سیاوش رضایی
 خبرنگار
همچنان مبارزه با فقر مطلق، حمایت از معیشت و رفاه مردم، کمک به تولید و اشتغال و عدالت جزو رویکردهای اصلی دومین لایحه بودجه دولت دوازدهم است. این درحالی است که با بازگشت تحریم‌های امریکا علیه ایران شرایط برای اقتصاد ایران و ارقام بودجه نیز تغییر کرده است. درحالی که درجداول بودجه سال‌جاری دولت فروش روزانه دو میلیون و 400 هزار بشکه نفت با قیمت 55 دلار را درج کرده بود در لایحه سال آینده صادرات روزانه یک تا یک و نیم میلیون بشکه نفت آن هم با نفت 54 دلاری پیش‌بینی شده است. بنابراین دولت باید رویکردهای ویژه تری نسبت به سال‌های قبل برای متعادل نگه داشتن بودجه لحاط کند. با وجود شرایط دشواری که پیش روی دولت و اقتصاد قرار دارد بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان معتقدند می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های فراوان اقتصاد ایران و مدیریت قوی از این مرحله عبور کرد و توانست اهداف بودجه‌ای دولت را نیز محقق کرد. دراین زمینه مرتضی عزتی استاد دانشگاه تربیت مدرس درگفت‌و‌گو با «ایران» راهکارهای دولت برای داشتن بودجه‌ای متعادل را برمی شمرد. به گفته وی دولت با اتخاذ یک مدیریت قوی با وجود افت شدید درآمدهای نفتی بازهم می‌تواند هدف حمایت از معیشت مردم و تولید و اشتغال را محقق کند.

بودجه 98 با شرایط متفاوتی نسبت به لوایح سال‌های گذشته تدوین شده است. دراین بودجه به‌دلیل بازگشت تحریم‌های امریکا علیه ایران، میزان صادرات نفت ایران از روزانه 2.4 میلیون بشکه در بودجه سال‌جاری به یک تا یک و نیم میلیون بشکه در بودجه سال آینده کاهش یافته است. حال با وجود این شرایط آیا دولت قادر است که منابع و مصارف خود را متعادل نگه دارد؟
با وجودی که میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی در بودجه سال آینده با کاهش قابل توجهی همراه است، ولی دولت با اعمال یک مدیریت دقیق و هوشمندانه می‌تواند همچنان تعادل بودجه را حفظ کند.
درهمین راستا، دولت با چند اقدام می‌تواند جلو فشار کاهش درآمدهای نفتی را بگیرد. هرچند میزان عددی صادرات نفت افت دارد، اما با افزایش نرخ تسعیر ارز در لایحه بودجه سال آینده که به حدود 5800 تومان رسیده به‌طور قطع بخشی از این خلأ پر خواهد شد. درواقع رشد نرخ محاسباتی ارز که براساس آن درآمدهای ارزی دولت به ریال تبدیل می‌شود موجب خواهد شد تا باوجود افت صادرات دولت درآمد قابل قبولی از نفت داشته باشد.
علاوه براین، درصورتی که دولت بتواند کانال‌های انتقال و بازگشت درآمدهای ارزی به کشور را باز نگه دارد و برنامه مدونی برای آن تدوین کند کمک زیادی به افزایش درآمدهای دولت خواهد داشت. این درحالی است که هم‌اکنون براساس اعلام مسئولان بخش عمده‌ای از ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است حال درصورتی که بخش عمده یا تمام درآمدهای ارزی دولت به داخل بازگردد دست دولت برای مدیریت بازار ارز و منابع خود باز می‌شود.
نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد ظرفیت بالای درآمدهای غیرنفتی دولت و کشور است که باید از آن بهر‌برداری مناسبی شود. درآمد فروش نفت تنها درآمد ارزی کشور نیست و درآمدهای دیگری مانند درآمدهای مالیاتی یا فروش دارایی‌های دولت وجود دارد که باید برای آن برنامه‌ریزی دقیقی شود.
