معاون اول رئیس ‌جمهوری در واکنش به حواشی روز دوشنبه در دانشگاه تهران نوشت: به دانشجو در هر سطحی باید حرمت گذاشت و حرف و اعتراضش را شنید. پس از برگزاری تجمع اعتراضی در دانشگاه تهران که بر مبنای گزارش خبرگزاری‌ها و فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و در واکنش به تذکرات حراست دانشگاه درباره حجاب دانشجویان انجام گرفت، اسحاق جهانگیری در یادداشتی در توئیتر نوشت: دو هفته پیش با حضور وزرای محترم علوم و بهداشت با جمعی از دانشجویان عزیز دومین نشست صمیمانه را داشتم، سخنان صریح و انتقادی‌شان را شنیدم. به همه مدیران، استادان و دانشجویان توصیه می‌کنم که از این ضرورت در هیچ موردی غفلت نکنند. به دانشجو در هر سطحی باید حرمت گذاشت و حرف و اعتراضش را شنید. او در ادامه تأکید کرد: هر حادثه‎ای در دانشگاه با موضوعیت دانشجو رخ دهد هر قدر کوچک هم باشد، نیازمند توجه و اهتمام فراوان است. دانشگاه محل گفت‌وگو، عقلانیت، اخلاق، التزام اجتماعی و تفکر انتقادی است و دانشجویان اعضای این خانواده‌اند که باید بتوانند با خود، استادان، مدیران و با مسئولان کشور آزادانه و حتی منتقدانه گفت وگو کنند.
وابستگی بودجه کشور به درآمد‌های نفتی به 30 درصد رسید
 «اسحاق جهانگیری» همچنین در جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) که به ریاست وی برگزار شد، به تحریم‌ها و آثار آن بر بودجه کشور اشاره کرد و افزود: با تلاش‌هایی که طی سال‌های اخیر صورت گرفته، میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تا حد زیادی کاهش یافته است. به گزارش ایرنا، وی تأکید کرد: اگر زمانی بودجه دولت 80 تا 90 درصد به نفت وابسته بود، این وابستگی امروز به 30 درصد رسیده و این یعنی اگر در بخش هزینه‌ها در دستگاه‌های اجرایی صرفه‌جویی شود، منابع بیشتری می‌تواند در قالب بودجه در مسیر توسعه کشور مورد استفاده قرار گیرد.

حضور «مارک ویلموتس» به عنوان سرمربی جدید تیم ملی نهایی شده و این مربی بلژیکی روی نیمکت ایران خواهد نشست. پیش از ویلموتس، مهم‌ترین گزینه فدراسیون یولن لوپتگی، سرمربی سابق تیم ملی اسپانیا و رئال مادرید بود که توافقات اولیه هم حاصل شده بود. مهدی تاج در اسپانیا با لوپتگی جلساتی برگزار کرده و به توافقاتی رسیده بود اما در نهایت این مربی اعلام می‌کند که به دلیل بیماری پدرش، قادر به حضور در ایران نیست. در این شرایط، ویلموتس به گزینه اصلی فدراسیون تبدیل شد. مربی‌ای که هدایت یکی از نسل‌های طلایی شیاطین سرخ اروپا را برعهده داشته است. ظهر دیروز تعدادی از سایت‌ها خبر دادند که ویلموتس و دو دستیارش دوشنبه شب وارد تهران شده‌اند اما ساعاتی بعد این خبر توسط ایرنا و به نقل از یک منبع آگاه تکذیب شد. پیگیری‌های خبرنگار «ایران» هم مؤید همین موضوع بود و بر اساس آنچه یکی از نزدیکان فدراسیون گفت، مارک ویلموتس قرار بود بامداد چهارشنبه (امروز) وارد ایران شود.
در میان تأیید و تکذیب آمدن و نیامدن ویلموتس، قطعی بودن حضور این مربی 50 ساله روی نیمکت تیم ملی موضوعی بود که مورد تأیید چهره‌های مختلف قرار گرفت. فریدون اصفهانیان، عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال به مهر گفت: «وقتی کارلوس کی‌روش رفت، گفتیم مربی همسطح او و حتی بالاتر می‌آوریم. ویلموتس هم چند تیم ملی را رهبری کرده اما باید برای مبالغ (قرارداد) صحبت کنیم.» اصفهانیان که به نظر می‌رسد ناخواسته این خبر را تأیید کرده بود، در ادامه گفت: «البته فعلاً بحثی نبوده، نه درباره مسائل مالی و نه فنی. هیأت رئیسه جلسه‌ای نداشته است. ما هم در رسانه‌ها این خبر را دیدیم! جلسه‌ای در فدراسیون نداشتیم تا ببینیم به چه صورت است. قرار بود آقای تاج مذاکره و نتیجه را اعلام کند. هیأت رئیسه به رئیس فدراسیون اختیار داده با گزینه‌هایش مذاکره کند. تا الان جلسه‌ای نداشته‌ایم و حتی تلفنی هم با رئیس فدراسیون صحبت نکرده‌ایم.»
با این حال، مرتضی محصص رئیس کمیته فنی فدراسیون فوتبال هم با این گفته‌های خود حضور ویلموتس را تأیید کرد: «بدون اظهار نظر درخصوص نام‌ها و افراد یا اینکه چه کسی سرمربی بعدی تیم ملی است، اگر بخواهیم درخصوص مکتب‌ها و فلسفه فوتبال صحبت کنیم، باید قبول کنیم که بلژیک صاحب فوتبال برتر اروپاست. شما می‌توانید فلسفه و دی‌ان‌ای شناخته شده فوتبال بلژیک را در این روند و مسیر بخوبی ببینید. این اتفاقی نیست که بلژیک با یک نسل درخشان می‌آید و با تاکتیک و نظم تیمی، برزیل را شکست می‌دهد. در این سال‌ها نام‌ها و مربیان بزرگی در فوتبال دو کشور بلژیک و کرواسی مطرح شده که بسیاری از آنها موفق و تأثیرگذار بوده‌اند.»
از سوی دیگر، محمدرضا تابش رئیس فراکسیون ورزش مجلس نیز با بیان اینکه ویلموتس احتمالاً گزینه نهایی سرمربیگری تیم ملی فوتبال است، به ایسنا گفت: «او بلژیک را از رتبه ۵۴ به رتبه اول جهانی رساند و در دوران عضویتش در تیم ملی بلژیک ۲۸ گل برای این تیم به ثمر رساند. یکی از ویژگی‌های مثبت او دید جوانگرایی و اعتقاد به کار پایه‌ای در فوتبال است به نحوی که تمرکز خوبی روی تیم‌های جوانان و امید دارد تا بستر خلاقیت و درخشش بازیکنان تیم ملی فراهم شود.» در همین رابطه، سایت «VsurV» بلژیک نوشت: «مذاکرات فدراسیون فوتبال ایران با ویلموتس ادامه دارد و در صورت قبول این پیشنهاد، این سومین باری است که ویلموتس هدایت یک تیم ملی را برعهده می‌گیرد. قرارداد ویلموتس با تیم ملی ایران سالانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار یورو است. او می‌تواند دو دستیار با خودش به ایران ببرد. جواد نکونام کاپیتان پیشین تیم ملی ایران هم باید در کادر فنی ویلموتس باشد. این تصمیم باید بزودی گرفته شود زیرا ایران دو بازی تدارکاتی در ماه ژوئن در پیش دارد. ایران ابتدا در تهران با سوریه بازی می‌کند و سپس به کره جنوبی می‌رود.» این خبر را دیگر سایت بلژیکی یعنی «HLN» نیز تأیید کرد.
در این میان، یکی از بحث‌های اصلی فدراسیون و سرمربی بلژیکی درخصوص راه پرداخت دستمزد او بوده است. فدراسیون جهانی فوتبال سالیانه کمک‌هایی به فدراسیون‌های عضو خود می‌کند که رقم قابل توجهی است و گویا فدراسیون قصد دارد از این طریق و با کمک فیفا دستمزد سرمربی آینده تیم ملی را پرداخت کند. فدراسیون حتی برای دریافت مطالباتش از فیفا و AFC از طریق بانک‌ها دچار مشکل است و این موضوع بارها از زبان تاج و مسئولان فدراسیون شنیده شده و اگر قرار به پرداخت پول به سرمربی جدید تیم ملی باشد، چگونه قرار است این اتفاق رخ دهد؟
بحث بعد در مورد عملکرد فنی این مربی است. تعدادی از کارشناسان حضور این مربی در فوتبال ایران را مثبت ارزیابی کرده و عده‌ای هم معتقدند حضور این مربی در تیم ملی برای فوتبال ما چندان گره‌گشا نخواهد بود.

