نقد‌تند به <معاونت امور زنان>
که در صورت اجرای آن ایران به صورت نرم از درون پاشیده می‌شود؛ پیشنهادهای این طرح شامل ادعای نابرابری زن و مرد و دامن زدن به تضاد در این زمینه به عنوان مبارزه با تبعیض علیه زنان و رسیدن به تساوی، تشویق بی حجابی و آزادی یواشکی، تنبیه ایران به خاطر راه ندادن زنان به ورزشگاه‌ها در مسابقات مردان، تولید نهادهای موازی مانند مرجع ملی کودک و زن برای تضعیف نظام و در نهایت
جهت دهی برخی از سازمان‌های مردمی و NGO مرتبط با آژانس ها طبق منویات سازمان ملل و چند مورد دیگر از پیشنهادهای پیتر کوهانلو برای تقویت «دیپلماسی عمومی» در ایران برای پروژه براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران است. در همین راستا انتظار می‌رود که عملکرد مسئولان دقیقاً در تعارض و مقابله با این نقشه راه باشد. در این شرایط و با وجود اینکه ما هنوز قوانین مصوب در حوزه زنان و خانواده و برنامه‌های توسعه را به درستی اجرا نکرده‌ایم و هنوز اندر خم یک کوچه هم وارد نشدیم، معاونت امور زنان و خانواده در بعضی موارد عملکرد جدی و موفقی داشته است. اعلام سهمیه‌بندی تحقیرآمیز برای زنان (30 درصد) در انتخابات، گویی زنان خود شایستگی لازم را ندارند و با زور سهمیه باید وارد شوند، اعتراض به قانون نبودن فیزیکی زنان در ورزشگاه‌ها، اعتراض به قوانین اسلام مانند اجازه همسر وغیره، ایجاد همایش برای زنان تن فروش و مسأله کارتن خواب‌ها که در عمل با قرآن و سوره نور تعارض صریح دارد، اینها برخی از اقدامات این معاونت است که نشان می‌دهد در اجرای دقیق همه دستورالعمل‌های غرب بر اساس کنوانسیون‌ها و برنامه‌های جنسیت محور که نهایت آن در برنامه توسعه پایدار دیده می‌شود، بخوبی عمل کرده است. علاوه بر این، ایشان در سه سالی که مسئولیت داشته‌اند و نیز در دوره اصلاحات، زمینه حضور و نفوذ دستگاه‌ها و آژانس‌های سازمان ملل را فراهم کرده است و تحت امر آنها فعالیت‌های وسیعی را در راستای تغییر فرهنگ و تحول نظام اسلام به سوی نظام سکولار غرب و جهانی‌سازی برداشته‌اند که نمونه‌های آن در قراردادهایی که بین معاونت و آژانس‌های بین‌المللی بسته شده موجود است و کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی هم آن را بررسی کرده و پس از اعلام غیر مجاز بودن آنها، مسأله را
به قوه قضائیه ارجاع داده است.
مگر متن آن معاهدات یا توافقنامه‌ها چه بود که مجلس در کمیسیون اصل 90 آن را محکوم کرد؟
توافقنامه‌هایی بسیار سطحی و تحقیرآمیز بود. تعهداتی مشابه آنچه در FATF داشتیم. FATF در واقع برنامه‌ای است که همچون نسخه پیشین خود یعنی «برجام» که راه نفوذ و ورود برخی از سیستم‌های جاسوسی و اطلاعاتی را، این بار به همه اطلاعات مالی کشور باز می‌کند؛ سندی که به مراتب از برجام خطرناک‌تر است و متأسفانه بی‌سر‌وصدا و چراغ خاموش، بر خلاف نص صریح قانون اساسی، امضا شده و در حال اجرا است.در این معاهدات نیز در ازای آموزش‌هایی غیرمفید و بعضاً تخریبی به نام توانمندسازی یا آموزش سبک زندگی اسلامی ایران مثلاً ذیل یکی از آنها برای آموزش و دریافت الگوی خانواده سالم، اقدام به اعزام نیرو به فنلاند کرده‌ایم؛ کشوری که خودش بالاترین آمار طلاق و کمترین نرخ ازدواج دارد اما آمار اشتغال زنان در آنجا بالا است.به همین منوال در یکی دیگر از این معاهدات مقرر شده است که ما بانک اطلاعات و ریزترین مسائل زنان سرپرست خانوار و آسیب پذیر را در اختیار دشمن قرار دهیم. سؤال من این است که با چه حکمتی این کار صورت گرفته است؟ آیا تصور نمی‌شود اگر این اقشار از طرف دشمن ساماندهی شوند و با آموزش و توانمندسازی مادی و فرهنگی استحاله شوند چه آثاری برای آینده ایشان و جامعه خواهد داشت؟
آیا این معاهدات واقعاً وجود دارد و آیا برنامه عمل معاونت زنان در راستای دستورالعمل‌های آنهاست؟
بله معاهدات که از کمیسیون اصل 90 مجلس قابل پیگیری است اما دستورالعمل‌ها و برنامه‌های اقدام با ظاهری برگرفته از اسلام و همکاری آژانس‌ها در دستور کار معاونت است. این مطالب عیناً طبق گـزارش‌هـای خـودشـان روی سایت مـعاونت زنان در اعمال رویکرد توسعه و برابری جنسیتی مشهود است ودقیقاً مشابه برنامه‌های دولت اصلاحات در حال تکرار است. در دولت اصلاحات، دســـــتورالــعمــــــــل‌هــای آژانس‌های سازمان ملل با همکاری مستقیم آنها در جامعه پیاده شد و نتیجه آن حضور بی‌ضابطه و ابزاری برخی از زنان و دختران جوان ما در شرکت‌ها و مراکز اقتصادی خصوصی با کیفیتی بسیار نازل است و اثر مهم‌تر آن کاهش ازدواج و افزایش طلاق و افزایش شدید آسیب‌های اجتماعی است.