 دولت در بودجه سال آینده خود حمایت از معیشت و رفاه مردم و همچنین رونق تولید و اشتغال را هدفگذاری کرده است. با وجود تنگناهایی که به‌دلیل تحریم بر اقتصاد ایران تحمیل شده است، تا چه حد دستیابی به این اهداف امکانپذیر است؟
درباره هدف دولت برای حمایت از معیشت خانوارهای ایرانی، تولید و اشتغال قاعده کلی در اقتصاد وجود دارد که رفاه تابعی از تولید است. به این معنا که به هر میزانی که تولید کشور افزایش یابد به همان میزان روی رفاه مردم تأثیرخواهد داشت. بنابراین اگر دولت تمام توان خود را برای افزایش تولید در بخش‌های مختلف بگذارد به منزله بالا رفتن رفاه خانوارهای ایرانی خواهد بود. با رونق تولید ضمن اینکه بر اشتغالزایی افزوده می‌شود در مجموع درآمد و رفاه مردم نیز بهبود می‌یابد.
 دولت با چه ابزاری می‌تواند از تولید حمایت کند؟
هرچند موانع زیادی بر سر راه تولید وجود دارد، اما دولت می‌تواند با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی در رونق تولید موفق عمل کند. دراین زمینه باید راهکارهای جدی تری برای دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی بخصوص ایرانی‌هایی که سرمایه آنها در آن سوی مرزهاست، امتیازات خاصی برای ورود سرمایه‌گذاران به عرصه‌های مختلف درنظر گرفت تا با حمایت و تشویق سرمایه‌گذاران و تزریق سرمایه آنها به بخش‌های مختلف، تولید رشد پیدا کند. درواقع دراین زمینه دولت باید فضای فکری خود را تغییردهد. شرط موفقیت دولت برای جذب سرمایه‌گذاران این است که دولت فضای فکری خود را تغییر دهد، چرا که بدون حضور سرمایه‌گذاران و جذب سرمایه از خارج از مرزها دوباره به رکود بازمی گردیم.
یکی از مهم‌ترین دلایل رکود اقتصادی در 40 سال گذشته نیز فراری دادن سرمایه‌گذاران خارجی بوده است. هرگاه دولت در جذب سرمایه از خارج از کشور موفق بوده تولید و اشتغال نیز رشد پیدا کرده است ولی زمانی که راه ورود سرمایه به کشور مسدود شود باید منتظر رکود در تولید و اقتصاد بود.
بنابراین دولت با این راهکار و مدیریت شرایط آن بخوبی می‌تواند تنگناهای مالی بودجه را برطرف کند و به اهدافی که برای خود در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده است دست یابد.
 جهش نرخ ارز و ایجاد التهاب دراین بازار باعث شد تا دخل و خرج مردم دستخوش تغییر شود. درواقع بالا رفتن نرخ ارز روی تمام کالاها و خدمات تأثیر گذاشت و هزینه‌های حانوارها را افزایش داد. دولت در قالب بودجه سال آینده چگونه می‌تواند دخل و خرج مردم را بهبود بخشد؟
زمانی که تورم رشد کند و تولید کاهش یابد دخل و خرج مردم نیز تعادل خود را از دست می‌دهد و درواقع خرج خانوارها از درآمد آنها بیشتر می‌شود. در سالیان گذشته اقتصاد کشور در رکود قرار داشت و در برخی از این سال‌ها نرخ رشد اقتصادی به میزان قابل توجهی منفی شده بود. این اتفاق به این معناست که رکود اقتصادی باعث کاهش درآمد تمام ایرانیان شده است. از سوی دیگر رشد نرخ تورم در سال‌های گذشته ضربه دیگری به خانوارها وارد کرد چرا که وقتی تورم رشد پیدا می‌کند ارزش درآمدها نیز کاهش می‌یابد. بنابراین از یک سو رکود فعالیت‌های اقتصادی و تولید درآمد عمومی مردم را کاهش داد و از سوی دیگر تورم بالا ارزش درآمدها و درواقع قدرت خرید خانوارها را کم کرد که نتیجه آن برهم خوردن تعادل دخل و خرج ایرانی‌هاست. با مقایسه متوسط درآمد خانوارهای ایرانی نسبت به سال 1383 شاهد هستیم که درآمدها نسبت به 15 سال پیش هم کمتر شده است.
