عقد نکاح افزون بر جنبه اصلی آن، یعنی حصول رابطه زوجیت میان زوج و زوجه، دارای جنبه فرعی، یعنی مهریه نیز است. موضوع مهریه در مراحل مختلفی از جمله صدور حکم و اجرا قابل بررسی است که در این شماره سعی بر آن داشتیم تا به بیان یکی از مسائلی که ممکن است در هنگام اجرای حکم پیش آید بپردازیم. البته قبل از ورود به بحث باید ذکر کرد که به علت نو بودن این مسأله، با اختلاف در رویه مواجه هستیم. ابتدا باید بیان داشت که مطابق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی، لازمه اجرای هر حکمی از جمله حکم وصول مهریه صدور اجراییه توسط قاضی دادگاه بدوی است. از طرفی باید توجه داشت که مهریه در اغلب موارد سکه بهار آزادی است و در اجراییه صادره توسط دادگاه تنها به تعداد سکه‌ای که باید وصول شود اشاره می‌شود. به‌عبارت دقیق‌تر در اجراییه تبدیل سکه به نرخ روز صورت نمی‌گیرد.
 لکن اگر بعد از صدور حکم و سپس اجراییه، زوج مهریه را نپردازد و زوجه حساب بانکی یا مالی از اموال زوج را قبل از اقامه دادخواست برای طلاق بابت مهریه یا حتی بعد از آن معرفی کرده و توقیف کرده باشد، در نامه‌ای که برای توقیف صادر می‌شود از آنجا که باید مشخص باشد چه مقدار از مال توقیف شود، بنا بر ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی تبدیل به نرخ روز صورت می‌گیرد، یعنی با توجه به تغییر شاخص قیمت سال زمان تأدیه نسبت به سال وقوع عقد که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود مبلغ مهریه محاسبه می‌شود. حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که اگر بعد از نامه توقیف و متعاقباً توقیف حساب بانکی یا مال، قیمت سکه افزایش یابد می‌توان از دادگاه اجرای احکام درخواست کرد تا به همان میزان که بر ارزش سکه افزوده شده است، از همان مال یا مال دیگری توقیف کرد؟ برای پاسخ دادن به این سؤال باید اذعان داشت که به‌نظر می‌رسد با وجود اختلاف نظرهای موجود بین قضات، همان‌طور که ابتدای بحث گفته شد، این امر تنها تا زمانی که حکم اجرا نشده است، امکان دارد و نباید پنداشت که با صدور اجراییه، حکم به اجرا درآمده است بلکه زمانی حکم اجرا می‌شود که تمام مهریه‌ای که در حکم صادره توسط دادگاه به آن اشاره شده است، پرداخت شود. برای مثال اگر زوج مهریه را نپردازد و برای این امر خانه‌ای توقیف شده باشد، آن مال به مزایده گذاشته می‌شود و در این صورت حتی بعد از صدور دستور مزایده و ورود به این مرحله تا زمانی که مزایده صورتجلسه نشده باشد می‌توان از آن جلوگیری کرده و از دادگاه اجرای احکام درخواست کرد تا به میزانی که بر ارزش سکه افزوده شده، از مال توقیف نماید.

لیلا حیدری
وكيل پايه يك دادگستري

می‌توانید سؤال‌های حقوقی خود را از طریق نشانی ایمیل  iranbanoo@icpi.ir با مشاور حقوقی ما در میان بگذارید.

 مدت 7 سالی است که ازدواج کردم و یک دختر 3 ساله دارم. از همان ابتدا مورد اذیت و آزار شوهرم بودم که همچنان ادامه دارد و اخیراً به دلیل اعتیاد به شیشه بیشتر شده است. ایشان دچار توهم زیادی است و به من شک داشته و همواره بدبین است. نسبت به دختر خردسالم نیز رفتار بسیار خشنی دارد و با کوچکترین سر و صدای او، ناگهان بهم ریخته و او را کتک می‌زند. او مرا وادار به رفتار ناپسند در حضور دخترم در روابط جنسی توأم با آزار و شکنجه می‌کند که دیگر خارج از تحمل من است. چند بار به زور فامیل در بیمارستان روزبه بستری شده، ولی هنوز درمانش کامل نشده از بیمارستان فرار کرده و به خانه بازگشته و تمام اعضای خانواده را تهدید کرده که او را دیگر هرگز به بیمارستان نبرند والّا همگی را خواهد سوزاند! بسیار برای خود و دخترم نگران هستم و نمی‌دانم باید چه کار کنم!
وکیل الرعایا: متأسفانه امروزه شاهد مصرف مواد روانگردان و اعتیادآور بین خانواده‌ها هستیم که اثرات بسیار مخربی را در بر دارند. همچنین اختلالات جنسی و روانی زیادی بین زوجین جوان در جریان است که البته بعضاً شاهد پیگیری جدی آنها هستیم. مسائل و دلایل مختلفی در این بین مطرح است، اما یکی از دلایل عمده و بسیار مهم آن را می‌توان برخی مشکلات پیگیری و عدم وجود امکانات کافی موجود دولتی و اقتصادی در موارد اینچنینی دانست. ابتدا باید بدانید که مشکل همسرتان جدی است و او یک بیمار عصبی و دارای اختلال روانی محسوب می‌شود. بنابراین باید همانند یک بیمار با او رفتار شود و توقع رفتار یک شخص سالم را از او نمی‌توانید داشته باشید.
بهتر است برای این منظور و در مواجهه با این گونه رفتار، با اورژانس اجتماعی 123 بهزیستی تماس گرفته یا به دادسرا و امور سرپرستی به منظور احراز «حجر» مراجعه کرده تا همسرتان تحت معاینات پزشکی قرار گیرد و محجور بودنش محرز شود. همچنین در موارد خشونت خانگی  یا تعرض به شما و یا دخترتان هم می‌توانید از طریق دادسرا ویژه معاونت امور زنان، کودکان و خانواده شکایت خود را پیگیری فرمایید. در هر حال می‌بایست شوهرتان تحت درمان پزشکی و در صورت لزوم بستری شدن قرار بگیرد. هرچند که ممکن است بار مالی زیادی برای شما داشته باشد. در خصوص موارد کودک آزاری و نحوه انعکاس موضوع به مراجع قضایی و عمل به تکلیف ماده 72 آیین دادرسی کیفری و نیز تجاوز و آزار و اذیت برخی از زنان بیمار، از توجه مضاعفی برخوردار خواهد بود. با در نظر گرفتن این اصل عمومی که بیماران عصبی و دارای اختلالات روانی را شاید نتوان با این امکانات محدود، درمان شده کامل فرض کرد و بنابراین بازگشت این گونه بیماران بلافاصله از بیمارستان به خانه و یا محل کار، تکرار روند پیامدهای ناگوار و ناشی شده از آن خواهد بود که هم برای بیمار و هم برای اطرافیان و جامعه هزینه سنگینی به بار خواهد آورد که بعضاً قابل جبران نیز نخواهد بود. از سوی دیگر در برخی موارد خویشاوندان بیمار از تحویل بیمار خود پس از بهبودی نسبی به دلیل همین ترس‌ها و لطمات وارده از سوی آنان خودداری می‌نمایند و نبود اماکنی مانند مراکز بازتوانی دولتی و ورود فرد بیمار و احیاناً خشونت گر به حریم خانواده، حلقه خشونت را بر اعضای خانواده تنگ تر خواهد ساخت.