
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

3994واحد رشد شاخص بورس
شاخص بورس روزگذشته با رشد ۳۹۹۴ واحدی مواجه شد و شاخص بورس با رشد 3994 واحدی در ارتفاع 211هزار و 746 واحد قرار گرفت. دیروز 5میلیارد و 219میلیون سهم بهارزش یک هزار و 407 میلیارد تومان دادوستد شد.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

62درصد رشد مصرف گاز نیروگاهها
شرکت ملی گاز با اشاره به گرم شدن هوا و افزایش مصرف برق در کشوراعلام کرد: گازرسانی به نیروگاههای حرارتی، نسبت به فروردین ماه با افزایش 75 میلیون متر مکعبی 62 درصد افزایش داشته است.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

30میلیارد تومان اعتبار برای مبارزه با ملخ
محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی طی دو نامه به وزیر کشور به طور مجدد 30 میلیارد تومان اعتبار جدید و همکاری استانداریها و فرمانداریها برای تخصیص تجهیزات جهت مبارزه با ملخ صحرایی را خواستار شد.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

10درصد افزایش تولید چای درجه یک
حبیب جهانساز رئیس سازمان چای کشور گفت: باوجود تأخیر 10روزه در آغاز برداشت برگ سبز چای تولید چای خشک درجه یک امسال حدود 10درصد افزایش یافت.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

حمایت دولت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه نیرو
عطیه لباف
خبرنگار
وزارت نیرو نرخ خرید تضمینی آب، برق و پساب را اصلاح کرد. محاسبات جدید بر اساس نرخ بازار ارز ثانویه اعلامی از طریق «سامانه معاملات الکترونیکی ارز» موسوم به ETS انجام میشود.
این نرخ نزدیک به قیمت ارز در سامانه نیمایی است. پیش از این مبنای نرخ تسعیر ارز در فرمول تعیین قیمت خرید تضمینی، ارز دولتی بود؛ یعنی دلار 4200 تومانی که کار را برای سرمایه گذاران بخش خصوصی سخت میکرد.
به گزارش «ایران»، در بخشنامه ابلاغی رضا اردکانیان، وزیر نیرو به 4 شرکت زیر مجموعه آمده است که این نرخ جدید برای بدهیهای سال 1397 نیز رعایت خواهد شد.
محاسبه نرخ تسعیر در قیمت جدید
تغییر نرخ خرید تضمینی میتواند یکی از مشوقهای افزایش سرمایهگذاری باشد. بویژه در صنعت برق که تولیدکنندگان با مشکلات مالی متعدد مواجهند و صنعت برق هم نیازمند سرمایهگذاری است. حمیدرضا عظیمی، معاون برنامهریزی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در این باره به «ایران» گفت: «بر اساس مصوبه جدید مبنای نرخ تسعیر ارز در فرمول تعدیل نرخ خرید تضمینی قراردادهای منعقده با سرمایه گذاران تغییر میکند و نرخ تسعیر ارز در فرمول تعدیل نرخ خرید تضمیمی بر مبنای سامانه ETSانجام خواهد شد. این نرخ به قیمت سامانه نیما نزدیک است و وضعیت خرید تضمینی برق را بهبود میبخشد.»
بخش خصوصی چه میگوید؟
اما در مورد اینکه این نرخ چقدر میتواند جاذب سرمایه باشد، سراغ محمد علی وحدتی، رئیس سندیکای شرکتهای تولید کننده برق رفتیم. وحدتی با بیان اینکه نرخ خرید تضمینی برق برای نیروگاههای در حال تولید و همین طور سرمایه گذاریهای جدید اصلاح شده است، توضیح میدهد: «این دو با هم متفاوت هستند. در مورد نیروگاههای جدید نرخ خرید تضمینی قرار است که از طریق مناقصه تعیین شود. شرایط را وزارت نیرو اعلام میکند و اگر سرمایهگذاری تمایل به کار با شرایط اعلامی را داشت، قرارداد منعقد خواهد شد.»
