سه ماه پس از تقدیم به مجلس، روز گذشته لایحه «مشارکت عمومی و خصوصی» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این لایحه که تلاشی برای نظام مند‌سازی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است، 18 آذرماه و با قید یک فوریت از سوی دولت ارائه شده بود، اما لایحه در مجلس با حذف فوریت و به‌صورت عادی اعلام وصول شد.
مطابق گزارش «پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیأت دولت» این لایحه براساس تکلیف قانونی به دولت مطابق بند «ب» ماده 214 قانون‌ برنامه‌ پنجم‌ توسعه تهیه شده و هدف از آن، افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی، تنظیم روش‌های اجرایی مناسب از قبیل «تأمین منابع مالی، ساخت، بهره‌ برداری و واگذاری»، «تأمیـن منابع مالی، ساخت و بهره‌برداری»، «طرح و ساخت کلید در دست»، «مشارکت بخش عمومی- خصوصی» یا «ساخت، بهره‌ برداری و مالکیت» با پیش‌بینی تضامین کافی است.
مرتضی آمری نیا در کتاب «قرارداد و مدیریت ادعا» طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا طرح‌های عمرانی را طرح‌هایی تعریف کرد که برای ایجاد ظرفیت‌های جدید اقتصادی و اجتماعی یا در پی توسعه این نوع ظرفیت‌ها اجرا می‌شوند. همچنین طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به لحاظ جغرافیایی به دو دسته ملی و استانی تقسیم می‌شوند.
در مقدمه توجیهی لایحه دولت، «مشارکت عمومی- خصوصی» روشی کم هزینه و کارآمدتر در مقایسه با شیوه سنتی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای عنوان و تأکید شده که این لایحه با هدف «بستر قانونی مناسب برای اجرای طرح‌ها به شیوه مشارکت عمومی- خصوصی و شفافیت در خصوص تعهدات دولت و تعیین حقوق و مسئولیت‌های طرفین مشارکت و اصول حاکم بر تخصیص خطرپذیری و رفع نواقص و ابهامات قوانین موجود در این زمینه» تدوین شده است.  به‌عبارت دیگر، می‌توان این لایحه را گام مهمی برای شفاف‌سازی و ایجاد ضابطه‌های مبتنی بر شرایط نوین اقتصادی و حقوقی در واگذاری طرح‌های عمرانی یا مشارکت بخش خصوصی و دولتی در ساخت این پروژه‌ها دانست.
این درحالی است که اکنون نزدیک به
76 هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که کارشناسان معتقدند اتمام برخی از آن‌ها، به 20 سال زمان نیاز دارد. از این‌رو می‌توان لایحه عمومی-خصوصی را زمینه مناسبی برای حل معضل پروژه‌های نیمه تمام دانست.

نقش هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام باز هم در مجلس محل اختلاف شد؛ این بار بر سر لایحه بودجه. پیشتر این هیأت در جریان بررسی لوایح چهارگانه FATF، بی‌آنکه مصوبه‌ای از سوی مجلس به او ارجاع شود وارد موضوع شده بود و اتفاقاً در قدم اول هم مخالفت‌هایی جدی با بخش‌هایی از این لوایح را اعلام کرده بود. هر چند اعضای مجمع و شورای نگهبان اصرار دارند که این کار در چارچوب روال عادی و قانونی خود انجام شده اما اکثر مجلسی‌ها و حتی علی لاریجانی، رئیس قوه مقننه آن را نوعی «بدعت» دانستند.
این اختلاف نظر حقوقی اما هیچگاه حل نشد و حالا در جریان بررسی بودجه یک بار دیگر تکرار گردید. هیأت عالی نظارت مجمع هفته پیش باز هم به همین شکل وارد کار بررسی لایحه بودجه 98 شد و این لایحه را در دو مورد مغایر سیاست‌های کلی تشخیص داد و در یک مورد نیز اظهار نظر را به رفع ابهام توسط مجلس موکول کرد. آن‌طور که غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه اعلام کرده بود این هیأت ایرادات خود را در قالب نامه‌ای به شورای نگهبان اعلام و این شورا نیز آنها را به مجلس ابلاغ کرده است.
