دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی، در پاسخ به اینکه باوجود تعیین مکان‌هایی برای تجمعات اعتراضی، برخی نگران امنیت معترضان پس از اعتراض هستند، وعده داد این موضوع در کمیسیون سیاسی دولت مطرح خواهد شد تا بررسی شود چه سازوکاری می‌توان برای مطمئن کردن مردم تعیین کرد. شهیندخت مولاوردی در گفت‌و‌گو با ایسنا، با بیان اینکه حق اعتراض مردم نسبت به مسائل مختلف، هم در قانون اساسی و هم در منشور حقوق شهروندی به رسمیت شناخته شده است، اظهارکرد: باید این سازوکار فراهم شود البته یکی از قوانین عادی در این زمینه قانون فعالیت احزاب است که اخیراً هم این قانون نهایی شده و در حال اجراست. در منشور حقوق شهروندی هم این حق به رسمیت شمرده شده است. ما باید کم کم سازوکار اجرایی این اصل قانونی را فراهم کنیم، خیلی هم در این زمینه دیر شده است.
وی در پاسخ به اینکه آیا این تضمین وجود دارد که افراد حاضر در این اماکن مورد تعقیب قضایی قرار نگیرند؟ افزود: این مصوبه در کمیسیون سیاسی دولت بررسی شد و من هم در جریان بررسی آن بودم. در این مصوبه تصریح نشده است که این ضمانت داده شود، ولی نیت دولت تأمین امنیت اجتماعات و جلوگیری از به اغتشاش کشیدن آن است و اینکه عده‌ای تجمعات را به انحراف نکشانند، ولی این تضمین که شما اشاره کردید در مصوبه دولت نیست.
مولاوردی در پاسخ به اینکه چگونه دولت می‌تواند مردم را مطمئن کند که پس از حضور در این تجمعات مورد پیگیری قضایی واقع نشوند، تصریح کرد: دولت تا جایی که در اختیار خودش است این ضمانت‌ها را می‌دهد.
وی گفت: این مسأله را در دولت مطرح می‌کنم. در آن جلسات، فکر و ذهن ما به سمت این مسائلی که شما اشاره کردید نرفت، چون بنا را بر این گذاشتیم که وقتی سازوکار قانونی گذاشته شود، دیگر نباید مردم بابت آن هزینه‌ای بپردازند. من این موضوع را در کمیسیون سیاسی دولت مطرح می‌کنم تا بررسی کنیم که چه سازوکاری می‌توان برای مطمئن کردن مردم تعیین کرد.

علی رضایی
در روزهای گذشته صد فعال رسانه‌ای و سیاسی اصلاح‌طلب در نامه‌ای سرگشاده به سید محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات، خواستار اصلاح ساختار و ساز و کار نهاد تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز اصلاح‌طلبان شدند؛ نویسندگان نامه ضمن انتقادات صریح از شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، به خاتمی هشدار داده‌اند با بی توجهی به اعتراض‌های اصلاح‌طلبان به نهاد انتخاباتی این جریان سیاسی، نام و اعتبار رئیس دولت اصلاحات دیگر برای جذب آرای مردم مؤثر  نیفتد. نویسندگان نامه معتقد هستند شورای سیاستگذاری برای عده‌ای از اعضا به مکانی برای تداوم حضور در قدرت تبدیل شده است. امضاکنندگان نامه از خاتمی خواسته‌اند «نهاد ملی اصلاحات» را تشکیل دهد؛ نهادی که از پایین به بالا شکل گرفته باشد و  مشروعیت خود را از مشارکت تمامی فعالان ملی و منطقه‌ای اصلاح‌طلب کسب کند. در این باره با‌ هادی غفاری، عضو شورای مرکزی مجمع «نیروهای خط امام» گفت‌وگو کردیم که در پی می‌خوانید.
 
