ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گفتوگوی «ایران» با فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزیآسیبهای 9 گانه مؤسسات غیرمجاز به اقتصاد ایران
سیاوش رضایی
روزنامه نگار
یکی از قابهای سال 1396 مربوط به تجمع سپردهگذاران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مقابل نهادهای ذیربط است؛ میلیونها سپردهگذاری که برای کسب سود به این مؤسسهها اعتماد کردند ولی درگیر مصائب و مشکلات آنها شدند و درنهایت با ورود قوای سه گانه برنامه ساماندهی آنها بهدست بانک مرکزی اجرا شد. اکنون در واپسین روزهای سال 1396 پرونده مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز پس از گذشت دو دهه فعالیت بهصفحات پایانی خود رسیده است؛ مؤسساتی که در کنار برهم زدن سامان بازار پول کشور، بسیاری از بازارهای دیگر همچون ارز، طلا، مسکن و حتی مواد غذایی را با التهاب مواجه کرده بود. با وجودی که در سالهای اخیر و بخصوص امسال گزارشهای بسیاری از نحوه ساماندهی این مؤسسات اعلام و منتشر شده است، ولی برای شنیدن گزارش جامعی از پرونده غیرمجازها پای صحبتهای فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی یعنی مسئولی که از نزدیک برنامه ساماندهی را هدایت کرده است، نشستیم. بهگفته این مقام بانک مرکزی، هماکنون سهم غیرمجازها از بازارپول کشور که در ابتدای فعالیت دولت یازدهم به بیش از 20 درصد میرسید، به کمتر از یک درصد رسیده است؛ عملکردی که بواسطه ساماندهی 6582 شعبه از مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به دست آمده است. حیدری همچنین درباره آسیب‌های این مؤسسات به اقتصاد ملی 9 مورد را لیست میکند که این آسیبها تنها نظام بانکی و بازار پول را دربرنمی گیرد بلکه در بسیاری از بخشهای اقتصاد ایران و زندگی مردم درجریان بوده است.
در دوره فعالیت دولت یازدهم و ابتدای دولت دوازدهم چه تعداد شعبه از مؤسسات غیرمجاز ساماندهی شدند؟
در بازار غیرمتشکل پولی، تعدادی از نهادهای اعتباری، بدون مجوز از مقام ناظر بانکی بهفعالیت مشغول بودند. این نهادها در فضایی غیرشفاف و خارج از اصول و استانداردهای بانکی، فعالیت میکردند. بهدلیل نبود شفافیت، در ارتباط با میزان و گستره فعالیت آنها اطلاعات دقیق و کاملی وجود ندارد.علی ایحال تأسیس و گسترش فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز با ایجاد شعب فراوان در سراسر کشور تحت عنوان تعاونیهای اعتبار آزاد و صندوقهای قرضالحسنه در دهههای ٧٠ و 80 و اوایل دهه90 به اوج خود رسید که متأسفانه هموطنان گرامی در طول سالهای گذشته با تبعات بحران این مؤسسات روبهرو شدهاند. علت بحرانی شدن این مؤسسات- که فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی بهعنوان یگانه مقام ناظر پولی کشور بوده اند- میتوان در مواردی همچون عدم صلاحیت حرفهای مدیران این مؤسسات، آشفتگی و عدم شفافیت عملکرد، بهخطر انداختن منافع سپردهگذاران با سرمایهگذاریها و اقدامات با ریسک بالا و در برخی موارد سوءاستفاده شخصی سهامداران و مدیران از منابع سپردهای و... عنوان کرد.
نهادهای اعتباری که انحلال آنها در دولتهای یازدهم و دوازدهم در دستور کار بانک مرکزی و سایر مراجع ذیربط قرار گرفت عبارتند از تعاونی میزان با 110 شعبه، تعاونی اعتبار ثامن الحجج با 480 شعبه، تعاونیهای هشتگانه ساماندهی شده توسط مؤسسه اعتباری کاسپین با 445 شعبه، تعاونی اعتبار وحدت با 145 شعبه، تعاونی البرز ایرانیان با 53 شعبه،تعاونی افضل توس با 217 شعبه، صندوقهای قرضالحسنه غیرفعال 1028 شعبه و تعاونیهای اعتبار غیرفعال 1782شعبه (که تعداد آنها در مجموع 4260 شعبه) است.
