سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اظهار تأسف از اقدام دولت آلمان در تحویل دیپلمات بازداشت شده ایرانی به کشور بلژیک تأکید کرد: این دیپلمات قربانی توطئه معاندین و بدخواهان روابط سازنده‌تر ایران با آلمان و دیگر کشورهای اروپایی شده است.به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی  افزود: جمهوری اسلامی ایران وضعیت این دیپلمات را تا اثبات حقایق و روشن شدن چگونگی این اقدام خبیثانه گروه‌های تروریستی با عزمی راسخ و از مجاری دیپلماتیک پیگیری خواهد کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه  همچنین از احضار سفیر آلمان در تهران به وزارت امور خارجه خبر داد و گفت: «دستیار وزیر و مدیرکل اروپای وزارت امور خارجه در دیدار با سفیر آلمان بشدت نسبت به دستگیری، زندانی کردن و استرداد دیپلمات ایرانی اعتراض کرده و آن را ناشی از یک توطئه ساختگی توسط دشمنان روابط ایران و اروپا دانست که بدون تردید توسط خود گروهک تروریستی مقیم فرانسه برنامه‌ریزی شده بود.»
مدیر کل اروپای وزارت امور خارجه خطاب به سفیر آلمان تأکید کرده است که  جمهوری اسلامی ایران با هدف صیانت از مبانی حقوق بین‌الملل و در راستای مقابله با اشکال مختلف تروریسم، حق خود را برای پیگیری‌های حقوقی و سیاسی محفوظ دانسته و در این خصوص تصمیم متناسب خود را در زمان مقتضی به اجرا خواهد گذاشت.
دولت آلمان اسدالله اسدی یکی از دیپلمات‌های سفارت جمهوری اسلامی در وین پایتخت اتریش را که حدود سه ماه پیش به اتهام دست داشتن در طرح بمبگذاری در گردهمایی گروهک تروریستی منافقین دستگیر شده بود، به بلژیک تحویل داده است.

