رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بررسی لایحه CFT در جلسه هفته آینده کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: رهبر انقلاب بررسی CFT را در اختیار دولت و مقوه مقننه گذاشته است. حشمت‌الله فلاحت پیشه در گفت‌وگو با خانه ملت، درخصوص اتمام زمان مسکوت ماندن 2 ماهه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم و روند رسیدگی به این امر در قوه مقننه، گفت: بر اساس پایان یافتن مهلت دو ماهه، لایحه CFT هفته آینده در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بررسی خواهد شد. وی درخصوص اینکه برخی از نمایندگان عنوان می‌کنند تعیین تکلیف CFT در گرو دریافت نظر رهبر انقلاب است لذا در این راستا نامه‌ای تهیه و ارسال کرده‌اند تا مبنای کار مشخص شود، اظهار کرد: رهبر انقلاب بررسی امور را در اختیار دولت و مقوه مقننه گذاشته است؛ همچنین ایشان اعلام نظر کردند که دولت و مجلس درخصوص کنوانسیون‌های چندگانه تصمیم‌گیری کنند ولی مشاهده می‌شود برخی پس از این مهم اقدام به درخواست نظر می‌کنند که نوعی عدم تمرکز در تصمیم‌گیری است. فلاحت پیشه افزود: اعتقاد دارم دولت و قوه مقننه نباید هر موضوعی را به رهبر انقلاب نسبت دهند یا به عبارتی گره بزنند. ایشان نیز این شأن را برای دولت و مجلس شورای اسلامی قائل هستند که امور کشور را بررسی و پیگیری کنند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: بنابراین کمیسیون نظرش را درخصوص لایحه CFT به هیأت رئیسه مجلس اعلام خواهد کرد و پس از آن  تصمیم‌گیری با هیأت رئیسه و صحن مجلس خواهد بود.

کنوانسیون حقوقی دریای خزر روز گذشته در قزاقستان به امضای نمایندگان سران پنج کشور ساحلی‌اش رسید. با این حال تصویب کنوانسیون بین‌المللی که به بیش از دو دهه اختلاف و نامشخص بودن وضعیت حقوق و تکالیف کشورهای پیرامون بزرگترین دریاچه جهان پایان داد و مبنایی برای صلح و همکاری بیشتر میان آنها شد، در ایران نه تنها چنان که باید مبارک تلقی نشد بلکه  برعکس با فضاسازی منفی منتقدان مواجه شد. رویکردی شبیه رویکرد دلواپسان در قبال برجام؛ اما این بار بیشتر چهره‌های اصلاح‌طلب بودند که در جایگاه مخالف ایستادند. مخالفتی که ریشه در این ادعای رایج داشت که سهم ایران از خزر باید قریب به نیمی از آن باشد. این در حالی بود که مقامات ایران بارها تأکید کرده‌اند که در کنوانسیون حقوقی خزر به موضوع «تحدید حدود» پرداخته نشده و این موضوع در تداوم مذاکرات پیگیری خواهد شد. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در توئیتی پیرامون این موضوع روز نهایی شدن کنوانسیون را روز همبستگی کشورهای ساحلی خزر توصیف کرد و با اشاره به تدوین قواعد همکاری زیست محیطی، کشتیرانی، شیلات، توسعه پایدار و امنیت بدون حضور نظامی خارجی در این کنوانسیون نوشت: «توافق کردیم تا گفت‌وگوی دوستانه درباره مسائل حل نشده تحدید حدود و سهم از دریا و منابع آن تداوم یابد.» با وجود این  بسیاری که تحت تأثیر افسانه سهم 50 درصدی ایران قرار داشتند در شبکه‌های اجتماعی به ابراز نگرانی درباره سهم ایران از خزر پرداختند. از جمله بحث برانگیزترین موضعگیری‌ها توئیت محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس بود که در توئیتی نوشت: «رئیس‌ جمهوری در حالی عازم آکتائو شده که مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی دریای خزر در ‌هاله‌ای از ابهام است؛ آیا راست است که سهم ۵۰ درصدی ایران به ۱۱ درصد سقوط کرده؟! آیا ترکمن چای دیگری در راه است؟ مردم بدانید! نمایندگان مجلس اصلاً در جریان توافقات پشت پرده نیستند.»
