یک شعار از همه حاشیه‌ها و متن تجمع اعتراضی روز پنجشنبه طلاب قم پیشی گرفته است: «ای آنکه مذاکره شعارت، استخر فرح در انتظارت». علی مطهری، نایب رئیس مجلس  دیروز در یادداشتی برای ایسنا نوشت: «این شعار می‌تواند سرنخی برای نحوه فوت مرحوم هاشمی باشد که برای بسیاری از اذهان به صورت یک معما باقی مانده است. در واقع مفهوم این شعار این است که آقای رئیس‌ جمهوری، ما همان طور که سر آقای هاشمی را زیر آب کردیم، سر تو را هم زیر آب خواهیم کرد. وزارت اطلاعات باید این موضوع را پیگیری و نتیجه را به اطلاع ملت برساند.
 شاید ماجرای فوت ناگهانی و غیرقابل باور رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز روشن شود.» البته فرماندار قم هم  اعلام کرده گزارشی از شعارهای تهدیدآمیز تجمع طلاب در مدرسه فیضیه قم به مقامات ارشد استان ارسال شده و دستگاه‌های امنیتی به این اتفاق رسیدگی خواهند کرد.
رضا سیار این موضوع را در گفت‌وگو با ایرنا پلاس مطرح کرده است. او البته این تجمع را غیرقانونی ندانسته و توضیح داده است: «این‌گونه تجمعات که در داخل دانشگاه یا حوزه برگزار می‌شود نیاز به مجوز ندارد، اما اگر افرادی غیر از دانشجویان یا طلبه‌ها در این تجمعات شرکت کنند یا مسئول برگزاری آن باشند، غیرقانونی است.» تا اینجا اما هنوز هیچ تشکل  یا فرد مشخصی به عنوان بانی این تجمع معرفی نشده. در همین حال علاءالدین بروجردی هم به «ایسنا» گفته است: یکی از وظایف مسئولان امنیتی شناسایی این افراد و جلوگیری از تکرار حوادث مشابه در آینده است.
او همچنین برخی از شعارهای مطرح شده در این مراسم را هم «ادبیات دشمن» خوانده است.

مبارزه با فساد، مقابله با تهدید‌ها و اعمال فشارهای خارجی و تقویت انسجام ملی مهمترین دغدغه‌های این روزهای معاون اول رئیس جمهوری است که روز گذشته در بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی، یک بار دیگر آنها را یادآور شد. اسحاق جهانگیری همزمان که به مردم اطمینان خاطر داد بن‌بستی در کشور نداریم ، ظرفیت‌های موجود داخلی را یادآور شد، این هشدار را هم داد که فساد به سطوح بالای مسئولان رسیده و تأکید کرد که در مبارزه با فساد نباید هیچ خط قرمزی وجود داشته باشد. او البته به برخی مدعیانی که امروز به نام مبارزه با فساد طلبکار شده‌اند، یادآوری کرد که بزرگترین فسادها در زمان خودشان بروز کرده است.
جهانگیری بعدازظهر شنبه در بازدید از ایرنا در جمع مدیران و کارکنان این رسانه گفت که اگر چه شرایط کشور خطیر است ولی به معنای قرار گرفتن در بن‌بست نیستیم. حتی به شرایط بحرانی هم ورود پیدا نکرده‌ایم. وی در توضیح علت این ادعا هم به ظرفیت‌های مختلف انسانی، مدیریتی، فرهنگی و تاریخی کشور اشاره کرد و گفت: کشوری هستیم که رتبه اول را از نظر منابع نفت و گاز در اختیار داریم. در منابع طبیعی و ذخایر معدنی و فلزات جزو 10 کشور اول دنیا هستیم و از نظر حدود جغرافیایی از خلیج فارس تا منطقه خاورمیانه در منطقه بزرگی قرار داریم. جهانگیری افزود: باید با تدبیر از این دوران عبور کنیم و تکیه اصلی ما باید به ظرفیت داخلی کشور باشد. مهمترین نقطه‌ای که ما را می‌تواند از این شرایط سخت با موفقیت بیرون ببرد، بازسازی سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است.

