معاون اول رئیس ‌جمهوری در واکنش به حواشی روز دوشنبه در دانشگاه تهران نوشت: به دانشجو در هر سطحی باید حرمت گذاشت و حرف و اعتراضش را شنید. پس از برگزاری تجمع اعتراضی در دانشگاه تهران که بر مبنای گزارش خبرگزاری‌ها و فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و در واکنش به تذکرات حراست دانشگاه درباره حجاب دانشجویان انجام گرفت، اسحاق جهانگیری در یادداشتی در توئیتر نوشت: دو هفته پیش با حضور وزرای محترم علوم و بهداشت با جمعی از دانشجویان عزیز دومین نشست صمیمانه را داشتم، سخنان صریح و انتقادی‌شان را شنیدم. به همه مدیران، استادان و دانشجویان توصیه می‌کنم که از این ضرورت در هیچ موردی غفلت نکنند. به دانشجو در هر سطحی باید حرمت گذاشت و حرف و اعتراضش را شنید. او در ادامه تأکید کرد: هر حادثه‎ای در دانشگاه با موضوعیت دانشجو رخ دهد هر قدر کوچک هم باشد، نیازمند توجه و اهتمام فراوان است. دانشگاه محل گفت‌وگو، عقلانیت، اخلاق، التزام اجتماعی و تفکر انتقادی است و دانشجویان اعضای این خانواده‌اند که باید بتوانند با خود، استادان، مدیران و با مسئولان کشور آزادانه و حتی منتقدانه گفت وگو کنند.
وابستگی بودجه کشور به درآمد‌های نفتی به 30 درصد رسید
 «اسحاق جهانگیری» همچنین در جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) که به ریاست وی برگزار شد، به تحریم‌ها و آثار آن بر بودجه کشور اشاره کرد و افزود: با تلاش‌هایی که طی سال‌های اخیر صورت گرفته، میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تا حد زیادی کاهش یافته است. به گزارش ایرنا، وی تأکید کرد: اگر زمانی بودجه دولت 80 تا 90 درصد به نفت وابسته بود، این وابستگی امروز به 30 درصد رسیده و این یعنی اگر در بخش هزینه‌ها در دستگاه‌های اجرایی صرفه‌جویی شود، منابع بیشتری می‌تواند در قالب بودجه در مسیر توسعه کشور مورد استفاده قرار گیرد.

وزیر امور خارجه ایران حوادث اخیر منطقه را از جمله رویدادهایی دانست که پیش‌تر جمهوری اسلامی وقوع آن را پیش‌بینی کرده بود. چند روز پیش بود که امارات اعلام کرد چهار کشتی باری متعلق به کشورهای مختلف در حاشیه آب‌های شرقی این کشور در نزدیکی بندر فجیره هدف اقدامات خرابکارانه قرار گرفته‌اند. این در حالی بود که خالد فالح، وزیر انرژی عربستان سعودی نیز مدعی شد دو نفتکش سعودی که در حال عبور در دریای عمان بودند، در این عملیات بشدت آسیب دیده‌اند، هر چند به گفته او، این عملیات منجر به آسیب دیدن کسی یا پخش شدن نفت در دریا نشد.
محمدجواد ظریف که روز گذشته به هند سفر کرده، به یکی از موضوعات گفت‌وگویش با مقام‌های دهلی پیرامون این حادثه اشاره کرد و گفت: «در مورد مسائل منطقه و سیاست‌های خطرناکی که افراد تندرو در داخل حکومت امریکا و در منطقه تلاش دارند که تحمیل کنند، صحبت شد، نگرانی‌ها از اقدامات و خرابکاری‌های مشکوکی که در منطقه در حال رخ دادن است وجود دارد و ما قبلاً پیش‌بینی کرده بودیم که عده‌ای تلاش خواهند کرد که با انجام این گونه اقدامات به تنش‌ها در منطقه دامن بزنند.» پیش‌تر سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این رویداد را نگران کننده و تأسف‌بار خوانده و خواهان روشن شدن ابعاد دقیق آن شده بود. عباس موسوی آن را دسیسه از سوی بدخواهان جهت برهم زدن ثبات و امنیت در منطقه خواند و خواهان هوشیاری کشورهای منطقه نسبت به هرگونه ماجراجویی از سوی عوامل خارجی شد. بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس نیز در حاشیه جلسه علنی صبح دیروز مجلس اتفاق اخیر در سواحل امارات را حاصل شیطنت اسرائیلی‌ها دانست.
