سیاوش رضایی
خبرنگار
 یک دهه پس از حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از درآمد‌های حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات گازی به ثروت‌های مولد و حفظ سهم نسل‌های آینده کشور از این ذخایر ملی متولد شد و به صورت رسمی کار خود را از سال 1390 آغاز کرد. حساب ذحیره ارزی که براساس قانون برنامه سوم توسعه شکل گرفت با هدفی متفاوت برای جلوگیری از نوسانات ارزی فعال بود و در سال‌های پایانی فعالیت خود به دلیل برداشت‌های مکرر دولت وقت از هدف اصلی خود دور ماند. اما صندوق توسعه ملی در قالبی که صندوق‌های ثروت ملی در دنیا دارند، شکل گرفته است تا بالاترین بهره وری از منابع ارزی کشور رقم بخورد. این درحالی است که اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران باعث شده است تا منابع و موجودی این صندوق نیز تحت تأثیر قرار گیرد و درخصوص منابع، ورودی و برداشت‌ها از آن گمانه‌زنی‌های بسیاری صورت گیرد. برهمین اساس تمام ابهامات موجود با مرتضی شهیدزاده رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در میان گذاشته شد تا وی در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران به آنها پاسخ دهد.
٭٭٭
برای ورود به بحث به ساز‌و‌کار برداشت منابع از صندوق توسعه ملی بپردازید. از نظر قانونی منابع صندوق توسعه ملی با چه ضوابطی برداشت می‌شود؟
تأسیس صندوق توسعه ملی بر‌اساس بند 22 سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، انجام شده است. این موضوع بر‌اساس ماده 84 این قانون و. حکم ماده 16 قانون احکام دائمی مورد تأکید قرار گرفته است. پیش از این حساب ذخیره ارزی فعال بود که اهداف آن مورد تأیید مقام معظم رهبری نبود و بر همین اساس صندوق توسعه ملی با اهداف جدید تأسیس شد. هدف از تأسیس صندوق، تبدیل بخشی از منابع ثروت‌های ماندگار به سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ آن برای نسل‌های آینده از منابع نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی از طریق تأمین منابع طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در قالب تسهیلات بانکی به بخش‌های غیر‌دولتی و سرمایه‌گذاری در بازارهای خارجی تعیین شده است.
تسهیلات صندوق بر چه اساسی پرداخت می‌شود؟
تسهیلاتی که به صورت ارزی و ریالی از محل منابع صندوق پرداخت می‌شود، بر‌اساس تبصره 6 بند «خ» اساسنامه صندوق که مصارف را مشخص کرده، صورت می‌گیرد. بر این اساس این تسهیلات صرفاً از طریق عاملیت بانک‌های دولتی و غیر‌دولتی انجام می‌شود. به معنای دیگر صندوق به هیچ عنوان مجاز به ارتباط مستقیم با تسهیلات‌گیرندگان نیست. بدین‌ترتیب منابع ریالی در بانک‌های عامل سرمایه‌گذاری می‌شود و دستگاه‌های اجرایی طرح‌های خود را برای بهره‌مندی از این تسهیلات به بانک ارائه می‌کنند. بانک هم پس از بررسی طرح‌ها، بازده اقتصادی آن، صندوق و مفید بودن آن مراحل پرداخت را آغاز می‌کند. ضوابط بررسی طرح نیز از سوی صندوق توسعه ملی به بانک‌های عامل ابلاغ شده و ملاک عمل است.
این ضوابط تمام تسهیلات ریالی و ارزی را دربر می‌گیرد؟
برای طرح‌های ریالی بانک‌های عامل بر‌اساس ضوابط تعیین شده رأساً پرداخت می کنند. اما برای طرح‌های ارزی، طرح پس از بررسی توسط بانک عامل به اداره اعتبارات صندوق ارائه می‌شود. پس از آن کمیته اعتبارات صندوق که با حضور دو عضو هیأت عامل تشکیل شده، طرح را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار می‌دهد. در این بخش طرح با ضوابط ابلاغی تطبیق داده می‌شود و در مرحله نهایی طرح به هیأت عامل صندوق ارسال می‌شود. در صورتی که هیأت عامل با کلیات طرح موافقت کند، به صورت اعلام وصول به بانک ارجاع می شود.