به گزارش ایسنا، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز که از حضور نداشتن نمایندگانی از این کمیسیون در هیأت ایرانی حاضر در قزاقستان گلایه داشت با تأکید بر اینکه «موضوع تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از مصادیق تعیین حدود مرزی است»، گفت: «طبق قانون هرگونه تغییر مرز باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، لذا تعیین رژیم حقوقی دریای خزر نیز به مصوبه مجلس شورای اسلامی نیاز دارد»  برخی از مخالفان نظام جمهوری اسلامی نیز از این فضای انتقادی شکل گرفته استفاده کردند تا در جوسازی‌های خود دولتمردان ایران را به معامله بر سر خزر و سهل‌انگاری در  حفظ تمامیت ارزی کشور متهم کنند.
در مواجهه با واکنش‌هایی از همین دست بود که بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به خبرنگاران یک بار دیگر تأکید کرد که «در کنوانسیون حقوقی خزر، تقسیم، تعیین خطوط مبدأ، تقسیم بستر و زیربستر مطرح نیست.» قاسمی در واکنش به برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی و فضاسازی‌ها تأکید کرد: «برخی گمانه‌زنی‌ها و اظهارات مطرح شده به هیچ وجه صحیح نیست چرا که اساساً کنوانسیونی که به امضای سران ۵ کشور ساحلی خزر رسید چارچوب‌های کلی همکاری‌ها و اصول اساسی مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر را تعیین می‌کند» و «موضوع تقسیم خزر میان کشورها و تعیین خط مبدأ و تقسیم بستر و زیربستر به دلیل  اینکه  سواحل خزر از پیچیدگی‌هایی برخوردار است نیازمند گفت‌وگوهای کارشناسی بیشتر است که امیدواریم در آینده با تفاهم و توافق هر ۵ کشور نتایج مطلوب حاصل گردد.» او در ادامه تأکید کرد: «از دستاوردهای این کنوانسیون این است که هیچ کشور خارجی حق دریانوردی نظامی و غیرنظامی و ایجاد پایگاه در خزر را ندارد و ۵ کشور هم اجازه نخواهند داد تا دیگر کشورها از دریا، خاک و آسمان خود برای تهاجم به هر یک از کشورهای ساحلی خزر استفاده کنند.» وزارت خارجه به همین توضیحات نیز بسنده نکرد. بلکه ابهامات مطرح درباره کنوانسیون خزر را در قالب
12 سؤال و جواب که در رسانه‌ها منتشر شد پاسخ داد.
وزارت امور خارجه در این متن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر  را به قانون اساسی کشورها  تشبیه کرد که بر اساس آن حقوق و تعهدات کشورهای ساحلی مشخص می‌گردد و  متعاقباً بر پایه این اصول کلی، کشورهای ساحلی خزر باید با امضای موافقتنامه‌های تخصصی به جزئیات بپردازند. بر این اساس تقریباً 90 درصد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نهایی شده و  تنها دو مورد تعیین خطوط مبدأ و تحدید حدود بستر و زیربستر دریا باقی مانده که نیاز به مذاکره بیشتر و تعامل بین کشورهای عضو دارد.