اما همزمان با این رویداد که برخی رسانه‌های عربی منطقه تلاش کردند ایران را به دست داشتن در این ماجرا با هدف ضربه زدن به اقتصاد امارات متهم کنند، رئیس جمهوری امریکا در موضعی مدعی‌جویانه به ایران هشدار داده که اگر مرتکب خطایی شود، متحمل رنج زیادی خواهد شد. دونالد ترامپ در جریان دیداری با ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، در کاخ سفید گفت: «خواهیم دید ایران چه می‌شود. اگر کاری کنند اشتباه خیلی بدی خواهد بود. خبرهای کوچکی درباره ایران می‌شنوم. اگر کاری کنند، متحمل رنج زیادی خواهند شد. خواهیم دید چه می‌شود.» اگرچه مقام‌های دولت ترامپ به صراحت ایران را مسئول حوادث اخیر در آب‌های منطقه ندانسته‌اند اما امارات از امریکا خواسته است به تحقیقات در این زمینه کمک کند. بندر فجیره در حدود ۱۴۰ کیلومتری تنگه هرمز قرار دارد که محل عبور یک سوم تجارت جهانی نفت از طریق دریاست.
ایران با هند در بسیاری از زمینه‌ها همکار و هماهنگ است
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران که به دهلی نو سفر کرده است، دیدار و گفت‌وگوی خود با «سوشما سواراج» همتای هندی خود را سازنده توصیف کرد. هند دومین خریدار نفت خام ایران است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا اخیراً معافیت هشت خریدار نفت ایران را که هند هم جزو آنها بود، لغو کرد. حالا ایران بعد از بازگشت تحریم‌های هسته ای امریکا می‌کوشد برای فرار از دام تحریم‌ها با ایجاد کانال‌های اقتصادی و شراکت با کشورهایی چون روسیه، چین و هند به روند تحمیل شده از سوی دولتمردان امریکا پاسخ موثر بدهد. دهلی از جمله شرکای تجاری تهران است که سابقه درخشانی در همکاری با تهران در دوره تحریم‌های پیشین جامعه بین الملل علیه ایران دارد. این کشور همچنین بعد از حل موضوع هسته ای ایران و دستیابی به برجام  خواستار تقویت گفت‌وگوهای راهبردی با ایران شد. همکاری‌ها و گفت‌وگوهایی که نتایج آن در برخی حوزه‌ها نمود عینی یافته و در برخی دیگر چشم‌انداز‌های مشخص دارد.
وزیر خارجه ایران با هدف تقویت چنین همکاری‌هایی راهی هند شد و با مسئولان مختلف این کشور به گفت وگو نشست. ظریف پس از دیدار همتای هندی درباره موضوع این دیدار گفت: «در این جلسه بحث اهمیت اجرای برجام و اینکه ایران باید از منافع برجام بهره‌مند شود و اقدامات لازم در این راستا صورت بگیرد، توسط وزیر خارجه هند تأکید شد و ما هم تأکید کردیم که جمهوری اسلامی ایران در چارچوب برجام اقدامات اخیر را انجام  داده است.
وزیر خارجه ایران در ادامه تصریح کرد که در این دیدار درباره مباحث مربوط به انرژی، استفاده از چابهار و روابط دوجانبه بسیار خوب بین ایران و هند صحبت شد و همچنین درباره میزان بالای تجارت بین دو کشور و تلاش ایران و هند برای تداوم این میزان صحبت و گفت‌وگو شد. ظریف همچنین گفت که در رایزنی با همتای هندی‌اش درباره موضوع افغانستان و تحولات در این کشور و مبارزه با تروریسم گفت‌وگوهای خوبی انجام شد. وزیر خارجه کشورمان با بیان اینکه ایران با هند در بسیاری از زمینه‌ها همکار و هماهنگ است، اظهار داشت: این گفت‌وگوها برای روابط دو کشور حتماً ضروری است.

