بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس روز گذشته هم در بهارستان ادامه یافت. مجلسی‌ها در مصوبات دیروز خود مواد مرتبط با تأمین فعالیت‌های انتخاباتی و مجازات حضور افراد متفرقه در شعبه های اخذ رأی را به کمیسیون ارجاع دادند. اما از جمله مهم‌ترین مواد مصوب روز گذشته به موضوع تعیین تخلف‌های تبلیغاتی انتخابات مجلس مربوط می‌شود. بر این اساس هرگونه اقداماتی نظیر «اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی»، «دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی توسط نامزدها»، «تحقیق، هتک حرمت و حیثیت نهادها، افراد یا نامزدها از سوی نامزدهای انتخاباتی»، «نوشتن، اظهار و انتشار مطالبی که در قوانین مربوطه به عنوان جرم شناخته شده»، «دیوارنویسی»، «نصب یا توزیع همه اقلام و آثار تبلیغات انتخاباتی تهیه شده بدون رعایت مفاد این قانون و فاقد نام و هویت تهیه کننده»، «استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی یا موازین شرع»، «اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانی‌های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها»، «استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگو در خارج از محیط سخنرانی» و «استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و غیرمالی در تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی» جرم‌انگاری شده‌اند. بر اساس تبصره‌های این ماده انجام این دست اقدامات در فضای مجازی نیز جرم خواهد بود. همچنین نمایندگان مصوب کردند تا هرگونه خرید و فروش مستقیم و غیرمستقیم رأی در زمان انتخابات جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات به استثنای حبس محکوم شود. در مصوبه دیگری نیز نمایندگان، با حذف مطالب و اطلاعات خلاف واقع، توهین‌آمیز یا هتک حرمت توسط نامزدهای انتخاباتی در برنامه‌های تبلیغاتی پخش شده به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات استان از صدا و سیما موافقت کردند. همچنین نمایندگان با انجام و انتشار عمومی هرگونه نظرسنجی انتخاباتی توسط مؤسسات مجاز نظرسنجی حداکثر تا ۲۴ ساعت قبل از اخذ رأی موافقت کردند. مصوبه دیگری هم تأکید دارد که عدم همکاری دستگاه‌ها در تأمین امکانات لازم برای انتخابات تخلف انتظامی محسوب می‌شود. همچنین نمایندگان کمیسیون بررسی تبلیغات استان را مسئول نظارت بر تبلیغات انتخاباتی تلویزیونی کردند. در نهایت نیز بر اساس رأی مثبت نمایندگان، ممنوعیت‌های غیرقانونی برای حضور نمایندگان نامزدها در شعبه های اخذ رأی جرم تلقی خواهد شد.

جلسه علنی دیروز مجلس در دقایق پایانی به تنش کشیده شده؛ تنش بر سر موضوع دیدار جمعی از اعضای فراکسیون امید مجلس با رئیس دولت اصلاحات. ساعت ۱۱:۴۵ بود که محمدعلی وکیلی نماینده تهران خواستار ارائه اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۷۵ شد که میکروفون این نماینده روشن شد و وی شروع به انتقاد از نطق محمدمهدی زاهدی، نماینده اصولگرای مجلس کرد.
زاهدی در نطق خود که ساعتی قبل آن  را قرائت کرده بود، با اشاره به دیدار اخیر  برخی اعضای فراکسیون امید با سید محمد خاتمی گفت: «دیدار جمعی از اهالی مجلس با فردی که در فتنه ۸۸ باغی انقلاب بوده است، حمایت از طغیان است و انتظار این است که نمایندگان مجلس منافع ملی را بر منافع جناحی و سیاسی ارجح دانسته و همراهی کامل با امام و انقلاب داشته باشند. از دستگاه‌های نظارتی انتظار می‌رود که اقدام مقتضی را در این باره انجام دهند.»