بهموازات ساماندهی نهادهای اعتباری غیرمجاز از طریق انحلال و جلوگیری از فعالیت آنها، برخی نهادها نیز با تطبیق خود با مقررات بانک مرکزی موفق به اخذ مجوز از بانک مرکزی شدهاند. صدور مجوز فعالیت برای 100 نهاد اعتباری در سالهای اخیر در این راستا انجام گرفته است. نکته قابل توجه اینکه حدود 919 صندوق قرضالحسنه نیز تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی قرار دارند که از طریق سازمان مزبور فعالیت آنها رصد میشود همچنین 569 شعبه مؤسسه ثامن و 734 شعبه بانک مهر اقتصاد، متقاضی مجوز در مرحله نهایی ساماندهی قرار دارند. بدین ترتیب بیش از 6582 شعب نهادهای اعتباری غیرمجاز ساماندهی شدهاند.
سهم بازار این مؤسسات چه میزان بوده و چه تعداد سپردهگذار این نهادها بودند؟
در خصوص سهم بازار این نهادها و میزان دقیق سپردههای جذب شده مؤسسات غیرمجاز بهدلیل عدم شفافیت اطلاعات، عدم ارائه اطلاعات توسط آنها، اقدامات متقلبانه و دستکاری حسابها در برخی نهادها، سیستمهای نرم افزاری غیر کارآمد و.... امکان تعیین سهم بازار آنها بهصورت دقیق وجود نداشت لیکن با بررسی کارشناسان و بازرسان بانک مرکزی و برآوردهای به عمل آمده سهم نهادهای غیر مجاز از بازار پول کشور بیش از 20 درصد برآورد شده است که هماکنون با اقدامات صورت گرفته توسط بانک مرکزی این سهم به کمتر از یک درصد کاهش یافته است.
با توجه به اینکه همچنان برخی از این تعاونیها بخصوص (فرشتگان، افضل توس، وحدت، البرز و...) در حال طی مراحل ساماندهی هستند، چه زمانی میتوان گفت که پرونده غیرمجازها بسته میشود؟
با توجه به تعیین تکلیف بیش از 98 درصد تعداد سپردهگذاران این تعاونیها و همچنین پرداخت بخشی از سپردههای ٢ درصد تعداد سپردهگذاران باقیمانده، عملاً ساماندهی این مؤسسات به مرحله نهایی خود رسیده است. در خصوص سپردهگذاران کلان این نهادها نیز با تشکیل هیأت های تسویه متشکل از نمایندگان قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، نماینده سهامداران و با نظارت نماینده سپردهگذاران عملیات تصفیه این تعاونیها با سرعت بیشتری انجام خواهد شد. در این راستا در صورتی که داراییهای این مؤسسات به هر نحوی از انحا مخفی شده یا اعلام نشده یا به افراد غیر، منتقل شده باشد شناسایی خواهند شد و در صورت شناسایی این داراییها امکان پرداخت بخش دیگری ازسپردههای باقیمانده نیز وجود خواهد داشت. با توجه به حساسیت موضوع و پیگیریهای مجدانه سران محترم قوا، این امر با جدیت و سرعت پیگیری خواهد شد.
آیا پرداخت سپرده سپردهگذاران تعاونیهای غیرمجاز و پیگیری بانک مرکزی دراین خصوص باعث نمیشود مردم برای سپردهگذاری در نهادهای غیر مجاز بی پروا عمل کنند؟
باتوجه بهگستره فعالیت تعاونیهای اعتبار غیر مجاز در سنوات گذشته در سراسر کشور متأسفانه بسیاری از هموطنان گرامی درگیر این نهادها شده بودند و تبعات اجتماعی ایجاد شده برای آنان موجب مشکلاتی برای خانوادههای آنها شده بود که برخی تبعات آن همچنان ادامه دارد، این مشکلات مسئولان عالی نظام را برآن داشت که این بحران مدیریت شده و سپردههای خرد سپردهگذاران این نهادها که عمدتاً متعلق به اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه بوده مسترد شود.