رضوانه رضایی پور
خبرنگار حوزه حقوقی
حضور آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در رأس نهاد قضایی کشور، فرصت خوبی به صاحبنظران و فعالان حوزه قضا هم داد. کسانی که البته به تمجید از این انتصاب برخاستند چون او را فردی از جنس فقه و حقوق می‎دانند، این انتظار را هم از او دارند که به مشکلات و مسائل قوه قضاییه پایان دهد. «جلب اعتماد عمومی»، مهم‌ترین خواسته‎ای است که این روزها در صدر اولویت ‏های مطرح شده در خصوص قوه قضائیه عنوان می‎شود. موضوعی که البته در سخنان رئیس قوه قضائیه هم برجسته است. اعتمادی که به گمان برخی فعالان گرچه تنها نسبت به نهاد قضایی کشور لطمه دیده بلکه در نهادهای دیگر حاکمیتی نیز کمرنگ شده، چگونه می‌تواند به جامعه بازگردد؟ آیا رئیسی راه دشواری تا رسیدن به این هدف پیش رو دارد؟
در میزگردی که با حضور حسین میرمحمد صادقی سخنگوی اسبق قوه قضائیه و استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، باقر شاملو استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی و هوشنگ پوربابایی وکیل پایه یک دادگستری برگزار شد، به اولویت‎های دستگاه قضایی در دوره جدید و نقش رئیس جدید قوه در برطرف ساختن کاستی‌ها پرداختیم.
آقای دکتر میرمحمدصادقی؛ قاعدتاً شما ملاحظاتی را نسبت به دستگاه قضایی در دوره قبل دارید. ابتدا از انتصاب جدید شروع کنیم. انتخاب آقای رئیسی را با توجه به مسائلی که در دستگاه قضا وجود داشته و دارد و انتظاراتی که معطوف به آینده این نهاد است، چگونه ارزیابی می کنید؟ مزیت آقای رئیسی نسبت به رؤسای قبلی چیست؟ آیا این استقبال به دلیل سابقه قضایی و همچنین تحصیلات حقوقی ایشان است؟
میرمحمدصادقی: در مجموع از انتخاب جناب آقای رئیسی استقبال شده و بیشتر افراد همین مطلبی را که شما هم به آن اشاره کرده‎اید به عنوان نکته مثبت مطرح کرده‎اند. ایشان از دل دستگاه قضایی بیرون آمده و ضمن تحصیلات حوزوی از تحصیلات حقوقی هم برخوردار است. فردی که در دستگاه قضایی بوده و سمت‎های مختلف قضایی را تجربه کرده طبعاً بهتر و زودتر می‎تواند نسبت به مسائل قوه‎قضائیه ورود پیدا کند و اقدامات لازم را انجام دهد. در مورد تحصیلات حقوقی هم به همین ترتیب است. گاهی وقت‏‌ها مشاهده می‎شود کسانی که در حوزه فقه و علوم مرتبط با آن سر و کار دارند خیلی به حقوق به‌عنوان یک علم مستقل و قابل توجه نگاه نکرده و در تصمیمات خود به آن توجه نمی‏‌کنند. همین موضوع باعث شده که متأسفانه یک دیوار بلند فاصله بین محافل حقوقی و دانشگاهی با قوه قضائیه کشیده شود. به همین دلیل است که گاهی اوقات رؤسای قوه قضائیه خیلی به علم حقوق و دانشمندان حقوق توجهی نداشتند. اگرچه این دو ویژگی از نقاط مثبت آقای رئیسی است اما نمی‌توانیم به عنوان شرایط کافی برای رئیس قوه از آن نام ببریم. تنها شرایط لازم به شمار می‌آید و نقطه آغاز خوبی است اما در کنار آن خیلی از مسائل دیگر نیز باید رعایت شود تا معضلات متعدد دستگاه قضایی حل شود. از جمله این اولویت‌ها جلب اعتماد عمومی به دستگاه قضایی است.
آقای دکتر شاملو؛ آقای دکتر میرمحمد صادقی در مورد فقه و حقوق نکاتی را مطرح کردند. ارتباط بین فقه و قانون در جمهوری اسلامی همواره محل بحث بوده. آیا این بحث همچنان در دوره جدید نیز قابل طرح است؟
شاملو: همیشه اعتقادم این بوده که انتخاب‎های برون سیستمی یکی از مهلک‌‏ترین ضربه‎ها را به آن سیستم وارد می‎کند. حال برای اولین بار، انتخاب رئیس قوه ‏قضائیه در ایران از درون سیستم قضایی انجام شده که این حسن انتخاب امتیاز بسیار بالا و آثار مثبتی هم برای نیروهای داخل آن سیستم دارد. یکی از خصوصیات آقای رئیسی این است که هم به فقه آشنایی دارد و هم حقوق را می‎داند و این لازمه تصدی و مدیریت بر دستگاه قضایی است که مهم‌ترین ابزار کارش قانون و تکنیک‏‌های حقوقی است. فقه یک دانش است اما حقوق به همان اندازه‎ که دانش است، فن و هنر و تکنیک‏‌های حرفه‌‏ای هم هست. تجربه انتصاب‏‌های گذشته نشان می‎دهد مدت‌ها طول کشیده تا نفرات جدید با سیستم آشنا شوند و بتوانند مدیریت بهینه‏‌ای را انجام دهند.
آقای دکتر پوربابایی نظر شما را هم در این زمینه می‌‏شنویم.
پوربابایی: در خصوص شخصیت آقای رئیسی و انتخاب ایشان به عنوان رئیس قوه قضائیه، من هم با دوستان هم‌عقیده هستم. ایشان دارای دو وجهه فقهی و حقوقی هستند. مخصوصاً در علم حقوق به نظر می‌‏رسد که از سربازی به سرداری رسیده‎اند. حضور او به عنوان دادیار کرج در 20 سالگی و سپس دادستانی این شهر و در ادامه ورودش به تمامی مناصب قوه قضائیه، نشان از توانایی‏‌‌های ایشان دارد. ایشان حتی زمانی رئیس سازمان بازرسی کل کشور بودند و از مشکلاتی که در بدنه دستگاه قضا و قوه اجرایی کشور وجود دارد، مطلع و آشناست. این آشنایی بسیار می‌تواند به سیستم قضایی ما کمک کند. ضمن این‌که -براساس مسموعات عرض می‏‌کنم- فردی مردمی است و بدون تبختر و تکبر در اجتماع حاضر می‌شود. اما مردمی بودن صرف آقای رئیسی به تنهایی کفایت نمی‎کند، بلکه باید نهادهای مردمی را هم با خودهمراه کند. نهادهای مردمی مانند دانشگاه‎ها، کانون وکلا، کانون سردفتران، اتاق‎های بازرگانی و اساتید و بزرگان علم حقوق است. جامعه ما نیاز دارد اعتماد لازم را نسبت به دستگاه قضایی بازسازی کند زیرا یکی از نقیصه‌هایش این بوده که نهادهای مردمی به طور کامل و قابل قبول همراه قوه نبوده‌اند. بنابراین انتظار این است که آقای رئیسی با این شناسنامه و سابقه‎ای که در کارنامه خود دارد بتواند حداقل بهتر از رؤسای پیشین دستگاه قضایی عمل کند.
آقای دکتر میرمحمد صادقی، شما به بحث اعتماد عمومی اشاره کردید. فکر می‌کنم که اولویت‎های شما برای آغاز به کار آقای رئیسی همین جلب اعتماد عمومی باشد. باز به درستی اشاره کردید که این وضعیت تنها مربوط به قوه‎ قضائیه نیست و وضعیت نهادهای دیگر هم این‌گونه است. مشخصاً در حوزه قضایی، از نظر شما چه عواملی باعث این وضعیت شده و مأموریت آقای رئیسی چیست؟ آیا این بی‎اعتمادی ساختاری است و یا برحسب عملکرد مسئولان رخ داده و می‏‌توان گفت که آقای رئیسی از پس این کار بربیاید؟
میرمحمد صادقی: اگر در سال‎های 56 و بویژه 57، که نهضت مردمی آغاز شد و ایرانیان شعار برقراری جمهوری اسلامی سرمی‎دادند، از مردم می‎پرسیدند که در حکومتی که قرار است ایجاد شود وضعیت نظام بانکی و اقتصادی‎اش چگونه خواهد بود، آنان اطلاعی نداشتند که قرار است چه چیزی را ایجاد کند. اما یک چیزی در ذهن‎شان نهادینه شده بود و آن بحث «قضا» بود. آنچه همیشه مطرح می‎شد این بود که حضرت علی(ع) به‌عنوان شخص اول مملکت، نزد قاضی منصوب خود می‌‏رفت و قاضی هم علیه او رأی می‎داد. مردم این را شنیده بودند و بنابراین همیشه انتظارشان این بود که یک سیستم قضایی‏ سالم و قاطع حاکم باشد. بحث نهادهای مردمی متعدد که دکتر پوربابایی اشاره کرده‎اند بسیار مهم است. واقعاً باید اعتماد آنان به عنوان گروه‎های مرجع به دستگاه‌های قضایی جلب شود تا بتوانند با دستگاه قضایی همکاری کنند. علاوه بر این سلامت دستگاه قضا، قاطعیت در رسیدگی و دقت در صدور احکام سبب می‌شود که کم کم اعتماد را به مردم بازگرداند. الآن چرا این‌گونه است که هرکسی یک پرونده ساده‎ای هم در دستگاه قضایی داشته باشد، اعم از کیفری و حقوقی سعی می‎کند یک آشنایی پیدا کند و سفارشی کند که مثلاً قاضی حرف‎های من را گوش دهد و احقاق حق شود؟ اگر به تدریج مردم در برخوردهایی که قضات دارند، در تصمیماتی که می‎گیرند و در دقتی که در تصمیمات‎شان است، یک اتقان و دقتی ببینند طبیعی است که اعتمادشان نسبت به دستگاه قضایی بازسازی خواهد شد و از این مشکل می‎توان بتدریج رد شد.
در خیلی از کشورهای دنیا واقعاً این‌گونه است که مردم به دولت‌ها خیلی اعتماد ندارند اما وقتی نوبت به دستگاه قضایی و دادگاه می‎رسد آن را پناهگاه خود می‏‌دانند و به آن اعتماد می‏‌کنند. خب ببینیم آنها چه کردند که این اعتماد ایجاد شده و ما چه کرده‎ایم که مردم به ما بی‎اعتماد شده‏‌اند. به نظر من از یک مصاحبه‎ای که یک مقام قضایی می‏‌کند و بوی موضع‎گیری سیاسی در آن است گرفته تا آرایی که صادر می‏‌شود و متقن نیست می‏‌تواند در از بین رفتن اعتماد عمومی به دستگاه قضایی مؤثر باشد.
آقای دکتر شاملو، در بخشی از مشکلاتی که در دستگاه قضایی وجود دارد می‎توان گفت که جامعه حقوقی ما همکاری لازم را با قوه ‏قضائیه نداشته‎اند و یا ارتباطاتی در دوره‎های قبل وجود داشته که اینها بخواهند با همدیگر مشکلات را بررسی کنند و پیشنهاداتی را از جامعه دانشگاهی داشته باشند؟ حالا در دوره جدید امیدوار هستید که جامعه دانشگاهی ما مفید عمل کنند؟
شاملو: اگر بخواهیم مشکلات دستگاه‎ قضایی و نگاه نه چندان مثبت مردم به این نهاد را آسیب‎شناسی کنیم بخشی از آن را باید ناشی از عوامل درون قوه‎قضائیه و بخشی دیگر را عوامل بیرونی و فرهنگی بدانیم که در الگوهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ما ریشه دارد. بطور مثال یکی از آسیب‎های جدی که در مورد آن اتفاق نظر وجود دارد -چه درست باشد چه نباشد-، بحث حاکمیت رانت در بخش‎های مختلف نظام اجتماعی ما است. بخشی از این حاکمیت رانت، ناشی از الگوهایی است که در سیستم‎های فرهنگی و آموزشی و سیاسی و اقتصادی ما وجود دارد. ببینید همه مفسدین اقتصادی از کسانی هستند که از رانت‌های خاص استفاده کرده‌اند نه از ضابطه و قانون.
 بدون تردید دانشگاه‎ها در سال‎های گذشته همیشه با دستگاه قضایی و بخصوص در فرآیندهای قانونگذاری کمک کرده‎اند اما در خیلی از مواقع ضمانت اجرایی برای این همکاری‎ها وجود نداشته است. یعنی تعامل وجود داشته اما آنچه لزوماً خبرگان اجتماعی در مجموع تشخیص دادند در قالب‎های قانونی و یا اجرایی متبلور نشد و یا مکانیسمی برای این‌که همین فرآیندها و دستاوردها و داده‏‌های علمی عینیت پیدا کند وجود نداشت. یک دلیل آن می‎تواند این باشد که نظام برنامه‎ریزی و نگاه مدیران ما یک نگاه سیستمی نیست. خیلی از مواقع نگاه‎ها کوتاه مدت و برای حل مسأله‎های ابتدایی و کوچک است. تشخیص مصلحت‎های ناآگاهانه و کوتاه‎مدت موجب سلب اعتماد عموم از بسیاری از نهادهای اجتماعی شده است. بنابراین تعامل قوه قضائیه حتی با کانون وکلا هم وجود داشته اما فاقد ضمانت اجرا بود. خیلی از مواقع می‎شنیدند اما عمل نمی‎کردند و در اصلاحات نهایی مجلس و یا بخشنامه‏‌ها نتیجه دیگری بیرون می‎آمد. بر همین مبنا همیشه گفته‎ام که یکی از آسیب‎های جدی در نظام حقوقی و اجتماعی ما فرآیندهای قانونگذاری است. این فرآیندها صحیح و دقیق نیست.
آقای پوربابایی؛ شما هم ناظر به کیفیت ارتباطی که کانون وکلا با دستگاه قضایی داشته و در اکثر موارد هم بحث‌برانگیز بوده، گلایه داشتید. فکر می‎کنید در دوره جدید اتفاقی در کیفیت این ارتباط بیفتد؟
پوربابایی: این‌که رابطه بهتر می‎شود، تجربه نشان داده که نه. البته نمی‎دانم چرا و بعضاً اسباب تأسف هم هست. چرا که اغلب وکلای دادگستری از حقوقدانان و اساتید معتبر و حتی از قضات مبرز دادگستری هستند که بعضاً بعد از کسب تجربه کافی بازنشسته شدند و در کانون وکلا و یا مشاوران حضور دارند. بنابراین استفاده از تجربیات این اندیشمندان به عنوان یک نهاد حقوقی معتبر با سابقه نزدیک به یک قرن برای هر دستگاهی مفید است. از ابتدای انقلاب اسلامی قوه قضائیه و یا همان شورای عالی قضایی، به کانون وکلا نه به عنوان رفیق بلکه به عنوان رقیب نگاه می‎کردند و نه تنها به عنوان طرف شور از این اندیشمندان استفاده نمی‏‌کردند بلکه حتی در مواقعی که کانون وکلا آمادگی خود را اعلام می‏‌کرد که در هر موردی در خصوص لوایح یا قوانین به دستگاه قضایی کمک کند، قوه قضائیه این استفاده را نکرده است. بگذارید مقداری به اوایل انقلاب برگردیم. در آن زمان واقعاً فکر می‏‌کردند که وکلا و کانون وکلای دادگستری ملجأ و پناه‎شان است. کانون وکلا بود که از مقامات سیاسی که در دوران انقلاب مبارزه می‏‌کردند حمایت کرد. اما با وجود این‌که هم دارای دانش حقوقی و هم تجربه کافی هستند تا الآن چنین استفاده‏‌ای از آنان نشده. امیدواریم که در این دوره ریاست قوه قضائیه این اتفاق رخ دهد.
وکلای دادگستری نه ضد نظام هستند و نه مطلبی را می‏‌گویند که علیه قوه قضائیه باشد. بد نیست که مقامات قضایی بنشینند و به این نتیجه برسند که از وکلا استفاده کنند. چرا این کار را نمی‏‌کنند نمی‎دانم. امیدوارم که این کار انجام شود. کانون وکلا نه به مقامات سیاسی وابسته است و نه به مقامات قضایی و هر آن چیزی که تاکنون گفته و یا خواهد گفت قطعاً برای اجرای عدالت و به نفع مردم خواهد بود. پس خوب است که دستگاه قضا در تدوین لوایح از نظر مشورتی وکلا استفاده کند. در خصوص آن بخشی هم که دکتر میرمحمد صادقی در مورد اعتماد مردم گفتند، به نظر من عبارت فقهی «تسویه بین خصمین» در دستگاه قضایی وجود ندارد. یعنی این حس در مردم وجود ندارد، به درست و غلط که قاضی دادگستری همان‌گونه که به شاکی یا خواهان نگاه می‎کند عیناً به خوانده و یا متهم هم نگاه می‏‌کند. یعنی متهم، خود را سرباز بی‎دفاع و بی‎اسلحه می‎بیند که نظام قضایی هر روز تلاش کرده که این متهم را خلع سلاح‎تر کند.
آقای رئیسی در صحبت‏‌هایی که در سفر به قم داشته‎اند، به مسأله‌ای تحت عنوان کرامت اشاره کردند و این‌که گفته بودند آیین‎نامه مربوط به آن را هم تدوین می‎کنیم. اتفاقاً یک نکته این بود که نگاه به متهم هم باید تغییر کند...
شاملو: ببینید نگاه به متهم به لحاظ اخلاقی یک روش و به لحاظ حقوق دفاعی روش متفاوت دیگری است. یعنی اگر من به‌عنوان یک مقام قضایی همان‌طور که باید از منظر رفتاری بین متهم و شاکی تفاوتی قائل نشوم به لحاظ دفاعی هم نباید فرقی بین آنها بگذارم. حالا متأسفانه در تدوین یا تصویب قانون آیین دادرسی کیفری، حتی همین قانون جدید که خیلی از بخش‎های آن با استقبال حقوقدانان روبه‎رو شد اما نکاتی در آن وجود دارد که این اعتماد را زائل می‎کند؛ مثل تبصره ماده 48. این‌که شما به متهم تکلیف کنید که وکیلی که مورد تأیید من است را انتخاب کند بارزترین مشخصه‎ای است که اعتماد مردم را از بین می‎برد. ولو این‌که وکیل قدرت دفاعی کامل داشته باشد و با شرافت از موکل خود دفاع کند و هر نتیجه‏‌ای هم که بگیرد از لحاظ وجدانی آسوده باشد. یعنی قاطبه مردم این نگاه را دارند که مأمور ضابط دادگستری برای حکومت است، قاضی برای حکومت است، اجرای احکام برای حکومت است و وکیلی هم که ما می‎خواستیم به او پناه ببریم برای حکومت است و من چگونه به چنین دستگاهی اعتماد کنم. کدام نهاد مستقل تعریف کرده که به آن به‌عنوان پناهگاه و ملجأ نگاه کنم. پس ببینید خود مسئولان بیشتر به این بی‎اعتمادی دامن می‎زنند. این نگاه باید برداشته شود که البته ظاهراً اصلاحاتی در کمیسیون حقوقی مجلس در این باره در حال انجام است.
آقای دکتر میرمحمد صادقی شما می‎خواستید نکاتی را در مورد جلب اعتماد مردم به دستگاه قضایی مطرح کنید. ضمن این‌که در برنامه‎های آقای رئیسی چند نکته برجسته بود مانند احقاق حقوق عامه یا بحث مبارزه با فساد با تأکید بر این‌که رویکرد پیشگیرانه همزمان با بحث برخورد هم وجود داشته باشد. بحث کرامت ارباب رجوع و... هم مدنظر ایشان است. آیا به نتیجه رساندن این تصمیمات کار ساده‎ای است؟
میرمحمدصادقی: اگر من بخواهم در یک جمله پاسخ شما را بدهم، این است که جلب اعتماد مردم به عملکرد دستگاه قضایی برمی‎گردد. اگر قوه ‌قضائیه و مشخصاً مراجع قضایی مختلف چه کیفری و چه حقوقی به گونه‎ای عمل کند که عملکردشان مورد اعتماد  باشد کم کم می‎تواند اعتماد مردم را جلب کند. الآن دلیل این‌که این عملکرد گاهی وقت‏‌ها مورد اقبال و قبول مردم نیست یکی به طولانی بودن دادرسی‏‌ها برمی‏‌گردد. به هر حال یک پرونده هست که خیلی طول می‏‌کشد و مراحل مختلف تجدیدنظر و بازنگری هم باید طی شود تا طرف بخواهد به حق خود برسد. ما باید ببینیم که به چه دلیل بعضاً پرونده‏‌ها طولانی می‎شود و چه کارهایی باید انجام شود تا مردم زودتر به نتیجه برسند. یک ضرب‌المثل انگلیسی می‏‌گوید: عدالتی که با تأخیر به دست بیاید مثل عدم عدالت است. گاهی وقت‎ها فرقی نمی‎کند که حق یک طلبکاری را ندهید یا بعد از 20 سال بدهید. با وجود این‌که کارهایی در ظرف این مدت انجام شده و البته که مقداری از این معضل کاسته شده ولی باید این موضوع را بررسی کرد و دید که دلیلش چیست. آیا اشکال آن در قوانین موجود است یا در مراحل مختلف رسیدگی وجود دارد. مانند ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری یا همان ماده 18 سابق که اعتبار امر مختومه را زیر سؤال برده. یک دلیل دیگر هم عدم اتقان آرا است.
بخشی از این معضل به نحوه گزینش و آموزش قضات برمی‌گردد. آموزش‎های حین خدمت قضات باید به گونه‎ای انجام شود که قاضی آن توانمندی علمی لازم را برای این‌که رأی متقن و درستی صادر کند داشته باشد. یک عامل دیگر بحث برخوردهای درست با مردم است. البته فکر می‏‌کنم که این مورد یک مشکل کلی در سیستم اداری کشور است. نباید اینجاها یک طرفه هم به قاضی برویم و تنها بحث قوه ‏قضائیه را مطرح کنیم. مردم واقعاً از برخورد کارگزاران حکومتی با خود راضی نیستند. در اکثر دستگاه‎های مختلفی که مردم مراجعه می‏‌کنند هیچ دسترسی حتی به مقام دون پایه هم ندارند و باید مدت‌ها پشت در اتاقش باشند تا جواب بگیرند. بعد هم جواب‌هایی از روی تبختر و تکبر می‎دهند. طبیعی است که مردم از این برخوردها که از کرامت به دور است، ناراضی هستند. گاهی وقت‏‌ها بحث عدم سلامت مطرح می‌‏شود. برخی هم مقداری شایعه می‎شود. آنچه که در شبکه‌‏های مجازی مطرح می‎شود این برداشت را در مردم ایجاد کرده که همه مسئولان ناسالم و دزد هستند و متأسفانه گروه‎های مختلف هم برای این‌که گروه رقیب را بکوبند سعی کردند این موارد را بزرگ نشان دهند. این اتفاق از جمله در دستگاه قضایی هم رخ داده است. گاهی وقت‌ها ممکن است کسی کارچاق کن باشد و برای این‌که یک پولی از طرف بگیرد می‎گوید که می‎خواهم آن را به قاضی بدهم در حالی که روح قاضی هم از این موضوع خبردار نیست. طبعاً باید به‌طور قاطع با این‌گونه سلامت‏‌ نبودن ‌ها و نادرستی‌‏ها در دستگاه قضایی مقابله شود.
بخشی از مشکلات هم به حجم کار قاضی بازمی‎گردد. در کجای دنیا سراغ دارید که قاضی در یک روز به 15 پرونده رسیدگی کند؟ چگونه از آن قاضی که از یکسو 15پرونده را در یک روز رسیدگی می‎کند و از سوی دیگر امکانات کمی از لحاظ شخصی و اداری به او می‎دهیم انتظار داریم که با لبخند با ارباب رجوع هم برخورد کند. طبیعی است که این کار شدنی نیست. باید بار قضات را کم کرد. اگر این همه پرونده موجود است، همه که در دست دستگاه قضایی نیست، منشأ اختلاف جای دیگری ایجاد می‌‏شود. چرا منشأ اختلاف وجود دارد؟ یکی از مسئولان قضایی به من می‏‌گفت که دعاوی حقوقی که حدود یک سوم آن را بررسی کردم مبتنی بر اسناد غیررسمی شکل گرفته است چون اطلاع دارید که اسناد غیررسمی هم در دادگاه پذیرفته می‎شود و منشأ دعاوی است. اعم از قولنامه‌ها و مبایعه‌‏نامه‌‏ها و... باید برای این موضوع فکری کرد تا از ورودی‎ها کم شود. آن وقت است که می‌‏شود انتظار داشت که قضات با برخورد بهتری به پرونده‌‏ها رسیدگی کنند. مشکل قاضی این است که همیشه 50 درصد از او ناراضی هستند؛ بالاخره یکی برنده و دیگری بازنده است. اما من خیلی با این حرف موافق نیستم. اتفاقاً گاهی وقت‎ها می‏‌شود که طرف کسی را محکوم می‏‌کند و آن فرد خیلی ناراضی نیست. چون می‎بیند که هم برخورد توأم با کرامت با او شده و هم واقعاً قاضی به حق رأی داده و ناراضی نمی‎شود. اما گاهی وقتی طرف به حقش هم رأی داده می‎شود اما آنقدر اذیت شده و آنقدر او را دوانده‌ و برخورد نادرست ‌با او کرده‌ایم  که اگرچه به نفع او هم حکم صادر می‌شود باز هم ناراضی است.
شاملو: اگر بخواهیم آسیب‌های موجود در دستگاه قضایی را مورد توجه قرار دهیم باید بگوییم که یک مشکل اساسی که در نظام اجتماعی ما وجود دارد این است که همیشه آسیب‌شناسی درون سیستمی انجام می‎شود که هیچ‌وقت ما را به حقیقت رهنمون نمی‌کند. مثلاً اداره بازرسی  یا حفاظت اطلاعات قوه قضائیه  یا فلان مرجع قضایی می‌آید و آسیب‎شناسی می‌کند. در صورتی که این دستگاه‎ها زیر نظر رئیس سیستم قرار دارد و در این روش نمی‌توانیم هیچ‌وقت حقایق را بیان کنیم. آسیب شناسی باید همیشه برون سیستمی و با توجه به اصل شفافیت و دسترسی به همه داده‌ها و با ضمانت اجرایی برای بیان آن‎ها باشد. یک مشکل اساسی و فرهنگی که در نظام اجتماعی ما وجود دارد این است که بسیاری از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی را کتمان می‌کنیم تا وقتی که از یک حدی بیرون برود و تبدیل به بحران شود. آنجاست که همه توجه می‎کنند باید یک راه حلی برای آن پیدا کنند. اگر بخواهیم به آسیب‎های جدی در دستگاه قضایی توجه کنیم یکی اعمال سلیقه‎های شخصی است یا به عبارتی دیگر، اجتهادهای بسیاری از مسئولان و قضات در برابر نص‌های قانونی است. صرف‌نظر از این‌که در برخی مواقع قوانین ما ابهام دارد و کلی و قابل تفسیر است اما اعمال سلیقه در سیستم قضایی ما نهادینه شده است. برخی از این مشکل به نظام آموزشی قضات ما برمی‎گردد که اگر اصولگرایی حقوقی را به معنای واقعی برای قضات فرهنگ کنند شاید این آسیب چنین عیان و برهنه نشان داده نشود. ما فرهنگ حاکمیت قانون را نداریم و هرچه هست بیشتر اعمال سلیقه و تشخیص مصلحت‎های موردی است. ما فقط یک مرجع عالی با نام مجمع تشخیص مصلحت نظام داریم که وظیفه آن هم حل مشکل بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بر سر مصوبات است. این در حالی است که در نظام اجرایی و قضایی خود در خیلی از مواقع شاهد هستیم که یک مدیر تشخیص مصلحت می‎کند و قانون را نادیده می‌انگارد. این موضوع در درازمدت آسیب‎های جدی برجای می‌گذارد. نقض فرآیندهای دادرسی عادلانه و رسمی و قانونی و شفاف یکی از عوامل مهم آسیب‎ها در نظام حقوقی ما و بی‎اعتمادی مردم به دستگاه قضایی است. اگر بخواهیم از مهمترین        راه حل‎ها برای این مشکلات نام ببریم، شفافیت، جلب اعتماد مردم برای حاکمیت قانون و اجرای برابر قانون نسبت به همه طبقات و افراد و ذی نفوذانی است که در نظام اجتماعی و حقوقی ما فعالیت دارند. در بعضی از مواقع می‎بینیم که وقتی دستگاه قضایی با افراد شاخصی برخورد می‌کند مردم واکنش‎های خوبی نشان می‎دهند. مهمتر از همه اصل استقلال دستگاه قضایی از سایر قوا و استقلال قاضی در درون خود دستگاه قضا است. اکسیر نجات نظام قضایی و اجتماعی ما اول از همه حاکمیت قانون و دیگری استقلال قاضی به معنای واقعی است. یعنی قضات شهامت این را داشته باشند که علیه هر فردی حکم صادر کنند البته مبتنی بر اصول حقوقی و قانونی نه طبق سلیقه‎های شخصی.
آقای پوربابایی، بحث شفافیت مطرح شد. برگزاری دادگاه‎ها به صورت علنی یا غیرعلنی همواره موضوع بحث انگیزی بوده است. آقای اژه‌ای چندباری گفتند که راغب هستیم جلسات دادگاه به‌صورت علنی برگزار شود و اسامی متهمان هم اعلام شود اما قانون به ما این اجازه را نمی‌دهد. شما به عنوان وکیل دادگستری، فکر می‎کنید که باید در راستای اصل شفافیت در این زمینه چاره‎اندیشی شود تا شایعات حول و حوش آن از بین برود؟
پوربابایی: اگر به قانون آیین دادرسی کیفری سابق برگردیم ماده 188 آن، تکلیف علنی یا غیرعلنی بودن محاکم را به درستی اعلام کرده بود. علنی کردن به این معنی نیست که بخواهیم در رسانه‎های عمومی ریز جریان دادگاه را منتشر کنیم و اسامی متهم یا متهمان را اعلام کنیم. چون تا زمانی که حکم قطعی برای متهم صادر نشده باشد طبق اصل برائت ممکن است که در هر لحظه از اتهامی که متوجه اوست مبرا شود. اما این‌که اجازه بدهیم هر کس می‎خواهد در دادگاه‎ها حضور داشته باشد و از جریان دادرسی مطلع شود تا قضات پشت درهای بسته شخصی را متهم نکرده و برایش حکم صادر نکنند، قطعاً در راستای اصل شفافیت بوده و اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را بیشتر خواهد کرد.