دستگاه دیپلماسی در پاسخ به این سؤال که خطوط مبدأ و تحدید حدود، چه زمانی مشخص خواهد شد، تصریح کرد: «در کنوانسیون مزبور روشن می‌شود که خطوط مبدأ برای رژیم حقوقی با اتفاق نظر پنج کشور بعداً تعیین شود؛ البته در مورد خطوط مبدأ نکاتی در این کنوانسیون آمده و مخصوصاً در یک بند قید شده که شرایط ساحل بعضی از کشورها به گونه‌ای است که نیازمند مقرراتی ویژه است و این به ساحل دریای خزر اشاره می‌کند که این ماده برای ما بسیار اهمیت دارد» همچنین درباره نحوه برداشت منابع نفتی توضیح داده شد که «منابع نفتی که مورد منازعه نباشد توسط خود کشورها مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. درخصوص منابع مشترک یا مورد اختلاف نیز، اساس بر این است که دو یا سه کشور ذینفع در این خصوص با یکدیگر توافق و نسبت به بهره‌برداری از منابع نفتی اقدام کنند. چنانچه در این خصوص بین کشورها توافقی حاصل نشود. از آن منابع بهره‌برداری صورت نخواهد گرفت.»

قیاس نابجا

بهرام امیراحمدیان
کارشناس مسائل بین‌الملل
دولتی که پیش از این موفق شده بود با بهره‌گیری از دیپلمات‎های کارکشته و حقوقدانان با تجربه، مسأله پرونده هسته‎ای ایران را به نتیجه برساند، حال در پی به سرانجام رساندن مسائل دیگری است. یکی از این مسائل، سرانجام گرفتن رژیم حقوقی دریای خزر است پس از دو دهه کار کارشناسی در حوزه‌های فنی، حقوقی، سیاسی و نظامی و مذاکره با چهار کشور دیگر در سطح وزرای خارجه و معاونین.
با این حال شاهد آن هستیم که برخی با هدف تضعیف دولت و بعضی دیگر از سر بی‌اطلاعی یا اشراف نداشتن بر مسائل حقوق بین‌الملل به انتقاد از این کنوانسیون برخاسته‌اند.
بعضی آن را با عهدنامه ترکمانچای مقایسه می‌کنند. قیاسی که نشان از بی‌اطلاعی حتی نسبت به ترکمانچای دارد.
ترکمانچای در دوره‌ای از تاریخ سیاسی ایران رقم خورد که ایران تحت حکومت فتحعلی‌شاه قاجار کشوری از هم پاشیده بود که پای قرارداد با یک ابرقدرت زمان خود یعنی امپراطوری روسیه می‌رفت. می‌گویند ایران در ترکمانچای 17 شهر قفقاز را از دست داد در حالی که اصلاً این تعداد شهر وجود نداشت و خیلی از آنها مانند داغستان تنها قلمرو و ولایت بودند. همین رویکرد نه‌چندان دقیق افکار عمومی درباره ترکمانچای امروز پیرامون کنوانسیون حقوقی دریای خزر به نحو دیگری در حال تکرار است. بماند که  حالا نه ایران، ایران دوره قاجار است و نه روسیه، «امپراطوری» روسیه. کما اینکه اکنون نه دو کشور که پنج کشور با قدرت ملی متفاوت اما پیگیر حقوق سرزمینی خود با یکدیگر مذاکره کرده‌اند.
رئیس‌جمهوری ایران بعد از بررسی همه جوانب و مشورت با مقامات عالی نظام، شورای عالی امنیت ملی و مجلس، به عنوان نماینده یک کشور به اجلاس سران خزر در قزاقستان رفت.  به این ترتیب کنوانسیون حقوقی دریای خزر، اراده سیاسی کشور است که به دست روحانی که نمایندگی مردم را برعهده دارد امضا شد. حل این مسأله پس از دو دهه باید مایه خرسندی باشد زیرا این کنوانسیون می‌تواند رابطه ایران با همسایگان خزری‌اش را تحکیم کند و زیرساخت‌های قانونی آن بهره‌مندی اقتصادی، حفاظت از محیط‌ زیست، حمل و نقل دریایی و کشتیرانی و خطوط لوله نفت از دریای خزر را تسهیل می‏‌کند.