محمدرضا ویژه
استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی
پس از گذشت دوره‌های گوناگون قوه قضائیه، این قوه با چالش‌های گوناگونی روبه‎رو است که البته ابعاد برخی از آنها بسیار بزرگ‌تر از آنچه به واقع وجود دارد، نمایانده شده است. شماری از این چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی برای رفع آنها در ذیل به اختصار بررسی می‌شود.
1. قوه قضائیه متکفل اموری است که در واقع قضایی نیستند و ماهیت کاملاً اجرایی دارند مانند ثبت اسناد و املاک، پزشکی قانونی و امور زندان‌ها. این امر موجب آن شده است که حیطه فعالیت‌های قوه قضائیه بسیار گسترش یافته است. به نظر می‌رسد قوه قضائیه در دوره جدید، با توجه به تجربه قبلی و ضرورت تمرکز بیشتر بر امور قضایی، کاهش بار امور اجرایی خویش را مورد بررسی قرار دهد.
2. حوزه اداری قوه قضائیه (بخش ستادی) نیز بسیار گسترش یافته به گونه‌ای که در عمل حوزه قضایی را تحت شعاع قرار داده است. به علاوه تورم حوزه اداری موجب افزایش فراوان منابع انسانی و فیزیکی این قوه و لاجرم بودجه این قوه شده است. این امر موجب آن شده که در حوزه قضایی با کمبود نیرو مواجه شود. حتی در زمینه آموزشی و پژوهشی، به جای همکاری و تأمین کادر قضایی از دانشکده‌های حقوق، مراکز اختصاصی خود را تأسیس کرده است. برخی از معاونت‌ها و بخش‌های ستادی قوه قضائیه یا غیرضروری و بی‌ارتباط با امور قضایی هستند یا بیش از اندازه فربه شده‌اند. پیشنهاد می‌شود کوچک کردن ساختار اداری (حذف معاونت‌ها و بخش‌های غیرضروری) و کاهش جدی قضات و کارمندان حوزه‌های اداری و انتقال آنها به حوزه قضایی در دستور کار قوه قرار گیرد.
3 . در اصلاحات ساختاری، هدایت دعاوی به خارج از قوه قضائیه در کاهش دعاوی نیز نقش مهمی خواهد داشت. در این زمینه، نیازمند افزایش شمار نهادهای مدنی مرتبط با نظام قضایی هستیم که مشارکت مردم را در این حوزه افزایش خواهد داد. (برنامه چهارم توسعه قضایی) دو نهاد در این رابطه قابل توجه هستند: شوراهای حل اختلاف و نهاد داوری. شوراهای حل اختلاف از جمله نهادهای مؤثری بودند که متأسفانه هنوز از کارایی لازم در حل و فصل دعاوی مردم برخوردار نیستند. از این روی، ارتقا و گسترش شوراهای حل اختلاف و افزایش اختیارات آن براساس سطح‌‏بندی و توان تخصصی آنها، افزایش دانش و مهارت اعضای شوراهای حل اختلاف (برنامه دوم توسعه قضایی و ماده 116 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه) و در کنار آن، فراگیر کردن نهاد داوری (سیاست‌های ابلاغی 1388) نیز بسیار مؤثر است که کمتر اقدامی را در این مورد شاهد هستیم (ماده 116 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه).4. در زمینه پیشگیری از جرم نیز کمتر شاهد اقدام چشمگیری هستیم. این در حالی است که در سیاست‌های کلی قضایی بر اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم و لزوم همکاری سایر دستگاه‌ها با قوه‌ قضائیه در این زمینه تأکید شده است (برنامه چهارم توسعه قضایی).