سه‌شنبه گذشته شماری از جوانان رسانه‌ای و سیاسی در نامه‌ای به رئیس دولت اصلاحات، انتقاداتی را متوجه شورای عالی سیاستگذاری کردند؛ چه میزان انتقادات وارد شده در این نامه را وارد می‌دانید؟
سال 94 زمانی که قرار شد شورای عالی سیاستگذاری تشکیل شود، ما مخالف بودیم. معتقد بودیم تشکلی تحت عنوان «شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب» وجود دارد و به جای درست کردن یک تشکیلاتِ جدیدِ فردمحور، باید از ظرفیت احزاب اصلاح‌طلبی استفاده کرد که برابر قانون حزب شناخته می‌شوند و فراگیر و فرامنطقه‌ای هستند. امروز هم معتقدیم اگر می‌خواهیم فردایی آباد و آزاد داشته باشیم، باید احزاب را تقویت کنیم. فقط حزب است که پاسخگو است. ما در زمان انقلاب به زعم خود استبداد داخلی را بیرون کردیم ولی برای جایگزینی باید سریعاً احزاب را قوت می‌دادیم. اما با توجه به خیانت‌های احزاب وابسته به روسیه از جمله حزب توده  و تأثیر آن در اذهان مردم، حزب و حزب‌گرایی خوشنام نبود. شهید بهشتی تلاش بسیار کرد تا خوشنامی را به احزاب برگرداند و تا حدی هم موفق شد؛ اما متأسفانه بعد از شهادت ایشان و یاران‌شان در هفتم تیر، از درون برخی احزاب بوی استبداد برخاست و حزب جمهوری اسلامی هم آرام آرام منحل شد. امروز وقت اینکه یک فرد در مجموعه‌ای محور باشد، نیست. اگر قرار شد فرد محور باشد، این فرد مرتب به سمت استبداد خواهد رفت. استبداد از کجا شروع می‌شود؟ از محبوبیت یک فرد؛ در همه جای دنیا هم همین است. دنیا این را فهمیده و به سمت تشکل‌های قوی به نام احزاب رفته است. احزاب چند ویژگی دارند؛ از جمله اینکه کادرساز هستند و به مشتی پیرمرد و خانمِ مسن منحصر نیستند. الان می‌بینیم آقایی 80 سالش است و هنوز دلش می‌خواهد مسئولیت داشته باشد. در حالی که نخبگان تحصیلکرده در خانه‌شان نشسته‌اند، یک عده به طور سنتی از دوره‌ای به دوره‌ای منتقل می‌شوند و وقتی کنار می‌روند که دیگر اختیار بدن خود را هم ندارند. دومین هنر احزاب، این است که کارشناسان متعددی دارند؛ فرد نمی‌تواند کارشناسان را سامان بدهد؛ ولی حزب می‌تواند. حزب مانیفست دارد؛ برای اداره کشور برنامه دارد و می‌تواند برنامه‌اش را مشخص اعلام کند. افراد سخنرانی می‌کنند اما سخنرانی کارگر نیست. اداره کشور، برنامه می‌خواهد. صدها موضوع در حزب مطرح و به بحث گذاشته می‌شود تا به صورت یک برنامه منسجم ارائه شود؛ اما یک فرد چنین امکاناتی ندارد. در نهایت حزب، پاسخگو است. وقتی مردم ببینند عملکرد حزب خوب نیست، کنارش می‌گذارند و حزب پیشروتری را برای اداره کشور انتخاب می‌کنند. بنده از ابتدا با شورای سیاستگذاری مخالف بودم و در جلسات‌شان هم شرکت نکردم.
از اول شرکت نکردید؟
چند جلسه اول به نمایندگی از مجمع «نیروهای خط امام» شرکت کردم. اما  بعد که دیدم به سمت شخصی‌گری می‌رود، شرکت نکردیم. مجموعه ما هم دیگر نماینده‌ای نفرستاد. ده‌ها دعوتنامه آمد اما پاسخ ندادیم. حتی در افطارشان هم حضور نیافتیم، زیرا مایل نیستیم به عملی دامن بزنیم که آن را برای آینده کشور مفید نمی‌دانیم. معتقدم خودرأیی باید کنار گذاشته شود. احزاب اصلاح‌طلب در کشور باید دور هم بنشینند، تصمیم بگیرند و حزب در کشور قدرت را به عهده بگیرد تا بتوان پاسخگو بود.
«شورای هماهنگی جبهه اصلاحات» چه برنامه‌ای برای تحقق این هدف دارد؟
دنبال تقویت شورای هماهنگی هستیم تا از تکروی جلوگیری کنیم. چه معنا دارد با نظر یک شخص، چند نفر به عضویت شورای عالی سیاستگذاری دربیایند؟ ما با استبداد مخالفیم؛ حتی استبداد مؤمنین؛ حتی استبدادِ خوبان و حتی استبدادِ صلحا. ما با استبداد از ریشه مخالفیم. باید نظر جمع تحقق بیابد نه فرد. برای همه ما باید حزب، معبد  باشد. از معبد حزب می‌توانیم به سمت تعالی کشور حرکت کنیم.
یکی از دلایل تشکیل شورای عالی سیاستگذاری این بود که علاوه بر ظرفیت احزاب، از ظرفیت افراد نیز استفاده شود؛ شورای هماهنگی جبهه اصلاحات چگونه می‌خواهد از ظرفیت افراد استفاده کند؟
حرف اول و آخرمان این است اگر افراد دارای فکر هستند باید درون حزب فعالیت کنند؛ نمی‌شود بیرون گود بنشینیم. اگر خیلی آدم قوی‌ای هستیم، باید حزب تشکیل بدهیم. دوستان ما که آدم‌های قوی‌ای هستند، باید حزب تشکیل دهند یا در حزبی عضو شوند و بعد به مردم بگوید ما چه می‌خواهیم و چه می‌گوییم؟ اشخاص نمی‌توانند چنین کارکردی داشته باشند.
در این حین ایده پارلمان اصلاحات نیز مطرح شد...
قطعاً مخالفم؛ در پارلمان اصلاحات هم احزاب نیستند؛ باز هم اعضای پارلمان را افراد انتخاب می‌کنند نه احزاب. هر حرکتی که منشأ آن احزاب نباشد، به نتیجه مطلوب منجر نمی‌شود. توصیه من به دوستان اصلاح‌طلب‌مان این است که با مجموعه‌های من درآوردی، احزاب و تشکیلات حزبی اصلاح‌طلبان را تضعیف نکنند و در مجموعه احزاب اصلاح‌طلب، متمرکز شوند.