صندوق روی این طرح‌ها نظارت می‌کند؟
علاوه بر بانک‌های عامل، صندوق توسعه ملی هم به محل برخی طرح‌ها کارشناس اعزام کرده و گزارش نظارتی تهیه می‌کند. در صورتی که انحرافی وجود داشته باشد، به بانک عامل اعلام می‌شود.
چرا تاکنون صندوق لیست دریافت‌کنندگان تسهیلات را اعلام نکرده است؟
اطلاعات جزئی تمام کسانی که از محل صندوق تسهیلات ارزی و ریالی دریافت کرده‌اند، از طریق بانک‌های عامل موجود است. اما افشای این اطلاعات تنها با حکم قاضی ممکن است چرا که به نوعی اطلاعات فردی محسوب می‌شود.
در صورتی که هر دستگاه نظارتی درخواست این اطلاعات را ارائه کند، به صورت دقیق اعلام خواهد شد، اما به دلیل حرمت مشتریان باید ضوابط را رعایت کنیم. البته بسیاری از طرح‌ها مانند طرح‌های ارزی، به دلیل بزرگی به‌طور کامل مشخص است و مخفی نیست. هنگام افتتاح این طرح از سوی صندوق نیز اطلاع‌رسانی شده است.
یکی از موارد برداشت از صندوق 1.5 میلیارد دلار برای اشتغال روستایی است، تاکنون چه بخشی از آن پرداخت شده است؟
تاکنون بیش از 6 هزار و 600 میلیارد تومان از این اعتبار پرداخت شده است. بیش از 50 درصد آن توسط بانک عامل کشاورزی و باقی از طریق پست‌بانک، بانک توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی و امید پرداخت شده است. با وجودی که تسهیلات این بخش خرد است و رقم آن اندک است ولی اطلاعات کامل آن نزد بانک‌های عامل وجود دارد.
پس از انتشار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این‌که با ادامه روند فعلی ورودی به صفر نزدیک خواهد شد، نوعی نگرانی در‌خصوص منابع صندوق ایجاد شده است، هم‌اکنون وضعیت ورود و خروجی صندوق چگونه است؟
بر‌اساس اساسنامه صندوق حداقل 30 درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی در سال نخست برنامه ششم توسعه به صندوق واریز شود و سالانه 2 درصد به آن افزوده شود. تا زمانی که تحریم‌های اقتصادی وجود نداشت، منابع صندوق در وضعیت بسیار مناسبی قرار داشت و طرح‌های بزرگی نیز از محل این منابع اجرا شد. برای مثال 8 میلیارد دلار برای ساماندهی آب‌های مرزی به صورت تسهیلات در‌اختیار دولت قرار گرفت که باید در قالب بودجه های سنواتی تسویه شود. اما از زمانی که تحریم‌ها تشدید شد، متناسب با کاهش فروش نفت، منابع صندوق نیز محدود شده است.
اولویت پرداخت این منابع چگونه است؟
صندوق موظف است تنها به طرح‌های تولیدی با بازده اقتصادی مناسب و متعلق به بخش خصوصی و بخشی نیز برای بخش عمومی غیر‌دولت تسهیلات پرداخت کند. اما برای برداشت‌های موردی مانند 1.5 میلیارد دلار اشتغال روستایی نیاز به مجوز فراقانونی است که به اذن رهبر معظم انقلاب و با مصوبه مجلس، شورای امنیت ملی یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی انجام می‌شود. این بخش از برداشت‌ها برای موارد ضروری مانند بخش آب، ریزگردها، اشتغال و... انجام می‌شود.
رقم دقیق ورودی و خروجی صندوق چقدر است؟
رقم دقیق منابع صندوق به صورت دوره‌ای به دفتر مقام معظم رهبری، رئیس جمهوری و سران قوا اعلام می‌شود. در مجموع ورودی و خروجی صندوق تناسب دارد و بالانس است. اطلاعاتی هم که به سران کشور ارائه می‌شود، برای این است که تصمیم‌گیری بر‌اساس اطلاعات روز باشد. بر‌اساس قانون بودجه 94، 10 درصد منابع صندوق به ریال تبدیل شده و به بخش کشاورزی پرداخت می‌شود.
تاکنون چقدر تسهیلات ارزی پرداخت کرده‌اید؟