شما از کسانی هستید که نسبت به عملکرد معاونت زنان نقد دارید آیا این نقدها به دلیل این است که خانم مولاوردی از جناح سیاسی مطلوب شما نیست؟
امیدواریم هیچ یک از جناح‌های سیاسی این نوع نگرش احساسی را نسبت به یکدیگر نداشته باشند، اما به توصیه امام علی (ع) در نهج‌البلاغه که می‌فرمایند «انظر الی ما قال و لا تنظر الی من قال» شما به نوشته‌ها و مطالب بنگرید و به فرد گوینده توجه نکنید تا شائبه‌ای که نسبت به من فرمودید نسبت به این سؤال شما هم مطرح شود که این موضع‌گیری از چه خاستگاهی برآمده است و چرا شما تصور می‌کنید که این سخنان صرفاً به تفاوت نگرش سیاسی
برمی گردد.
آیا کسی که صریحاً می‌گوید قانون دولت قبل را قبول نداریم و عمل نکرده است و اجرا نشدن این فعالیت‌ها و آثار آن را مردم بطور محسوس احساس می‌کنند و منتظر کوچکترین اقدامی برای حل مشکلاتشان هستند، قابل تفسیر با مسائل سیاسی است؟ یا با انگ موضع سیاسی می‌خواهیم حقایق را مخفی کنیم. آیا با چند شعار سیاسی و تبعیت از فرهنگ سکولار و رها کردن نیازهای مردم به جامعه‌ای امیدوار و با نشاط می‌رسیم؟ آیا به جای پاسخ به نیاز 13 میلیون جوان برای اشتغال و ازدواج و مسکن دائم، بر نفی فعالیت‌های نظام و تبلیغ برنامه‌های غرب پرداختن باعث امید
می‌شود؟
اگر شما مسئول معاونت بودید چه می‌کردید؟
البته شخص بنده عرصه کار علمی، تحقیقی و سیاستگذاری را از اجرا بسیار اساسی‌تر می‌دانم ولی فرض محال که محال نیست، بنابراین اگر روزی تصمیم به پذیرش مسئولیت اجرایی داشتم کارم را با دو حرکت سلبی و ایجابی آغاز می‌کردم.
طبق دستورالعمل و فرمایش حضرت علی (ع) و در همان راستا رهنمود رهبر معظم انقلاب اول سم زدایی می‌کردم و آثار نفوذ فرهنگ و سلطه اجانب و ردپای آنها را در قانونگذاری، فرهنگ‌سازی، تغییر گفتمان و عملکرد نظام پاک می‌کردم؛ در یک کلام راه‌ها و زمینه‌های طمع دشمن در نفوذ فرهنگی و استحاله نظام و نابودی انقلاب را مسدود می‌کردم.
به عنوان گام دوم نیز وارد اقدامات عملی، ایجابی و سازنده می‌شدم که عبارت‌است از: اقدام عملی و عاجل برای اجرای قانون مصوب برنامه پنجم، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها، تخصیص بودجه و امکانات لازم برای اجرای مطلوب آنها و سپس نظارت و پایش مستمر و بازخواست از دستگاه‌ها و اعلام دستگاه‌های موفق و فعال یا متخلف در سطح دولت و شورای عالی می‌پرداختم.
در نهایت با وجود این همه برنامه ریزی، سیاستگذاری و طرح‌های عالی قابل اجرا، فقط باید با عزم جزم وارد عرصه اجرای عملی قوانین و برنامه‌ها شد و با تجربه حقیر از سال 68 تاکنون که در عرصه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و نظارت حضور داشتم اکثر این تلاش‌ها با موفقیت و پذیرش خوبی روبه رو خواهد شد.
دانلود تمام صفحات این نسخه