اما زمانی که شما همه ابزارهای شفافیت را از یک متهم یا از یک دادگاه سلب می‎کنید و رسانه‎ها هم اجازه انتشار مطالب مربوط به آن پرونده را نخواهند داشت، قطعاً هر رأیی ولو این‌که دادگاه با رعایت تشریفات و اصول دادرسی برگزار شود و مستدل و مستند و با توجیه عقلی صادر شود مردم نسبت به آن ان‌قُلت می‌آورند. بنابراین فارغ از این‌که جلسه دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی-در خصوصی که عرض می‌کنم بحث دعاوی کیفری است، محرمانه است و اصولاً نباید این انتظار را داشت که اصحاب رسانه و مردم حضور یابند. اما زمانی که پرونده متهمی وارد دادگاه می‎شود قاضی عنصر عادلی بین دادستان و متهم است. اگر بخواهیم این عدالت را تضمین کنیم باید اجازه دهیم افرادی که آگاه هستند به عنوان هیأت منصفه -البته نه به معنای اخص کلمه که در قانون آمده- حضور داشته باشند. چه اشکالی وجود دارد؟ اگر من به‌عنوان قاضی و مقام قضایی اصول قانونی را رعایت می‎کنم تفاوتی بین متهمان نمی‎بینم و اگر به دادستان به عنوان یک مدعی نگاه می‎کنم، به متهم هم همان نگاه را دارم یا به اصطلاح حقوقدانان جزا تساوی سلاح بین طرفین را برقرار می‌کنم. پس دلیل این‌که پشت درهای بسته جلسات را برگزار می‌کنیم یا دامنه غیرعلنی کردن محاکم را تا این حد توسعه می‎دهیم چیست؟ ممکن است در جرایمی که منافی عفت است بخاطر این‌که آبروی مردم حفظ شود اجازه ندهیم دادگاه به‌صورت علنی برگزار شود اما در محاکم حقوقی چرا قاضی دادگاه نباید اجازه دهد که هر کسی که دلش می‎خواهد در جلسات شرکت کند، در دعاوی کیفری هم همین‌طور. آنقدر ما دامنه جرایم سازمان یافته و امنیت ملی را افزایش داده‎ایم که تصور می‎کنیم خودمان باید یک فردی را دستگیر کنیم، او را پشت درهای بسته محاکمه کنیم و خودمان هم حکم را اجرا کنیم بعد توقع هم داشته باشیم که مردم به این دستگاه اعتماد کنند. طبیعی است که اعتماد نمی‎کنند.
آقای میرمحمد صادقی؛ شما به بحث سیاست ورود کردید ولی در مواردی حداقل در پرونده‎های مشخصی این مورد را می‎بینیم که انگار گریزی از آن وجود ندارد. البته نه به معنی سیاسی کاری بلکه در ارتباط با سیاست. مثلاً در پرونده فعالان محیط زیست و یا در پرونده‌های دیگری که بحث جاسوسی در آن مطرح می‎شود نهادهای اطلاعاتی دولت یک نظری دارند و نهادهای دیگر امنیتی نظر دیگری. اگر فلان فرد جاسوس هست چه کسی باید آن را تشخیص دهد و دستگاه قضایی براساس تشخیص کدامیک از نهادها باید نظر بدهد؟
میرمحمد صادقی: این بحث‏‌هایی که می‏‌فرمایید تنها در مورد بحث‎های سیاسی مطرح نیست. یعنی در هر امری که نیاز به کارشناسی است می‏‌توان همین سؤال را مطرح کرد. در بحث‎های سیاسی ممکن است نهادهایی که مرجع تشخیص این موارد هستند نظرات متفاوتی داشته باشند. تکلیف آن در قانون مشخص است. این قاضی است که تعیین‎کننده نهایی است تا از مجموعه ادله‎ای که کارشناسان مختلف -ممکن است از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی باشند- ارائه می‎دهند و همچنین ادله‎ای که از آنان می‌‏خواهد به این نتیجه می‎رسند که این متهم باید محکوم بشود یا نه. اساساً این‌که بگوییم نظر یک کارشناس برای قاضی تعیین تکلیف کند کار نادرستی است. قاضی است که باید به اقناع وجدانی برسد که این ادله‌ای که وجود دارد درست و صحیح است. البته ممکن است برخی از جرایم جنبه سیاسی هم پیدا کند، آن اشکالی ندارد. مثلاً یکی از ایراداتی که به مسئولان سابق قوه قضائیه که بنده شخصاً خیلی برای ایشان احترام قائل هستم وارد می‎کردند، این بود که ایشان در مسائل سیاسی خیلی اظهارنظر می‌کنند. حالا ممکن است که به عنوان یک شهروند و یا رئیس یک قوه و یا بخشی از سه قوه اظهارنظر کند. اما این اظهارات در میان مردم تأثیر معکوس می‎گذارد. یعنی مردم همین را خودبه‌خود به عملکرد کل دستگاه تسری می‎دهند و می‎گویند که عملکرد آن دستگاه مبتنی بر ملاحظات سیاسی است. برای جلوگیری از این امر باید حتی‎المقدور سخنگوی قوه قضائیه، رئیس قوه قضائیه و مسئولان قضایی سعی کنند در این‌گونه مسائل حتی اظهارنظر هم نکنند چون فایده‌‏ای ندارد جز این‌که در میان مردم ایجاد بدبینی می‎کند. مطلبی که دکتر شاملو اشاره کردند و من هم می‏‌خواستم تأکیدی بر آن داشته باشم، بحث مصلحت است. خیلی از وقت‎ها ما فکر می‎کنیم که همه موظف هستند که مصلحت نظام را رعایت کنند. از آن قاضی گرفته که وقتی می‎خواهد به پرونده رسیدگی کند می‎گوید مصلحت نظام آن هم به تشخیص خودش، تا گاهی وقت‎ها شورای نگهبان هم که می‎خواهد مصوبه‌ای را تأیید و یا رد کند می‎گوید مصلحت نظام. اما باید این را دانست که هیچ مصلحتی برای نظام و حاکمیت و مردم مهم‌تر از رعایت قانون و قانونگرایی نیست. مصلحت‎گرایی‏‌های دروغین و حتی گاهی مستضعف‎گرایی‎های دروغین راه به جایی نمی‎برد. بعضی وقت‎ها افرادی در اظهارات خود می‌گویند که قاضی باید به نفع مستضعفین رأی بدهد. نه؛ چه معنی دارد. باید به کسی رأی بدهد که حقش است. اتفاقاً این چیزی است که در خود قرآن هم تقبیح شده. دو نفر پیش حضرت داوود می‎روند. یکی از آنها می‎گوید که این فرد 99 گوسفند دارد و من یک گوسفند، حالا می‎گوید که همان یک گوسفند را هم به من بده. حضرت داوود بدون بررسی می‎گوید که عجب ظلمی به تو می‎کند. بعد بلافاصله حضرت داوود سرزنش می‎شود که چرا بدون شنیدن حرف طرف مقابل رأی داده است.
موضوعی را که دکتر پوربابایی در مورد بحث شفافیت مطرح کردند هم باز خیلی مسأله مهمی است. یک ضرب‌المثل در حقوق انگلیس است که می‎گوید: اجرای عدالت فقط مهم نیست. این‌که اجرای عدالت دیده شود مهم است و این مبنای علنی بودن دادگاه‌ها است. قانون مشخص کرده که نمی‎شود دادگاه غیرعلنی باشد مگر این‌که دو دلیل خلاف عفت و خلاف امنیت در پرونده وجود داشته باشد. براساس همین اصل است که می‎گوییم مردم باید عدالت را ببینند که اجرا می‏‌شود و خود این موضوع در ایجاد اعتماد مردمی به قوه‎قضائیه خیلی مؤثر است.
اواخر مجلس نهم طرح جرم سیاسی در مجلس به تصویب رسید و شورای نگهبان هم آن را تأیید کرد اما در این چند سال یک پرونده هم نبوده که در قالب جرم سیاسی رسیدگی شود. چرا بحث جرم سیاسی به جایی نمی‎رسد؟
شاملو: سیاسی کردن قوه قضائیه یک آسیب بزرگ و ضربه مهلک برای نظام اجتماعی و حقوقی ما و خود قوه‌ قضائیه است. بنابراین در وهله اول رئیس قوه قضائیه باید سعی کند از عملکرد سیاسی قوه قضائیه و انتخاب شعب خاص برای رسیدگی به جرایم خاص و هدایت شده جلوگیری کند تا موجب جلب اعتماد عمومی شود. اگر استقلال قاضی و دستگاه قضایی حفظ شود و از گروه‌های خاص سیاسی حمایت نکنند باعث می‌شود که این امر تحقق یابد.
قاعدتاً قاضی بالاترین و مهم‌ترین مرجع برای تشخیص جرم و مجرم بودن فرد است اما فرهنگ عمومی ما هم اگر اتهامی متوجه کسی بود باید آنقدر اعتماد داشته باشد و بگوید که دستگاه قضایی با کمال استقلال و با رعایت اصول رسیدگی کرده و حکم صادر می‎کند. از سوی دیگر مکرر گفته‌ام که مردم ما هم متأسفانه سیاسی هستند. یک قتلی که واقع می‎شود یا یک اختلاسی که رخ می‌‏دهد و پرونده‎ای تشکیل می‎شود همه مردم قبل از رسیدگی حکم را صادر ‎می‎کنند. در حالی‌که باید این فرهنگ بازسازی شود که تنها مرجع اظهارنظر نهایی را قاضی و محکمه بدانند. لازمه این هم این است که محکمه بطور مستقل عمل کند. مثال دیگر آن، جرم سیاسی است. این قانون در سال 95 و بعد از قانون اساسی سال 58 تصویب شد. این اختلاف از ابتدا هم وجود داشت که آیا جرم سیاسی در اسلام وجود دارد یا ندارد. خبرگان قانون اساسی ما در سال 68 که نه تردیدی در خبرویت آنان بود و نه در فقاهت و دلسوزی آنان شکی هست، تشخیص دادند که جرم سیاسی یک واقعیت است. در نظام اجتماعی ما هم این واقعیت دارد. اما باز هم تشخیص مصلحت در اینجا صورت می‎گیرد و ضربه خود را وارد می‎کند. خبرگان قانون اساسی تشخیص دادند که جرم سیاسی وجود دارد. برای رسیدگی به آن نیز فرآیندهایی را پیش‎بینی کرده‏‌اند که با حضور هیأت منصفه برگزار می‎شود. اما با کدام هیأت منصفه؟ در سال‌های گذشته در مورد هیأت‌های منصفه جرایم مطبوعاتی همواره شاهد بودیم که یک هیأت منصفه سیاسی وضع کردند. یعنی باز هم تشخیص غلط مصلحت کردند و گفتند که اگر هیأت منصفه را از یک جناح سیاسی و از یک افراد خاصی قرار بدهیم به مصلحت مملکت است. اخیراً یک طرحی برای اصلاح قانون جرم سیاسی داده شد. به این دلیل که نقاط ضعف آن را از بین ببرند که البته به نظر من طرح بدی نیست و تا حدی قابل دفاع است.
یک سؤال مشترک را از شما اساتید دارم و آن در مورد بحث فساد است که مبارزه با آن هم از سوی آقای رئیسی مورد تأکید قرار گرفته و هم در حکمی که از سوی مقام رهبری برای ایشان صادر شده مورد توجه قرار گرفته. در چند ماه اخیر برگزاری دادگاه‌های متعدد مفاسد اقتصادی را در حجم بالایی شاهد بودیم. قاعدتاً یک وجه آن باید باعث مسرت باشد که با فساد برخورد می‎شود اما یک طرف دیگر هم آشکار شدن یک نگرانی جدی از رخ دادن این حجم از فساد در کشور است که آن هم عمدتاً در دستگاه‌هایی اتفاق می‎افتد که به حاکمیت وصل هستند. آقای پوربابایی، چطور رویکرد پیشگیرانه را می‌توان در این موارد داشت؟
پوربابایی: در مورد فساد واقعاً باید به این نکته اعتراف کنیم که قوه قضائیه در اینجا مظلوم واقع شده است. چرا که همه نگاه‌ها را به سمت قوه قضائیه می‎بریم و می‎گوییم که چرا این قوه با فساد مبارزه نمی‎کند. درحالی‌که ریشه این‌گونه مسائل اقتصادی و یا همان فساد در قوه قضائیه نیست. می‎توان گفت که بیشتر نهادهای اجرایی ما و از طریق ثانی قوه مقننه با عدم تصویب قوانین، مجرای وقوع فساد را ایجاد می‎کنند و زمانی که به هر دلیلی یا از طریق قوه قضائیه و یا از طریق دستگاه‌های نظارتی این فساد کشف می‎شود کسی توجه نمی‎کند که عامل بوجود آورنده این فساد چه کسی بوده اما توقع دارند که دستگاه قضایی به بدترین وجه و با بهترین شیوه با او برخورد کرده و حقوق عامه را برگرداند. این نگاه درستی نیست.
همان‌طور که در ابلاغی که مقام رهبری به رئیس قوه دادند و گفتند که سران سه قوه باید همکاری لازم را با هم داشته باشند. یکی از شرایط همکاری این است که قوه مقننه باید قوانینی را تصویب کند که امکان وقوع فساد را به جامعه ندهد. شیوه‎های نظارتی کارگزاران دولت باید به نحوی برگردد و آنقدر نظارت‌ها بر آنان زیاد باشد که نتوانند زمینه اختلاس را برای خود فراهم کنند.
دکتر میرمحمد صادقی، مسئولان دستگاه قضایی در دوره قبل بر مبارزه با فساد تأکید می‌کردند ولی عملاً هرچه به سال‌های آخر رسیدیم دیدیم که حجم پرونده‎های فساد بیشتر می‎شود. آیا برخورد قاطع شرط کافی برای ریشه‎کن کردن فساد است و دستگاه قضایی چه مأموریتی در این زمینه دارد؟
میرمحمد صادقی: دکتر پوربابایی به خوبی اشاره کردند که همه این مسائل مربوط به دستگاه قضایی نیست. باید این نکته کلی را عرض کنم که اساساً مردم ما مقداری کیفرگرا هستند. این یک مشکل فرهنگی است که ما داریم. الآن به خیابان بروید با یکی مصاحبه کنید و بگویید که فساد اقتصادی رخ داده چه کنیم؟ می‎گوید که فلان پادشاه رفت دید نان گران است و نانوا را به تنور انداخت. اینها افسانه است. حتی در نمازجمعه بعضاً امامان جمعه می‎گویند چهار اختلاسگر را به نمازجمعه بیاورید و شلاق بزنید. در حالی‌که مهم این است که منشأ فساد چیست؟ بنده چند عامل را مؤثر می‎دانم که اولین آن دولتی بودن اقتصاد ایران است. 80 درصد اقتصاد ایران دولتی است و اقتصاد دولتی در هر جا بوده، منشأ فساد بوده و هست. با وجود همه شعارهایی هم که دادند تا خصوصی‌سازی انجام شود اما عملاً این اتفاق نیفتاده. بالاخره نهادهای دولتی و شبه دولتی هستند که اقتصاد را می‌چرخانند. ما بخش خصوصی نحیفی داریم و باید این مسأله حل شود و دولت پایش را از دامن اقتصاد بیرون بکشد. طبعاً این باعث پدید آمدن امضاهای طلایی شده که بالاخره امضای یک فرد می‌تواند به دیگری مجوز ساخت و واردات و صادراتی که میلیاردها تومان ارزش دارد بدهد.
مورد دیگر بحث عدم شفافیت است. خیلی وقت‌ها تصمیمات داخل اتاق‌های دربسته گرفته می‌شود و مردم در جریان روند پرونده نیستند تا بتوانند تشخیص دهند که در اینجا فسادی اتفاق افتاده است یا خیر. بخشی هم ممکن است خلأهای قانونی باشد. ما قانون اعمال نفوذ برخلاف حق داریم که در سال 1315 به تصویب رسید. 83 سال قبل. در حالی‌که همین امروز اعمال نفوذ ممکن است که خیلی بیشتر از رشوه دادن بر کارها تأثیر بگذارد. بحث برخوردها هم هست. همه اینها را باید در کنار هم دید تا با فساد مقابله کنیم.
آقای دکتر شاملو نظر شما را هم در مورد مبارزه با فساد از سوی دستگاه قضایی می‌شنویم...
شاملو: اگر نگاه دقیقی داشته باشیم بسیاری از فسادهایی که در بانک‎ها شکل می‎گیرد این است که قوانین و مقررات مالی و معاملاتی و حتی ضوابط قبلی رعایت نشده. یعنی همان فقدان اصل حاکمیت قانون. در پرونده محاکمه شهردار تهران در سال 77، در مقاله‎ای نوشتم که قانون ممنوعیت استفاده از رانت و دخالت مسئولان و وزرا و وکلا در معاملات و سوءاستفاده از موقعیت اگر به درستی اجرا می‎شد خیلی از مسائل پیش نمی‎آمد. بنابراین ضعف اصلی در عدم تعریف فرآیندهای قانونی و شفاف برای عملکردهای مسئولان اجرایی و بخصوص حوزه مالی و معاملاتی است. دولت باید دخالت خود را در امور اقتصادی کم کند و نظارت خود را افزایش دهد. در عین حال ما باید بگوییم که یکی از دلایل شکل‌گیری این فسادها نقص عملکرد نظارتی است. مثل سازمان بازرسی و دیوان محاسبات. اینها اعمالی را که انجام می‎دهند بسیار با تأخیر و غیرکارشناسانه است. به عنوان مثال اخیراً سازمان بازرسی آمده و عملکرد سال 92 تا 97 را بررسی کرده است. خب این نوشدارو پس از مرگ سهراب است. این عملکرد خودش مفسده‎زا است و باید آنها را مؤاخذه کرد که چقدر با تأخیر اقدام کردید. نظارت برای پیشگیری است. دستگاه‌های نظارتی باید بموقع کار خود را انجام دهند. بسیاری از این فسادها را کسانی کشف کردند که جز وظایف سازمانی‎شان نبوده است.
آقای پوربابایی ضمن جمع بندی، بفرمایید که آیا اولویت‎ها و بحث‎هایی که مطرح شده، نیازمند تغییرات ساختاری در قوه قضائیه و یا صرفاً جابه‌جایی افراد و چابک کردن عملکردهاست؟
پوربابایی: بدون تدوین بسترهای لازم که همان قوانین و مصوبات کارشناسی شده و مطالعات تطبیقی است، لزوماً هرآن کسی که فکر می‎کنیم عادل‎تر و اصلح است در قوه قضائیه منصوب کنیم نتیجه خوبی نخواهد داشت. فکر می‎کنم آن چیزی که از خارج دستگاه قضا و البته با کمک این نهاد باید اتفاق بیفتد، اصلاح قوانین است. از جمله این قوانین، قانون مدنی و کاهش تعداد زندانیان و بررسی مجازات جایگزین، قانون خانواده و قوانین بانکی است. اینها از اولویت‌هایی است که می‎تواند به بهبود وضعیت فعلی کمک کند و باعث کاهش پرونده‎هایی که در دستگاه قضایی است شود. بحث دیگر این است که ما واقعاً چه چیزی به قضات می‎دهیم و چه انتظاری از آنان داریم. قاضی دادگاهی که در روز باید 10 تا 15 پرونده رسیدگی کند و در ماه 150 تا 200 فقره رأی صادر کند و به 50 نفر ارباب رجوع جواب بدهد آیا می‎شود که توقع مستدل و مستند بودن رأی را از او داشت؟ آیا نباید به فکر ارتقای حقوق و مزایای قضات بود؟ واقعاً وضعیت دستگاه قضایی در بحث حقوق و مزایا با توجه به کاری که برعهده دارند ناعادلانه است. باید به این موضوع به‌عنوان اولویت‌های قوه قضائیه نگاه کرد. اولویت بعدی و یا در واقع درخواست از دستگاه قضا احترام به وکلای دادگستری است. نمی‎فهمم که چرا قضات و یا آن بخش از حفاظت اطلاعات به روشی غیرممدوح با وکلا برخورد می‎کنند. تفتیش و بازرسی می‎کنند و اعتمادی به ما ندارند. به رغم این‌که باید تلاش کنند که از وکلا به عنوان بازوی عدالت در کنار خود از آن استمداد بطلبند.
اگر قرار است ساختار و قانون همان باشد و چیزی را اصلاح نکنیم و قوه مجریه هم به کمک نیاید، من دادستان کل کشور عادلترین و مصمم‌ترین فرد هم که باشم کاری نمی‎توانم انجام دهم. بنابراین صرف تغییر افراد اتفاقی در قوه بوجود نخواهد آورد مگر این‌که نگاه خود را عوض کنیم.
آقای شاملو شما هم ضمن جمع بندی در مورد اولویت‎های آقای رئیسی توضیحی دارید بفرمایید؟
شاملو: یکی از نکات اساسی که حقوقدانان و وکلا و قضات آن را بطور ملموس درک می‎کنند این است که فرهنگ آمارگرایی برای عملکرد قضات برداشته شود. ملاک عملکرد یک قاضی باید مبتنی بر رعایت اصول حقوقی و قانون و حق‌مداری و آرای متقن و محکم باشد نه آرایی که به صورت تشریفاتی صادر می‎شود. این از مواردی است که رئیس قوه‎ قضائیه باید به آن توجه کند. دوم این‌که یکی از آسیب‎های مهم حقوقی این است که اصل حاکمیت قانون به این شکل درآمده که بخشنامه‎های دستگاه قضایی قابل اعتراض نیستند. در حالی‌که قوانین فرآیندهای بسیار سختی را طی می‎کنند تا اجرایی شوند. اما بخشنامه بیان اراده یک فرد است؛ یا رئیس قوه یا معاونش. در این مدت که بخشنامه‎های رؤسای قوه غیرقابل اعتراض در دیوان عدالت اداری بوده ضربه مهلکی به اعتبار دستگاه قضایی وارد کرده که امیدواریم اصلاح شود. اگرچه وارد قوانین دیوان عدالت شده اما باید اصلاح شود و جایگاه قانون با بخشنامه باید متفاوت باشد.
آقای دکتر میرمحمد صادقی، آنچه تاکنون در مورد قوه قضائیه گفته‎ایم مربوط به درون قوه بوده. در حکم مقام رهبری بر همکاری بین سه قوا تصریح شد. آقای رئیسی تا دو سال دیگر باید با آقای روحانی کار کند که پیش از این رقیب انتخاباتی هم بودند و چالش‌هایی با هم داشتند. از سوی دیگر در دوره قبل شاهد بودیم که وقتی رئیس قوه مجریه انتقاداتی را به بخش‎های قضایی مطرح می‎کردند، با واکنش سریع مقامات قوه‎قضائیه مواجه می‎شدند و یک جنگ لفظی شکل می‌گرفت. در این همکاری‎ها فکر می‏‌کنید که آقای رئیسی می‎توانند تعامل مورد نیاز را برقرار سازد؟
میرمحمد صادقی: یک جمله معروفی حضرت امام داشتند. ایشان در اوج اختلافات بنی صدر و حزب جمهوری اسلامی این جمله را گفتند که اگر همه انبیا را جمع کنید و بیاورید اختلافی پیدا نمی‌کنند چون همه آنها یک هدف را دنبال می‎کنند. این اختلافاتی که گاهی بین سران قوا می‎بینیم به این دلیل است که هدف مشترک منافع ملی را در نظر نمی‌گیرند. یک زمانی رقیب هم بودند و زمانی هم علیه همدیگر حرف زدند یا انتقادی کردند، این موضوع آن قدر نباید طرف را برآشفته کرده و به گونه‌‌ای عمل کند که منافع ملی را خدشه‎دار سازد. بنابراین راه حل مشکلات برای این‌که آن مسائل در کشور ایجاد نشود وفاق روی منافع ملی است.
به هر حال به این نتیجه در این میزگرد رسیدیم که مشکلات دستگاه قضایی مجموعه‎‎ای از یک زنجیره است و برخی از این مشکلات در خود دستگاه قضایی ممکن است منشأ و مبنا باشد و برخی دیگر هم ممکن است در دستگاه دیگر رشد یافته باشد. یا حل برخی نیازمند به بودجه باشد. بنابراین اگر این مجموعه با هم درست شد در درجه اول می‌شود اعتماد مردم به دستگاه قضایی را مجدداً بازگرداند و بعد هم دستگاه قضایی کارآمد قابل اعتمادی داشته باشیم که بتواند مشکلات را حل کند. وجود یک دستگاه قضایی خوب و سالم از مواردی است که به نفع دو قوه دیگر هم خواهد بود. در این زمینه ممکن است مشکلاتی از لحاظ قوانین باشد. حتی بحث رفاهی قضات هم بسیار مهم است. از فرمان حضرت علی به مالک اشتر همین است که در رابطه با قضات باید علاوه بر این‌که از بهترین افراد انتخاب می‎شوند، آنقدر از لحاظ رفاهی تأمین شوند که طمع نکنند. ولی واقعاً این‌گونه نیست. قضات هم از جهت امکانات شخصی، مانند خانه و وسیله نقلیه بویژه در مناطق دور افتاده بسیار محروم هستند و هم از جهت امکاناتی که از جهت دفتر و دستک و امکانات اینچنینی است. یک مقام درجه چندم قوه مجریه خیلی امکاناتش بیشتر از یک قاضی است. در این زمینه به نظر می‎رسد مشکل قانونی ما کمتر از بقیه مشکلات است. خیلی خلأ قانونی قابل ذکری نداریم و بیشتر همین بحث‎های عملکردی و ساختاری و نظارتی است که باید به آن عمل کنیم.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر دیروز در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با تأکید بر ضرورت تقوای مسئولان بویژه در «رسیدگی به امور مردم، رعایت بیت‌المال و اجتناب از اشرافیت» به بیان وظایف اساسی مسئولان سه قوه برای حل مشکلات اقتصادی و رونق تولید پرداختند و با اشاره به اقدامات خبیثانه امریکا برای «تغییر محاسبات و تسلیم شدن مسئولان» و نیز «فاصله گرفتن مردم از نظام» افزودند: گزینه قطعی ملت ایران در مواجهه با دشمن، مقاومت در همه زمینه هاست، چرا که مذاکره با دولت کنونی امریکا سمّ مضاعف است، البته جنگی نخواهد شد بلکه برخورد، برخورد اراده هاست و در این زمینه، اراده ملت ایران و نظام اسلامی قوی‌تر از دشمن است و به فضل الهی این بار هم پیروز خواهیم شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای سخنانشان ماه رمضان را «ماه تقوا» و زمینه و بستری برای رواج پروا از خداوند متعال خواندند و گفتند: قرآن وعده داده است که تقوا موجب بصیرت، رستگاری، جلب رحمت و هدایت و ایجاد قدرت تشخیص حق از باطل خواهد شد و با وجود تقوا، هیچ بن‌بستی وجود نخواهد داشت.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای جنبه دیگر تقوا از منظر قرآن کریم را «تقوای از غیر خدا» برشمردند و افزودند: معنای تقوای از غیر خدا این است که از هیچ قدرتی غیر از خدا نترسیم و زندگی و آینده خود را وابسته و به دست آنها ندانیم.ایشان با یادآوری کلامی حکمت‌آمیز از امام راحل مبنی بر لزوم پرهیز از شهوات معنوی در ماه رمضان بویژه قدرت‌طلبی، خطاب به مسئولان تأکید کردند: گفتار، رفتار و تصمیم‌های ما مسئولان در سرنوشت مردم مؤثر است، بنابراین مسئولان بیش از همه به تقوا نیاز دارند، چرا که با بی‌تقوایی آنها، حقوق مردم به طرز جبران‌ناپذیری پایمال خواهد شد.
رهبر انقلاب اسلامی، «تقوا و امانتداری» را جزو مهم‌ترین شاخص‌ها در سپردن امور و مسئولیت‌ها دانستند و با تأکید بر لزوم مراقبت مسئولان در رعایت بیت‌المال، خویشتنداری در برابر طغیان نفس و پرهیز جدی از مال‌اندوزی و میل به اشرافیت، گفتند: سلوک پیغمبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) کاملاً بر خلاف دنیاطلبانی بود که به دنبال کسب قدرت برای رسیدن به شهوات نفسانی و مال و ثروت هستند و در جمهوری اسلامی نیز مسئولان موظفند با تمسک به سیره آن بزرگواران، از اسراف و زندگی اشرافی و تجملاتی پرهیز کنند. رهبر انقلاب اسلامی سخنان خود را با ورود به مباحث و مسائل اقتصادی کشور ادامه دادند و با اشاره به سخنان رئیس جمهور مبنی بر لزوم جدی‌تر شدن مدیریت‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، گفتند: سخنان آقای رئیس جمهور، سخنان درستی است که باید انجام شود و انجام دادن آن هم به دست خود مسئولان و دولت است و راه هم در این زمینه باز است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مهم‌ترین مسأله کشور را در شرایط کنونی «مساله اقتصاد و مشکلات معیشتی و فشار بر مردم بویژه طبقات ضعیف و متوسط» دانستند و افزودند: مشکلات اقتصادی و نداشتن برنامه اقتصادی علاوه بر این‌که به اعتبار هر کشوری لطمه وارد می‌کند، به دلیل آن‌که مردم و طبقات ضعیف تحت فشار قرار می‌گیرند، زمینه‌ساز طمع دشمن نیز می‌شود. ایشان با تأکید بر این‌که حل مسائل و مشکلات اقتصادی باید به‌طور جدی در دستور کار مسئولان قرار گیرد، خاطرنشان کردند: در زمینه مسائل اقتصادی موانع وجود دارد ولی هیچ بن‌بستی وجود ندارد.
رهبر انقلاب اسلامی افزودند: مسائل و مشکلات اقتصادی باعث شده است که دشمنان ما و در رأس آن امریکا به زعم خود تصور کنند، با تحریم‌های بی‌سابقه می‌توانند به ایران ضربه بزنند در حالی که فلز جمهوری اسلامی به همت مردم و مسئولان مستحکم است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر این‌که اقتصاد کشور از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های خوبی برخوردار است، گفتند: اقتصاد کشور از چند بیماری مزمن رنج می‌برد که اگر در شرایط تحریمی فعلی بتوان این بیماری‌ها را برطرف کرد، اقتصاد ایران حرکت جهشی خواهد کرد.
ایشان «وابستگی به نفت و خام فروشی»، «مداخلات غیر لازم دستگاه‌های حکومتی در مسائل اقتصادی و عدم اجرای مناسب سیاست‌های اصل ۴۴» و «تخریب فضای کسب و کار و قوانین دست و پا گیر» را از جمله بیماری‌های مزمن اقتصاد کشور برشمردند و افزودند: اصلاح ساختاری بودجه که قرار بود مجلس و دولت، در چهار ماهه اول امسال آن را انجام دهند و همچنین اصلاح نظام بانکی از دیگر کارهای مهم و اساسی است که باید انجام شوند. رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: تحقق این امور زیربنایی و ساختاری نیازمند مدیریت شجاعانه، امیدوارانه، جهادی، همراه با اشراف میدانی بر مشکلات، عدم انفعال در برابر دشمن و شرطی نکردن اقتصاد به مسائل خارج از اختیار خودمان است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: متأسفانه در سال‌های اخیر به‌طور مکرر، اقتصاد کشور به تصمیم‌های دیگران گره زده شد و بسیاری از کارها به تصمیم‌های امریکا یا اروپا موکول شد و در نتیجه سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی نیز کارهای خود را موکول به این امور کرد.

