با تأیید کارشناسان و صاحبنظران کمیته تخصصی ثبت میراث طبیعی ـ ملی، 9 اثر از استان های اردبیل، سمنان، مازندران و یزد واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی ـ طبیعی کشور قرار گرفت. به گزارش ایرنا، مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی گفت: از 16 اثر مطرح شده در کمیته ثبت میراث طبیعی ملی، چهار اثر از استان مازندران، دو اثر از استان اردبیل، یک اثر از استان سمنان و دو اثر از استان یزد با تأیید صاحبنظران واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی- طبیعی شناخته شد. فرهاد نظری، غار شگفت در روستای «هفتهر» با دو میلیون سال قدمت و دو درخت کهنسال روستای طاحونه شهرستان اشکذر با قدمت 400 تا 700 سال از استان یزد، آبشار 7
 پله‌ای شهرستان بابل، تالاب کرچنگ قائمشهر با حدود 12 هکتار وسعت و دو درخت کهنسال سرخدار بهشهر با 299 تا 470 سال قدمت از استان مازندران را از جمله آثار واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی طبیعی برشمرد.

مدیرکل دفتر انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش از تدوین منشور حقوق والدین خبر داد و گفت: طراحی لباس فرم مدارس امسال از سوی انجمن اولیا و مربیان طبق تکلیف سند تحول انجام می‌شود.
نورعلی عباسپور درباره سرویس مدارس گفت: تصمیم گیری، راهبری و ساماندهی سرویس مدارس بر عهده سه وزارتخانه آموزش و پرورش، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی است.  عباسپور ادامه داد: مقرر شده با توجه به اهداف و مأموریت‌های هر دستگاه تقسیم کار صورت گیرد. مثلاً تأمین خودرو، بیمه و... جزو وظایف ذاتی شهرداری و وزارت راه است. شهرداری‌ها موظف به طراحی سامانه‌ای شده بودند که این کار انجام شده و ما در حال بررسی آن هستیم.

زهرا کشوری
خبرنگار
شهرداری تبریز برای ساخت یک دریاچه مصنوعی، آب رودخانه «آجی چای»را به روی دریاچه «ارومیه» بست. « علی حاجی مرادی» مسئول واحد فنی ستاد احیای دریاچه ارومیه در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید:این ستاد، خیلی اتفاقی متوجه بسته شدن دریچه‌بند شهید کسایی به روی دریاچه شد. به دنبال این اتفاق، «عیسی کلانتری» رئیس سازمان حفاظت  محیط زیست کشور هم در نامه‌ای به وزیر کشور و وزیر نیرو خواستار جلوگیری از ایجاد این طرح شده است. به گفته «حاجی مرادی» طرح شهرداری تبریز مجوز وزارت نیرو برای استفاده از آب بند شهید کسایی را هم ندارد!
600 هکتار پر مناقشه از دریاچه
«روح‌الله حضرت‌پور» نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی دیروز در گفت‌و‌گویی با خبرگزاری «آنا» از تبدیل 600 هکتار از دریاچه ارومیه خبرداده بود. او گفته بود که ستاد احیای دریاچه ارومیه به جای احیای دریاچه، اقدام به ساخت یک پارک حیات وحش در بخش‌های خشک شده دریاچه ارومیه کرده است براساس اطلاعات این نماینده، ستاد احیا برای تأمین آب این پارک، چهار چاه عمیق هم حفر کرده است.  «حجت جباری» معاون فنی اداره کل محیط زیست استان آذربایجان غربی درباره این ماجرا در گفت‌و‌گو با «ایران» ضمن تکذیب این خبر می‌گوید: بیش از 5 هزار هکتار از دریاچه ارومیه از سال 1350 به پارک ملی ارتقا یافت و پارک ملی حیات وحش دریاچه ارومیه، چیز جدیدی نیست. وی برنامه‌های سازمان محیط زیست و منابع طبیعی برای احیای دریاچه ارومیه را هم تأمین حقآبه آن و تثبیت کانون‌های ریزگرد اعلام می‌کند. او می افزاید: از ابتدای دولت روحانی کارشناسان برای تثبیت کانون‌های ریزگرد حاشیه دریاچه ارومیه، اقدام به کاشت «گز» و «قره داغ» کرده‌اند. چراکه این گیاهان قرار است از حرکت ماسه‌های بادی به سمت شهرها و باغات جلوگیری کنند.جباری در ادامه می‌گوید:این کارها در وسط دریاچه ارومیه هم انجام شده است. او وضعیت حیات وحش جزیره «کبودان» و «اشک» را هم خوب ارزیابی می‌کند! و فرار حیوانات به دلیل خشک شدن دریاچه را هم منکر می‌شود.البته«حاجی مرادی» مسئول واحد فنی ستاد احیای دریاچه ارومیه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما حرف جباری را تأیید می‌کند. وی با اشاره به دستور عیسی کلانتری برای مدیریت پارک ملی دریاچه ارومیه می‌گوید: آقای کلانتری به ادارات کل محیط زیست دو استان دستور دادند که قوانین پارک ملی را که 30تا 40سال است عمل نشده است  اجرایی کنند. او حصار کشیدن برای مراقبت از حیات وحش دریاچه و افزایش پوشش گیاهی را از جمله این قوانین می‌داند که باید اجرایی شوند. حاجی مرادی همچنین در پاسخ به حرف‌های نماینده مردم ارومیه در مجلس می‌گوید:« خاک دریاچه ارومیه شور و باتلاقی است بنابراین چه پارکی می‌توان در آن ایجاد کرد؟ یا قرار است الاکلنگ یا تاب در پارک ملی نصب شود؟»  با این وجود، حصارکشی در پارک ملی دریاچه ارومیه، این سؤال را پیش می‌آورد که آیا فرار حیات وحش دریاچه ارومیه از جمله گوزن‌های زرد و قوچ و میش‌های آن، در میان است؟البته پاسخ ادره کل محیط زیست استان منفی است. همچنین حاجی مرادی نیزبا بیان این‌که احتمالاً منظور آقای حضرت‌پور همین پروژه شهرداری تبریز باشد می‌گوید:«دریاچه مصنوعی و مجمتع تجاری و تفریحی که شهرداری تبریز به دنبال آن است هم 600 هکتار وسعت دارد.»
خبرنگار «ایران» تلاش بسیار کرد تا بتواند با نماینده ارومیه گفت‌و‌گو کند اما به رغم موافقت شفاهی مسئول دفتر او، موفق به مصاحبه نشد.
حاجی مرادی با رد تعداد چاه‌های اعلام شده از سوی نماینده ارومیه می‌افزاید:«در غرب دریاچه ارومیه برای تثبیت ریزگردها «گز» کاشته‌اند. این گیاه دو سال اول نیاز به آبیاری دستی دارد که برای تأمین آب آن، یک حلقه چاه زده بودند. الآن هم گیاهان رشد کرده و از مرحله آب دهی گذشته‌اند.»
پروژه پنهانی شهرداری تبریز!
آن طور که حاجی مرادی قصه را تعریف می‌کند کارشناسان ستاد احیای دریاچه، 20 اردیبهشت ماه امسال متوجه می‌شوند که دریچه‌بند شهید کسایی رودخانه «آجی چای » بسته شده و آب در مسیر جریان نمی‌یابد. آنها پیشتر مسیر این دریاچه را لایروبی کرده بودند تا بتوانند 10 درصد حقآبه دریاچه ارومیه را از آجی چای بگیرند. حاجی مرادی در این باره می‌گوید:«ما بررسی کردیم تا ببینیم داستان از چه قرار است، چون می‌دانستیم که طبق مصوبات قانونی، آبی از این نقطه به کشاورزی نمی‌دهند.»