یادداشت
نامه به خاتمی؛ اصلاح اصلاحات

الهه کولایی
عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان
نامه جمعی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب که مانند بسیاری از مردم ایران دغدغه روند اصلاحات و برآورده شدن خواست‌ها و مطالبات عمومی را در چارچوب ظرفیت‌های حقوقی و قانونی کشور دارند، گویای جدی بودن دغدغه‌هایی است که در مورد پیشبرد برنامه‌های اصلاحات در کشور وجود دارد. بویژه در آستانه تحولاتی که به نظر می‌رسد در سال‌های آینده ابعاد مهم‌تری از نظر تأثیر بر وضعیت عمومی جامعه ایران در برداشته باشد. همچنین ادوار انتخاباتی که پیش روی ما قرار دارد، اهمیت این تذکرها و هشدارهایی که در نامه فعالان سیاسی اصلاح‌طلب خطاب به آقای خاتمی آمده است را برجسته‌تر می‌سازد.آنچه در این نامه بدان پرداخته شده، گوشه‌هایی از واقعیت‌هایی است که مجموعه اصلاح‌طلبان داخل حکومت با آن مواجه هستند. در واقع موارد یاد شده در نامه مورد اشاره ظرفیت‌های اصلاحات برای برآورده کردن مطالبات مردم را یادآوری می‌کند. بدون تردید تجربه موفق شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان و دستاوردهای آن بسیار قابل تأمل و قابل بهره‌برداری است، اما مانند هر نهاد بشری دیگری در درون آن کوتاهی‌ها، نارسایی‌ها و کمبودهایی وجود داشته و دارد که باید به طور جدی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند و روند اصلاح آنها در دستور کار باشد. بر همین اساس هیأت رئیسه شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در سال گذشته نظرسنجی‌ها، گفت‌وگوها و نظرخواهی‌هایی را از صاحبنظران و نخبگان سیاسی کشور در حوزه‌های مختلف اجرایی، فکری و دانشگاهی انجام داد که متأسفانه مورد بهره‌برداری لازم قرار نگرفته است. در واقع این نامه یادآوری بسیاری از مواردی است که در این گفت و شنودها و ارزیابی‌ها مطرح شده بود. مواردی که شاید اگر به درستی مورد توجه قرار می‌گرفتند و برای استفاده از آن تلاش عملیاتی‌تر و قابل قبول‌تری انجام می‌شد، نیازی به نوشتن این نامه هم به وجود نمی‌آمد و این دست مباحث در فرآیند گفت‌وگو و رایزنی و مشاوره انتقال پیدا می‌کرد و بازتاب عملی خود را می‌یافت.
اما باید بپذیریم که ما نیازمند یاد گرفتن نقد و جدا کردن نقاط مثبت و منفی از یکدیگر برای استفاده از تجربه‌هایی هستیم که پیش از این فرا گرفته‌ایم و از آثار و نتایج مثبت آن هم استفاده کرده‌ایم. بدون تردید بر شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان و عملکرد آن انتقاداتی جدی وارد است اما نباید اصل آن زیر سؤال برود و با یک رویکرد نفی و نادیده گرفتن جنبه‌های مثبت صرفاً به انتقاد از آن پرداخت.
به نظر می‌رسد نامه فعالان سیاسی اصلاح‌طلب به آقای خاتمی می‌تواند با مخاطب قرار دادن رهبری حرکت اصلاحی در کشور راه را برای گفت‌وگو، چاره‌یابی و استفاده از تجربیات تلخ و شیرین گذشته بگشاید تا در فرآیندی از گفت‌وگو بتوانیم به اصلاح اصلاحات از درون دسترسی پیدا کنیم.

یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تقدیم یک طرح دو فوریتی به هیأت رئیسه مجلس با بیش از ۷۰ امضا خبر داد که بر اساس آن عفو عمومی، تخفیف و تبدیل برخی مجازات‌ها و همچنین مصونیت ایرانیان مقیم خارج از کشور از تعقیب قضایی پیش‌بینی شده است.
محمدجواد فتحی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ما در این طرح سراغ یکسری قوانین ارفاقی رفتیم و در ماده واحده‌ای که تقدیم هیأت رئیسه کردیم، یکی بحث تبدیل مجازات اعدام و حبس ابد تعزیری به تعزیر درجه یک که ۲۰ تا ۳۰ سال حبس است را پیش‌بینی کردیم چرا که به استناد قوانین فقهی معتقدیم مجازات تعزیری نباید اعدام و حبس ابد باشد و حتماً باید سبک‌تر از مجازات‌های حدی باشد.
نماینده تهران در مجلس ادامه داد: در بند دوم این طرح پیش‌بینی شده که محکومان و متهمان جرایم سیاسی و امنیتی مشمول عفو عمومی شوند. عفو عمومی جزو حدود و صلاحیت و اختیارات قانونگذار است و همان‌ طور که قانونگذار می‌تواند عنوان مجرمانه تعیین کند، می‌تواند نسبت به برخی مجازات‌ها هم فرمان عفو صادر کند البته این با عفو خصوصی که جزو اختیارات و صلاحیت‌های رهبری است، متفاوت است. فتحی خاطرنشان کرد: ما به استناد این اختیار قانونی گفتیم محکومان سیاسی، متهمان سیاسی و جرایم امنیتی مورد عفو عمومی قرار گیرند ولی استثنا و شروطی هم برای آن قائل شدیم از جمله اینکه این متهم به جرم امنیتی اقدام خرابکارانه فیزیکی انجام نداده باشد مثلاً بانک آتش نزده باشد، ‌یا به اموال عمومی تعرض نکرده باشد چرا که در این صورت عناوین مجرمانه دیگری برای او وجود دارد. علاوه بر این جرم جاسوسی را هم استثنا کردیم. فتحی در ادامه اضافه کرد:‌ سومین قسمت این طرح مربوط به ایرانیان مقیم خارج از کشور است که اگر این افراد بتوانند به کشور باز گردند، مصون از تعقیب و تعرض هستند به شرط اینکه شاکی خصوصی نداشته باشند زیرا شاکی خصوصی حقی دارد که قانون از او حمایت می‌کند و مادامی که شاکی به شکایت خود باقی است، پرونده باید در جریان باشد و رسیدگی شود.
این نماینده مجلس در پایان با بیان اینکه این طرح روز سه‌شنبه تحویل هیأت رئیسه مجلس شده و احتمالاً هفته آینده در مجلس مطرح می‌شود، گفت: من بیش از سه تا چهار ماه است روی این طرح کار کرده و سعی کردم و با افراد مختلف متخصص مشاوره کنم تا این طرح پخته باشد، الان هم ممکن است طرح در کمیسیون مربوطه جای اصلاح داشته باشد و در صورتی که اصلاح منطقی باشد، از آن استقبال می‌کنیم.