  نمی‌توان بخش بزرگی  را  از  پیکره نظام جدا کرد
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: جمهوری اسلامی با مشکل روبه‌روست اما کار نخبگان، صاحبنظران، دولت، مجلس و کار همه ارکان حکومت به جای اینکه با مسائل حاشیه‌ای خود را سرگرم کنند، این است که سرمایه اجتماعی و اعتماد ملت را دوباره بازسازی کنند تا ملت به آینده خود مطمئن باشد. وی تصریح کرد: باید همه نیروهایی را که در چارچوب جمهوری اسلامی تعریف می‌شود، زیر یک چتر قرار دهیم. زمان آن نیست که بتوانیم مجموعه‌های بزرگی را از پیکره جمهوری اسلامی جدا کنیم و بگوییم هیچ اتفاقی نیفتاده است. امروز کسی که دلسوز ایران و جمهوری اسلامی است، می‌داند هیچ موضوعی برای کشور واجب‌تر از اتحاد ملی و انسجام و تفاهم ملی نیست.
وی با بیان اینکه رسانه‌ها مهمترین میدان گفت‌وگوهای کشور هستند، گفت: خبرگزاری جمهوری اسلامی با سابقه و نیروهایی که هر کدامشان ظرفیت بزرگی دارند، باید میدان گفت‌وگو و تفاهم ملی شوند و اگر این اتفاق افتاد و ما توانستیم اعتماد ملت و سرمایه اجتماعی کشور را بازسازی کنیم، با اتکا به این سرمایه اجتماعی خواهیم توانست مشکلات کشور را حل کنیم. جهانگیری اظهار داشت: یکی از خطراتی که ما را تهدید می‌کند، این است که مرجعیت رسانه‌ای کشور از دست رسانه‌های اصلی کشور خارج شود و در دست رسانه‌های معاند قرار بگیرد. رسانه‌های رسمی باید مرجعیت رسانه‌ای را در داخل برای خود نگهداری کنند.

  فساد به برخی مسئولان کشور رسیده
معاون اول رئیس جمهوری در ادامه به مسأله فساد در کشور اشاره کرد و گفت: فساد در کشور وجود دارد و متأسفانه بزرگ شده و به برخی مسئولان بالای کشور رسیده است، در دوره‌ای که می‌شد و می‌بایست جلوی فساد را می‌گرفتند، نگرفتند و برخی مسئولان کشور را آلوده کردند. راه مبارزه با فساد این بود که با کسانی که به فساد آلوده شده‌اند بدون تبعیض و بدون اینکه به کدام طیف و شخصیت وابسته است؛ برخورد شود. اگر با مسئولانی که دامن جمهوری اسلامی را به فساد آلوده کردند بموقع برخورد می‌شد، امروز این گونه نبود که مبارزه با فساد به یک دغدغه عمومی ملت تبدیل شود. وی یادآور شد: خیلی از کسانی که امروز مدعی و طلبکار شدند وقتی به سیستم دوره مسئولیت‌های آنها نگاه می‌کنیم، بیشترین فسادها در آن دوران اتفاق افتاده است. معاون اول رئیس جمهوری تأکید کرد: امروز هم راه این است که با فساد بدون هیچ خط قرمز و تبعیضی در قوای سه گانه و در همه جا مبارزه شود.