دراین شرایط نمی‌توان انتظار داشت که ظرف مدت کوتاهی و مثلاً با رشد 20 درصدی حقوق کارکنان دولت یا اختصاص سبد کالایی برای برخی از اقشار جامعه به یکباره قدرت خرید آنها که طی سال‌های اخیر مدام افت کرده ترمیم شود و بازگردد ولی به طور قطع می‌تواند شکاف و فاصله‌ای که در دخل و خرج خانوارها ایجاد شده است را با این اقدامات کاهش داد و فشار را از دوش مردم کم کرد.
 اقداماتی که به آن اشاره شد همانند افزایش حقوق و اعطای بسته حمایتی تا چه اندازه قدرت خرید مردم را بالا می‌برد؟
همانگونه که اشاره شد این اقدامات برای کمک و حمایت از مردم بخصوص اقشار آسیب پذیر مثبت خواهد بود و باعث افزایش درآمد آنها می‌شود تا کفه دخل آنها نسبت به خرجشان متعادل‌تر شود. با وجود این، این اقدامات روی تمام مردم تأثیر یکسانی ندارد. برای مثال افزایش 20 درصدی حقوق برای کارکنان دولت 20 درصد درآمد آنها را بالا می‌برد که با اعطای سبد حمایتی  برای اقشار دریافت‌کننده این سبد ممکن است به 25 درصد برسد. درمجموع می‌توان گفت این دست از اقداماتی که دولت در قالب لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده است می‌تواند به اقشار کم درآمد و حقوق بگیر جامعه کمک کند.
 در اراقام لایحه بودجه سال آینده درآمدهای مالیاتی تغییر چندانی نسبت به بودجه سال‌جاری نداشته است دلیل آن چه بوده است؟
زمانی که رشد اقتصادی بالایی در کشور نداشته باشیم نمی‌توانیم پایه‌های مالیاتی را افزایش دهیم. علاوه براین در سال‌جاری نیز تاکنون درآمدهای مالیاتی که در بودجه پیش‌بینی شده به‌طور کامل محقق نشده است. بنابراین دولت به این دو علت رقم درآمدهای مالیاتی خود را در لایحه سال آینده افزایش نداده است. البته دولت با این اقدام سعی کرده است تا از فشار مالیاتی بیشتر بر تولیدکننده‌ها نیز جلوگیری کند تا از این طریق بتواند اهدافی که برای رشد و رونق تولید درنظر گرفته است را 
محقق کند.
 درمجموع دولت برای ایجاد تعادل میان مصارف و درآمدهای خود درلایحه بودجه سال آینده چه راهکارهایی پیش رو دارد؟
در ابتدا دولت باید در تمام بخش‌ها مدیریت دقیق و هوشمندانه‌ای داشته باشد تا از تمام ابزار و امکانات خود بهره ببرد. درواقع مدیریت دقیق می‌تواند بسیاری از کاستی‌های بودجه را پوشش دهد. درکنار آن دولت می‌تواند با واگذاری بخشی از دارایی‌های خود درآمد بیشتری برای خود به دست آورد. همچنین کاهش هزینه‌های غیرضرور دولت هم می‌تواند کمک زیادی برای عبور از این شرایط داشته باشد.
 با وجود تمام این تنگناها، دولت سعی کرده است در لایحه بودجه 98 خود بودجه عمرانی را افزایش دهد. این کار چه تأثیری در دستیابی به اهداف بودجه‌ای دارد؟
افزایش اعتبارات عمرانی با توجه به وجود طرح‌های نیمه تمام بسیاری که در کشور وجود دارد نقش مؤثری در ایجاد تحرک اقتصادی خواهد داشت. دراین زمینه دولت از سال‌جاری سعی کرد تا بخشی از طرح‌های اولویت دار نیمه تمام را به بخش خصوص واگذار کند که البته چندان با استقبال روبه‌رو نشد. با این حال درصورتی که دولت برای اتمام طرح‌های عمرانی اوراق مشارکت منتشر کند و نرخ سود مناسبی برای آن تعیین کند باعث خواهد شد تا بخشی از نیاز مالی این بخش تأمین شود.