این فعال صنعت برق میگوید: «بر اساس ضوابط صندوق توسعه ملی، نرخ بازگشت سرمایه بخش صنعتی باید 15 درصد باشد و اگر این ضابطه رعایت شود، نرخ خرید تضمینی برق باید به حدود 240 تومان در هر کیلووات ساعت افزایش یابد. اما مشخص نیست در مناقصهها چه نرخی نهایی شود.» به گفته وحدتی نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاههای در حال فعالیت برق حرارتی حدود 110 تومان بوده است. البته این قیمت شامل تمام نیروگاههای در حال تولید نمیشود و فقط نیروگاههای تازه تأسیس را در برمی گیرد. بخشی از نیروگاهها برق تولیدی را 45 تومان و برخی دیگر که به پول نقد نیاز دارند در بورس اقدام به فروش میکنند. از این رو قیمت فروش متفاوت است. ضمن آنکه در مورد نیروگاههای برق تجدید پذیر شرایط فرق دارد و نرخهای خرید تضمینی در این نیروگاهها بالاتر است و بزودی اعلام خواهد شد.
افزایش شکاف نرخ خرید تضمینی و قیمت فروش
افزایش نرخ خرید تضمینی اگرچه میتواند شرایط سرمایهگذاری را بهبود ببخشد، اما مشکلات خاص خود را دارد. برای مثال شکاف میان قیمت فروش و خرید تضمینی افزایش خواهد یافت و دولت را بدهکارتر خواهد کرد.
در صنعت برق قیمت فروش به مشترکان میانگین 70 تومان در هر کیلووات ساعت است اما قیمت تمام شده آن بسیار بالاتر است. چراکه هزینههای انتقال و توزیع نیز به هزینه تولید اضافه خواهد شد. این موضوع اقتصاد برق را نابسامان میکند و تعهدات وزارت نیرو را مدام افزایش میدهد.
رئیس سندیکای شرکتهای تولید کننده برق با اشاره به این معضل میگوید: « یکی از مزیتهای این قیمتگذاری جدید تغییرات سالیانه آن مطابق با نرخ ارز است. این موضوع شکاف میان درآمد و هزینه تولیدکنندگان را کاهش خواهد داد اما مسأله اینجاست که وقتی تعرفه فروش برق تغییری نمیکند و دولت هم با محدودیت منابع مواجه است، توان پرداخت این تعهدات را خواهد داشت؟»
وی میافزاید: «در حال حاضر تولیدکنندگان بخش خصوصی صنعت برق فقط به اندازه هزینههای جاری از دولت دریافتی دارند. درحالی که باید وام بانکی و بدهیها به تأمین کنندگان تجهیزات و پیمانکاران را به صورت ارزی پرداخت کنند. دولت منابع کافی برای انجام تعهدات خود را ندارد و بخشی را با تهاتر جبران میکند اما کافی نیست. تنها زمانی این مشکل حل میشود که قیمتهای فروش اصلاح شود.»
این مشکلات تنها مربوط به صنعت برق نیست. بخش آب نیز این مشکلات را کم و بیش دارد. مطابق قانون دولت سالانه 7 درصد باید تعرفهها را افرایش دهد تا به سمت واقعی شدن حرکت کند. سال گذشته این اتفاق افتاد و امسال با مخالفت مجلس شورای اسلامی تاکنون اجرای این قانون متوقف شده است.
برش
تعرفه جدید آب و برق اصلاح شد
مصرف آب و برق در ایران هر سال رکورد جدیدی را به ثبت میرساند. برخلاف کشورهای توسعه یافته که مصرف روندی نزولی دارد و یا رشد آن متوقف شده است. این موضوع نیاز کشور به سرمایهگذاری در این دو صنعت را افزایش میدهد. آن هم در شرایطی که کشور با کمبود منابع مالی روبه روست. طرح هیأت دولت برای کاهش مصرف از طریق جریمه پرمصرف اگرچه با مخالفت مجلس مواجه شده است اما راهکاری است که میتواند تا اندازهای مصرف را مدیریت کند. روز گذشته مصوبه اصلاح شده دولت در مورد افزایش قیمت آب و برق رسانهای شد. در این مصوبه که به امضای معاون اول رئیس جمهوری رسیده، برای تأمین نظر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، تصویبنامه افزایش بهای آب و برق در سال ۱۳۹۸ اصلاحاتی داشته است. 7 درصد افزایش قیمت سالانه برای عموم مشترکان و 16 درصد افزایش برای پرمصرفها آخرین تصمیم هیأت وزیران برای تعرفهها بوده است. اکنون بر اساس مصوبه جدید این افزایش باید به نوعی باشد که از قیمت تمام شده تجاوز نکند. البته کارشناسان عقیده دارند که افزایش قیمت برای پرمصرفها باید به نحوی باشد که خاصیت بازدارندگی داشته باشد؛ یعنی تنبیه پرمصرفها با تعرفههایی فراتر از قیمت تمام شده که در حال حاضر دولت توان اجرای آن را نداشته است.