کسانی که با استدلال‌های خود سهم ایران از دریای خزر را 50 درصد تعیین می‌کنند و با این استدلال به کنوانسیونی که حدود و سهم هیچ یک از کشورها در آن مشخص نشده است می‌تازند، باید بدانند که رأی‌شان بر اساس حقوق بین‏‌الملل قابل قبول نیست. تقسیم آب خزر براساس مستنداتی صورت می‎گیرد. شکل ساحل کشور‌ها بر سهم آنان از این دریا تأثیر می‌گذارد، بنابراین باید بدانیم که 20 درصد و یا 50 درصد مبنای حقوقی ندارد. اما برای مذاکراتی که قرار است در آینده در موضوع تحدید حدود، تعیین خطوط مبدأ و تقسیم بستر و زیربستر شکل بگیرد باید بگویم که یکی از اصول قابل اتکا در حقوق بین‌الملل «حق انصاف» است. از این حیث ایرانی که تا پیش از قرن شانزدهم میلادی بر سواحل دریای خزر سیطره داشت و از این حیث این دریا دریایی ایرانی شناخته می‌شد، می‌تواند مشمول درنظر گرفتن حق انصاف باشد تا از سهمی بیشتر از سهم‌بندی بر اساس محاسبات جغرافیایی برآمده از خطوط ساحلی  برخوردار شود.

رؤسای جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در حاشیه پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در زمینه مهم‌ترین مسائل دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو و تبادل نظر کردند. به گزارش ایسنا، حسن روحانی روز گذشته در دیدار ولادیمیر پوتین بر ضرورت و اهمیت بیش از پیش توسعه روابط و همکاری‌های تهران- مسکو در بخش‌های مختلف، تأکید کرد. او افزود: همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه ایران و روسیه در مسائل مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله در زمینه امنیت منطقه‌ای و مبارزه با تروریسم داعش در سوریه آثار مثبتی در منطقه به دنبال داشته و باید این همکاری‌ها تا ریشه‌کنی کامل تروریسم ادامه پیدا کند. پوتین نیز در این دیدار با اشاره به روابط روبه گسترش دو کشور در زمینه‌های گوناگون تأکید کرد: مسکو آماده توسعه هرچه بیشتر روابط و مناسبات با تهران در زمینه‌های مورد علاقه طرفین و در راستای منافع مشترک است. رئیس جمهوری روسیه برجام را توافقی بین‌المللی و مهم دانست و با اشاره به ضرورت تلاش در راستای حفظ و استحکام برجام از سوی همه طرف‌ها پس از خروج یکجانبه امریکا از آن، بر ادامه رایزنی‌ها و همکاری مسئولان دو کشور درباره حل و فصل مسائل  و موضوعات مختلف منطقه ای و بین‌المللی تأکید کرد.
دیدار با همتای قزاقستانی
روحانی همچنین  در دیدار نور سلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان در حاشیه اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر با بیان اینکه اراده دولت جمهوری اسلامی ایران برقراری روابط صمیمانه و پایدار با قزاقستان است، اظهار داشت: تهران برای توسعه روابط با آستانه اهمیت زیادی قائل است چرا که این روابط از ارتباط عمیق تاریخی و اشتراکات فرهنگی دو ملت نشأت می‌گیرد و امروز دو کشور در زمینه‌های مختلف دارای دیدگاه‌های نزدیک بوده و از منافع مشترکی در منطقه برخوردار هستند.
نظربایف نیز در این دیدار روابط تهران – آستانه را دوستانه و با چشم‌انداز خوب توصیف کرد و گفت: روابط تجاری دو کشور طی سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است و مصمم هستیم این مسیر را هر چه بیشتر تقویت کنیم.

