یادداشت
نیمه اول، قوی تر از نیمه دوم
پدرام سلطانی
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران
فعالیت دولت یازدهم را در دو فاز می‌توان دید. نخستین فاز آن طی یک سال و نیم ابتدایی اتفاق افتاد که دولت برای اصلاح خطاها و انحراف‌های دولت گذشته با سرعت تصمیم‌گیری کرد و توانست اقتصاد را از بحران پیش آمده نجات دهد، اما بعد از آن ،دولت وارد فازی شد که برای آن برنامه مشخصی نداشت. در این دوره ناهماهنگی و اختلاف نظرهای بین وزارتخانه‌ها آشکارتر شد. اما اگر بخواهیم فعالیت و ارتباط دولت با بخش خصوصی را طی سه سال و نیم مورد ارزیابی قرار دهیم باید هر وزارتخانه را مجزا تحلیل کنیم تا نقاط ضعف و قوت مشخص شود.
1- وزارت امور خارجه: مسأله‌ای که بخش خصوصی روی آن اجماع دارد تلاش وزارت امور خارجه در همراهی با سایر اجزای دولت، در مذاکرات هسته‌ای با گروه 1+5 بود.اگرچه رسیدن به برجام توسط یک وزارتخانه سیاسی انجام شد ولی بیشتر نتایج و منافع آن معطوف به بخش اقتصادی کشور بود. برجام توانست فضای کسب و کار را بهبود ببخشد.
2- بانک مرکزی: اقداماتی که در یک سال و نیم اول توسط بانک مرکزی و با همراهی وزارت اقتصاد صورت گرفت باعث شد اطمینان و ثبات به فضای اقتصادی کشور بازگردد. با انضباط پولی و مالی، نرخ تورم کاهش پیدا کرد و بازار ارز به آرامش رسید، اما از سال سوم بانک مرکزی برنامه‌ای برای متناسب‌سازی نرخ ارز نداشت.به گونه‌ای که وقتی نرخ تورم در مسیر کاهش قرار گرفت نرخ ارز جهش کرد. با توجه به اینکه طی سه سال اول ابتکارعمل دست بانک مرکزی بود، اگر حرکت نرخ ارز را به سمت تعدیل مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی هدایت کرده بود این امر به رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی کمک می‌کرد و جهشی نیز اتفاق نمی‌افتاد. در خصوص ارز نکته منفی دیگر در کارنامه بانک مرکزی اعلام چند باره ضرب الاجل برای تک نرخی کردن ارز بود که هیچ‌کدام محقق نشد.
3- اما اقدام مهم دیگری که توسط بانک مرکزی صورت گرفت و بخش خصوصی از آن استقبال کرد ساماندهی بانک‌های خصوصی و برخورد با مؤسسات مالی بدون مجوز بود. بانک مرکزی برای ایجاد شفافیت و انضباط مالی در بانک‌ها و صیانت از حقوق سهامداران خرد، بانک‌ها را مجبور کرد گزارش‌های مالی خود را در استاندارد IFRS ارائه دهند. نظام بانکی کشور، به غیر از این دو سال اخیر، در 10 سال گذشته رها بوده است و بار سنگین سوء‌استفاده و زیاده خواهی برخی سهامداران اصلی بانک‌ها روی دوش اقتصاد و تولید کشور افتاده بوده. از سوی دیگر، مؤسسات مالی غیر مجاز سلامت رقابت و انضباط نظام بانکی کشور را بشدت مخدوش کردند و عملاً به مثابه قاچاقچیان سپرده‌های بانکی در نظام بانکی کشور عمل کردند. بانک مرکزی با این مؤسسات هم برخورد نسبتاً قاطعی داشت اما حتی محکم تر و قاطع تر از این هم می‌توانست برخورد کند.