وکیلی، عضو هیأت رئیسه و عضو فراکسیون امید اما اعتقاد داشت که «زاهدی ادعای خلافی را مطرح کرد که دیداری انجام شده و آن را خلاف منافع ملی قلمداد کرد.» وکیلی از اینجا به بعد خطاب به زاهدی گفت: «خلاف منافع ملی آنجایی صورت گرفت که رئیس ‌جمهوری 8 ساله این کشور همچنان در گوشه و کنار کشور سخنرانی می‌کند و مرزهای رسمی کشور را زیر سؤال برده است؛ نه رئیس ‌جمهوری که سال‌ها گوشه‌ای نشسته و جز دعوت به وحدت کاری نمی‌کند.» از همین جا بود که تنش‌ها در صحن مجلس با فریادهای دو دو مخالفان دولت آغاز شد. مجتبی ذوالنور، نماینده اصولگرای قم به سمت جایگاه هیأت رئیسه دوید و سعی کرد که از میکروفون وکیلی برای بیان مخالفتش با اظهارات این نماینده استفاده کند اما وکیلی همچنان به اظهارات خود ادامه می‌داد. بعد از آن ذوالنوری  به سمت صندلی علی مطهری که ریاست جلسه را عهده‌دار بود، رفت و از میکروفون مطهری فریاد می‌زد که از صبح تذکر اصل 75 داریم اما نوبت ندادید. چرا به وکیلی اجازه دادید؟ محمدمهدی زاهدی، نماینده اصولگرای کرمان که و وزیر وزارت علوم دولت احمدی‌نژاد  هم که  مخاطب اخطار وکیلی بود، در جایگاه هیأت رئیسه فریاد می‌زد که دادن اجازه به نماینده تهران برای طرح این مسائل «بی عدالتی» است.  در این بین جمعی از نمایندگان اصولگرا  از جمله مجتبی ذوالنور، احد آزادیخواه، محمدمهدی زاهدی، عباس گودرزی، جواد کریمی قدوسی، محمدجواد ابطحی و... فریاد می‌زدند که هیأت رئیسه نباید فتنه‌نمایی کند و باید بی طرف باشد.
بیشترین تحرک را اما در جایگاه هیأت رئیسه کریمی قدوسی و ذوالنور نمایندگان مشهد و قم داشتند؛ آنها برای دقایقی مداوم همچنان بر سر علی مطهری فریاد می‌زدند و مجتبی ذوالنوری خطاب به او می‌گفت: «شما قسم خورده‌اید که بی‌طرف باشید.» زاهدی و ابطحی هم دو نماینده‌ای بودند که مقابل علی مطهری ایستاده بودند و اعتراض می‌کردند. کریمی قدوسی نیز در همین لحظات به سمت تریبون وکیلی رفت و از پشت تریبون او گفت: «این آقا (سید محمد خاتمی) این همه خون ریخته است. فتنه کرده است.» در این لحظات اصلاح‌طلبان مجلس هم به جایگاه هیأت رئیسه آمدند و عبدالکریم حسین‌زاده عضو فراکسیون امید برای دقایقی با جواد کریمی قدوسی بحث کرد. علی مطهری که ریاست جلسه را برعهده داشت، از نمایندگان خواست تا به جایگاهشان بازگردند و گفت: «آقای خاتمی ممنوع‌الملاقات نیست و ممنوع‌التصویر است که خود این موضوع هم مبنای قانونی ندارد.» این جمله نه تنها زمینه‌‌ساز آرامش در فضای مجلس نشد بلکه باعث شدت گرفتن اعتراضات مخالفان دولت نیز گردید. از اینجا به بعد دیگر این علی مطهری بود که مورد اعتراض اصولگرایان قرار داشت نه محمدعلی وکیلی. اوضاع جایگاه هیأت رئیسه هم به وضعی رسیده بود که جز مطهری تقریباً هیچ کس دیگری در آن جایگاه در کرسی خودش قرار نداشت. در همین اوضاع بود که عباس گودرزی، نماینده بروجرد میکروفون مطهری را روشن کرد و از میکروفون رئیس جلسه گفت: «فتنه خط قرمز نظام است.» فشارها اما باعث تغییر رویه مطهری نشد و او در واکنش به حواشی ایجاد شده، گفت: «اخطار آقای وکیلی وارد بود. آقای خاتمی ممنوع‌الملاقات نیست بلکه ممنوع‌التصویر است که آن هم مبنای قانونی ندارد. لطفاً بنشینید سر جایتان.» سخنان مطهری اعتراض مخالفان دولت و خصوصاً محمدمهدی زاهدی را به دنبال داشت و مطهری خطاب به او تأکید کرد: «مطلب روشن است آقای زاهدی شما صحبتی کردید که تلویحاً توهین به برخی از نمایندگان بود و آقای وکیلی هم جواب داد. تمام شد.» در این زمان بار دیگر ذوالنوری با فریاد به سمت مطهری رفت. جمعی از نمایندگان آنان را از جایگاه هیأت رئیسه به پایین بردند. هر چند بعد از دقایقی امیرآبادی تذکردهنده بعدی را صدا کرد اما در ادامه جلسه باز هم برای دقایقی تنش میان وکیلی و زاهدی ایجاد شد اما نمایندگان آنها را جدا کردند و بعد از آن، اعضای فراکسیون امید به جایگاه هیأت رئیسه آمدند و از محمدعلی وکیلی تشکر کردند.
دیدار تعدادی از نمایندگان فراکسیون امید با سید محمد خاتمی روز 14 اسفند انجام شده بود و رئیس دولت اصلاحات در این دیدار ضمن ابراز نگرانی از وضعیت کشور، بر لزوم شنیدن صدای مطالبات مردم و توجه به منافع ملی تأکید کرده بود. او همچنین نسبت به تشدید ناامیدی در کشور و تأثیرات سوء آن بر انتخابات پیش رو هشدار داده بود.