دیروز در جلسه علنی مجلس همین موضوع بهانه اعلام موضع دو نایب رئیس مجلس قرار گرفت؛ علی مطهری ابتدا در اخطاری با استناد به اصل 112 قانون اساسی در جریان بررسی نظرات شورای نگهبان بر لایحه بودجه سال 98 گفت: اصلاح کمیسیون تلفیق بودجه و لایحه بودجه سال آینده به‌دنبال ایرادی است که مجمع تشخیص مصلحت گرفته، این در حالی است که مجمع نمی‌تواند به مصوبه مجلس ایراد بگیرد.
نماینده تهران در مجلس ادامه داد: مجمع نمی‌تواند مانند شورای نگهبان بعد از مصوبه مجلس به آن ورود کند و بگوید باید مصوبه‌ای اصلاح شود، بلکه می‌تواند در جریان تصویب طرح یا لایحه اعلام نظر کند تا مجلس آن نظر را اعمال کند.
وی گفت: بنابراین ورود به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام از مصوبه مجلس در لایحه بودجه سال 98 خلاف اصل 112 قانون اساسی است و مجلس نباید به این ایراد وارد شود، چرا که در آینده به جای یک شورای نگهبان دو شورای نگهبان خواهیم داشت. مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت، در پاسخ به این اخطار گفت: ما نظر شورای نگهبان درخصوص لایحه بودجه را بررسی می‌کنیم و در صورتی که نمایندگان بر مصوبات خود مجدداً اصرار کنند، برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت ارسال می‌شود. علی مطهری پیشتر هم از منتقدان سر سخت ورود هیأت عالی نظارت مجمع به موضوع لوایح چهارگانه بود و بارها این کار را مغایر با قانون اساسی عنوان کرده است.
هفته پیش غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 98 از جلسه‌ای مشترک با اعضای هیأت نظارت مجمع بر سر لایحه بودجه خبر داده بود. به گفته تاجگردون در این جلسه از طرف مجلس به این هیأت اعلام شده بود که با توجه به تغییرات لایحه بودجه، مجلس نمی‌تواند تغییرات دیگری در این لایحه داشته باشد. تاجگردون همچنین گفته بود: «در صورتی که نیاز باشد در جلسه دیگری توضیح خواهم داد تغییرات در بودجه چگونه بوده است، اما در نهایت لایحه بودجه ۹۸ هم مانند هر سال تنظیم شده است.»
از فحوای سخنان تاجگردون نیز چنین بر می‌آید که او هم چون مطهری منتقد اقدام هیأت عالی نظارت مجمع است و این مخالفت همزمان و اعلام رسمی آن به این مجمع هم می‌تواند خود نشانی از نارضایتی قاطبه مجلسی‌ها باشد، اما موضوع مهمتر تأکید تاجگردون بر این مسأله است که «در نهایت لایحه بودجه ۹۸ هم مانند هر سال تنظیم شده»؛ این تأکید هم می‌تواند علامتی باشد دال بر اینکه اقدام اخیر هیأت عالی نظارت مجمع در خصوص لایحه بودجه مسبوق به سابقه نبوده است. همان‌طور که درباره لوایح چهارگانه FATF این موضوع مورد تأکید قرار می‌گرفت.
عزت‌الله یوسفیان ملا رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس هم پیش از این در گفت‌و‌گو با «ایران» گفته بود که هیأت عالی نظارت مجمع به صورت مستقل نمی‌تواند به مصوبات مجلس ورود کند و از آنها ایراد بگیرد. به گفته وی، هیأت عالی مجمع در صورتی که در زمان بررسی طرح‌ها یا لوایح نظرات یا پیشنهاداتی داشته باشد می‌تواند ارائه کند اما اینکه همچون شورای نگهبان بعد از تصویب به مسأله‌ای ورود کند قانونی نیست.به گفته وی، نمایندگان نمی‌توانند از مصوبه خود عدول کنند مگر آنکه شورای نگهبان همین ایرادات مجمع تشخیص را رسماً به‌عنوان نظرات خودش به مجلس ارسال کند. در آن صورت مجلس یا ترتیب اثر می‌دهد یا بر نظر خودش اصرار می‌کند و لایحه را برای تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص ارسال می‌کند. اینکه مصوبه‌ای صرف نامه و نظر هیأت نظارت مجمع تغییر کند، وفق قانون نیست.
