معاون وزیر نفت با اعلام اینکه بنزین وارداتی ۱۰۰ درصد مطابق با استاندارد یورو۴ است گفت: اسنادی که اثبات کند بنزین وارداتی یورو۴ است وجود دارد و در صورت نیاز می‌توان آن را ارائه کرد.
عباس کاظمی در گفت‌وگو با تسنیم درباره اینکه برخی نمایندگان مجلس (کمیسیون انرژی و کمیسیون بهداشت و درمان) اعلام کرده‌اند که بنزین وارداتی مطابق با استانداردهای یورو4 نیست و شرکت ملی پالایش و پخش اسنادی در این زمینه ارائه نکرده است، گفت: تاکنون هیچ مدارکی از ما خواسته نشده است.
وی با تأکید بر اینکه حجم بنزین واردتی بسیار کم اما 100 درصد مطابق با استاندارد یورو4 است گفت: مدارکی که اثبات کند بنزین وارداتی یورو4 است وجود دارد و در صورت نیاز می‌توان آن را ارائه کرد.  وی درباره حجم تولید و توزیع کنونی بنزین یورو4 در کل کشور گفت: در مجموع بیش از 20 میلیون لیتر بنزین یورو4 توزیع می‌شود که بخش کمی از آن مربوط به واردات بنزین است.

پرده‌برداری از تخلفات گذشته شرکت ملی مس
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با اشاره به استفاده از 300 میلیون یورو یوزانس چینی در طرح‌های مس، از جزئیات تخلفات گذشته این شرکت پرده برداشت و گفت: 1700 میلیارد تومان پول حاصل از صادرات مس از سوی یک شرکت بین‌المللی خصوصی بلوکه شده بود که موفق به بازگشت 98 درصد آن شدیم، اما پرونده در قوه قضائیه همچنان باز است.  به گزارش ایران، احمد مرادعلیزاده در نشست خبری خود با خبرنگاران افزود: تا سال 98 میزان تولید مس در کشور به 450 هزار تن خواهد رسید، بنابراین می‌توان 250 هزار تن از این میزان تولید را صادر کرد.  وی تصریح کرد: هم‌اکنون استفاده از یوزانس و فاینانس از محل فروش نفت متوقف شده است و بر این اساس طرح‌های مس نیز از این محل بی‌نصیب مانده‌اند، اما در خارج از کشور با استفاده از منابع شرکت‌های چینی که صنعت مس ایران را می‌شناختند، در حال استفاده از منابع یوزانس دو شرکت چینی تا سقف 300 میلیون یورو به صورت سه ساله هستیم. مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در زمینه نتایج تحقیق و تفحص از صنعت مس خاطرنشان کرد: تحقیق و تفحص از صنعت مس تا نیمه دوم سال 92 برنامه‌ریزی شده بود که بر این اساس کارشناسان مستقر شده و مدتهاست که در حال تهیه گزارش و جمع‌آوری اطلاعات هستند.  



نیاز به 5 هزار میلیارد تومان برای راه‌های روستایی
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: برای تکمیل اهداف برنامه پنجم در حوزه توسعه راه‌های روستایی، تا 2 سال آینده به 5 هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل و ساخت راه‌های روستایی نیاز داریم. به گزارش ایران، حسین میرشفیع در نشست خبری با بیان اینکه اکنون از 17 هزار کیلومتر راه روستایی در برنامه توسعه 12 هزار کیلومتر در دست اجرا قرار دارد افزود: 90 درصد روستاهای بالای 20 خانوار دسترسی به راه روستایی دارند. وی خاطرنشان کرد: برای نگهداری و حفظ 153 هزار کیلومتر راه روستایی سالانه 1200 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز است. به گفته میرشفیع بر اساس مطالعات توسعه راه‌های روستایی که در یک سال گذشته انجام شده تا افق 1404برای پوشش روستاهای بالای 20 خانوار جمعیت به 173 هزار کیلومتر راه روستایی نیاز داریم. وی با اشاره به اینکه تا پایان امسال 60 درصد طرح‌های تکمیل راه روستای نیمه‌تمام می‌ماند گفت: در حال حاضر 54 هزار کیلومتر راه روستایی کشور عمر بالای 10 سال دارد با این حال عمده راه‌های روستایی استاندارد را دارند اما توقع مردم بالاتر از این استاندارد است. میرشفیع خاطرنشان کرد: حدود 37 هزار آبادی در کشور داریم که جمعیت آنها بالای 20 خانوار است، برای اینکه کل روستاها دارای راه روستایی آسفالته شوند باید 23 هزار کیلومتر راه ساخته شود.



امکان حضور سهامداران خارجی در بورس ایران
مراسم رونمایی از سامانه جدید پس از معاملات بازار سرمایه با حضور مقامات و مدیران بازار سرمایه ایران برگزار شد. علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار دراین خصوص خاطرنشان کرد: با طراحی این سامانه کار بسیار بزرگی انجام شد در حالی که اهمیت این سامانه اگر از سامانه معاملات بیشتر نباشد، کمتر هم نیست و حتی در مواردی مهمتر از سامانه معاملات است. وی در ادامه در خصوص استفاده از این سامانه و بین‌المللی شدن بازار سرمایه متذکر شد: با این سامانه معاملات از هر جا و از هر نقطه دنیا امکان پذیر می‌شود و بر این اساس امکان حضور سهامداران خارجی در بازار سرمایه ایران  نیز فراهم خواهد شد. رئیس سازمان بورس با بیان اینکه امکان ارائه خدمات به جامعه سهام عدالت با راه‌اندازی سامانه پس از معاملات فراهم شده است، گفت: این سامانه کاملاً بومی و در راستای توسعه و پیشرفت بازار سرمایه به طور آزمایشی افتتاح شد. صالح‌آبادی در پاسخ به سؤال فارس مبنی بر اینکه این سامانه چه خدمتی به جامعه سهامداران عدالت خواهد داد، گفت: پس از راه‌اندازی این سامانه معاملاتی جدید و ارائه خدمات به بیش از 50 میلیون سهامدار تسهیل می‌شود.

گروه اقتصادی در واپسین ساعات روز شنبه هفته جاری بانک مرکزی با انتشار تازه‌ترین فهرست مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌های دارای مجوز نام
9 مؤسسه و یک بانک را از فهرست خود کنار گذاشت. براین اساس در این فهرست جدید نام مؤسسه‌های مالی و اعتباری ثامن‌الحجج، ثامن‌الائمه، آرمان، فرشتگان، نور، میزان، فردوسی و مولی‌الموحدین دیده نمی‌شود. از میان بانک‌های خصوصی نیز، بانک آینده (تات سابق) که پیش از این با عنوان بانک در شرف تأسیس از آن یاد می‌شد وجود ندارد.
در حالی که مسئولان بانکی اعتقاد دارند حدود 30 درصد از نقدینگی کشور دراختیار مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز است و بر همین اساس نقش آنها در اقتصاد قابل توجه است، بانک مرکزی از چند سال پیش ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز را در دستورخود قرارداد ولی هیچ گاه نتوانسته پرونده این گونه مؤسسات را به طور کامل ببندد. این بانک برای نخستین بار در بهمن 89 فهرست 48 مؤسسه مالی و اعتباری در استان‌های مختلف را رسانه‌ای کرد و با استناد به صورت‌جلسه ستاد عالی ساماندهی مؤسسات پولی غیربانکی که با حضور مسئولان امنیتی ـ قضایی و وزارت تعاون در تاریخ 11 بهمن‌ماه 89 در بانک مرکزی تشکیل شد، تعدادی از تعاونی‌های آزاد را فاقد مجوز و فعالیت آنها را ممنوع اعلام کرد. در ادامه روند برخورد با مؤسسات غیرمجاز بانک مرکزی درمرداد 90 پس از انحلال و ادغام حدود 1400 تعاونی اعتبار، صندوق قرض‌الحسنه و مؤسسه مالی بدون مجوز، اسامی 14 مؤسسه اعتباری مجاز را اعلام کرد که البته این 14 مؤسسه در تابلوی خود تنها مجاز به درج عنوان مؤسسه مالی و اعتباری در شرف تأسیس شدند و تا زمان دریافت مجوز قانونی از جابه‌جایی، افزایش شعبه و تبلیغات منع شدند.
 بر اساس این تصمیم سه مؤسسه مالی اعتباری مهر(بسیجیان)، کوثر و ریحانه گستر مشیز به فهرست 11 مؤسسه مجاز قبلی اضافه شد. در فهرست قبلی 11 مؤسسه مالی و اعتباری مولی‌الموحدین، صالحین، فرشتگان، ثامن‌الحجج، پیشگامان، عسکریه، فردوسی، آینده، قوامین، میزان و ثامن‌الائمه مجاز شده بود که طی سه سال اخیر برخی از این مؤسسات با تکمیل روند قانونی موفق به اخذ مجوز بانک شده‌اند ولی برخی از آنها پس از سه سال به دلیل طی نکردن مراحل قانونی از دیدگاه بانک مرکزی طی روزهای اخیر غیرمجاز معرفی شدند. ثامن‌الحجج، ثامن‌الائمه، فرشتگان، میزان، فردوسی و مولی‌الموحدین که در سال 90 به عنوان مؤسسه در شرف تأسیس اعلام شده بودند در تازه‌ترین فهرست بانک مرکزی به جمع غیرمجازها افزوده شده‌اند و در این مدت دو مؤسسه نور و آرمان هم به آنها پیوسته‌اند. در خرداد سال گذشته نیز بانک مرکزی با ارائه فهرست جدیدی از تمام بانک‌ها و مؤسسات آنها