دو عضو دولت ضمن تأیید معرفی جانشینان دو وزیر استیضاح شده و تغییر در مدیریت دو وزارتخانه دیگر، دلیل تعویق ارسال نامه رئیس جمهوری به مجلس را فرا رسیدن تعطیلات نمایندگان اعلام کردند. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری و حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس جمهوری، در گفت‌وگوهای جداگانه با خبرنگاران در حاشیه جلسه هیأت وزیران، افزودند که گزینه‌های پیشنهادی برای وزارتخانه‌ها پس از تعطیلات مجلس معرفی می‌شوند.
مطابق تقویم کاری مجلس شورای اسلامی، نخستین جلسه علنی مجلس پس از تعطیلات یکشنبه 29 مهرماه تشکیل می‌شود و این همان زمانی است که روحانی همکاران جدید خود را برای چهار وزارتخانه  به مجلس معرفی خواهد کرد. گزارش‌ها حاکی است علاوه بر دو وزارتخانه رفاه و اقتصاد که حالا با سرپرست اداره می‌شوند، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صمت هم تغییراتی را تجربه خواهند کرد.
واعظی: تعویق معرفی وزرا به خواست مجلس بود
به گزارش «ایران»، پیشتر واعظی اعلام کرده بود که نامه معرفی وزرا اواخر همین هفته به مجلس ارسال می‌شود. دیروز خبرنگاران از او درباره دلایل تعویق این امر پرسیدند که واعظی گفت: بنا بود روز سه‌شنبه گزینه‌ها را به مجلس معرفی کنیم، اما چون مجلس هفته آینده تعطیل است حتی به هیأت رئیسه مجلس گفتیم آماده هستیم گزینه‌ها را معرفی کنیم و هیأت رئیسه نیز گام‌هایی برای لغو تعطیلی هفته آینده برداشت، از آنجا که نمایندگان از قبل در استان‌های خود برنامه ریزی‌هایی کرده بودند، دوشنبه از مجلس تماس گرفتند و گفتند با توجه به اینکه مجلس هفته آینده جلسه علنی ندارد، در فرصت دیگر معرفی کنید.
وی افزود: از سوی دیگر زمانی که گزینه‌ها معرفی می‌شوند باید ظرف یک هفته بررسی‌ها تمام شود. بنابراین اولین روزی که مجلس بعد از تعطیلات تشکیل جلسه داد، اسامی وزرا را اعلام خواهیم کرد.
رئیس دفتر رئیس جمهوری در پاسخ به اینکه برای دو وزارتخانه بدون وزیر گزینه‌ای معرفی می‌شود یا وزارتخانه‌های دیگری هم تغییر خواهند کرد، تصریح کرد: بنای ما این بود تا تغییرات در کابینه را هم همزمان با تصویب لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها انجام دهیم، اما هفته گذشته از مجلس گفته شد تمایلی به تصویب این لایحه ندارند. به همین دلیل، اکنون برای دو وزارتخانه‌ای که با سرپرست اداره می‌شوند جایگزین تعیین کردیم و ممکن است یکی دو وزارتخانه دیگر هم باشد. واعظی در پاسخ به اینکه آیا ممکن است جابجایی‌ها در داخل کابینه صورت گیرد، گفت: ممکن است وقتی در جایی سمتی ایجاد می‌شود، این جابجایی از داخل کابینه باشد. چون شناخت بیشتری از عملکرد، فکر و توانایی‌شان داریم.
اثرات داخلی و خارجی حکم دیوان لاهه
رئیس دفتر رئیس جمهوری در پاسخ به سؤالی درباره پیامدهای رأی دادگاه دیوان دادگستری نیز با بیان اینکه گام اول در این باره محکم برداشته شد، تأکید کرد: اثرات آن هم در داخل ایران و هم در عرصه بین الملل کاملاً به نفع ایران بود.
وی، عکس‌العمل مقام‌های امریکا را منفعلانه توصیف کرد و افزود: اما ما باید آنچه حق خود می‌دانیم و قانون به ما اجازه می‌دهد را با قوت بیشتر ادامه دهیم.
رئیس دفتر رئیس جمهوری درباره درخواست اروپایی‌ها برای تأسیس دفتر در تهران هم، گفت: اروپایی‌ها که در ایران سفارت دارند و کارهای دو جانبه خود را انجام می‌دهند. وقتی اتحادیه اروپا در کشوری دفتر باز می‌کند کل موضوعاتی که مرتبط با اتحادیه اروپا است از طریق این دفتر انجام می‌شود.
وی اضافه کرد: همکاری‌های ما و اتحادیه اروپا در ابعاد مختلف در حال گسترش است، بویژه درباره مسأله برجام قول و قرارهایی می‌گذاریم، به نظر می‌رسد که اگر روال عادی آن طی شود و با موافقت مراجع ذیربط، تأسیس این دفتر می‌تواند برای همکاری اقتصادی ما با اروپا مفید باشد. واعظی همچنین اعلام کرد که رئیس جمهوری امسال نیز همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها، در دانشگاه تهران حضور می‌یابد.
امیری: معرفی وزیر برای 4 وزارتخانه
حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس جمهوری نیز درباره معرفی وزیران پیشنهادی اظهارکرد: تاکنون معرفی وزیر 2 وزارتخانه‌ای که با سرپرست اداره می‌شوند قطعی شده، اما احتمال دارد رئیس جمهوری برای 2 وزارتخانه دیگر هم تصمیمات جدید اتخاذ کنند. وی درباره تعویق معرفی وزرا، باوجود اینکه پیشتر گفته شده بود اواخر هفته صورت می‌گیرد، با بیان اینکه قانون اساسی اجازه می‌دهد وزارتخانه‌ها حداکثر تا سه ماه با سرپرست اداره شود، اظهار کرد: دولت هنوز در فرجه قانونی است، ضمن اینکه هفته آینده مجلس جلسه علنی نخواهد داشت و نمایندگان در حوزه‌های انتخابی حضور خواهند داشت، آیین‌نامه داخلی مجلس هم صراحت دارد که معرفی وزرا باید در جلسه علنی اعلام وصول شود، از این رو پس از برگشت نمایندگان از حوزه‌های انتخابی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اسامی وزرای پیشنهادی را به مجلس معرفی خواهیم کرد.
امیری درباره استعفای برخی وزرا نیز با بیان اینکه استعفای موردی در کار نیست، اظهار کرد: از ابتدا اعضای دولت به رئیس جمهوری اعلام کردند که هر مقطعی و شرایطی، هر تصمیمی که به صلاح دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران است، می‌توانند برای اعضای دولت اتخاذ کنند. وی حضور نیافتن شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون‌های مجلس برای بررسی طرح استیضاح را با هماهنگی خود مجلس اعلام کرد و افزود: دلیل هم این بود که وی باید برای رسیدگی به واحدهای صنعتی آسیب دیده در سیل استان‌های شمالی، در شمال کشور حضور پیدا می‌کرد و این موضوع با هماهنگی بوده است.

