printlogo


گزارش «ایران » از نگاه مخالفان و موافقان طرح واگذاری مراکز درمانی به بخش غیردولتی
آیا قطار« درمان» در ایستگاه خصوصی سازی به آرامش می رسد؟

 فریبا خان احمدی

بیمارستان‌های دولتی تخت کافی ندارند. بیمارانی که نیاز به بستری شدن دارند از نبودن تخت خالی در بیمارستان رنج می‌برند و این در حالی است که بیمارستان‌های خصوصی کشور نیز به این معضل دچار هستند. البته وزارت بهداشت هم به کمبود 70تا 80 هزار تخت در بیمارستان‌های سراسر کشور اعتراف می‌کند. مشکلی که از دولت‌های پیشین به این دولت به‌ارث رسیده است. فرسودگی بیمارستان‌های دولتی و نیاز به بودجه 6هزار میلیاردی برای ساخت بیمارستان‌های جدید و تکمیل تخت‌های مورد نیاز بهانه‌ای شده برای واگذاری خدمات درمان به بخش خصوصی. کمبود نیرو در بخش درمان و به دوش کشیدن هزینه زیر ساخت‌های بهداشت و درمان از سوی دولت، راهی باقی نگذاشته جز اینکه از ظرفیت بخش خصوصی بهره بگیرد. راهکاری که سال هاست از آن به عنوان راه حل تأمین منابع مالی و مشکل سرمایه در این حوزه یاد می‌شود. دکتر سید حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با عنوان اینکه طرح تحول سلامت فشارکاری بیمارستان‌های دولتی را افزایش داده وضریب اشغال تخت آنها را بالا برده است از مغفول ماندن بیمارستان‌سازی و طرح‌های عمرانی در حوزه سلامت سخن می‌گوید و در عین حال تأکید دارد برای جبران این کمبودها چاره‌ای جز استفاده از توان و سرمایه بخش خصوصی نیست.
او بر این باور است که مدیریت نظام سلامت با امکانات واعتبارات کنونی کارمشکلی است. بایدنظام بهداشت و درمان را به‌صورت اقتصادی تعریف کنیم وهمان‌طورکه در بخش آب، برق، گاز، راه، مسکن وآموزش وپرورش، دولت بعدازتعرفه‌گذاری با لحاظ کردن سودسرمایه، خرید تصمینی می‌کند؛بایددربخش سلامت نیزهمین رویه رادرپیش بگیریم.
اما برای تقویت بخش درمان که تا چند سال پیش در وضعیت اسفناکی قرار داشت طرح تحول سلامت تنها راه حل برون رفت از این وضعیت نبوده و بنابراظهار نظر وزیر و برخی کارشناسان حوزه سلامت برون سپاری بیمارستان‌های تازه تأسیس به بخش خصوصی یا راه‌اندازی مراکز درمانی زنجیره‌ای توسط سرمایه‌گذاران می‌تواند کمک بزرگی برای تحول در حوزه درمان باشد.
چندی پیش وزیر بهداشت در آستانه روز پزشک در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها عنوان کرد: «ازنظروزارت‌بهداشت، لازم نیست دولت بیمارستان بسازد و دومین دستگاه دولتی پرجمعیت کشور باشد. برای رفع مشکلات نظام سلامت نیاز به یک جراحی بزرگ داریم، باید این تصمیم را بگیریم که دولت تصدیگری را در این حوزه به بخش خصوصی واگذارکند و مشابه بخش‌های دیگر از بخش خصوصی خرید خدمت کند. تنها در این‌صورت است که نظام سلامت کارآمد می‌شود.»
او این پیشنهاد را هم می‌دهد که ورود بخش خصوصی در حوزه بهداشت و درمان منجر به اعطای تسهیلات و مشوق‌هایی از سوی دولت شود؛ مثلاً اینکه دولت زمین و ساختمان به سرمایه‌گذار بدهد، معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذار در نظر بگیرد و افزون بر این در مورد تعرفه‌های خدمات هم تجدید نظرکند تا یک سرمایه‌گذار به این نتیجه برسد که اگر بیاید و بیمارستان زنجیره‌ای درکشور راه بیندازد یا خانه بهداشت را مدیریت کند می‌تواند سود ببرد و فعالیت اقتصادی موفق داشته باشد.