   رانت اطلاعاتی، فسادزاست
وی در ادامه با بیان اینکه، بزرگترین رانتی که می‌تواند زمینه‌ساز فساد در مسئولان دولتی باشد رانت اطلاعاتی است، افزود: هرکس اطلاعات در اختیارش باشد، یک فرصت استثنایی را در اختیار دارد.  به همین دلیل لایحه شفافیت در حال آماده شدن است تا در روزهای آینده به مجلس فرستاده شود. لایحه شفافیت با این هدف به مجلس فرستاده می‌شود که در واقع مکلف شویم تمام مسائل عمومی کشور به صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد. جهانگیری افزود: لایحه تعارض منافع در روزهای آینده نهایی می‌شود که به مجلس فرستاده شود که مدیریتی که در مسئولیت قرار می‌گیرد آنجایی که منافع شخصی‌اش با منافع عمومی تعارض پیدا می‌کند، منافع شخصی را ترجیح ندهد.
جهانگیری در ادامه به نظام مالیاتی کشور اشاره کرد و گفت: نظام مالیاتی ما یکی از کانون‌های مهم فرار مالیاتی بود که در همین یک سال اخیر با سامانه الکترونیکی که در بخش مالیاتی ایجاد شد بیش از 22 هزار میلیارد دلار از فرار مالیاتی جلوگیری شد. معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اینکه بیش از شش هزار صادرکننده که از کارت‌های اجاره‌ای استفاده می‌کردند، شناسایی و با آنها برخورد مناسب شد، افزود: در تراکنش‌های بانکی بسیار سنگین که معلوم بود پولی جابه‌جا می‌شود، بدون اینکه صاحب پول مشخص کند به چه دلیلی این حجم بالای پول را جابه‌جا می‌کند، شناسایی شدند. وی ادامه داد: پولی هم که مشمول پولشویی و هم مقررات نظارتی دیگر می‌شد، امروز دولت با سامانه‌هایی که ایجاد شده به همه این اتفاقات اشراف کامل دارد.

 رسانه‌ها به عنوان چشم ملت اطلاع‌رسانی کنند
جهانگیری با بیان اینکه رسانه‌ها باید به عنوان چشم ملت کنترل و بموقع اطلاع‌رسانی کنند، تصریح کرد: همه باید بدانند که در منظر و نگاه خبرنگار و رسانه هستند که ان‌شاءالله این دغدغه برطرف خواهد شد. معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه کسی که خود را از نقد بی نیاز بداند حتماً اشتباه می‌کند، خاطرنشان کرد: دولت تلاش دارد که از تمام منتقدین خود به خوبی استقبال کند و به آنها زمینه ابراز نظر دهد. جهانگیری اضافه کرد: خصوصاً اگر آنها صاحبنظر و مطلع باشند باید دست آنها را بوسید. به خاطر نقد کمک کننده و سازنده که به اصلاح مسیر اشتباه کمک کند.