سپردهگذاران این مؤسسات در این مدت شرایط سختی را پشت سر گذاشتند و این مسأله برای همه مسئولان قابل درک است. از اینرو با مساعدت سران محترم قوا، اعضای کمیته منتخب سران سه قوه، اقدامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمکهای قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سایر دستگاهها، امروز در کشور مؤسسه اعتباری غیر مجاز حائز اهمیتی وجود ندارد و در صورت ایجاد چنین نهادهایی با قدرت و سرعت با آن برخورد خواهد شد و از هموطنان عزیز تقاضا دارم در صورت مواجه شدن با چنین عناصری خصوصاً در فضای مجازی ضمن عدم اطمینان و عدم تودیع سپرده خود، مراتب را در اسرع وقت به نیروی انتظامی، دادستان محل و بانک مرکزی اعلام کنند.
درمجموع فعالیت چند دههای تعاونیهای غیرمجاز چه آسیبی به اقتصاد ملی ایران وارد کرد؟
عدم رعایت استانداردهای عملیات بانکی، مدیریت غیر حرفهای و نبود نظارت توسط دستگاههای صادرکننده مجوز بر این نهادها علت اصلی بروز مشکلات در مؤسسات اعتباری غیرمجاز است.
سهامداران و مدیران این نهادها با ناآگاهی از حداقل اصول بانکداری با جذب سپرده و مصرف و سرمایهگذاری منابع جذب شده در فعالیتهای خاص، موجب ورشکستگی این نهاده شده به نحوی که عدم امکان نقدشوندگی و عدم سودآوری سرمایه گذاریهای انجام شده، پرداخت سپردهها را با مشکلات جدی مواجه ساخت و در نهایت با عدم امکان استرداد وجوه سپردهگذاران موجب نارضایتی مردم را فراهم آورد و دشمنان کشور و برخی اشخاص ناآگاه قصد داشتند وضعیت پیش آمده را به شبکه بانکی کشور تعمیم دهند در حالی که بانکهای کشور با ثبات و سلامت مالی مناسب در کشور فعال هستند و اقدامات این نهادها ارتباطی به بانکها ندارد لذا نخستین آسیب تعاونیهای اعتبار غیرمجاز ایراد خدشه به اعتماد عمومی بود و از جمله خسارتهای دیگر این نهادهای
غیر مجاز میتوان به ایجاد رقابت ناسالم در تعیین نرخ سود، افزایش نرخ سود تسهیلات، ایجاد التهاب در بازار مسکن و ارز اشاره کرد.
درمجموع آسیب‌های مهم وارد شده به اقتصاد کشور و چالشهای ایجاد شده توسط مؤسسات مالی و اعتباری
غیر مجاز را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد:
1- افزایش سهم از بازار با نرخهای سود بالا و هدایت پول از بخش نظارت پذیر و بانکها به سمت خود. مؤسسات اعتباری غیر مجاز بهدلیل پرداخت نکردن سپرده قانونی و عدم مراعات الزامات قانونی قادر به دادن وعده پرداخت سودهای بالاتر به سپردهگذاران خود باشند.
2- به مخاطره افتادن امنیت سپردههای مشتریان بهدلیل رعایت نکردن الزامات و مقررات احتیاطی بانک مرکزی، نبود بیمه سپردهها، عدم کفایت سرمایه و... توسط این مؤسسات.
3-ورشکستگی نهادهای مزبور و بحرانهای اجتماعی و به تبع آن مسائل امنیتی خاص برای مناطق محل فعالیت مؤسسات یاد شده (مانند ورشکستگی تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان، تعاونی اعتبار بهمن ایثار، تعاونی اعتبار فرهنگیان مرند، صندوق قرضالحسنه محمد رسول الله جی اصفهان، صندوق قرضالحسنه جوانان خیر مرند و...)
4- ایجاد بحران و ورشکستگی مؤسسات فاقد مجوز میتوانست منجر به ایجاد فضای بیاعتمادی نسبت به شبکه بانکی کشور شود.
5- ورود به بازارهای دیگر و مداخله در آنها از جمله سرمایهگذاری در املاک و خرید زمین در شهرهای بزرگ یا حتی در مواردی خرید و احتکار کالاهای اساسی مورد نیاز مردم (مانند برنج) و اخلال در بازارهای مزبور و تحمیل هزینههای گزاف بر کشور و مردم.
