-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
یادداشت
پدرام سلطانی
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران
فعالیت دولت یازدهم را در دو فاز میتوان دید. نخستین فاز آن طی یک سال و نیم ابتدایی اتفاق افتاد که دولت برای اصلاح خطاها و انحرافهای دولت گذشته با سرعت تصمیمگیری کرد و توانست اقتصاد را از بحران پیش آمده نجات دهد، اما بعد از آن ،دولت وارد فازی شد که برای آن برنامه مشخصی نداشت. در این دوره ناهماهنگی و اختلاف نظرهای بین وزارتخانهها آشکارتر شد. اما اگر بخواهیم فعالیت و ارتباط دولت با بخش خصوصی را طی سه سال و نیم مورد ارزیابی قرار دهیم باید هر وزارتخانه را مجزا تحلیل کنیم تا نقاط ضعف و قوت مشخص شود.
1- وزارت امور خارجه: مسألهای که بخش خصوصی روی آن اجماع دارد تلاش وزارت امور خارجه در همراهی با سایر اجزای دولت، در مذاکرات هستهای با گروه 1+5 بود.اگرچه رسیدن به برجام توسط یک وزارتخانه سیاسی انجام شد ولی بیشتر نتایج و منافع آن معطوف به بخش اقتصادی کشور بود. برجام توانست فضای کسب و کار را بهبود ببخشد.
2- بانک مرکزی: اقداماتی که در یک سال و نیم اول توسط بانک مرکزی و با همراهی وزارت اقتصاد صورت گرفت باعث شد اطمینان و ثبات به فضای اقتصادی کشور بازگردد. با انضباط پولی و مالی، نرخ تورم کاهش پیدا کرد و بازار ارز به آرامش رسید، اما از سال سوم بانک مرکزی برنامهای برای متناسبسازی نرخ ارز نداشت.به گونهای که وقتی نرخ تورم در مسیر کاهش قرار گرفت نرخ ارز جهش کرد. با توجه به اینکه طی سه سال اول ابتکارعمل دست بانک مرکزی بود، اگر حرکت نرخ ارز را به سمت تعدیل مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی هدایت کرده بود این امر به رقابتپذیری بنگاههای اقتصادی کمک میکرد و جهشی نیز اتفاق نمیافتاد. در خصوص ارز نکته منفی دیگر در کارنامه بانک مرکزی اعلام چند باره ضرب الاجل برای تک نرخی کردن ارز بود که هیچکدام محقق نشد.
3- اما اقدام مهم دیگری که توسط بانک مرکزی صورت گرفت و بخش خصوصی از آن استقبال کرد ساماندهی بانکهای خصوصی و برخورد با مؤسسات مالی بدون مجوز بود. بانک مرکزی برای ایجاد شفافیت و انضباط مالی در بانکها و صیانت از حقوق سهامداران خرد، بانکها را مجبور کرد گزارشهای مالی خود را در استاندارد IFRS ارائه دهند. نظام بانکی کشور، به غیر از این دو سال اخیر، در 10 سال گذشته رها بوده است و بار سنگین سوءاستفاده و زیاده خواهی برخی سهامداران اصلی بانکها روی دوش اقتصاد و تولید کشور افتاده بوده. از سوی دیگر، مؤسسات مالی غیر مجاز سلامت رقابت و انضباط نظام بانکی کشور را بشدت مخدوش کردند و عملاً به مثابه قاچاقچیان سپردههای بانکی در نظام بانکی کشور عمل کردند. بانک مرکزی با این مؤسسات هم برخورد نسبتاً قاطعی داشت اما حتی محکم تر و قاطع تر از این هم میتوانست برخورد کند.
4- وزارت صنعت، معدن و تجارت: این وزارتخانه با توجه به اینکه اصلیترین و نزدیکترین وزارتخانه با حوزههای فعالیت بخش خصوصی است، نتوانست آنچنان که باید و شاید انتظارات بخش خصوصی را برآورده کند،البته برخی اقدامات صورت گرفت ولی در عمل کافی نبود. از جمله اقداماتی که این وزارتخانه در آن نقش داشت میتوان به برچیده شدن پیمان سپاری ارزی و اخذ مالیات از صادرات و سادهسازی و شفافسازی در نظام تعرفهای کشور اشاره کرد. در بعد تجارت خارجی سالهای اول تلاش های مورد انتظار را از سوی سازمان توسعه تجارت نمیدیدیم اما اخیراً تحرکات این سازمان افزایش داشته است. مسأله دیگری که در این حوزه به بخش خصوصی ضربه زد توجه نکردن به صنایع کوچک بود. وزارت صنعت سیاست همه جانبهای نداشت و عملاً در این مدت جهتگیری این وزارتخانه آشکارا در حمایت از صنایع بزرگ و غفلت از صنایع کوچک و متوسط بود. در حالی که نرخ رشد اقتصادی به آستانه 7 درصد رسیده است، اما صنایع کوچک کماکان در رکود به سرمی برند. این تناقض نشان میدهد که آثار رشد اقتصادی به بنگاه های کوچک و متوسط منتقل نشده است.