5 . اطاله دادرسی در دادگاه‌ها همچنان یکی از عوامل مهم نارضایتی مردم است. برای جلوگیری از این امر، یا دعاوی و جرایم مورد رسیدگی باید کاهش یابد یا منابع انسانی اعم از قضایی و اداری افزایش یابد. برای رفع اطاله دادرسی راهکارهایی مانند اتخاذ رویه مشابه در موضوعات مشابه و رسیدگی الکترونیک، کاهش نوسان‌های زمان دادرسی در پرونده‎های مشابه (برنامه دوم توسعه قضایی)، الزام به ارسال اظهارنامه پیش از طرح دعوا، الزام به حضور وکیل در فرآیند دادرسی، پیش‌بینی مهلت طرح دعوا در برخی از دعاوی حقوقی، ایجاد سیستم مدیریت پرونده و فراهم کردن مقدمات اجرایی آن در دادسراها و دادگاه‌ها، افزایش دسترسی به واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی و بهبود کیفی خدمات و دسترسی به آنها، اصلاح توزیع جغرافیایی مجتمع‌های قضایی در کشور به لحاظ دسترسی فیزیکی (سیاست‌های کلی قضایی، برنامه دوم توسعه قضایی، برنامه چهارم توسعه قضایی) پیشنهاد می‌شود.
6. ارتقای اتقان آرا نیز از نظر کیفی از اهداف مهم برای توسعه قضایی به شمار می‌رود. شاخص‌های مؤثری را در این خصوص از جمله کاهش میزان آرای نقض شده در دادگاه‌های تجدید نظر، بهبود رویه‎های واحد در پرونده‎های مشابه و کاهش پرونده ارجاعی به دادگاه‌های تجدید نظر، ایجاد سازوکارهای لازم جهت اعمال نظارت دادسرای انتظامی قضات، کاهش نوسان‌های آرای صادره و ایجاد سـازوکـارهای لازم جهـت ‎اعمـال نظارت دیوان‎عالی کشور بر آرای دادگاه‌ها (برنامه دوم توسعه قضایی) می‌توان نام برد.
7. توسعه، تکمیل و روزآمد کردن بهره‌برداری از فناوری‌های نوین خصوصاً در زمینه‌های اطلاعات، ارتباطات، فرایند دادرسی و خدمات ثبتی (سیاست‌های کلی قضایی) حوزه‌ای است که به کاهش اطاله دادرسی و رضایت شهروندان از نظام قضایی تأثیر فراوان دارد. پیشنهاد می‌شود این روند، که سال‌هاست در قوه قضائیه آغاز شده، با شتاب بیشتر ادامه یابد (در مورد سازمان ثبت اسناد و املاک – ماده 114 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه).
8. دو نهاد دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضائیه از اهمیت بسزایی برخوردارند و شاید مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی در نظام قضایی هستند. اما، متأسفانه رشد این نهادها متناسب با جایگاهشان نیست و همواره در سایه دادگاه‌های عمومی قرار گرفته‌اند. با توجه به اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی و قانون‌گریزی، پیشنهاد می‌شود صلاحیت‌ها و سازوکارهای آنها گسترش و افزایش یابد.
9. و در نهایت، آنچه اهمیت بسزا در تحقق تمامی پیشنهادهای فوق دارد توجه به جایگاه و وضعیت معیشتی قضات و کارکنان قوه قضائیه است که بدون آن، نمی‌توان انتظار دگرگونی بنیادین در نظام قضایی کشورمان را داشت. ارتباط این عنصر مهم با میزان رضایت ارباب رجوع قوه قضائیه اهمیت آن را دوچندان می‌کند.