رئیس جمهوری ایران با بیان اینکه منابع انرژی خدادادی دریای خزر به مردم کشورهای ساحلی آن تعلق دارد، تأکید کرد: «یگانه راه حل برای ممانعت از بروز هرگونه اختلاف در مناطق تحدید حدود نشده، این است که یا کشورها از این منابع به صورت مشترک بهره‌برداری کنند و یا از اکتشاف و بهره برداری در این مناطق به صورت یکجانبه پرهیز نمایند. خرسندم که کشورهای دوست و همسایه به توافقات پیشین خود در این مورد پایبند هستند.» روحانی با اشاره به امضای اسنادی در حوزه حمل و نقل و همکاری‌های تجاری و اقتصادی پیشنهاد داد: «مناسب خواهد بود که کشورهای عضو گام‌های خود را به سمت تشکیل و تأسیس سازمان‌های همکاری، اتحادیه‌های گمرکی، همکاری‌های بانکی، مناطق آزاد مشترک، شرکت‌های مشترک حمل و نقل، سرمایه‌گذاری مشترک، گردشگری، ایجاد پنجره واحد گمرکی، توسعه همکاری‌های اقتصادی چند وجهی، تسهیل در صدور روادید و حرکت به سمت لغو کامل آن و دیگر اقدامات تسهیل کننده و سودبخش سرعت ببخشند.» او با اشاره به اینکه علیرغم ظرفیت بسیار بالای کشورهای ساحلی دریای خزر، میزان استفاده از مزیت حمل و نقل دریایی در مقایسه با ظرفیت‌های ایجاد شده و در دست احداث، ناچیز است، افزود: «کشورهای خزر این قابلیت را دارند که همکاری‌های خود را در زمینه ترانزیت افزایش دهند. اتصال سه کشور ایران، ترکمنستان و قزاقستان از طریق خط راه آهن ترانزیتی شرق خزر، کشورهای این منطقه را به خلیج فارس و دریای عمان متصل کرده و با تکمیل راه آهن رشت-آستارا که با همکاری ایران و آذربایجان انجام خواهد شد، کشورهای غرب خزر نیز به بنادر جنوبی ایران متصل خواهند شد. از طریق اتصال بنادر کشورمان در خلیج فارس و دریای عمان به آسیای میانه، قفقاز و اروپا، انتقال کالا سریع‌تر و ارزان‌تر انجام خواهد شد. گسترش جاده‌های کشورهای ساحلی دریای خزر نیز در این زمینه نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند.»
رئیس جمهوری کشورمان در ادامه با اشاره به ضرورت پیگیری اقداماتی چون تسهیل شرایط فعال شدن شرکت‌های کشتیرانی و مؤسسات گردشگری و همکاری کشورهای ساحل خزر در حوزه انرژی از جمله انتقال و سوآپ انرژی تأکید کرد.
 تأکید سران پنج کشورساحل خزر
 بر صلح و همکاری
رؤسای جمهوری پنج کشور ساحلی دریای خزر در بیانیه ای که در پایان نشست مشترک خود در قزاقستان منتشر کردند، ضمن برشمردن طیف گسترده‌ای از توافقات در حوزه‌های مختلف از جمله سیاسی، اقتصادی و امنیتی با هدف تقویت همکاری‌های مشترک، تأکید نمودند: «دریای خزر دریای صلح، همدلی، حسن همجواری و همکاری‌های مؤثر بین‌المللی است.» این بیانیه با اشاره به چهار اجلاس گذشته سران که به ترتیب در عشق آباد (سال 2002)، تهران (سال 2007)، باکو (سال 2010) و آستراخان (سال 2014) در فضای سنتی دوستانه، اعتماد و حسن همجواری برگزار شد، تأکید کردند: «مهم‌ترین رخداد این دیدار که در سطح عالی برگزار شد امضای معاهده بین‌المللی بنیادین توسط سران پنج کشور است. این معاهده که براساس اصل اجماع و در نظر گرفتن منافع متقابل همه طرف‌ها حاصل شد، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر می‌باشد. این سند به عنوان یک سند جامع، رژیم حقوقی نوین دریای خزر را بنا می‌نهد که پاسخگوی الزامات امروز خواهد بود و برای مؤثر بودن تعاملات همه جانبه آتی کشورهای ساحلی هدف‌گذاری شده است.»
رؤسای جمهوری تصمیم گرفتند ساز و کار رایزنی‌های منظم پنج‌جانبه به سرپرستی وزارتخانه‌های امور خارجه در سطح معاونین وزرای امور خارجه به منظور اجرای مؤثر کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و بررسی ابعاد مختلف همکاری‌ها در خزر ایجاد شود و اولین رایزنی‌های آن حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ امضای کنوانسیون برگزار گردد. به عنوان اولین اولویت، مقرر گردید تهیه و توافق پیش‌نویس موافقتنامه مربوط به روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم شروع شود.