مهدی پازوکی
کارشناس اقتصادی
بودجه عمرانی کشور باید براساس مخارج و منابع درآمدی دولت طرح‌ریزی و تخصیص داده شود. منابع درآمدی دولت نفت، مالیات و سایر منابع است. با توجه به تحریم‌ها، منابع درآمدی دولت از فروش نفت محدود شده است. با توجه به‌ کاهش درآمدهای نفتی مهم‌ترین موضوع در بودجه‌ریزی این است که به هیچ وجه پروژه‌های جدید را شروع نکنیم. در بودجه عمرانی باید به پروژه‌های نیمه تمام توجه شود برخی پروژ ه‌ها بیش از 20 سال از زمان شروع آنها می‌گذرد اما هنوز به پایان نرسیده‌اند تا این پروژه‌ها تکمیل نشود آغاز هر پروژه جدید و تخصیص بودجه به آن اشتباه است. پروژه‌های ناتمام، چالش بزرگ دولت است، دولت باید از شروع پروژه‌هایی که زمان‌بندی و منابع مشخص ندارد اجتناب کند چون نیمه‌تمام ماندن این پروژه‌ها هزینه‌های اضافه دارد. فرسایش و نگهداری آنها برای دولت‌ هزینه‌های اضافی دارد که خارج از بودجه اولیه ای است که برای آنها تصویب شده است. واقعیت این است که دولت‌های مختلف با پروژه‌هایی روبه‌رو می‌شوند که از دولت قبل باقی مانده، تکمیل نشده و عمرمفید بسیاری از آنها رو به پایان است و نه‌تنها نمی‌توانند کمکی به بخش صنعت، تولید، عمران و اشتغال داشته باشند، بلکه فقط بودجه‌ها و منابع و سرمایه‌های کشور صرف آنها می‌شود. برخی پروژه‌های نیمه‌ تمام اگر در زمان خود به اتمام می‌رسیدند، می‌توانستند تا ٢٥سال برای کشور مفید باشند، درحالی‌که به اتمام رسیدن آنها در شرایط فعلی یعنی تنها چند سال عمر مفید و در برخی پروژه‌ها واقعاً عمر و کارآیی مفیدی وجود ندارد. پروژه‌های عمرانی باید درنهایت به تولید و اشتغال منجر ‌شوند و اقتصاد کلان با بهره‌برداری از آنها نفع ببرد برای رسیدن به بهترین شیوه تخصیص بودجه‌های عمرانی متناسب با هر پروژه و تأثیر آن پروژه بر اقتصاد ملی و کلان کشور است. پروژه‌ها باید با بررسی و تأیید کارشناسی و علمی به مرحله تأیید تخصیص بودجه برسند.
در بودجه‌ریزی نمی‌توانیم بگوییم بودجه عمرانی مهم و بودجه جاری کم اهمیت است. به طور مثال ساخت مدرسه در ردیف بودجه عمرانی قرار می‌گیرد اما وقتی بودجه جاری برای جذب معلم و راه‌اندازی مدرسه نباشد کارآیی ساخت مدرسه زیر سؤال می‌رود. بنابراین هماهنگی و تعادل بخش‌های بودجه ای باید در بالاترین حد باشد. اهمیت بودجه جاری و عمرانی همتراز است.
مشکل در تصویب بودجه‌های سالانه دخالت نمایندگان مجلس در بودجه‌های عمرانی است، آنها تلاش می‌کنند بیشترین تخصیص بودجه عمرانی را برای حوزه‌های انتخاباتی خود داشته باشند در حالی که تخصیص منابع باید بر اساس مبانی علمی و کارشناسی باشد. مقامات سیاسی باید کمترین دخالت در بودجه‌نویسی و تخصیص‌ها داشته باشند تا هزینه اضافی به دولت تحمیل نشود. این یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در اقتصاد ایران وجود دارد نهادهای غیرکارشناسی تبدیل به نهادهای قانونگذار شده‌اند. از طرف دیگر نمایندگان مجلس در تصویب بودجه‌ها بیش از اینکه بار کارشناسی داشته باشند بار سیاسی دارند.