امیریوسف وحدانی
پژوهشگر حقوق پارلمانی
پیشینه و شکل‌گیری احزاب به معنای جدید از قرن 17 در انگلستان آغاز و با تحولات صنعتی اروپا و انقلاب‌های ملی فرانسه و امریکا در قرن 18 و با گسترش جمهوریخواهی در جهان، پدیده تحزب وارد ادبیات سیاسی بیشتر کشورها شده و دموکراسی، جایگزین برخی حکومت‌های خودکامه و مستبد گردید.نخستین جوانه‌های حزبی در ایران نیز با وزش نسیم آزادی و دموکراسی در انقلاب مشروطه روییدن گرفت، از این رو، این دوره را دوره احزاب پارلمانی در تاریخ احزاب سیاسی ایران نامیده‌اند. با روی کار آمدن رضا شاه، جوانه‌های احزاب سیاسی خشکید و با سقوط وی در1320 و فضای باز سیاسی به وجود آمده در دوره پهلوی دوم، احزاب و تفکرات سیاسی با اتکا به رهبری افرادی خاص، حیاتی دوباره یافت. اما، دیری نپایید که احزاب سیاسی، جای خود را به احزاب فرمایشی داد.بررسی و کالبدشکافی حزب نو پای جمهوری اسلامی که یک ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی (1357)، اعلام موجودیت کرد، حکایت دارد، با‌وجود اینکه حزب جمهوری اسلامی کارکرد حیاتی در تحقق اهداف نخستین انقلاب داشته، به سبب ضعف در ساماندهی و نهادمندی و اختلافات درونی بنیانگذاران آن، دچار بی‌ثباتی شده و با عدم حمایت حکومت از احزاب، در سال ۱۳۶۶ منحل گردید.
با وصف تصریح اصل ۲۶ قانون اساسی و تصویب قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و... در سال۱۳۶۰، مجالی برای نقش آفرینی واقعی احزاب ایجاد نشد و راه‌اندازی احزاب دولتی و برخاسته از دولت‌های وقت (کارگزاران، مشارکت، آبادگران و اعتدال و توسعه) و احزاب فصلی، جای خود را به احزاب واقعی داده است. ضعف‌های اساسی قانون فعالیت احزاب(۱۳۶۰)، تحولات سیاسی و تلاش‌های فعالان اجتماعی در دهه‌های اخیر، گرایش به سمت نظام حزبی و خطاهای انتخاباتی گذشته و... منجر به تصویب طرح قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در مجلس شورای اسلامی شد و در آبان 1395 به وزارت کشور ابلاغ گردید. برابر اعلام سخنگوی وزارت کشور، تا پایان سال ۱۳۹۷ تعداد ۹۸ حزب از مجموع ۲۵۰ حزب ثبت شده در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب که دارای پروانه فعالیت بوده‌اند، توانسته‌اند وضعیت خود را با شرایط قانون جدید تطبیق نمایند.موریس دوورژه، جامعه شناس و حقوقدان فرانسوی، حزب سیاسی را چرخ دنده ماشین دموکراسی می‌داند. بر همین اساس، هیچ جامعه‌ای به گواه تاریخ نتوانسته است دموکراسی را بدون احزاب حفظ و توسعه دهد. اما، تا زمانی که بخش‌های قابل ملاحظه‌ای از جامعه از نظر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آمادگی و انگیزه لازم جهت مشارکت در حیات سیاسی را به دست نیاورده باشند، ضرورتی برای پیدایش احزاب وجود نخواهد داشت. شاید یکی از دلایل اصلی موانع شکل‌گیری احزاب سیاسی در ایران پس از انقلاب همین نکته باشد.