از ابتدای تأسیس صندوق تاکنون بیش از 42 میلیارد دلار تسهیلات ارزی به بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و غیر‌دولتی پرداخت شده است که این تسهیلات در بخش کشاورزی، صنایع غذایی، صنعتی مصرف شده است.
رقم ورودی صندوق چقدر بوده است؟
تا پیش از سال 97، 30 درصد از درآمدهای نفتی به صورت خالص وارد صندوق شده است. این منابع در پایان هر سال با بانک مرکزی تسویه شده است.
در سال جاری چقدر از سهم صندوق کاهش یافت؟
بر‌اساس مصوبه مجلس سهم صندوق از درآمدهای نفتی در سال جاری 34 درصد است که 20 درصد آن به صورت خالص به صندوق وارد می‌شود و 14 درصد مابقی به عنوان تسهیلات صندوق نزد دولت منظور می‌شود. مکاتبات روش ثبت 14 درصد نیز به سازمان برنامه و بودجه انجام شده است تا در سال‌های بعد نحوه بازپرداخت آن مشخص شود.
بنابراین در سال جاری سهم صندوق همان 34 درصد است و فقط روش دریافت آن تغییر کرده است؟
بله، تنها روش ورود به صندوق تغییر کرده است. در سال جاری 20 درصد به صورت خالص وارد صندوق می‌شود، 14 درصد (تا سقف 34 درصد) به صورت تسهیلات در اختیار دولت قرار می‌گیرد و همانند سال‌های قبل 14 درصد نیز از منابع درآمد نفت در اختیار شرکت ملی نفت به عنوان هزینه عملیاتی پرداخت می‌شود و مابقی به خزانه دولت واریز می‌شود.
طبق اساسنامه صندوق علاوه بر نفت می‌بایست سهم صندوق از درآمدهای حاصل از فروش گاز و فرآورده‌های نفتی نیز به حساب صندوق واریز شود، ولی تاکنون تنها سهم نفت پرداخت شده است؟
در‌خصوص فرآورده های نفتی بخشی میان صندوق و هیأت نظارت با وزارت نفت وجود دارد که عمدتاً حقوقی است و مذاکره درباره آن ادامه دارد. در صورتی که نهادهای نظارتی حکم بدهند که فرآورده‌های نفتی هم شامل منابع صندوق می‌شود وزارت نفت باید این سهم را بپردازد. در واقع موضوع واریز سهم فرآورده‌ها در قانون برنامه ششم مورد تأیید قرار گرفته ولی در بودجه نیامده است.
در‌خصوص درآمدهای گاز هم بحث وجود دارد؟
نه، در مورد گاز این مشکل وجود ندارد و در سال‌های قبل هم سهم صندوق که امسال به 34 درصد رسید، به حساب صندوق واریز شده است.
یکی از وظایف صندوق در راستای مولدسازی منابع سرمایه‌گذاری در بازارهای جهانی است، تاکنون اقدامی در این زمینه صورت گرفته است؟
در سال 90 که صندوق تأسیس شد، در تحریم بودیم و فضا برای سرمایه‌گذاری خارجی وجود نداشت. پس از برجام هم که فضا باز شد تا از طریق بانک‌های عامل اقدامی صورت بگیرد، دوباره تحریم‌ها بازگشت. در واقع صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم نمی‌کند و باید بانک‌های عامل این کار را انجام دهند، ولی امکان آن فراهم نشد، اما سرمایه‌گذاری در داخل انجام شد که اهداف صندوق را برآورده می‌کند.
برخی اعتقاد دارند که در این شرایط صندوق توسعه ملی به قلک دولت تبدیل شده تا طرح‌های خود را جلو ببرد، شما با این موضوع موافقید؟
من بشدت مخالف این موضوع هستم. تاکنون حتی یک ریال با مصوبه دولت پرداخت نکرده‌ایم. برداشت از صندوق بدون اذن رهبری و تصویب مجلس ممکن نیست، چرا که ما موظفیم منابع را به بخش خصوصی بپردازیم. دولت هم در این مدت منابعی درخواست نکرده است. تمام طرح‌ها نیز در هیأت امنا که با حضور رئیس جمهوری، نمایندگان قوه قضائیه و مجلس برگزار می‌شود، تصویب می‌شود. در برداشت‌های موردی نیز همان‌گونه که اشاره شد، تنها با اذن رهبری است. علاوه بر این برداشت‌های موردی نیز تنها در قبال تضمین سازمان برنامه و بودجه پرداخت می‌شود و به صرف مصوبه نیست.
بنابراین شما به عنوان رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی هیچ نگرانی‌ای بابت ورودی به صندوق ندارید؟
من هیچ نگرانی در این خصوص ندارم و تاکنون در این بخش مشکلی نداشته‌ایم.