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان از آغاز غنی‌سازی در فردو و نصب ماشین‌های جدید در نطنز پس از خروج از برجام و همچنین نزدیک‌ شدن به مرحله ساخت رآکتور اراک خبر داد. بهروز کمالوندی‌ در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره اینکه آیا فردو‌ پس از برهم خوردن برجام‌ به وضعیت‌ قبل از توافق هسته‌ای برمی‌گردد، گفت: احیای فردو‌ یعنی غنی‌سازی و در حال حاضر غنی‌سازی در آنجا انجام نمی‌شود و بعد از خروج از برجام‌ با تصمیم مسئولان‌ ارشد نظام غنی‌سازی دوباره‌ در فردو‌ آغاز می‌شود. سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره مذاکرات چین و ایران نسبت به ساخت رآکتور‌ اراک‌ گفت: ما چندین قرارداد‌ داشته‌ایم که الآن عملیاتی شده و مراحل مختلف طراحی مفهومی، پایه و تفصیلی انجام شده و بعد از آن مرحله ساخت آغاز خواهد شد.
کمالوندی‌ در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا به‌هم خوردن برجام‌ تأثیری در این مذاکرات می‌گذارد، گفت: بر اساس قطعنامه‌ 2235 شورای امنیت قراردادهایی‌ که بر اساس بر‌جام تأیید و مراحلش‌ طی شده است بر اساس عرف‌ بین‌المللی تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد از طرفی ما با طرف چینی سر و کار داریم و بعید است آنها تحت تأثیر اقدامات امریکا قرار بگیرند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی‌ ادامه داد: تاکنون طرف چینی به پایبندی‌ بر تعهداتش‌ تأکید کرده و در این پروژه‌ مصمم‌ است.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی‌ درباره تغییر‌ وضعیت نطنز‌ پس از به‌هم خوردن برجام‌ گفت: اکنون در نطنز‌ حدود 6 هزار ماشین کار می‌کند و اگر قرار باشد از برجام‌ خارج شویم ماشین‌های جدید را نصب می‌کنیم و سایت را توسعه می‌دهیم و برنامه‌های بسیار دیگری نیز داریم. ما در سازمان انرژی اتمی خود را برای هر شرایطی آماده‌ کرده‌ایم و فقط منتظر دستور هستیم تا بر اساس آن اقدام کنیم‌.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه «برای رسیدن به 190 هزار سو نیاز‌ به سالن مونتاژ سانتریفیوژ‌ داریم‌ تاکنون‌ چه اقداماتی برای تحقق این امر انجام شده است؟»، گفت: ما سال‌هاست‌ روی سالن‌های مونتاژ‌ سانتریفیوژ کار کرده‌ایم اما آنها را به‌طور کامل تمام نکرده‌ایم زیرا نیازی نداشتیم و قرار بود در سال‌های نزدیک به سال هشتم‌ برجام‌ که به آنها نیاز داریم، آن را تکمیل کنیم.
کمالوندی‌ افزود: ما نمی‌خواهیم در این سالن‌های مونتاژ سانتریفیوژ‌ فعلاً سانتریفیوژی تولید کنیم بلکه آنها را داریم و فقط در نظر داریم آنها را تکمیل و راه‌اندازی کنیم که البته بخش عمده کار آنها انجام شده است و اگر هم شروع به تولید ماشین کنیم، فعلاً برای پاسخگویی به نیازهای تحقیقاتی خواهد بود تا مخالف برجام‌ نباشد اما اگر از برجا‌م خارج شویم اینها می‌توانند با تمام ظرفیت‌ کار تولید سانتریفیوژهای پیشرفته را آغاز کنند.