خبرنگار
وزارت نیرو نرخ خرید تضمینی آب، برق و پساب را اصلاح کرد. محاسبات جدید بر اساس نرخ بازار ارز ثانویه اعلامی از طریق «سامانه معاملات الکترونیکی ارز» موسوم به ETS انجام میشود.
این نرخ نزدیک به قیمت ارز در سامانه نیمایی است. پیش از این مبنای نرخ تسعیر ارز در فرمول تعیین قیمت خرید تضمینی، ارز دولتی بود؛ یعنی دلار 4200 تومانی که کار را برای سرمایه گذاران بخش خصوصی سخت میکرد.
به گزارش «ایران»، در بخشنامه ابلاغی رضا اردکانیان، وزیر نیرو به 4 شرکت زیر مجموعه آمده است که این نرخ جدید برای بدهیهای سال 1397 نیز رعایت خواهد شد.
محاسبه نرخ تسعیر در قیمت جدید
تغییر نرخ خرید تضمینی میتواند یکی از مشوقهای افزایش سرمایهگذاری باشد. بویژه در صنعت برق که تولیدکنندگان با مشکلات مالی متعدد مواجهند و صنعت برق هم نیازمند سرمایهگذاری است. حمیدرضا عظیمی، معاون برنامهریزی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در این باره به «ایران» گفت: «بر اساس مصوبه جدید مبنای نرخ تسعیر ارز در فرمول تعدیل نرخ خرید تضمینی قراردادهای منعقده با سرمایه گذاران تغییر میکند و نرخ تسعیر ارز در فرمول تعدیل نرخ خرید تضمیمی بر مبنای سامانه ETSانجام خواهد شد. این نرخ به قیمت سامانه نیما نزدیک است و وضعیت خرید تضمینی برق را بهبود میبخشد.»
بخش خصوصی چه میگوید؟
اما در مورد اینکه این نرخ چقدر میتواند جاذب سرمایه باشد، سراغ محمد علی وحدتی، رئیس سندیکای شرکتهای تولید کننده برق رفتیم. وحدتی با بیان اینکه نرخ خرید تضمینی برق برای نیروگاههای در حال تولید و همین طور سرمایه گذاریهای جدید اصلاح شده است، توضیح میدهد: «این دو با هم متفاوت هستند. در مورد نیروگاههای جدید نرخ خرید تضمینی قرار است که از طریق مناقصه تعیین شود. شرایط را وزارت نیرو اعلام میکند و اگر سرمایهگذاری تمایل به کار با شرایط اعلامی را داشت، قرارداد منعقد خواهد شد.»
این فعال صنعت برق میگوید: «بر اساس ضوابط صندوق توسعه ملی، نرخ بازگشت سرمایه بخش صنعتی باید 15 درصد باشد و اگر این ضابطه رعایت شود، نرخ خرید تضمینی برق باید به حدود 240 تومان در هر کیلووات ساعت افزایش یابد. اما مشخص نیست در مناقصهها چه نرخی نهایی شود.» به گفته وحدتی نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاههای در حال فعالیت برق حرارتی حدود 110 تومان بوده است. البته این قیمت شامل تمام نیروگاههای در حال تولید نمیشود و فقط نیروگاههای تازه تأسیس را در برمی گیرد. بخشی از نیروگاهها برق تولیدی را 45 تومان و برخی دیگر که به پول نقد نیاز دارند در بورس اقدام به فروش میکنند. از این رو قیمت فروش متفاوت است. ضمن آنکه در مورد نیروگاههای برق تجدید پذیر شرایط فرق دارد و نرخهای خرید تضمینی در این نیروگاهها بالاتر است و بزودی اعلام خواهد شد.