4- وزارت صنعت، معدن و تجارت: این وزارتخانه با توجه به اینکه اصلی‌ترین و نزدیک‌ترین وزارتخانه با حوزه‌های فعالیت بخش خصوصی است، نتوانست آنچنان که باید و شاید انتظارات بخش خصوصی را برآورده کند،البته برخی اقدامات صورت گرفت ولی در عمل کافی نبود. از جمله اقداماتی که این وزارتخانه در آن نقش داشت می‌توان به برچیده شدن پیمان سپاری ارزی و اخذ مالیات از صادرات و ساده‌سازی و شفاف‌سازی در نظام تعرفه‌ای کشور اشاره کرد. در بعد تجارت خارجی سال‌های اول تلاش های مورد انتظار را از سوی سازمان توسعه تجارت نمی‌دیدیم اما اخیراً تحرکات این سازمان افزایش داشته است. مسأله دیگری که در این حوزه به بخش خصوصی ضربه زد توجه نکردن به صنایع کوچک بود. وزارت صنعت سیاست همه جانبه‌ای نداشت و عملاً در این مدت جهت‌گیری این وزارتخانه آشکارا در حمایت از صنایع بزرگ و غفلت از صنایع کوچک و متوسط بود. در حالی که نرخ رشد اقتصادی به آستانه 7 درصد رسیده است، اما صنایع کوچک کماکان در رکود به سرمی برند. این تناقض نشان می‌دهد که آثار رشد اقتصادی به بنگاه های کوچک و متوسط منتقل نشده است.
5- وزارت نفت: این وزارتخانه در بعد بازیابی استخراج و فروش نفت تحرک زیادی انجام داد و در برداشت از میادین مشترک پارس جنوبی کارهای قابل دفاعی دارد، اما این وزارتخانه در همکاری با بخش خصوصی بخصوص در حوزه‌های پایین دستی و میان دستی بسیار ضعیف ظاهر شد. در شروع به کار دولت، وزیر محترم نفت اعلام کرد می‌خواهد مجال را برای بخش خصوصی بیش از بخش عمومی غیردولتی باز کند اما در عمل در کماکان بر همان پاشنه می‌چرخد. توجه به این نکته مغفول باقی مانده است که نفت به هر میزانی که استخراج شود برای کشور اشتغال ایجاد نمی‌کند؛ برای ایجاد اشتغال صحیح این است که صنایع پایین دستی تقویت شوند.
6- وزارت جهاد کشاورزی: این وزارتخانه تلاش خوبی کرد تا الگوی کشت را به جهت بحران کم آبی تغییر دهد و برای مکانیزه کردن کشت هم اقداماتی صورت گرفت اما این وزارتخانه در حوزه صنایع غذایی نتوانست از بخش خصوصی حمایت لازم را بکند.
7- وزارت اقتصاد: تلاش این وزارتخانه در کاهش نرخ تورم و ایجاد انضباط در سیاست‌های مالی مؤثر بود. همچنین در نتیجه رساندن اصلاح قانون مالیات های مستقیم، تدوین پیش‌نویس اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز تلاش خوبی انجام شد. اجرایی شدن فازهای تکمیلی سامانه نوین گمرکی نیز از کارهای شاخص این وزارتخانه بود،اما در بحث مقررات زدایی وزارت اقتصاد، به‌عنوان متولی قانونی این مهم، ضعیف عمل کرد.
8- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: این وزارتخانه در تراز عملکرد وزارتخانه‌های دولت یازدهم بالنسبه موفق بود و در همکاری با بخش خصوصی کارنامه بهتری داشت،اما لازم بود در حمایت از استارتاپ ها و شرکت‌های دانش بنیان حوزه خود تلاش و حمایت بیشتری داشته باشد.
9- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان اصلی‌ترین دستگاه مرتبط با محیط کسب و کار در دایره این وزارتخانه به اذعان فعالان اقتصادی به مهم‌ترین مانع محیط کسب و کار تبدیل شده است. با وجود چندین بار وعده اصلاح موانع ناشی از رویه‌های تأمین اجتماعی، متأسفانه تاکنون اقدام لازم محقق نشده است.
در جمع‌بندی می‌توان تأکید کرد عملکرد اقتصادی سه و نیم ساله دولت یازدهم مجموعه‌ای از قوت و ضعف بود که نقاط قوت در نیمه اول این دوره آشکارتر و نقاط ضعف در نیمه دوم عیان تر بودند. چند ماه باقیمانده از این دولت زمان جبران مافات و پرکردن نیمه خالی لیوان است. لازم است در این دوره وزارتخانه‌ها از فرورفتن در بوروکراسی بی‌هدف اجتناب کنند و در اصلاح عملکرد و بویژه حذف مقررات زائد تصمیم بگیرند.
دانلود تمام صفحات این نسخه