سازمان  اداری و استخدامی کشور در جوابیه‌ای به احمد توکلی، رئیس هیأت مدیره «دیده‌بان شفافیت و عدالت» نوشت که جز دستگاه‌های دولتی، هیچ دستگاه و بخشی از قوای مقننه، قضائیه و نهادهای زیر نظر رهبری، حتی سازمان بازرسی کل کشور اطلاعات حقوق و مزایای مدیران خود را به سامانه ثبت حقوق و مزایای کارکنان و مدیران دولت اعلام نکرده است. این سازمان از وی و دیگر منتقدان دولت خواست همزمان با انتقاد از دولت برای شفافیت پرداخت‌ها به مدیران، از سایر ارکان و دستگاه‌های کشور هم چنین درخواستی را مطرح کنند تا شائبه سیاسی بودن مطالبات و نقدها مطرح نشود.
سامانه مورد مناقشه به ماده 29 برنامه ششم توسعه مربوط می‌شود. مطابق این ماده «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی را فراهم آورد تا امکان نظارت بر دریافت‌های مدیران فراهم شده و از تکرار پدیده‌های حقوق‌های نامتعارف جلوگیری شود.»
احمد توکلی که پیشتر منتقد تأخیر در راه‌اندازی این سامانه بود، حالا در نامه‌ای به سازمان اداری واستخدامی، از فرآیندهای اجرایی این سامانه انتقاد کرده که اولاً، چرا قرار است اطلاعات حقوق و مزایای همه کارکنان دریافت شود و دیگر اینکه چرا در دوره آزمایشی، دسترسی به اطلاعات این سامانه، مشروط به شروط و مجوزهایی از دولت است.
رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت نوشته «در حالی که حکم قانون صرفاً شامل مقامات، رؤسا و مدیران است. در بخشنامه ابلاغ دستورالعمل مذکور حکم قانون به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی تسری پیدا کرده که برخلاف حکم قانونگذار و توسعه محدوده قانون بوده و مغایر ماده (29) قانون برنامه ششم است. سنگ بزرگ گرفتن، علامت نزدن است.» وی در انتقادی دیگر افزود: «دسترسی دستگاه‌های نظارتی و دسترسی عموم به اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای پرداختی به مقامات و رؤسا و مدیران و سطوح آنها را به طی دوره آزمایشی منوط کرده است.»
سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به توکلی، ابتدا از آمادگی خود برای پذیرش هرگونه نقدی در این زمینه خبرداد و سپس با اشاره به اینکه اردیبهشت امسال طی بخشنامه‌ای، مطابق قانون، از دستگاه‌های اجرایی اعم از دستگاه‌های اجرایی قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری خواسته تا اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان خود را از ابتدای سال جاری در سامانه مذکور ثبت کنند، یادآور شد: «اجرای این تکلیف از سوی دستگاه‌های اجرایی قوه مجریه آغاز شده و در این راستا بخش قابل توجهی از دستگاه‌های قوه مجریه اقلام مربوط به حقوق و مزایای کلیه کارکنان خود را در سامانه ثبت کرده و یا در حال ثبت و تکمیل اطلاعات هستند، اما متأسفانه هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی خارج از قوه مجریه از جمله مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های تابعه مانند دیوان محاسبات کشور و قوه قضائیه و دستگاه‌های تابعه و وابسته از جمله سازمان بازرسی کل کشور تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده و یا اگر اطلاعات خود را وارد کرده‌اند، در سامانه این سازمان بارگذاری ننموده‌اند.»
این جوابیه، همچنین ثبت اطلاعات حقوق و مزایای همه کارکنان دستگاه‌ها، فراتر از مدیران و رؤسا را ناظر بر اجرای قانون و تصریح آن دانست و خطاب به توکلی نوشت که اتفاقاً، برخلاف او که معتقد است در این زمینه سنگ بزرگ علامت نزدن است، این مثل «در این خصوص موضوعیت نداشته، بلکه دلیل دیگری بر توجه دولت به اجرای تکلیف قانونی و ایجاد شفافیت هرچه بیشتر در پرداختی کلیه کارمندان دولت و دستگاه‌های مشمول قانون است.»
این سازمان در پاسخ به اینکه چرا در دوره آزمایش دسترسی به اطلاعات سامانه مشروط است، تصریح کرد که ابتدا باید از صحت عملکرد این سامانه اطمینان یافت تا در مرحله بعد، با توجه به اطلاعاتی که در آن وجود دارد، سطح دسترسی‌های عمومی و نهادهای نظارتی را هم تعیین کرد.
در پایان این جوابیه، سازمان اداری واستخدامی تلویحاً از احمد توکلی و همه دلسوزان و علاقه‌مندان به توسعه شفافیت در پرداخت و حقوق مدیران و کارکنان خواسته شد به همان اندازه که درباره حقوق مدیران دولتی نگرانی دارند، از سایر ارکان کشور نیز خواسته شود تا به این قانون و بخشنامه مربوطه تمکین کنند.