افزایش شکاف نرخ خرید تضمینی و قیمت فروش
افزایش نرخ خرید تضمینی اگرچه میتواند شرایط سرمایهگذاری را بهبود ببخشد، اما مشکلات خاص خود را دارد. برای مثال شکاف میان قیمت فروش و خرید تضمینی افزایش خواهد یافت و دولت را بدهکارتر خواهد کرد.
در صنعت برق قیمت فروش به مشترکان میانگین 70 تومان در هر کیلووات ساعت است اما قیمت تمام شده آن بسیار بالاتر است. چراکه هزینههای انتقال و توزیع نیز به هزینه تولید اضافه خواهد شد. این موضوع اقتصاد برق را نابسامان میکند و تعهدات وزارت نیرو را مدام افزایش میدهد.
رئیس سندیکای شرکتهای تولید کننده برق با اشاره به این معضل میگوید: « یکی از مزیتهای این قیمتگذاری جدید تغییرات سالیانه آن مطابق با نرخ ارز است. این موضوع شکاف میان درآمد و هزینه تولیدکنندگان را کاهش خواهد داد اما مسأله اینجاست که وقتی تعرفه فروش برق تغییری نمیکند و دولت هم با محدودیت منابع مواجه است، توان پرداخت این تعهدات را خواهد داشت؟»
وی میافزاید: «در حال حاضر تولیدکنندگان بخش خصوصی صنعت برق فقط به اندازه هزینههای جاری از دولت دریافتی دارند. درحالی که باید وام بانکی و بدهیها به تأمین کنندگان تجهیزات و پیمانکاران را به صورت ارزی پرداخت کنند. دولت منابع کافی برای انجام تعهدات خود را ندارد و بخشی را با تهاتر جبران میکند اما کافی نیست. تنها زمانی این مشکل حل میشود که قیمتهای فروش اصلاح شود.»
این مشکلات تنها مربوط به صنعت برق نیست. بخش آب نیز این مشکلات را کم و بیش دارد. مطابق قانون دولت سالانه 7 درصد باید تعرفهها را افرایش دهد تا به سمت واقعی شدن حرکت کند. سال گذشته این اتفاق افتاد و امسال با مخالفت مجلس شورای اسلامی تاکنون اجرای این قانون متوقف شده است.
برش
تعرفه جدید آب و برق اصلاح شد
مصرف آب و برق در ایران هر سال رکورد جدیدی را به ثبت میرساند. برخلاف کشورهای توسعه یافته که مصرف روندی نزولی دارد و یا رشد آن متوقف شده است. این موضوع نیاز کشور به سرمایهگذاری در این دو صنعت را افزایش میدهد. آن هم در شرایطی که کشور با کمبود منابع مالی روبه روست. طرح هیأت دولت برای کاهش مصرف از طریق جریمه پرمصرف اگرچه با مخالفت مجلس مواجه شده است اما راهکاری است که میتواند تا اندازهای مصرف را مدیریت کند. روز گذشته مصوبه اصلاح شده دولت در مورد افزایش قیمت آب و برق رسانهای شد. در این مصوبه که به امضای معاون اول رئیس جمهوری رسیده، برای تأمین نظر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، تصویبنامه افزایش بهای آب و برق در سال ۱۳۹۸ اصلاحاتی داشته است. 7 درصد افزایش قیمت سالانه برای عموم مشترکان و 16 درصد افزایش برای پرمصرفها آخرین تصمیم هیأت وزیران برای تعرفهها بوده است. اکنون بر اساس مصوبه جدید این افزایش باید به نوعی باشد که از قیمت تمام شده تجاوز نکند. البته کارشناسان عقیده دارند که افزایش قیمت برای پرمصرفها باید به نحوی باشد که خاصیت بازدارندگی داشته باشد؛ یعنی تنبیه پرمصرفها با تعرفههایی فراتر از قیمت تمام شده که در حال حاضر دولت توان اجرای آن را نداشته است.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

سفر از سبد هزینه خانوارایرانی سفر میکند؟
خانوادههای ایرانی تنها 1.9 درصد از هزینههایشان را به تفریح و امور فرهنگی اختصاص میدهند
ریحانه یاسینی
خبرنگار
همزمان با افزایش نرخ ارز و رشد هزینههای سفر، تعداد سفرهای ایرانیها بهصورت محسوس کاهش یافته است، یکی از کاربران تاثیرگذار اینستاگرامی با داشتن دهها هزار دنبالکننده، به جویندگان سفر مشاوره داده و کسب و کار خانگی خوبی به هم زده است.او میگوید: «این روزها، تعداد کسانی که دنبال نقطهای خوب برای سفر میگردند، کاهش یافته، چون که از افزایش هزینهها گلایه دارند.»
