بدهی مالیاتی و بیمه‌ای شرکت‌های تابعه شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی (شستا) باعث شده تا به گفته مدیرعامل این شرکت، امکان واگذاری این شرکت‌ها در بازار سرمایه فراهم نباشد.
به گزارش ایرنا علی ربیعی وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال گذشته وعده داد که ۱۵۰ شرکت وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری به بخش خصوصی واگذار شود؛ وی تیرماه امسال نیز اعلام کرد که تا پایان امسال
۶۰ شرکت وابسته به شستا واگذار خواهد شد. با این حال «مرتضی لطفی» مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی گفت: تأیید نشدن صلاحیت بسیاری از شرکت‌های شستا در فرابورس، مانع واگذاری آنها شده است.
به گفته وی، شستا عملیات خروج از بنگاه‌داری و سهامداری را از سال گذشته آغاز و ۱۰۶ بنگاه را برای واگذاری شناسایی کرد و به دنبال آن دی ماه پارسال عملیات قیمت‌گذاری این شرکت‌ها آغاز شد.
او تصریح کرد: پس از آنکه قیمت فروش ۴۰ شرکت انجام شد، عرضه عمومی این شرکت‌ها در سه نوبت از طریق جراید عمومی کلید خورد، ضمن آنکه در پنج نوبت عرضه سهام این شرکت ها در پنج استان توسط استانداران و اتاق‌های بازرگانی استان‌ها و فعالان اقتصادی انجام شد.
لطفی تصریح کرد: قانون «احراز صلاحیت» که جزو قوانین فرابورس است، در عرضه سهام شرکت‌های قابل واگذاری شستا برای ما مشکلاتی پیش آورد تا جایی که بسیاری از شرکت‌های شستا که در تابلوی بورس قیمت آنها اعلام شده بود، از تابلو پایین کشیده شدند.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی خاطرنشان ساخت: با توجه به قانون فرابورس بسیاری از شرکت‌های آماده واگذاری شستا به دلیل بدهی به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی احراز صلاحیت نشده‌اند و همین مسأله مانع عرضه سهام آنها در فرابورس شده است.