چهار تشکل؛ انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها، انجمن اسلامی معلمان ایران، انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران و مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه در بیانیه‌ای با تحلیل شرایط کشور راهکارهایی را جهت برون رفت از این شرایط بیان کردند. به گزارش ایسنا، نویسندگان اصلاحاتی از جمله اعتماد و انسجام ملی را به عنوان یک شرط ضروری موفقیت در پیشبرد راه‌حل‌ها عنوان کرده و افزوده‌اند: ما براین باوریم که موفقیت هرگونه راه حل و بسته‌های سیاست‌های پولی، ارزی، اقتصادی و اجتماعی  موکول به ایجاد حد نصابی از وفاق ملی و رفع کدورت‌ها، بی‌اعتمادی‌ها و شکاف‌های انباشته‌ای است که طی سال‌های اخیر بویژه پس از رخدادهای ۸۸ به وجود آمده است. این راه حل‌ها باید برآمده از تجمیع خرد ملی و با حسن استفاده از دانش و تجارب همه صاحبنظران و سرمایه‌های نمادین تنظیم و از حمایت چهره‌ها و شخصیت‌های محبوب اقشار و طبقات، قومیت‌ها و پیروان فرق مختلف مذهبی و دینی برخوردار شود. در همین راستا است که رفع حصر و آزادی برخی زندانیان در این مرحله نه صرفاً به عنوان اقدامی برای احقاق حقوق کسانی که ممکن است به باور برخی مردم به ناحق گرفتار شده باشند، بلکه به عنوان یک نیاز و ضرورت ملی برای ایجاد باور به ترمیم و اصلاح رویه‌ها و تقویت اعتماد عمومی لازم  است.
رعایت توصیه اکید امام خمینی(ره) مبنی بر عدم ورود نیروهای مسلح در دسته بندی‌های سیاسی، نظام قضایی عادلانه و تضمین حقوق و آزادی‌های مردم، صلاح نظام رسانه‌ای، فراگیرشدن رسانه ملی و تحقق گفت‌وگوی ملی از دیگر موارد مطرح شده از سوی نویسندگان این بیانیه است.

رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس با اشاره به واکنش دادستان کل کشور به مطالبه ۶ نفر از وزرای دولت برای تشکیل جلسه به‌ منظور اخذ تصمیم در مورد رفع انسداد توئیتر گفت که برخورد سلبی و قهری با یکی از اشکال تکنولوژی نو، در جریان دستور به انسداد تلگرام به‌جای آن‌که منجر به کاهش تعداد میلیون‌ها کاربر این پیام‌رسان شود، صرفاً به نهادینه ‌شدن و عمومیت‌ یافتن انواع و اقسام فیلترشکن‌های داخلی و خارجی و متعاقباً بروز آسیب‌های اجتماعی انجامید. به گزارش ایلنا، عبدالکریم حسین‌زاده در نامه‌ای به حجت‌الاسلام منتظری نوشت: لازم به یادآوری است، آن ۶ وزیر دولت و نیز آن ۲ نماینده ملت در مجلس شورای اسلامی که چندی پیش، طی مکاتباتی با جنابعالی، خواستار برگزاری جلسه‌ای رسمی جهت رفع انسداد توئیتر شده بودند، همگی مستقیم یا غیرمستقیم منتخبان ملت بوده و حفظ حرمت آنان و احترام به مطالبات‌شان مترادف است با حفظ حریم شهروندان و احترام به خواسته‌ها و مطالبات ملت. وی تأکید کرد: بارها و بارها به محک تجربه آموخته‌ایم که سیاست‌های حذفی پاسخگو نیست. امروز نیز به مدد آموخته‌های پیشین می‌دانیم که ایجاد فضای ارعاب، تهدید و ترس نه‌تنها راهگشای حل مشکلات نبوده، بلکه نتیجه عکس به همراه خواهد داشت.
حسین‌زاده افزود: آیا بهتر نیست به‌جای بستن و اعمال محدودیت در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، ضمن احترام به خواست ملت و متعاقباً منتخبان ملت در مجلس و دولت که برحسب وظیفه، پیگیر این خواسته‌های برحق بوده، هستند و خواهند بود، خود نیز در فضای مجازی حضور یافته و با فعالیت در راستای شفاف‌سازی امور، حقانیت‌مان را در میدان عمل به اثبات برسانیم؟!