در این بیانیه امضای موافقتنامه بین دولت‌های کشورهای ساحلی خزر درخصوص «همکاری اقتصادی- تجاری» و موافقتنامه بین دولت‌های ساحلی خزر درخصوص «همکاری در زمینه حمل و نقل» که موجبات تحکیم آتی و توسعه تعاملات کشورهای ساحلی در زمینه‌های  مختلف شود، مورد تأکید قرار گرفت.
در بیانیه سران با اشاره به امضای موافقتنامه در زمینه‌هایی همچون  «پیشگیری از حوادث در دریای خزر» از امضای پروتکل‌های «همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم»، «جرایم سازمان یافته» و «همکاری و تعامل نهادهای مرزبانی» الحاقی به موافقتنامه «همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر» مورخ 18 نوامبر سال 2010 که موجبات مقابله با چالش‌ها و تهدیدهای واقعی و خنثی‌سازی فعالیت‌های غیرقانونی را فراهم می‌آورد، استقبال شد. در این بیانیه  علاوه بر توجه ویژه به موضوعات مربوط به حفاظت محیط زیست دریای خزر، رؤسای جمهوری با هدف تأمین منافع دولت‌های ساحلی در زمینه امنیت، بر لزوم تهیه و پذیرش اقدامات هماهنگ اعتمادساز در دریای خزر در زمینه فعالیت‌های نظامی در این دریا تأکید کردند. بر اساس این بیانیه اجلاس بعدی سران خزر در زمان توافق شده در ترکمنستان برگزار خواهد شد.

توئیت یک نماینده مجلس که اتفاقاً از چهره‌های شاخص فراکسیون امید است، درباره سفر رئیس‌جمهوری به آکتائو قزاقستان برای شرکت در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر شامل اطلاعاتی نادرست درباره مفاد توافق بر سر رژیم حقوقی بود که افکار عمومی را بشدت نگران کرد. این نماینده محترم در حالی مدعی سقوط سهم ایران از 50 به 11 درصد در دریای خزر و در راه بودن ترکمانچای جدید(!) و عدم اطلاع نمایندگان مجلس از «توافقات پشت پرده» شده بود  که وزیر خارجه ایران شامگاه شنبه یک روز قبل از اجلاس سران رسماً و علناً اعلام کرده بود «در این کنوانسیون تحدید حدود بستر و زیربستر و همچنین تعیین خطوط مبدأ و شیوه‌های آن انجام نشده و به موافقتنامه‌های جداگانه در آینده موکول شده است.» محمدجواد ظریف تأکید کرده بود «امضای این کنوانسیون پایان همه مذاکرات و اقدامات در خزر نیست و در واقع نقطه عطف و آغازین برای اجرای تفاهمات، نظارت بر اجرا و همچنین شروع مذاکرات برای امضای موافقتنامه‌های جدید و ضروری به شمار می‌رود.» با این وصف همه ادعاهای این نماینده مجلس و موج انتقادات به توافق «انجام نشده» پیشاپیش پاسخ داده شده بود و از گفته‌های آقای ظریف هم استنباط   می‌شد پنج کشور ساحلی درباره ممنوعیت حضور و عبور نیروهای نظامی بیگانه در این دریا اتفاق نظر دارند. دیروز شش سند دیگر همراه کنوانسیون رژیم حقوقی به امضا رسید که شامل موافقتنامه‌های حمل و نقل و ترانزیت، تجاری و اقتصادی، مبارزه با تروریسم، مبارزه با جرایم سازمان یافته، تعامل و همکاری‌های مرزبانی و پیشگیری از درگیری‌های نظامی بود. در سخنرانی دیروز