بـــــرش
براساس گزارش‌های رسمی، مبلغ کل تسهیلات ارزی پذیرش شده توسط صندوق، تا پایان سال گذشته، معادل 41 میلیارد و 183میلیون دلاربوده است از این مقدار معادل 39 میلیارد و 736 میلیون دلار، به مرحله تخصیص ارز رسیده، و از مجموع تسهیلات ارزی مسدود شده مبلغی معادل 23 میلیارد و 704 میلیون دلار به طرحهای بخش خصوصی، معادل 96 میلیون دلار به طرح‌های بخش تعاونی، معادل 15 میلیارد دلار به طرح‌های بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی و معادل 569 میلیون دلار به سایر موارد، اختصاص یافته است.

گروه اقتصادی /  به دنبال تأکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری درخصوص اصلاح بودجه سالانه کشور، سازمان برنامه و بودجه طی برنامه ای با 23 پروژه جداگانه برنامه جامع اصلاح بودجه کشور را روز گذشته رونمایی کرد.
به گزارش خبرنگار «ایران» این برنامه طی دو مقطع زمانی کوتاه مدت و بلند مدت با مشارکت 17دستگاه و نهاد اجرایی و تصمیم‌گیر به اجرا در می‌آید.
در آبان ماه سال گذشته مقام معظم رهبری درنامه‌ای به سران قوا خواستار اصلاح ساختار بودجه شدند. این درحالی بود که دراین زمان لایحه بودجه امسال در دولت مراحل نهایی خود را سپری می‌کرد. برهمین اساس از همان زمان سازمان برنامه و بودجه با استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی تدوین برنامه اصلاحات ساختاری را آغاز کرد. در دهه‌های اخیر نظام بودجه‌ریزی کشور عمدتاً به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی در صدر لیست چالش‌های اقتصادی کشور که توسط کارشناسان ارائه شده قرار داشته است و با وجود تلاش‌های جسته و گریخته‌ای که دراین مسیر انجام شده همچنان نظام بودجه‌ای ایران با نقایصی همراه است. اما تغییر شرایط اقتصاد کلان در کنار محدودیت‌هایی که از خارج از مرزها تحمیل می‌شود، مسئولان ارشد نظام را به اصلاح ساختار بودجه مصصم کرده است. هرچند درنگاه نخست دراین برنامه اصلاح ساختارهای بودجه مدنظر است ولی به دلیل ارتباط تنگاتنگ بودجه به ساختارهای اقتصاد کلان و بخش‌های واقعی آن درواقع اجرای این برنامه باعث اصلاح نظام اقتصادی کشور خواهد شد.
برنامه زمانبندی
برهمین اساس پس از ارائه لایحه بودجه طبق زمانبندی قانونی از بهمن ماه سال گذشته چارچوب اصلی برنامه اصلاحات ساختاری بودجه انجام شد. اقدامی که در خرداد امسال به ارائه نقشه راه برنامه اصلاحات ساختاری منجر شد. طبق برنامه زمانبندی ارائه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در تیرماه امسال برنامه‌های کوتاه مدت متناسب با زمانبندی ارائه شده در نقشه راه به تصویب خواهد رسید. پس از آن برنامه عملیاتی این طرح نیز در مرداد 98 انجام خواهد شد. در نهایت در فروردین سال آینده اجرای برنامه کلید می‌خورد.
این برنامه با مأموریت‌های مشخصی تدوین شده است. براین اساس اداره مطلوب‌تر کشور، حذف کسری بودجه، تأمین حداقل معیشتی مردم، حفظ ثبات اقتصادی، جلوگیری از ورود مستقیم نفت به بودجه، اصلاح و ایجاد درآمدهای پایدار و مدیریت هزینه‌ها مأموریت‌های تعیین شده دراین بخش است. همچنین چشم اندازی که پس از اجرای این برنامه ترسیم شده است شامل اداره مطلوب اقتصاد در شرایط تحریم، قطع وابستگی به نفت و اصلاحات ریشه‌ای می‌شود.
براساس گزارشی تحلیلی از آسیب‌شناسی وضع موجود ساختار بودجه کشور و عوامل مؤثر برآن، سازمان برنامه و بودجه چارچوب طرح اصلاحات ساختاری بودجه، ‌برنامه‌ها و زمان‌بندی اقدامات را متناسب با شرایط حال حاضر کشور و بر مبنای چهار محور تقویت نهادی بودجه، هزینه‌کرد کارا، درآمدزایی پایدارو ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار طراحی نموده‌است. در هر یک از محورها، ‌اولویت زمانی مشخص شده است. برخی از برنامه‌ها با توجه به شرایط محیطی حاکم بر اقتصاد و بودجه دولت در سال ۹۸ اولویت اجرایی بالایی دارند و براساس زمان‌بندی تعیین شده لازم است تا هرچه سریع‌تر و طبق زمان‌بندی آغاز گردند. در برنامه‌های میان‌مدت‌ لازم است تا طرح‌های مطالعاتی و ایجاد مقدمات اجرایی در سال ۹۸ به انتها برسد و از سال ۱۳۹۹ و براساس نقشه راه و اولویت‌های تعیین شده اجرایی گردند.

تلاش کره جنوبی برای رفع مشکلات شرکت‌ها

وزیر دارایی کره جنوبی خواستار توجه مثبت امریکا در حل مشکلات شرکت‌های کوچک کره‌ای در مواجهه با تحریم‌های امریکا علیه ایران شد. وزیر اقتصاد و دارایی کره جنوبی در نشستی با استیو منوچین، وزیر خزانه‌داری امریکا در حاشیه نشست گروه 20، این درخواست را مطرح کرد. بنا بر اعلام وزارت اقتصاد و دارایی کره جنوبی، منوچین نیز گفته امیدوار است این موضوع براحتی از طریق همکاری‌های تنگاتنگ میان کره جنوبی و امریکا حل شود. /فارس

فشار امریکا به پتروشیمی ایران، شکست می‌خورد

خبرگزاری رسمی چین (شینهوا) به نقل از تحلیلگران و کارشناسان گزارش کرد که فشارهای امریکا به بخش پتروشیمی ایران شکست خواهد خورد. شینهوا در گزارش خود به فشارهای امریکا به بخش نفت ایران اشاره کرد و نوشت که واشنگتن در نوامبر سال گذشته میلادی، با هدف فشار به ایران برای وادار کردن این کشور برای حضور در میز مذاکره برای یک توافق جدید در زمینه برنامه هسته‌ای، تحریم‌هایی را بر بخش صادرات نفت ایران تحمیل کرد./فارس

دهیاری‌ها از پرداخت مالیات معاف شدند

نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه اصلاح بند ۳ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم، دهیاری‌ها را از پرداخت مالیات معاف کردند. اعمال این ماده از زمان تأسیس دهیاری‌های کشور است، مالیات‌هایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون به دهیاری‌ها تعلق گرفته و اخذ شده است مشمول معافیت موضوع این قانون نمی‌شود. / سازمان امور مالیاتی

کالاهای وارداتی بدون دریافت گواهی مبدأ ترخیص می‌شوند

معاون فنی گمرک در نامه‌ای به وزارت امور اقتصادی و دارایی از موافقت گمرک با ترخیص کالاهای وارداتی بدون دریافت گواهی مبدأ و با رعایت مقررات مربوطه خبر داد. مهرداد جمال ارونقی افزود: در مواردی که کشور سازنده کالا احراز شده و محصول کشورهای ممنوع المعامله نبوده  با تشخیص گمرک ایران ارائه گواهی مبدأ ضروری نبوده و با توجه به شرایط حاضر از جمله تحریم‌های اقتصادی، گمرکات اجرایی نیز مستند به تبصره ۲ ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی نسبت به موارد اقدام می‌کنند و مشکلی از این جهت مشاهده نمی‌شود./مهر

بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ سود تسهیلات بنگاه‌های کوچک و متوسط، زودبازده و کشاورزی کمتر از سایر تسهیلات و با کمک یارانه دولت، ۱۰ درصد است.