خصوصی‌سازی بیمارستان‌های تازه تأسیس و آنهایی که هنوز آماده بهره‌برداری نشده‌اند تازه‌ترین رویکرد وزارت بهداشت برای ایجاد تغییر در تخت‌های بیمارستانی است. در همین زمینه معاون درمان وزیر بهداشت هم گفته: «این وزارتخانه به این نتیجه رسیده که با رویکرد فعلی و با بودجه دولتی هیچ‌وقت نخواهد توانست نسبت تعداد بیماران و تخت‌های بیمارستانی را به سطح استاندارد برساند و این مشکل بدون مشارکت بخش غیردولتی قابل رفع نیست.»
نسخه درمان کمبود 70هزار تخت بیمارستانی توسط بخش غیردولتی در هر دوره از سوی مسئولان وقت مطرح می‌شد و هربار با مخالفت نمایندگان مجلس و برخی از کارشناسان و صاحبنظران روبه‌رو می‌شد.
مخالفان برون سپاری مراکز درمانی به بخش خصوصی و نظارت دولت بر آن عنوان می‌کنند که سیستم بهداشت و سلامت، سیستمی چند بخشی شامل بخش‌های گوناگونی نظیر بیمه، صنایع غذایی، داروسازی، آب و فاضلاب و سایر بخش‌های دیگر است که یا به طور مستقیم تحت مدیریت این وزارتخانه هستند یا اینکه از سوی وزارتخانه‌های دیگر مدیریت می‌شوند و خصوصی‌سازی در بخش سلامت می‌تواند خللی در فعالیت هر بخش ایجاد کند و از سویی بار مالی زیادی برای مردم به همراه داشته باشد.
باید اشاره کنیم که موضوع مهم سلامت در دنیا به 2 صورت مدیریت می‌شود. سیستم کاملاً دولتی و سیستم کاملاً خصوصی. به عنوان مثال در کشور انگلیس مردم جزو سیستم سلامت بریتانیا قرار گرفته‌اند که کاملاً دولتی است و بیمار از همان ابتدای مراجعه به مراکز درمانی تا پایان درمان به طور رایگان درمان می‌شود و هیچ دغدغه‌ای ندارد. اما سیستم بعدی که در کشور امریکا پیاده می‌شود کاملاً متفاوت با انگلستان است. مردم برای استفاده از امکانات بخش سلامت یا باید بیمه داشته باشند که برای عضویت در آن پول زیادی به بخش خصوصی پرداخت می‌کنند و از امتیازات عالی بیمه‌ها استفاده می‌کنند یا اینکه به طور آزاد به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند و همه هزینه‌ها را از جیب می‌پردازند. البته باید گفت که در این کشور شرکت‌های بیمه با توجه به نرخ بالایی که از مشتریان خود می‌گیرند به بهترین نحو عمل می‌کنند و همه مخارج بیماران را تقبل کرده و در پرداخت هزینه‌ها به بخش درمان کوتاهی نمی‌کنند هر چند که نظام سلامت در امریکا بشدت مورد انتقاد مردم است.
در تمام کشورهای اروپایی بیش از 85 درصد بخش بهداشت و درمان در اختیار دولت است و در این میان اما نظام درمانی سوئیس، هلند و نروژ نظر همه را به خود جلب کرده است. در این کشورها بخش درمان کاملاً دولتی است و مردم در صورت بیمه نبودن، باید جریمه پرداخت کنند و دولت با ارائه راه حلی بینابینی (نه خصوصی و نه دولتی) با معاف کردن کارفرمایان از پرداخت حق بیمه، بیمارستان‌ها و کارگزاران شرکت‌های خصوصی بیمه را عهده‌دار این امر کرده است. همه مردم نروژ توسط طرح ملی بیمه تحت پوشش بیمه قرار دارند. منابع مالی طرح بیمه ملی از درآمد‌های مالیات عمومی تأمین می‌شود. نظام سلامت تک پرداخت‌کننده جهانی نروژ، شناخته شده است؛ این کشور در مقایسه با کشورهایی مانند فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و ژاپن دارای سیستم مرکزی است و همه شهروندان و ساکنان آن 100درصد تحت پوشش بیمه هستند. دولت 45 درصد از درآمد تولید ناخالص داخلی را صرف هزینه‌های سلامت و سرمایه‌گذاری در این بخش می‌کند. خدمات بهداشت عمومی در کشورهای اسکاندیناوی (سوئد، فنلاند، اتریش، نروژ، ایسلند، دانمارک) توسط مالیات تأمین می‌شود و خدمات درمانی در این کشورها طوری طراحی شده که بدون در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی و اقتصادی و به یکسان در دسترس همه شهروندان قرار می‌گیرد. سیستم مراقبت‌های بهداشتی و درمانی یک سیستم دولایه سازمان یافته است و این مسئولیت بین شهرداری و دولت تقسیم می‌شود. شهرداری‌ها مسئول تمام خدمات بهداشتی اولیه هستند. ارتقای سلامت و پیشگیری از بیماری‌ها و تشخیص و درمان و توانبخشی از وظایف شهرداری است و دولت مسئول ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در حوزه تخصصی از جمله بیمارستان‌های جسمی و روانی است. در واقع دولت خدمات درمانی تخصصی را در مراکزی که به طور کامل در تملک دولت هستند، ارائه می‌دهد البته دولت از ابزار بخش خصوصی برای رفاه شهروندان نیز استفاده می‌کند. در عین حال بیماران می‌توانند در این کشورها بیمارستان محل درمان‌شان را به طور آزاد انتخاب کنند. در یک مفهوم جهانی، سیستم بهداشت و درمان کشورهای اسکاندیناوی جزو سیستم‌های سلامت بسیار خوب در دنیا است.
با این تفاسیر اگر سیستم ارائه خدمات بهداشت و درمان را با خدماتی که در کشور خودمان مقایسه کنیم حرفی برای گفتن نداریم، چرا که ما یکی از کشورهای پرهزینه در خدمات بهداشتی و اجتماعی هستیم و یک چهارم از بودجه ملی در کشور ما از سلامت سر بیرون می‌آورد. بودجه بیمارستان‌های ما در طول ۷ سال گذشته دو برابر شده است. گذشته از کمبودهایی که در بخش سلامت داریم بیمه‌های ما هم گاهی به تعهدات‌شان عمل نمی‌کنند و حتی بدهی‌های خود به مراکز درمانی و حتی داروخانه را با تأخیر طولانی مدت پرداخت می‌کنند و حال اینکه برای برون سپاری بخش سلامت باید همه بخش‌هایی که به نوعی با سلامت و بهداشت مردم سر و کار دارند با هم هماهنگ باشند.
به گفته برخی کارشناسان باید گفت زمانی می‌توانیم در بخش سلامت خصوصی‌سازی کنیم که جایگزین‌های مناسبی برای خدمات عمومی در نظر بگیریم و در اینجاست که نقش بیمه‌ها پررنگ‌تر از پیش می‌شود و بیمه‌ها می‌توانند تعادلی بین ارائه خدمات بی‌نقص و پرداخت هزینه از جیب مردم برقرار کنند به شرطی که خصوصی‌سازی با موفقیت در بخش‌های دیگر اجرا شود و بیمه‌ها نیز به تعهدات خود عمل کنند. البته وجود 184 طرح عمرانی در بخش سلامت با پیشرفت زیر 50 درصد، 134 طرح زیر 25 درصد و 104 طرح با پیشرفت بالای 50 درصد که کلنگ‌شان از سال‌های پیش و حتی دولت قبل زده شده است نشان از کمبود بودجه برای به پایان رساندن آنها دارد. قرار است 256 بیمارستان جدید با ظرفیت 40 هزار تخت تا چندی دیگر به ظرفیت بیمارستان‌های کشور اضافه شود ولی نیاز به بودجه‌ای حداقل 6 هزار میلیارد تومانی دارد که وزیر بهداشت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای تکمیل این طرح‌ها دعوت به همکاری کرده است. اما آیا آنچه به عنوان برون سپاری بخش درمان از سوی وزیر بهداشت اعلام شده به معنای واگذاری مالکیت بیمارستان‌ها و تخت‌های بیمارستانی به بخش خصوصی است یا اینکه دولت می‌خواهد تنها اداره درمان را به سرمایه‌گذار واگذار کند؟ در هر حال با توجه به اینکه پررنگ شدن فعالیت بخش خصوصی، بر اساس اصل 44 قانون اساسی در هر حوزه‌ای ضروری است، اما این موضوع در حوزه سلامت مخالفان و موافقانی هم دارد. برای روشن شدن این موضوع با صاحبنظران حوزه سلامت به گفت‌و‌گو نشستیم: