وزیر کشور گفت: تعدادی از استانداران با ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، جابه‌جا می‌شوند. به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی روز گذشته در حاشیه همایش استانداران سراسر کشور در پاسخ به این سؤال که استاندار کرمان چه زمانی معرفی خواهد شد، گفت: ما منتظر بودیم قانون جدید منع به‌کارگیری بازنشستگان به ما ابلاغ شود. اکنون تعدادی از استانداران هستند که باید جابه‌جا شوند.
طرح اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در جلسه علنی دوم مرداد ماه 97 در مجلس شورای اسلامی، به تصویب رسید و در تاریخ 21 شهریور در شورای نگهبان تأیید شد. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه در نامه‌ای به رئیس جمهوری، قانون اصلاح «قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» را برای اجرا ابلاغ کرد. بر اساس این قانون، به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی به استثنای رؤسای قوا، معاون اول رئیس جمهوری، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهوری ممنوع است. بعد از ابلاغ این قانون، رئیس بازرسی کل کشور، به بازنشستگان شاغل در دستگاه‌های دولتی 60 روز فرصت داد تا پست خود را ترک کنند.
بر اساس گفته‌های مسئولان ارشد وزارت کشور،شماری از استانداران مشمول این قانون خواهند شد. پیش از این جمشید انصاری رئیس سازمان امور استخدامی گفته است که 14 استاندار بازنشسته هستند.
انتقاد آشنا از درصد بگیران حرفه‌ای
قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان با حاشیه‌هایی هم همراه شده است از جمله اینکه گفته می‌شود برخی مدیران بازنشسته چه بسا در پی دور زدن قانون از طریق گرفتن درصد جانبازی باشند. حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری در همین باره در توئیتی نوشته است: «وقتی جانبازی را درصدی کردند، باید حدس می‌زدند روزی خواهد آمد که درصد بگیران حرفه‌ای هم ادعای جانبازی کنند. وقتی نشستگان (قاعدین) اصل و فرع جانبازی را قیمت‌گذاری و درصدبندی کردند، باید منتظر بود مدیران در آستانه بازنشستگی (جانبازان VIP) هم به دنبال افزایش درصد جانبازی به صف شوند.»

کمتر از یک هفته مانده به آغاز به کار صحن علنی مجلس، معاون پارلمانی رئیس جمهوری می‌گوید: «نمایندگان را در جریان ضرورت تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم قرار دادیم.» پیش‌تر نمایندگان مختلفی از مجلس گفته بودند که لوایح مرتبط با FATF بعد از پایان تعطیلات تابستانی مجلس در دستور کار قوه مقننه قرار خواهند گرفت. این در حالی است که کارگروه FATF روز دهم مهرماه در اجلاس دوره‌ای خود درباره استمرار تعلیق ایران از لیست سیاه تصمیم‌گیری خواهد کرد، تصمیمی که خیلی از کارشناسان معتقدند بستگی به تعیین تکلیف چهار لایحه مرتبط با این موضوع در داخل ایران دارد. از این چهار لایحه
تاکنون لایحه مبارزه با پولشویی تبدیل به قانون شده، دو لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با پولشویی (پالرمو) و اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بعد از ایرادات شورای نگهبان در انتظار رسیدگی مجدد در مجلس هستند و نهایتاً لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) هم که سه ماه پیش مسکوت مانده بود باید تازه وارد دستور کار بهارستان شود. حسینعلی امیری به ایلنا گفته است که دولت ابهامات این لایحه را برای نمایندگان پاسخ داده. طیف‌های منتقد دولت در مجلس معتقدند پذیرش این لایحه باعث تضعیف نیروهای نظامی و همین طور دسترسی دولت‌های متخاصم به اطلاعات مالی کشور خواهد شد. همین دست اختلاف‌ نظرها هم موجب گردید که لایحه CFT خردادماه امسال مسکوت گذاشته شود.
پیش از مسکوت گذاشته شدن این لایحه در روز 20 خرداد، منتقدان و مخالفان دولت تلاش مجدانه‌ای برای رد آن انجام داده بودند. در همان روزها سیل پیامک‌های اعتراضی و هشدارآمیز به نمایندگان از جمله سرخط‌های خبرهای سیاسی روز ایران بود. آن زمان مصطفی کواکبیان تعداد پیامک‌های ارسال شده برای هر نماینده را بالای 600 پیامک اعلام کرده بود. پیش از آن در مناسبت‌هایی چون نمازهای جمعه و همین طور راهپیمایی روز قدس شعارهای زیادی علیه لوایح چهارگانه مطرح شده بود. معترضان در مواردی معتقد بودند که مجلسی‌ها در صورت تصویب این لوایح «خائن» خواهند بود. با  وجود این اما هنوز دولت حسن روحانی تأکید دارد که پذیرش این لوایح که در واقع جزو شروط FATF برای ایران هستند یک ضرورت است. حسینعلی امیری دیروز در گفت‌وگو با ایلنا، درخصوص رایزنی برای بررسی لایحه الحاق به کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم در مجلس و پیوستن به آن گفته است: «لایحه الحاق به کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم از ضرورت‌های غیرقابل اجتناب کشور است که ما برای رفع بخشی از مشکلات بانکی به پیوستن به آن نیاز داریم.»
یک هفته قبل‌تر حشمت‌الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم گفته بود مدیران عامل بانک‌ها در جلسه مشترک با اعضای این کمیسیون خواستار تصویب این لوایح شده‌اند. امیری هم به ایلنا گفته است: «همه مشکلات بانکی به تحریم‌ها ربطی ندارد، برای ساماندهی بانک‌ها و مراودات بانکی، شفاف‌سازی و ارتباط‌گیری با بانک‌های بزرگ به قوانینی از این جنس نیاز داریم. بررسی این لایحه با تصمیم مجلس دو ماه مسکوت ماند که زمان آن به پایان رسیده است و امیدواریم این لایحه در مجلس مورد توجه نمایندگان قرار بگیرد و رأی بیاورد.» معاون پارلمانی رئیس ‌جمهوری ادامه داده است: «شفاف‌سازی مناسبات بانکی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی قبل از دولت‌های یازدهم و دوازدهم هم به عنوان یک ضرورت مورد توجه بوده و اقدام در این باره ربطی به برجام ندارد.»
اما قسمت مهم‌تر سخنان امیری جایی است که اشاره می‌کند دولتی‌ها در حدود سه ماه گذشته بیکار نبوده‌اند و گفت و گوهایی با مجلسی‌ها بر سر موضوع FATF ترتیب داده‌اند. او گفته است: «در جریان بررسی این لایحه در ماه‌های گذشته با نمایندگان در این باره رایزنی شده و نمایندگان در جریان ضرورت‌های پیوستن به آن قرار گرفته‌اند.» امیری حتی افزوده که «در صورتی که آنها در این باره سؤالات و ابهاماتی داشته باشند، وزیر امور خارجه، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی آماده توضیح دادن، رفع ابهام و شنیدن نظرات و دغدغه‌های نمایندگان هستند.» هر چند در فضای بیرون مجلس هنوز تکاپوهایی برای خیانت بار خواندن تصویب این لوایح در جریان است اما به طور مشخص موج حملات نمایندگان منتقد و مخالف دولت به این موضوع به مراتب نسبت به سه ماه قبل فروکش کرده؛ وضعیتی که می‌تواند نشانه مثبتی باشد برای امیدواری درخصوص بررسی سه لایحه باقیمانده از چهار لایحه مرتبط با FATF در دو هفته پیش رو.


موافقان، مخالفان  اف.ای.تی.اف را توجیه کنند

حسین میرمحمدصادقی
حقوقدان
امروزه مسائل مربوط به پولشویی و مبارزه با این پدیده در بانک‌ها و سیستم‎های مالی دنیا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در چنین شرایطی طبیعی است که اگر نظام‎های مالی و بانک‎های کشورهای مختلف دنیا که با موضوع پولشویی و فساد مالی مقابله می‎کنند، از اجرای چنین قانونی در کشوری اطمینان نداشته باشند و از سوی دیگر هم ساز و کار لازم در این زمینه در کشوری وجود نداشته باشد، قطعاً با سیستم مالی و بانک‌های آن کشور کار نمی‌کنند. این مسأله امروزه در نظام مالی جهان به مراتب از مواردی مانند تحریم‎های امریکا مهم‌تر است. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. اگر ما قصد داریم که با نظام‌های مالی دنیا کار کنیم، طبیعی است که باید کارهای جدی در رابطه با تصویب لوایح چهارگانه مرتبط به اف.ای.تی.اف انجام دهیم.
البته این امر منوط به آن است که متن لوایح به صورت دقیق خوانده شده و مورد بررسی قرار بگیرد و اطمینان هم دارم که از نگاه مقامات و مسئولان ایرانی هیچ مشکلی برای اجرای این لوایح وجود ندارد.
مقابله با تأمین مالی تروریسم کاری است که ما آن را اجرایی کرده و قوانینی را هم در این زمینه داریم. بنابراین تنها بحثی که در این زمینه وجود دارد، بیشتر حول محور مصادیق می‎چرخد. تعدادی از سازمان‌ها و گروه‎ها ممکن است برای برخی به یک دغدغه بزرگ تبدیل شده باشد. اما ناگفته نماند که هدف این لوایح این گونه نیست که در خصوص مصادیق، موردی را به نظام مالی کشور دیکته کنند. ما می‎توانیم مصادیق خاص خودمان را در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم داشته باشیم اما می‎توانیم که در کنار آن با پیوستن به این قوانین نظر قطعی خود را به جهان اعلام کنیم و با صدای رسا به کشورهای دنیا بگوییم که قصد مبارزه و مقابله با پو‎ل‎های کثیف و تأمین مالی تروریسم را داریم.
با انتقاداتی که در چند وقت اخیر درخصوص تصویب لوایح چهارگانه دولت از سوی برخی چهره‎های سیاسی دیده‎ و شنیده‎ایم- که البته باید به برخی از آنها حق داد که دغدغه‎ای در مورد این لوایح داشته باشند- باید برای دولت هم وظیفه‎ای قائل شویم. دولت در چنین فضایی باید سعی در رفع چنین دغدغه‎هایی داشته باشد. نمی‎شود گفت که همه انتقاداتی که بعضاً از سوی نمایندگان مجلس یا برخی دیگر از چهره‏‌های سیاسی مطرح می‎شود، از خاستگاه مبارزه و مقابله با دولت است؛ از سوی دیگر هم نمی‎شود گفت که برخی از این اظهار نظرات بدون انگیزه‎های سیاسی است. در چنین شرایطی که مجموعه‎ای از دو حالت فوق را شاهد هستیم، وظیفه دولت و طرفداران این لوایح این است که مخالفان این طرح را توجیه کنند و مهم‌تر از همه اینکه تکلیف خودمان را روشن کنیم که آیا می‎خواهیم با نظام مالی دنیا کار کنیم یا نه؟ اگر می‎خواهیم کار کنیم- که به نظر می‎‌‏رسد گزینه منطقی‎تری باشد- طبعاً باید در مورد پیوستن به اسناد بین‎المللی در رابطه با مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تصمیم جدی بگیریم.
سیستم مالی و بانکی کشور در صورت عدم تصویب لوایح چهارگانه دولت سرنوشتی جز تحریم نخواهد داشت. اتفاقی که اثر آن مهم‌تر از تحریم‎هایی خواهد بود که کشوری مانند امریکا در رابطه با ایران وضع می‎کند. چرا که در صورت عدم تصویب چنین لوایحی در مجلس ایران، اجماع جهانی در مورد بانک‎های ایران ایجاد خواهد شد.

رئیس فراکسیون امید مجلس اظهار کرد: بعد از انقلاب و بخصوص در دهه اخیر شائبه بی تفاوتی جریان اصلاحات به فعالیت‌های مذهبی در بخش‌های متدین جامعه ایجاد شد در حالی‌ که اعتقاد، باور و پایبندی اصلاح‌طلبان به ارزش‌ها بیش از برخی مدعیان و صاحبان تریبون است؛ متأسفانه به نام دین و ارزش‌ها گزینش‌های کذایی راه انداخته بودند و افراد متدین و متخصص را از تصدی مسئولیت‌های مختلف محروم کردند. به گزارش ایسنا، محمدرضا عارف در آستانه سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در  دیدار با فعالان طیف‌های مختلف دانشجویی، تشکل‌های دانشجویی را به حفظ سرمایه اجتماعی توصیه کرد و با انتقاد از رکود فعالیت‌های دانشجویی در دانشگاه، بی انگیزگی را آفت جنبش دانشجویی دانست و گفت: تشکل‌های دانشجویی نباید پاسخگوی عملکرد دولت‌ها باشند بلکه باید مطالبه‌گر باشند و از مسئولان کشور در همه قوا بخواهند پاسخگوی عملکردشان باشند. متأسفانه دانشگاه‌های ما در جایگاه اصلی خود قرار ندارند. عارف حضور تشکل‌های مختلف دانشجویی با گرایش‌های مختلف را برای دانشگاه فرصت دانست و از مسئولان خواست در ارائه مجوزهای قانونی برای فعالیت تشکل‌های دانشجویی با آنها همراهی داشته باشند و با همه تشکل‌ها و اتحادیه‌های دانشجویی صرفاً بر اساس قانون عمل کنند. وی با تقبیح سوءاستفاده از ارزش‌ها برای حذف رقیب تأکید کرد: متأسفانه به نام دین و ارزش‌ها گزینش‌های کذایی راه انداخته بودند و افراد متدین و متخصص را از تصدی مسئولیت‌های مختلف محروم کردند. عارف با بیان اینکه برای تشکل‌های دانشجویی اثرگذاری در فضای دانشگاه و جامعه  باید مهم باشد نه سر و صدا در فضای مجازی، گفت: یکی از چالش‌های پیش روی کشور کمبود منابع انسانی متخصص است چرا که نسل اولی‌ها به دلیل اینکه تصور می‌کردند همیشه در قدرت خواهند بود به دنبال کادر سازی نبودند و از تربیت نیروی انسانی متخصص غفلت شد به همین دلیل زمانی که طرح عدم به کارگیری بازنشستگان تصویب شد عده‌ای نگران شدند که  با کمبود نیروی انسانی مواجه خواهیم شد. وی با تأکید بر اینکه برای مقابله با چالش‌های پیش روی نظام، باید حاکمیت گفت‌وگوی ملی در همه سطوح و در میان نخبگان  و جریانات سیاسی را پذیرفت گفت: مسئولیت سنگینی در این مورد برعهده جریان اصلاح‌طلبی  است و باید در این زمینه تلاش جدی توسط همه دلسوزان انقلاب انجام شود تا به راهکارهای اجماعی برای حل مشکلات و معضلات برسیم. عارف در پایان تأکید کرد: جریان اصلاح‌طلبی باید به دنبال رویکرد جدیدی باشد و یک نوع پوست‌اندازی در این جریان نیاز است تا بهتر بتواند در خدمت انقلاب و مردم عزیز کشورمان و پاسخ به مطالبات بحق آنها در همه زمینه‌ها باشد.