نامه جمعی از وکلای دادگستری
برای توقف اعدام رامین حسین پناهی

40 نفر از وکلای دادگستری در نامه‌ای خطاب به مقام معظم رهبری، خواستار توقف حکم اعدام رامین حسین پناهی شدند.  به گزارش ایسنا، رامین حسین پناهی در تاریخ 2/4/96 در شهر سنندج دستگیر و در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام بغی محکوم به اعدام  شد و در نهایت شعبه ٣٩ دیوان عالی کشور رأی را تأیید کرد.

نسرین ستوده  بازداشت شد

رضا خندان، همسر نسرین ستوده وکیل دادگستری در صفحه فیس‌بوک خود از بازداشت همسرش و انتقال او به دادسرای اوین خبر داد. به گزارش ایسنا، رضا خندان همسر ستوده گفت: هنوز از اتهام وی اطلاعی ندارم ولی وقتی از مأموران موضوع را پرسیدم گفتند که به دلیل حکم 5 سال حبسی که قبلاً برای وی (غیاباً) صادر شده، بازداشت شده است.

ترامپ: اوباما آسوده بخواب

دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا پس از دیدار  با رهبر کره شمالی، باراک اوباما رئیس جمهوری سابق این کشور را مخاطب قرار داد. او در پیامی که در توئیتر منتشر کرده، گفته است: «قبل از ریاست جمهوری مردم (امریکا) فکر می‌کردند که با کره شمالی وارد جنگ خواهیم شد. رئیس جمهوری اوباما گفت که کره شمالی بزرگ‌ترین و خطرناک‌ترین مشکل ماست؛ ولی دیگر نیست. امشب راحت بخواب.»

اعاده دادرسی محمد ثلاث رد شد

زینب طاهری وکیل دادگستری درباره آخرین وضعیت رسیدگی به اعاده دادرسی محمدثلاث متهم حادثه خیابان گلستان هفتم به ایلنا گفت‌: اعاده دادرسی موکلم از سوی دیوان عالی کشور رد شد و رسیدگی مجدد را قبول نکردند.

شکایت از سعید طوسی در ترکیه

برای سعید طوسی یک پرونده در ترکیه باز می‌شود. به گزارش شرق، ماجرای شکایت یکی از خانواده‌ها از سعید طوسی مربوط به پرونده کودکی است که حدود 12 سال پیش در یک اردوی قرآنی با طوسی عازم سفر ترکیه شده بود. پدر آن کودک پس از بازگشت کودک از سفر متوجه تغییراتی در رفتار فرزندش می‌شود. حالا پدر همان کودک مراحل اداری ثبت شکایت از سعید طوسی در کشور ترکیه را پیش برده و امضای وزارت امور خارجه و کنسولگری ترکیه نیز پای نامه است. به‌ این ‌ترتیب به گفته آن پدر، به همین زودی‌ها پرونده شکایت علیه طوسی در کشور ترکیه گشوده خواهد شد. او گفت: فرزندم که حالا حدود 20 سال دارد، کماکان تحت نظر روان‌شناس است و باید دارو مصرف کند.

اختصاص اعتبار برای تأمین آب نخیلات شادگان در هیأت دولت

هیأت وزیران در جلسه دیروز خود به ریاست رئیس جمهوری، با اختصاص مبلغ 200 میلیارد ریال اعتبار به وزارت جهاد کشاورزی به‌منظور رفع مشکلات کمی و کیفی تأمین آب نخیلات شادگان واقع در استان خوزستان موافقت کرد.  به گزارش ایرنا، همچنین با تصویب هیأت وزیران، قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی در سال 1397 تعیین شد. بر این اساس، دولت به وزارت نفت اجازه داد تا در سال‌جاری برای محاسبه قیمت میعانات گازی، گاز طبیعی خوراک و دیگر خوراک‌های تحویلی به واحدهای پتروشیمی داخلی توسط شرکت‌های تابعه این وزارتخانه، نرخ تسعیر ارز مورد عمل برای واردات کالاهای اساسی را به ازای هر دلار، 38 هزار ریال منظور کند. در ادامه جلسه، دولت از مجلس شورای اسلامی خواست با اولویت نسبت به رسیدگی به لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی اقدام نماید.