تجمع ضد دولتی تعدادی از طلبه‌ها در مدرسه فیضیه قم و سخنرانی آقای رحیم پورازغدی از روز پنجشنبه بازتاب‌ها و واکنش‌های مختلفی داشته است. با این حال آنچه بیشتر مورد توجه قرار گرفته، محتوای پلاکاردی است که در دست یکی از تجمع کنندگان دیده می‌شود با این مضمون که «ای آنکه مذاکره شعارت/ استخر فرح در انتظارت» آن گونه که یکی از روزنامه‌ها این نوشته را رمزگشایی کرده،  دو وجه برجسته داشته است که یکی تهدید رئیس جمهوری است و دیگری ابهام‌آفرینی درباره درگذشت آیت‌الله ‌هاشمی رفسنجانی است که در استخری درگذشت و حالا به تعبیر علی مطهری، سرنخی برای نحوه فوت آن مرحوم خواهد بود. در یکی دو روز گذشته برخی در واکنش به این اقدام طلاب بر ضرورت برخورد قضایی با عاملان این برنامه تأکید کرده‌اند. با این حال گذشته از این پیگیری‌های امنیتی و حقوقی، نکته دیگری که نباید از کنار آن گذشت، واکنش علما و بزرگان حوزه به این اتفاق است که تا روز گذشته هیچ اظهار نظری در این خصوص منتشر نشده است. در اینکه طلبه‌ها نیز همچون دیگر قشرها حق انتقاد و تجمع دارند، قابل انکار نیست چنان که کسی هم متعرض چرایی برپایی این تجمع نشده است. اما حاشیه‌هایی پررنگ‌تر از محتوا و بخصوص نمونه فوق الذکر که به نام مطالبه روحانیت مخابره شده است، واکنش و توضیح و البته اعلام موضع بزرگان حوزه را نیز می‌طلبد که آنها این ماجرا را از چه زاویه‌ای نگاه می‌کنند.

در شورای عالی هماهنگی اقتصادی؛
مسئول، ساختار و مأموریت‌های ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی مصوب شد

شورای عالی هماهنگی اقتصادی ساختار، اهداف و مأموریت‌های ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی را مصوب کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در این جلسه که روز شنبه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی برگزار شد؛ اعضای جلسه ساختار، اهداف و مأموریت‌های ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور برای مقابله با هرگونه جنگ روانی و التهاب آفرینی در بازار و اقتصاد کشور را تصویب کرد. در جلسه گذشته این شورا، سیاست‌های کلان و اختیارات این ستاد تصویب شده بود. شورای عالی هماهنگی اقتصادی همچنین در راستای تنظیم بازار و نظارت مؤثر بر قیمت و نحوه عرضه کالاها و خدمات، وزارت صنعت، معدن و تجارت را به اقدامات زیر مکلف کرد: تقویت و تجهیز ستاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اطلاع‌رسانی گسترده قیمت کالاها و مقررات عرضه در فروشگاه‌ها با استفاده از سامانه اطلاع‌رسانی فراگیر برای دسترسی برخط مردم و سازماندهی استفاده از نظارت مردمی،  بهره‌گیری از شبکه نظارتی اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی،  تقویت و حمایت از انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کننده در سطح ملی و استانی.بر اساس مصوبه دیگر شورای عالی هماهنگی اقتصادی مقرر شد تا کلیه عرضه کنندگان کالاهایی که ضرورت اطلاع‌رسانی آنها توسط وزارت صمت اعلام می‌شود، اعم از تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع کنندگان، موظفند طبق مقررات این وزارت، نسبت به تطبیق قیمت با ضوابط قیمت گذاری مصوب «هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها» و ثبت آن به صورت خوداظهاری در سامانه فراگیر الکترونیکی اقدام نمایند و قیمت را به صورت برچسب و قابل نظارت، بر کالاها نصب کنند.

