​​​​​​​سارا محقق
خبرنگار

التهابات ارزی از ابتدای امسال که موجب افزایش قیمت‌ها در همه بازارها و کالاهای وابسته به نرخ ارز شد دولت را بر آن داشت تا برای تأمین نیازها و کالاهای ضروری و اساسی مردم بخشی از این کالاها را با ارز ترجیحی 4200 تومانی وارد کند.
این میزان 14 میلیارد دلار در سال اعلام شد که از دارو تا نهاده‌های کشاورزی را دربر می‌گیرد. مهم‌ترین هدف این اقدام ثبات قیمت کالاهای اساسی برای طبقه متوسط جامعه و کنترل تورم در این بخش به شمار می‌رود. این اقدام البته با واکنش‌های متفاوتی در میان فعالان اقتصادی همراه بوده است.
برخی از کارشناسان اقتصادی اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی را موجب ایجاد فساد و رانت دانسته و خواهان توقف اختصاص ارز به این کالاها شده‌اند. این کارشناسان معتقدند: برخی از واردکنندگان این ارزها را دریافت می‌کنند یا کالایی وارد کشور نمی‌کنند و یا همان کالا را با نرخ آزاد دوباره صادر کرده و یا در بازار به فروش می‌رسانند.
همراستا با کارشناسان مخالف اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، به تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی با اعلام اینکه اگر به جای ارز 4200 تومانی، ارز با قیمت سامانه نیما یا همان 8 هزار تومان اختصاص یابد تورم در بخش کالاهای اساسی تنها 6 درصد خواهد بود خواستار حذف ارز حمایتی برای واردات این دسته از کالاها شد.
در مقابل اما موافقان ارز 4200 تومانی با تأکید بر امکان فساد در این زمینه، اقدام بانک مرکزی را برای کنترل تورم و جلوگیری از فشار به طبقه متوسط مثبت و ضروری اعلام کرده و خواستار ادامه اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در سال 98 شده‌اند.
همچنین شواری پول و اعتبار نیز در واکنش به گزارش مجلس اعلام کرده که تخصیص ارز حمایتی به کالاهای اساسی و دارو توانسته است تا حدود زیادی از افزایش شتابان قیمت این قبیل کالاها جلوگیری کند به طوری که افزایش شاخص بهای این کالاها در 9 ماهه سال‌جاری به شکل معنی‌داری در مقایسه با کالاهای غیر مشمول کمتر بوده است.
«ایران عصر» در همین زمینه در گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی خوب و بد اختصاص ارز ترجیحی را پرسیده است.
اختصاص ارز ترجیحی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است
حسین راغفر از جمله کارشناسان اقتصادی موافق این طرح است که با دفاع از ارز ترجیحی 4200 تومانی می‌گوید: این تصمیم هزینه و فایده مخصوص خود را دارد و این وظیفه سیاستگذار اقتصادی است که با سبک و سنگین کردن پیامدهای آن اقدام به اتخاذ و اعمال آن کند تا در شرایط تحریمی و حساس کنونی کمترین آسیب به اقتصاد کشور و اقشار آسیب‌پذیر جامعه وارد آید. راغفر با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: این گزارش که معلوم نیست مبنای تعیین قیمت ارز در آن چیست سطحی، اغراق‌آمیز و جهت‌دار و دارای اشکالات محتوایی و کیفیتی متعددی است.
تنها دلار قیمت‌ها را گران نمی‌کند
وی با تأکید بر اینکه تأمین ارز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاها و اقلام اساسی در جلوگیری از افزایش قیمت‌ها تأثیرگذار است، ادامه داد: قیمت ارز ترجیحی نسبت به سال ۱۳۹۶، ۲۵ درصد افزایش یافته ضمن اینکه تنها قیمت دلار بر روی قیمت تمام شده کالا تأثیر نمی‌گذارد؛ بلکه هزینه‌های حمل و نقل، بسته‌بندی و هزینه‌های مبادلاتی افزایش قیمت‌های جهانی و تنش و بی‌ثباتی شدید اقتصادی هم در این زمینه مؤثر است. بنابراین نرخ متوسط تورم حدود ۵۰ درصد در خصوص کالاهایی که با ارز ترجیحی تولید یا وارد می‌گردند هم نباید دور از انتظار باشد.
راغفر ادامه داد: بر اساس آخرین آمار تورم دی ماه،  نرخ تورم خوراکی‌ها ۵۶ درصد اعلام شده که آمار قیمت خرده فروشی مواد خوراکی در تهران تا۳۰ آذر ماه نیز کم و بیش حکایت از کنترل قیمت‌ها در مورد اقلام مهم دارد. این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بالا در حوزه‌های مسکن، خودرو، لوازم خانگی اظهار داشت: نگاهی به نرخ تورم در این حوزه‌ها نشان می‌دهد که اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی تا چه اندازه در کنترل تورم این کالاها مؤثر و کارآمد بوده است. راغفر البته تأکید دارد که اگر فساد اشاره شده در دستگاه‌های اجرایی و نظارتی وجود نداشت اثربخشی تخصیص ارز به قیمت ترجیحی به مراتب بیشتر خود را نشان می‌داد.