6-واسطه گری و سفته بازی در بازار ارز و ایجاد التهاب در بازار ارز.
7- استفاده از روشهای نامتعارف و تبلیغات گمراهکننده، وعده سودهای غیر واقعی و خارج از توان آنها به منظور ترغیب مردم به سپردهگذاری و سوءاستفاده مدیران برخی از این تعاونیها در خرید املاک با قیمتهای غیر واقعی و... همگی موجب شد که بسیاری از تعاونیهای اعتبار با مشکل کمبود نقدینگی، ناتوانی ایفای تعهدات پرداخت سپردههای مردم و زیان انباشته بهدلیل هزینه سنگین اداره این نهادها مواجه شوند.
8-عدم شفافیت در عملکرد و فقدان آمار و اطلاعات دقیق از حجم فعالیت.
9- عدم برخورداری اعضای هیأت مدیره و مدیران ارشد مؤسسات یادشده از تخصص بانکی.
طی ماههای اخیر سخنان بسیاری درباره افرادی که پشت پرده مؤسسات غیرمجاز بودهاند شنیده میشود. متنفذان دراین مؤسسات بیشتر از چه طیفی بودهاند و چگونه در برابر ساماندهی مقاومت میکردند؟
فعالیت این نهادها بعضاً با حمایت برخی اشخاص متنفذ همراه بوده است. این حمایتها گاهاً با نیت خیر برای ایجاد اشتغال و.... صورت گرفته است. اما وجود منابع مالی فراوان در اختیار تعاونیهای اعتبار و عدم نظارت دستگاه صادرکننده مجوز موجب ایجاد برخی مفاسد شده که قوه قضائیه در حال رسیدگی به آنهاست.
بههر حال مراجع ذیربط با قدرت و بدون ملاحظه وارد رسیدگی بهموضوع شده و با اطلاعرسانی لازم و انتشار نام محکومان در چارچوب قوانین به وظایف قانونی خود عمل خواهند کرد. از اینرو امیدوارم هزینه تکرار این جرایم برای افراد متخلف در آینده به اندازهای سنگین شود که دیگر شاهد وقایع مشابه نباشیم.
روزنامه نگار
یکی از قابهای سال 1396 مربوط به تجمع سپردهگذاران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مقابل نهادهای ذیربط است؛ میلیونها سپردهگذاری که برای کسب سود به این مؤسسهها اعتماد کردند ولی درگیر مصائب و مشکلات آنها شدند و درنهایت با ورود قوای سه گانه برنامه ساماندهی آنها بهدست بانک مرکزی اجرا شد. اکنون در واپسین روزهای سال 1396 پرونده مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز پس از گذشت دو دهه فعالیت بهصفحات پایانی خود رسیده است؛ مؤسساتی که در کنار برهم زدن سامان بازار پول کشور، بسیاری از بازارهای دیگر همچون ارز، طلا، مسکن و حتی مواد غذایی را با التهاب مواجه کرده بود. با وجودی که در سالهای اخیر و بخصوص امسال گزارشهای بسیاری از نحوه ساماندهی این مؤسسات اعلام و منتشر شده است، ولی برای شنیدن گزارش جامعی از پرونده غیرمجازها پای صحبتهای فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی یعنی مسئولی که از نزدیک برنامه ساماندهی را هدایت کرده است، نشستیم. بهگفته این مقام بانک مرکزی، هماکنون سهم غیرمجازها از بازارپول کشور که در ابتدای فعالیت دولت یازدهم به بیش از 20 درصد میرسید، به کمتر از یک درصد رسیده است؛ عملکردی که بواسطه ساماندهی 6582 شعبه از مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به دست آمده است. حیدری همچنین درباره آسیب‌های این مؤسسات به اقتصاد ملی 9 مورد را لیست میکند که این آسیبها تنها نظام بانکی و بازار پول را دربرنمی گیرد بلکه در بسیاری از بخشهای اقتصاد ایران و زندگی مردم درجریان بوده است.