یکی دیگر از معضلات بودجه کشور این است که بزرگ است و انضباط مالی ندارد. در بودجه‌ریزی عمرانی به نیازها توجه نمی‌شود؛ مثلاً در حالی که در تأمین بودجه برای ساخت مدرسه مشکل داریم اما در اکثر شهرها چند دانشگاه دولتی ساخته‌ایم حتی در شهرهای کوچک.این دانشگاه‌سازی غیراصولی است. اولویت بودجه باید آموزش عمومی باشد نتیجه مدرسه‌سازی آموزش عمومی است اما در دانشگاه‌سازی فقط مدرک‌گرایی را رواج می‌دهیم، دانشگاه‌ها تبدیل به کارخانه مدرک‌سازی شده‌اند و ما با تخصیص ناصحیح بودجه به این معضل دامن می‌زنیم. بخش خصوصی می‌تواند هرجا و هر قدر خواست دانشگاه بسازد اما نباید بودجه دولتی را صرف ساخت دانشگاه دولتی کنیم که حاصلی در آموزش عمومی ندارد. منفعت فارغ‌التحصیلان دانشگاه بیشتر منفعتی خصوصی است.در بیش از 50 شهر کوچک دانشگاه دولتی داریم. در سال 84 حدود 52 واحد دانشگاه دولتی داشتیم اما امروز این تعداد به 154 دانشگاه افزایش یافته است. دانشگاه‌سازی به معنی پیشرفت علم نیست در هر مرکز استان یک دانشگاه پزشکی و یک دانشگاه غیرپزشکی نیاز داریم الان در قم 6 دانشگاه دولتی داریم. این ساخت و سازهای بی‌فایده به‌دلیل تخصیص ناکارآمد بودجه است که برای کشور عوارض دارد، افرادی به رأس کارها می‌روند که ممکن است استانداردهای لازم را نداشته باشند؛ بی‌تفاوتی نسبت به هدر رفت بودجه‌های ملی متأسفانه در رفتار برخی سیاسیون دیده می‌شود، در این رفتارها منافع ملی و شهروندی دیده نمی‌شود.
در بودجه‌های عمرانی باید جلوی هزینه‌های غیرضروری را بگیریم. مقامات محلی باید ملی فکر کنند بودجه‌های عمرانی نخست باید به سمت پروژه‌های ملی برود بعد پروژه‌های استانی. در این راه دولت به تنهایی نمی‌تواند اثر‌گذار باشد تمام دستگاه‌ها و قوای سه گانه در امر مهم بودجه‌ریزی و تخصیص آن بخصوص در بودجه‌های عمرانی باید دولت را همراهی کنند. قوای سه گانه باید مانع از ریخت و پاش‌ها در بودجه کشور شوند تا اعتبارات در مسیر درست خود هزینه شود.

سهیلا یادگاری
 خبرنگار
شاید شما هم در شهر یا منطقه زندگی خود طرحی عمرانی دارید که سال‌ها چشم انتظار افتتاح آن مانده اید به امید اینکه با راه افتادن آن رونق به شهر شما بیاید و بیکارانی صاحب شغل شوند اما افتتاح طرح به عمر جوانی شما قد نداده و همچنان مردم شهر منتظر راه افتادن آن هستند. طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام یا متوقف معضلی است که تقریباً بیشتر مناطق کشور را هم در بر می‌گیرد و دولت‌های مختلف نتوانستند این مشکل را حل کنند. مسعود دانشمند، دبیر کل خانه اقتصاد راه حل این مشکل را در واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی با شرایط ویژه دانست. او در گفت‌و‌گو با ما ضمن تشریح این شرایط، دستبرد به بودجه عمرانی برای جبران هزینه‌های جاری را ریشه مشکل طرح‌های عمرانی ارزیابی کرد:
بودجه عمرانی تقریباً در هیچ سالی به‌طور کامل تخصیص داده نمی‌شود. علت تکرار این مشکل چیست؟
مشکل محقق نشدن بودجه‌های عمرانی درست نبودن عدد در این بودجه‌ها است. ما عددی را در بودجه می‌آوریم که منابع آن قطعی نیست و منابع آن تأمین نمی‌شود. شرایط اقتصادی مانند تحریم موجب کاهش درآمد‌های نفتی می‌شود تحت تأثیر تحریم و کاهش درآمد نفتی، واردات و صادرات کم می‌شود در نتیجه درآمدهای مالیاتی کم می‌شود این در شرایطی است که دولت رقم‌هایی در بودجه تصویب کرده است برای تحقق این عددها که بیشتر مربوط به هزینه های جاری است دولت راهکار را در کاهش بودجه‌های عمرانی می‌بیند.