زهرا کشوری
خبرنگار
مدیرکل امور مجلس معاونت حقوقی، مجلس و استان‌هان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور از برطرف کردن دو ایراد وارده به طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از سوی مجلس خبر می‌دهد.
«عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان صبح دیروز در نشست خبری خود از رد طرح تشکیل این وزارتخانه خبر داده بود.
او گفته است:«در ذیل ماده واحده که بار مالی ناشی از تغییر عنوان را از محل صرفه‌جویی تأمین کرده، با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد، ایرادات نسبت به این لایحه به مجلس شورای اسلامی ارجاع شده است.»
اما «مرتضی شکوهی» مدیرکل امور مجلس معاونت حقوقی میراث فرهنگی درباره رد این طرح توسط شورای نگهبان به «ایران» می‌گوید: «شورای نگهبان چند هفته پیش دو ایراد به طرح گرفت. ایراد اول بار مالی طرح برای دولت بود. ایراد دوم هم به بعضی از قوانین حوزه میراث فرهنگی برمی گردد.» به گفته شکوهی شورای نگهبان  اعتقاد دارد بعضی از قوانین حوزه میراث فرهنگی به قبل از انقلاب باز می‌گردد و ممکن است که مغایر با شرع باشد. او البته خبری از قوانین مورد نظر شورای نگهبان ندارد. در عین حال شکوهی از رفع این دو ایراد توسط بهارستانی‌ها خبر می‌دهد و می‌گوید:«این طرح دوباره اول مهر به صحن علنی مجلس می‌رود تا به رأی مجلسی‌ها گذاشته شود.»
«سید احسان قاضی‌زاده هاشمی» نماینده مجلس هم در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: «هر تشکیلات جدیدی خواه و ناخواه بار مالی دارد. با یک هزینه جدید اداره می‌شود. دولت باید این اعتبار را مشخص کند.»
پیش از این، «نصرالله پژمانفر» و «طیبه سیاوشی» نمایندگان مجلس به «ایران» گفته بودند قرار نیست ردیف جدید بودجه‌ای برای وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعریف شود. آنها درآمدزایی از طریق واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی با بهره برداری‌های اقامتی و فرهنگی را برای اداره وزارتخانه جدید کافی دانسته بودند.
این نمایندگان طرح تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را در راستای چابک‌سازی دولت دانسته بودند. البته دلایل دیگری هم داشتند. به اعتقاد نمایندگان موافق با تشکیل وزارتخانه جدید، سازمان میراث فرهنگی در قامت معاونت رئیس جمهوری توان برقراری ارتباط مؤثر با دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هایی چون آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، امورخارجه و... را ندارد.  پژمانفر در این باره می‌گوید «میراث فرهنگی و گردشگری برای تحقق اهداف باید بتواند با ده‌ها دستگاه ریز و درشت همکاری کند.» او همین عدم توان همکاری را دلیل مغفول ماندن بسیاری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های سه حوزه درآمدزا در عمارت آزادی می‌داند.
پیش از اعلام نظر شورای نگهبان، بهارستانی‌ها تعداد اداره کل‌ها و ادارات سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری در کشور را کافی دانسته و اعلام کردند، لزومی به بزرگتر کردن دولت وجود ندارد. همچنین آنها آب پاکی را روی دست همگان ریختند و اعلام کردند که مجلس قرار نیست اجازه بدهد تا نیروی جدید به این وزارتخانه اضافه شود. «سید احسان قاضی‌زاده هاشمی» هم در این باره می‌گوید:«دولت باید تأیید کند که اعتبار برای اداره وزارتخانه جدید را دارد. حالا می‌تواند معادل‌سازی کند.»
به گفته این نماینده مجلس بعد از مشخص شدن این موضوع، دوباره مجلسی‌ها  طرح را برای تصویب به شورای نگهبان می فرستند .
«سیده فاطمه ذوالقدر» عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری نیز در گفت‌و‌گو با ایسنا بررسی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه تشکیل وزارت میراث فرهنگی را به بعد از تعطیلات مجلس موکول می‌کند.
او می‌گوید: «پس از مصوبه مجلس برای تشکیل وزارت میراث فرهنگی، شورای نگهبان دو ایراد به آن گرفت که یکی از آنها مربوط به قوانین پیش از انقلاب بود که در مورد آن کمیسیون رفع ایراد کرد و ایراد دیگر به بار مالی این طرح برمی‌‌گشت که در این باره کمیسیون بر نظر خود اصرار کرد چرا که ما معتقدیم تشکیل وزارت میراث فرهنگی بار مالی ندارد و کارمندان و ساختمان‌های سازمان میراث فرهنگی تنها به وزارت تغییر نام می‌دهند.»
به گفته ذوالقدر، مجلسی‌ها رایزانی‌های خود را با اعضای شورای نگهبان ادامه می‌دهند. او می‌گوید:«در صورتی که نمایندگان با نظر کمیسیون موافق باشند و به اصلاحات رأی دهند، این طرح مجدداً به شورای نگهبان ارجاع خواهد شد.» به گفته ذوالقدر در صورت مخالفت مجدد شورای نگهبان و اصرار مجلس، احتمال ارجاع این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز وجود دارد.