ایشان یکی از راه‌های حل مشکلات اقتصادی را استفاده از ظرفیت وسیع مردمی کشور دانستند و با تأکید بر این‌که برخورد دولت با عوامل مخرب در بخش‌های گوناگون اقتصادی بسیار ضروری است، افزودند: باید با قاچاق، دلالی‌ها، خریدهای خیانتکارانه ارزاق عمومی و احتکار، بدون هراس از جنجال‌ها، برخورد قاطع شود و همه باید از دولت در این عرصه حمایت کنند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بیان چند کار و وظیفه اساسی که باید به عنوان تفکری عام مورد توجه و عمل سه قوه قرار گیرد، «رونق تولید» را کلید حل بسیاری از مشکلات خواندند و افزودند: در سایه عزم جهادی و به‌کارگیری جوانان متخصص، موانع رونق تولید قابل رفع است که اگر این هدف محقق شود، مسائلی نظیر اشتغال، کاهش تورم، رفاه مردم و صادرات، شتاب خوبی خواهد گرفت.
ایشان «اعتماد به جوانان» را راه حل اصلی برشمردند و خاطرنشان کردند: هر جا به نسل جوان اعتماد کردیم و حداقلِ امکانات را در اختیارش گذاشتیم، پیش رفتیم.
رهبر انقلاب تولیدات تحسین برانگیز نظامی از جمله موشک‌های نقطه زن بالستیک و کروز با برد ۲ هزار کیلومتر را نتیجه اعتماد به جوانان مؤمن، با انگیزه و خستگی ناپذیر خواندند و افزودند: در بحث غنی‌سازی ۲۰ درصدی اورانیوم و تأمین نیازهای پزشکی هسته‌ای نیز وقتی کار را به جوانان محول کردیم، در میان ناباوری بسیاری، کار به این مهمی را به سرانجام رساندند، ضمن این‌که مشکل‌ترین بخش غنی سازی، رسیدن به ۲۰ درصد است و مراحل بعدی، آسانتر از این مرحله است.
ایشان پرسیدند: آیا این‌گونه جوانان نمی‌توانند مشکلات صنایع را حل کنند و با یافتن حلقه‌های مفقوده بخش‌های مختلف، کارها را به سامان برسانند؟
رهبر انقلاب با ابراز تلخ کامی از شنیدن خبر تعطیلی برخی واحدهای تولیدی یا کشاورزی، وزارت صنایع را به تهیه فهرست موارد مورد نیاز واحدهای تولیدی (اعم از ماشین‌آلات، قطعات و مواد اولیه) و ارائه فراخوان برای رفع این نیازها توصیه مؤکد و خاطرنشان کردند: بسیاری از این موارد در داخل کشور قابل تأمین است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دومین کار و وظیفه اساسی دولت و دیگر قوا را «تلاش برنامه‌ریزی شده و بی‌وقفه برای خودکفایی بویژه در زمینه کشاورزی» برشمردند و افزودند: متأسفانه در مقطعی با این حرف که خرید محصولات از بیرون ارزان‌تر تمام می‌شود و تولید در داخل صرفه اقتصادی ندارد، روند خودکفایی دچار ضربه شد.
ایشان افزودند: البته ممکن است خرید برخی محصولات از جمله گندم از خارج به صرفه باشد، اما اگر جلوی واردات این محصول مهم را گرفتند چه کار خواهیم کرد؟ بنابراین باید با تلاش بیشتر به راه عاقلانه خودکفایی ادامه دهیم.
رهبر انقلاب خودکفایی در زمینه بنزین را مهم برشمردند و افزودند: پالایشگاه ستاره خلیج فارس که به همت سپاه احداث و راه اندازی شد، حدود یک‌سوم مصرف مسرفانه کنونی بنزین را تأمین می‌کند که بسیار مهم است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در جمع بندی این محور تأکید کردند: اقتدار و آبروی کشور در «خودکفایی» است و باید نیازهای مهم کشور را خودمان تولید و تأمین کنیم.
«سهولت کسب و کار» سومین مسأله‌ای بود که رهبر انقلاب به عنوان دستور کار عمومی قوا مطرح کردند و افزودند: «مقررات و قوانینِ بسیار و گاه متناقض» عملاً مانع رونق فضای کسب و کار شده است که باید خیلی جدی این مشکل دست و پا گیر را برطرف کرد.
رهبر انقلاب بخش کشاورزی را دارای اولویت خواندند و افزودند: این بخش، هم از جهت تأمین مواد غذایی و هم از جهت سهم اشتغال، بسیار مهم است و باید با احداث صنایع تبدیلی در روستاها و برطرف کردن مشکل فروش محصولات کشاورزی روستاییان، به آن توجه کامل کرد چرا که در پیشرفت و قدرت کشور بسیار مؤثر خواهد بود.
رهبر انقلاب نیروی انسانی کارآمد، جوان، پرانگیزه و خستگی ناپذیر را ثروتی عظیم و بی‌نظیر دانستند و افزودند: هزاران گروه تحقیقاتی در داخل و خارج از دانشگاه‌ها وجود دارند که می‌توانند با ایده‌ها و فکرهای خوب و راهگشا، چرخه کارها در بخش صنایع و معادن و دیگر بخش‌ها را روان‌سازی و مسائل زمین مانده را راه‌اندازی کنند.
ایشان فرصت جبران خسارات سیل را فرصت خوبی برای رونق بخش‌های مختلف تولید خواندند و تأکید کردند: باید اعتبارات جبرانی مناطق سیل‌زده را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و هدایت کرد که به رونق کارخانه‌ها بینجامد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مسکن‌سازی را از جمله رشته‌های کارآفرین خواندند و گفتند: از جمله غفلت‌های چند سال اخیر، بی‌توجهی به موضوع مسکن‌سازی بوده است.
ایشان افزودند: باید از فرصت ترمیم یا ساخت مسکن برای هموطنان سیل زده استفاده کرد و با کمک دستگاه‌های مختلف و بخش خصوصی حرکت عظیم اشتغال‌زا و تولید آفرین در بخش مسکن را بوجود آورد. رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان به موضوع تلاش‌ها و اقدامات ضد ایرانی امریکا پرداختند و خاطرنشان کردند: در مواجهه با دشمن دو راه بیشتر وجود ندارد یا عقب‌نشینی ما و پیشروی متقابل آنها و یا مقاومت و ایستادگی که تجربه ما در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد هر جا در مقابل دشمن مقاومت کردیم، جواب گرفتیم.
ایشان مقاومت در عرصه اقتصادی را متفاوت از مقاومت در عرصه نظامی دانستند و افزودند: مقاومت در عرصه اقتصادی به معنای مستحکم کردن ساخت اقتصادی کشور است که لازمه آن هم برخورد جدی با مسائل و پیگیری امور است.
رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر این‌که برای اصلاح امور نباید چشم به خارج دوخت، خاطرنشان کردند: چشم دوختن به بیگانه موجب ضربه به کشور می‌شود که نمونه آن را در برخورد اروپایی‌ها در قضیه برجام می‌بینیم.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: ما با اروپایی‌ها، مشکل و دعوایی نداشتیم، اما آنها به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکردند و نمی‌کنند و در عین حال مدام ادعا می‌کنند که ما به برجام پایبند هستیم.
ایشان با تأکید بر این‌که علاوه بر دولت، مردم نیز باید برای حل مسائل اقتصادی، نقش آفرینی کنند، گفتند: مردم با خرید محصولات داخلی و استمرار حمایت از کالای ایرانی، پرهیز از اسراف، توجه نکردن به شایعات در فضای مجازی و زیاده روی نکردن در خرید، می‌توانند به رونق تولید کمک کنند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ادامه سخنان خود، در تبیین طراحی امریکایی‌ها در شرایط فعلی گفتند: آنها تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا با فشارهای شدید اقتصادی، اولاً نظام محاسباتی مسئولان را به‌گونه‌ای تغییر دهند تا آنان مجبور به تسلیم شوند و ثانیاً مردم را در مقابل نظام قرار دهند.
ایشان با تأکید بر این‌که طراحی و محاسبه امریکا همانند محاسبات چهل سال گذشته غلط است و به نتیجه هم نخواهند رسید، افزودند: امریکایی‌ها این بار نیز قطعاً شکست خواهند خورد و در این موضوع تردیدی نیست.
رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: سردمداران امریکا به دلیل بغض و کینه‌ای که به جمهوری اسلامی ایران دارند، کور شده‌اند و نمی‌توانند درست محاسبه کنند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به مخالفت بسیاری از صاحبنظران در امریکا با شیوه برخورد با ایران و گروه‌های مقاومت گفتند: مسئولان کنونی امریکا واقعاً درک درستی نسبت به مسائل گوناگون و همچنین جمهوری اسلامی ندارند.
ایشان با تأکید بر این‌که هیچ‌کس نباید از هیبت ظاهری، تشرها و هیاهوهای امریکا بترسد، افزودند: ابرقدرت‌ها معمولاً کار خود را با تشر و هیاهو پیش می‌برند و هرگونه جا زدن در مقابل این تهدیدها خطا است.
رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: علاوه بر امریکا، از ثروت قارون‌های منطقه خلیج فارس نیز نباید ترسید زیرا هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خاطرنشان کردند: امریکا در سال ۱۳۵۷ و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بسیار قدرتمندتر از شرایط فعلی بود و کارتر رئیس جمهور آن زمان، هم عقل و هم قدرت بیشتری از رئیس جمهور کنونی امریکا داشت و محمدرضا پهلوی نیز به عنوان مأمور آنها بر همه امور مسلط و کاملاً تابع بود، اما ملت ایران توانست با دست خالی همان امریکا را شکست دهد، ضمن آن‌که جوان‌های انقلابی امروز کمتر از سال ۵۷ نیستند و عمق اندیشه انقلابی آنها نیز بیشتر است.
ایشان با تأکید بر این‌که دشمنی امریکا با جمهوری اسلامی بیشتر نشده بلکه نسبت به چهل سال گذشته، آشکارتر و صریح‌تر شده است افزودند: باید بدانیم، کسی که با صدای بلند تهدید می‌کند، قدرت و توانایی او به اندازه آن صدای بلند نیست.
رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: دولت فعلی امریکا علاوه بر دشمنی صریح‌تر با نظام اسلامی بیش از هر دولت دیگر این کشور، در خدمت مصالح رژیم صهیونیستی است و به عبارتی بسیاری از سیاست‌های امریکا در دست صهیونیست‌ها است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به ادعا و جنجال مقامات فعلی امریکا از جمله رئیس جمهور این کشور مبنی بر این‌که سیاست‌های ما موجب تغییر در ایران شده است، گفتند: بله، تغییر در ایران ایجاد شده اما این تغییر به این صورت بوده است که نفرت مردم از امریکا، ده برابر شده است.
ایشان «دست نیافتنی‌تر شدن منافع جمهوری اسلامی»، «افزایش همت جوانان» و «افزایش آمادگی نیروهای نظامی و امنیتی» را از دیگر تغییرات در ایران برشمردند و تأکید کردند: سخنان مقامات امریکایی نشانگر میزان دوری آنها از واقعیات و محاسبات اشتباه و غلط آنها است.
رهبر انقلاب اسلامی سخنان مقام‌های امریکایی درباره ایران را نشان دهنده حماقت بالای آنها دانستند و افزودند: رئیس جمهور امریکا می‌گوید از وقتی که من آمده ام، هر جمعه در ایران راهپیمایی علیه نظام برگزار می‌شود باید به این فرد گفت، اولاً روز جمعه نیست بلکه شنبه است و ثانیاً تهران نیست، بلکه پاریس است.
رهبر انقلاب با اشاره به مشکلات درونی و بزرگ امریکا در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی افزودند: این نکته البته غالباً مورد توجه قرار نمی‌گیرد، اما مشکلات مهم اجتماعی و تناقض و آشفتگی در دولت امریکا، واقعیتی است که وضع ضعیف دشمن را نشان می‌دهد.
ایشان با استناد به گزارش‌های رسمی مراکز دولتی امریکا، «وجود ۴۱ میلیون امریکایی دچار گرسنگی و ناامنی غذایی»، «نامشروع بودن چهل درصد نوزادان»، «وجود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار زندانی (که بالاترین میزان جهانی به نسبت جمعیت است)»، «بیشترین آمار مصرف مواد مخدر» و «وقوع ۳۱ درصد تیراندازی‌های جمعی دنیا در امریکا» را از جمله واقعیات این کشور خواندند و افزودند: برخی‌ها، امریکا را خیلی بزرگ و پرهیبت و خطرناک جلوه ندهند البته نباید از دشمنی دشمن غفلت بشود، اما حقیقت آن است که امریکا گرفتار مشکلات مختلف است.
ایشان افزودند: علاوه بر این گرفتاری‌های درونی، سیاست‌های غلط امریکا از لحاظ سیاسی و امنیتی عموماً به ضرر این کشور تمام شده و در منطقه ما، اروپا و مواجهه با برخی قدرت‌های آسیایی، آنها را دچار مشکلات بیشتر کرده است، ضمن این‌که روند هزینه‌های ۷ هزار میلیارد دلاری و بی‌نتیجه آنها در منطقه، همچنان ادامه دارد اگر چه دستشان در کیسه سعودی‌ها نیز هست.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به هشدار برخی صاحب نظران امریکایی مبنی بر این‌که فشار بر جمهوری اسلامی به جهش اقتصادی ایران منجر خواهد شد، گفتند: امریکا در مواجهه با ملت ایران و استحکام روزافزون نظام اسلامی قطعاً شکست خواهد خورد.
ایشان با اشاره به برخی که می‌گویند مذاکره با امریکا چه عیبی دارد، تأکید کردند: مذاکره با امریکا تا وقتی به تعبیر حضرت امام آدم نشده سمّ است ضمن این‌که مذاکره با دولت فعلی این کشور سمّ مضاعف است.
رهبر انقلاب در تبیین این واقعیت افزودند: معنای حقیقی مذاکره، معامله و بده بستان است و آنها دقیقاً در این معامله، دنبال نقاط قوت ایران هستند.
ایشان افزودند: می‌گویند بیایید درباره موشک مذاکره کنیم، معنای حقیقی این حرف این است که شما باید بُرد و دقت موشک هایتان را کم کنید تا اگر روزی شما را هدف قرار دادیم، نتوانید جواب بدهید. اما بدیهی است که کسی در ایران این حرف را نمی‌پذیرد؛ بنابراین همین سر و صداها ادامه خواهد یافت.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تأکید کردند: این مسأله بحث دین و انقلاب نیست، بلکه هیچ ایرانی غیرتمند و با شعوری حاضر نیست با طرفی که می‌خواهد نقاط قوت کشور را از دست او درآورد، معامله کند.
ایشان در مثال دیگری در زمینه اهداف واقعی دشمن در بحث مذاکره افزودند: عمق راهبردی سیاسی و امنیتی برای هر کشوری مسأله‌ای حیاتی است، برای ما نیز عمق راهبردی در منطقه خیلی مهم است، آنها از این مسأله ناراحتند و می‌خواهند بر سر عمق راهبردی بسیار خوب ایران با آنها معامله کنیم؛ آیا کسی می‌پذیرد؟
رهبر انقلاب تأکید کردند: براساس این واقعیات اصل مذاکره با امریکا حتی با کسی که آدم حسابی باشد غلط است و مذاکره با اینها که به هیچ چیز از جمله اخلاق و قانون و عرف بین‌المللی پایبند نیستند، مسخره است و مطلقاً معنا ندارد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: البته در عقلای ما کسی دنبال مذاکره نیست، مردم هم که دنبال مذاکره نیستند، فقط برخی گوشه کنار حرفی می‌زنند.
رهبر انقلاب با اشاره به نامه‌های رئیس جمهور قبلی امریکا به ایشان افزودند: اوباما که ظاهرش خیلی اتو کشیده‌تر از اینها بود، یک نامه فدایت شوم برای ما نوشت و بنده بعد از مدتی جوابی به او دادم، بلافاصله نامه دوم را نوشت، می‌خواستم جواب بدهم که فتنه ۸۸ پیش آمد و او با فراموش کردن همه آن حرف‌ها و ابراز ارادت‌ها، با خوشحالی به حمایت و دفاع از فتنه و فتنه‌گرها شتافت.
رهبر انقلاب با اشاره به این‌که امریکا مجبور به عقب‌نشینی در مقابل مقاومت ملت ایران خواهد شد افزودند: بحث مقاومت، بحث برخورد نظامی نیست و این‌که برخی در روزنامه یا فضای مجازی مسأله جنگ را مطرح می‌کنند، حرف بیخود و غلطی است.
ایشان تأکید کردند: بنا نیست جنگی انجام بگیرد و انجام هم نخواهد گرفت، چرا که ما ابتدا به ساکن هیچ گاه دنبال جنگ نیستیم و آنها هم می‌دانند که جنگ به صرفه‌شان نیست.
رهبر انقلاب در پایان سخنانشان خاطرنشان کردند: رویارویی کنونی، برخورد اراده هاست و چون ما اراده‌ای قوی‌تر داریم و به خدا توکل می‌کنیم، ان‌شاءالله آینده خوبی در انتظار ملت است.
ایشان تأکید کردند: جمهوری اسلامی ایران به فضل الهی، در پرتو ایستادگی، هوشیاری و اراده ملت و مدیریت‌ها و تدابیر جدیدی که رئیس جمهور محترم اشاره کردند پیروز این میدان خواهد بود.
پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، آقای روحانی رئیس جمهور گفت: سال ۹۷ سال سختی برای مردم کشورمان بویژه از لحاظ فشار بر معیشت و زندگی مردم و کاهش درآمدهای دولت بود.
رئیس جمهور به افتتاح طرح‌های بزرگ در سال‌های گذشته از جمله افتتاح ۱۵ فاز پارس جنوبی اشاره کرد و گفت: در این مدت بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی که در خاورمیانه بی‌نظیر است، افتتاح شد که موجب تولید دو برابری و خودکفایی در تولید بنزین شد.
آقای روحانی از افتتاح بزرگ‌ترین طرح‌های مربوط به ارتباطات، راه و راه‌آهن و همچنین اتصال چهار استان به راه آهن سراسری خبر داد و با یادآوری بهبود تراز تجاری محصولات کشاورزی به بارش باران‌های بی‌سابقه اخیر اشاره کرد و گفت: علاوه بر افزایش خرید تضمینی گندم، افزایش تولید دانه‌های روغنی و خودکفایی در تولید گندم، در زمینه کشت گلخانه‌ای از ۸ هزار و ۸۰۰ هکتار به ۱۵ هزار هکتار رسیده‌ایم و در آینده به ۲۰ هزار هکتار خواهیم رسید.
آقای روحانی به افزایش سه تا پنج برابری پرداختی مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی اشاره کرد و افزود: در زلزله کرمانشاه در مدت ۱۴ ماه، سه و نیم میلیون متر مربع ساختمان‌سازی شده که این کاری بسیار بزرگ است.
رئیس جمهور با تأکید بر نیاز به وحدت و اتحاد در کشورگفت: کاری که ملت و مسئولان در ماجرای سیل انجام دادند بی‌نظیر بود و به وحدتی شبیه آنچه که در ماجرای سیل شاهد بودیم نیاز داریم چرا که آن اتحاد توانست یک تهدید را به یک فرصت بزرگ تبدیل کند.
آقای روحانی با بیان این‌که مردم در فشار هستند و باید به معیشت آنان توجه ویژه کرد، افزود: اگر بتوانیم در کالاهای وارداتی نظارت بیشتری کنیم، می‌توانیم مشکلات مردم را در زمینه معیشت کمتر و بر تحریم غلبه کنیم.
رئیس جمهور با بیان این‌که با متحد بودن می‌توانیم از معضلات عبور کنیم، معیار دوستی در درون نظام را اعتقاد و التزام به قانون اساسی برشمرد و افزود: اگر هر کسی به قانون اساسی پایبند باشد و همه ظرفیت‌های قانون اساسی بکار گرفته شود می‌توانیم از مشکلات عبور کنیم.
رئیس جمهور با اشاره به تصمیم امریکا برای متوقف کردن صادرات نفت ایران و اخلال در صادرات غیرنفتی، و فشار روانی و تبلیغی، افزود: با ایثار و وحدت مردم و با سازماندهی، برنامه‌ریزی، مدیریت بهتر و هماهنگی بیشتر و تمرکز در اداره کشور می‌توانیم از این معضلات عبور کنیم.
رئیس جمهور با بیان این‌که اداره کشور بدون تغییر در ساختار بودجه و اقتصاد امکانپذیر نیست گفت: این کار تنها در اختیار دولت نیست، باید اختیارات متمرکز و درک مجلس و دولت از شرایط کشور و منطقه و جهان یکسان شود.
آقای روحانی با اشاره به این‌که می‌توانیم به جای درآمد نفتی درآمد غیرنفتی را جایگزین کنیم، گفت: امریکایی‌ها با محاسبات اشتباه و غلط فکر می‌کردند ظرف چند ماه می‌توانند ملت بزرگ ایران را به زانو در آورند و تاریخ‌هایی را برای این موضوع تعیین کردند اما ملت ایران با استقامت، ایستادگی و مقاومت روزها و ساعات زرینی را در تاریخ جمهوری اسلامی ایران خلق کرد.
وی با بیان این‌که ملت، رهبری، دولت و مجلس موجب ناکامی دشمن شدند، ادامه داد: امروز هم دشمن در پی زور و تزویر است، صبح ناوگانش را می‌فرستد و شب شماره تلفن می‌دهد. البته ما شماره تلفن‌های زیادی از آنها داریم و هر تاریخی که آنها در آن روز جنایتی علیه ملت ایران انجام داده‌اند، شماره تلفن واقعی آنهاست.
رئیس جمهور ادامه داد: اختلاف ما و شما در ظلم و تجاوز نسبت به ملتها و ملت ایران است، توبه کنید و برگردید، راه باز است شاید مردم ایران از ظلم و جنایت تاریخی شما بگذرند.
آقای روحانی با بیان این‌که دنیا به بردباری ملت ایران پی برده است، افزود: بعد از تخلف امریکا از توافق هسته‌ای به دوستانمان و اتحادیه اروپا که هر دو از ما مهلت خواسته بودند تا به وظایفشان عمل کنند، به اندازه کافی فرصت دادیم.
رئیس جمهور با بیان این‌که امروز باید از مسیر حقوقی استفاده کنیم و این را دولت و شورای عالی امنیت و نظام با رهنمود رهبری آغاز کرده، گفت: این مسیری است که اقدام و اعلام کردیم.
وی افزود: برخی به اشتباه می‌گویند که ۶۰ روز مهلت دادیم تا ۶۰ روز دیگر عمل کنند، در حالی که ما از روز ۱۸ اردیبهشت عمل کردیم و ۲ تعهد را کنار گذاشتیم و ۲ تعهد دیگر را نیز بعد از ۶۰ روز کنار خواهیم گذاشت.
رئیس جمهور با تأکید بر این‌که با مشارکت مردم، مدارا با یکدیگر و مقاومت می‌توانیم به پیروزی برسیم، گفت: امروز در یک آزمایش بزرگ الهی قرار گرفته‌ایم و بی‌تردید با ایستادگی و مقاومت از این مرحله عبور خواهیم کرد.