دولت برای تأمین بودجه جاری به سراغ بودجه عمرانی می‌رود؟ این آسان‌ترین راه حل است یا دولت چاره‌ای جز آن ندارد؟
نه چاره دارد اما این آسانترین کار است. اقدام شایان توجه دولت در بودجه این است که به بودجه عمرانی دست نزند. در عوض بودجه جاری را کاهش دهد برای این کار هم دولت باید کوچک شود. اما بودجه جاری سال به سال بیشتر می‌شود هزینه شرکت‌های دولتی 850 هزار میلیارد تومان است در مقابل در بودجه همین عدد برای درآمدزایی این شرکت‌ها نوشته شده است. موضوع این است که اگر درآمد شرکت‌ها محقق نشود هزینه آنها کم نمی‌شود چه درآمد مشخص شده در بودجه محقق شود یا نشود هزینه‌ها کم نمی‌شود یعنی همان عدد هزینه می‌شود. یعنی در بودجه شرکت‌ها درآمد احتمالی اما هزینه قطعی است. پس برای رفع معضل بودجه جاری دولت باید کوچک شود و کوچک شدن دولت یعنی اجرای خصوصی سازی. هر چقدر دولت کوچک شود احتمال عدم تحقق درآمدها کمتر است در نتیجه فشار کمتری به بوجه عمرانی وارد می‌شود. در گام نخست پروژه باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت تنها در نقش تسهیلات‌دهی وارد عمل شود. اینکه دولت بخواهد صفر تا صد یک پروژه را خود انجام دهد نتیجه این می‌شود که هر سال بر تعداد پروژه‌های ناتمام افزوده می‌شود و هر سال هزینه نگهداری و ساخت آنها هم چند برابر بودجه اولیه بالا می‌رود.
برداشت از بودجه عمرانی برای جبران کمبود بودجه جاری علاوه بر نیمه کاره یا تعطیل شدن طرح‌ها چه آثار دیگری بر اقتصاد دارد؟
وقتی بودجه عمرانی کم می‌شود یعنی هر سال سرمایه‌گذاری در تولید کشور کمتر می‌شود وقتی تولید کم شود پس باید باز هم بودجه عمومی را بیشتر کنیم و این چرخه معیوب سال‌ها ست که تکرار می‌شود.در حالی که درآمدهای عمرانی باعث کاهش اتکا به پول نفت است. هر چقدر تولید افزایش یابد اتکا به دلار نفتی کم می‌شود و وقتی کشور تحریم می‌شود ضربه آن مهلک نیست. شما راه حل تحقق درآمدها را کوچک شدن دولت و خصوصی‌سازی می‌دانید اما واگذاری‌ها هم همیشه مشکلاتی بزرگتر از دولتی بودن را ایجاد کرده‌اند نمونه آن را هم در روزهای اخیر دیدیم. قانون واگذاری طرح‌ها را باید از اول بنویسیم. در واگذاری‌ها فقط به قیمت نگاه نکنیم. شرط واگذاری باید افزایش تولید و بهره‌برداری در بازه زمانی مشخص باشد. مثلاً اگر در طرحی
 40 درصد پیشرفت فیزیکی داریم شرط واگذاری آن راه‌اندازی در زمانی کوتاه باشد اگر این شرط محقق شد هزینه آن 40 درصد را از بخش خصوصی نگیریم چون با تولید و راه افتادن واحد سود آن چند برابر آن هزینه 40 درصدی وارد اقتصاد می‌شود. نگاه ما در خصوصی‌سازی و فروش طرح‌ها نباید این باشد که هر کسی پول بیشتری داشت به او بفروشیم. تولید و اشتغالزایی باید شرط واگذاری باشد. تفاوت قیمتی در کمتر از چند سال جبران می‌شود. پس واگذاری به شرط توانایی باشد نه قیمت بیشتر. در ابتدای دولت یازدهم گفته شد 75 هزار واحد نیمه تمام از 5 تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی داریم آمار جدید از رسیدن این طرح‌ها به 87 هزار واحد خبر می‌دهند یعنی نه تنها طرح‌ها تکمیل نشده بلکه بر تعداد آنها اضافه شده است.
