتوب اعلام كنند، به همين دليل است كه درآمد و يا دخل و خرج خود را به صندوق رسمي ثبت و ضبط نمي‌كنند.
لازم به يادآوري است در حال حاضر سه گروه شاغل در كشور وجود دارد. گروه اول (مشاغل بند الف) كه داراي دفتر كل هستند. تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي اين گونه مشاغل ضبط و ثبت مي‌شود. گروه دوم كه به عنوان مشاغل بند ب شناخته مي‌شوند بايد ماحصل درآمد و هزينه‌شان را در دفاتر خود كه سازمان امور مالياتي به آنها ارائه داده است ضبط و ثبت كنند. اما متأسفانه آنچه مشهود است اينكه خيلي از اينها درآمد و هزينه خود را ثبت و ضبط نمي‌كنند. لذا در اين مرحله دولت براي اخذ ماليات با خلأ اطلاعاتي مواجه شده و به مشكل برخورد كرده است. در گروه ج، اصناف دفاتر ندارند، اما براي ثبت و ضبط دخل و خرج‌شان بايد از صندوق فروش استفاده كنند، كه البته و متأسفانه استفاده نمي‌كنند.
صندوق فروش چه كمكي براي اخذ ماليات از اصناف مي‌كند؟
ببينيد صندوق فروش در تمام دنيا رايج است و براي اخذ ماليات از بسياري از صنوف قابل استفاده است. اما در ايران، يا اصناف از اين صندوق استفاده نمي‌كنند و يا در صورت استفاده، نرم‌افزار لازم بر روي صندوق نصب نشده است. لازم به ذكر است با نصب نرم‌افزار صندوق فروش براي اصناف كشور، خريد و فروش در يك دوره مالي معين كاملاً ثبت و ضبط شده و ديگر شاهد فرار مالياتي و يا كم‌گويي و زياده‌گويي نخواهيم بود.
نحوه استفاده از اين صندوق چگونه است؟
بر روي ماشين‌هاي فروش اصناف كيت‌هاي نرم‌افزاري ويژه‌اي نصب مي‌شود. اين كيت‌ها اعداد و اطلاعات را يا به صورت آنلاين يا به صورت آفلاين و در مقاطعي از سال به دستگاه مالياتي ارائه مي‌دهند. اصناف همچنين موظف مي‌شوند اين كيت‌ها را هرچند ماه يك بار به سازمان مالياتي كشور ارائه دهند و كيت‌هاي جديد اخذ كنند. با نصب اين كيت‌ها بر صندوق فروش تمام اطلاعات و آمار و ارقام اصناف به‌طور رسمي توسط دولت ضبط و ثبت مي‌شود. كاري كه در تمام دنيا در حال انجام است و سازمان‌هاي مالياتي ديگر كشورها براي اخذ ماليات از اين ابزار به‌طور رسمي و قانوني استفاده مي‌كنند. بحثي كه در ايران فعلاً شناخته شده نيست.
آيا استفاده از صندوق فروش براي اصناف تكليف است؟
بله، در قانون اصناف كه در سال 82 به تصويب مجلس رسيده، مقرر شده است مشاغل گروه «الف» و «ب» ظرف مدت سه سال و مشاغل گروه «ج» طي مدت پنج سال ابزارهاي فروش را به ماشين فروش مجهز كنند.
اما اين اقدام صورت نگرفته؟
بله، متأسفانه بايد بگويم فعلاً به طور كامل انجام نشده است. عملاً مهلت قانوني براي اجراي طرح صندوق فروش براي اصناف در سال 87 به پايان رسيده اما فعلاً اقدامي از سوي اصناف در اين زمينه صورت نگرفته است.
الآن دو سال هم از مهلت قانوني دولت گذشته است. متولي اين اقدام چه نهادي است؟