2 میلیون تومان، حداقل قیمت بلیت هواپیما برای سفرهای خارجی
خارجی یا داخلی فرقی نمیکند، هزینه سفر افزایش یافته است.آنهایی که معمولاً مسیرهای خارجی را به مقاصد داخلی ترجیح میدهند، میگویند که در تعطیلات خرداد، سفر 4 روزه به استانبول، با وجود اینکه ارزش لیر به دلار کاهش یافته است، برای هر نفر تنها با در نظر گرفتن قیمت بلیت هواپیما و هتل دو ستاره از 4 میلیون تومان شروع میشود. هزینه سفر به دوبی در این تاریخ نیز از همین حدود شروع میشود و...
خبرنگار ما گزارش میکند که پیشنهاد آژانسهای گردشگری برای سفر به روسیه نیز از 25 میلیون تومان شروع میشود. حتی در تاریخهای عادی به جز تعطیلات نیز هزینه سفر خارجی برای هر نفر حداقل 4 میلیون تومان تمام میشود.
به این ترتیب، در سال 98 کمترین قیمت بلیت پرواز خارجی رفت و برگشت به کشورهای همسایه، دو میلیون تومان است. با این قیمتها، هزینه 7 روز سفر به استانبول و اقامت در هتل سه ستاره، برای هر نفر حدود 10 میلیون تومان تمام میشود، اما تعداد کسانی که به مقاصد داخلی سفر میکنند، بیش از افرادی است که خارج را بر داخل ترجیح میدهند.
هزینه سفرهای داخلی نیز بالا رفته است.رعنا، دختر 29 سالهای که در یک شرکت استارتاپی کار میکند، میگوید:«ما ماشین نداریم و تنها هزینه بلیت هواپیما برای دو نفر تا شیراز، 1 میلیون و 800 هزار تومان میشود. حتی اگر هاستل بگیریم و نه هتل، حداقل هزینه شبی 200 هزار تومان است. و سایر شهرها هم به همین منوال...»
1.9 درصد، سهم تفریح و امور فرهنگی در سبد هزینه خانوادهها
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، رستوران و هتل 2.1 درصد از کل هزینه خانوار را به خود اختصاص میدهد. تفریح و امور فرهنگی هم 1.9 درصد در سبد هزینه خانوار جای دارد.
به این معنا که خانوادههای ایرانی در کل یک سال از میانگین درآمد 43 میلیون تومانی خود، تنها 900 هزار تومان برای رستوران و هتل و 800 هزار تومان برای تفریح وامور فرهنگی هزینه کردهاند. بیشتر این میزان را هم به رستورانها پرداختهاند و هزینه برای هتل و مسافرخانه بدون تور، 0.1 درصد از کل هزینههای خانوار بوده است.
170 هزار تومان، متوسط هزینه سفر داخلی برای هر نفر
مرکز آمار ایران هفته پیش گزارشی از سفر ایرانیها منتشر کرد که به بررسی اوضاع سفرهای بهاری خانوارها در سال 97 میپرداخت. در این زمان، 112 میلیون و 300 هزار سفر داخلی انجام شد که نسبت به بهار سال پیش از آن 9.3 درصد افزایش یافت. هزینه سفرهای داخلی با اقامت شبانه برای یک نفر حداقل 170 هزار تومان تمام میشود.