رئیس‌‌جمهوری ایران در اجلاس سران هم تصریح شد که مذاکرات برای تفاهم نهایی بویژه در زمینه «تحدید حدود» و «تعیین شیوه‌های ترسیم و تعیین خطوط   مبدأ» باید ادامه یابد. این مورد حتی در متن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که به امضای رؤسای‌جمهوری پنج کشور ایران، روسیه، جمهوری‌آذربایجان،ترکمنستان و قزاقستان رسید هم نمود داشت:«تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموماً شناخته شده حقوق بین‌الملل به منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود.» (ماده 8، بند 1) و باز جهت تأکید بیشتر وزیر امور خارجه کشورمان با ارسال نامه‌ای رسمی به همتایان خود اعلامیه تفسیری جمهوری اسلامی ایران در مورد این کنوانسیون را ارائه داد که با یادآوری قرارداد 1921 میان ایران و جمهوری سوسیالیست فدراتیو روسیه و همچنین قرارداد 1940 بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و اتحاد جماهیر سوسیالیست شوروی تصریح داشت:«در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر تعیین نشده است؛ این کار می‌بایستی متعاقباً و طی توافق میان طرف‌های ذیربط انجام شود.»  حال سؤال این است؛ این نماینده حقوقدان مجلس طبق کدام اطلاعات چنین ادعای بزرگی را مطرح و دولت را به عقد ترکمانچای جدید و توافق پشت پرده متهم می‌کند؟ مگر قرار بوده توافقی در خفا امضا شود که چنین تعابیری درباره دولت و تیم مذاکره کننده مطرح می‌کند؟ توافقی که مفادش منتشر می‌شود و میان پنج کشور امضا می‌شود، چه نکته پشت پرده‌ای دارد که نماینده‌ای با جوسازی می‌خواهد افکار عمومی را انذار دهد که مردم بدانید ما چیزی نمی‌دانیم! اگر این نماینده محترم خبر از توافق ندارد چگونه ادعای تقلیل سهم ایران از خزر به 11 درصد را مطرح کرده؟ عجیب‌تر اینکه این نماینده مجلس حتی با وجود انتشار علنی متن توافق شده حاضر نشد که ادعاهای نادرست خود را تصحیح کند و فقط به این نکته اذعان کرد که بدون روشن شدن حدود بستر، رژیم حقوقی معنا ندارد. البته این تنها موردی نیست که از جانب نماینده‌ای مطرح و تبدیل به یک جریان خبری منفی می‌شود. اتفاقاً روز گذشته سخنگوی محترم قوه قضائیه به یکی دیگر از ادعاهای مطرح شده از سوی یک نماینده دیگر مجلس پاسخ داد. نماینده‌ای مدعی شده بود که 9 میلیارد دلار ارز دولتی 4200 تومانی گم شده است. چقدر درباره این خبر نوشتند و تفسیر شد و جامعه را ملتهب کردند و سرآخر وقتی دادستان تهران این نماینده را خواست و گفت مستندتان چیست؟ پاسخ داد «اصلاً من این طور نگفتم، صدا و مطلبم موجود است.»
این همه جنجال بر سر یک حرف نگفته! دیروز معلوم شد که حدود خزر تعیین نشده، اما کاش حدود خبر برخی نمایندگان محترم مجلس که در اظهارنظر آزادند هم مشخص می‌شد که بازتاب خبر آنها مسئولیتی بزرگ ایجاد می‌کند که مراقب موج بزرگ سنگ خبر ادعایی خود در حوض افکار عمومی باشند!