آغاز زودهنگام روزهای گرم سال موجب شد پیک مصرف برق  با افزایش چهار هزار مگاواتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به بیش از ۵۳ هزار مگاوات برسد.

معاون اقتصادی شرکت راه آهن گفت: ال سی ۱۳.۶ میلیارد یوانی چین برای خط آهن سریع السیر تهران-اصفهان فعال شده و برای اجرای پروژه قابل بهره‌برداری است.

خداداد غریب‌پور، مدیرعامل ایمیدرو گفت: در نتیجه سرمایه گذاری‌های جدید و بهره‌برداری از ۱۴ طرح پتروشیمی، ۱۵ میلیون تن به ظرفیت تولید کشور اضافه می‌شود.

تحریم‌های صنعت پتروشیمی یک نمایش سیاسی است

بهزاد محمدی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی تحریم‌های اعمال شده ازسوی امریکا علیه صنعت پتروشیمی ایران را نمایشی سیاسی دانست که اثری بر تولید و صادرات محصولات این صنعت نخواهد داشت.
وی در حاشیه امضای دومین تفاهمنامه همکاری توسعه منطقه اقتصادی انرژی‌بر پارسیان در جمع خبرنگاران گفت: با امضای این تفاهمنامه بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و ایمیدرو، در آینده شاهد توسعه صنایع پتروشیمی و فلزی در این منطقه خواهیم بود. وی با اشاره به طرح جامع توسعه منطقه افزود: ۱۴ طرح پتروشیمی در این منطقه احداث خواهد شد که ۱۵ میلیون تن محصول پتروشیمی برای ما تولید خواهد کرد و حجم سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد دلار خواهد بود که در فازهای مختلف انجام خواهد شد. معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی درباره تحریم‌های صنعت پتروشیمی ادامه داد: بحث تحریم موضوع جدیدی برای صنعت پتروشیمی نیست و از سال ۹۲ ما درگیر این مسائل هستیم و اتفاقاً در همین شرایط توانستیم تولید و فروش متناسبی داشته باشیم. وی با اشاره به اینکه سه طرح پتروشیمی متانول کاوه، بوشهر و الفین ایلام امسال به بهره‌برداری خواهد رسید که در مجموع ۵ میلیون تن به ظرفیت صنعت پتروشیمی کشور اضافه خواهند کرد، گفت: ۱۵ طرح دیگر نیز در سال ۹۹ افتتاح خواهند شد./ایرنا

آغاز واگذاری باقیمانده سهام دولت

میرعلی اشرف پوری حسینی، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: طی روزهای آینده فرایند واگذاری باقیمانده سهام دولت در تعدادی از شرکت‌های بزرگ آغاز خواهد شد که سهام این شرکت‌ها به‌صورت بلوکی و یکجا و کاملاً نقد واگذار می‌شود. وی در خصوص مصوبه اخیر هیأت واگذاری مبنی بر واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های بزرگ، اظهار داشت: ارزش کل این میزان سهام بالغ بر ۵۲ هزار میلیارد تومان است که به تعبیری بزرگترین خصوصی‌سازی سال ۹۸ خواهد بود. بر این اساس از میان شرکت‌هایی که آماده واگذاری هستند طی روزهای آینده فرایند واگذاری تعدادی از آنها آغاز خواهد شد که سهام این شرکت‌ها به‌صورت بلوکی و یک جا و کاملاً نقد واگذار می‌شود. وی همچنین در خصوص سایر واگذاری‌های این سازمان، افزود: نزدیک به ۶۰۰ بنگاه غیربورسی در سبد واگذاری‌های این سازمان قرار دارند که عمدتاً در نیمه دوم سال ۹۸ مراحل قیمت‌گذاری و عرضه آنها انجام خواهد شد. رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: بر اساس آیین‌نامه قیمت‌گذاری سهام دولت، احراز اهلیت جز اختیارات و وظایف سازمان خصوصی‌سازی نیست.تصویب قیمت پایه، تعیین اهلیت و شرایط واگذاری از وظایفی است که هیأت واگذاری بر عهده دارد./سازمان خصوصی سازی