printlogo


ضرورت تکریم مراجعان دستگاه قضا در گفت‌وگوی «ایران» با کارشناسان
دردسرهای میز دادرسی



   حمیده گودرزی

برای آن‌که دریابیم مراجعان به دستگاه قضایی و محاکم تا چه میزان از این نهاد عریض و طویل که مرجع و ملجأ عدالت و حق است ابراز رضایتمندی دارند کافی است، یک روز سری به چند دادگاه، دادسرا یا سازمان‌های وابسته به نهاد قضا بزنیم. هرچند همیشه آمارگیری و جمع‌آوری اطلاعاتی که مبتنی بر تحقیقات اصولی است پایه و اساس محکم‌تری دارد اما مشاهدات میدانی نیز یکی از روش‌های تحقیق و آمار است که سریع‌تر ما را به پاسخ می‌رساند. متأسفانه این مشاهدات نشان می‌دهد تعداد قابل توجهی از ارباب رجوع با دستگاه قضایی از برخی رفتارهای نامناسب قضات و کارمندان، اطاله دادرسی‌ها و برخی نیز از صدور احکام ناعادلانه ناراضی و گلایه‌مندند.

مقام معظم رهبری بارها بر رعایت حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع تأکید داشته و در حکم انتصاب دوباره آیت‌الله آملی لاریجانی برای ریاست قوه قضائیه نیز به موضوع فراهم کردن انتظارات مردم از سوی دستگاه قضا و رعایت عدل و حقوق شهروندان بسیار تأکید کرده‌اند، چرا که دستگاه قضا باید پناهگاه مردم برای رسیدن به حق و حقوق و عدل باشد. هر کسی هم احساس کند ظلمی در حقش روا شده بلافاصله به نخستین مرجعی که مراجعه می‌کند دستگاه قضایی است. بنابراین رفتار مناسب کارکنان این دستگاه یکی از عوامل اصلی جلب رضایت ارباب رجوع خواهد بود.
دکتر محمد علی اردبیلی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به این که <برخورد> یک عنوان خیلی منعطف است و موارد بسیاری از جمله (اهانت، توهین، افترا، ادای الفاظ رکیک و نشناختن حقوق ارباب رجوع و یک طیف از رفتار‌های این چنینی) را شامل می‌شود می‌گوید: «برخورد نامناسب در برخی مراجع قضایی از دیرباز وجود داشته و بارها مطالبی در خصوص چنین رفتارهایی گفته و شنیده شده است اما با این حال چنین رفتار‌هایی عمومیت ندارد و فقط از سوی تعداد محدودی از قضات یا کارکنان دادگستری صورت می‌گیرد. از این رو قانونگذاران برای ممانعت از چنین رفتارهایی راهکارهایی را در قالب قانون طرح‌ریزی کرده‌اند. به عنوان مثال: اگر فرد یا افرادی احساس کنند که دادگاهی در جریان رسیدگی به پرونده آنها حقوق‌شان را نقض کرده است یا به عبارتی ساده‌تر احساس می‌کنند در خصوص حقوقی که قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی مدنی برای آنها شناخته تبعیض صورت گرفته است یا اینکه در جریان رسیدگی به پرونده‌شان اجازه دفاع از خود را نیافته یا به آنها اجازه داده نشده است که دلایل‌شان را ابراز کنند، در این گونه موارد راهکار مناسب این است که شعبه‌ها و مراجع بالاتر یعنی دادگاه‌های ناظر به این گونه تخلفات رسیدگی کنند. البته اگر این تخلفات بارز و آشکار باشد همانند توهین، افترا و... افراد می‌توانند با مراجعه به دادسرای انتظامی قضات از قاضی متخلف به جرم اهانت و بد رفتاری و نظایر آنها شکایت کنند اما اگر مسائل مربوط به حقوق آنها رعایت نشده باشد، قاضی مکلف به رعایت حقوق مدعی یا مدعی علیه است و در صورتی که رعایت نکند و از این طریق حقی از اصحاب دعوی ضایع شود، نقض حقوق شهروندی صورت گرفته است که البته دادگاه‌های ناظر نیز به این حقوق رسیدگی خواهند کرد. یعنی با تصور اینکه رأی صادره قطعی نیست و با این احتمال که وکیل یا طرفین دعوا مدعی باشند حق‌شان بدرستی ایفا نشده است می‌توانند شکایت خود را به دادگاه عالی‌تر تسلیم کنند اما در برخی موارد هم امکان دارد از سوی برخی کارمندان اداری شعبه و دفاتر دادگاه‌ها و نظایر آنها با ارباب رجوع برخوردهای نامناسبی صورت گیرد که در چنین مواردی اگر تخلف صورت گرفته جنبه جرمی نداشته باشد و تنها باعث نقض حقوق شهروندی شده باشد رسیدگی به این‌گونه تخلفات درصلاحیت دادگاه اداری است، در غیر این صورت اگر تخلف صورت گرفته جنبه جرمی و کیفری داشته باشد کارمند متخلف با شکایتی که از سوی شخص شاکی تسلیم دادسرا می‌شود، تحت تعقیب قرار می‌گیرد.»