در کل در بهار 97 از حدود 25 میلیون خانوار ایرانی، بیش از 17 میلیون خانوار به سفر رفته و نزدیک به 8 میلیون خانوار هم به سفر نرفتهاند. آمارهای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز نشان میدهد که تعداد گردشگران خروجی از ایران در سال 97، سه میلیون و 300 هزار نفر کاهش داشته است.
در این سال، 7 میلیون و 424 هزار نفر سفر خارجی رفتهاند. تا پیش از سال 97، ترکیه اولین مقصد سفر خارجی ایرانیها بود اما حالا عراق جای آن را گرفته است. آخرین آمارها از سفرهای نوروزی در سال 98 هنوز به طور دقیق اعلام نشده است.
یک بار حداقل در سال
میثم موسایی، استاد گروه برنامهریزی و رفاه اجتماعی دانشگاه تهران است که در مطالعات خود روی بحث اقتصاد گردشگری نیز تمرکز دارد. او در گفتوگو با «ایران» جایگاه سفر در سبد هزینه خانوار را چنین توضیح میدهد:«در محاسبه خط فقر نسبی، گردشگری را هم به حساب میآوریم. سفر جزو کالاهایی است که حداقل یک بار در سال ضروری است و بیش از آن کالای لوکس تلقی میشود. با هر یک درصد افزایش درآمد، انتظار داریم که هزینه سفر در سبد خانوار بیش از یک درصد افزایش پیدا کند ولی این اتفاق در کشور ما نیفتاده است. یک دلیل آن است که درآمد حقیقی کاهش پیدا کرده است. اگرچه به میزان دستمزدهای اسمی اضافه شده، ولی درآمدهای حقیقی نسبت به قدرت خرید کاهش پیدا کرده است.»
56 درصد، افزایش گردشگران ورودی به ایران
در شرایطی که سفرهای خارجی برای ایرانیها سخت شده، میزان ورودی گردشگر به کشور افزایش یافته است. بر اساس اعلام ولیالله تیموری، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در اوایل اردیبهشت ماه، تعداد گردشگران ورودی در سال 97 به 7 میلیون و 804 هزار و 13 نفر رسید و نسبت به سال قبل، 52.6 درصد رشد داشت.
این جامعه شناس اقتصادی درباره میزان گردشگران ورودی به «ایران» میگوید:«به خاطر تفاوت نرخ دلار در داخل و خارج از کشور، میزان گردشگر ورودی در یک سال اخیر رشد پیدا کرده ولی به آن میزانی که ما انتظار داشتیم، نبوده است. هزینه سفر برای خارجیها و حتی برای همسایگان ما مثل عراقیها، بسیار ایده آل شده است. اما در مورد سایر عوامل اینطور نیست.» موسایی درباره اهمیت جذب گردشگر به داخل کشور میگوید:«در حال حاضر که با محدودیت در منابع ارزی مواجه هستیم، جذب گردشگر برای جذب دلار و ارزهای خارجی حیاتی است. هزینه سفر به ایران هم برای آنها بسیار پایین است ولی به خاطر مسائل سیاسی، هنوز نتوانستهایم از این فرصت اقتصادی برای ارزآوری استفاده کنیم.»
برش
یارانه خواری شرکتهای هواپیمایی در عین آزادسازی نرخها
افزایش قیمت بلیت هواپیما، مهمترین عامل افزایش سرسام آور هزینههای سفر است. از سال گذشته، ایرلاینها با آزادسازی نرخ، قیمت بلیتها را شناور کردند و قیمت هر بلیت دو برابر شد. این در حالی است که بر اساس گزارش بانک مرکزی، شرکتهای هواپیمایی داخلی از ابتدای فروردین تا نیمه دوم دیماه سال گذشته در مجموع ۱۴۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۱۹۶ میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کردند.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

خبر خوان
شرط ادامه استفاده از رمز دوم قبلی
بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل رمزهای دوم یکبار مصرف، تصمیمگیری درباره ادامه استفاده از رمزهای دوم ایستا برای تراکنشهای کمتر از ۵۰۰ هزار تومان را در صورت پذیرش مسئولیت سوءاستفادههای احتمالی توسط بانک مربوطه، به بانکها واگذار کرد.