توضیح دفتر امام جمعه اصفهان
در باره یک خبر جنجالی

دفتر آیت‎الله طباطبایی‎نژاد اظهارات منتسب به وی را ناقص خواند و گفت: نشر اخبار آن هم از مجلس غیر عمومی و بدون در نظر گرفتن قرائن حالیه و تقطیع کردن جملات، بازگوکننده حق مطلب و رسالت خبرنگاری نیست. به گزارش «ایران»، روز سه‌شنبه به نقل از امام جمعه اصفهان ایسنا نوشته بود: «اگر فردی سه هفته نماز جمعه را ترک کند، باید خانه را روی سرش خراب کرد.» در بخشی از توضیح دفتر امام جمعه اصفهان آمده است: مقصود از حدیثی که می‌فرماید نزدیک است خانه‌هایشان را بر سرشان خراب کنیم، این نیست که چنین کاری کردیم یا می‌کنیم و لذا هیچ فقیهی چنین حکمی نداده است بلکه بیانی است برای اهمیت موضوع، مثل اینکه شخصی که مصیبت بزرگی بر او وارد شده و می‌گوید خانه خراب شدم.

مطهری حکم‌های دانشجویان بازداشتی دی‌ماه را پیگیری می‌کند

نایب رئیس مجلس گفت: نباید با کسانی که صرفاً اعتراض داشتند و شعار دادند، سختگیری شود. باید درخصوص احکام سنگین برای دانشجویان تحقیق و از مسئولان قوه قضائیه سؤال کنیم که این محکومیت‌ها در چه حدی بوده است. علی مطهری با اشاره به تشکیل پرونده قضایی و صدور احکام سنگین برای دانشجویان بازداشت شده در ناآرامی‌های دی ماه، به «اعتمادآنلاین» گفت: باید این موضوع را پرس‌وجو کنم. وی تأکید کرد: باید دید که این افراد-دانشجویان- به اموال عمومی آسیب زده‌اند یا ایجاد رعب و وحشت کرده‌اند یا خیر اما اگر صرفاً تظاهراتی بوده و شعاری دادند، به نظر من نباید مجازات شوند. او تأکید کرد: ا‌ن‌شاءالله موضوع صدور حکم‌های سنگین برای دانشجویان را پیگیری می‌کنم. محمدرضا تابش، نایب رئیس فراکسیون امید هم در این باره گفت: این انتظار از وزیر علوم وجود دارد که با اقتدار، قدرت، قوت و با تعامل و هماهنگی میان سایر وزرای مرتبط از جمله وزیر اطلاعات و وزیر کشور معضل و مشکل تشکیل پرونده قضایی و صدور احکام سنگین برای دانشجویان را حل‌ و فصل کند. متعجبم که با وجود قول آقای وزیر شاهد صدور چنین احکامی هستیم.

اصلاحیه خبر

در شماره روز چهارشنبه روزنامه ایران در خبر صفحه 21 با تیتر «علی لاریجانی: پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان در جلسه هیأت رئیسه بررسی می‌شود»، نقل قولی از آقای علیرضا رحیمی با این مضمون منتشر شد: «پیگیری‌های ما نشان داده گروه‌هایی که این اقدام را کرده‌اند، حتی از جبهه پایداری هم تندتر و رادیکال‌تر هستند، تا آنجا که آقای امیرحسین قاضی‌‌زاده ‌هاشمی، عضو هیأت رئیسه مجلس که از اعضای جبهه پایداری است، می‌گفت اینها ما را لیبرال می‌دانند و قبولمان ندارند.» بدین وسیله ضمن پوزش از خوانندگان محترم لازم به توضیح است که ذکر این نقل قول از ایشان صحت نداشته و حاصل اشتباه برداشت خبرنگار است و آقای علیرضا رحیمی اشاره‌ای به نام هیچ کدام از نمایندگان نکرده‌اند.