printlogo


تأملی بر چرایی افزایش چشمگیر کاندیداتوری انتخابات مجلس
گام‌های دموکراتیک
گستردگی مشارکت سیاسی نشان از «رشد جامعه مدنی-سیاسی» و «تعمیق نظام مردم‌سالار» دارد

  دکتر ناصر فکوهی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
 و مدیر مؤسسه انسان‌شناسی و فرهنگ


در نظام‌های سیاسی امروز جهان، بحث مشروعیت کالبدهای اساسی و بدنه سیاستمداران حرفه‌ای در موقعیت بسیار حساسی قرار گرفته است. حتی در دموکراسی‌های قدیمی نظیر فرانسه، بنا بر نظرسنجی‌های متعددی که در همین سال‌ها انجام‌ شده است دو نکته مشخص می‌شود: نخست اینکه، اعتماد مردم به احزاب سیاسی و سیاستمداران حرفه‌ای کاهش‌ یافته است. و دوم اینکه، تمایل بالایی برای نوسازی بدنه آنها وجود دارد.
نظریه‌پردازان متعددی این پدیده را بررسی کرده‌اند که از جمله می‌توان به «پیر روزنوالون»، استاد علوم سیاسی کلژ دو فرانس و «پیر امسل»، انسان‌شناس سیاسی، اشاره کرد. این پدیده، امری جهانی است که دلیل آن افزون بر بحران عمومی سرمایه‌داری نو‌لیبرالی، انقلاب اطلاعاتی و عملی شدن گذار تدریجی از  نظام‌های مردم‌سالاری مبتنی بر تفویض اختیار (انتخاب نماینده) به مردم‌سالاری‌های مستقیم (تصمیم‌گیری‌های الکترونیک، همه‌پرسی‌های آنلاین، مشارکت بیشتر از طریق  شبکه انجمن‌های  مردم محور) است. با وجود این، برای کشورهای در حال توسعه با پیشینه اندک مردم‌سالاری (یعنی پیشینه کمتر از پنجاه‌ تا صد سال) به نظر می‌رسد که رشد نهادهای دولت ملی و انتخابات و تفویض اختیار، هنوز بسیار مهم باشد. در عین ‌حال که این دولت‌ها نیز باید هر چه بیشتر در ایجاد شرایط رشد جامعه مدنی و مشارکت‌های سیاسی در سطح محلی (شهرداری‌ها) و در سطح شهروندی (انجمن‌های مردم محور) همت کنند.با توجه به این نکات، مشارکت سیاسی در انتخابات اهمیت بالایی می‌یابد به ویژه که اصل نبود اجبار در مشارکت رعایت شود؛ یعنی مشارکت همواره چه برای انتخاب کردن و چه برای انتخاب شدن، کاملاً داوطلبانه باشد. این نکته نیز ضرورت مطلق دارد که توجه کنیم حلقه انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان باید تا حداکثر ممکن باز و بازتر شود و به‌ جز موارد معدودی (مثلاً محکومیت به لغو حقوق مدنی که آن هم باید بسیار کوتاه باشد) به حداکثر برسد. باید به کنشگران اجتماعی اعتماد کرد و دانست که آنان هر شخصی را انتخاب نمی‌کنند. بنابراین نباید سعی کرد به جای آنان تصمیم گرفت؛ به‌ ویژه در تعیین صلاحیت انتخاب شوندگان. در کشور ما، خوشبختانه از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز همواره انتخابات برگزار شده است و حلقه‌های دوگانه «انتخاب‌کنندگان» و «انتخاب شوندگان» نیز دائماً بزرگ‌تر شده‌اند و این را باید امری مثبت تلقی کرد. اما باید در نظر داشت که میزان رشد در گشایش این حلقه‌ها در حد امکان با میزان انتظار جامعه  هماهنگ باشد، بدین معنا که اگر  نهادهای مربوط تلاش کنند که  رو به گشایش بیشتر بروند و این کار را انجام دهند ولی این روند را در حد انتظار و با همان میزان انجام ندهند، نتیجه، بالا رفتن نارضایتی است که دلیلش عدم رشد نسبی بر اساس انتظار است و نه عدم رشد ِ مطلق دایره‌ها.
اینکه در کشور ما مشارکت سیاسی در انتخابات رو به افزایش بگذارد و شمار بیشتری چه به‌ عنوان انتخاب‌کننده و چه به ‌عنوان انتخاب شونده وارد عرصه انتخاباتی شوند، پدیده‌ای بسیار مثبت است و  هرچند همچون هر پدیده دیگری بدون شک می‌توان در آن جنبه‌های آسیب‌زا نیز مشاهده کرد (مثلاً برای بسیاری این مشارکت جنبه نمایشی دارد) اما نباید فراموش کنیم نظام‌های مردم‌سالار حاصل همین آزمون‌ و خطاهای پایه‌ای هستند و بدین ترتیب است که بتدریج این نظام‌ها تثبیت می‌شوند. با این‌ همه، اشتباه بزرگ کسانی که تمایل دارند نظام مردم‌سالارانه انتخاباتی و سپس نظام‌های مردم‌سالارانه مستقیم و محلی (شهرداری‌ها) تثبیت و تقویت و از این راه انسجام ملی بیشتر و بیشتر شود، آن است که رشد جامعه مدنی – سیاسی را صرفاً در انتخابات نهادهای بیرون آمده از آن خلاصه کنند.
درباره نهادهای حاصل از انتخابات، آنچه ضرورت دارد شفافیت مطلق در نمایندگی‌ها است یعنی اینکه نظارت مردمی انتخاب‌کنندگان بر تمام سخنان، موضع‌گیری‌ها و رفتارهای نمایندگان‌شان‌ همیشگی و امکانات زیادی برای این کار وجود داشته باشد؛ پخش مستقیم مذاکرات مجلس و آزادی شرکت مردم در  آن به‌عنوان شاهد، انعکاس سخنان و موضع‌گیری‌های نمایندگان در مسائل مهم کشور و امکان دیدار و  مذاکره آنها با انتخاب‌کنندگان بسیار مهم است. همچنین خالی کردن هرگونه امکانی برای فساد چه در فرآیند انجام انتخابات (بویژه فسادهای مالی) و چه پس ‌از آن و به جزا رساندن خاطیان از اعتماد مردم، بسیار پراهمیت است تا نهادها را تثبیت کند.اما شاید آنچه از این هم مهم‌تر باشد، ایجاد روابط و ساز و کارهایی مکمل نهادهای رسمی انتخاب ‌شده است. از روزگار مشروطه، «مطبوعات» به‌ مثابه رکن چهارم نظام مردم‌سالاری مطرح‌ شدند زیرا بدون آزادی مطبوعات و حق انتقاد کردن، نمی‌توانیم نظام مردم‌سالار داشته باشیم. مهم است که در همه سطوح ظرفیت انتقادپذیری بالا رفته و افراد و مسئولان بتوانند درک کنند که انتقاد و بیان کردن مشکلات نه در جهت بدخواهی بلکه از سر دغدغه است و می‌تواند در تقویت نظام مردم‌سالار به خدمت گرفته شود. تعریف و تمجیدها همواره نقشی مخرب در چنین نظام‌هایی دارند و در بسیاری موارد نیز از سوی اشخاصی صورت می‌گیرد که در پی تخریب نظام مردم‌سالار هستند.
نکته دوم در همین زمینه آن است که امروز واژه «مطبوعات» را باید با تعبیر بسیار بازتری در نظر آورد.  روزگاری بود که مطبوعات به دو سه روزنامه و یکی دو شبکه رادیویی و تلویزیونی محدود می‌شد. اما امروز باید به‌ جای واژه «مطبوعات» از واژه «رسانه» استفاده کنیم و این یعنی میلیون‌ها شبکه اجتماعی، رادیویی، تلویزیونی، اشکال بی‌پایان و رو به افزایشی از روابط میان کنشگران اجتماعی که بسیار نیز مؤثر هستند. بالا بردن آزادی در این زمینه و بویژه بالا بردن ظرفیت‌ها و آستانه‌های تحمل در این زمینه‌ها از مهم‌ترین اقدام‌هایی هستند که هر دولتی باید در دستور کار خود قرار دهد تا مشارکت‌های بالای  انتخاباتی معنا پیدا کند و بتوان از آنها به‌ مثابه ابزارهای تقویت‌کننده روندها و نهادها استفاده کرد.