بـــــرش

9 میلیارد تومان اعتبار برای جبران خسارات سیل در چهار استان

هیأت وزیران در جلسه روز گذشته خود که به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، با اختصاص مبلغ 90 میلیارد ریال اعتبار برای جبران خسارات ناشی از وقوع سیل در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی موافقت کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، مبلغ 30 میلیارد ریال به صورت هزینه‌ای به منظور بازسازی اماکن مسکونی، ساختمان‌ها و تأسیسات زیربنایی خسارت دیده از سیل اختصاص یافت که سهم استان‌های مازندران و گیلان هرکدام 10 میلیارد ریال و استان‌های گلستان و خراسان شمالی هرکدام پنج میلیارد ریال خواهد بود.  همچنین مبلغ 60 میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای به منظور بازسازی زیرساخت‌ها و اماکن مسکونی آسیب دیده در استان‌های یاد شده اختصاص یافت که از این میزان، مبلغ
20 میلیارد ریال به هریک از استان‌های مازندران و گیلان و مبلغ 10 میلیارد ریال به هریک از استان‌های گلستان و خراسان شمالی اختصاص می‌یابد. علاوه بر این مبالغ، هزار میلیارد ریال نیز برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده در استان‌های مذکور از محل اعتبارات سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص یافت.

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در دستور کار شورای نگهبان قرار نگرفت. پیش از این سخنگوی این شورا گفته بود که احتمالاً این لایحه در جلسه روز چهارشنبه شورا بررسی خواهد شد. با  وجود این، دیروز نجات‌الله ابراهیمیان، عضو حقوقدان شورای  نگهبان به ایسنا خبر داد که هر چند این لایحه در جلسه دیروز به این شورا واصل شده اما نوبت به بررسی آن نرسیده و احتمالاً در جلسه بعدی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد. همزمان کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز در این باره در توئیتر خود توضیح داد که هنوز این شورا درباره لایحه CFT اعلام نظر نکرده است.
موضوع بررسی لایحه CFT در شورای نگهبان از آنجا اهمیت دارد که تنها 4 روز دیگر یعنی 23 مهرماه مهلت کارگروه FATF به کشورمان باقی مانده است. در فاصله باقی مانده تا پایان این مهلت نگرانی اصلی این است که FATF با توجه به عدم تبدیل لوایح چهارگانه در کشورمان به قانون قطعی، تصمیم سختگیرانه علیه ایران بگیرد. این در شرایطی است  که هنوز تکلیف  لوایح الحاق به کنوانسیون پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام است، مشخص نشده است. دیروز سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو  با فارس اعلام کرد که «ایرادات شورای نگهبان به لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و پالرمو در مجلس رفع شده اما ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به این لوایح به قوت خود باقی است و باید رفع شود.»
در این شرایط اما برخی امید دارند که انگیزه دولت و مجلس برای تصویب این لوایح بتواند FATF را برای استمرار تعلیق ایران از لیست سیاه در 23 مهرماه قانع کند. از جمله حشمت‌الله فلاحت پیشه در این رابطه به «ایران» گفته است: ما نمونه‌های زیادی داشتیم که بارها تعلیق آنها به دلیل اینکه فعالیت‌های ناظر به اجرای توصیه‌های FATF را با جدیت ادامه داده بودند، تمدید شده است. ایران نیز کشوری است که تا اینجا نشان داده قصد جدی برای مد نظر قرار دادن توصیه‌های FATF دارد و این می‌تواند زمینه تعلیق مجدد ما حتی در صورت عدم تأیید لوایح توسط شورای نگهبان تا مهلت مقتضی باشد.»
شورای نگهبان در حالی همچنان موضوع بررسی لایحه CFT را  در دستور کار خود دارد که طیف‌های مخالف همچنان اصرار دارند که نباید این لایحه مورد تأیید این شورا قرار بگیرد؛ از برخی ائمه جمعه و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته تا نهادهای دانشگاهی و نمایندگان مجلس. سخنگوی شورای نگهبان هر چند گفته که این شورا در بررسی CFT به صورت مستقل و بدون توجه به این مواضع، نظر خواهد داد اما نزدیکی سیاسی آشکار چهره‌های مخالف با اعضای مؤثر شورای نگهبان از یک طرف و موضع‌گیری علنی و واضح آیت الله جنتی دبیر این شورا علیه لوایح مرتبط با FATF در یکی از نمازهای جمعه تهران از طرف دیگر باعث شده تا برخی از موافقان این لوایح همچنان نگران آینده آنها باشند. در چنین شرایطی هر چند لایحه CFT در مقام پر بحث‌ترین لایحه از لوایح چهارگانه مانع اصلی یعنی گرفتن مصوبه مجلس را پشت سر گذاشته اما هنوز نگرانی‌ها درباره آینده آن کاسته نشده، هر چند این نگرانی‌ها اصلاً به اندازه قبل نیست.