ریحانه یاسینی
خبرنگار
همزمان با افزایش نرخ ارز و رشد هزینه‌های سفر، تعداد سفرهای ایرانی‌ها به‌صورت محسوس کاهش یافته است، یکی از کاربران تاثیرگذار اینستاگرامی با داشتن ده‌ها هزار دنبال‌کننده، به جویندگان سفر مشاوره داده و کسب و کار خانگی خوبی به هم زده است.او می‌گوید: «این روزها، تعداد کسانی که دنبال نقطه‌ای خوب برای سفر می‌گردند، کاهش یافته، چون که از افزایش هزینه‌ها گلایه دارند.»
2 میلیون تومان، حداقل قیمت بلیت هواپیما برای سفرهای خارجی
خارجی یا داخلی فرقی نمی‌کند، هزینه سفر افزایش یافته است.آنهایی که معمولاً مسیرهای خارجی را به مقاصد داخلی ترجیح می‌دهند، می‌گویند که در تعطیلات خرداد، سفر 4 روزه به استانبول، با وجود اینکه ارزش لیر به دلار کاهش یافته است، برای هر نفر تنها با در نظر گرفتن قیمت بلیت هواپیما و هتل دو ستاره از 4 میلیون تومان شروع می‌شود. هزینه سفر به دوبی در این تاریخ نیز از همین حدود شروع می‌شود و...
خبرنگار ما گزارش می‌کند که پیشنهاد آژانس‌های گردشگری برای سفر به روسیه نیز از 25 میلیون تومان شروع می‌شود. حتی در تاریخ‌های عادی به جز تعطیلات نیز هزینه سفر خارجی برای هر نفر حداقل 4 میلیون تومان تمام می‌شود.
به این ترتیب، در سال 98 کمترین قیمت بلیت پرواز خارجی رفت و برگشت به کشورهای همسایه، دو میلیون تومان است. با این قیمت‌ها، هزینه 7 روز سفر به استانبول و اقامت در هتل سه ستاره، برای هر نفر حدود 10 میلیون تومان تمام می‌شود، اما تعداد کسانی که به مقاصد داخلی سفر می‌کنند، بیش از افرادی است که خارج را بر داخل ترجیح می‌دهند.
هزینه سفرهای داخلی نیز بالا رفته است.رعنا، دختر 29 ساله‌ای که در یک شرکت استارتاپی کار می‌کند، می‌گوید:«ما ماشین نداریم و تنها هزینه بلیت هواپیما برای دو نفر تا شیراز، 1 میلیون و 800 هزار تومان می‌شود. حتی اگر هاستل بگیریم و نه هتل، حداقل هزینه شبی 200 هزار تومان است. و سایر شهرها هم به همین منوال...»
1.9 درصد، سهم تفریح و امور فرهنگی در سبد هزینه خانواده‌ها
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، رستوران و هتل 2.1 درصد از کل هزینه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد. تفریح و امور فرهنگی هم 1.9 درصد در سبد هزینه خانوار جای دارد.
به این معنا که خانواده‌های ایرانی در کل یک سال از میانگین درآمد 43 میلیون تومانی خود، تنها 900 هزار تومان برای رستوران و هتل و 800 هزار تومان برای تفریح وامور فرهنگی هزینه کرده‌اند. بیشتر این میزان را هم به رستوران‌ها پرداخته‌اند و هزینه برای هتل و مسافرخانه بدون تور، 0.1 درصد از کل هزینه‌های خانوار بوده است.
170 هزار تومان، متوسط هزینه سفر داخلی برای هر نفر
مرکز آمار ایران هفته پیش گزارشی از سفر ایرانی‌ها منتشر کرد که به بررسی اوضاع سفرهای بهاری خانوارها در سال 97 می‌پرداخت. در این زمان، 112 میلیون و 300 هزار سفر داخلی انجام شد که نسبت به بهار سال پیش از آن 9.3 درصد افزایش یافت. هزینه سفرهای داخلی با اقامت شبانه برای یک نفر حداقل 170 هزار تومان تمام می‌شود.
 در کل در بهار 97 از حدود 25 میلیون خانوار ایرانی، بیش از 17 میلیون خانوار به سفر رفته و نزدیک به 8 میلیون خانوار هم به سفر نرفته‌اند. آمارهای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز نشان می‌دهد که تعداد گردشگران خروجی از ایران در سال 97، سه میلیون و 300 هزار نفر کاهش داشته است.
 در این سال، 7 میلیون و 424 هزار نفر سفر خارجی رفته‌اند. تا پیش از سال 97، ترکیه اولین مقصد سفر خارجی ایرانی‌ها بود اما حالا عراق جای آن را گرفته است. آخرین آمارها از سفرهای نوروزی در سال 98 هنوز به طور دقیق اعلام نشده است.
یک بار حداقل در سال
میثم موسایی، استاد گروه برنامه‌ریزی و رفاه اجتماعی دانشگاه تهران است که در مطالعات خود روی بحث اقتصاد گردشگری نیز تمرکز دارد. او در گفت‌و‌گو با «ایران» جایگاه سفر در سبد هزینه خانوار را چنین توضیح می‌دهد:«در محاسبه خط فقر نسبی، گردشگری را هم به حساب می‌آوریم. سفر جزو کالاهایی است که حداقل یک بار در سال ضروری است و بیش از آن کالای لوکس تلقی می‌شود. با هر یک درصد افزایش درآمد، انتظار داریم که هزینه سفر در سبد خانوار بیش از یک درصد افزایش پیدا کند ولی این اتفاق در کشور ما نیفتاده است. یک دلیل آن است که درآمد حقیقی کاهش پیدا کرده است. اگرچه به میزان دستمزدهای اسمی اضافه شده، ولی درآمدهای حقیقی نسبت به قدرت خرید کاهش پیدا کرده است.»
56 درصد، افزایش گردشگران ورودی به ایران
در شرایطی که سفرهای خارجی برای ایرانی‌ها سخت شده، میزان ورودی گردشگر به کشور افزایش یافته است. بر اساس اعلام ولی‌الله تیموری، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در اوایل اردیبهشت ماه، تعداد گردشگران ورودی در سال 97 به 7 میلیون و 804 هزار و 13 نفر رسید و نسبت به سال قبل، 52.6 درصد رشد داشت.
 این جامعه شناس اقتصادی درباره میزان گردشگران ورودی به «ایران» می‌گوید:«به خاطر تفاوت نرخ دلار در داخل و خارج از کشور، میزان گردشگر ورودی در یک سال اخیر رشد پیدا کرده ولی به آن میزانی که ما انتظار داشتیم، نبوده است. هزینه سفر برای خارجی‌ها و حتی برای همسایگان ما مثل عراقی‌ها، بسیار ایده آل شده است. اما در مورد سایر عوامل این‌طور نیست.» موسایی درباره اهمیت جذب گردشگر به داخل کشور می‌گوید:«در حال حاضر که با محدودیت در منابع ارزی مواجه هستیم، جذب گردشگر برای جذب دلار و ارزهای خارجی حیاتی است. هزینه سفر به ایران هم برای آنها بسیار پایین است ولی به خاطر مسائل سیاسی، هنوز نتوانسته‌ایم از این فرصت اقتصادی برای ارزآوری استفاده کنیم.»