معاون کل وزارت بهداشت گفت: سازمان تأمین اجتماعی تا مهر ماه امسال چهار هزار میلیارد تومان از مجموع مطالبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را پرداخت می‌کند.
به‌گزارش «ایران»، دکترایرج حریرچی در حاشیه آغاز عملیات اجرایی چهار پروژه بهداشتی و درمانی در سبزوار گفت: سازمان‌های بیمه‌گر برای پرداخت مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور تأخیراتی دارند و سازمان بیمه سلامت و تأمین اجتماعی طی سال‌جاری اقدام‌های مناسبی برای پرداخت مطالبات دانشگاه‌ها انجام داده‌اند.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر برنامه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص کنترل و پیشگیری از مصرف دخانیات در کشور، گفت: طی چند سال اخیر وزارت بهداشت برنامه‌های ویژه‌ای نسبت به دیگر کشورها در حوزه کنترل مصرف دخانیات در کشور داشته و حتی به گونه‌ای مصرف دخانیات در کشور کاهشی جزئی داشته است. حریرچی همچنین گفت: وضع مالیات بر خرده‌فروشی دخانیات، مهم‌ترین اقدام برای کاهش مصرف دخانیات در کشور است که تجربه موفق در سطح بین‌المللی دارد.
 سخنگوی وزارت بهداشت افزود: خوشبختانه تاکنون مجلس شورای اسلامی مصوبات خوبی همسو با وزارت بهداشت در خصوص وضع مالیات بر دخانیات و کنترل مصرف دخانیات در کشور داشته است.
او در ادامه با اشاره به اینکه از ابتدای دولت تدبیر و امید ۲ هزار خانه بهداشت در مناطق روستایی کشور ساخته شده، افزود: همچنین در
5 سال گذشته ۲۷۰ مرکز بهداشتی، درمانی روستایی به بهره‌برداری رسیده است. پوشش پزشکان در روستاها از ۴ هزار و ۵۰۰ پزشک به ۶ هزار و ۶۰۰ پزشک رسیده تا هر روستایی با فاصله مناسب، دسترسی به خدمات عمومی و تخصصی داشته باشد.

سخنگوی وزارت کشور گفت: تمامی متخلفین سلب عضویت شده شوراها توسط استانداران به مراجع رسیدگی معرفی شده‌اند.
به گزارش ایسنا، سید سلمان سامانی در واکنش به اظهارات الویری رئیس شورای عالی استانها درباره سلب عضویت ۲۸۳ نفر از اعضای شوراهای شهر که ارائه این آمار از برخورد با متخلفین را تضعیف نهاد شوراها قلمداد کردند، اظهار داشت: بنده در مصاحبه قبلی تأکید کردم که این آمار مربوط به عملکرد نظارتی وزارت کشور در دولت تدبیر و امید است و البته مشخص است که دولت تدبیر و امید حدود ۵ سال است که مسئولیت امور را برعهده دارد اما در این میان مسأله مهمتری وجود دارد و آن سازوکار قانونی نظارت بر عملکرد شوراها و اثربخشی آن است.
وی در ادامه افزود: مشخص است که نظارت بر افراد و نهادهایی که تصمیم‌گیری آنها امور عمومی را متأثر می‌سازد از ضروریات است و به جهت حفظ و صیانت از حقوق ملت و متقابلاً پاسداشت خدمات و زحمات افرادی که با صداقت و راستی به وظایف خود عمل می‌کنند، برخورد با متخلفین از اهمیت دوچندان برخوردار است.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: هر چند فراوانی این افراد به نسبت خیل عظیم خدمتگزاران ملت شریف ایران در جایگاه شوراهای اسلامی شهر و روستا بسیار اندک است، اما همین اندک هم نباید باشد.  وی اضافه کرد: شوراهای فرادست که منتخب شوراهای اسلامی شهر و روستا و به عبارتی با واسطه آنها، منتخب مردم همان محل هستند وظایفی دارند که یکی از مهمترین آنها مطابق مواد ۸۷، ۸۶ و ۷۹ قانون شوراها نظارت بر عملکرد شوراهای شهر، روستا، بخش و شهرستان‌ها است.
سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: این شوراهای فرادست که همه ساله ردیف مستقلی در بودجه کل کشور برای آنها پیش‌بینی می‌شود مطابق قانون پس از اعمال نظارت بر عملکرد شوراهای شهر و روستا می‌توانند افرادی را که مرتکب تخلفاتی شده‌اند به مراجع مربوطه برای رسیدگی و برخورد مقتضی معرفی کنند.
سامانی اضافه کرد: این سازوکار درونی شوراها شیوه‌ای است که هم موجب حفظ شأن و اقتدار این نهاد مردمی خواهد شد و هم با برخورد سریع و مؤثر با متخلفین، زمینه بروز هر گونه ناهنجاری در این نهاد اثر‌گذار را منتفی خواهد کرد.
وی تأکید کرد: در این راستا قانونگذار رسیدگی به تخلف اعضای شورای شهر را به هیأت رسیدگی به شکایات و حل اختلاف استان محول کرده است که با پیشنهاد شورای استان -مبتنی بر نظارتی که پیشتر توضیح دادم-  یا با پیشنهاد استاندار، پرونده مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