محمدرضا بادامچی
نماینده تهران در مجلس
در جریان تعیین تکلیف لایحه CFT بعد از مصوبه مجلس فشارهای مخالفان متوجه شورای نگهبان شده و به شکل روشنی از این نهاد خواهان رد مصوبه مجلس هستند. چنین مطالبه‌گری نه تنها به هیچ عنوان محل اشکال و ایراد نیست بلکه می‌تواند یکی از شاخصه‌های ارتقای سطح و کیفیت بازی سیاسی در کشور باشد. اما ایرادی که به آن وارد است، این است که گویی شرایط کشور به گونه‌ای است که این مطالبه‌گری در حوزه سیاسی و در قبال نهادهای مختلف نظام تنها در انحصار و اختیار یک گروه خاص می‌باشد. همگان به یاد دارند در مقاطع مختلفی که نهادهایی چون همین شورای نگهبان مخاطب برخی ایرادها و مطالبات گروه‌های سیاسی دیگری چون اصلاح‌طلبان هستند، برخورد رقبای این گروه‌ها چگونه است. نمونه مشخص این شرایط انتخابات مجلس دهم بود؛ در آن مقطع حجم بالای رد صلاحیت‌ها باعث طرح مسائل و مطالباتی از سوی جریان اصلاحات درباره شورای محترم نگهبان شده بود.
همین مطالبات در آن ایام از سوی جریان‌های رقیب در تریبون‌های مختلف؛ از صدا و سیما و نماز جمعه گرفته تا خبرگزاری‌ها و سایت‌های منسوب به آنها تعبیر به فشار سیاسی به شورای نگهبان شد. آن هم فشاری که گفته می‌شد در حال هدایت از خارج کشور است. برای این وضعیت می‌توان مثال‌های زیادی از همین دست زد. در شرایط امروز که گروه‌های اصلاح‌طلب و اعتدالی سخت به لزوم تبدیل شدن لوایح چهارگانه به قانون قطعی معتقد هستند، باز هم به این مسأله اعتقاد ندارند که مخالفان این لوایح باید دست از ابراز نظر و عقیده و همچنین مطالبه از نهادهای مختلف بردارند، چه آنکه این حق مسلم آنها است.
اما مسأله این است که این حق مسلم برای همه گروه‌های دیگر در چارچوب قانون وجود دارد لیکن در چارچوب عمل به واسطه فشارهای همین گروه‌ها محدود می‌گردد.
واقعاً خوب است جریان‌ها و شخصیت‌هایی که این روزها مدام از شورای نگهبان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم طلب رد لایحه CFT را دارند، روزهایی را به یاد بیاورند که در پشت مطالبه‌گری رقبای خود از همین شورا دست دشمن خارجی را می‌دیدند و این مطالبه‌گری را به مخالفت با اصل نظام تعبیر می‌کردند.
در عین حال امروز زمان خوبی است که متولیان نهادهای عمومی کشور که گاه رفتارهایی جناحی از خود بروز می‌دهند هم به این موضوع بیندیشند چه بسا در مقاطعی نظام در پی اتخاذ تصمیمی مهم و حیاتی باشد که با دریافت‌ها و برداشت‌های آن جناح همخوانی نداشته باشد.
در آن صورت است که ایفای یک نقش ملی و فراجناحی برای این نهادها سخت و شاید دارای هزینه باشد، چرا که گروهی عادت کرده‌اند خروجی کار آن نهادها را همواره منطبق با خواسته‌های خود ببینند.