متولي وزارت بازرگاني است. اين تكليف قانوني برعهده وزارت بازرگاني است. البته همكاران ما در وزارت بازرگاني قول دادند كه از امسال اين صندوق را در كشور اجرايي كنند.
يعني راه‌حل ديگري براي گرفتن ماليات بي‌دردسر از اصناف وجود ندارد؟
بهترين ابزاري كه در همه دنيا براي اخذ ماليات از اصناف استفاده مي‌شود ماشين فروش است. البته مي‌شود از ابزارهاي ديگري مانند اطلاعات گمركي، بانكي (گردش مالي آنها) و... استفاده كرد اما مهم‌ترين راه‌حل استفاده از صندوق فروش است.
جامعه آماري كه بايد از صندوق فروش استفاده كنند چه تعدادي است؟
حدود 5/2 ميليون از مشاغل و فعاليت‌هاي صنفي در گروه بند (ج) هستند.
چقدر از اين 5/2 ميليون از صندوق فروش استفاده مي‌كنند؟
با مراجعه به اغلب اصناف و مغازه‌داران متوجه مي‌شويد كه خيلي از آنها داراي ترازوي ديجيتال هستند. اين ترازوي ديجيتال، يك صندوق فروش است، تنها بايد يك نرم‌افزار جديد (كيت) بر روي آن نصب شود تا قابليت ثبت و ضبط دخل و خرج را داشته باشد. در حال حاضر اغلب اصناف به خريداران خود فاكتور ارائه مي‌دهند، اما اين فاكتور ثبت و ضبط نمي‌شود. در حالي كه با نصب «كيت» بر روي ترازوي ديجيتال تمام اطلاعات و ارقام براي اصناف ثبت و ضبط خواهد شد.
آيا امكان دستكاري در كيت‌ها براي كم يا زياد نشان دادن فروش وجود دارد؟
اصلاً؛ غيرقابل دستكاري است چراكه كيت يك بسته است و در صورت دستكاري كل آمار پاك و مختل مي‌شود.
كيت‌ها هرچند وقت يكبار بايد عوض شوند؟
كيت يك حافظه است كه در داخل ترازو قرارمي‌گيرد. تغيير و جايگزيني آنها نيز بستگي به حافظه آن دارد. هفته‌اي يك بار، ماهانه يكبار و هرچند ماه يكبار ... تفاوت نمي‌كند.
هزينه يك كيت چقدر است؟
هزينه يك كيت زياد نيست. شايد خود يك‌ماشين فروش مقداري گران باشد، عدد آن هم شايد حدود 300-200 هزار تومان باشد كه البته عدد قابل توجهي نيست.نكته بعد اين‌كه سازمان مالياتي براي راحتي اصناف و صنوفي كه ماشين فروش ندارند حاضر است صندوق فروش را جزو هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي قرار دهد و هزينه آن را هم بپردازد.
برنامه جديدي براي گسترش ماشين فروش در بين اصناف داريد؟
البته مذاكرات خوبي براي ترويج و گسترش ماشين فروش ميان وزارت بازرگاني، اصناف و سازمان مالياتي انجام شده، بسته‌هاي جديدي در راه است و در نظر داريم تا سياست‌هاي تشويقي جديدي را براي اصنافي كه از ماشين فروش استفاده مي‌كنند در نظر بگيريم، تقسيط ماليات و... از سياست‌هاي تشويقي دولت براي اصناف است.
آيا در قانون جريمه‌اي هم براي اصنافي كه از صندوق فروش استفاده نمي‌كنند پيش‌‌بيني شده است؟
در قانون اصناف پيش‌بيني شده كه اگر صنفي پس از پايان مهلت قانوني 3 و 5 سال از ماشين فروش استفاده نكند، 100 هزار تومان جريمه خواهدشد.
برنامه‌تان براي آينده چيست؟
در برنامه پنجم پيش‌بيني شده در صورتي كه اصناف و مشاغل از ماشين فروش استفاده نكنند از معافيت‌هاي سال پايه مالياتي برخوردار نخواهند بود.