بطحایی: از تنها معاون بازنشسته ام خواستم
جانشین جوان معرفی کند

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تصویب اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفت: از ابتدای مسئولیتم، جوان‌گرایی جزو شروط اصلی انتصابات بود. در اجرای قانون پیشقدم هستم. از تنها معاون مشمول این قانون خواستم گزینه‌های جوان برای جانشینی معرفی کند. سید محمد بطحایی در صفحه شخصی‌اش در توئیتر نوشت: تصویب اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان با افزایش انگیزه جوانان متخصص و کارآمد، موجب ارتقای بهره‌وری است.

معاون وزیر بهداشت اعلا م کرد
پیگیری قضایی هرگونه تعرض به پزشکان در حال خدمت  

در پی تعرض به یکی از پزشکان شاغل در شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر، معاون بهداشت وزیر بهداشت از پیگیری این موضوع خبر داد. به گزارش وبدا، دکتر علیرضا رئیسی ضمن تقبیح اقدام ضرب و شتم یکی از پزشکان شاغل در شبکه بهداشت و درمان شهرستان «دیر» که در چند روز گذشته روی داد، افزود: کوچکترین تعرض به پزشکان مشغول خدمت به مردم از سوی هر فرد و دارای هر جایگاه اجتماعی پیگرد قانونی دارد و نباید از این‌گونه موارد چشم پوشی کرد. وی گفت:از سوی دیگر تکریم ارباب رجوع و بیماران جزء اصول اولیه و اولویت‌دار نظام سلامت است که همواره مورد تأکید است، هرگونه اعتراض و شکایت باید ازطریق مجاری قانونی پیگیری و دنبال شود. معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: پزشکان شبکه‌های بهداشت و درمان در سراسر کشور و تا محروم‌ترین مناطق در حال خدمت به آحاد ملت هستند و هرگونه بی‌احترامی و هتاکی به آنها بر خلاف حقوق شهروندی و قوانین جاری کشور است. رئیسی افزود: همه افراد در برابر قانون یکسان هستند و هیچ فردی با توجه به هر جایگاه اجتماعی که دارد اجازه بر هم زدن نظم و ضرب و شتم نیروهای خدمت‌رسان به ملت را ندارد.  بنابر اعلام روابط عمومی معاونت بهداشت، رئیسی در پایان اظهار داشت: برای پایان دادن به چنین بی‌حرمتی‌هایی یقیناً موضوع از سوی مراجع ذیصلاح پیگیری خواهد شد. گفتنی است در پی رخ دادن این واقعه بلافاصله معاونت بهداشت وزارت بهداشت در تماس تلفنی با مسئولین استانداری بوشهر و رئیس دانشگاه علوم پزشکی خواستار بررسی و تحقیق کامل موضوع تا حصول نتیجه شد.