به گزارش ایسنا، ناصر حکیمی، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی ضمن ابلاغ دستورالعملی در خصوص جایگزینی رمز دوم پویا به جای رمزهای ایستا به بانکها و مؤسسات اعتباری، اظهار کرد: از ابتدای خردادماه تأمین امنیت مشتریان نظام بانکی در تراکنشهای بدون حضور کارت بر عهده بانکها بوده و هرگونه مسئولیت استفاده از حسابهای مشتریان بهدلیل آسیبپذیریهای امنیتی در سرویسهای بانکی مستقیماً به عهده بانک است و در این موارد تأیید مراجع قضایی برای جبران خسارت مشتریان کفایت میکند.
وی افزود: جایگزینی رمزهای دوم پویا به جای رمزهای دوم ایستا بهعنوان یکی از برنامههای ارتقای سطح امنیتی نظام بانکی مطرح بوده و با توجه به اینکه امنیت، بخش جداناپذیر هر خدمتی است، نباید هیچ هزینهای از دارندگان کارت و مشتریان بانکی اخذ شود.
ابلاغ دستورالعمل دریافت شناسه برای لوازم خانگی
دستورالعمل دریافت شناسه برای لوازم خانگی موجود در بازار و انبارها ابلاغ شد. بهگزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، برپایه ماده هفت آییننامه اجرایی شناسههای کالا و رهگیری کالا ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این دستورالعمل برای تعیین تکلیف لوازم خانگی فاقد شناسه کالا موجود در بازار و انبارها، به دستگاههای ذیربط و مشمولان دریافت شناسه کالا اعم از واردکنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ و اطلاعرسانی شد. تلویزیون، یخچال فریزر، کولرگازی و اسپیلت، ماشینلباسشویی، ماشینظرفشویی، مایکروویو و جاروبرقی کالاهای مشمول این دستورالعمل هستند. همه واردکنندگان، تولیدکنندگان و عرضهکنندگان خرد و عمده موظفند نسبت به تعیین تکلیف کالاهای مشمول اقدام کنند.
منظور از کالای فاقد شناسه، کالایی است که شناسنامهای برای آن در سامانه شناسه کالا یا سامانه جامع تجارت تعریف نشده، شناسه متناظر با شناسنامه کالا روی کالا درج نشده یا اینکه مشخصات مربوط به آن شناسه (مانند مکان، مالک یا تعداد موجودی) در سامانه جامع تجارت با وضعیت کالا در محل انبار یا عرضه تطابق نداشته باشد.
اتمام پروژه تعریض آزادراه کرج - تهران
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان البرز گفت: پروژه تعریض لاین جنوبی آزادراه تهران-کرج محدوده گرمدره به اتمام رسیده و بزودی تردد در آن جریان مییابد تا گره ترافیکی آزادراه کرج- تهران رفع و تردد روان شود.
به گزارش ایسنا، مهرداد جهانی گفت: با توجه به حجم بالای تردد در آزادراه تهران- کرج - قزوین که تقریباً ۳.۵ برابر میانگین تردد کشوری است، در برخی از مقاطع آزادراه شاهد ترافیک سنگین و کندی تردد بهعنوان گلوگاه ترافیکی بودیم. جهانی افزود: بر این اساس پروژههایی برای رفع این مشکلات در نظر گرفته شد که یکی از مهمترین و ضروریترین آنها تعریض محدوده گرمدره در لاین جنوبی آزادراه تهران-کرج بود.
وی افزود: عملیات اجرایی این پروژه از دی ماه سال گذشته با برآورد زمانی یک ساله آغاز شد و با وجود موانع و مشکلاتی اعم از تداخل اجرایی با تکمیل سقف مترو، وجود معارض، شرایط جوی نامساعد و کمبود اعتبار، با تلاش بیوقفه پروژه مذکور در کمتر از شش ماه و در اردیبهشت ماه سالجاری پایان یافت و بزودی زیر بار ترافیک قرار خواهد گرفت.