 توافق درباره عدم پذیرش دریای خزر به عنوان دریای باز نهایتاً مانع از آن شد که رژیم حقوقی این دریا مطابق با کنوانسیون حقوق دریاها مصوب 1982 میلادی تنظیم شود. کنار گذاشتن این سلسله مقررات، پیچیدگی‌هایی را تا رسیدن به توافق تحمیل کرد و ناگزیر کشورهای ساحلی را با استدلال‌های جداگانه و نگرش‌های متفاوت به تعیین حدود دریایی تنها گذاشت. اگرچه در نگاه اول این مسأله همه کشورهای ساحلی را از داشتن مناطق دریایی تعریف شده طبق همان کنوانسیون محروم کرد اما در عین حال خلاص شدن از الزام به اجرای
جزء به جزء از مقررات حقوق دریاها موجب خواهد شد که رژیم حقوقی دریای خزر به صورت منحصر به فردی امکان تحدید حدود جداگانه در سطح، بستر و زیر بستر دریا را با نظر به اصل انصاف فراهم کند. متأسفانه اظهارات شتابزده که تکیه بر شایعات مطالعه نشده و بی‌مبنا حول سهم 50 درصدی ایران از خزر دارد، بخش بزرگی از فضای تبلیغاتی را به دست گرفته و مخاطبان کمتر مطلع را از پی بردن به این حقیقت محروم کرده است که ایران بر اساس قراردادهای پیشین شامل موافقتنامه 1921 و 1940 میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی که دریای خزر را «دریایی مشترک» میان این دو کشور نامیده بود، هرگز چنان سهم ادعایی را نداشته است. از آنجایی که تعیین خطوط مرزی در دریا و خشکی مستلزم مطالعات پیچیده جغرافیایی و حقوقی است طبیعتاً نمی‌تواند تسلیم ساده سازی‌هایی شود که از طریق درصدبندی‌های دلبخواهی و فارغ از اصول علمی و متکی بر آرزوها پیش می‌رود. به همین دلیل ساده است که تاکنون هیچ یک از آب‌های مشترک میان کشورها در سراسر جهان، بر اساس این درصد بندی‌های فرضی تحدید نشده‌اند. با کنار گذاشتن این مباحث یکسره نادرست، آشکار خواهد شد که مبنای مذاکراتی تا رسیدن به کنوانسیون مزبور، رعایت منافع سیاسی، اقتصادی و سرزمینی ایران با در نظر گرفتن واقعیت مربوط به اختیارات همه طرف‌ها در اصلاح و تصویب نهایی این کنوانسیون و سپس مذاکرات فنی‌تر بر اساس اصول کلی مندرج در آن بوده است. تا بدین جا، این کنوانسیون با ممنوع کردن حضور بیگانگان در آب‌های خزر، منحصر کردن کشتیرانی تحت پرچم کشورهای کرانه‌ای و تصریح بر استفاده از دریای خزر برای مقاصد صلح آمیز و منع تجاوز  (که در آینده می‌تواند طی توافقات جزئی‌تر شامل ممنوعیت سپردن پایگاه نظامی به کشورهای خارج از این محدوده و همین طور ممنوعیت‌های بیشتر درباره به پرواز درآوردن پهپادها و موشک‌ها توسط کشورهای ساحلی و هرگونه عملیات رزمی دیگر با نیات نظامی، تکمیل گردد) و نهایتاً تعیین چارچوبی عاقلانه و قابل دفاع در امنیت زیست محیطی دریا، قدمی حیاتی در مسیر تأمین امنیت ایران در صفحات شمالی برداشته است. به علاوه، مطابق با ماده سوم کنوانسیون، موازنه پایدار تسلیحات طرف‌ها در دریای خزر، توسعه توانایی‌های نظامی در حدود کفاف معقول با توجه به منافع کلیه طرف‌ها، بدون وارد کردن خسارت به امنیت یکدیگر تضمین شده و راه را برای ایجاد تعادل جدیدی در قدرت دریایی کشورهای ساحلی که می‌تواند جبران کننده بی میلی ایران به مسلح کردن سواحل خود باشد، هموار کرده و گرایش همیشگی ایران به تبدیل خزر به «دریای صلح و دوستی» را تحکیم کند. با تکمیل الحاقیه‌ها و موافقتنامه‌های آتی ذیل این کنوانسیون در ماه‌های آینده، منطقه دریای خزر می‌تواند به نمونه‌ای موفق از توافقات منطقه‌ای به منظور ساختن مرزهایی امن برای تجارت و ارتباطات بین‌المللی قلمداد شود.