عباس سلیمی نمین از چهره‌های اصولگرا در تاریخ 2 مرداد سال جاری در بخشی از گفت‌وگوی مفصل خود با روزنامه ایران، نقبی هم به ماجراهای سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران داشت که با توضیح وکیل مرتضوی روبه‌رو شد. روزنامه ایران توضیح سعید ایوبی یزدی وکیل مرتضوی را در تاریخ 25 مرداد در صفحه 2 روزنامه منتشر کرد. اما با وجود انتشار این توضیح، دادستان پیشین تهران که در حال حاضر دوران حبس خود را می‌گذراند، بر شکایت خود اصرار کرد. بعد از چند ماه بازپرس شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران از روزنامه ایران خواسته که متن جوابیه وکیل مرتضوی منتشر شود. اگر چه این جوابیه پیش از این منتشر شده، اما به احترام حکم دادگاه روزنامه ایران یکبار دیگر متن کامل این جوابیه را بازنشر می‌کند؛   1) آقای عباس سلیمی نمین ادعا نموده‌اند که موکل من  با ارتباط ناسالم با دانشگاه آزاد اسلامی، همسر خویش را به استخدام آن دانشگاه درآورده‌ است. همسر موکلم  پزشک بوده و حتی یک روز سابقه استخدام یا همکاری قراردادی و غیره با دانشگاه اسلامی نداشته و ندارد. ایشان به‌ عنوان پزشک در سال 1376 به استخدام امور درمان تأمین اجتماعی درآمده و چندین سال در پست مدیریتی رئیس اداره کلینیک و امور پزشکان استان تهران و رئیس بیمارستان شریعت رضوی تهران حدود 15 سال قبل از انتصاب همسرش به ‌عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در آن مجموعه استخدام و مشغول خدمت پزشکی بوده‌ است. لذا ادعای آقای سلیمی نمین در این رابطه از اساس کذب و دروغ می‌باشد.  2)‌ آقای عباس سلیمی نمین ادعا نموده‌اند که در سال 1384 نامه‌ای به قوه‌ قضائیه نوشته و مدعی هستند موکلم بدون پرداخت شهریه و حضور در کلاس‌ها در دانشگاه آزاد اسلامی فارغ‌التحصیل و رشد کرده‌ است.  اولاً: ایشان از ابتدا سال 1382 یعنی 2 سال قبل از زمان ادعای آقای سلیمی نمین به ‌عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران منصوب و معرفی گردید و همچنین استخدام ایشان به ‌عنوان قاضی نیز با توجه به تحصیل در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران و دانشکده علوم قضایی قوه قضائیه که هر دو در زمره دانشگاه‌های سراسری هستند، بوده و ربطی به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی ندارد.  ثانیاً: موکل من  در تاریخ مورد اشاره براساس قانون و شرط معدل ممتاز و پس‌ از نشر آگهی ‌پذیرش دانشجو با شرط معادل در مطبوعات، ثبت‌نام نموده و در دوره دکترا با شرط معدل پذیرفته شده‌ است که در آن دوره تعداد زیادی از افرادی که معدل آنها کمتر از موکل بوده نیز پذیرفته شده‌اند و کسب معدل مذکور نیز مربوط به چندین سال قبل از دوره دادستانی ایشان بوده است. موکل در طول دوره تحصیل در مقطع دکترای دانشگاه واحد علوم و تحقیقات تمام هزینه‌های مربوطه و شهریه را بدون یک روز تأخیر نقداً پرداخت نموده که فیش‌های مربوطه و سوابق آن در دانشگاه موجود و قابل استعلام است. همچنین با توجه به محدود بودن تعداد دروس در این دوره موکل براساس برگه حضور و غیاب استادان در همه کلاس‌ها شرکت نموده و تنها در یک درس آن ‌هم به ‌دلیل تکرار تعداد جلسات در دو ترم بیش از چهار جلسه غیبت داشته که استاد مربوطه، آن‌ درس را بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای حذف نموده و موکل مجدداً آن را در ترم بعد گرفته است. لذا در رعایت مقررات آموزشی و پرداخت هزینه و شهریه دانشگاه موکل جزء منضبط‌‌ترین دانشجویان بوده و پس ‌از دفاع از پایان‌نامه با معدل 19 رتبه اول آن دوره را در سطح کشور کسب نموده است. بنابراین چاپ و انتشار مطالب کذب و عاری از حقیقت در شرایطی که موکل امکان دسترسی به رسانه‌ها و پاسخگویی ندارد و این مطالب دروغ دستاویز شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته تا انواع اتهامات ناروا از جمله رشوه به ایشان و خانواده ایشان وارد گردد که این مغایر با رسالت مطبوعاتی بوده و از مصادیق نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و ایراد تهمت و افترا به ‌شمار می‌رود.