 دستگاه قضایی باید به مردم آرامش بدهد
موسی غضنفر آبادی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس شورای اسلامی نیز با تأیید ارائه گزارش‌هایی در خصوص برخوردهای نامناسب برخی قضات و کارکنان دادگستری به مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «با وجود تأکیدها و ابلاغ‌های ویژه رئیس قوه قضائیه درخصوص تکریم ارباب رجوع متأسفانه در برخی مراجع قضایی برخوردهای نادرست کارمندان و قضات مشاهده می‌شود که این رویه به هیچ عنوان درست نیست زیرا در حقیقت مردم وقتی برای تظلم خواهی به یک مرجع قضایی مراجعه می‌کنند باید احساس آرامش و امنیت داشته باشند. به هر صورت باید به این موضوع توجه داشت که اگر فردی به دستگاه قضایی مراجعه می‌کند به خاطر نیازش است و به طور حتم احساس می‌کند حقی از او ضایع شده است سپس این وظیفه قضات و کارمندان دستگاه قضایی است که با برخورد مناسب سعی در رفع مشکل ارباب رجوع داشته باشند.» این نماینده مجلس در ادامه افزود: «البته ناگفته نماند برخی اوقات به دلیل جوسازی‌ها گزارش‌های غیرواقعی در خصوص برخورد نادرست و نامناسب برخی قضات و کارمندان قضایی ارائه می‌شود. آن هم به این دلیل است که در برخی مواقع دیده شده افراد سودجو به قصد سوء‌استفاده وارد محاکم می‌شوند. این درحالی است که نخستین گام برای اثبات علت حضور این افراد احراز هویت‌شان است. از این رو امکان دارد در این خصوص برخوردهایی ایجاد شود.» به گفته وی با وجود اینکه چنین برخوردهایی بسیار اندک رخ می‌دهد اما باز هم برای کشور ما بسیار زیاد است.
وی در خصوص بهترین راهکار برای ممانعت از چنین رفتارهایی نیز گفت: «به هر صورت این‌گونه رفتارها باید اصلاح شود همان‌طور که ریاست قوه قضائیه بارها و بارها این موضوع را گوشزد کرده‌اند. بهترین شیوه هم تقویت بخش‌های نظارتی است که می‌تواند برای اصلاح چنین برخوردهایی تأثیر مثبت داشته باشد.»

 دستگاه قضایی مسئول اجرای عدالت و گرفتن حق مظلومان
 « قوه قضائیه مسئول اجرای عدالت و گرفتن داد مظلومان است که قانون اساسی موضوع را با صراحت روشن کرده و مورد تأکید قرار داده است. متأسفانه حجم روزافزون پرونده‌ها و کمبود قضات با تجربه و رشد انواع و اقسام دعاوی حقوقی و کیفری باعث شده که در برخی زمینه‌ها مردم به انتظار مطلوبی که از دستگاه قضا در ذهن‌شان دارند نرسند. بنابراین نباید فراموش کنیم که مشغله فراوان قضات و کارمندان اداری باعث شده است تا آنان زیر فشار عصبی ناشی از برخورد نامناسب با ارباب رجوع داشته باشند.»