ديدگاه

رويش بانكداري اسلامي

تولد بانكداري را مي‌توان با تولد صرافي يكي دانست بطوري كه در زمان‌هاي بسيار دور اين صرافان بودند كه وظايف بانكي يعني نگهداري و وام دهي را انجام مي‌دادند. اين موضوع را مي‌توان در آثار بسيار قديم تاريخ ملل نيز جست‌وجو كرد، در قوانين حمورايي در بابل، سنگ نوشته‌هاي معابر يونان، اسناد مكتشف در كنار ديوار چين و آثار به‌جا مانده از دوره هخامنشيان همگي دال بر آن‌است كه بانكداري نه به شيوه كنوني اما به منظور انجام وظايف ذاتي خود وجود داشته است. اما حكايت بانكداري در بين اديان ديني شنيدني است، قوم يهود اولين قومي است كه بانكداري را با ربا درآميخت. هرچند براساس تعاليم ديني خود اجازه ربا از آنها سلب شده بود با اين حال آنان با تفسير جديد از آيات تورات دريافت ربا را فقط از همكيشان خود منع دانسته و به خود اجازه دادند كه از ساير مردمان ديگر اديان ربا دريافت كنند. علاقه‌ذاتي يهوديان به دريافت ربا و حذف محدوديت ديني باعث شد تا آنان يكه تاز نظام بانكداري شوند و آنقدر در اين راه پيشرفت كردند كه هم‌اكنون بزرگ‌ترين بانكداران دنيا از دين يهود هستند. اما معتقدان به دين مسيح به‌گونه‌اي ديگر در دام ربا افتادند. دين آنان به صراحت اعلام كرده بود كه مسيحيان هرگز اجازه ندارند سود ناشي از ربا در اموال خود وارد كنند. آنان تا پايان قرون وسطي بر اين حكم ماندند و هرگز وارد چنين معاملاتي نشدند اما گسترش فعاليت‌هاي تجاري و محدوديت‌هاي شديد در حوزه تأمين مالي، آنان را وادار كرد كه از حكم ديني خود دست بكشند و با فتواي «جان كالوين» رهبر پروتستان‌ها، سد دريافت بهره در ازاي پرداخت قرض را بشكنند تا بدين ترتيب مسيحيت نيز گام در راهي بگذارد كه چندين قرن پيش يهود در آن مسير قدم گذاشته بودند. ورود مسيحيت موجب شد سرعت بانكداري بر مبناي ربا با سرعت هرچه تمام‌تر به پيش رود. بطوري كه يك قرن بعد اقتصاد اروپا و امريكا آغشته به پول ربوي شد بدون آن‌كه‌عنايتي به تعاليم ديني خود داشته باشند.
اما دين اسلام به گونه‌اي ديگر با اين موضوع برخورد كرد. اين دين نه تنها به صراحت انجام معاملات ربوي را منع كرده بود حتي آن را در قامت محاربه با خدا اعلام كرده و در حقيقت مسلمانان به آساني نمي‌توانستند از محدوديت‌هايي كه دين مبين اسلام براي آنها ايجاد كرده بود چشم پوشي كنند. اين موضوع تا قبل از ورود به دنياي مدرن در جوامع مسلمان كاملاً رعايت مي‌شد و كمتر فرد مسلماني اقدام به دريافت يا پرداخت ربا مي‌كرد تا اين‌كه تغيير جوامع سنتي به مدرن و ورود صنايع جديد نيازهاي جديدي در بين جوامع مسلمان ايجاد كرد. از جمله اين نيازها تأمين مالي براي رشد و توسعه بود. در اين ميان كشورهاي مسلمان دو رويكرد را در مقابل بانكداري اتخاذ كردند. برخي كشورها بدون توجه به محدوديت‌هاي ديني همچون مسيحيان تسليم بانكداري ربوي يهوديان شدند و ساختار اقتصادي كشورشان را براساس بانك‌هاي غربي چيدند. برخي كشورها نيز از رهيافت تعاليم ديني، دست به اقدام زدند؛ اقدامي كه هم‌اكنون عمر 40 ساله دارد.
سعودي‌ها در سال 1981 در كنار بانكداري غربي اولين تلاش‌ها را جهت ايجاد بانكداري اسلامي انجام دادند. پس از آن كشورهايي همچون كويت، بحرين، پاكستان، بنگلادش، تركيه و اندونزي به دنبال راهي بودند تا بين تعاليم ديني و بانكداري نوين راه‌حل ميانه انتخاب كنند. اما ايران تنها كشوري بود كه در سال 1984 ميلادي يعني 1363، بساط بانكداري بر مبناي ربا را برچيد و تمام نظام بانكي خود را براساس مباني دين اسلام بنا كرد. قانون عمليات بانكداري بدون ربا براي ايران آغاز راه نو بود كه بسياري از كشورهاي مسلمان و غير مسلمان چشم به آن دوختند تا ببينند چگونه مي‌تواند بانكداري را نه بر مبناي دين يهود بلكه براساس تعاليم دين اسلام شكل دهند. اين شروع هر چند با اميد و باور كليد خورد اما به واسطه عدم توجيه بانكداران و نبود زير ساخت‌هاي مناسب براي اجراي بانكداري اسلامي با كندي بسيار پيش رفت. بطوري كه هم‌اكنون پس از گذشت 26 سال هنوز فاصله دوري تا تحقق بانكداري اسلامي داريم. در حال حاضر و پس از گذشت سال‌هاي متمادي از اجراي اين قانون شايد وقت آن فرا رسيده باشد تا توقفي در نظام بانكداري بدون ربا ايجاد كنيم و با واكاوي گذشت مسير را تغيير دهيم. مسيري كه اصلاح آن با قوانين بانكداري آغاز و در تغيير رفتار و رويه‌هاي بانكداري پايان يابد. همان روشي كه دولت نهم در هنگام اجراي طرح تحول اقتصادي آن را مطرح، اما متأسفانه موانعي بر سر راه آن ايجاد شد. بي ترديد بروز بحران غرب متفكران اقتصادي را در اجراي بانكداري اسلامي راسخ‌تركرده است. الآن كه تمام عوامل اعم از دولت و مردم و تجربيات دنيا، دست به دست هم داده تا ثابت كند بانكداري اسلامي حلال مشكلات اقتصادي است، ما مراقب باشيم غفلت نكنيم تا مبادا در آينده پشيمان شويم.

كشف 13 ميدان نفت و گاز در دولت دهم

در دولت دهم 13 ميدان جديد نفتي و گازي با حجم درجاي نفت و گاز به ترتيب 14 ميليارد بشکه نفت و 45 تريليون فوت مکعب گاز کشف شده و ارزش صادرات نفت کشور در مجموع به حدود 1/69 ميليارد دلار رسيده است.
در يک سال گذشته بطور متوسط دو ميليون و 200 هزار و 600 بشکه در روز نفت خام صادر شده که ارزش آن در مجموع حدود 1/69 ميليارد دلار است. در دولت دهم بطور متوسط معادل 600 ميليون و 800 هزار مترمکعب در روز، گاز طبيعي غني توليد شده است که اين رقم در دولت‌هاي هشتم و نهم بطور متوسط به ترتيب معادل 358 و 4/489 ميليون مترمکعب در روز بوده است.