بسیاری از کشورهای جهان سوم، امروزه دست‌کم به شکل صوری دارای «روندهای انتخاباتی» هستند اما به دلیل رعایت نکردن نکاتی که گفته شد یعنی محدود کردن بسیار بالای دایره‌های انتخاب‌کنندگان یا انتخاب شوندگان یا نبود ابزارهای مکمل اطلاع‌رسانی و انتقاد دائم از نمایندگان و مسئولان، انتخابات را در کشورهای خود به برنامه‌هایی مضحک تبدیل کرده‌اند که در آنها همواره با مشارکت‌های بالای 90 درصد و عموماً با رأی آوردن حزب حاکم و افراد مشابهی از لحاظ سیاسی آن‌ هم باز با آرای بالای 90 درصد روبه‌رو هستیم. روشن است که این نمایش‌ها نه ربطی به ‌نظام مردم‌سالار دارد و نه برای تقویت نظام‌های سیاسی یک کشور هیچ‌گونه ضمانتی می‌دهد.
خوشبختانه ما توانسته‌ایم با نشیب و فرازهای بسیار، اما کمابیش مدیریت‌شده، وارد این لغزش‌ها نشویم. بنابراین مشارکت نسبتاً خوب مردم برای «انتخاب شدن» و «انتخاب کردن» را باید به فال نیک گرفت. این امر اگر درست «فهمیده» شود و درست «مدیریت» شود، می‌تواند زمینه را برای افزایش هر چه بیشتر تغییر جامعه در جهت بهتر شدن، بالا رفتن انسجام ملی، همگرایی میان مردم در همه سطوح و گروه‌های اجتماعی فراهم کند و در دورانی که جهان و منطقه خاورمیانه با بحران‌های سیاسی و اقتصادی بسیار شدید مواجه هستند ما بشدت نیاز به چنین موقعیت‌هایی داریم.
نکته آخر آنکه؛ هر چند تحزب در کشور ما هنوز شکل مناسب به خود نگرفته است اما به نظر نمی‌رسد که بدون گذار از تجربه‌های تحزب و تشکیلات سیاسی و فعالیت‌هایی در این زمینه بتوان برای ایجاد نظام‌های مردم‌سالار قدم‌هایی مؤثر و مستقیم برداشت و فرآیندهای مشروعیت‌یابی و قانون‌گرایی در کشورهایی چون کشور ما با جمعیت جوان و پرتوان و گروه‌های مهمی که در حال اجتماعی شدن شدید هستند (زنان) و تغییر معماری گروه‌های اجتماعی فعال، امری ضروری است که تنها با بالا بردن دائم  ابزارهای مردم‌سالارانه و گشایش فضا و مبارزه بی‌امان با فساد، رویکردهای آمرانه، تصدیگری‌های دولتی و نوکیسگی‌ها و اقتصاد نو لیبرالی امکان‌پذیر است.
همه آنچه گفته شد، نه‌تنها ممکن هستند بلکه از لحاظ بین‌المللی و ملی، ما امروز در موقعیت نسبتاً مناسبی برای به اجرا درآوردن آنها هستیم. روشن است که مخالفان تثبیت سیاسی به هر دلیلی (مخالفانی که گستره بزرگی از رادیکالیسم‌ها را تشکیل می‌دهند) و کاسب‌کاران بازارهای سوداگران مالی، سودی از این تثبیت نمی‌برند و به همین دلیل بدون شک هر کاری می‌کنند که آرامش به هم بخورد و دشمنی‌ها میان گروه‌های مردم و روابط میان دولت ما با جهان به بن‌بست‌های تشنج و اختلاف برسد. این دقیقاً نشانگر آن است که تثبیت در نزدیکی ما است و امروز هر اقدامی انجام می‌شود که از فرارسیدن آن جلوگیری کنند.نکته بسیار حیاتی برای همه ما در آن است که متوجه این‌گونه خطرات باشیم: خطراتی که بزرگ‌ترین آنها یک رادیکالیسم به ‌ظاهر بسیار دلسوز اما در واقع در پی از میان بردن آرامش کشور از یک ‌سو و یک اراده به تحمیل اقتصاد نو لیبرالی به نهادها و اسناد بالاسری کشور و بخصوص قانون اساسی از سوی دیگر است تا بتواند منافع عموم مردم را به سود منافع اندکی از کنشگران دیگر زیر پا بگذارد.