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل و حقوقدان با بیان این مطلب می‌گوید: «برخورد نامناسب برخی از قضات بخصوص قضات جوان و همین طور رفتار ناشایست برخی کارمندان اداری محاکم با ارباب رجوع مشکلی است که سالیان متمادی افکار عمومی را متوجه خود کرده است. رفتار پرخاش‌جویانه برخی قضات با ارباب رجوع بخصوص متهمان با هیچ یک از موازین اخلاق اسلامی و قانونی سنخیت ندارد. این درحالی است که در آموزه‌های اسلامی و حتی در بخشنامه‌های متعدد که از سوی مسئولان قوه قضائیه به اداره‌های ذیربط فرستاده شده برخورد شایسته و تکریم ارباب رجوع بسیار مورد توجه قرار گرفته است. با این همه باز هم شاهد برخوردهای ناشایست از سوی برخی قضات و کارمندان و حتی مأموران رده‌های پایین و ضابطان قوه قضائیه با ارباب رجوع بخصوص وکلای جوان هستیم. حال آن‌که به نظر می‌رسد دیگر حتی بخشنامه‌های موصوف کارایی خود را از دست داده‌اند زیرا با وجود توصیه‌های فراوان مسئولان قوه قضائیه، نگاه آمرانه دست‌اندرکاران محاکم و دفاتر مربوطه با ارباب رجوع همچنان ادامه دارد. به همین خاطر باید این نوع نگاه نامطلوب و رفتار نه چندان مناسب از طریق نوعی فرهنگ‌سازی و آموزش کافی و لازم تغییر داده شود. حتی گاهی مواقع دیده شده برخورد برخی از قضات جوان با وکلا به مثابه یک مجرم حرفه‌ای است که به طور قطع هیچ گونه توجیه اخلاقی و منطقی هم ندارد حتی بنا بر توصیه بزرگان بخصوص حضرت امام(ره) نگاه قاضی به یک مجرم که حکم محکومیت او قطعی شده است نباید متفاوت و همراه با خشم و ناراحتی باشد.»
این حقوقدان در ادامه بیان می‌دارد: «اطاله دادرسی و سرگردانی ارباب رجوع به اندازه کافی آن‌ها را دلزده و خسته می‌کند. بنابراین برخورد نامناسب کارکنان محاکم قضایی رنج مضاعفی است که بعضی از اصحاب دعوا و وکلا در این رابطه به اجبار و ناچار به تحمل آن هستند.»

 علل اصلی برخوردهای نامناسب در دستگاه قضایی
اما در این میان نکته حائز اهمیت این است که چرا و به چه دلیل چنین برخوردهایی صورت می‌گیرد. دکتر محمد علی اردبیلی درباره علل اصلی برخوردهای نامناسب از سوی برخی کارکنان قضایی و اداری مراجع قضایی می‌گوید: «یکی از مسائلی که باعث بروز چنین برخوردهایی می‌شود شلوغی دادگاه‌ها و دادسراها و شعب رسیدگی به پرونده‌های قضایی است. متأسفانه در چنین وضعیتی قضات از یک سو به دلیل آن‌که فرصت چندانی برای رسیدگی بموقع پرونده‌ها را ندارند ناگزیر به تقسیم وقت خود هستند. از سوی دیگر نیز مجبورند تا ما بین طرفین دعوی میانجیگری کند زیرا هر کدام از طرفین ادعایی داشته و توقع دارند که قاضی فقط حق را به آنها بدهد. این در حالی است که در برخی موارد در دادگاه بین طرفین دعوی درگیری‌هایی صورت می‌گیرد که این امر بسیار شایعی است و ناخودآگاه باعث می‌شود وقت دادگاه گرفته شود. در این زمان است که قاضی رسیدگی‌کننده برای آن‌که وقت دادگاه گرفته نشود ناگزیر است مداخله کند و تصمیمی درست بگیرد که ناگزیر تصمیمی که گرفته می‌شود باعث نارضایتی یکی از طرفین دعوی خواهد شد، به گونه‌ای که امکان دارد وی این تصمیم را نوعی توهین تلقی کند و گاهی اوقات نیز احساس کند که دادگاه حوصله شنیدن حرف‌های او را ندارد. بدین ترتیب کش و قوس‌هایی در وضعیت دادرسی در برخی دادگاه‌ها صورت می‌گیرد که به اعتقاد من این موضوع عمومیت ندارد زیرا شاکی وقتی به یک دادگاه یا مرجع قضایی مراجعه می‌کند به حتم احساس می‌کند که حقی از او گرفته شده است اما از آنجا که نمی‌داند چطور احقاق حق کند با مشکل روبه رو می‌شود و احساس می‌کند که با او برخورد مناسبی نشده است. >