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری نسبت به عواقب سکوت کشورها برابر رفتار خطرناک امریکا هشدار داد.
به گزارش ایسنا، مجید تخت روانچی در نشست «همکاری‌های اروپا، ایران و آینده برجام» در بروکسل با اشاره به تلاش ایران برای استقرار ثبات در خاورمیانه و حفظ حاکمیت قانون در روابط بین دولت‌ها، بر ضرورت تعهد عملی کشورهای اروپایی نسبت به وظایف خود در چارچوب برجام تأکید کرد. او با مرور عملکرد جمهوری اسلامی ایران در 15 سال گذشته در زمینه هسته‌ای، رویکرد مسئولانه کشورمان و اعتقاد جمهوری اسلامی ایران به گفت‌وگو و تعامل را مورد اشاره قرارداد و یادآور شد که استمرار هر توافق بین‌المللی مستلزم ایفای تعهدات از سوی همه طرف‌ها خواهد بود. روانچی با انتقاد از اقدام غیرقانونی و غیرمسئولانه دولت امریکا در خروج از برجام و نقض حقوق بین‌الملل نسبت به عواقب سکوت کشورها برابر رفتار خطرناک امریکا هشدار داد.
نشست «همکاری‌های اروپا، ایران و آینده برجام» به عنوان پیش نشست سومین کنفرانس امنیتی تهران روز گذشته  با همکاری مؤسسه بین‌المللی مطالعات جهانی، مؤسسه اگمونت بلژیک، مؤسسه امور بین‌الملل ایتالیا، بنیاد همکاری‌های امنیت بین‌المللی تهران و با حضور اندیشمندان و نخبگان دانشگاهی و پژوهشی و مدیران اندیشکده‌های اروپایی در «بروکسل» برگزار شد.
اولین و دومین کنفرانس امنیتی تهران با شعار «گفت‌وگو، احترام، اعتماد و همکاری متقابل جهت نیل به امنیت و پیشرفت جمعی» در غرب آسیا، در سال‌های 1395 و 1396 برگزار شد. سومین دور این کنفرانس قرار است با محور «امنیت منطقه‌ای در غرب آسیا، چشم‌انداز ثبات، همکاری و پیشرفت جمعی» بهمن‌ماه آینده برگزار شود.

با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی؛
حجت‌الاسلام کریمی تبار نماینده ولی‌فقیه و امام‌جمعه ایلام شد

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور حکمی حجت‌الاسلام الله نور کریمی تبار را به‌عنوان نماینده‌ ولی‌فقیه در استان و امام جمعه‌ شهر ایلام منصوب کردند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن حکم رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجت‌‌الاسلام آقای حاج شیخ الله نور کریمی تبار دامت‌افاضاته
در پی استعفای جناب حجت‌‌الاسلام آقای لطفی دامت توفیقاته از امامت جمعه‌ ایلام، با قدردانی و تشکر از خدمات چندین ساله‌ ایشان، جنابعالی را که از میان مردم مؤمن و وفادار آن استان برخاسته و مدت‌ها به خدمت در آن سامان اشتغال داشته و بحمدالله از صلاحیت لازم برخوردار می‌باشید، به امامت جمعه و نمایندگی خود منصوب می‌کنم. مردم عزیز آن استان مرزی، دوران‌های دشواری را در سال‌های دفاع مقدس و پس از آن گذرانیده و با همه‌ مشکلات، وفاداری خود به نظام اسلامی را حقاً به اثبات رسانیده‌اند. اکنون جنابعالی در میان این مردم بزرگوار و فداکار به قبول وظیفه‌ سنگینی مفتخر گشته‌اید. انتظار می‌رود با همه‌ توان در خدمتگزاری به آنان کوشیده و با تقویت مجموعه‌های دلسوز و انقلابی به مجاهدات فکری و عملی در زمینه‌های گوناگون مدد رسانید. ارتباط نزدیک و صمیمی با جوانان و سلوک مردمی با همگان و بهره‌گیری از نخبگان و دانشگاهیان را توصیه می‌کنم و مزید توفیقات الهی را برای جنابعالی مسألت می‌نمایم.
سیّدعلی خامنه‌ای  /   ۱۷ مهرماه ۱۳۹۷