برش
یارانه خواری شرکت‌های هواپیمایی در عین آزاد‌سازی نرخ‌ها

افزایش قیمت بلیت هواپیما، مهم‌ترین عامل افزایش سرسام آور هزینه‌های سفر است. از سال گذشته، ایرلاین‌ها با آزادسازی نرخ، قیمت بلیت‌ها را شناور کردند و قیمت هر بلیت دو برابر شد. این در حالی است که بر اساس گزارش بانک مرکزی، شرکت‌های هواپیمایی داخلی از ابتدای فروردین تا نیمه دوم دی‌ماه سال گذشته در مجموع ۱۴۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۱۹۶ میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کردند.

ندا سیجانی
خبرنگار
همایون شجریان خواننده موسیقی ایرانی گواهینامه درجه یک هنری خود را در رشته آواز از سوی شورای ارزشیابی هنرمندان دریافت کرد؛ گواهینامه ای که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به هنرمندان خلاق و جریان ساز اعطا می‌کند و این درجه هنری در حکم مدرک علمی یک هنرمند است. این گواهینامه هرچند در 27 اسفند 1397 به امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان رئیس شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور رسیده است ، اما تاریخ صدور آن به سال 93 بازمی گردد. در شورای  ارزشیابی، نماینده معاونت توسعه مدیریت و نظارت راهبری رئیس جمهور، نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نماینده فرهنگستان هنر اعضای حقوقی این شورا هستند اکنون منابع خبری گزارش داده اند که همایون شجریان ، این گواهینامه را دریافت کرده است.
وارث خلف پدر
داریوش پیرنیاکان نوازنده پیشکسوت تار و مدرس ضمن تبریک دریافت این نشان برای همایون شجریان بیان داشت: همایون شجریان میراث دار فرهنگی بسیار غنی است و با پشتوانه عظیمی در این راه قدم برداشته است؛ حامی و استاد بسیار بزرگوار و ارزشمندی چون محمدرضا شجریان. همایون جوان با استعداد ومحبوب مردم و هنرمندان بویژه خود من است اما بهتر این است همایون عزیز میراث پدر را حفظ کند و موسیقی‌هایی اجرا و عرضه  کند که از راه پدر که استاد او نیز بوده دور نشود.البته این بدان معنا نیست که همایون مانند پدرش بخواند و مقلد محض پدر باشد چرا که استاد شجریان هم مانند هیچ یک از استادانش نخوانده اما چارچوب‌های اصیل موسیقی ایرانی را حفظ کرده و در عین حال در هر آواز ایشان نو‌آوری و خلاقیت وجود دارد و از همایون عزیز نیز انتظار داریم چارچوب‌های اصیل موسیقی ایرانی را در عین نوآوری حفظ کند.
او در ادامه افزود: موسیقی آوازی ما در حال نابودی است. متأسفانه از آن روزگار که در رادیو استادان بزرگ آواز چون بنان، قوامی، شهیدی، خوانساری، گلپایگانی، ایرج و شجریان حضور داشتند و آواز هرکدام رنگ و بوی متفاوتی داشت بسیار گذشته است و جای تأسف است که موسیقی آوازی ما امروز درمحاق رفته و آن گونه که در گذشته بود دیگر نیست. البته در موسیقی‌سازی هم این اتفاقات به چشم می‌خورد و با وجود عده کثیر جوانان مستعد اما متأسفانه کاری اصولی انجام نمی‌گیرد و این لطمه بزرگی به موسیقی ایرانی است. من به همایون عزیز تبریک می‌گویم و قطعاً استحقاق آن را دارد اما انتظار داریم همان‌طور که اشاره شد اصالت‌های موسیقی ایرانی را حفظ کند.
انتظار بالای جامعه هنری
علی جهاندار خواننده و مدرس پیشکسوت آواز نیز در این باره گفت: همایون شجریان عزیزحافظ موسیقی آوازی پدرش است و مسئولیت بسیاری به عهده اوست یعنی هم مسئول حفظ نام شجریان است که محبوبیتی بسیار در دل مردم دارد و هم موسیقی آوازی که او در این مسیر قدم برداشته است بنابراین مسئولیت سنگینی برعهده دارد و جامعه هنری انتظار بسیاری از او دارد و باید مراقب باشد راهش را درست انتخاب کند و تحت تأثیر عام قرار نگیرد.
او در ادامه افزود: جوانان باید طبق روال پیشینیان و با احتیاط  قدم بردارند و باید در راستای ارزش‌های معنوی موسیقی اصیل کشورمان حرکت کنند چرا که یک بی‌احتیاطی ممکن است جبران‌ناپذیر باشد و اعتبار خود را به هر چیزی نفروشند؛ اعتباری که از دست می‌رود برگشتی ندارد.مردم کشور ما بسیار آگاه و هوشیار هستند و خوب و بد را تشخیص می‌دهند و هیچ گاه اشتباه نمی کنند و هنرمندانی که در این راه مسیر درست و سلامت را طی کرده‌اند بهترین راهنما برای این جوانان هستند بنابراین عزیزانی چون همایون یا جوانان دیگر که در این راستا حرکت می‌کنند باید بیشتراحتیاط  کنند و تحت تأثیر تعریف و تمجید روز قرار نگیرند و از بزرگان و پیشینیان تبعیت داشته باشند.
حساسیّت مسیر پیش رو
محمد رضا درویشی آهنگساز و پژوهشگر پیشکسوت موسیقی ایران نیز بیان داشت: همایون شجریان خواننده بسیار خوب و توانمندی است و من به‌عنوان یک دوست و موسیقیدان برای ایشان آرزوی موفقیت دارم. او در ادامه گفت: هر هنرمندی چه آهنگساز یا نوازنده و خواننده هر ژانری را که انتخاب می‌کند به سلیقه خودش بوده و این در خصوص همایون هم صدق می‌کند. من مبصر یا داور موسیقی ایران نیستم. آقای همایون شجریان به لحاظ توانایی در خوانندگی خواننده بسیار برجسته‌ای است و مسیری را که انتخاب کرده قطعاً صلاح و علایق خودش دانسته است.
درویشی در خصوص شرایط امروز موسیقی آوازی گفت: موسیقی آوازی ما بی‌محتوا شده است و علت آن دوری از تفکر است چرا که سطح تفکر در جامعه ایران یک روند رو به سراشیبی دارد؛ جامعه هنری مستثنی از کل جامعه ایران نیست و متأسفانه این سطحی اندیشی و سبک انگاری روز به روز غالب می‌شود.

بــــرش
بر مدار دودمان

فردین خلعتبری آهنگساز خوب کشور‌مان که در آلبوم «امشب کنار غزل‌های من بخواب» با همایون شجریان همکاری داشته در این باره به «ایران» گفت: پیش از آن که نشانی ترا نشان دهد، نشانی صدایی خوش را به گوش‌ها دادی. دوباره و از پس روزگاران پر خاطره. اشک و لبخند، غم و شادی مکرر و نگاه‌های به دور دست، ماورای اکنون، ماجرایی داشت پیدا و پنهان در دمی ماندگار در آوازی، که همیشه بیم انقطاع آن در ذهن فرزانه روزگار چرخید و می‌چرخد و این بار امید تسلسل رو به اوج، خشنودش می‌کند. چه بر مدار دودمان و چه در قالب تدوین استاد و شاگرد، آنچه می‌ماند راه گذاریست به بعد. بعدی که در آن پیداییم و هراس تکدر خاطرمان نیست. هنگام این همه، همراهی رسمی، قدمی است به پیش، چون می‌دانم برای تو ایستگاهی نیست که عشاقت را نگران کند یا بفریبدت، که پیشتر از این سلوک سلَفت را دیده‌ایم. همایون عزیز، تاریخ‌مان تصدیق می‌کند، هر قدمی به پیش با مقاومت روبه‌رو شده است. وقوف به این حقیقت، عزمت را راسخ‌تر کند و هوشیارترت سازد.

سهیلا یادگاری
خبرنگار
مشاوران مسکن در تهران می‌گویند با وجود افزایش معنادار قیمت مسکن، اما مالکان(موجران) واحدهای مسکونی ترجیح می‌دهند که با مستأجران خوش حساب به‌صورت خودکار برای یک سال دیگر با نرخی کمتر قرارداد اجاره را تمدید کنند، چرا که کاهش درآمد مستأجران و افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها، ریسک اجاره واحدها به افراد بد حساب را افزایش داده است.
قیمت‌ها چگونه افزایش پیدا کرد؟
میانگین افزایش نرخ قیمت مسکن در کشور در سال گذشته رشد 70 درصدی داشت. اما در تهران اوضاع به‌گونه‌ای دیگر است. بر طبق آخرین آمار بانک مرکزی؛ متوسط هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران با رشد 103 درصدی، در سال 97 به بیش از ۱۱ میلیون تومان رسید. براساس همین آمار، سرعت رشد اجاره نسبت به رشد قیمت کندتر بوده و میانگین اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در دوره یک ساله ۲۷ درصد بود.
اما همزمان با افزایش قیمت مسکن در تهران خبرنگار ما به سراغ بنگاه‌های معاملاتی در سطح شهر تهران رفته است.
کارگزاران معاملات مسکن از کاهش تعداد معاملات در روزهای جاری خبر داده و از واژه «قفل شدن» برای بازار معاملات مسکن استفاده می‌کنند. در بازار مسکن اکنون بیشترین فعالیت مربوط به بازار اجاره است خرداد ماه به فصل جابه‌جایی معروف است و آن‌طور که مشاوران املاک می‌گویند، به‌خاطر افزایش قیمت‌ها بیشتر مستأجران به تمدید قرارداد اجاره تمایل دارند و موجران هم موافق آن هستند.
کاهش ۳۷ درصدی معاملات
وقتی مشاوران املاک از قفل شدن بازار معاملات صحبت می‌کنند می‌توان آن را در آمارها هم دید. بر اساس آمار اتحادیه مشاوران املاک خرید و فروش مسکن در ۲۱ روز ابتدای اردیبهشت ماه ۳۷ درصد در تهران کاهش داشته است. اما در کل کشور یک درصد افزایش نشان می‌دهد. معاملات مسکن در فروردین ماه نیز ۳۲ درصد کاهش یافته بود. مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، علت کسادی بازار مسکن پایتخت را «اعلام قیمت‌های نامتعارف از طرف بعضی فروشندگان می‌داند.»
تعیین اجاره به سبک تعاملی
یکی از مشاوران املاک در غرب تهران علت کم شدن معاملات را بی‌اعتمادی به بازار عنوان کرد و گفت: «فروشندگان نگرانند بعد از فروش ملک قیمت‌ها دوباره بالا برود، خریداران هم توان مالی ندارند. این مشاور املاک در خصوص وضعیت بازار اجاره هم گفت: امسال نرخ اجاره از عرف محله یا منطقه تبعیت نمی‌کند و مالکان قیمت ملک را با نظر شخصی و نه با توجه به قیمت‌های منطقه تعیین می‌کنند. به گفته او تمدید اجاره‌ها نسبت به سال‌های قبل بیشتر شده است.»
مشاور املاک دیگری در مرکز تهران در خصوص متوسط افزایش نرخ‌های اجاره گفت: «معمولاً اجاره بها هر سال 10 تا 15 درصد افزایش دارد و البته با توجه به شرایط اقتصادی یک سال ممکن است این عدد کمتر یا بیشتر باشد اما امسال برخی مالکان افزایش نرخ اجاره در نظر گرفته‌اند.»
 به‌گفته این مشاور املاک، «تمدید قراردادهای سال گذشته بیشتر شده است؛ هم مالکان و هم مستأجران اظهار می‌کنند تمدید اجاره هزینه کمتری دارد به‌همین دلیل آنها برای تمدید توافق می‌کنند و دیگر به بنگاه مراجعه نمی‌کنند، چون کمیسیون هم نمی‌خواهند پرداخت کنند. ما هم اصراری نداریم و شرایط مردم را درک می‌کنیم.»
 او افزود: «البته تمایل مستأجران به تمدید اجاره بیشتر است چون بیشتر هزینه‌های جابه‌جایی بر عهده مستأجر است، اما با توجه به اینکه موجران هم در شرایط اقتصادی امروز به خوش حسابی مستأجر اهمیت می‌دهند، مالکان با مستأجر برای تمدید قرارداد همراهی می‌کنند. مشاوران املاک همچنین با اشاره به برداشته شدن آگهی قیمت مسکن از سایت‌ها، این اقدام را در ثبات قیمت‌ها مؤثر دانستند.»
مشاوران، صادق هستند
 یکی از مشاوران املاک گفت: «وقتی مردم برای معامله یا اجاره مسکن به بنگاه‌ها مراجعه کنند ما قیمت را با توجه به عرف محله و با توجه به شرایط آن ملک تعیین می‌کنیم، حتی اگر مالکی قیمت را بیشتر از ارزش ملک تعیین کرده باشد مشاوران قیمت واقعی را به متقاضی می‌گویند، حتی اگر منجر به ناراحتی مالک شود، اما واقعیت این است که قیمت بی‌حساب و کتاب تعیین می‌شود و در سایت‌ها بسیاری از آگهی‌ها قیمت‌هایی عجیب دارند و خریدار هم از قیمت واقعی ملک بی‌خبر است.»
دادستانی در روز ۱۲ اردیبهشت ماه دستور داد تا قیمت مسکن از آگهی‌ها برداشته شود. اما روز ۲۱ اردیبهشت ماه با لحاظ شروط چهارگانه که مهم‌ترین آن به استعلام قیمت از اتحادیه املاک مربوط می‌شود، قیمت مجدداً در آگهی‌ها درج شد.
خبرنگار ما به نقل تعدادی از بنگاه‌داران گزارش می‌دهد که معدودی از مالکان هم با توجه به‌کاهش قدرت مستأجران و عدم استطاعت آنها در پرداخت اجاره با قیمت‌های جدید و همزمان با افزایش نرخ تورم، افزایشی در اجاره سال آینده نداده و با شرایط حال مستأجران کنار آمده‌اند، چرا که اگر بخواهند به معنای واقعی کرایه‌ها را افزایش دهند تا اندازه زیادی سطح رفاه مستأجران کاهش می‌یابد.