اما یکی دیگر از دلایل این است که ارباب رجوع در بدو ورود نمی‌دانند به کجا مراجعه کنند یا شکوائیه یا دادخواست خود را کجا به ثبت برسانند. به عنوان مثال امکان دارد که یک فرد دادخواست حقوقی داشته باشد اما با مراجعه به دادسراها دادخواست کیفری مطرح می‌کند که بعد از سپری شدن چند روز وقتی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد احساس می‌کند که حقش ضایع شده است و کسی به دادخواست او توجهی نکرده است. از این رو دلخور می‌شود. اما نقطه مقابل این موضوع نیز نبود آگاهی کافی برخی قضات و کارکنان قضایی از کار اداری و مواردی است که دستگاه قضا به آنها تکلیف کرده است. به هر صورت فرد یا افرادی که برای احقاق حق‌شان به دادگاه مراجعه می‌کنند امکان دارد که آشنایی به مراحل ثبت و ارجاع شکایت‌شان و نحوه دادرسی نداشته باشند. گاهی اوقات هم امکان دارد که دادخواست خود را اشتباهی عنوان کنند. بدین ترتیب در دادسرا‌ها و مراجع قضایی سرگردان می‌شوند. پس این وظیفه دستگاه قضایی است که آنها را راهنمایی کند و در صورت امکان با ارائه معاضدت‌های قضایی به ارباب رجوع از آنها حمایت‌های لازم به عمل آید. زیرا بسیاری افراد هستند که قربانی برخی جرائم می‌شوند و نیاز است دستگاه قضایی از آنها حمایت کند. از این رو باید بدانند که شکایت خود را در کجا به ثبت برسانند به عنوان مثال زنانی که شوهرانشان نفقه آنها یا فرزندانشان را نمی‌دهند یا ناپدید شده‌اند دارای مشکلات بسیاری هستند که باید از آنها حمایت شود. بنابراین ناآشنایی ارباب رجوع باعث تراکم پرونده‌ها و  رفت و آمدهای زیاد در برخی شعبه‌های دادگاه و دادسرا‌ها می‌شود اگر هم به حقوق‌شان نرسند احساس می‌کنند به آنها بی‌احترامی شده است.  به هرصورت مردم دارای حقوق شهروندی هستند و اگر احترامشان پاس داشته نشود احساس می‌کنند که احقاق حق نشده است و با تلخکامی از دادگاه بیرون می‌آیند. بدین ترتیب اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضایی به مراتب سلب می‌شود.
از سوی دیگر مهدی شهیدیان، قاضی دادگستری نیز با اشاره به این که وقوع برخوردهای نامناسب و نادرست از سوی قضات و کارمندان دادگستری محدود بوده و تنها در برخی از شعبه‌های دادگاه‌ها یا دادسراها صورت می‌گیرد، علل وقوع چنین برخوردهایی را به سه گروه تقسیم می‌کند و می‌گوید: «نخستین دلیل تراکم کار و ازدیاد ارباب رجوع است. در چنین وضعیتی به دلیل آن‌که پرونده‌های وارده به دادگستری و تعداد مراجعه‌کنندگان به قدری زیاد است که باعث مسائلی چالش برانگیز برای ارباب رجوع می‌شود. از این رو تا حدودی قواعد اخلاقی و رابطه استاندارد مابین ارباب رجوع و مقام مسئول اداری اعم از قضایی و اداری از حالت عادی خارج می‌شود.» به گفته این قاضی دادگستری ازدیاد کار و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و... نیز می‌تواند مهمترین دلایل آن باشد که باعث تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی در دادگستری می‌شود. از سویی دیگر به دلیل سکوت یکسری از قوانین خاص و اطلاع نداشتن ارباب رجوع و نداشتن علم حقوقی باعث چالش‌های حقوقی می‌شود که در نهایت این بار بر دوش دادگستری‌ها و قوه قضائیه و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دیگر سنگینی می‌کند و یکی از راه‌های برون‌رفت از این چالش نداشتن آگاهی از قوانین اجباری شدن تعیین وکیل در برخی از دعاوی مطروحه می‌باشد. بدیهی است شاید اگر استاندارد بیشتری در تعداد ارجاع پرونده‌ها وجود داشت، قواعد اخلاقی به نحو مطلوب‌تری هم در نوع رابطه ارباب رجوع و فرد خدمت رسان اعم از قاضی یا کارمند اداری باقی می‌ماند و در برخی مواقع از حدود قواعد و اداری خارج نمی‌شد.
اما دومین دلیل نیز نبود فرهنگ چگونگی مراجعه به ادارات و مراجع قضایی است.