در دوره فعالیت دولت یازدهم و ابتدای دولت دوازدهم چه تعداد شعبه از مؤسسات غیرمجاز ساماندهی شدند؟
در بازار غیرمتشکل پولی، تعدادی از نهادهای اعتباری، بدون مجوز از مقام ناظر بانکی بهفعالیت مشغول بودند. این نهادها در فضایی غیرشفاف و خارج از اصول و استانداردهای بانکی، فعالیت میکردند. بهدلیل نبود شفافیت، در ارتباط با میزان و گستره فعالیت آنها اطلاعات دقیق و کاملی وجود ندارد.علی ایحال تأسیس و گسترش فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز با ایجاد شعب فراوان در سراسر کشور تحت عنوان تعاونیهای اعتبار آزاد و صندوقهای قرضالحسنه در دهههای ٧٠ و 80 و اوایل دهه90 به اوج خود رسید که متأسفانه هموطنان گرامی در طول سالهای گذشته با تبعات بحران این مؤسسات روبهرو شدهاند. علت بحرانی شدن این مؤسسات- که فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی بهعنوان یگانه مقام ناظر پولی کشور بوده اند- میتوان در مواردی همچون عدم صلاحیت حرفهای مدیران این مؤسسات، آشفتگی و عدم شفافیت عملکرد، بهخطر انداختن منافع سپردهگذاران با سرمایهگذاریها و اقدامات با ریسک بالا و در برخی موارد سوءاستفاده شخصی سهامداران و مدیران از منابع سپردهای و... عنوان کرد.
نهادهای اعتباری که انحلال آنها در دولتهای یازدهم و دوازدهم در دستور کار بانک مرکزی و سایر مراجع ذیربط قرار گرفت عبارتند از تعاونی میزان با 110 شعبه، تعاونی اعتبار ثامن الحجج با 480 شعبه، تعاونیهای هشتگانه ساماندهی شده توسط مؤسسه اعتباری کاسپین با 445 شعبه، تعاونی اعتبار وحدت با 145 شعبه، تعاونی البرز ایرانیان با 53 شعبه،تعاونی افضل توس با 217 شعبه، صندوقهای قرضالحسنه غیرفعال 1028 شعبه و تعاونیهای اعتبار غیرفعال 1782شعبه (که تعداد آنها در مجموع 4260 شعبه) است.
بهموازات ساماندهی نهادهای اعتباری غیرمجاز از طریق انحلال و جلوگیری از فعالیت آنها، برخی نهادها نیز با تطبیق خود با مقررات بانک مرکزی موفق به اخذ مجوز از بانک مرکزی شدهاند. صدور مجوز فعالیت برای 100 نهاد اعتباری در سالهای اخیر در این راستا انجام گرفته است. نکته قابل توجه اینکه حدود 919 صندوق قرضالحسنه نیز تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی قرار دارند که از طریق سازمان مزبور فعالیت آنها رصد میشود همچنین 569 شعبه مؤسسه ثامن و 734 شعبه بانک مهر اقتصاد، متقاضی مجوز در مرحله نهایی ساماندهی قرار دارند. بدین ترتیب بیش از 6582 شعب نهادهای اعتباری غیرمجاز ساماندهی شدهاند.
سهم بازار این مؤسسات چه میزان بوده و چه تعداد سپردهگذار این نهادها بودند؟
در خصوص سهم بازار این نهادها و میزان دقیق سپردههای جذب شده مؤسسات غیرمجاز بهدلیل عدم شفافیت اطلاعات، عدم ارائه اطلاعات توسط آنها، اقدامات متقلبانه و دستکاری حسابها در برخی نهادها، سیستمهای نرم افزاری غیر کارآمد و.... امکان تعیین سهم بازار آنها بهصورت دقیق وجود نداشت لیکن با بررسی کارشناسان و بازرسان بانک مرکزی و برآوردهای به عمل آمده سهم نهادهای غیر مجاز از بازار پول کشور بیش از 20 درصد برآورد شده است که هماکنون با اقدامات صورت گرفته توسط بانک مرکزی این سهم به کمتر از یک درصد کاهش یافته است.