5- وزارت نفت: این وزارتخانه در بعد بازیابی استخراج و فروش نفت تحرک زیادی انجام داد و در برداشت از میادین مشترک پارس جنوبی کارهای قابل دفاعی دارد، اما این وزارتخانه در همکاری با بخش خصوصی بخصوص در حوزههای پایین دستی و میان دستی بسیار ضعیف ظاهر شد. در شروع به کار دولت، وزیر محترم نفت اعلام کرد میخواهد مجال را برای بخش خصوصی بیش از بخش عمومی غیردولتی باز کند اما در عمل در کماکان بر همان پاشنه میچرخد. توجه به این نکته مغفول باقی مانده است که نفت به هر میزانی که استخراج شود برای کشور اشتغال ایجاد نمیکند؛ برای ایجاد اشتغال صحیح این است که صنایع پایین دستی تقویت شوند.
6- وزارت جهاد کشاورزی: این وزارتخانه تلاش خوبی کرد تا الگوی کشت را به جهت بحران کم آبی تغییر دهد و برای مکانیزه کردن کشت هم اقداماتی صورت گرفت اما این وزارتخانه در حوزه صنایع غذایی نتوانست از بخش خصوصی حمایت لازم را بکند.
7- وزارت اقتصاد: تلاش این وزارتخانه در کاهش نرخ تورم و ایجاد انضباط در سیاستهای مالی مؤثر بود. همچنین در نتیجه رساندن اصلاح قانون مالیات های مستقیم، تدوین پیشنویس اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز تلاش خوبی انجام شد. اجرایی شدن فازهای تکمیلی سامانه نوین گمرکی نیز از کارهای شاخص این وزارتخانه بود،اما در بحث مقررات زدایی وزارت اقتصاد، بهعنوان متولی قانونی این مهم، ضعیف عمل کرد.
8- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: این وزارتخانه در تراز عملکرد وزارتخانههای دولت یازدهم بالنسبه موفق بود و در همکاری با بخش خصوصی کارنامه بهتری داشت،اما لازم بود در حمایت از استارتاپ ها و شرکتهای دانش بنیان حوزه خود تلاش و حمایت بیشتری داشته باشد.
9- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: سازمان تأمین اجتماعی بهعنوان اصلیترین دستگاه مرتبط با محیط کسب و کار در دایره این وزارتخانه به اذعان فعالان اقتصادی به مهمترین مانع محیط کسب و کار تبدیل شده است. با وجود چندین بار وعده اصلاح موانع ناشی از رویههای تأمین اجتماعی، متأسفانه تاکنون اقدام لازم محقق نشده است.