را به دو دسته دارای مجوز و در شرف تأسیس تقسیم و تأکید کرد که ارائه هرگونه خدمات بانکی (اعم از ریالی و ارزی)، به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران غیر مجاز است. بانک مرکزی همچنین اعلام کرد که ارائه خدمات به بانک‌ها، مؤسسات در شرف تأسیس و صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای نیز تنها در حد افتتاح حساب جاری و قرض‌الحسنه پس‌انداز بلامانع است و پرداخت هرگونه سود تحت هرعنوان به مؤسسات و بانک‌های فاقد مجوز ممنوع است. در فهرست جدید بانک مرکزی، نام ۲ بانک و ۶ مؤسسه به‌عنوان «در شرف تأسیس» اعلام شد.  بانک مرکزی در آن مقطع مؤسسات مالی و اعتباری کوثر، عسکریه، نور، آرمان، ثامن و ثامن الحجج را در زیرمجموعه مؤسسات در شرف تأسیس و بانک‌های آینده و مهر اقتصاد را در بخش بانک‌های در شرف تأسیس قرار داد. در این فهرست برای نخستین بار نام مؤسسات اعتباری نور و آرمان عنوان شد که قرار بود مؤسسه اعتباری نور با ادغام مؤسسات کارسازان آینده، پیشگامان و ریحانه گستر مشیز و همچنین مؤسسه اعتباری آرمان با ادغام مؤسسات فردوسی، فرشتگان و افضل توس ایجاد ‌شوند، اما همان‌طور که مشاهده می‌شود در فهرست روز شنبه هفته جاری بانک مرکزی نیز نام مؤسسات فرشتگان و فردوسی که باید ادغام می‌شدند، دیده می‌شود. بانک آینده نیز پس از انحلال رسمی بانک تات از سوی شورای پول و اعتبار در اوایل سال 91 در تیرماه همان سال تابلوهای خود را در شعب قبلی بانک تات بالا برد و فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. در این مدت نیز این بانک در شرف تأسیس با تبلیغات گسترده، سپرده‌گذاران بسیاری را به مشتری خود تبدیل کرده است.
 آثار معرفی مؤسسات غیرمجاز
در اینکه اقدام بانک مرکزی برای معرفی مؤسسات مجاز و اطلاع‌رسانی درباره آن در قالب وظایف ذاتی این بانک به شمار می‌رود و به طور قطع باعث شفافیت شبکه بانکی خواهد شد اما مشکلاتی نیز برای کسانی که دراین مؤسسات سپرده‌گذاری کرده‌اند، ایجاد خواهد کرد. تجربه نشان می‌دهد که پس از انحلال یا ادغام یک مؤسسه یا بانک سپرده‌گذاران برای بازپس‌گیری سرمایه خود دردسرهای فراوانی باید متحمل شوند و حداقل چندماهی تا روشن شدن تکلیف کار باید انتظار بکشند. این در حالی است که مردم اعتقاد دارند از همان ابتدا بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی بازار پول کشور و ناظر بر شبکه بانکی باید از فعالیت مؤسساتی که دارای مجوز قانونی نیستند، جلوگیری کند. اما بسیاری از مؤسساتی که طی سال‌های گذشته به دلایل مختلف غیرمجاز و غیرقانونی معرفی شده‌اند سال‌ها در شبکه بانکی فعالیت می‌کردند و تمام خدمات بانکی مرسوم را به مشتریان خود ارائه می‌کردند. بنابراین تشخیص مجاز یا غیرمجاز بودن مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌های کشور برای مردم دشوار است، چرا که این گونه‌ مؤسسات با دایرکردن ده‌ها شعبه، نصب تابلو و حتی تبلیغات گسترده بخشی از سپرده‌های مردمی را به خود جذب کرده‌اند. بدین ترتیب به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید با استفاده از ابزار قانونی که در اختیار دارد قبل از فعال شدن یا ارتقای جایگاه این گونه مؤسسات که به طور معمول از صندوق قرض‌الحسنه یا تعاونی اعتبار به مؤسسه مالی و اعتباری و سپس بانک تبدیل می‌شوند باید با آنها برخورد کند. اما واقعیت این است که تمام مؤسسات و بانک‌های مجاز و غیرمجاز در کنار یکدیگر به ارائه خدمات بانکی و جذب سپرده می‌کنند و حتی غیرمجازها در رقابت با سایر اعضای شبکه بانکی در جذب سپرده موفق‌تر عمل می‌کنند. چرا که آنها به نرخ‌های سود اعلامی از سوی مراجع قانونی توجهی ندارند و در این زمینه با ارائه نرخ سود‌های فریبنده سپرده‌گذاران را به خود جذب می‌کنند.
بنابراین هم‌اکنون که 9 بانک و مؤسسه از سوی بانک مرکزی غیرمجاز اعلام شده و این بانک مسئولیت تبعات منفی آن را تنها بر عهده سپرده‌گذاران این مؤسسات می‌داند، تعداد زیادی از شهروندان با چالش جدی روبه‌رو خواهند شد.