نگـاه
ابزارهایی برای تعدیل اجاره

سال گذشته بود که وزارت راه و شهرسازی با توجه به افزایش نرخ‌ها در بازار اجاره برای حمایت از مستأجران و جلوگیری از نوسانات قیمتی در این بازار «لایحه الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستأجر» را آماده کرد که در اسفندماه به تصویب هیأت دولت رسید. براساس این ماده واحده، «موجران واحدهای مسکونی در قراردادهای رسمی یا عادی جاری اجاره مکلفند پس از انقضای زمان قرارداد، در صورت درخواست مستأجر با رعایت ترتیبات مندرج در این قانون، قرارداد اجاره مربوط را برای یکسال دیگر تمدید نمایند به نحوی که حداقل مدت اجاره دو سال باشد.»
اکنون نیز ابوالقاسم رحیمی انارکی از تدوین بسته‌ای در این بانک برای رونق مسکن خبر داده که در این بسته به گفته انارکی «با توجه به شرایط موجود و برای مدیریت اجاره بهای پرداختی از سوی مستأجران، بانک مسکن برای اولین بار در این حوزه ورود پیدا و ابزارهای جدیدی تدوین کرد.» برخی کارشناسان بازار مسکن معتقدند مداخله مستقیم دولت برای تعدیل قیمت‌ها در بازار اجاره اثر‌گذار نیست و سیاستگذار باید با پرداخت یارانه، تسهیلات کم بهره و.. از مستأجران بویژه دهک‌های پایین حمایت‌های مالی به عمل آورد. در بسته‌ای که بانک مسکن برای رونق بازار مسکن تدوین کرده همچنین سیاست‌هایی برای کاهش قیمت زمین، افزایش تولید، توجه به هر دو بخش عرضه و تقاضا، فراهم‌سازی ابزارهای جدید برای ورود بیشتر بخش مسکن به بازار سرمایه، افزایش تسهیلات با توجه به توانایی اقساط دهنده، اعطای کارت اعتباری مصالح ساختمان در نظر گرفته شده است.

3 و 13

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر دیروز در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با تأکید بر ضرورت تقوای مسئولان بویژه در «رسیدگی به امور مردم، رعایت بیت‌المال و اجتناب از اشرافیت» به بیان وظایف اساسی مسئولان سه قوه برای حل مشکلات اقتصادی و رونق تولید پرداختند و با اشاره به اقدامات خبیثانه امریکا برای «تغییر محاسبات و تسلیم شدن مسئولان» و نیز «فاصله گرفتن مردم از نظام» افزودند: گزینه قطعی ملت ایران در مواجهه با دشمن، مقاومت در همه زمینه هاست، چرا که مذاکره با دولت کنونی امریکا سمّ مضاعف است، البته جنگی نخواهد شد بلکه برخورد، برخورد اراده هاست و در این زمینه، اراده ملت ایران و نظام اسلامی قوی‌تر از دشمن است و به فضل الهی این بار هم پیروز خواهیم شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای سخنانشان ماه رمضان را «ماه تقوا» و زمینه و بستری برای رواج پروا از خداوند متعال خواندند و گفتند: قرآن وعده داده است که تقوا موجب بصیرت، رستگاری، جلب رحمت و هدایت و ایجاد قدرت تشخیص حق از باطل خواهد شد و با وجود تقوا، هیچ بن‌بستی وجود نخواهد داشت.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای جنبه دیگر تقوا از منظر قرآن کریم را «تقوای از غیر خدا» برشمردند و افزودند: معنای تقوای از غیر خدا این است که از هیچ قدرتی غیر از خدا نترسیم و زندگی و آینده خود را وابسته و به دست آنها ندانیم.ایشان با یادآوری کلامی حکمت‌آمیز از امام راحل مبنی بر لزوم پرهیز از شهوات معنوی در ماه رمضان بویژه قدرت‌طلبی، خطاب به مسئولان تأکید کردند: گفتار، رفتار و تصمیم‌های ما مسئولان در سرنوشت مردم مؤثر است، بنابراین مسئولان بیش از همه به تقوا نیاز دارند، چرا که با بی‌تقوایی آنها، حقوق مردم به طرز جبران‌ناپذیری پایمال خواهد شد.
رهبر انقلاب اسلامی، «تقوا و امانتداری» را جزو مهم‌ترین شاخص‌ها در سپردن امور و مسئولیت‌ها دانستند و با تأکید بر لزوم مراقبت مسئولان در رعایت بیت‌المال، خویشتنداری در برابر طغیان نفس و پرهیز جدی از مال‌اندوزی و میل به اشرافیت، گفتند: سلوک پیغمبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) کاملاً بر خلاف دنیاطلبانی بود که به دنبال کسب قدرت برای رسیدن به شهوات نفسانی و مال و ثروت هستند و در جمهوری اسلامی نیز مسئولان موظفند با تمسک به سیره آن بزرگواران، از اسراف و زندگی اشرافی و تجملاتی پرهیز کنند. رهبر انقلاب اسلامی سخنان خود را با ورود به مباحث و مسائل اقتصادی کشور ادامه دادند و با اشاره به سخنان رئیس جمهور مبنی بر لزوم جدی‌تر شدن مدیریت‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، گفتند: سخنان آقای رئیس جمهور، سخنان درستی است که باید انجام شود و انجام دادن آن هم به دست خود مسئولان و دولت است و راه هم در این زمینه باز است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مهم‌ترین مسأله کشور را در شرایط کنونی «مساله اقتصاد و مشکلات معیشتی و فشار بر مردم بویژه طبقات ضعیف و متوسط» دانستند و افزودند: مشکلات اقتصادی و نداشتن برنامه اقتصادی علاوه بر این‌که به اعتبار هر کشوری لطمه وارد می‌کند، به دلیل آن‌که مردم و طبقات ضعیف تحت فشار قرار می‌گیرند، زمینه‌ساز طمع دشمن نیز می‌شود. ایشان با تأکید بر این‌که حل مسائل و مشکلات اقتصادی باید به‌طور جدی در دستور کار مسئولان قرار گیرد، خاطرنشان کردند: در زمینه مسائل اقتصادی موانع وجود دارد ولی هیچ بن‌بستی وجود ندارد.
رهبر انقلاب اسلامی افزودند: مسائل و مشکلات اقتصادی باعث شده است که دشمنان ما و در رأس آن امریکا به زعم خود تصور کنند، با تحریم‌های بی‌سابقه می‌توانند به ایران ضربه بزنند در حالی که فلز جمهوری اسلامی به همت مردم و مسئولان مستحکم است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر این‌که اقتصاد کشور از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های خوبی برخوردار است، گفتند: اقتصاد کشور از چند بیماری مزمن رنج می‌برد که اگر در شرایط تحریمی فعلی بتوان این بیماری‌ها را برطرف کرد، اقتصاد ایران حرکت جهشی خواهد کرد.
ایشان «وابستگی به نفت و خام فروشی»، «مداخلات غیر لازم دستگاه‌های حکومتی در مسائل اقتصادی و عدم اجرای مناسب سیاست‌های اصل ۴۴» و «تخریب فضای کسب و کار و قوانین دست و پا گیر» را از جمله بیماری‌های مزمن اقتصاد کشور برشمردند و افزودند: اصلاح ساختاری بودجه که قرار بود مجلس و دولت، در چهار ماهه اول امسال آن را انجام دهند و همچنین اصلاح نظام بانکی از دیگر کارهای مهم و اساسی است که باید انجام شوند. رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: تحقق این امور زیربنایی و ساختاری نیازمند مدیریت شجاعانه، امیدوارانه، جهادی، همراه با اشراف میدانی بر مشکلات، عدم انفعال در برابر دشمن و شرطی نکردن اقتصاد به مسائل خارج از اختیار خودمان است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: متأسفانه در سال‌های اخیر به‌طور مکرر، اقتصاد کشور به تصمیم‌های دیگران گره زده شد و بسیاری از کارها به تصمیم‌های امریکا یا اروپا موکول شد و در نتیجه سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی نیز کارهای خود را موکول به این امور کرد.