ابتکار خواستار شد:
تسریع در اعلام نظر نهایی قوه قضائیه درباره لایحه «منع خشونت علیه زنان»

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در خصوص لایحه منع خشونت علیه زنان گفت: به طور مجدد از قوه قضائیه خواستیم تا در اعلام نظر نهایی‌شان تسریع کنند و امید است که این لایحه به مجلس برود. به‌گزارش ایسنا، معصومه ابتکار
۲۴ شهریورماه در بازدید از اورژانس اجتماعی شهرکرد، اظهار کرد: اورژانس اجتماعی در سطح کشور در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت ایجاد شده و دارای بیش از ۴۰۰ مرکز در کشور و شش مرکز در چهارمحال و بختیاری است. وی افزود: نکته مهم این است که باید در زمینه اورژانس اجتماعی اطلاع‌رسانی شود تا مردم بدانند که خدماتی به‌عنوان اورژانس اجتماعی وجود دارد و هرکجا همسرآزاری، کودک آزاری یا مسائلی همچون خودکشی صورت گرفت به آن مراجعه کنند. ابتکار ادامه داد: افرادی که در جریان این وقایع قرار می‌گیرند مسئولیت دارند آن را به اورژانس اجتماعی اطلاع دهند که اگر این اقدام را انجام ندهند ممکن است به نوعی شریک جرم تلقی شوند. وی تصریح کرد: اورژانس اجتماعی ۱۲۳ نوعی مداخله مؤثر در پیشگیری از این وقایع است. معاون رئیس جمهوری در خصوص اقدامات دولت در این زمینه، تأکید کرد: به طور خاص در برنامه‌ها حمایت از اورژانس اجتماعی ۱۲۳ در سراسر کشور وجود دارد و برنامه‌ها و حمایت‌های خاصی با همکاری سازمان بهزیستی در سال گذشته داشتیم و امسال نیز خواهیم داشت. وی گفت: در آسیب‌های اجتماعی نیز دولت برنامه‌های کلان دارد و در موضوعاتی همچون اعتیاد و سایر موضوعاتی که در کشور وجود دارد فعالیت‌هایی بویژه در بحث اشتغال در حال انجام است. ابتکار اظهار داشت: مهم‌ترین مسأله جدی در بحث خانواده و زنان مسأله اشتغال پایدار و نیاز به‌کار دختران جوان است که تلاش‌هایی در حال انجام است.

معاون آبخیزداری سازمان جنگل‌ها خبر داد:
خراسان رضوی، کرمان و فارس در اولویت طرح‌های آبخیزداری

معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل‌ها ضمن اشاره به تخصیص اعتبار ۷۰۰ میلیارد تومانی به طرح‌های آبخیزداری کشور طی امسال گفت: استان‌هایی مانند خراسان رضوی، کرمان و فارس در رده‌های اول از نظر سهم‌بری از اعتبارات هستند. ناصر حیدری‌پوری در گفت‌و‌گو با ایسنا با بیان این‌که بر اساس یک‌ سری شاخص‌ها و معیارهای تخصیص این بودجه بین استان‌های مختلف کشور تقسیم شده است، تصریح کرد: این معیارها شامل خشکسالی‌ها، دشت‌های ممنوعه آبی کشور، نرخ فرسایش و رسوب است. استان‌هایی که مشکلات بیشتری در این زمینه‌ها داشتند امتیازات بیشتری گرفته‌اند و در نتیجه اعتبارات بیشتری به آن‌ها اختصاص داده شده است البته برای استان‌هایی که شرایط بهتری از نظر خشکسالی‌ها و فرسایش داشتند نیز اعتباراتی در نظر گرفته شده است. معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل‌ها با اشاره به این‌که تاکنون ۱۷ درصد از ۲۰۰ میلیون دلار دریافت شده و به استان‌ها تخصیص داده شده است، گفت: امیدواریم تا اواخر شهریور ماه مرحله دوم این مبلغ را دریافت کنیم همچنین استان‌هایی مانند خراسان رضوی، کرمان، فارس، اصفهان و سیستان بلوچستان با توجه به مشکلات خود در رده‌های اول از نظر سهم‌بری اعتبارات هستند.