اما دیدیم که پس از ارائه‌ای راه حل از سوی دولت، چگونه برخی تلاش کردند به هر صورتی قراردادهای جدید را تخطئه کنند. این اقدامات درحالی بود که ما نه فقط به سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه نفت و گاز نیاز داریم، بلکه توانایی ما برای اکتشاف در زیر سطح آب، به مراتب کمتر از توانایی‌های اکتشاف در خشکی است. اما متأسفانه دیدیم که این مسأله نیز به درگیری جناح‌ها با یکدیگر تبدیل شد.  امروز فراتر از «اف.ای.تی.اف» یا قراردادهای نفت و گاز، آنچه باید پیش‌تر روشن شود، این است که رویکرد و موضع ما نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی چیست. آیا ما خواهان سرمایه خارجی هستیم یا خیر؟ اگر هستیم، چنان که هستیم و منابع مالی کشور کفاف نیازهای توسعه‌ای کلان را نمی‌دهد، باید مبادلات دنیا را به رسمیت بشناسیم.
امروز هم با رد لوایح مربوط به «اف.ای.تی.اف» ارتباط ایران با بانک‌های جهان قطع خواهد شد و در این صورت، نه تنها از سرمایه‌گذاری خارجی خبری نخواهد بود، بلکه در مبادلات عادی تجاری و بازرگانی با دنیا نیز دچار مشکل خواهیم شد.

این دو بازوی قدرتمند یک مانع بزرگ دارد و آن اتوریته سیاسی مرجعیت نجف است که جنبه سیاسی آن را می‌خواهد. اتوریته‌ای که شاید آل‌صدر بودن و بیت پدرش آن را یاری کند و شهریه‌هایش به بخشی از طلاب نجف مقدماتش را فراهم کند.
این رؤیای صدر برای دوره پساسیستانی است؛ چراکه می‌داند آیت‌الله آنچنان اقتداری دارد که نه‌ توان رقابت دارد و نه نخبگان سیاسی و حوزوی و جامعه می‌پذیرند و امروز باید فرمانبر نجف باشد و همراه. از این رو «عادل عبدالمهدی» با تشکیل کابینه‌ای منعطف و نامقتدر می‌تواند دولت گذار مطلوبی برای او باشد که ضعفش را به دیگران حواله دهد و در آینده در شوک خلأ قدرت در نجف، بر کرسی نایافته پدر بنشیند و آرزوهای سیدمحمد صدر را محقق کند و شاید روزی فرا رسد که خطبه‌های نماز جمعه کربلا را بخواند و آقایِ سیاسیِ نجف شود.

عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام) در حضور رهبر معظم انقلاب

 اولین شب مراسم عزاداری حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام، با حضور هزاران نفر از مردم عزادار، جمعی از مسئولان و رهبر انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی (رحمه‌الله) برگزار شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب این مراسم با مرثیه‌سرایی آقای سید مجید بنی فاطمه آغاز شد و در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین کاظم صدیقی و آقای منصور ارضی به سخنرانی و مداحی پرداختند.