با توجه به اینکه همچنان برخی از این تعاونیها بخصوص (فرشتگان، افضل توس، وحدت، البرز و...) در حال طی مراحل ساماندهی هستند، چه زمانی میتوان گفت که پرونده غیرمجازها بسته میشود؟
با توجه به تعیین تکلیف بیش از 98 درصد تعداد سپردهگذاران این تعاونیها و همچنین پرداخت بخشی از سپردههای ٢ درصد تعداد سپردهگذاران باقیمانده، عملاً ساماندهی این مؤسسات به مرحله نهایی خود رسیده است. در خصوص سپردهگذاران کلان این نهادها نیز با تشکیل هیأت های تسویه متشکل از نمایندگان قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، نماینده سهامداران و با نظارت نماینده سپردهگذاران عملیات تصفیه این تعاونیها با سرعت بیشتری انجام خواهد شد. در این راستا در صورتی که داراییهای این مؤسسات به هر نحوی از انحا مخفی شده یا اعلام نشده یا به افراد غیر، منتقل شده باشد شناسایی خواهند شد و در صورت شناسایی این داراییها امکان پرداخت بخش دیگری ازسپردههای باقیمانده نیز وجود خواهد داشت. با توجه به حساسیت موضوع و پیگیریهای مجدانه سران محترم قوا، این امر با جدیت و سرعت پیگیری خواهد شد.
آیا پرداخت سپرده سپردهگذاران تعاونیهای غیرمجاز و پیگیری بانک مرکزی دراین خصوص باعث نمیشود مردم برای سپردهگذاری در نهادهای غیر مجاز بی پروا عمل کنند؟
باتوجه بهگستره فعالیت تعاونیهای اعتبار غیر مجاز در سنوات گذشته در سراسر کشور متأسفانه بسیاری از هموطنان گرامی درگیر این نهادها شده بودند و تبعات اجتماعی ایجاد شده برای آنان موجب مشکلاتی برای خانوادههای آنها شده بود که برخی تبعات آن همچنان ادامه دارد، این مشکلات مسئولان عالی نظام را برآن داشت که این بحران مدیریت شده و سپردههای خرد سپردهگذاران این نهادها که عمدتاً متعلق به اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه بوده مسترد شود.
سپردهگذاران این مؤسسات در این مدت شرایط سختی را پشت سر گذاشتند و این مسأله برای همه مسئولان قابل درک است. از اینرو با مساعدت سران محترم قوا، اعضای کمیته منتخب سران سه قوه، اقدامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمکهای قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سایر دستگاهها، امروز در کشور مؤسسه اعتباری غیر مجاز حائز اهمیتی وجود ندارد و در صورت ایجاد چنین نهادهایی با قدرت و سرعت با آن برخورد خواهد شد و از هموطنان عزیز تقاضا دارم در صورت مواجه شدن با چنین عناصری خصوصاً در فضای مجازی ضمن عدم اطمینان و عدم تودیع سپرده خود، مراتب را در اسرع وقت به نیروی انتظامی، دادستان محل و بانک مرکزی اعلام کنند.
درمجموع فعالیت چند دههای تعاونیهای غیرمجاز چه آسیبی به اقتصاد ملی ایران وارد کرد؟
عدم رعایت استانداردهای عملیات بانکی، مدیریت غیر حرفهای و نبود نظارت توسط دستگاههای صادرکننده مجوز بر این نهادها علت اصلی بروز مشکلات در مؤسسات اعتباری غیرمجاز است.
سهامداران و مدیران این نهادها با ناآگاهی از حداقل اصول بانکداری با جذب سپرده و مصرف و سرمایهگذاری منابع جذب شده در فعالیتهای خاص، موجب ورشکستگی این نهاده شده به نحوی که عدم امکان نقدشوندگی و عدم سودآوری سرمایه گذاریهای انجام شده، پرداخت سپردهها را با مشکلات جدی مواجه ساخت و در نهایت با عدم امکان استرداد وجوه سپردهگذاران موجب نارضایتی مردم را فراهم آورد و دشمنان کشور و برخی اشخاص ناآگاه قصد داشتند وضعیت پیش آمده را به شبکه بانکی کشور تعمیم دهند در حالی که بانکهای کشور با ثبات و سلامت مالی مناسب در کشور فعال هستند و اقدامات این نهادها ارتباطی به بانکها ندارد لذا نخستین آسیب تعاونیهای اعتبار غیرمجاز ایراد خدشه به اعتماد عمومی بود و از جمله خسارتهای دیگر این نهادهای
غیر مجاز میتوان به ایجاد رقابت ناسالم در تعیین نرخ سود، افزایش نرخ سود تسهیلات، ایجاد التهاب در بازار مسکن و ارز اشاره کرد.