او مسئول تخصیص آب به پروژه‌های عمرانی را وزارت نیرو می‌داند. البته پیگیری حاجی مرادی از وزارت نیرو هم مشخص می‌کند این وزارتخانه هیچ مجوزی برای تخصیص آب از آجی چای به شهرداری نداده است! به گفته او این پروژه در حالی مجوز از وزارت نیرو ندارد که دو سال از شروع عملیات اجرایی آن می‌گذرد! این کارشناس انجام چنین پروژه‌هایی را باعث ایجاد مسائلی بین دو استان آذربایجان غربی و شرقی می‌داند و می‌گوید:«ما به ارومیه اجازه انجام هیچ پروژه‌ای را نمی‌دهیم. وقتی شهرداری تبریز چنین پروژه‌ای را کلید می‌زند؛ باعث اعتراض مسئولان شهر ارومیه می‌شود.» او می‌پرسد:«وقتی ما از فاضلاب تصفیه شده، برای احیای دریاچه ارومیه استفاده می‌کنیم؛ شهرداری تبریز با چه استدلالی حقآبه دریاچه را از رودخانه آجی چای، صرف ساخت یک دریاچه مصنوعی می‌کند؟»

چند ماه است داروی بیماران مبتلا به هپاتیت ب در بازار دارویی کشور کمیاب شده است، با وجود این مسئولان وزارت بهداشت بارها در چند ماه گذشته اعلام کرده‌اند کمبود داروی ایمونوگلوبین هپاتیت به‌ شکل مقطعی بوده و کمبود داروی هپاتیت ب و ث بزودی برطرف می‌شود اما هنوز از توزیع کامل این دارو در بازار خبری نیست تا جایی که دو هفته پیش نیز بعد از ابراز نگرانی و گلایه‌مندی رئیس شبکه هپاتیت ب نسبت به نایاب شدن آمپول پیشگیری از انتقال هپاتیت ب از مادر به نوزاد، وزارت بهداشت قول داد بزودی از طریق شرکت‌های معتبر کمبودهای مقطعی داروی ایمونوگلوبین هپاتیت ب را برطرف کند.
  نزدیک به یک میلیون و چهار صد هزار بیمار مبتلا به هپاتیت ب در کشور زندگی می‌کنند که از سه ماهه نخست امسال دسترسی‌شان به آمپول «ایمونوگلوبین» سخت شده است. دکتر سیدمؤید علویان در این باره به «ایران» می‌گوید: برای پیشگیری از انتقال این ویروس از مادر به نوزاد باید هنگام زایمان به نوزادان آمپول HBIG تزریق شود. در حال حاضر چند ماه است به‌دلیل در دسترس نبودن آمپول ایمونوگلوبین، با خطر تولد نوزادان مبتلا به هپاتیت ب روبه رو هستیم. دکتر علویان با اشاره به کمیاب شدن آمپول ایمونوگلوبین که برای جلوگیری از انتقال این بیماری از مادر به نوزاد استفاده می‌شود، می‌افزاید: وزارت بهداشت در خرداد ماه تعدادی آمپول وارد بازار دارویی کشور کرد اما با این حال همچنان بیماران در نقاط مختلف کشور در تهیه ایمونوگلوبین مشکل دارند و اقلام توزیعی کم است.  به گفته  او  تعداد اقلام توزیعی آمپول ایمونوگلوبین تنها 20 درصد بیماران کل کشور را پوشش می‌دهد و هنوز نیاز حدود 7 تا 10هزار نوزاد مادران هپاتیت مثبت تأمین نشده است.این نوزادان به میزان 10 درصد در معرض خطر ابتلا به هپاتیت ب قرار دارند و بعد از 6 ماه مشخص می‌شود که تعداد کودکان مبتلا به هپاتیت ب در کشور تا چه اندازه افزایش یافته است.
سخنگوی سازمان غذا و دارو در گفت‌و‌گو با «ایران» نایاب شدن داروی ایمونوگلوبین را رد می‌کند و می‌گوید: این دارو وارد شده و هم‌اکنون در شبکه توزیع وجود دارد. کمبودهای مقطعی نیز به‌دلیل تأخیر در ترخیص آمپول‌ها از گمرک بوده و بزودی از گمرک ترخیص خواهد شد. به گفته دکتر کیانوش جهانپور، وزارت بهداشت همچنین اعلام کرده که برخی از داروهای هپاتیت ب و ث که امکان تولید‌شان در داخل وجود ندارد در فهرست واردات قرار داشته و بخش عمده آن بزودی وارد کشور خواهد شد و برخی هم وارد شده و در حال برچسب‌گذاری است.

با دستور استاندار تهران مشکل وام ۳۰۰ میلیون تومانی کسبه ساختمان پلاسکو که قادر به راه اندازی دوباره کار خود نشده بودند، حل شد. محمد حسین مقیمی در جلسه بررسی مشکلات و رفع موانع اجرایی پروژه ساختمان پلاسکو در فرمانداری تهران گفت: بدهی‌های اهالی پلاسکو و جریمه و سود آنها طبق این مصوبه باید استمهال شود و بانک‌ها در اجرای مصوبه دولت باید به سرعت اقدام کنند و در صورت عدم همکاری بانک‌ها، با مدیران بانک‌ها برخورد قانونی خواهد شد.