اما مزایا و کارکردهایی که حمایت از احزاب را به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده و به برخی از آنها اشاره می‌گردد، از قرار زیر هستند:۱- در یک نظام دموکراتیک، احزاب لازمه و ضامن توسعه سیاسی و رشد جامعه مدنی هستند.2- احزاب، افراد با استعداد در زمینه سیاست و مدیریت عمومی را شناسایی ضمن آموزش و آنها را آماده پذیرش مسئولیت‌های سیاسی و پست‌های مدیریتی کلان می‌کند.3- احزاب در هدایت و بسیج عمومی مردم به پای صندوق‌های رأی و گزینش و معرفی نامزدهای توانمند نقش اساسی و محوری دارند.4- احزاب، واسطه بین مردم و حکومت به مانند پلی برای نهادینه کردن مطالبات مردم و انتقال آن به حکومت تلقی می‌شوند.5- تکوین اراده ملی و انسجام بخشی به افکار و اندیشه‌های پراکنده و کمک به مدیریت منظم و برنامه محور 6- کاهش میزان خطاهای انتخاباتی7- تشکیل ائتلاف‌های سیاسی از صاحبان قدرت سیاسی به منظور حفظ و تداوم ثبات سیاسی حکومت8- انتقاد از حکومت و جلوگیری از انحراف احتمالی حکومت و نظارت دائم بر عملکرد آن9- بالا بردن ضریب صحت در تصمیم گیری‌های عمومی و سیاستگذاری‌های راهبردی، شفافیت، پاسخگویی حکومت10- تدوین سیاست‌های عمومی و آموزش سیاسی مردم و...در یک جمع‌بندی نهایی می‌توان گفت بررسی تجربه سایر کشورها گواه این مدعاست که احزاب واقعی می‌توانند به منزله نهادی نظارتی قوی عمل کرده و حاکمان را تحت نظارت دائم خود قرار داده و از این رهگذر به تحقق حاکمیت قانون یاری رسانند. به اضافه اینکه، احزاب نقش مؤثری در جریان معرفی نامزدهای سیاسی، آموزش و آگاهی بخش به مردم، تجمیع و انتقال مطالبات مردم به حکومت، تبدیل مشارکت عموم مردم به مشارکت سیاسی فعال و در نهایت تداوم حکومت مردمسالار، دارند.

نقاشی آبرنگ اصفهان چه پیامی برای ترامپ دارد

 خبر اول اینکه،نشریه آتلانتیک در گزارشی با اشاره به  نقاشی آبرنگی معروفی در یکی از کاخ‌های سلطنتی قدیمی اصفهان که جنگ چالدران در قرن ۱۴ میلادی بین امپراطوری عثمانی و صفوی ایران در آن تصویر شده، نوشته: ایرانی‌ها در آن جنگ ، در مقابل دشمنی که شمار نیروهایش به مراتب از آنها بیشتر بود و برخلاف ایرانی‌ها تسلیحات سنگین زیادی داشتند، مقاومت کردند. دولت دونالد ترامپ باید از این نبرد درسی بیاموزد و آن، این است که نگاه ایرانی‌ها به شکست چیست و چگونه آن را هضم می‌کنند. به گزارش انتخاب، در بخشی از این گزارش با اشاره به اعمال فشارهای شدید امریکا علیه تهران  آمده است:  امروزه شواهدی برای نشان دادن این موضوع وجود ندارد که سیاست‌های ‏منطقه‌ای ایران در حال تغییر هستند یا اینکه رهبران ایران تمایلی برای بازگشت به ‏میز مذاکره و تسلیم شدن در مقابل خواسته‌های دولت ترامپ داشته باشند. علاوه بر ‏این، مشکلات اقتصادی باعث شروع ناآرامی‌های مردمی گسترده‌ای نشده است که ‏برای بقای نظام خطرناک باشند. آتلانتیک افزوده: تحریم‌های اقتصادی، تحریم مسافرتی و بی‌توجهی به حس عزت‌نفس ایرانی‌ها ‏می‌تواند به تقویت این باور در بین شهروندان ایران منجر شود که امریکا در ‏سیاست‌هایش تفاوتی درمورد مردم قائل نمی‌شود. این رویکرد فرمولی برای ‏ادامه دادن حس دشمنی بین دو کشور خواهد بود. ‏نویسنده پیشنهاد کرده: ترامپ و مشاورانش به ‏جای تلاش برای تسلیم کردن ایران باید از گزینه‌های پرهزینه رویارویی پیشگیری ‏کنند. امریکا باید از کمپین فشار حداکثری خود عقب بنشیند و تحریم‌ها را ب‏تدریج و به صورت مشروط لغو کند.