حال آنکه در بسیاری از موارد امکان دارد افراد تخصص اموری را در دادگستری عهده‌دار باشند.  اما ارباب رجوع به دلیل نداشتن اطلاع حقوقی و نبود فرهنگ ارتباط اداری و چگونگی مراجعه به ادارات یا دادگستری به اشتباه درخواست یا شکوائیه خود را ارائه می‌دهند و توقع دارند که به درخواست‌شان بدون پرداخت هزینه‌های قانونی یا حتی خارج از قواعد و مقررات آیین دادرسی رسیدگی شود. به عنوان مثال مشاهده شده فرد برای ثبت دادخواستش مدعی شده پولی برای باطل کردن تمبر ندارد و توقع دارد که قاضی یا کارمند آن را پرداخت کند. حال آن‌که وقتی کارمند دادگستری سعی داشته او را راهنمایی کند با ایجاد درگیری مدعی شده به کارش رسیدگی نمی‌شود و  در صورتی که اگر اطلاعات حقوقی شخص متقاضی کافی بود خواسته خود را می‌توانست بادعوی اعسار موقت مورد اجابت قرار دهد.>
وی در تشریح سومین دلیل نیز می‌گوید: «سکوت یا اجمال قوانین در برخی موارد، کافی نبودن قوانین جاری کشور اعم از قضایی یا غیر قضایی و نداشتن یا سکوت قانون در این گونه موارد است که باعث می‌شود مجریان قانون نتوانند پاسخگوی نیازهای ارباب رجوع باشند. این درحالی است که گاهی مجری قانون هم نتوانسته پاسخ قانع‌کننده‌ای به ارباب رجوع بدهد. از این رو موجب نگرانی و عصبانیت ارباب رجوع می‌شود که خود یک چالش اداری محسوب شده و یک رابطه بسیار بد و خارج از معیارهایی که باید در اخلاقیات و قانون وجود داشته باشد و فرهنگ اداری ما را تشکیل بدهد به وجود می‌آید.»  

 راهکاری برای ممانعت از برخوردهای نامناسب
با توجه به اظهارات کارشناس‌ها، نکته حائز اهمیت در این راستا، یافتن راهکاری مناسب برای ممانعت از وقوع برخوردهای نامناسب در دستگاه قضایی است که دکتر اردبیلی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در این باره می‌گوید: «برخوردهای نامناسب از سوی برخی قضات و کارکنان قضایی موضوع تازه‌ای نیست و هر بار هم که نیاز بود از سوی رئیس قوه قضائیه تذکرهای لازم به قضات و کارمندان داده شده است.» به گفته وی، یکی از مناسب‌ترین راه‌ها برای ممانعت از چنین رفتارهایی بازرسی‌های پی در پی از شعبه‌های دادگاه‌ها و نظارت بر کار و رفتار کارکنان قضایی و قضات است. البته آموزش‌های لازم درخصوص وظایف و تکالیفی که در قبال ارباب رجوع دارند بخصوص درباره افرادی که باید در مورد آنها احقاق حق شود، به نظر می‌رسد که تأثیر بسزایی در رفتار و برخورد قضات و کارکنان قضایی دارد، زیرا در هر صورت برخورد نادرست با ارباب رجوع نقض حقوق شهروندی است. همچنین یکی دیگر از راهکارها آشنایی قضات و کارمندان قضایی با اصول کار و همچنین تکالیفی است که بر عهده آنها در دادگستری گذاشته شده است. یکی دیگر از راهکارها وجود شعبه‌هایی است که مردم بدانند شکایت خود را چگونه ثبت کنند، زیرا خیلی مهم است که مردم بدانند در بدو کار چه باید بکنند و از کدام مجاری وارد شوند و خواسته‌شان را مطرح کنند. آن‌ها باید بدانند شاکی هستند یا مدعی و در کل تقاضایشان چیست؟ و چه مراحلی را باید طی کنند؟ به هر صورت کار دادگستری بسیار متنوع است و از انحصار وراثت گرفته تا رسیدگی به کلاهبرداری و رشوه و براساس مسائلی که پیش می‌آید لازمه آن این است که به شعبه‌های خاص مراجعه کنند و از مجاری خاصی وارد شوند. به طور معمول کسی که آشنایی کافی با این مسائل نداشته باشد ممکن است سرگردان شود. بنابراین باید یک دفتر یا بخشی به عنوان راهنما در تمام حوزه‌های قضایی مستقر باشد تا ارباب رجوع را هدایت کند. زیرا در برخی از موارد مراجعات ارباب رجوع به دادسراها یا دادگاه‌ها بیهوده است یا به عبارتی ساده‌تر به اشتباه شکایت خود را ثبت کرده‌اند. یعنی به جای آن‌که به مرجع داوری دیگری مراجعه کنند به دادگستری مراجعه می‌کنند که این نیز به دلیل اطلاعات ناکافی آنها است، زیرا مردم یاد گرفته‌اند که باید برای هر اختلافی به دادگاه مراجعه کنند. اما این طرز تفکر نادرستی است. زیرا دادخواهی انواع و اقسام دارد و باید به مرجع مربوطه مراجعه کنند. به عنوان مثال: اگر یک کارگر حقش ضایع شده است، به جای آن‌که به شوراهای حل اختلاف کارگری برود به دادگستری می‌رود و وقت خود و دادگاه را می‌گیرد. در صورتی که اگر به مرجع مربوطه مراجعه می‌کرد این اتفاق نمی‌افتاد.