تسهیلات 18گانه گمرک برای فعالان مجاز اقتصادی
سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از تولید و صادرات، تسهیلات جدیدی را برای فعالان مجاز اقتصادی ابلاغ کرد.
تسهیلات 18گانه گمرک برای این گروه به این شرح است:
1- ترخیص کالا خارج از سطح سه (مسیر قرمز)2- پذیرش ضمانتنامه بانکی حداکثر یکساله برای ترخیص قطعی ماده 6 قانون امور گمرکی3- پذیرش ضمانتنامه بانکی برای ترخیص قطعی و سایر رویههای ماده 6 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی4- استفاده از تسهیلات ماده 57 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی5- استفاده از تضمین بیمهای برای صادرات6- استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از تولید7- استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از صادرات8- تخفیف در هزینه خدمات انجام امور گمرکی، موضوع بند الف ماده سه آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی (حداکثر تا سقف 50 درصد)9- استفاده از حداقل تضمین در کلیه مواردی که در قانون امور گمرکی و آییننامه اجرایی به تضمین اشاره شده است.10- رسیدگی به پرونده اختلافات گمرکی فعالان اقتصادی مجاز بهصورت فوری و خارج از نوبت در کمیسیونهای پیگیری به اختلافات گمرکی11- ارائه مجوز ایجاد انبار اختصاصی12- انجام فرآیند استرداد، مطابق با تسهیلات پیشبینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد13- نگهداری بخشی از کالا بهعنوان وثیقه خارج از نوبت مطابق تسهیلات پیشبینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد14- استفاده از تسهیلات ماده 42 قانون امور گمرکی15- استفاده از تسهیلات موضوع استاندارد 32-3 کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو16- استفاده از تسهیلات ماده 6 قانون امور گمرکی کالای متعلق به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی با تعهد مسئولان مالی سازمان و اشخاص با اخذ ضمانتنامه بانکی با حداکثر سقف یکساله17- رسیدگی خارج از نوبت اظهارنامه با توجه به ضرایب تعیین شده و ضریب اهمیت زمانی سطح دو در سامانه جامع امور گمرکی18- پذیرش و تسهیل ورود موقت برای صادرکنندگان

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

پاکستان: عدم تکمیل لوله گاز ایران برای ما جریمه سنگین دارد
وزیر امور خارجه پاکستان روز سهشنبه اعلام کرد: اگر این کشور به قرارداد تکمیل خط لوله انتقال گاز از ایران عمل نکند محکوم به پرداخت جریمه روزانه به تهران خواهد شد. بهگزارش ایرنا از رسانههای پاکستانی، «شاه محمود قریشی» در نشستی با اعضای کمیسیون روابط خارجی مجلس ملی این کشور افزود: ما در خصوص طرح خط لوله گاز آی پی با دولت ایران در تماس هستیم، دولت اسلام آباد خواهان عمل به این قرارداد است.
وی با اشاره به اینکه طرف ثالث، کار طرح مشترک گازی را با مشکل روبهرو کرده است، اظهار داشت: تحریمها نیز مانع پیشروی طرح آی پی است.وزیر امور خارجه پاکستان افزود: خط لوله آی پی از لحاظ اقتصادی طرحی قوی است اما پاکستان درخصوص تأمین مالی برای این پروژه با مشکل روبهرو است.
«عمران خان» نخستوزیر پاکستان هفته گذشته اعلام کرد که اسلام آباد با همکاری تهران اقدامات لازم را برای اجرای طرح خط لوله انتقال گاز از ایران موسوم به «آی پی» اتخاذ خواهد کرد.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
اخبار این صفحه
-
3994واحد رشد شاخص بورس
-
62درصد رشد مصرف گاز نیروگاهها
-
30میلیارد تومان اعتبار برای مبارزه با ملخ
-
10درصد افزایش تولید چای درجه یک
-
حمایت دولت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه نیرو
-
سفر از سبد هزینه خانوارایرانی سفر میکند؟
-
خبر خوان
-
پاکستان: عدم تکمیل لوله گاز ایران برای ما جریمه سنگین دارد

اخبارایران آنلاین