در جمعبندی میتوان تأکید کرد عملکرد اقتصادی سه و نیم ساله دولت یازدهم مجموعهای از قوت و ضعف بود که نقاط قوت در نیمه اول این دوره آشکارتر و نقاط ضعف در نیمه دوم عیان تر بودند. چند ماه باقیمانده از این دولت زمان جبران مافات و پرکردن نیمه خالی لیوان است. لازم است در این دوره وزارتخانهها از فرورفتن در بوروکراسی بیهدف اجتناب کنند و در اصلاح عملکرد و بویژه حذف مقررات زائد تصمیم بگیرند.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
یادداشت
محسن جلال پور
تحلیلگر اقتصادی
عملکرد دولت یازدهم که سال پایانی فعالیت خود را سپری میکند را میتوان در سه مقطع کوتاه مدت(ماههای اول دولت)، میان مدت (4سال فعالیت دولت)و بلند مدت(20سال) طبقهبندی کرد. درفراز اول عملکرد دولت بسیار خوب بوده است به گونهای که در همان ماههای اول، آرامش به فضای اقتصادی کشور بازگشت.نرخ تورم کنترل و بسیاری از معضلات و گرفتاریهایی که از دولت قبل ایجاد شده بود حل شد و دولت از تصمیمهای خلق الساعه و دمدمی پرهیز کرد.نکته دیگر آنکه اقتصاد به ریل عقل، تدبیرو کارشناسی برگشت. در میان مدت دولت میتوانست کارنامه بهتری را به جای بگذارد.در این راستا توصیه ما این بود که دولت یازدهم چندین سر فصل را مدنظر قرار دهد یک آنکه در مسیر کوچک شدن، چابک سازی، کارآمدی و به روز بودن حرکت کند.دوم اینکه سیاستهای جذب سرمایههای داخلی و خارجی اعلام شود.درکشور سیاست درستی مبنی بر جذب سرمایه گذاران خارجی تدوین نشده است لذا سرمایه گذاران نمیدانند در چه حوزهای و تا چه درصدی میتوانند سرمایه گذاری کنند. سوم اینکه باید و نبایدها باید در دوره 4 ساله به آن پرداخته میشد. بهعنوان مثال دولت اعلام میکرد که میخواهد به سمت کوچک سازی حرکت کند یا بزرگتر شدن یا در همین ابعاد باقی بماند. در این دوره نه تنها به کوچک تر شدن مجموعههای دولتی توجه نشد بلکه تا اندازهای هم بزرگ تر شد. تصور بخش خصوصی این بود که دولت یازدهم میتواند اقتصاد را در مسیر شفاف هدایت کند اما متأسفانه شرکتها و بنگاههای سالم ما همچنان زمینگیر هستند.از سویی بخش خصوصی بر این باور بود که پس از «برجام» از ایده و ظرفیت این بخش استفاده میشود اما این مهم رخ نداد و با تمام فریادهایی که زده شد شرکتهای دولتی توانستند طرف قرارداد سرمایهگذاران خارجی شوند. آنچه در«پسا برجام» رخ داد این بود که شرکتهای دولتی به لحاظ شفافیت مالی در بورس بودند و صورتهای مالیشان حسابرسی شده بود لذا خیلی راحت تر و با آمادگی توانستند با شرکتهای خارجی مذاکره کنند.اما بخش خصوصی به دلیل اینکه پشتیبانی نمیشدند و صورتهای مالی آنها شفاف سازی نشده بود نتوانستند از فضای پسابرجام بهره ببرند.براین اساس اگر سرمایه گذاری خارجی جذب نمیشد بسیار بهتر از این بود که شرکتهای دولتی با شرکتهای خارجی قرارداد ببندند. این اتفاق در بلند مدت مشکلات کشور را دو چندان خواهد کرد. اگر اجازه داده میشد بخش خصوصی در این زمینه ورود کند به طور قطع به مرور زمان شاهد توسعه اقتصادی و اشتغالزایی پایدار بودیم. در شرکتهای دولتی امکان رشد و توسعه اشتغال نیست و لذا با این نگاه یادآور میشوم دولت یازدهم در این زمینه مسیر را اشتباه رفت.انتظار بخش خصوصی از دولت این بود که برای 4سال برنامه جامع داشته باشد که بر اساس آن پیش رود.در فراز سوم باید خاطرنشان کنم، نه این دولت بلکه دولتهای گذشته هم نتوانستند کاری انجام دهند. ایران بعد از 40 سال هنوز برنامه توسعه همه جانبه ندارد که کشور بر اساس آن حرکت کند.نبود چنین برنامهای ابهامهای زیادی را ایجاد میکند.در مدت 14 ماهی که ریاست اتاق بازرگانی ایران را بر عهده داشتم مصادف شده بود با اجرایی شدن برجام و ورود هیأتهای خارجی به کشورمان، آنها سؤالاتی از ما میکردند که ما امکان پاسخدهی نداشتیم. چرا که خیلی از باید و نبایدها مشخص نبود. این نشان میدهد تا زمانی که الگوی توسعه ایران تدوین نشود نمیتوان دلخوش به حضور پررنگ سرمایه گذاران خارجی و حتی داخلی بود. خیلی از مباحث اقتصادی باید به صورت تخصصی و کارشناسی مورد تحلیل قرار گیرد و سیاستگذاران بر مبنای آن حرکت کنند. با این تفاسیر مطالبه فعالان بخش خصوصی از دولت دوازدهم این است که در ابتدای دولت با همکاری تمام قوا استراتژی توسعه کشور را تدوین و تمام بخشها بر اساس آن، حرکت کنند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
-
نیمه اول، قوی تر از نیمه دوم
-
برنامه‌ریزی در غیاب بایدها و نبایدها؟