 

نمایندگان می‎توانند از زندان‎ها بازدید کنند

دست آخر اینکه، یک عضو فراکسیون امید مجلس خبر داد: در جلسه نمایندگان با رئیس قوه قضائیه مطرح شد که نمایندگان می‎توانند به بازدید زندان‎های شهرستان‎ها بروند و از وضعیت آن گزارش تهیه کنند. حمیده زرآبادی در پاسخ به این پرسش که آیا وضعیت کارگران بازداشتی در جلسه دیدار نمایندگان با رئیس قوه قضائیه مطرح شد، به ایرناپلاس گفت: موضوعات کلی مطرح شد. بازداشت افراد و نحوه رسیدگی به پرونده‌ها به‌صورت کلی مطرح شد. در واقع همه موضوعاتی که مطرح شد، کلی بود. همچنین قرار شد که نمایندگان در شهرستان‎ها بتوانند از زندان‌ها بازدید کنند و وضعیت آن را گزارش دهند. در تهران نیز نمایندگان می‎توانند این کار را انجام دهند.
زرآبادی همچنین اضافه کرد: لایحه خشونت علیه زنان هم مطرح شد که آقای رئیسی گفتند این لایحه در دست بررسی است و نهایتاً تا سه هفته دیگر، به اتمام می‌رسد و ارائه خواهد شد. به گفته وی،  آقای رئیسی برای تعامل بیشتر از نمایندگان دعوت کرد. گفتنی است عصر دوشنبه نمایندگان مجلس با رئیس قوه قضائیه دیدار کردند.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت که اگر اتحادیه اروپا موضوع هسته‌ای ایران را به شورای امنیت ببرد، برجام از بین خواهد رفت و هر واکنشی از سوی تهران محتمل است از جمله خروج از این توافق. «بهروز کمالوندی» در گفت‌وگو با شبکه پرس‌ تی‌وی با تشریح اقدامات تقابلی ایران در برابر بدعهدی طرف‌های برجام افزود: ایران حداقل یک سال صبر کرد تا ببیند که کشورهای اروپایی چه واکنشی را در قبال خروج امریکا از برجام در دستور کار قرار می‌دهند. آن‌ها در این مدت، وعده‌های زیادی دادند اما در عمل و درخصوص مواردی همچون سازوکار مالی SPV و یا اینستکس عزم جدی از طرف اروپایی‌ها مشاهده نشد. آنچه که ما به دنبال آن هستیم، چیزی جز برداشته شدن تحریم‌ها نیست و متأسفانه در طی این مدت، اقدامی جدی از سوی غربی‌ها در این زمینه صورت نپذیرفت. کمالوندی ادامه داد: از این رو، فکر می‌کنیم که اکنون زمان آن رسیده تا اروپایی‌ها اقدامی انجام داده تا نشان دهند که خواهان تغییر این وضعیت هستند و این پنجره‌ای است که در برابر اروپایی‌ها قرار گرفته و نباید آن را یک ضرب‌الاجل تعبیر کرد. ما به طور داوطلبانه به تعهدات خود در برجام پایبند بودیم، اما آنها به تعهدات خود عمل نکردند. در واقع، ما برای مدت زمان ۶۰ روز اقداماتی را که کشورهایی اروپایی در این زمینه انجام خواهند داد، مورد ارزیابی قرار خواهیم داد و در آن زمان تصمیم خواهیم گرفت که آیا به پایبندی داوطلبانه خود به برخی از تعهدات ادامه دهیم یا خیر. وی با بیان اینکه، اگر اروپایی‌ها می‌خواهند کاری انجام دهند، بهتر است قبل از دیر شدن، دست به کار شوند، تأکید کرد: اگر اتحادیه اروپا، این مسأله را به شورای امنیت ببرد، در واقع این معاهده از بین خواهد رفت و فکر نمی‌کنم که دیگر این معاهده پابرجا بماند. جمهوری اسلامی ایران، قطعاً اقدامات جدی و محکمی را برای احقاق حق ملت خود انجام خواهد داد و هر واکنشی محتمل است. این واکنش ممکن است خروج از برجام و یا هر چیز دیگری باشد، بنابراین، این مسأله باید بین سران کشورهای عضو حل شود.