شبکه‌های فارسی زبان معاند نگران شفافیت منابع مالی خود هستند

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تأکید بر اینکه اگر شبکه‌های معاند فارسی زبان در خارج کشور نسبت به شفافیت مالی خود اقدام کنند، بی تردید میزان مخاطبین آنها بیش از این کاهش می‌یابد، گفت: این رسانه‌ها نگران آشکار شدن منابع مالی خود هستند.
حجت الاسلام احمد سالک در گفت‌وگو با ایرنا درباره عدم شفافیت مالی رسانه‌های فارسی زبان در خارج از کشور، اظهار داشت: نزدیک به حدود 250 شبکه فارسی زبان معاند علیه جمهوری اسلامی ایران در حال فعالیت است.  وی با بیان اینکه این شبکه‌ها وابسته به امریکا، رژیم صهیونیستی و آل سعود هستند، افزود: آنها با طرح عناوینی همچون دفاع از حقوق ملت ایران، علیه حاکمیت کشور مسائلی را مطرح کرده و به دنبال منافع خود هستند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با طرح این سؤال که چرا شبکه‌های فارسی زبان مسائل مالی را به صورت شفاف بیان نمی‌کنند، تأکید کرد: حق ملت ایران است که بدانند این شبکه‌های فارسی منابع مالی‌شان از کجا تأمین شده و پشتیبان مالی آنها چه کسانی یا چه کشورهایی است.
سالک یادآور شد: اگر آنها نسبت به شفافیت مالی خود اقدام کنند، بی تردید میزان مخاطبین آنها بلافاصله کاهش پیدا می‌کند زیرا مردم ایران با پشتیبانان آنها که به غیر از امریکا، رژیم صهیونیستی و انگلیس نیست، در تضاد هستند. نماینده اصفهان در مجلس خاطرنشان کرد: باید اصرار کنیم که این شبکه‌ها، شفافیت مالی خود را برای ملت ایران روشن کنند.

تکذیب دخالت ناطق نوری در انتصابات دولت

دفتر حجت‌الاسلام والمسلمین ناطق نوری هرگونه اظهار نظری مبنی بر ورود ایشان به عزل و انتصابات در دولت را رد کرد.
به گزارش ایسنا، دفتر وی در اطلاعیه‌ای ضمن خلاف واقع دانستن این شایعات تأکید کرد: حجت‌الاسلام والمسلمین ناطق نوری از ابتدای شکل‌گیری دولت یازدهم تاکنون صرفاً نظرات و مشورت‌های خود را درخصوص موضوعات راهبردی مطرح می‌کردند و اساساً هیچ توصیه و سفارشی چه ایجابی و چه سلبی درخصوص افراد نداشته‌اند و این موضوع را از اختیارات رئیس جمهوری محترم و رأی مجلس شورای اسلامی می‌دانند. در ادامه این اطلاعیه آمده است: ایشان معتقدند انتخاب و انتصاب مسئولین و مقامات باید بر اساس شایستگی و توانمندی‌ها صورت گیرد و شیوه توصیه و سفارش در جامعه رو به توسعه منسوخ شده است.
گفتنی است دیروز حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مخالف دولت در مجلس ادعا کرده بود که علی اکبر ناطق نوری در پیغامی به رئیس جمهوری عنوان کرده که دیگر از عباس آخوندی با عنوان وزیر راه و شهرسازی حمایت نخواهد کرد و خبر این پیغام‌ها به نمایندگان مجلس هم رسیده است.

جلوگیری از خروج غیرقانونی ارز از کشور

براساس اعلام وزارت اطلاعات سربازان گمنام امام زمان(عج) از خروج غیرقانونی ارز از کشور توسط شبکه هرمی فایننشیال جلوگیری کردند.
به گزارش ایسنا، در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده است:  با تلاش گسترده سربازان گمنام امام زمان(عج) در ادارات‌ کل اطلاعات استان فارس و هرمزگان و در راستای صیانت از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از هرگونه اخلال در نظام اقتصادی کشور، تعداد 18 نفر از لیدرها و اعضای فعال دسیسه هرمی و کلاهبردارانه جدید با نام فایننشیال (financial)، دستگیر و پرونده تخلفات آنها به مراجع قضایی ارجاع شد.
بنا بر این اطلاعیه این افراد با استفاده از روش‌های اغواگرایانه اقدام به جذب سرمایه افراد و کلاهبرداری از آنها و همچنین راه‌اندازی چندین هرم و زنجیره انسانی کرده و مبالغ قابل توجهی ارز از کشور از طریق صرافی‌های غیرمجاز یا به صورت فیزیکی خارج کرده بودند.