تبریک  روحانی به نخست‌وزیر جدید پاکستان

رئیس‌ جمهوری با ارسال پیامی، ضمن تبریک انتخاب آقای «عمران احمد خان نیازی» به‌عنوان نخست‌وزیر جمهوری اسلامی پاکستان، تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران مانند همیشه و بویژه در دوران جدید، آمادگی خود را برای گسترش مناسبات و همکاری‌ها با جمهوری اسلامی پاکستان اعلام می‌نماید.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی ابراز امیدواری کرد که در دوره مسئولیت عمران احمد خان نیازی، اتحاد و همگرایی روزافزون در جهان اسلام و تعمیق پیوندهای دو کشور دوست و همسایه را بیش از پیش شاهد باشیم. جمهوری اسلامی ایران مانند همیشه و بویژه در دوران جدید، آمادگی خود را برای گسترش مناسبات و همکاری‌ها با جمهوری اسلامی پاکستان اعلام می‌نماید.

تبریک روحانی به رئیس جمهوری اندونزی
رئیس‌ جمهوری با ارسال پیامی به «جوکو ویدودوم» همتای اندونزیایی خود، فرارسیدن سالگرد استقلال جمهوری اندونزی را به ملت و دولت این کشور تبریک گفت. به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی در این پیام ابراز امیدواری کرد که در سایه اراده سیاسی رهبران جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی و با استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود دو کشور، شاهد توسعه و گسترش روزافزون روابط در همه زمینه‌ها و سطوح مختلف باشیم. رئیس جمهوری نوشت: بدون شک رشد و توسعه روابط دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی، نه تنها برای دو ملت بزرگ ایران و اندونزی، بلکه برای جهان اسلام نیز ثمرات ارزنده‌ای در پی خواهد داشت.

علم الهدی: در جوانی « پیس» تئاتر می نوشتم

آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد با بیان اینکه نظر وی درباره موسیقی، متفاوت با آن چیزی است که در رسانه‌ها مطرح می‌شود، گفت: بنده به هیچ وجه با موسیقی مخالف نیستم، موسیقی یک بخش از هنر است و از نظر فقهی هم شاید با خیلی از بزرگان و فقهایی که درباره موسیقی نظر دارند، نظر بنده بازتر از خیلی از آقایان باشد. آن چیزی که ما با آن مخالفیم، ابتذال است.
به گزارش انتخاب، وی که در جمعی از جوانان به پرسش‌های آنان پاسخ می‌گفت، افزود: الان کنسرت بستر ابتذال است و ما با ابتذال قضیه مخالفیم. نه اینکه آقایی یا فرض بفرمایید هنرمندی بیاید آواز بخواند، یک هنرمندی هم یک آهنگ سالم غیرمبتذلی را بخواهد بنوازد، ما با ابتذال مخالفیم. علم‌الهدی با بیان اینکه جریان قدرت و ثروت در مشهد پشت پرده است، این جریان را دشمن اصلی و تقطیع کننده صحبت‌ها، بیان افتراها و تخریب‌ها علیه خود دانست و گفت: این جریان قدرت و ثروت، حساب کرده که مشهد، همین سال گذشته، 32 میلیون زائر داشت که از این 32 میلیون، چهار میلیون زائر خارجی بودند. این زائری که می‌آید اینجا، یک حرم می‌رود و می‌آید و بقیه وقتش فارغ است. اگر برنامه‌های تفریحی عیش، نوش، نشاط، فسق و فجور باشد، استقبال می‌کند. وی ادامه داد: بحث این نیست که اینجا یک کنسرت یا دو کنسرت اجرا شود. بحث بازار کنسرت است. این جریان قدرت و ثروت می‌خواهد اینجا را تبدیل به محل سرمایه‌گذاری برای تمام فعالیت‌های فسق و فجور کند، لذا تنها مسأله کنسرت نیست، اینها مسائل دیگری را می‌خواهند اجرا کنند و بنده مخالفم. علم‌الهدی همچنین با بیان اینکه با توزیع ابزار تجملاتی و کالای تجملاتی خارجی هم مخالف است، درباره کارهای دوران جوانی خود هم گفت: در همان زمان که بنده در دوران جوانی بودم، خودم دنبال نوشتن بعضی پیِس‌های تئاتر (سناریو) بودم و در پیِس نویسی آن زمان من دست داشتم، منتها امکانات در عرصه هنر برای ما فراهم نبود.