ایشان یکی از راه‌های حل مشکلات اقتصادی را استفاده از ظرفیت وسیع مردمی کشور دانستند و با تأکید بر این‌که برخورد دولت با عوامل مخرب در بخش‌های گوناگون اقتصادی بسیار ضروری است، افزودند: باید با قاچاق، دلالی‌ها، خریدهای خیانتکارانه ارزاق عمومی و احتکار، بدون هراس از جنجال‌ها، برخورد قاطع شود و همه باید از دولت در این عرصه حمایت کنند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بیان چند کار و وظیفه اساسی که باید به عنوان تفکری عام مورد توجه و عمل سه قوه قرار گیرد، «رونق تولید» را کلید حل بسیاری از مشکلات خواندند و افزودند: در سایه عزم جهادی و به‌کارگیری جوانان متخصص، موانع رونق تولید قابل رفع است که اگر این هدف محقق شود، مسائلی نظیر اشتغال، کاهش تورم، رفاه مردم و صادرات، شتاب خوبی خواهد گرفت.
ایشان «اعتماد به جوانان» را راه حل اصلی برشمردند و خاطرنشان کردند: هر جا به نسل جوان اعتماد کردیم و حداقلِ امکانات را در اختیارش گذاشتیم، پیش رفتیم.
رهبر انقلاب تولیدات تحسین برانگیز نظامی از جمله موشک‌های نقطه زن بالستیک و کروز با برد ۲ هزار کیلومتر را نتیجه اعتماد به جوانان مؤمن، با انگیزه و خستگی ناپذیر خواندند و افزودند: در بحث غنی‌سازی ۲۰ درصدی اورانیوم و تأمین نیازهای پزشکی هسته‌ای نیز وقتی کار را به جوانان محول کردیم، در میان ناباوری بسیاری، کار به این مهمی را به سرانجام رساندند، ضمن این‌که مشکل‌ترین بخش غنی سازی، رسیدن به ۲۰ درصد است و مراحل بعدی، آسانتر از این مرحله است.
ایشان پرسیدند: آیا این‌گونه جوانان نمی‌توانند مشکلات صنایع را حل کنند و با یافتن حلقه‌های مفقوده بخش‌های مختلف، کارها را به سامان برسانند؟
رهبر انقلاب با ابراز تلخ کامی از شنیدن خبر تعطیلی برخی واحدهای تولیدی یا کشاورزی، وزارت صنایع را به تهیه فهرست موارد مورد نیاز واحدهای تولیدی (اعم از ماشین‌آلات، قطعات و مواد اولیه) و ارائه فراخوان برای رفع این نیازها توصیه مؤکد و خاطرنشان کردند: بسیاری از این موارد در داخل کشور قابل تأمین است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دومین کار و وظیفه اساسی دولت و دیگر قوا را «تلاش برنامه‌ریزی شده و بی‌وقفه برای خودکفایی بویژه در زمینه کشاورزی» برشمردند و افزودند: متأسفانه در مقطعی با این حرف که خرید محصولات از بیرون ارزان‌تر تمام می‌شود و تولید در داخل صرفه اقتصادی ندارد، روند خودکفایی دچار ضربه شد.
ایشان افزودند: البته ممکن است خرید برخی محصولات از جمله گندم از خارج به صرفه باشد، اما اگر جلوی واردات این محصول مهم را گرفتند چه کار خواهیم کرد؟ بنابراین باید با تلاش بیشتر به راه عاقلانه خودکفایی ادامه دهیم.
رهبر انقلاب خودکفایی در زمینه بنزین را مهم برشمردند و افزودند: پالایشگاه ستاره خلیج فارس که به همت سپاه احداث و راه اندازی شد، حدود یک‌سوم مصرف مسرفانه کنونی بنزین را تأمین می‌کند که بسیار مهم است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در جمع بندی این محور تأکید کردند: اقتدار و آبروی کشور در «خودکفایی» است و باید نیازهای مهم کشور را خودمان تولید و تأمین کنیم.
«سهولت کسب و کار» سومین مسأله‌ای بود که رهبر انقلاب به عنوان دستور کار عمومی قوا مطرح کردند و افزودند: «مقررات و قوانینِ بسیار و گاه متناقض» عملاً مانع رونق فضای کسب و کار شده است که باید خیلی جدی این مشکل دست و پا گیر را برطرف کرد.
رهبر انقلاب بخش کشاورزی را دارای اولویت خواندند و افزودند: این بخش، هم از جهت تأمین مواد غذایی و هم از جهت سهم اشتغال، بسیار مهم است و باید با احداث صنایع تبدیلی در روستاها و برطرف کردن مشکل فروش محصولات کشاورزی روستاییان، به آن توجه کامل کرد چرا که در پیشرفت و قدرت کشور بسیار مؤثر خواهد بود.
رهبر انقلاب نیروی انسانی کارآمد، جوان، پرانگیزه و خستگی ناپذیر را ثروتی عظیم و بی‌نظیر دانستند و افزودند: هزاران گروه تحقیقاتی در داخل و خارج از دانشگاه‌ها وجود دارند که می‌توانند با ایده‌ها و فکرهای خوب و راهگشا، چرخه کارها در بخش صنایع و معادن و دیگر بخش‌ها را روان‌سازی و مسائل زمین مانده را راه‌اندازی کنند.
ایشان فرصت جبران خسارات سیل را فرصت خوبی برای رونق بخش‌های مختلف تولید خواندند و تأکید کردند: باید اعتبارات جبرانی مناطق سیل‌زده را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و هدایت کرد که به رونق کارخانه‌ها بینجامد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مسکن‌سازی را از جمله رشته‌های کارآفرین خواندند و گفتند: از جمله غفلت‌های چند سال اخیر، بی‌توجهی به موضوع مسکن‌سازی بوده است.
ایشان افزودند: باید از فرصت ترمیم یا ساخت مسکن برای هموطنان سیل زده استفاده کرد و با کمک دستگاه‌های مختلف و بخش خصوصی حرکت عظیم اشتغال‌زا و تولید آفرین در بخش مسکن را بوجود آورد. رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان به موضوع تلاش‌ها و اقدامات ضد ایرانی امریکا پرداختند و خاطرنشان کردند: در مواجهه با دشمن دو راه بیشتر وجود ندارد یا عقب‌نشینی ما و پیشروی متقابل آنها و یا مقاومت و ایستادگی که تجربه ما در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد هر جا در مقابل دشمن مقاومت کردیم، جواب گرفتیم.
ایشان مقاومت در عرصه اقتصادی را متفاوت از مقاومت در عرصه نظامی دانستند و افزودند: مقاومت در عرصه اقتصادی به معنای مستحکم کردن ساخت اقتصادی کشور است که لازمه آن هم برخورد جدی با مسائل و پیگیری امور است.
رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر این‌که برای اصلاح امور نباید چشم به خارج دوخت، خاطرنشان کردند: چشم دوختن به بیگانه موجب ضربه به کشور می‌شود که نمونه آن را در برخورد اروپایی‌ها در قضیه برجام می‌بینیم.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: ما با اروپایی‌ها، مشکل و دعوایی نداشتیم، اما آنها به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکردند و نمی‌کنند و در عین حال مدام ادعا می‌کنند که ما به برجام پایبند هستیم.
ایشان با تأکید بر این‌که علاوه بر دولت، مردم نیز باید برای حل مسائل اقتصادی، نقش آفرینی کنند، گفتند: مردم با خرید محصولات داخلی و استمرار حمایت از کالای ایرانی، پرهیز از اسراف، توجه نکردن به شایعات در فضای مجازی و زیاده روی نکردن در خرید، می‌توانند به رونق تولید کمک کنند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ادامه سخنان خود، در تبیین طراحی امریکایی‌ها در شرایط فعلی گفتند: آنها تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا با فشارهای شدید اقتصادی، اولاً نظام محاسباتی مسئولان را به‌گونه‌ای تغییر دهند تا آنان مجبور به تسلیم شوند و ثانیاً مردم را در مقابل نظام قرار دهند.
ایشان با تأکید بر این‌که طراحی و محاسبه امریکا همانند محاسبات چهل سال گذشته غلط است و به نتیجه هم نخواهند رسید، افزودند: امریکایی‌ها این بار نیز قطعاً شکست خواهند خورد و در این موضوع تردیدی نیست.
رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: سردمداران امریکا به دلیل بغض و کینه‌ای که به جمهوری اسلامی ایران دارند، کور شده‌اند و نمی‌توانند درست محاسبه کنند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به مخالفت بسیاری از صاحبنظران در امریکا با شیوه برخورد با ایران و گروه‌های مقاومت گفتند: مسئولان کنونی امریکا واقعاً درک درستی نسبت به مسائل گوناگون و همچنین جمهوری اسلامی ندارند.
ایشان با تأکید بر این‌که هیچ‌کس نباید از هیبت ظاهری، تشرها و هیاهوهای امریکا بترسد، افزودند: ابرقدرت‌ها معمولاً کار خود را با تشر و هیاهو پیش می‌برند و هرگونه جا زدن در مقابل این تهدیدها خطا است.
رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: علاوه بر امریکا، از ثروت قارون‌های منطقه خلیج فارس نیز نباید ترسید زیرا هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خاطرنشان کردند: امریکا در سال ۱۳۵۷ و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بسیار قدرتمندتر از شرایط فعلی بود و کارتر رئیس جمهور آن زمان، هم عقل و هم قدرت بیشتری از رئیس جمهور کنونی امریکا داشت و محمدرضا پهلوی نیز به عنوان مأمور آنها بر همه امور مسلط و کاملاً تابع بود، اما ملت ایران توانست با دست خالی همان امریکا را شکست دهد، ضمن آن‌که جوان‌های انقلابی امروز کمتر از سال ۵۷ نیستند و عمق اندیشه انقلابی آنها نیز بیشتر است.
ایشان با تأکید بر این‌که دشمنی امریکا با جمهوری اسلامی بیشتر نشده بلکه نسبت به چهل سال گذشته، آشکارتر و صریح‌تر شده است افزودند: باید بدانیم، کسی که با صدای بلند تهدید می‌کند، قدرت و توانایی او به اندازه آن صدای بلند نیست.
رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: دولت فعلی امریکا علاوه بر دشمنی صریح‌تر با نظام اسلامی بیش از هر دولت دیگر این کشور، در خدمت مصالح رژیم صهیونیستی است و به عبارتی بسیاری از سیاست‌های امریکا در دست صهیونیست‌ها است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به ادعا و جنجال مقامات فعلی امریکا از جمله رئیس جمهور این کشور مبنی بر این‌که سیاست‌های ما موجب تغییر در ایران شده است، گفتند: بله، تغییر در ایران ایجاد شده اما این تغییر به این صورت بوده است که نفرت مردم از امریکا، ده برابر شده است.
ایشان «دست نیافتنی‌تر شدن منافع جمهوری اسلامی»، «افزایش همت جوانان» و «افزایش آمادگی نیروهای نظامی و امنیتی» را از دیگر تغییرات در ایران برشمردند و تأکید کردند: سخنان مقامات امریکایی نشانگر میزان دوری آنها از واقعیات و محاسبات اشتباه و غلط آنها است.
رهبر انقلاب اسلامی سخنان مقام‌های امریکایی درباره ایران را نشان دهنده حماقت بالای آنها دانستند و افزودند: رئیس جمهور امریکا می‌گوید از وقتی که من آمده ام، هر جمعه در ایران راهپیمایی علیه نظام برگزار می‌شود باید به این فرد گفت، اولاً روز جمعه نیست بلکه شنبه است و ثانیاً تهران نیست، بلکه پاریس است.
رهبر انقلاب با اشاره به مشکلات درونی و بزرگ امریکا در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی افزودند: این نکته البته غالباً مورد توجه قرار نمی‌گیرد، اما مشکلات مهم اجتماعی و تناقض و آشفتگی در دولت امریکا، واقعیتی است که وضع ضعیف دشمن را نشان می‌دهد.
ایشان با استناد به گزارش‌های رسمی مراکز دولتی امریکا، «وجود ۴۱ میلیون امریکایی دچار گرسنگی و ناامنی غذایی»، «نامشروع بودن چهل درصد نوزادان»، «وجود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار زندانی (که بالاترین میزان جهانی به نسبت جمعیت است)»، «بیشترین آمار مصرف مواد مخدر» و «وقوع ۳۱ درصد تیراندازی‌های جمعی دنیا در امریکا» را از جمله واقعیات این کشور خواندند و افزودند: برخی‌ها، امریکا را خیلی بزرگ و پرهیبت و خطرناک جلوه ندهند البته نباید از دشمنی دشمن غفلت بشود، اما حقیقت آن است که امریکا گرفتار مشکلات مختلف است.
ایشان افزودند: علاوه بر این گرفتاری‌های درونی، سیاست‌های غلط امریکا از لحاظ سیاسی و امنیتی عموماً به ضرر این کشور تمام شده و در منطقه ما، اروپا و مواجهه با برخی قدرت‌های آسیایی، آنها را دچار مشکلات بیشتر کرده است، ضمن این‌که روند هزینه‌های ۷ هزار میلیارد دلاری و بی‌نتیجه آنها در منطقه، همچنان ادامه دارد اگر چه دستشان در کیسه سعودی‌ها نیز هست.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به هشدار برخی صاحب نظران امریکایی مبنی بر این‌که فشار بر جمهوری اسلامی به جهش اقتصادی ایران منجر خواهد شد، گفتند: امریکا در مواجهه با ملت ایران و استحکام روزافزون نظام اسلامی قطعاً شکست خواهد خورد.
ایشان با اشاره به برخی که می‌گویند مذاکره با امریکا چه عیبی دارد، تأکید کردند: مذاکره با امریکا تا وقتی به تعبیر حضرت امام آدم نشده سمّ است ضمن این‌که مذاکره با دولت فعلی این کشور سمّ مضاعف است.
رهبر انقلاب در تبیین این واقعیت افزودند: معنای حقیقی مذاکره، معامله و بده بستان است و آنها دقیقاً در این معامله، دنبال نقاط قوت ایران هستند.
ایشان افزودند: می‌گویند بیایید درباره موشک مذاکره کنیم، معنای حقیقی این حرف این است که شما باید بُرد و دقت موشک هایتان را کم کنید تا اگر روزی شما را هدف قرار دادیم، نتوانید جواب بدهید. اما بدیهی است که کسی در ایران این حرف را نمی‌پذیرد؛ بنابراین همین سر و صداها ادامه خواهد یافت.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تأکید کردند: این مسأله بحث دین و انقلاب نیست، بلکه هیچ ایرانی غیرتمند و با شعوری حاضر نیست با طرفی که می‌خواهد نقاط قوت کشور را از دست او درآورد، معامله کند.
ایشان در مثال دیگری در زمینه اهداف واقعی دشمن در بحث مذاکره افزودند: عمق راهبردی سیاسی و امنیتی برای هر کشوری مسأله‌ای حیاتی است، برای ما نیز عمق راهبردی در منطقه خیلی مهم است، آنها از این مسأله ناراحتند و می‌خواهند بر سر عمق راهبردی بسیار خوب ایران با آنها معامله کنیم؛ آیا کسی می‌پذیرد؟
رهبر انقلاب تأکید کردند: براساس این واقعیات اصل مذاکره با امریکا حتی با کسی که آدم حسابی باشد غلط است و مذاکره با اینها که به هیچ چیز از جمله اخلاق و قانون و عرف بین‌المللی پایبند نیستند، مسخره است و مطلقاً معنا ندارد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: البته در عقلای ما کسی دنبال مذاکره نیست، مردم هم که دنبال مذاکره نیستند، فقط برخی گوشه کنار حرفی می‌زنند.
رهبر انقلاب با اشاره به نامه‌های رئیس جمهور قبلی امریکا به ایشان افزودند: اوباما که ظاهرش خیلی اتو کشیده‌تر از اینها بود، یک نامه فدایت شوم برای ما نوشت و بنده بعد از مدتی جوابی به او دادم، بلافاصله نامه دوم را نوشت، می‌خواستم جواب بدهم که فتنه ۸۸ پیش آمد و او با فراموش کردن همه آن حرف‌ها و ابراز ارادت‌ها، با خوشحالی به حمایت و دفاع از فتنه و فتنه‌گرها شتافت.
رهبر انقلاب با اشاره به این‌که امریکا مجبور به عقب‌نشینی در مقابل مقاومت ملت ایران خواهد شد افزودند: بحث مقاومت، بحث برخورد نظامی نیست و این‌که برخی در روزنامه یا فضای مجازی مسأله جنگ را مطرح می‌کنند، حرف بیخود و غلطی است.
ایشان تأکید کردند: بنا نیست جنگی انجام بگیرد و انجام هم نخواهد گرفت، چرا که ما ابتدا به ساکن هیچ گاه دنبال جنگ نیستیم و آنها هم می‌دانند که جنگ به صرفه‌شان نیست.
رهبر انقلاب در پایان سخنانشان خاطرنشان کردند: رویارویی کنونی، برخورد اراده هاست و چون ما اراده‌ای قوی‌تر داریم و به خدا توکل می‌کنیم، ان‌شاءالله آینده خوبی در انتظار ملت است.
ایشان تأکید کردند: جمهوری اسلامی ایران به فضل الهی، در پرتو ایستادگی، هوشیاری و اراده ملت و مدیریت‌ها و تدابیر جدیدی که رئیس جمهور محترم اشاره کردند پیروز این میدان خواهد بود.
پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، آقای روحانی رئیس جمهور گفت: سال ۹۷ سال سختی برای مردم کشورمان بویژه از لحاظ فشار بر معیشت و زندگی مردم و کاهش درآمدهای دولت بود.
رئیس جمهور به افتتاح طرح‌های بزرگ در سال‌های گذشته از جمله افتتاح ۱۵ فاز پارس جنوبی اشاره کرد و گفت: در این مدت بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی که در خاورمیانه بی‌نظیر است، افتتاح شد که موجب تولید دو برابری و خودکفایی در تولید بنزین شد.
آقای روحانی از افتتاح بزرگ‌ترین طرح‌های مربوط به ارتباطات، راه و راه‌آهن و همچنین اتصال چهار استان به راه آهن سراسری خبر داد و با یادآوری بهبود تراز تجاری محصولات کشاورزی به بارش باران‌های بی‌سابقه اخیر اشاره کرد و گفت: علاوه بر افزایش خرید تضمینی گندم، افزایش تولید دانه‌های روغنی و خودکفایی در تولید گندم، در زمینه کشت گلخانه‌ای از ۸ هزار و ۸۰۰ هکتار به ۱۵ هزار هکتار رسیده‌ایم و در آینده به ۲۰ هزار هکتار خواهیم رسید.
آقای روحانی به افزایش سه تا پنج برابری پرداختی مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی اشاره کرد و افزود: در زلزله کرمانشاه در مدت ۱۴ ماه، سه و نیم میلیون متر مربع ساختمان‌سازی شده که این کاری بسیار بزرگ است.
رئیس جمهور با تأکید بر نیاز به وحدت و اتحاد در کشورگفت: کاری که ملت و مسئولان در ماجرای سیل انجام دادند بی‌نظیر بود و به وحدتی شبیه آنچه که در ماجرای سیل شاهد بودیم نیاز داریم چرا که آن اتحاد توانست یک تهدید را به یک فرصت بزرگ تبدیل کند.
آقای روحانی با بیان این‌که مردم در فشار هستند و باید به معیشت آنان توجه ویژه کرد، افزود: اگر بتوانیم در کالاهای وارداتی نظارت بیشتری کنیم، می‌توانیم مشکلات مردم را در زمینه معیشت کمتر و بر تحریم غلبه کنیم.
رئیس جمهور با بیان این‌که با متحد بودن می‌توانیم از معضلات عبور کنیم، معیار دوستی در درون نظام را اعتقاد و التزام به قانون اساسی برشمرد و افزود: اگر هر کسی به قانون اساسی پایبند باشد و همه ظرفیت‌های قانون اساسی بکار گرفته شود می‌توانیم از مشکلات عبور کنیم.
رئیس جمهور با اشاره به تصمیم امریکا برای متوقف کردن صادرات نفت ایران و اخلال در صادرات غیرنفتی، و فشار روانی و تبلیغی، افزود: با ایثار و وحدت مردم و با سازماندهی، برنامه‌ریزی، مدیریت بهتر و هماهنگی بیشتر و تمرکز در اداره کشور می‌توانیم از این معضلات عبور کنیم.
رئیس جمهور با بیان این‌که اداره کشور بدون تغییر در ساختار بودجه و اقتصاد امکانپذیر نیست گفت: این کار تنها در اختیار دولت نیست، باید اختیارات متمرکز و درک مجلس و دولت از شرایط کشور و منطقه و جهان یکسان شود.
آقای روحانی با اشاره به این‌که می‌توانیم به جای درآمد نفتی درآمد غیرنفتی را جایگزین کنیم، گفت: امریکایی‌ها با محاسبات اشتباه و غلط فکر می‌کردند ظرف چند ماه می‌توانند ملت بزرگ ایران را به زانو در آورند و تاریخ‌هایی را برای این موضوع تعیین کردند اما ملت ایران با استقامت، ایستادگی و مقاومت روزها و ساعات زرینی را در تاریخ جمهوری اسلامی ایران خلق کرد.
وی با بیان این‌که ملت، رهبری، دولت و مجلس موجب ناکامی دشمن شدند، ادامه داد: امروز هم دشمن در پی زور و تزویر است، صبح ناوگانش را می‌فرستد و شب شماره تلفن می‌دهد. البته ما شماره تلفن‌های زیادی از آنها داریم و هر تاریخی که آنها در آن روز جنایتی علیه ملت ایران انجام داده‌اند، شماره تلفن واقعی آنهاست.
رئیس جمهور ادامه داد: اختلاف ما و شما در ظلم و تجاوز نسبت به ملتها و ملت ایران است، توبه کنید و برگردید، راه باز است شاید مردم ایران از ظلم و جنایت تاریخی شما بگذرند.
آقای روحانی با بیان این‌که دنیا به بردباری ملت ایران پی برده است، افزود: بعد از تخلف امریکا از توافق هسته‌ای به دوستانمان و اتحادیه اروپا که هر دو از ما مهلت خواسته بودند تا به وظایفشان عمل کنند، به اندازه کافی فرصت دادیم.
رئیس جمهور با بیان این‌که امروز باید از مسیر حقوقی استفاده کنیم و این را دولت و شورای عالی امنیت و نظام با رهنمود رهبری آغاز کرده، گفت: این مسیری است که اقدام و اعلام کردیم.
وی افزود: برخی به اشتباه می‌گویند که ۶۰ روز مهلت دادیم تا ۶۰ روز دیگر عمل کنند، در حالی که ما از روز ۱۸ اردیبهشت عمل کردیم و ۲ تعهد را کنار گذاشتیم و ۲ تعهد دیگر را نیز بعد از ۶۰ روز کنار خواهیم گذاشت.
رئیس جمهور با تأکید بر این‌که با مشارکت مردم، مدارا با یکدیگر و مقاومت می‌توانیم به پیروزی برسیم، گفت: امروز در یک آزمایش بزرگ الهی قرار گرفته‌ایم و بی‌تردید با ایستادگی و مقاومت از این مرحله عبور خواهیم کرد.

دیروز در جلسه علنی مجلس سؤال مصطفی کواکبیان نماینده تهران و تعدادی از نمایندگان دیگر از وزیر کشور با موضوع اینکه آیا تجمعات قم و مشهد علیه رئیس جمهور دارای مجوز بوده است، اعلام وصول شد.
 این سؤال ناظر به تجمعات مردادماه و اسفند سال گذشته در دو شهر قم و مشهد است.مخالفان دولت سال گذشته در شهر قم در دو مقطع مردادماه و اسفندماه در مدرسه فیضیه دست به اعتراض زدند که هر دوی این تجمعات حاشیه ساز شد. تجمع مردادماه بابت حمله رحیم‌ پورازغدی به حوزه‌های علمیه در سخنرانی‌اش و پلاکارد «ای آنکه مذاکره شعارت، استخر فرح در انتظارت.» تجمع اسفندماه نیز بابت بیانیه پایانی تجمع کنندگان که در آن به رؤسای قوای سه گانه حمله کرده بودند و طی آن رئیس جمهوری را فردی «خائن» و بدون «کمترین پیشینه علمی و سابقه حوزوی» توصیف کردند. در آن بیانیه همچنین دولت و حامیان دولت به «مروجان اسلام امریکایی و غربگرایان وطن‌فروش» تعبیر شده بودند که مشغول نفاق و خیانت در کشور هستند. آن بیانیه همچنین علی لاریجانی، رئیس مجلس را هم فردی بدون «لیاقت و صلاحیت» عنوان کرده بود. درخصوص هر دوی این تجمعات نه تنها استانداری قم بلکه «محمدحسین نبوی» معاون تبلیغ حوزه علمیه قم نیز از صدور مجوز برای معترضان ابراز بی‌اطلاعی کرده بودند.
در مردادماه سال گذشته همچنین تجمعی حاشیه‌ساز در مشهد برگزار شد. تجمعی که بعد از دعوت علنی آیت الله علم‌الهدی، امام جمعه این شهر در خطبه‌های نماز جمعه بر پا شد. او در خطبه‌های روز 12 مرداد توصیه کرده بود که «با دولت و مجلس تماشاچی، شما مردم باید به صحنه بیایید.» مخالفان دولت هم خیلی زود و پس از پایان همین خطبه‌ها در مقابل حرم امام رضا(ع) تجمع خود را برقرار کردند و شعارهایی علیه مجلس و دولت هم داده شد. آنها همچنین در شعارهای خود تأکید کردند که گرانی بهانه‌ای در دست دولت برای مذاکره با امریکا است. این تجمع هم بنا به توضیحات استانداری خراسان رضوی بدون کسب مجوز انجام شده بود.
البته بهمن‌ماه سال قبل هم شهر مشهد شاهد تجمع بدون مجوز دیگری بود که توسط دانشجویان مخالف دولت و علیه لوایح چهارگانه مرتبط با FATF ترتیب داده شده بود. در آن تجمع هم دولت و دستگاه دیپلماسی به وطن فروشی و فعالیت بر اساس منافع غربی‌ها متهم شده بود. البته اعتراض‌های دی ماه سال 96 هم از مشهد و به تحریک مخالفان دولت آغاز شده بود.