حذف ارزی ترجیحی قیمت دلار را تا 15 هزار تومان بالا می‌برد
وی در واکنش به گزارش مجلس و حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی گفت: در صورتی که نرخ ارز برای کالاهای اساسی 8 هزار تومان شود قیمت‌ها به شدت افزایش می‌یابد و نرخ ارز آزاد را تا 15 هزار تومان هم بالا می‌برد. راغفر با تأکید بر اینکه با ارز 8 هزار تومانی تورم بالا نمی‌رود حرف کامل بی‌ربطی است، اضافه کرد: در صورت اجرای این سیاست‌، تورم تشدید و تولیدکنندگان نابود می‌شوند و اولین اتفاق این است که منابع ریالی مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی که به شدت به تسهیلات بانکی وابسته هستند دو برابر می‌شود. وی گفت: اگر قیمت ارز را دو برابر کنند، قیمت کالاهای اساسی به مراتب بیش از آن چیزی رشد می‌کند که در گزارش مرکز پژوهش‌ها ذکر شده است. افزایش نرخ ارز موجب می‌شود که مخارج خانوارها با افزایش ۵۰ درصدی روبه‌رو شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: به عنوان مثال افزایش دو برابری قیمت ارز تخصیصی به واردات دارو و تجهیزات و ملزومات کاملاً ضروری پزشکی، در عمل نرخ تورم بالایی را به بخش بهداشت و درمان تحمیل خواهد کرد که تبعات هزینه‌ای آن برای دولت و مردم چند برابر کل ارزش مابه‌التفاوت نرخ ارز خواهد بود. وی ادامه داد: در نتیجه حتی اگردولت کل ارزش مابه‌التفاوت (بین نرخ ارز ترجیحی و نیمایی) کالاهای اساسی وارداتی را مستقیماً به مردم بپردازد یا هزینه کند، تنها قادر خواهد بود فقط بخشی از افزایش هزینه خانوارها (در نتیجه دوبرابرسازی قیمت ارز کالاهای اساسی) را جبران کند.
راغفر گفت: هیچ تضمینی وجود ندارد که تخصیص ارز کالاهای اساسی با قیمت ارز نیما منجر به افزایش قیمت ارز آزاد نشود. وی با انتقاد از گزارش مجلس اظهار داشت: این گزارش برای توجیه افزایش نرخ ارز رسمی چنان القا می‌کند که انگار دولت در زمینه تأمین کالاهای اساسی صلاحیت ندارد و حتی قادر به اداره منابع خود نیست و این منابع در فرآیند فسادهای اداری و مالی اتلاف می‌شود و تنها با حذف فاصله ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز ۸۰۰۰ تومانی این فساد محدود می‌گردد. بنابراین در صورتی که کارآیی دولت تا این حد پایین و فساد این قدر زیاد باشد، دامنه تبعات و عواقب آن به تأمین کالاهای اساسی محدود نشده و همه امور کشور را دربر می‌گیرد.
اقتصاد ایران دیگر ظرفیت شوک‌های جدید قیمتی ندارد
راغفر با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران دیگر ظرفیت شوک‌های قیمتی را ندارد، اظهار داشت: در سال جاری که نرخ ارز بازار آزاد برای واردات کالاها حدود ۳ برابر افزایش یافته، چه تأثیر مثبتی روی رشد و شکوفایی تولید ملی داشته است؟ البته باید گفت که به دلیل بی‌توجهی به تولید بخش مهمی از کالاهای اساسی در داخل، این تولیدات تکافوی نیاز مصرف را نمی‌کنند و امکان تأمین کامل داخلی آنها هم فراهم نیست.
وی در پاسخ به اینکه مخالفان ارز ترجیحی معتقدند که این ارز به دست مصرف کننده واقعی نمی‌رسد، اظهار داشت: آیا گروه‌های ویژه که دسترسی به مجوز و ارز داشته‌اند با افزایش قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۸۰۰۰ تومانی دسترسی‌شان به ارز و مجوزمحدود می‌شود یا فقط قیمت‌های کالاهای عمومی با جهش قیمت چند ده درصدی مواجه خواهند شد؟
این کارشناس اقتصادی درباره صادرات دوباره کالاهایی که با ارز 4200 تومانی وارد می‌شوند، تصریح کرد: در صورتی که صادرات کالاهای اساسی در سطح قابل توجهی اتفاق افتاده بود، هم اکنون کشور با پدیده کمبود جدی یا نبود کالاهای اساسی در سطح بازار روبه‌رو بود. همچنین اگر عرضه کالاهای اساسی به بازار بر اساس قیمت ارز آزاد صورت گرفته باشد، هم اکنون بایستی تورم کالاهای اساسی و به تبع آن مواد غذایی و دارو حدود ۲۰۰ درصد باشد.
این اقتصاددان تصریح کرد: افزایش دو برابری قیمت ارز رسمی تولید ناخالص داخلی ایران را (به دلار) بیش از ۳۵ درصد کاهش داده و موجب می‌شود تا در آمارهای جهانی رتبه اقتصادی ایران به میزان قابل توجهی سقوط پیدا کند. راغفر گفت: با توجه به ناکارآمدی بازار ثانویه در کنترل نرخ ارز و از سوی دیگر ایجاد رانت‌های کلان ارزی مابه‌التفاوت قیمت‌های نهاده‌های ورودی به ریال و قیمت‌های فروش صادراتی به دلار، باید مانند دهه 70 همه صادرکنندگان به قیمت عادلانه و منطقی (دلار صادراتی) ارز خود را به دولت واگذار کنند و بساط رانت‌خواری و سوءاستفاده‌های کلان کنونی برچیده شود.