درمجموع آسیب‌های مهم وارد شده به اقتصاد کشور و چالشهای ایجاد شده توسط مؤسسات مالی و اعتباری
غیر مجاز را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد:
1- افزایش سهم از بازار با نرخهای سود بالا و هدایت پول از بخش نظارت پذیر و بانکها به سمت خود. مؤسسات اعتباری غیر مجاز بهدلیل پرداخت نکردن سپرده قانونی و عدم مراعات الزامات قانونی قادر به دادن وعده پرداخت سودهای بالاتر به سپردهگذاران خود باشند.
2- به مخاطره افتادن امنیت سپردههای مشتریان بهدلیل رعایت نکردن الزامات و مقررات احتیاطی بانک مرکزی، نبود بیمه سپردهها، عدم کفایت سرمایه و... توسط این مؤسسات.
3-ورشکستگی نهادهای مزبور و بحرانهای اجتماعی و به تبع آن مسائل امنیتی خاص برای مناطق محل فعالیت مؤسسات یاد شده (مانند ورشکستگی تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان، تعاونی اعتبار بهمن ایثار، تعاونی اعتبار فرهنگیان مرند، صندوق قرضالحسنه محمد رسول الله جی اصفهان، صندوق قرضالحسنه جوانان خیر مرند و...)
4- ایجاد بحران و ورشکستگی مؤسسات فاقد مجوز میتوانست منجر به ایجاد فضای بیاعتمادی نسبت به شبکه بانکی کشور شود.
5- ورود به بازارهای دیگر و مداخله در آنها از جمله سرمایهگذاری در املاک و خرید زمین در شهرهای بزرگ یا حتی در مواردی خرید و احتکار کالاهای اساسی مورد نیاز مردم (مانند برنج) و اخلال در بازارهای مزبور و تحمیل هزینههای گزاف بر کشور و مردم.
6-واسطه گری و سفته بازی در بازار ارز و ایجاد التهاب در بازار ارز.
7- استفاده از روشهای نامتعارف و تبلیغات گمراهکننده، وعده سودهای غیر واقعی و خارج از توان آنها به منظور ترغیب مردم به سپردهگذاری و سوءاستفاده مدیران برخی از این تعاونیها در خرید املاک با قیمتهای غیر واقعی و... همگی موجب شد که بسیاری از تعاونیهای اعتبار با مشکل کمبود نقدینگی، ناتوانی ایفای تعهدات پرداخت سپردههای مردم و زیان انباشته بهدلیل هزینه سنگین اداره این نهادها مواجه شوند.
8-عدم شفافیت در عملکرد و فقدان آمار و اطلاعات دقیق از حجم فعالیت.
9- عدم برخورداری اعضای هیأت مدیره و مدیران ارشد مؤسسات یادشده از تخصص بانکی.
طی ماههای اخیر سخنان بسیاری درباره افرادی که پشت پرده مؤسسات غیرمجاز بودهاند شنیده میشود. متنفذان دراین مؤسسات بیشتر از چه طیفی بودهاند و چگونه در برابر ساماندهی مقاومت میکردند؟
فعالیت این نهادها بعضاً با حمایت برخی اشخاص متنفذ همراه بوده است. این حمایتها گاهاً با نیت خیر برای ایجاد اشتغال و.... صورت گرفته است. اما وجود منابع مالی فراوان در اختیار تعاونیهای اعتبار و عدم نظارت دستگاه صادرکننده مجوز موجب ایجاد برخی مفاسد شده که قوه قضائیه در حال رسیدگی به آنهاست.
بههر حال مراجع ذیربط با قدرت و بدون ملاحظه وارد رسیدگی بهموضوع شده و با اطلاعرسانی لازم و انتشار نام محکومان در چارچوب قوانین به وظایف قانونی خود عمل خواهند کرد. از اینرو امیدوارم هزینه تکرار این جرایم برای افراد متخلف در آینده به اندازهای سنگین شود که دیگر شاهد وقایع مشابه نباشیم.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
ویژه نامه