صدور ۶۱ فقره کیفرخواست
برای متهمان پرونده‌های کلان اقتصادی

عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از صدور 16 فقره کیفرخواست برای متهمان واردکننده گوشی‌های تلفن همراه ظرف سه ماه اخیر از تیر تا شهریور در دادسرای تهران خبر داد.
به گزارش میزان، وی در چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان اخلال در بازار تلفن همراه ادامه داد: ظرف سه ماه گذشته تعداد 61 فقره کیفرخواست بابت پرونده‌های کلان اقتصادی در شعب ویژه برای 150 نفر صادر شده است که صرفاً در یک فقره پرونده ارزی 730 میلیارد تومان میزان تحصیل مال متهمان بوده است و در همین رابطه حکم محکومیت به اعدام برای 3 نفر و محکومیت به حبس‌های طولانی‌مدت برای تعداد 30 نفر دیگر صادر شده و این محکومان با اعلام محکومیت قطعی کیفری در زندان به سر می‌برند؛ ضمن آن‌ که در این مدت 230 فقره پرونده کیفری تشکیل، 150 نفر بازداشت و 5 هزار اتومبیل مرتبط با پرونده‌های خودروهای وارداتی توقیف شده است. دادستان تهران شمار پرونده‌های مهم اقتصادی مفتوح در شعب ویژه را 20 فقره اعلام کرد.
دادستان تهران سپس به شرح اقدامات متهمان موضوع کیفرخواست‌های صادره از سوی دادسرای تهران پرداخت و درخصوص مبنای تشکیل این پرونده‌ها گفت: وفق اعلام مقامات رسمی کشور، در مجموع معادل 220 میلیون و 643 هزار و 206 یورو ارز دولتی برای واردات گوشی‌های تلفن همراه تخصیص یافته است؛ از این مبلغ معادل 146 میلیون و 407 هزار و 509 یورو و 14 میلیون و 736 هزار یوان و 18 میلیون و 43 هزار و 150 درهم در اختیار تعداد 40 شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه قرار گرفته است که متهمان حاضر به عنوان مدیران عامل برخی از این شرکت‌ها هستند. شرکت‌های مذکور در مجموع تعداد 393 هزار و 831 عدد گوشی تلفن همراه وارد کشور کرده‌اند و تعداد 274 هزار و 280 عدد آن را در بازار به فروش رسانده‌اند.
به گفته جعفری دولت‌آبادی، تعداد 40 شرکت واردکننده گوشی‌های تلفن همراه در مجموع و در نتیجه گرانفروشی‌های کلان مبلغ 492 میلیارد و 742 میلیون و 885 هزار و 143 ریال درآمد نامشروع تحصیل کرده‌اند و در این میان تعداد 16 شرکت پرونده‌های حاضر، در مجموع مبلغ 278 میلیارد و 289 میلیون و 865 هزار و 836 ریال درآمد نامشروع تحصیل نموده‌اند.