دیروز همزمان با این بحث‌ها نمایندگان مجلس هم با تأکید مجدد بر مصوبات خود در لایحه بودجه در برابر ایرادات شورای نگهبان اصرار کردند. نمایندگان مجلس موافقت کردند تا در صورتی که شورای نگهبان مجدد به اصلاحات لایحه بودجه سال ۹۸ ایراد بگیرد، این لایحه را برای تصویب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهند.

بهارستان‌نشینان دیروز در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس با ایجاد محدودیت و عزل نمایندگان قوه مقننه مخالفت کردند. این مهم‌ترین تصمیم دیروز نمایندگان درباره طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس بود. به جز این مورد هم تعیین محرومیت مادام‌العمر متخلف از قانون انتخابات مجلس از عضویت در هیأت‌های مربوطه و تعیین مجازات حبس برای چشم‌پوشی از جرایم انتخاباتی از دیگر مصوبات مجلس بودند.
به گزارش «ایران»، دیروز نمایندگان با ایجاد محدودیت و عزل نمایندگان قوه مقننه مخالفت کردند و آن را نوعی دخالت قوا در امور یکدیگر دانستند. این بخش از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس موافقان و مخالفانی در بهارستان داشت. موافقان بیشتر از چهره‌های مخالف دولت بودند که اعتقاد داشتند باید در صورت تخطی نمایندگان از برخی مسائل راه برای عزل آنها باز باشد. این ماده از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس گفته بود: «در صورتی که شرایط نمایندگی هر یک از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طول دوره نمایندگی با اعلام هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان زائل شود، با حکم دیوان عالی کشور از نمایندگی عزل می‌شوند.»
این ماده دو تبصره هم داشت که بر اساس تبصره اول آن شروع به رسیدگی توسط دیوان عالی کشور با اعلام هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان و با شکایت مستقل بود و بر اساس تبصره دیگرش قرار بود در صورتی که کشف شود منتخبان پیش از شروع دوره نمایندگی فاقد شرایط نمایندگی بوده‌اند، با اعلام شورای نگهبان از سوی دیوان عالی کشور عزل شوند. این ماده با پیشنهاد جهانبخش محبی‌نیا از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس حذف شد. او معتقد بود که «ایجاد محدودیت برای نمایندگان کار درستی نیست و با توجه به نامه‌ای که مقام معظم رهبری درخصوص بازنگری قانون اساسی به مرحوم آیت‌الله مشکینی نوشتند، نباید برای نمایندگان و امور مربوط به نمایندگی محدودیت ایجاد شود، بنابراین لازم است که این ماده حذف شود.»   اما در مقابل محمد دهقان به عنوان مخالف حذف این ماده گفت: «نمایندگانی که وارد مجلس می‌شوند و خلاف شأن نمایندگی به دنبال منافع اقتصادی و امور دیگر هستند، باید برای آنها محدودیتی ایجاد کرد.» وی افزود: «مشاهده شده که برخی از نمایندگان دوره‌های گذشته حین نمایندگی به خارج از کشور رفته و دیگر بازنگشته‌اند، بالاخره باید مرجعی باشد که بتواند به تخلفات آنها رسیدگی کند. بنابراین این ماده ساز و کار برخورد با نمایندگان متخلف را معین می‌کند.» با وجود این محمدحسین فرهنگی، از نمایندگان مخالف دولت هم هر چند موافق حذف این ماده بود اما در سخنان خود این گونه استدلال کرد که مخالفتی با برخورد با نمایندگان و عزل آنها در میانه دوره نمایندگی ندارد. او گفت: «لازم است که این ماده حذف شود و سازوکار برخورد با نماینده متخلف به شورای محترم نگهبان واگذار شود.» نمایندگان مجلس همچنین متخلفان از برخی قوانین انتخابات مجلس را از عضویت در هیأت‌های اجرایی، نظارت و شعب اخذ رأی به طور مادام‌العمر ممنوع کردند. مجلسی‌ها با تعیین مجازات حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی برای افرادی که از ارتکاب جرایم انتخاباتی چشم‌پوشی می‌کنند نیز موافقت کردند. نمایندگان همچنین با اعمال مجازات برای غیبت غیرموجه اعضای اداری و سایر اعضای هیأت‌های اجرایی در جلسات این هیأت در انتخابات مخالفت کردند.