همه طرح‌ها توجیه اقتصادی دارند؟
خیر. برای اینکه بسیاری از این طرح‌ها بدون سنجش نیاز و بدون در نظر گرفتن آمایش سرزمینی کلنگ زنی شده است.به همین علت اولویت‌ها برای تخصیص بودجه باید اهمیت طرح‌ها باشد.در این شرایط که طرح‌های زیادی باقی مانده و منابع مالی هم اندک است باید طرح‌های که 50 درصد یا بیشتر پیشرفت دارد را با مشوق‌هایی واگذار کنیم ولی شرط واگذاری باید تولید و اشتغالزایی باشد.شرط بگذاریم اگر این واحد تا این زمان به تولید نرسد خریدار باید جریمه جبرانی بپردازد. زمانی که دولت مسئول ساخت و به تولید رساندن پروژه‌ها می‌شود مشکلات هم از همان جا شروع می‌شود. بهترین شیوه برای دوری از این گرفتاری‌ها این است که از همان آغاز طرح، کار به بخش خصوصی واگذار شود. واقعیت این است که پروژه‌های نیمه‌تمام یعنی ضرر صددرصدی برای اقتصاد کلان. تجربه به ما ثابت کرده است دولت نمی‌تواند در تمام امور نقش کارفرما را بازی کند در حالی که دولت فقط باید تسهیل‌کننده ناظر و حمایت‌کننده باشد نه اینکه خود بخواهد وارد به سود‌رسانی طرح‌ها شود این بهترین شیوه برای برون‌رفت از شرایط موجود است. دخالت دولت در اجرایی‌شدن پروژه‌ها تنها عامل ایجاد رانت‌ها است .واگذاری به بخش خصوصی سبب می‌شود چرخه تولید و اشتغال به حرکت دربیاید و بسیاری از مشکلات اقتصادی را حل‌وفصل کند.
افزایش هزینه‌ها بخش خصوصی را محتاط‌   تر کرده است. دولت در این شرایط برای جذب سرمایه این بخش چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟
بخش خصوصی باید به توان داخلی نگاه کند. بسیاری از واحدهای کوچک در شهرک‌های صنعتی مواد اولیه خود را از داخل تأمین می‌کند اما الان به‌دلیل کمبود نقدینگی توان تأمین مواد اولیه را ندارد. دولت برای حل این مشکل باید برای این واحدها ال سی داخلی فعال کند.مثلا ً تولید‌کننده بتواند مواد اولیه خود را از پتروشیمی بخرد وقتی تولیداتش را فروخت و نقدینگی‌اش را به‌دست آورد بدهی خود به پتروشیمی‌ها را پرداخت کند دولت باید ساز و کار این برنامه را طراحی کند برای تأمین مواد اولیه از خارج هم دولت و بخش خصوصی ترتیباتی دارد که از توضیح آن معذور هستم. یکی دیگر از اقداماتی که دولت برای جذب سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام دهد این است که پروژه‌هایی که زودبازده هستند، سریع‌تر به بخش خصوصی واگذار شوند، پروژه‌هایی که محل درآمد آنها می‌تواند برای این بخش سودده و به‌صرفه باشد.برای این کار دولت می‌تواند قوانین را اصلاح کند و موانع را از پیش پای بخش خصوصی بردارد. برای حل معضل همیشگی طرح‌های نیمه تمام و تعطیل، دولت چاره ای جز حمایت از بخش خصوصی ندارد. سرمایه‌های بخش خصوصی نجات بخش کشور از دست این همه طرح ناکارآمد است.