بازداشت ۱۷ نفر از عناصر شبکه نفوذ در سیستم بانکی و ارزی
حجت‌الاسلام موحدی راد دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان از بازداشت ۱۷ نفر از عناصر شبکه نفوذ در سیستم بانکی و ارزی کشور خبر داد. به گزارش میزان وی گفت: این افراد از طریق تشکیل شرکت‌های صوری و اخذ ارز دولتی بصورت غیرقانونی حدود ۱۰۰ میلیون یورو از بانک‌ها دریافت و قسمتی از آن را به خارج از کشور انتقال داده‌اند. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان اضافه کرد: دو متهم این پرونده از استان سیستان و بلوچستان و الباقی از استان‌های تهران، قم، مازندران و اصفهان هستند.
موحدی راد با بیان اینکه یکی از متهمان از بدهکاران بانکی است که نزدیک به ۶۰ میلیون یورو بدهی بانکی دارد، گفت: متهمان برای انجام این اعمال مجرمانه تعداد ۲۸۹ شرکت صوری با مدیرعاملان اجاره‌ای ایجاد کرده بودند به طوری که سه کارگر را که هیچ آشنایی با مقررات بانکی نداشتند به عنوان مدیرعامل معرفی و اسناد و مدارک توسط این افراد امضا شده است.

از این‌رو اولین تغییرات درون عربستان رخ داد و با اختلال در ساختار سیاسی آن از نظام رهبری گذشته فاصله گرفتند و همه قدرت را در خانواده یکی از فرزندان آل‌سعود یعنی شیخ سلمان متمرکز کردند و فرزند 30 ساله‌اش را نیز ولیعهد کردند و فرآیند دگردیسی قدرت در داخل به ثمر رسید و پادشاهی سنتی عربستان سعودی تبدیل به پادشاهی نظامی و کودتایی شد. چیزی شبیه همان جمهوری‌های نظامی و کودتایی که چند دهه در کشورهای عربی یکه‌تازی می‌کردند. ولی نظام سعودی کنونی نقاط قوت جمهوری‌های کودتایی را ندارد. آنها پیرامون چند ایده عربیت و اتحاد عرب و نیز سوسیالیسم و برابری و بالاخره مبارزه با اسرائیل، هویت‌سازی می‌کردند و در مراحل اولیه نیز موفق بودند. البته آنها و به‌طور مشخص الجزایر و لیبی و عراق بر پول نفت نیز متکی بودند. هیچ‌کدام بر پایه مذهب نبودند و نسبت به آن موضع منفی نیز داشتند. ولی عربستان در حال حاضر به جز درآمدهای نفتی و اتکای به آن، هیچ ایده ایجابی دیگری برای هویت‌بخشی ندارد. در میان اسلامیت و فرهنگ جدید نیز سرگردان است. به جای مبارزه با اسرائیل و آزادسازی فلسطین، هم‌پیمان اسرائیل شده است. مشغول کشتار کودکان یمنی و عرب است. هیچ افق روشنی از آینده ارائه نمی‌کند، سهل است که ترامپ آنها را تحقیر می‌کند و به چشم گاو شیرده به آنها نگاه می‌نماید. سنت سیاسی گذشته عربستان را نابود کرده ولی هیچ چیزی جایگزین آن ندارد. از همه بدتر اینکه سیاست توسعه‌طلبانه آن در منطقه وبال گردنش شده است، به طوری که با ترکیه نیز مشکلات جدی پیدا کرده است. حتی با کشورهای هم‌پیمان و نزدیک خود مثل قطر دچار بحران شده است. این بحران‌ها از طریق رسانه است که برجسته می‌شود و روزنامه‌نگاران در خط مقدم این جبهه خواهند بود. بنابراین آنان متوسل به ترور و ساکت کردن منتقدین می‌شوند. تا آنجا که بتوانند پول می‌ریزند و آنان را می‌خرند. شبکه‌های تلویزیونی حتی برای کشورهای منطقه راه‌اندازی می‌کنند. ولی طبیعی است که همه را نمی‌توان با پول خرید، در نتیجه دست به خشونت و حذف فیزیکی می‌زنند. رژیمی که در یمن زمینگیر شود و فقط با تزریق پول‌های نفت جلوی بی‌آبرویی را بگیرد، فاقد ثبات و پایداری خواهد بود. یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های بحران موجود در منطقه، تغییرات در ساختارها و سیاست‌های عربستان سعودی است. فاصله میان عربستان ملک عبدالله با عربستان محمد بن‌سلمان آن قدر زیاد هست که آنجا را به کانون بحران تبدیل کند.